اقتصاد کلان, بورس و بازار سرمایه, سیاست گذاری

رمزگشایی از معادله چند مجهولی افزایش نرخ ارز

افزایش نرخ ارز

رمزگشایی از معادله چند مجهولی افزایش نرخ ارز
علی سعدوندی استاد اقتصاد کلان و بانکداری/ گفتگو با روزنامه تعادل
به نظر می رسد دلیل رشد قیمت دلار که مدتی است فضای اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده ؛ اول کاهش صادرات کشور به طرف های اصلی صادرات تجاری یعنی کشورهای چین، عراق و امارات باشد. صادرات کاهش پیدا کرده چون رفت و آمدها و مناسبات ارتباطی به دلیل کرونا کمتر شده است. پس محدودیت رفت و آمدها به کاهش صادرات منجر شده و به باور من اگر این محدودیت ها کاهش پیدا کند و مراودات ارتباطی از سر گرفته شود مقدار صادرات کشور افزایش یافته و این وضعیت تنگنای فعلی در بازار ارز تا حد زیادی خنثی خواهد شد. مساله دوم این است که بورس نزولی است و با توجه به اینکه رشد اخیر بازار سرمایه باعث شد تا قدرت خرید سهامداران و ثروت آنان افزایش پیدا کند، برخی از این سهامداران سعی می کنند تا ریسک این ثروت افزایش یافته را پوشش دهند و تنوع بیشتری در سبد دارایی خود ایجاد کنند.

طبیعی است که وقتی سهم سهام در سبد دارایی های افراد بالا رفته بخشی از سهام خود را بفروشند و سعی کنند که سهم ارز و طلا را در سبد دارایی هاشان افزایش دهند. این یک حرکت طبیعی است که سهامداران برای حفظ قدرت خرید خود و کاهش ریسک دارایی هاشان انجام میدهند. تا وقتی که تزریق پول به بازار سهام از سوی دولت ادامه دارد، باید بدانیم این نقدینگی در بازار سهام نمی ماند و بلافاصله پس از اینکه نقدینگی به صورت پایه پولی و تحت عنوان صندوق توسعه ملی به بازار تزریق می شود، می توانید انتظار داشته باشید که ظرف حداقل دو الی سه روز این نقدینگی راهی بازارهای ارز شود و طبیعی است که با رشد تقاضا قیمت ارز هم در دالان افزایشی قرار بگیرد. به نظر می رسد که در 2ماه آینده وضعیت بازار سرمایه تا حد زیادی تعیین تکلیف شود و به یک ثباتی برسد، یعنی بازار کف خود را بشناسد، وقتی بازار کف خود را شناخت، خروج سرمایه از بازار سرمایه کاهش پیدا می کند و همینطور ورودی به بازار ارز از بین می رود. بنابراین وضعیت در بازار ارز در حال حاضر مناسب نیست از این جهت که قیمت قابل کنترل و مدیریت نیست ولی در ماه های آینده این وضعیت نوسانی تا حد زیادی مهار خواهد شد. در این شرایط مهمترین پیشنهادی که می توان به دولت ارائه کرد آن است که در وهله نخست، دولت همتی کند و ارز 4200تومانی را حدف کند، چرا که این ارز فقط و فقط مایه فساد و رانت و ناکارایی در کل سیستم اقتصادی کشور است و در واقع مایه شرمندگی اقتصاد است که یک چنین سیستمی را داشته باشد که ارز سوبسیدی به برخی افراد دارای نفوذ و دارای روابط خاص ارائه شود که قیمتی زیر یک پنجم قیمت معاملات بازار آزاد دارد. توصیه دیگر این است که نرخ ارز نیما و بازار آزاد هم یکی شود و در واقع ارز تک نرخی شود، اگر این اتفاق بیفتد احتمال اینکه عرضه ارز از سوی صادرکنندگان بیشتر شود، بسیار محتمل است. تا زمانی که صادرکنندگان به قیمت بازار ببه عنوان سیگنال نگاه می کنند که آیا در بازار نیما ارز خود را وارد کنند یا نه، این شرایط صعودی در قیمت ارز ادامه خواهد یافت. در خصوص کنترل نرخ تورم هم باید بگویم که بر خلاف اطلاع رسانی ها به هیچ وجه برنامه کنترل تورم در ایران اجرا نشد. البته بنای بانک مرکزی اجرای این برنامه بود ولی در عمل نتوانست این برنامه ها را اجرا کند. در قدم اول قرار بود که کسری بودجه از محل فروش اوراق جبران شود، یعنی اول باید وزارت اقتصاد وارد صحنه می شد و در مرحله بعد، بانک مرکزی باید وارد عمل می شد و عملیات بازار باز را در دستور کار قرار میداد. هیچکدام از این ضرورت ها انجام نشد، اگر بانک مرکزی می خواست عملیات بازار باز را انجام دهد، احتیاج به دو پیش نیاز بود که هیچدام عمل نشد. یکی اینکه هدف گذاری نرخ بهره باید صورت می گرفت که یک دستگاه و شورای مستقلی باید بوجود بیاید که نرخ بهره پایه را تعیین کند. این ضرورتی بود که باید انجام می شد که نشد، حتی نرخ بهره هدف اعلام هم نشد. این جای تعجب دارد چگونه نرخ تورم هدف، اعلام می شود اما نرخ بهره هدف اعلام نمی شود. پس شورایی مستقل با حضور صاحب نظران زبده اقتصادی می‌بایست نرخ بهره را مشخص کنند. نکته دوم اینکه نرخ ارز، تک نرخی و شناور می‌شد؛ معنای این اظهار نظر این نیست که بازار ارز به حال خود رها شود و نرخ ارز به سمت بالا واگرا شود، بلکه باید تمرکز دولت می رفت روی کنترل نرخ بهره و سیاستگذاری پولی. اگر این اتفاق می افتاد نرخ ارز هم هرگز تا این حد افزایش پیدا نمی کرد. یعنی با کاهش عرضه، نرخ ارز افزایش پیدا می کرد، اما نه تا این حد که قیمت ارز از 15هزار تومان بشود 25 هزار تومان. در هر حال نه بانک مرکزی سیاستهای مقابله با تورم را ادامه داد، و نه وزارت اقتصاد با این سیاست ها همراهی کرد و نه اصلاحات ساختاری واقعی بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت تا اقتصاد به نوعی آشفتگی و رهاشدگی گرفتار شد. امیدواریم با حساسیت هایی که رسانه ها در این زمینه صورت می دهند و مطالبه گری واقعی مردم و راهنمایی صاحب نظران بتوانیم از این گذرگاه حساس تاریخی در اقتصاد عبور کنیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *