سرنوشت بازار سرمایه در دست حقوقی‌های دولت
دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی در گفتگو با بااقتصاد
انتشار لایحه بودجه سال 1400 توسط دولت نشان می‌دهد کسانی که این لایحه را تنظیم کرده‌اند درک درستی از مباحث و سیاست‌گذاری‌های بودجه‌ای ندارند. نگاه درآمدی دولت به خصوصی‌سازی اشتباه و بازار سرمایه نسبت به این موضوع آگاه است که دولت در عُسر و حرج قرار دارد و مجبور به فروش است، طبعا بازار هم بازی‌های خودش را اجرا می‌کند. بنابراین، در سال آینده هم، چنین سیاستی جواب نمی‌دهد و مشکلات عدیده و جدی را به‌وجود می‌آورد. معمولا کسری بودجه باید از محل اوراق تامین شود اما سال‌هاست که دولت کسری بودجه را از فروش ارز جبران می‌کند، به این ترتیب که ارز را به بانک مرکزی می‌فروشد بانک مرکزی هم پایه پولی ایجاد می‌کند که همان پولی‌سازی کسری بودجه است.
متاسفانه این رویه نادرست، برای سال آینده هم در پیش گرفته شده است که پیامدهای ناگواری دارد. در لایحه بودجه سال 1400 بخش بزرگی از کسری بودجه از محل پایه پولی تامین خواهد شد و به جز فروش اوراق، مقداری سهام و حدود 250 هزار میلیارد تومان از محل مالیات، بقیه منابع بودجه‌ای از پایه پولی تامین خواهد شد. به نظر می‌رسد حدود 200 هزار میلیارد تومان هم از محل پایه پولی حاصل خواهد شد که البته نسبت به 3000 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور در سال 1400، عدد بزرگی نیست و تقریبا یک به 15 است. به این ترتیب، شرایط امسال، برای سال بعد نیز تکرار خواهد شد اما دولت اگر می‌خواست، می‌توانست با اصلاح ساختار بودجه برای همیشه جلوی تورم را بگیرد.
راهکارهایی که برای اصلاح ساختار بودجه‌ای
راهکارهایی که برای اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور می‌توان ارایه داد، شامل: تفکیک بودجه ارزی از ریالی، خروج درآمد نفت از بودجه ریالی، تامین منابع کسری بودجه تنها از محل فروش اوراق و منع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی برای جبران کسری بودجه است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر بازار سهام اجازه بدهد و دولت هم سهام بفروشد، این منابع چگونه و کجا باید صرف شود؟ پاسخ این است که این منابع باید به طور مشخص و مشروط در مواقع خاص سرمایه‌گذاری شود. اگر خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد منابع حاصل از آن باید برای توسعه شرکت‌های دیگری که در آینده در بازار عرضه خواهند شد، استفاده یا صرف پروژه‌های زیرساختی. درآمد حاصل از فروش نفت هم باید به همین‌صورت صرف ایجاد زیرساخت‌های دلاری شود نه پروژه‌های ریالی! در این صورت و با اجرای عملیات بازار باز می‌توان در بازه زمانی دو ساله تورم را تک رقمی و در 3 یا 4 سال مانند سایر کشورهای جهان، تورم را به زیر 2 درصد رساند و برای همیشه کنترل کرد.
سرنوشت بازار سرمایه در دست دولتی‌ها
دربازار سرمایه نیز قیمت سهم‌ها گران شده است و به محض عرضه سهام دولتی، بازار دوباره با ریزش مواجه خواهد شد و تاکید دولت در لایحه بودجه 1400 نیز به بازار پیام و سیگنال ریزش ارائه می‌دهد. صراحتا باید گفت که سرنوشت بازار سرمایه در دست دولتی‌ها (حقوقی‌ها) قرار دارد و هر زمان که بخواهند قیمت‌ها را کاهش و هر گاه نیاز باشد، افزایش می‌دهند! چنانچه در ماه‌های گذشته نیز شاهد بودیم که حقوقی‌ها اقدام به خرید نکردند و زمانی که شاخص کل تا یک میلیون و 200 هزار واحد سقوط کرد، وارد فاز خرید شدند. در چنین وضعیتی، بازار کاملا آزاد و رقابتی نیست تا بتوان ارزیابی درستی انجام داد اما به نظر می‌رسد روند بازار سرمایه دست‌کم در دو سه هفته آینده در مدار صعودی و مثبت، تداوم داشته باشد.
