بحران بن بست در انتظار اقتصاد
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با صدای بورس به بررسی امکان تحقق هدف واگذاری‌های دولت و کسب درآمد مورد نیازش از این طریق پرداخت.
در سال جاری دولت توانسته تقریبا ۳ برابر بیشتر از میزان در نظرگرفته شده در بودجه ۹۹ از طریق واگذاری سهامش در شرکت‌های دولتی کسب درآمد کند، پیش‌بینی فروش ۹۵هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۰ با توجه به حصول این میزان درآمد در سال جاری چگونه محقق می‌شود؟
موضوع مهم این است که نباید برنامه‌ریزی‌های ما احساسی باشد، تعمیم دادن پسرفت‌ها و یا پیشرفت‌ها به سال‌های آینده غلط است. البته رشد بازار سرمایه در رقم زدن حصول این درآمد بی‌تاثیر نبود.
رونق بازار سرمایه در فروش سهام دولت چه نقشی داشت؟
بازده بازار سرمایه در سال ۹۹ در کل عمر این بازار بی نظیر بود.این موضوع را نمی‌توان به سال‌های بعد تعمیم داد باید یک رویکرد درازمدت استراتژیک نسبت به بودجه داشته باشیم. در سال‌های اخیر مدیریت بودجه نقش مدیریت بحران داشته است. استراتژی دولت مصداق ضرب‌المثل از این ستون به آن ستون فرج است بود.
بودجه ۱۴۰۰ بر حسب اصول علمی درآمدهای دولت پیش‌بینی شده است؟
اگر قرار بود بودجه براساس اصول علمی تنظیم شود باید در بودجه تعادل حفظ می‌شد یعنی باید کاری می‌کردیم که بازار پول و بازار سرمایه به یک اندازه رشد کنند.
دولت در سال جاری از طریق همین درآمدها کسری بودجه‌اش را جبران کرد، آیا سال آینده نیز می‌تواند به این روش درآمدزایی کند؟
اقدامی که دولت در سال۹۹ برای جبران کسری بودجه انجام داده تمسک جستن به بازار سرمایه بود. بالا بردن بسیار زیاد ارزش سهم‌ها به خصوص در سهام‌هایی که دولت در اختیار داشت، مشکل نهادهای امنیتی که همواره دولت را به ارزان‌فروشی متهم می‌کند نیز از این طریق مرتفع شده است. این موضوع باعث شده دولت دچار غرور شود و گمان کند می‌تواند این روند را در سال آینده نیز ادامه دهد. ادامه چنین روندی می‌تواند کل اقتصاد کشور را با بن‌بست روبه رو کند. یعنی اگر دولت سعی کند بازار سرمایه را به شکل مصنوعی رشد دهد تا بسیار بالاتر از قیمت تعادلی برود معلوم نیست تا پایان سال ۱۴۰۰ بتواند رشد کاذبی که نصیب بازار خواهد کرد را حفظ کند.
راه حل مناسب برای جبران کسری بودجه چیست؟
راه‌حل مناسب‌تر این است که دولت برای شرکت‌های تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری‌هایی که در حال حاضر مشغول بازارگردانی هستند مالیات تعیین کند. در حقیقت اقدامات انجام شده برای کسب درآمد راهکار جبران کسری بودجه نبوده است.
دولت انتشار اوراق سلف نفتی را نیز مدنظر دارد، این موضوع می‌تواند واگذاری‌های دولت را تحت تاثیر قرار بدهد؟
یک تناقض بسیار آشکار در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد که آن هم تاکید نکردن دولت به انتشار اوراق است. توصیه برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق بوده، با این حال نقش اوراق نسبت به سال گذشته به شدت در بودجه کم شده است.
چه راه درآمدی در بودجه ۱۴۰۰ بیش از همه خودنمایی می‌کند؟
برخلاف انتشار اوراق که نقش آن کم شده، نقش بازار سرمایه و اوراق سلف نفتی بسیار پررنگ شده است.
انتشار اوراق سلف نفتی تهدیدی برای بازار سرمایه محسوب می‌شود؟
تفاوت اوراق سلف نفتی و اوراق خزانه در این است که اوراق سلف نفتی به عبارتی یک نوع اوراق ارزی با بازده انتظاری به مراتب بالاتری خواهد داشت. با این حساب اگر بازده انتظاری بالای ۵۰ درصد اوراق سلف نفتی در اختیار مردم قرار گیرد طبیعی است که بخش بزرگی از سرمایه‌گذارانی که به صورت روزانه اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند جذب اوراق سلف نفتی شوند. اگر دولت بتواند حجم قابل توجه پیش‌بینی شده برای اوراق نفتی را بفروشد، بازار سرمایه در رکود بسیار سنگینی فرو خواهد رفت و احتمالا نتواند بیشتر از ۱۰هزار میلیارد تومان سهام واگذار کند. اگر هم بخواهد سهام بفروشد دیگر نمی‌تواند اوراق سلف نفتی بفروشد که با این حساب بودجه به گروگان گرفته می‌شود.
