تعارض منافع در نظام بانکی ، مانع حمایت از تولید
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وقتی بحث حمایت از تولید مطرح می‌شود مولفه‌های بسیاری صف می‌کشند که همه آن‌ها یک به یک و جزء به جزء در توسعه تولید بسیار مهم و به شدت نقش آفرینی می‌کنند. اما در این بین نقش نظام بانکی کشور در حمایت از تولید یا وارد کردن ضرباتی سخت به پیکره تولید را نمی‌توان نادیده گرفت، موضوعی که متاسفانه بخش تولید ما از ضربات آن ایمن نمانده و شاید با جرات بتوان گفت بخشی از ناتوانی و از دست رفتگی تولید ناشی از عدم حمایت نظام بانکی از بخش تولید کشور است. دکتر علی سعدوندی؛ استاد بانکداری و اقتصاد کلان به دانشجو توضیحاتی درباره چگونگی تاثیر گذاری مثبت یا مخرب نظام بانکی بر تولید و توسعه اقتصاد کشور داده که ماحصل این گفتگو در ادامه آمده است.
اصولا به عملکرد نظام بانکی کشور انتقادات زیادی وارد می‌شود، مهمترین دلیل انتقادات به روند مدیریت بانکی کشور و فساد بانکی را در چه عواملی می‌بینید؟
نظام بانکی ایران نیازمند اصلاحاتی جدی است، اصلاحاتی که در تمام نظام‌های بانکی دنیا اتفاق افتاده، لذا هیچ توجیه و بهانه‌ای برای عدم تحقق آن در داخل قابل قبول نیست. با اصلاحات نظام بانکی بخش مهمی از فساد اقتصادی کشور‌های دنیا حل شده است، اما تحقق این موضوع مهم مستلزم وجود اراده لازم در نظام و دولت است. بهره مندی و سوء استفاده‌های نزدیکان به قدرت مانع مبارزه جدی با فساد بانکی و اقتصادی شده است، همین موضوع باعث شده علی رغم اینکه تقریبا ریشه فساد بانکی و اعطای تسهیلات بدون بازگشت در کشور‌های دنیا برچیده شده، اما در ایران این بساط همچنان پهن است.
پهن بودن این سفره و عدم برخورد جدی نهاد‌های قضایی و نظارتی با مفسدان بانکی موجب التهابات و چالش‌های اساسی در اقتصاد ایران شده است، لذا اگر نظام و دولت آینده اراده و همتی برای مبارزه با فساد دارند این موضوع را می‌توانند از مبارزه با فساد بانکی و با اصلاح نظام بانکی کلید بزنند.
تغییر هیات مدیره بانک‌های تجاری، ارائه آموزش‌های اصول اساسی بانکداری دنیای امروز و استفاده از نیرو‌های نخبه و جوان به تدریج مانع بروز فساد‌های دیگری در نظام بانکی و اقتصادی کشور می‌شود. مردم هر روز به صورت مستقیم با نظام بانکی سر و کار دارند، لذا شاهد عدم کارآیی نظام بانکی و رویت فساد‌هایی هستند که در بانک‌ها صورت می‌گیرد. نظام بانکی دستگاه ایزوله شده‌ای نیست که مردم آشنایی چندانی با روند مدیریتی آن نداشته باشند یا از آنچه در این نظام می‌گذرد مطلع نباشند، بنابراین اصلاحات بانکی هر چه زودتر باید آغاز شود، یعنی هر روزی که نظام تصمیم به اصلاحات بانکی بگیرد، دو یا سه سال بعد از کلید زدن اصلاحات می‌توان شاهد تغییرات عمده‌ای بود.
درحال حاضر نزدیک به ۱۱ ابر بدهکار بانکی داریم که ۹۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار هستند، به چه دلیلی نظام بانکی ما بدهکار تولید می‌کند؟
به این دلیل است که کسانی در راس مدیریت بانکی قرار می‌گیرند که به نوعی ذی نفع به شمار می‌روند. در دنیا کسانی که به مدیریت بانک‌ها گمارده می‌شوند نباید تعارض منافع داشته باشند. اصولا در نظام‌های بانکی به افراد مرتبط یا ذی نفع واحد، وامی پرداخت نمی‌شود در حالی که در ایران وابستگان به مدیران بانکی وام‌های کلان دریافت می‌کنند، جالب‌تر این است که از همان ابتدای امر مشخص است وام گیرندگان نیز تمایلی برای بازپرداخت وام اخذ شده ندارند، یعنی چنین روندی برای نظام بانکی ایران به یک اتفاق عادی تبدیل شده است. اتفاقی که یکی از دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
هر چند دولت نیز به دلیل عدم بازپرداخت وام‌ها و تسهیلاتی که از نظام بانکی می‌گیرد در افزایش تورم نقش ویژه‌ای دارد، اما مرتبطین به هیات مدیره‌ها و معرفی شدگان برای دریافت وام‌های کلان نیز تورم شدیدی به اقتصاد ایران وارد می‌کنند. البته برخی مدعی هستند اعطای وام‌های کلان از سوی بانک‌های خصوصی به نزدیکان و مرتبطان خود صورت می‌گیرد در حالی که هم بانک‌های خصوصی و هم بانک‌های دولتی به آشنایان خود وام‌های کلان می‌دهند، لذا مساله اصلی بحث نظارت و مدیریت نظام بانکی است.
آشنایی با نحوه خلق پول و ایجاد نقدینگی توسط بانک های تجاری، در دوره سیاستگذاری مدرن پولی
برای حل این معضل چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟
مدیریت بانک‌ها باید به افراد صاحب صلاحیت داده شود تا تسهیلات در اختیار کسانی قرار گیرد که به کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده برای کشور مشغول هستند. تسهیلات و وام‌ها باید به مجموعه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی داده شود که صرف ایجاد ارزش و ثروت برای جامعه شود، در حالی که تا کنون شاهد چنین روندی نبوده ایم و تعارض منافع در نظام بانکی مانع از تحقق چنین موضوع مهمی شده است. اگر بنایی برای رفع تعارض منافع بود حتما هیئت مدیره بانک‌های تجاری باید تغییر می‌کردند و تغییرات جدی و اساسی در فاجعه‌ای به نام آموزش بانکی در ایران ایجاد می‌شد، یعنی افراد دارای صلاحیت باید اصول بانکداری با قاعده و ضابطه‌مند را آموزش بدهند، در حالی که متاسفانه مقوله‌ای به نام آموزش اصول بانکداری در ایران خود یک فاجعه تمام و کمال است.
بررسی پرونده بانکی، گفتگوی دکتر علی سعدوندی با دادستان
نظر شما درخصوص ارتباط کنونی بین بانک مرکزی و بانک‌های کشور چیست؟
به طور مشخص رابطه ناظر بانکی و بانک‌ها باید رابطه تحکمی از بالا به پایین باشد، در حالی که رابطه بانک مرکزی با بانک‌های کشور بیشتر به رابطه عاشق و معشوق شبیه است، در چنین رابطه‌ای هرگز نمی‌توان انتظار تغییرات جدی در نظام بانکی کشور را داشت. در هیچ جای دنیا این گونه نیست که بانک مرکزی به عنوان ناظر بانکی، دل به دل بانک‌ها بدهد و هر چه خواستند برایشان فراهم کند و بستر ساز فعالیت‌های نادرست آن‌ها باشد.
آمار‌ها می‌گوید ۹۰ درصد حساب‌های بانکی متعلق به ۵ درصد افراد جامعه است در حالی که نیاز کسب و کار‌های کوچک به تامین مالی که ۷۰ درصد اشتغال کشور متعلق به آنهاست از سوی سیستم بانکی بی پاسخ گذاشته شده است، چرا نظام بانکی ما مقوله‌ای به نام حمایت همه جانبه از تولید را در دستور کار خود قرار نمی‌دهد؟
متاسفانه تسهیلات کلان در اختیار افراد و سازمان‌های معدودی قرار می‌گیرد، بنابراین حمایت چندانی از تولید کشور صورت نمی‌گیرد در حالی که تسهیلات کلان چند هزار میلیاردی بدون کمترین وثیقه‌ای در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که بعدا ابربدهکار نامیده می‌شوند. حتی افراد معمولی برای دریافت وام مسکن یا ازدواج با هزار و یک مانع و اشکال تراشی مواجه می‌شوند، این یعنی مهیا بودن بستر‌ها برای رواج فساد مالی و اقتصادی. نبود قانون سوت زنی وعدم تصویب قوانین مرتبط نیز موضوع مهمی است که موجب شده تسهیلات مالی به جای تولید به افرادی داده شود که ابربدهکاران نامیده می‌شوند.
موضوع شفافیت نیز توسط مجلس قبلی به تصویب نرسید، البته در مجلس یازدهم نیز که با شعار شفافیت روی کار آمد شاهد تصویب چنین قانونی برای مبارزه با فساد و بسترسازی برای شفافیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی نبوده ایم. تا زمانی که به صورت جدی با فساد برخورد نشود، شاهد اصلاح وضعیت اقتصاد و نظام بانکی نخواهیم بود. تا زمانی که افراد بی صلاحیت از نظر اخلاقی و علمی از مسند امور بانکی برداشته نشوند همچنان شاهد وجود معضلات اقتصاد ایران خواهیم بود. تا زمانی که مدیریت بانکی کشور به افراد با صلاحیت علمی داده نشود و گزینش‌ها با معیار‌های غیر علمی یعنی براساس روابط شخصی و سیاسی باشد، و این موهبت در اختیار افراد خاص قرار می‌گیرد نمی‌توان شاهد بهبود وضعیت اقتصاد و اصلاح نظام بانکی بود.
نقش بانک‌های خصوصی کشور در خلق پول را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسیاری گله‌مند هستند بانک‌های خصوصی عامل اصلی چاپ پول هستند و روند را به خواست خود تغییر داده اند، یعنی بدون نظارت بانک مرکزی با خلق پول تورم ایجاد می‌کنند، به نظر می‌رسد برخی به دنبال این هستند تا بانک‌های خصوصی دولتی شوند و منفعتی حاصل کنند، در حالی که بانک خصوصی که کفایت سرمایه را رعایت کند، هنگامی که دچار ضرر و زیان می‌شود جبران ضرر و زیان آن بر عهده مالکان است، اما تاوان اشتباه بانک دولتی را مردم با تورم پس می‌دهند، اشتباهی که در بانک‌های خصولتی که مدیران همان دولتی‌های سابق هستند بار‌ها تکرار شده است، چرا که نسبت کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کنند، لذا نسبت دادن خلق پول به بانک‌های خصوصی واقعی مغلطه‌ای هدف دار است که با نیت خاصی بیان می‌شود، همانند سایر مغلطه‌هایی که برای کسب سود‌های آنچنانی در دهه‌های گذشته در بخش‌های مختلف اقتصادی صورت گرفته است.
بانک‌های مشکل دار فعلی، چون نسبت‌های کفایت سرمایه را رعایت نکرده اند اصولا خصوصی به حساب نمی‌آیند.
