اقتصاد کلان, سیاست گذاری

افزایش پایه پولی از مسیر جدید

پایه پولی

✍️علی سعدوندی

  • سیاستگذاری جدید بانک مرکزی مبنی بر اجرای «عملیات بازار باز» اگرچه با هدف کنترل تورم و مهار رکود وارد فاز اجرایی شده است، با این حال بیم آن می‌رود که اجرای این عملیات بانکی به مسیر جدیدی برای افزایش پایه پولی به همراه افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی و اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر شود.
  • عموم کشورهایی که به استفاده از عملیات بازار باز روی می‌آورند، دیگر مسیرهای سیاستگذاری که به افزایش پایه پولی منتج می‌شود را مسدود می‌کنند. از این رو اگر بناست سیاستگذار پولی در ایران نیز عملیات بازار باز را به ابزاری برای تامین پایه پولی مورد نیاز اقتصاد تبدیل کند، انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان بازارساز به کنترل نرخ سود بین‌بانکی بپردازد و هدف کنترل تورم را محقق سازد.
  • از سوی دیگر به منظور اجرای صحیح عملیات بازار باز، انتظار می‌رود راه ورود ارز دولتی به ترازنامه بانک مرکزی بسته شود، حال آنکه لایحه بودجه سال آینده که از سوی نمایندگان مجلس در حال بررسی است در تعارض کامل با سیاست‌های اجرایی عملیات بازار باز قرار دارد.
  • اگر سیاستگذار به دنبال اجرای صحیح و موفقیت‌آمیز عملیات بازار باز است، باید در سطوح کلان اقتصادی مذاکره‌ای انجام شود که به موجب آن بودجه ارزی و ریالی از هم تفکیک شود و صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی نیز به ترازنامه بانک مرکزی متصل نباشد.
  • از همین رو بانک مرکزی نباید به عنوان خریدار و فروشنده ارز در بازار حضور داشته و سیاستگذاری ارزی انجام دهد. بدیهی است تا زمانی که بانک مرکزی عهده‌دار مسوولیت سیاستگذاری ارزی بازار باشد، اجرای عملیات بازار باز در تعارض با اهداف از پیش تدوین شده آن قرار می‌گیرد. بنابراین آنچه در اجرای این عملیات بانکی اهمیت ویژه دارد این است که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی مسوول تعیین نرخ سود و نرخ بهره باشد نه مسوول انجام سیاستگذاری ارزی بازار.
  • حال اگر بانک مرکزی مطابق خواسته‌های برخی مسوولان به عنوان بازارساز ارز به ایفای نقش بپردازد، در این شرایط لازم است سیاستگذاری پولی این بانک به طور کامل متوقف شود. بنابراین به منظور جلوگیری از توقف کامل سیاستگذاری پولی، توصیه می‌شود که بانک مرکزی عملیات بازارسازی ارزی را متوقف کند.مساله مهمی که در اجرای عملیات بازار باز وجود دارد، اعلام عمومی نرخ به بازار است. در این عملیات، بازار خود عملیات خرید و فروش اوراق دولتی را انجام می‌دهد و بانک مرکزی باید تنها نقش بازارساز را داشته باشد و با حداقل دخالت خود، نرخ سیاستی را اعمال کند.
  • آن‌طور که از صحبت‌های رییس بانک مرکزی برمی‌آید، بانک مرکزی باید برای کنترل نرخ سود یک تنه وارد عمل شود. در این شرایط می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده بانک مرکزی به خرید کل اوراق دولتی ناچار شود، این در حالی است که در یک عملیات بازار باز موفق، بانک مرکزی تنها بین ۱۰ تا ۲۵ درصد اوراق دولتی را می‌خرد نه ۱۰۰ درصد آن را.
  • اگر بناست که این عملیات به صورت موفقیت‌آمیز به مرحله اجرا برسد، بانک مرکزی باید بخشی از اوراق دولتی را خریداری کند که این موضوع به ظرفیت انتشار اوراق می‌افزاید. انتظار می‌رود در اجرای این عملیات، مواردی در بودجه که از محل ارز تامین می‌شود متوقف شود، بودجه ریالی از محل فروش نفت تامین شود و تامین نیازهای ارزی از محل ذخایر صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی متوقف شود. در این شرایط راه برای خرید حدود ۲۰ درصد کل اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی باز خواهد شد و می‌توان ظرفیت انتشار اوراق مالی را تا حدود ۱۵۰ تا ۲۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد.از سوی دیگر برای اجرایی شدن عملیات بازار باز، باید بودجه ارزی را از بودجه ریالی جدا کنیم. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود نرخ سود احتمالی در بازار افزایش یابد. اگر این نرخ به ۴۰ درصد برسد پس از کنترل انتظارات تورمی پیش‌بینی می‌شود تا یک سال آینده نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد و تا دو سال آینده به زیر ۱۰ درصد برسد.بنابراین با استناد به تجربه دیگر کشورها در کنترل تورم می‌توان اشاره کرد که موفقیت در این حوزه منوط به کنترل نرخ سود در بازار توسط سیاستگذار پولی است، چه آنکه بدون فراهم شدن ملزومات عملیات بازار باز، موفقیت‌آمیز بودن آن دور از انتظار است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *