انحصارانحصار

نیاز به خیزش علیه انحصار داریم

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی معتقد است در اقتصادها دو نوع انحصار وجود دارد؛ انحصار مثبت که همان اعطای امتیازهای خاص به مخترعان برای ایجاد قدرت بازاری و افزایش انگیزه در افراد است و انحصار منفی که منجر به انواع رانت‌های دولتی، خصوصی و خصولتی می‌شود.

 به نظر اوکه استادیار دانشگاه استرالیایی وولون گونگ است، در سال‌های اخیر به‌دلیل کاهش بعد رقابتی بازار، تعیین دستوری قیمت‌ها و مهم‌تر از همه اعطای مجوز براساس رانت و امتیاز، اقتصاد کشور گرایش بیشتری به انحصاری شدن پیدا کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین سعدوندی در بخش دیگری از سخنان خود به نوع جدی و جدید انحصار یعنی انحصار عمومی یا شبه‌دولتی‌ها نیز اشاره کرد. در این نوع انحصار شرکت‌ها یا نهادهایی که دولتی هستند و به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، با حفظ وابستگی به نهادهای حاکمیتی از رانت‌های ویژه بهره می‌برند و بعد از مدتی به شکل انحصار ظاهر می‌شوند. به گفته او انحصار عمومی از مهم‌ترین شکل‌های انحصار است که در میان‌مدت می‌تواند بدتر از انحصار دولتی، به ناکارآمدی گسترده‌ای منجر شود. از آنجایی که بحث انحصار بسیار مهم است و خاصه در این دوران که تمام قوا برای مبارزه با رانت و انحصارطلبی بسیج شده‌اند، وظیفه خود می‌دانیم تا به لحاظ نظری در این باره بحث کنیم و صدای کارشناسان را به گوش مردم و مسوولان برسانیم. در این مصاحبه، جناب آقای دکتر سعدوندی دو مثال در حوزه وکالت و پزشکی می‌زند که بسیار محل مناقشه است. روزنامه با این مثال به عنوان دو نمونه انحصار موافق نیست و آن را محل چون و چرا می‌داند اما از آنجایی که می‌خواهیم منظور مصاحبه‌شونده به درستی منتقل شود، مثال‌های ایشان را کامل نقل کردیم تا جای برای ادامه بحث باز باشد.

در چند سال اخیر در محافل مختلف اقتصادی و سیاسی در خصوص شکل‌گیری و افزایش انحصار هشدارهای زیادی داده شده است. به صورت کلی انحصار به چه معناست و آیا برای تمام اقتصادها موضوعی منفی تلقی می‌شود؟

انحصار کارکردهای متفاوتی دارد. در برخی زمینه‌ها انحصار تعمدا ایجاد می‌شود تا کارکردی مثبت ایجاد کند. به عنوان مثال به مخترعان و مکتشفان قدرت انحصاری اعطا می‌شود تا از طریق آن سودآوری ایجاد کنند. سودآوری انگیزه‌ای به وجود می‌آورد تا سایر افراد هم به سمت نوآوری گام بردارند.

اما از سوی دیگر، انحصار می‌تواند قدرت بازاری ایجاد کند که در نهایت‌ به سود نامتعارف می‌انجامد. با افزایش سود نامتعارف، تولید کم شده و قیمت‌ها بیش از حد افزایش می‌یابند که حتی ممکن است التهابات اقتصادی را افزایش دهد. در این صورت رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین کارکرد انحصارات ممکن است مثبت یا منفی باشد. نوع دیگری از انحصار، انحصار طبیعی است؛ به این معنا که برای جامعه صرفه ندارد از ایجاد آنها جلوگیری کند در این نوع، دولت به مثابه یک نهاد رگولاتوری و تنظیم‌گری باید وارد عمل شده و بازار را مدیریت ‌کند. متاسفانه در کشور ما در برخورد با تمام انواع انحصارات مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. به ‌طور مثال قدرت و قانون محکم و مشخصی برای اعطای قدرت انحصاری به مخترعان و نوآوران نداریم. همچنین جای نهاد تنظیم‌گر در قیمت‌گذاری کالاهای عمومی و انحصارهای طبیعی خالی است. از طرف دیگر ضوابط معینی نیز برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات مضر در اقتصاد وجود ندارد و حتی به عکس مجوزهای قانونی به افراد، گروه‌ها و نهادهایی اعطا شده است که اکثرا منشا رانت و انحصار هستند.

شما اشاره کردید که قوانین و ضوابط مشخصی برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات مضر و اعطای انحصارات مفید نداریم. آیا این به سواد اقتصادی قانونگذار باز می‌گردد یا نشات گرفته از اعمال فشار و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع است؟ به‌ طور مثال با وجود اینکه در کشور قانون کپی‌رایت وجود دارد اما هنوز در ترجمه و انتشار کتب خارجی مشکلاتی وجود دارد.

در کشور قانون کپی‌رایت برای تولیدات داخلی اعم از آثار صوتی و تصویری و کتاب وجود دارد اما ما همچنان عضو جامعه کپی‌رایت جهانی نیستیم که البته این انتخاب کشور و نظام است. چرا که اگر بخواهیم عضو جامعه کپی‌رایت باشیم، امکان کپی‌سازی رایگان نرم‌افزارها نیز در کشور وجود نخواهد داشت و قوه قضاییه و دولت باید از این موارد جلوگیری کنند. ترجمه و انتشار کتب خارجی نیز به همین دلیل با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد.

در حالت کلی واقعیت این است که اگر اجازه بدهیم انحصار ایجاد شود، انحصار به گروه فشار تبدیل می‌شود. این گروه‌های فشار نیز فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی، عقیدتی و اقتصادی عمل می‌کنند. به عنوان مثال کانون وکلا نهادی انحصار‌گر متشکل از همه وکلا است از آنان که با نظام زاویه دارند تا دیگرانی که در گذشته جزو نهادهای امنیتی بودند یا به عنوان نماینده مجلس در گذشته فعالیت می‌کردند. این افراد در نهادی انحصارگر مانند کانون وکلا حضور دارند و برای منافع مشترک خود می‌جنگند. در این شرایط جنگیدن با انحصار و نهاد انحصارگر به معضلی بزرگ بدل می‌شود. نمونه دیگر نهاد انحصارگر جامعه پزشکان است. انحصار در این نهاد تا بدان جا پیش رفته است که برای شکایت از یک پزشک باید به نظام پزشکی مراجعه کنید که بسیار عجیب است. به‌رغم اینکه سطح آگاهی جامعه نسبت به این نهادهای انحصارگر افزایش یافته، اما در قدرت انحصاری یا رانتی این نهادها خللی ایجاد نشده و کسی یارای مقابله با این نهادها را ندارد.

در قسمتی از صحبت‌‌های‌تان در خصوص رانت نیز مطالبی عنوان کردید. آیا رانت و انحصار همسان یکدیگر است یا اینکه انحصار از طریق فرآیندهای قانونی ایجاد می‌شود؟

شاید بهتر باشد رابطه بین رانت و انحصار را برعکس موردی که عنوان کردید، ببینیم. اعطای رانت است که ایجاد انحصار می‌کند. انحصارها در شرایط برابر در یک اقتصاد آزاد و رقابتی امکان فعالیت مخرب ندارند. نه اینکه هیچ انحصاری ایجاد نشود، بلکه در بازار رقابتی یک انحصارگر نمی‌تواند بیش از حدی معین، قدرت انحصاری خود را علیه جامعه به کار گیرد. به ‌طور مثال مایکروسافت در بخشی از بازار نرم‌افزار امریکا قدرت انحصاری داشته اما شواهد حاکی از آن است که از این قدرت استفاده نمی‌کرد چرا که نگران ورود رقبایش بود. هر چند که در نهایت این رقبا وارد بازار شدند و در بخش‌هایی از قدرت انحصاری مایکروسافت کاسته شد. در حال حاضر شرکت‌های گوگل و اپل با سیستم عامل‌های خود توانسته‌اند بخشی از قدرت انحصاری مایکروسافت را کاهش دهند. اما در کشور ما متاسفانه شرایطی ایجاد شده که دولت‌ و قانون در جهت افزایش و تسهیل انحصارها عمل کرده‌اند. اگر کسی به کانون وکلا اعتراض کند، این کانون به درستی اعلام می‌کند که ما نهادی قانونی هستیم. البته می‌توان ادعا کرد که چنین نهادهایی قانونی شکل گرفتند اما خلاف روح قانون عمل می‌کنند. نهادهایی که خارج از حاکمیت هستند اما قدرت حمایتی دارند. انحصارات مگر در چارچوب اعطای امتیازها، مجوزها و رانت‌های خاص برای گروه‌هایی خاص از سوی حاکمیت شکل نمی‌گیرند و اگر هم شکل بگیرند توان استفاده از قدرت انحصاری را ندارند. این گروه‌ها در منافع انحصاری مشترک هستند اما یک پایگاه اجتماعی‌، عقیدتی و فرهنگی خاصی ندارند. در کشور تعداد بسیار زیادی مجوز وجود دارد که قریب به اتفاق این مجوزها در جهت تسهیل انحصارات عمل می‌کند.

چند سالی است که در چارچوب اصل 44 قانون اساسی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. اما در عمل برخی واگذاری‌ها به شرکت‌هایی شبه‌دولتی تبدیل شده‌اند که انحصاری عمل می‌کنند. آیا چند سال آینده شاهد افزایش انحصار شبه‌دولتی‌ها هستیم؟

در کشور ما هر نوع از قالب‌های انحصاری چه انحصار عمومی چه دولتی یا خصوصی می‌تواند مضر باشد. جالب اینکه شکل‌گیری تمام این انحصارها متکی به مجوزهای قانونی است که از سوی حاکمیت اعطا شده و اعمال قانون می‌شود؛ به بیان دیگر اگر انحصار خصوصی وجود دارد، این انحصار در تعامل با دولت و تحت حمایت حاکمیت است که می‌تواند به فعالیت‌های انحصاری ادامه دهد. هر چند که انحصارات خصولتی یا شبه‌دولتی‌ها از جهاتی تفاوت‌های زیادی دارد. اول اینکه این شرکت‌ها در اعمال فعالیت‌های انحصاری آزادی عمل دارند. دوم اینکه با وجود اینکه واگذار شده‌اند، اما همچنان در حاکمیت به ایفای نقش می‌پردازند. بنابراین می‌توانند قدرت انحصاری خود را افزایش دهند حتی بیشتر از انحصارات خصوصی و دولتی که تحت نظارت نهادهای متعدد نظارتی هستند. بنابراین معضل انحصارات شبه‌دولتی و خصولتی به باور بنده معضل به مراتب بزرگتری نسبت به انحصارات دولتی است. برای فهم بهتر موضوع توضیحاتی ارایه می‌کنم. بازارها در چهار گروه بازار رقابتی، بازار انحصاری دولتی، انحصاری عمومی و انحصاری خصوصی قرار می‌گیرند. با وجود اینکه نظریات اقتصادی اعلام می‌کنند که وقتی بازار انحصاری است افراد کارهایی انجام می‌دهند تا سود بالایی نصیب‌شان شود، اما پژوهش‌های من نشان می‌داد که در انحصار عمومی سود بالایی در ظاهر مشاهده نمی‌شود اما با بررسی بیشتر متوجه می‌شویم که به همان نسبتی که بازارهای خصوصی سود ایجاد می‌کنند، در این نوع انحصار سود هم کسب سود می‌کند اما از طرقی غیرمتعارف مانند انتقال‌های غیردستمزدی و کاملا پنهان به کارمندان و افراد مرتبط اعطا می‌شود. ادامه این شرایط، بدترین نوع ناکارآمدی اقتصادی را ایجاد می‌کند.

آیا انحصار عمومی این همان public monopoly است یا مفهوم جدیدی به اقتصاد اضافه شده است؟

منظور از انحصار عمومی، انحصاراتی ما بین خصوصی و دولتی است که در کشورما اخیرا تحت عنوان خصولتی شناخته می‌شود. به ‌طور مشخص متشکل از نهاد و شرکت‌هایی است که وابستگی به نهادها و شرکت‌های دولتی دارند. مثلا شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی یا شرکت‌هایی که زیرمجموعه بانک‌ها هستند در این گروه قرار دارند. این شرکت‌ها و نهادها از حیطه نظارتی دولت خارج هستند اما از آنجایی که به نوعی به حاکمیت متصلند می‌توانند به تحکیم قدرت انحصاری خود بپردازند.

راهکار کشور برای خروج از انحصارات چیست؟

راه مقابله با انحصار، رقابتی کردن اقتصاد، آزاد‌سازی قیمتی و آزاد‌سازی واردات است. انحصار نمی‌تواند به وجود بیاید مگر اینکه بازارها از رقابتی بودن خارج شود. اگر اقتصاد رقابتی باشد دیگر لازم نیست برای از بین بردن انحصارات جنگید و قانون وضع کرد چرا که خود به خود از بین می‌رود.

آزاد‌سازی واردات نیز چنین اثری بر اقتصادها می‌گذارد. در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه واردات را آزاد می‌کنند تا هر گونه قدرت انحصاری داخلی از بین برود. مدعای این گزاره، صنعت خودرو است. در سال‌های طولانی این صنعت اقدام به فعالیت‌های انحصاری کرده اما کیفیت خودروها همچنان قابل مقایسه با خودروهای خارجی نیست. آیا از نظر دانش مهندسی عقب هستیم‌؟ خیر؛ مسبب این وضع افراد و نهادهای فعال در این حوزه هستند که سعی و تلاشی برای اصلاح و تغییر در فعالیت‌های خود ندارند. چاره کار چیست؟ آزاد‌سازی واردات. به محض اینکه واردات خودرو در کشور آزاد شود مشاهده می‌کنیم که شرکت‌های خودروسازی دچار تغییر و تحول شده و از نظر فناوری به روز می‌شوند. چرا شرکت‌های خودرو‌سازی داخلی در نوآوری سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟ چون احتیاجی به این کار ندارند. وضعیت بسیاری از صنایع ما این گونه است. ادعا شده که از صنایع نوزاد باید حمایت شود. این صنایع نوزاد الان به پیرمردی تبدیل شده‌اند که همچنان بهره‌وری پایینی دارند. یعنی صنایعی که 60 یا 70 سال قدمت دارند و متاسفانه تاریخ گوهرباری هم ندارند چون همواره تحت حمایت دولت بوده‌اند. بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که برنامه‌ای ریخته شده تا اوضاع آنها بهتر شود اما هیچ تغییری رخ نداده است. برای مقابله با فعالیت‌های انحصاری باید ورود و خروج به صنعت آزاد شود. هر کس که بهتر عمل کرد سهمش را از بازار دریافت می‌کند و افراد و شرکت‌های ناکارآمد از بازار حذف می‌شوند. بنابراین مساله اصلی آزاد‌سازی است. اما نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، نحوه اعطای مجوزهای دولتی و قانونی است. به عنوان مثال چند سالی است که مجوز فعالیت جدید برای بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، کارگزاری و صرافی اعطا نمی‌شود. باید شرایطی ایجاد کرد که بانک‌های کارآ به وجود آیند و بانک‌های ناکارآمد از بازار حذف شوند. اقدامات اخیر نه تنها گامی به این سمت نبوده، بلکه نهادهای ناظر بر فعالیت‌های مالی و بانکی خود اقدام به تقویت رانت‌ها و انحصارات می‌کند. جمع‌بندی راهکارهای مقابله با انحصارگری در سه مورد‌ آزاد‌سازی، رقابتی‌سازی و حذف مجوزهای زائد است. برخی آگاه نیستند که نهادهای انحصارگر تا چه میزان بر سلامت جامعه مثلا حقوق جامعه یا سلامت بهداشتی جامعه تاثیر دارند. تا زمانی که یک عزم ملی ایجاد نشود‌، تا زمانی که متوجه نشویم انحصار دشمن اقتصاد است نمی توان جلوی انحصار را گرفت.

نکته آخر؟

باز هم تاکید می‌کنم تا زمانی که خیزشی علیه انحصارات در هر عرصه ایجاد نشود به جایی نخواهیم رسید. نکته دیگر در اصلاح و ثبت مجوزهای قانونی است. طبق قانون، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی وظیفه دارد کل مجوزهایی که در کشور اعطا شود، در سامانه‌ای ساماندهی کند. تاکنون 1500 مجوز ثبت شده و شاید حدود هزار مورد نیز در صف ثبت قرار دارند. این نشان می‌دهد که حتی در ثبت این مجوزها دستگاه‌ها به کندی عمل می‌کنند. زمانی که نهادهای دولتی به وظایف خود عمل نمی‌کنند باید نهادهای نظارتی مانند قوه قضاییه یا دیوان عدالت اداری وارد شده‌، نظارت کنند و فشار بیاورند که نه تنها مجوزها با سرعت بیشتری ثبت شوند که زمینه‌ای نیز برای اصلاح مجوزها ایجاد شود.

یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که می‌توان در زمینه مجوزها رخ دهد‌، رفع شرط کفایت سرمایه برای راه‌اندازی فعالیت اقتصادی است. به‌ طور مثال برای مشاوره سرمایه‌گذاری در بورس افراد مجبور به قفل سرمایه بزرگی هستند. چرا باید سرمایه شرط اعطای مجوز مشاوره سرمایه‌گذاری در بورس باشد؟ تعیین کفایت سرمایه برای فعالیت‌هایی که نیازی به کفایت سرمایه ندارند به نوعی مانع ورود ایجاد می‌کند. با این موارد باید مقابله صورت بگیرد. امیدوارم روزی برسد که توجه به انحصارگری از طریق مجوزهایی که به ظاهر قانونی است اما ماهیتی غیرقانونی دارند و مخل کسب و کار در کشور هستند صورت بگیرد.

آرژانتین

در آرژانتین چه می گذرد؟

در آرژانتین چه می گذرد؟

اخیرا برخی از فعالان عرصه مجاز به شبیه سازی آرژانتینی شرایط کشور پرداخته اند. البته آشنایی عامه و حتی خواص با شرایط اقتصادی کشوری که دورترین فاصله جغرفیایی را با ما دارد موجب شده این عزیزان به صورت گزینشی با اخبار و سیاست های این کشور برخورد کنند.

از سوی دیگر، خبرگزاری ایرنا در اقدامی تحسین برانگیز اقدام به ترجمه مقاله ای از اکونومیست کرده که نورافکنی بر نادانسته های ما از شرایط آرژانتین انداخته است. این مقاله که به پیوست آمده شایان مطالعه است. برای تنویر افکار عمومی بخش هایی از مقاله در زیر مورد تاکید قرار می گیرد:
(1) «بعد از رأی‌دهندگان، ماکری وزیر خزانه‌داری خود نیکلاس دیخونه وزیر را بابت نتیجه انتخابات سرزنش کرد؛ کسی که سال گذشته در راستای توافق مربوط به دریافت وام ۵۷ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول، بودجه را کاهش داده بود.»

• از این جمله در می یابیم که آرژانتین عکس ما از بدهی سنگین خارجی رنج می برد و بارها با صندوق بین المللی پول تفاهم نامه امضا کرده است. همچنین به سیاست ریاضتی اشاره شده است که در شرایط بحرانی اقدام به کاهش بودجه کرده و شکست خورده اند. اصولا سیاست های ریاضتی در شرایط بحران شکست می خورند و آرژانتین و یونان دو نمونه از چنین سیاست هایی هستند که اتفاقا همواره مورد تایید صندوق بین المللی پول بوده و دست بر قضا اخیرا در کشور ما حتی بدون امضای تفاهم نامه با صندوق بین المللی از سوی شورای عالی سران قوا به تصویب رسیده است.

(2) «دیخونه در تاریخ ۱۷ آگوست / ۲۶ مرداد بعد از حذف مالیات بر ارزش افزوده اقلام خوراکی اساسی، افزایش کمک‌های دولتی و منجمد کردن موقت قیمت بنزین که تلاش‌های ناموفقی برای آرام کردن اوضاع کشور بودند، استعفا داد.»

• ملاحظه می فرمایید سیاست تثبیت قیمت بنزین هم اکنون در کشور ما نیز در حال اجراست.

(3) «حالا وضعیت آرژانتینی‌ها خیلی بدتر از چهار سال پیش است؛ پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کشور حدود چهار درصد کوچک‌تر شده باشد؛ قیمت‌ها بیش از ۲۵۰ درصد افزایش یافته‌اند؛ نرخ دلار از ۱۵ پزو به حدود ۶۰ پزو رسیده است و همه اینها در حالی است که قدرت خرید در ۱۵ ماه گذشته، ۱۰ درصد کاهش یافته است.»

• وضعیت بخش واقعی اقتصاد و نیز متغیرهای اسمی دو کشور مشابهت دارد.

(4) «این یک تصمیم سیاسی بود؛ امید این بود که رشد اقتصادی، ضربه‌گیر افزایش قیمت ناشی از حذف یارانه‌های برق و حمل‌ونقل باشد که در دوران کریستینا فرناندز، به‌صورت گسترده پرداخت می‌شد. این یعنی دولت ناچار بود کسری بودجه همچنان بزرگ خود را عمدتاً از طریق بدهی، تأمین کند.»

• به عبارت دیگر دولت آرژانین برداشتی از این موضوع نداشت که با حذف یارانه ها کسری بودجه افزایش می یابد.

(5) دولت آشپزهای اقتصادی زیادی داشت که هر کدام دستور پخت خود را دنبال می‌کردند. آنها با روش‌های مختلفی هدف کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و کاهش بودجه را دنبال می‌کردند. بعضی‌هایشان به دنبال تضعیف ارزش پزو برای رشد بودند و بعضی‌ دیگر به دنبال تقویت ارزش پزو برای مبارزه با تورم بودند. آنها باید می‌پذیرفتند که سیاست‌های تدریجی به قیمت مضیقه پولی به دست می‌آید.
• اگر در عبارت فوق واژه «ریال» را با واژه «پزو» جایگزین کنید تصور می فرمایید این مقاله درباره کشور ما نوشته شده است.
• نتیجه گیری: واقعیت این است که آرژانتین سال ها همان سیاستی را دنبال کرده بود که در ایران تحت عنوان «هدایت اعتبار» شناخته می شود یعنی گشاده دستی پولی برای نیل به اهداف توسعه ای. همچنین سال ها سوبسید های سنگین در آن کشور تحت عنوان سیاست های تثبیتی اعطا می شد. ترکیب این سیاست ها با بدهی سنگین خارجی موجب شد که سیاست های مالی و پولی متعارف در آن کشور از کارایی لازم برخوردار نباشد؛ چرا که به طور مشخص خریداران اوراق بدهی دولت می دانستند که دیر یا زود دولت به سمت ایجاد تورم برای کاهش میزان واقعی تعهدات خود حرکت خواهد کرد. پس از خرید اوراق بدهی امتناع ورزیدند و افزایش نرخ بهره پایدار ماند.

در کشور ما شرایط متفاوت است. نسبت های بدهی خارجی و داخلی پایین است و به شرط برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح اتفاقا می شود همچون بسیاری دیگر از کشورها موفق شویم تورم را کاهش داده و نرخ رشد اقتصادی را بهبود دهیم البته به شرطی که سیاست های ریاضتی را کنار بگذاریم و عملیات بازار باز را اجرا کنیم.

با اینکه شرایط کشور ما با آرژانتین تفاوت های ماهوی دارد اما باید دانست تشتت آرا و دخالت افراد ناآشنا تحت عنوان «کارشناس پولی» و «کارشناس ارزی» و قس علی هذا در آن کشور بحران آفرید.

غائله پس از غائله

غائله پس از غائله

غائله پس از غائله

پس از غائله سالم سازى نقدينگى كه با ادعاى تورم تك رقمى سر دولت و ملت شيره ماليدند و پس از غائله خلق پول که مدعیان سه سال از احساسات مذهبی و انقلابی و امنیتی اقشار جامعه و نظام بهره جستند تا سری در میان سرها درآورند که درآوردند و پس از غائله نرخ بهره که به بهانه کنترل نرخ ارز، 12 هزار میلیارد تومان هزینه به نظام بانکی وارد شد و در نهایت اکثر آن به پایه پولی منتقل گشت و بخشی از تورم افسارگسیخته امروز ناشی از آن حاتم بخشی است و نتیجه هم ارز 18 هزار تومانی شد و نیز پس از غائله 4200 که بزرگ اصلاحات در دولت، بازار را تهدید به بگیر و ببند و داغ و درفش کرد و نتیجه شد آنچه شد و پس از غائله جاهلانه ثانویه که بعدها مخترع آن ادعا نمود “نیما ثانویه نیست” و پس از غائله آرژانتین که سعی شد با تحمیق نیروهای انقلاب شرایط کشوری که از بدهی خارجی سنگین رنج می برد با کشوری که کمترین نسبت بدهی خارجی در دنیا دارد یعنی ایران قیاس شود، حال دوستان دیگری غائله تایلند و مکزیک به راه انداخته اند:

“از نگاه این پژوهش اگر شرایط بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی به گونه‌ای است که نیازهای بانک مرکزی جهت سیاست‌گذاری پولی را برطرف می‌کند و عملا برای انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی دلیلی وجود نخواهد داشت. اما اگر در کوتاه‌مدت چنین بازاری فراهم نباشد، بانک مرکزی می‌تواند اوراق بهادار خود را منتشر کند. البته باید برنامه‌ریزی‌ها به سمت ایجاد پیش‌نیازهای لازم برای اجرای عملیات بازار باز بر روی اوراق دولتی باشد.”

یعنی چون در ایران بازار اوراق بدهی کم عمق است پس بانک مرکزی علاوه بر چاپ خانه پول چاپ خانه اوراق هم بزند. یکی نیست توضیح دهد اگر بازار کشش دارد که اتفاقا در شرایطى دارد چرا کسری بودجه سنگین دولت از محل اوراق تامین نشود؟ در آن کشورها دولت نیازی به انتشار اوراق بیشتر ندارد پس بانک مرکزی این مهم را به عهده می گیرد. در حالی که در کشور ما اگر واقعا بخواهیم از رکود به درآییم و وضعیت بودجه عمرانی اصلاح شود و کسری بودجه، پولی نشود شاید نیاز باشد تا 200 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود.

تایلند و مکزیک و آرژانتين الگوهاى مناسبى در زمینه سیاست گذاری پولی برای کشور ما نيستند. چرا از کشورهای موفق تر الگو نگیریم؟ چرا شرایط را وارونه جلوه دهیم؟

مقتلی بر اقتصاد ایران

مقتلی بر اقتصاد ایران

مقتلی بر اقتصاد ایران

شرح ماوقع 4200 نشان می دهد تا چه حد در کشور کار کارشناسی جدی گرفته می شود. نشان می دهد تا چه حد بزرگان و بت های اقتصاد ایران بر شرایط اشراف دارند. نشان می دهد تا چه اندازه مسئولان تخصص و تعهد را در هم آمیخته اند. جالب تر از همه اصرار قهرمان ارزی کشور، عمو اسحاق، برای اعلام خبر!

و اما شرح مقتل اقتصاد ایران:

“مسعود نیلی در مورد ضرورت آزادسازی نرخ ارز توضیحات خود را ارائه می‌دهد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خواهان آزادسازی نرخ ارز می‌شود و معتقد است که قیمت تا منطقه مشخصی رشد می‌کند و پس از آن روند نزولی آغاز می‌شود. گفته‌های حاضران در این جلسه نشان می‌دهد؛ توصیه کرباسیان وزیر وقت اقتصاد این بوده که دولت میزان منابع و مصارف خود را به سرعت برآورد کند و پس از این محاسبه بیش از آنکه در مورد قیمت ارز بحث شود در مورد راه‌حل‌های تأمین منابع ارزی بیشتر برای دولت گفت‌وگو صورت گیرد. پس از او محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت تحلیل خود را ارائه می‌دهد و در نهایت قیمت متوسط ارز را ۴ هزار و ۸۰۰ تومان تخمین می‌زند. ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی هم معتقد بود که نرخ ارز به طور متوسط تا مرز ۵ هزار تومان رشد پیدا می‌کند. او در مورد شیوه تأمین منابع ارزی راهکار مشخصی نداشته است. پس از این اظهارنظرها، چند عضو دیگر کابینه نیز به بحث اضافه می‌شوند. گفته می‌شود محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش بینی می‌کند نرخ دلار از ۵ هزار و ۹۰۰ تومان بالاتر نمی‌رود. در این مقطع گفت‌وگو‌های اعضای دولت به تکرار می‌افتد. براساس آنچه چهار عضو هیأت دولت به سازندگی گفته‌اند، رئیس جمهور در مورد تنوع پیش‌بینی‌ها کلافه می‌شوند. حساس‌ترین بخش جلسه در همین مقطع زمانی رخ می‌دهد: پیشنهاد فیریز قیمت‌ها.

در ادامه این گزارش آمده است: تعدادی از حاضران در این جلسه دولت می‌گویند که ادامه بحث‌ها به تکرار افتاده بود و به همین دلیل حسن روحانی برای جمع‌بندی نهایی به موضوع ورود می‌کند. گروه دیگری روایت می‌کنند معاون اقتصادی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و معاون اول رئیس جمهور خواهان ارائه یک نرخ «فیریز شده» می‌شود. پس از این رئیس جمهور از اعضای حاضر در نشست می‌خواهد تا نرخ‌هایی پیشنهاد بدهند. اعداد ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی، ۴ هزار و ۱۰۰ تومان، ۴ هزار و ۸ تومان و ۵ هزار و ۶۰۰ تومان بعد از این مطرح می‌شود و بازهم اعضا هر کدام شروع به ارائه تحلیل‌هایی پراکنده می‌کنند. در نهایت روحانی خواهان رای گیری در مورد یک نرخ واحد می‌شود. محمد نهاوندیان عدد ۴ هزار و ۸۰۰ تومان را پیشنهاد می‌دهد و بازهم رئیس دولت سؤال می‌کند؛ مبنای این نرخ گذاری‌ها چیست: «چرا ۳ هزار و ۸۰۰ تومان یا ۵ هزار و ۸۰۰ تومان؛ نه.» (نقل به مضمون) بازهم بحث‌ها آغاز می‌شود، ولی تأکید روحانی بر نرخی کمتر از ۴ هزار تومان بوده‌ است. بحث در مورد نرخ جدید بازهم به نتیجه نمی‌رسد و در نهایت اکثریت حاضرین در نشست عدد ۴ هزار و ۱۰۰ تومان را پیشنهاد می‌دهند که با مخالفت کرباسیان وزیر وقت اقتصاد، آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور مواجه می‌شود. هر سه این‌ها قیمت‌گذاری فریز شده را بدون توجه به منابع ارزی محدود کشور بی‌ثمر می‌دانستند. مخالفت آن‌ها بازهم اجازه نمی‌دهد هیات دولت به نرخ واحدی برسد و در نهایت رئیس جمهور اعلام می‌کند در مورد نرخ ارز باید رأی‌گیری انجام شود و اکثریت اعضای دولت به عدد نهایی رأی می‌دهند، ولی اکثریت قاطع نیست و بازهم رای گیری مجدد و در نهایت افراد راضی و ناراضی رای به عدد ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌دهند. این عدد توسط اسحاق جهانگیری به عنوان حد میانه اعداد پیشنهادی ارائه می‌شود. او نرخ ۴ هزار و ۱۰۰ تومان را که به نظر رئیس جمهور نزدیک‌تر بود را توصیه می‌کند، ولی در نهایت نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به تصویب می‌رسد، ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی برای اعلام خبر نهایی به رسانه‌ها مشخص می‌شود، ولی اسحاق جهانگیری اصرار به انتشار این خبر دارد.”

http://yon.ir/bQFeX

درسی برای اقتصاددانان

درسی برای اقتصاددانان

درسی برای اقتصاددانان

نمودار جالب فوق حكايت از آن دارد كه به رغم تلاش بانك مركزى اروپا براى تحريك مصرف و على رغم نرخ بهره واقعى منفى در سال هاى اخير، همچنان پس اندازهاى بانكى در حال رشد بوده است.

درسى براى اقتصاددانان وطنى كه باور كنند سياست گذارى پولى در دنياى واقع به مراتب پيچيده تر از دنياى كتاب هاى درسى است.

جذابیت اقتصاد

جذابیت اقتصاد

اقتصاد رشته‌ای پر طرفدار در سطح جهان

جذابیت اقتصاد:

  • سهم اقتصاد از فارغ التحصیلان خارجی مقطع دکتری در بین چند رشته علوم انسانی در آمریکا.

 

بیشتر بدانیم از اقتصاد: در حال حاضر، ایران بر اساسِ فهرست صندوق بین‌المللی پول با توجه به GDP اسمی بیست و یکمین و بر اساسِ GDP تعدیل شده با شاخص برابری قدرت خرید هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست. در این رتبه‌بندی، و بر اساسِ معیار اولی به ترتیب کشورهایِ ترکیه و عربستان سعودی و بر اساسِ معیارِ دوّم کشورِ ترکیه بالاتر از ایران قرار می‌گیرند.

اقتصاد پاریس

اقتصاد پاریس

اقتصاد پاریس

  • در حدود صد سال پیش کلود فردریک باستیا (Claude Frédéric Bastiat) اقتصاددان فرانسوی و از نظریه پردازان لیبرال کلاسیک در مورد پاریس آن روزگار اینگونه مینوسید:
  • «صد ها هزار نفر در پاریس زندگی می کنند، هر یک از آنها از کالاهای متنوع فراوانی مصرف می کنند که بسیاری از این کالاها، مخصوصا تولیدات غذایی، در این شهر تولید نمی شوند.بقا شهر در گرو ورود منظم و ثابت کالا و خدمات است.هیچ بنگاه انفرادیی این جریان روزانه کالا را برنامه ریزی نمی کند،اما هر روزه کالاها به مقادیر صحیح به شهر وارد می شوند و پاریس پابرجا می ماند.
  • تصور تعیین مقدار صحیحی از انواع کالاهایی که بایستی فردا وارد شهر شود تا ساکنین شهر را از روی آوردن به اعتراض نسبت به کمی کالا و گرانی آن، قیام، و غارت مصون بدارد بسیار مشکل است. با این وجود ، همه راحت می خوابند و افکار آنها حتی برای لحظه‌ای در جهت چنین تفکرات وحشتناکی سیر نمی کند.»
پکن

پکن….

پکن در مقابله با فشارهای اقتصادی آمریکا به انتشار اوراق قرضه روی می آورد
  • همزمان با بالا گرفتن تنش تجاری میان چین و آمریکا، برخی کارشناسان معتقدند؛ دولت پکن برای مقابله با این موضوع، اقدام به انتشار اوراق قرضه خواهد کرد.
  • ای کاش دولت ایران هم می آموخت که در شرایط بحران انتشار اوراق در کاهش آثار بحران موثر است.
دونالد ترامپ

دونالد ترامپ

دونالد ترامپ

دونالد ترامپ از قدیم گفته اند حرف راست را باید از زبان بچه شنید. چه بسیار میزبانانی که سعی در کتمان مطالبی از میهمانان داشته اند اما به ناگاه فرزند خردسال خانواده زبان گشوده و راز برملا کرده است.

اینکه رویکرد استراتژیک آمریکا در قبال ایران چیست محل بحث و جدل های فراوان بوده است. برخی ساده دلان تصور می کنند دشمنی ها به جمهوری اسلامی باز می گردد و امریکا در صدد اسقاط رژیم است. حال آنکه اقلیتی از تحلیل گران هدف غرب را فراتر از نظام بلکه کلیت ایران می دانند.

توییت روز گذشته دونالد شیردل خط بطلان بر نظریه اول بود. ترامپ به روشنی اذعان نمود که هدف تمامیت ارضی ایران است نه تغییر رژیم و نه تغییر رفتار. شاید اگر شیردل تا این حد عجول نبود مشاورانش به او می آموختند که با بیان وقاحت آمیز “پایان رسمی ایران” خود را با تمامی ایرانیان درگیر نکند. شاید اگر شیردل تا این حد بچگانه رفتار نمی کرد مشاورانش به او یادآور می شدند که ایرانیان علی رغم اختلافات جدی سیاسی، مذهبی، و فرهنگی در برابر طمع نسبت به تمامیت ارضی میهن متحد هستند.

با این حال اذعان دیرهنگام کودک کاخ سفید را باید مبارک و میمون دانست.