عملیات بازار باز

عملیات ضد بازار باز

علی سعدوندی استاد بانکداری و مشاور اقتصاد کلان در خصوص اجرایی شدن «عملیات بازار باز» در اقتصاد ایران به اقتصاد بیدار گفت: «عملیات بازار باز» را می‌توان یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کنترل تورم و ارتقای رشد اقتصادی دانست، به عبارت دیگر در جعبه ابزار سیاست گذاران پولی دنیا ابزارهای متفاوتی برای این منظور اجرایی شده، اما هیچکدام موفق تر از «عملیات بازار باز» نبوده است.

نجات بانک‌های مشکل‌دار

متخصص تسهیلات نظام مند و نائب رییس سابق سیتی بانک دبی ادامه داد: «عملیات بازار باز» بدین صورت عمل میکند که نرخ بهره ای اعلام می‌شود و بانک مرکزی سعی می‌کند از طریق خرید و فروش اوراق به آن نرخ هدف برسد که درواقع نرخ بازار بین بانکی است. هدفگذاری نرخ بهره با توجه به نرخ تورم توانسته نتایج بسیار مثبتی برای کنترل تورم و رشد اقتصادی دربرداشته باشد. اما آنچه امروز در اقتصاد ایران اجرا شده، این است که بانک مرکزی مقداری اوراق از بانکی که مشکل مالی دارد خریداری کرده است، با توجه به مفروضات «عملیات بازار باز» می توان اذعان کرد که این عمل دیگر «عملیات بازار باز» نیست بلکه عملیات نجات بانکی بخصوص بانک‌های مشکل‌دار است.

عملیات روانی

مدرس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ ضمن تاکید بر اینکه در «عملیات بازار باز» بانک مرکزی از بازار، اوراق را خریداری کرده و در بازار باز شرکت می‌کند که درآن تفاوت ماهوی بین مشتریان وجود ندارد، بیان کرد: باتوجه به اینکه نرخ هدف اعلام نشده، اثر اعلام یا اثر ماشه اتفاق نیفتاده و نیز سیاستگذار پولی استقلال ندارد نمی‌توان این عمل اجرا شده را «عملیات بازار باز» دانست، با این اوصاف به نظر می‌رسد این مهم بیشتر جنبه روانی داشته و بعید است به اهداف خود که همان کنترل تورم و رشد اقتصادی است، برسد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط کنونی «عملیات بازار باز» تبدیل به ابزاری برای افزایش پایه پولی شده و دقیقا بر ضد اهداف خود عمل می کند، چراکه این روند برخلاف خواسته دولت که کاهش نرخ تورم است، تورم‌زاست. با این حال به نظر می‌رسد نیت بانک مرکزی این بوده که این مهم به درستی اجرا شود، اما افرادی که ان را اجرایی کردند، مهارت لازم را ندارند.
سعدوندی در خصوص تاثیر این مهم بر بازار سرمایه گفت: با توجه به افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم، تاثیر مثبت بر بازار بورس دارد، چراکه به طور کلی بازار سرمایه دوست‌دار شرایط تورمی است.

نرخ مالیات

هرگونه افزایش نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی ضربه می‌زند/ انتقاد از اجرای عملیات بازار باز؛ در این عملیات از پاکستان مشاوره گرفتیم/ راه‌حل بنیادی مشکلات بودجه چیست؟

یک استاد دانشگاه اظهار داشت: عده‌ای امسال از اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنند اما به نظر من این روش، تخریب بودجه است چرا که با همان روش قبلی پایه پولی افزایش می یابد اما با این تفاوت که معادل ریالی درآمد ارزی به بودجه بخش‌ عمرانی تخصیص یافته است که تاثیری واقعی ندارد.

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از ایلنا، علی سعدوندی عضو انجمن اقتصاددانان ایران در همایش « شکل‌دهی آینده سیاستگذاری پولی و مالی» با بیان اینکه نسبت به خطرناک بودن نقدینگی‌ها هشدار داده بودیم، گفت: اگر اقدامات احتیاطی در این حوزه انجام نمی‌شد چه بسا امروز با مشکلات بیشتری مواجه بودیم.

وی ادامه داد: هرچند امروز یک بحران را از سر گذراندیم اما در آینده با بحران‌های دیگر مواجه هستیم. متاسفانه این موضوعات اقتصادی در کشورمان به خوبی مدیریت نمی‌شوند و اگر در عرصه سیاست‌گذاری‌ها به نوآوری نرسیم و اصلاح ساختار صورت نگیرد، شکست محتمل است.

وی گفت: اگر امروز دچار ابرتورم نشدیم به دلیل تحریم‌ها است که به دلیل ایجاد رکود مانع از برخی جریانات پولی در اقتصاد ایران شد.

سعدوندی با تاکید بر اینکه دیدیم تبدیل فقط 5 درصد از شبه‌پول به پول باعث رشد سه‌برابری نرخ ارز شد، گفت: اگر به جای این 5 درصد 50 درصد از شبه‌پول به پول تبدیل می‌شد، امروز با بحران اقتصادی مواجه بودیم.

در کشور ما علم اقتصاد را انکار می‌کنند

این استاد دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر یک حالت انکار به علم اقتصاد در کشورمان شکل گرفته است، گفت: عده‌ای افتخار می‌کنند که به سخنان اقتصاددانان توجهی نمی‌کنند و به آنها اهمیت نمی‌دهند.

وی با اشاره به شباهت سیاست‌ها برای کنترل تورم در زمان قبل و بعد انقلاب گفت: در رژیم گذشته هم درآمدهای نفتی پایه پولی را شکل می‌داد و تورم ایجاد می‌شد که در همان زمان هم برای مهار این وضعیت، سیاست تثبیت قیمت انجام شد اما این یک سیاست ابرتورمی است و ما از سال 1350 تا به امروز همین مسیر نادرست را دنبال می‌کنیم.

سعدوندی افزود: با این تفاوت که در آن زمان کشورهای زیادی سیاست های تورم زا را دنبال می‌کردند اما به مرور زمان تعداد آنها بسیار کاهش یافت.

وی اظهار داشت: در دهه های 1960 تا 1970 علم اقتصاد به یک افتضاح آکادمیک تبدیل شده بود و توصیه‌های اقتصاددانان بحران‌ساز شده بود و علم ناموفقی در جهان محسوب می‌شد اما در طی 30 سال توصیه های سیاستی تغییر کرد و علم اقتصاد کلان از موفق‌ترین علوم انسانی محسوب می‌شود و در کشورهایی که توصیه های علم اقتصاد کلان به اجرا می‌رسد نرخ تورم وجود خارجی ندارد.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به کاهش تعداد کشورها در لیگ تورمی گفت: در زمانی یک لیگ تورمی با عضویت بیش از 100 کشور وجود داشت در حالی که الان کشورهای ایران، ونزوئلا، آرژانتین، زیمباوه و سودان و سودان جنوبی تنها اعضای این لیگ محسوب می‌شوند.

آشکارشدن کسری بودجه، نعمت تحریم‌هاست

وی با تاکید بر اینکه برای اولین بار است که کسری بودجه در کشور آشکار شده که این نعمت تحریم‌ها است، گفت: کسری بودجه موضوع امروز و دیروز نیست و سال‌ها است که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: وقتی کل درآمدهای نفتی به بانک مرکزی می‌رود و پایه پولی شکل می‌گیرد، تورم ایجاد می‌شود.

سعدوندی تاکید کرد: عده‌ای امسال از اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنند اما به نظر من این روش، تخریب بودجه است چرا که با همان روش قبلی پایه پولی افزایش می یابد اما با این تفاوت که معادل ریالی درآمد ارزی به بودجه بخش‌ عمرانی تخصیص یافته است که تاثیری واقعی ندارد.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه کارکردهای صحیحی که در گذشته بودندکه به تدریج به سمت منفی متحول شدند، گفت: الان آرزوی ما این است که شورای پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه به کارکرد و ساختار دهه 40 برگردند.

سعدوندی ادامه داد: جالب اینجاست که ما الان حاضر نیستیم همان تجربه های موفق دهه 40 را اجرا کنیم. برای خروج از شرایط فعلی اولین قدم این است که بودجه ارزی از ریالی جدا شود یعنی همان کاری که در زمان جنگ انجام دادیم. اگر ما کسری بودجه ریالی را از محل درآمدهای ارزی جبران کنیم شاهد افزایش نقدینگی و تورم خواهیم بود. تورم مزمن در اقتصاد ما به دلیل درآمدهای ارزی بوده که در ترازنامه بانک مرکزی نشسته است. پس هر چه درآمدهای نفتی بالا رفته تورم نیز بیشتر شده است. چگونه می‌خواهیم اصلاح بودجه را انجام دهیم ولی از بیماری هلندی و صنعت‌زدایی چشم پوشی می کنیم؟

وی ادامه داد: وقتی درآمدهای ارزی را به بازار می‌ریزیم نرخ حقیقی ارز کاهش پیدا می‌کند و به واردکنندگان سوبسید داده می شود. 50 سال است این کار را می‌کنیم و پدر صنعت داخلی را درآوردیم اما هنوز زنده‌ایم که این خود یک معجزه است. من نمی‌د‌انم چرا بودجه ارزی را از ریالی جدا نمی‌کنیم. این کار سختی نیست وقتی حتی حمایت رهبری را برای این امر داریم.

وی افزود: سیاست ما از سال 92 تا به امروز رکودزایی بوده است. یعنی رکود ایجاد کردیم تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم.

استاد سابق دانشگاه استرالیایی دوبی ادامه داد: وقتی در شرایط تحریم به سر می‌بریم دولت بانک مرکزی و حاکمیت برای اینکه اثار شوک خارجی را کمتر کنند باید اوراق بدهی منتشر کنند ما وقتی در رکود هستیم موظفیم که سیاست انبساطی در پیش بگیریم اما چون نقدینگی بالایی داریم، باید از انبساط پولی اجتناب کنیم پس تنها راه سیاست انبساطی مالی-بودجه‌ای است.

 

وی تصریح کرد: من طرفدار بخش خصوصی هستم اما در شرایط تحریم دولت باید وارد شود وقتی تهدید در اقتصاد باشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صفر می‌شود و اگر آماری خلاف این امر را نشان داد باید به آن شک کرد. ما در حوزه های نانو، پزشکی و موشکی یک کشور پیشرفته هستیم اما یک کیلومتر ریل راه‌آهن مدرن نداریم. اگر توسعه معادن ما با همین سرعت پیش برود پنج سال دیگر جاده نخواهیم داشت و همه آنها مملو از کامیون می‌شود.

سعدوندی با اشاره به افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده گفت: من موافق این مدل از مالیات هستم اما وقتی در شرایط رکودی نرخ آن را افزایش می دهیم مانند این است که یک حلقه از زنجیره تولید جدا شود.

وی افزود توصیه اقتصاددانان نهادگرا این است که هزینه مبادلات باید کاهش پیدا کند این یعنی باید ابتدا یک بازارساز بیاوریم. اما اکنون بازاری وجود ندارد که بخواهیم هزینه مبادلات را محاسبه کنیم.

وی با اشاره به طرح دریافت مالیات از مبادلات مالی و بانکی گفت: در صورت اجرای این طرح چند درصد تولید خالص داخلی کاهش پیدا می‌کند این به رکود می انجامد در حالی که هر یک مبادله بانکی برابر است با رفاه، کار و اشتغال بیشتر.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران ادامه داد: آقایان ادعا می‌کنند که هیچ استقراضی از بانک مرکزی ندارند که این به لحاظ حقوقی درست است اما خیلی راحت از تنخواه بانک مرکزی استفاده می‌کنند.

وی در خصوص طرح اصلاح نظام مالیاتی گفت: افزایش سهم مالیات در اقتصاد در شرایط فعلی در کوتاه‌مدت نه ممکن است و نه مطلوب. در شرایط فعلی هر گونه افزایش نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی ضربه می‌زند. البته اصلاح نظام مالیاتی ضروری است که پروژه ای بلند مدت است. پس تنها راه تامین کسری بودجه انتشار اوراق بدهی داخلی است اگر اوراق خارجی منتشر شود دوباره ارز در ترازنامه بانک مرکزی می‌آید و همان مشکلات قبلی تکرار می‌شود. ما اکنون می‌توانیم 220 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنیم دراین صورت لزومی به دست درازی به صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی نیست. همچنین می شود از درآمد های نفتی کلا صرف نظر کرد و  نیز می‌توانیم برای اولین بار در سال‌های اخیر بودجه عمرانی واقعی داشته باشیم.

سعدوندی با بیان اینکه شرایط فعلی به سمت شوروی شدن پیش می‌رود گفت: شوروی به لحاظ صنعتی بسیار پیشرفته بود اما  ناگهان روند سرمایه گذاری متوقف شد. ما هنوز نمی‌دانیم که نرخ استهلاک در ایران چقدر است اما می‌توان با یک بررسی ساده متوجه شد که بسیار بیش از سایر کشورهاست. ما از انتهای سال آینده شاهد رشد نمایی مشکلات خواهیم بود.

وی در خصوص اجرای عملیات بازار باز گفت: عملیات بازار باز در تمامی کشورها موفقیت‌آمیز بوده به جز پاکستان که تفاوتی میان کریدور نرخ بهره و عملیات بازار باز قائل نیست. جالب اینجاست ما در این عملیات از پاکستان مشاوره گرفتیم. عملیات بازار باز با نرخ ارز تثبیت شده پیش نمی‌رود بلکه باید نرخ ارز را شناور کرد. روسیه نیز همین را انجام داد و قیمت دلار از 35 روبل به 70 روبل رسید اما در کمتر از یک سال قیمت ارز شروع به کاهش کرد و تورم به تدریج به حدود 4 درصد رسید.

غائله بودجه

آنچه در غائله اخیر بودجه با آن مواجه بودیم گویا مسبوق به سابقه است که در زیر نمونه های دیگر از التهابات عاطفی-اخلاقی البته در مساله زمامداری مسلمانان آمده است. پیش از آغاز غائله بودجه، فرد موثری به سمت اوراق متمایل گشته بود، برادری او را تفسیق نئوکلاسیکی کرد. ایشان هم بالکل مخالف اوراق شد و انگشت اتهام به سوی من دراز کرد. دیگرانی بودند یار گرمابه و رفیق گلستان اینجانب. ناگهان دریافتم همین دوستان هم متوجه شده اند هوا پس است؛ نه تنها از موضع حق حمایت نکردند که در چند گزارش آتش تهیه برای مرتدانگاران فراهم کردند که چه نشسته اید اگر در گذشته اوراق منتشر کرده ایم نادم هستیم و پشیمان. مقاله تیلور هم به کار تفسیق آمد. همان ها که دعوتم کردند به کربلای اقتصادی ایران توصیه کردند که سکوت کن تا جان به در بری! در غائله بودجه افرادی صبح موافق بودجه بودند، ظهر ممتنع شب هنگام در مذمت بودجه گوی سبقت ربوده بودند. در این فضای غبارآلود آنچه قربانی شد منطق بود و اخلاق.

تجربه تلخ انتخاباتی شهید مطهری و تلنگری بزرگ برای امروز ما!

من یک درس شخصی را برای شما می‌‌گویم. در سال 1325 که مرحوم آقا سید ابوالحسن فوت کرد و آقای بروجردی مرجع شد من در فاصله چند روز گفتم تمام مشکلات من در باب «خلافت» حل شد، یعنی گذشته را در پرتو حال شناختم. آقای آقا سید ابوالحسن «مرجع کل فی الکل» بود و من حدود هشت سال بود که در قم بودم و افراد زیادی را می‌شناختم که آدم‌های خوبی بودند.

در آن چند روز یک‌مرتبه می‌خواست یک قدرت بزرگ روحانی از مقامی به مقام دیگر منتقل شود، یک امتحان بسیار بزرگ. من یک‌مرتبه دیدم مثل اینکه حوزه قم زیرورو شد. یک حالت هول عجیبی به افراد افتاد. حال، هرکسی گرایشی به یک آقا داشت. در راه گرایش به این آقا و کوبیدن بقیه آقایان همه چیز فراموش شده بود. مثل اینکه موقتاً همه، همه چیز را فراموش کرده بودند. یک حالت جنون‌آمیزی به وجود آمده بود. این آن را تعدیل می‏‌کرد و آن یکی را تفسیق، و دیگری به عکس.

گفتم سبحان الله! بشر چه موجودی است! پس اگر روزی پیغمبری بخواهد بمیرد و یک خلافت به آن عظمت بخواهد منتقل شود، می‏‌بیند آن عادل‌ترین عادل‌ها تبدیل می‌‏شود به فاسق‌ترین فاسق‌ها.

از امتحان‌هایی که در زمان حاضر برای بشر پیش می‌‏آید انسان می‌‏تواند طبیعت بشر در گذشته را بفهمد، که می‌فهمد. همین ماها هم اگر بودیم از همین کارها می‌کردیم. چیز عجیبی نیست که انسان فکر می‌کند آدم‌های خیلی استثنایی آمدند خلافت علی علیه السلام را غصب کردند. نه، اگر ماها هم بودیم همین کارها را می‌کردیم.

📙 استاد مطهری، فلسفه تاریخ، ج1، ص180

بورس کمک فنری برای جذب شوک‌های تورمی است/ دولت از نظر بنیادی و فاندامنتال باید بورس را تقویت کند

شاخص بورس ایران در سال 98 بیشترین میزان رشد را ثبت کرده و به اصطلاح بورس‌بازان، بیشترین روزها را سبزپوش بوده است. این روند مثبت و روبه رشد در معاملات بازار سهام، جذابیتی برای برخی سپرده‌گذاران بانکی، سرمایه‌گذاران بازارهای موازی و بازار پرحجم نقدینگی ایجاد کرده است. رشد شاخص بورس در کشوری که دچار اقتصاد تورمی است، شاید کمی عجیب به‌نظر برسد اما عامل اصلی آن را می‌توان در افزایش نرخ ارز دانست. دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، معتقد است: «در شرایط رکود اقتصادی، اگر بازار بورس نبود با مشکلات تورمی جدی‌تری روبرو می‌شدیم و عملکرد بورس مانند کمک فنری است که با جذب شوک‌های تورمی در دوران رکود اقتصادی، شرایط را کنترل می‌کند.» سعدوندی معتقد است: «دولت هم از نظر بنیادی و فاندامنتال باید بورس را تقویت کند و محدودیت‌های مصنوعی مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری، تعزیرات و برخی قوانین دست‌وپا گیر را بردارد.» متن زیر مشروح گفت‌وگوی خبرنگار بااقتصاد با دکتر سعدوندی است که در پی می‌آید.

  • شرایط بازار سهام را با توجه به رشد شاخص‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟ لطفا عوامل رشد آن را بیان بفرمایید.

شاخص سهام همچنان در حال رشد است و عواملی در این روند افزایشی دخالت دارند. ورود نقدینگی از بخش اندکی از سپرده‌های بانکی به سمت بازار سهام در ماه‌های اخیر، یکی از دلایل رشد شاخص‌هاست. حجم نقدینگی‌ها در کشور به اندازه‌ای بزرگ است که ورود اندکی از سپرده‌های بلندمدت بانکی به سمت سپرده‌های جاری و کوتاه مدت در کارگزاری‌های بورس، شاخص‌ها را جابجا می‌کند. برخلاف دیدگاه برخی از کارشناسان که رشد شاخص را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند، به نظر من این روند افزایشی حداقل تا نیمه نخست سال آینده نیز تداوم خواهد داشت. حجم معاملات در بورس افزایش یافته که بیشتر آن جابجایی و مبادله‌های سهامداران است و بخش کوچکی از آن به ورود نقدینگی و سهامداران حقیقی جدید مربوط می‌شود. اگر بازار سهام بتواند بخش بزرگ‌تری از سپرده‌های بانکی را جذب کند، بورس ایران تعمیق می‌یابد. دلیل دیگر رشد شاخص، افزایش نرخ تورم است که برای اغلب شرکت‌های بورسی از نظر سودآوری وضعیت مناسبی ایجاد می‌کند. درراستای سیاست‌های انقباضی دولت از سال 92 تا 97 که تولید را به محاق برده، تعداد معتنابهی از شرکت‌ها به سودآوری رسیده و سود شناسایی کردند! شرکت‌های صادرات‌محور نیز با استفاده از افزایش نرخ ارز و به‌رغم محدودیت‌های تحریمی، سودهای خوبی شناسایی کردند. مجموع این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بازار سرمایه هم رشد شاخص‌ها را شاهد و سهم‌ها هم بنیادی باشند و حبابی نداشته‌باشند.

  • بنابراین و طبق نظر جناب‌عالی باید همچنان روزهای سبزپوشی تابلوهای بورس را شاهد باشیم؟ تا چه زمانی این روند ادامه خواهد داشت؟

بله. تعداد و حجم معاملات نشان می‌دهد که میزان نقدینگی که وارد بورس شده به نسبت مجموع سپرده‌های بانکی، مقدار بسیار کمی است به همین دلیل روند مثبت بازار ممکن است تا مدت‌ها ادامه یابد. در ماه‌های اخیر شماری از افراد حقیقی هم وارد بورس شده‌اند که برخی ‌از آنها نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام آشنایی چندانی ندارند و فقط تکنیکال و چارتی عمل می‌کنند اما شاخص‌ها در حالت تعادلی قرار دارند. البته برخی سهم‌های خرد هم قیمت‌های کاملا نامعقولی پیدا کرده و P/E آنها منطقی نیست که دیر یا زود این حباب‌ها (سهم شرکت‌های کوچک) و بخشی از بازار می‌ترکد. امیدوارم بازار سریع‌تر روند اصلاحی را در پیش بگیرد تا شاهد سقوط شاخص نباشیم که در این صورت سهم‌های کوچک بیشتر متضرر می‌شوند.

  • به نظر شما چه میزان از نقدینگی و یا سپرده‌های بانکی وارد بورس شده است؟

نقدینگی در بازار بانکی به‌قدری بالاست که ورود بخشی از آن می‌تواند بازار سرمایه را تکان دهد. حجم معاملات روزانه بورس در حال افزایش است و بخش عمده آن به مبادلات سهم‌ها توسط سهامداران فعلی اختصاص دارد که نقدینگی از بیرون بازار سرمایه وارد نمی‌کنند، اما حدود یک سوم تا یک چهارم از معاملات، حاصل مهاجرت شبه‌پول‌ بانکی به بازار سهام است که ارزشمند است اما نسبت به 2400 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور قابل توجه نیست.

-با این تفاسیر باید همچنان رشد شاخص‌ها را نظارگر باشیم؟

رشد شاخص‌ها در نتیجه افزایش نرخ ارز و نرخ تورم، تداوم دارد اما اگر ورود نقدینگی به بازار سهام تشدید شود، خطرناک است و در صورت افزایش سرعت آن، با حبابی شدن بازار امکان سقوط هم وجود دارد. اگر بازار سقوط کند شرایط معکوس و نقدینگی از آن خارج می‌شود.

  • در چنین وضعیتی، سیاست‌گزار چه وظایفی دارد و چگونه باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند؟

در شرایط کنونی که با رکود اقتصادی مواجهیم، بی‌تردید اگر بازار بورس نبود با مشکلات تورمی جدی‌تری روبرو می‌شدیم و بورس مانند کمک فنری است که با جذب شوک‌های تورمی در دوران رکود اقتصادی، شرایط را کنترل می‌کند. دولت باید از نظر بنیادی و فاندامنتال بورس را تقویت کند و محدودیت‌های مصنوعی مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری، تعزیرات و برخی قوانین دست‌وپا گیر را بردارد تا بورس به روند رشد خود ادامه دهد. سیاست ثبات قیمتی تنها باید در برخی کالاهای خاص اعمال شود. قیمت‌گذاری‌های دولتی به تصور این‌که ضد تورمی است، دقیقا برعکس عمل و ایجاد تورم می‌کند که به تضعیف شرکت‌ها و بورس می‌انجامد و جذب نقدینگی‌ را متوقف می‌کند. بنابراین دولت باید در راستای تقویت بورس و برای جذب نقدینگی بیشتر تغییر سیاست بدهد.

همچنین سازمان بورس، کارگزاران و سازمان مالیاتی باید همزمان هزینه‌های مبادلاتی خرید و فروش سهام و اوراق را کاهش دهند تا حجم معاملات افزایش یابد. با افزایش حجم معاملات نه تنها درآمدهای واسطه‌گری و مالیاتی کاهش نمی یابد که افزایش نیز می‌یابد و با این مزیت کارایی و رونق بازار فزونی می‌گیرد.

نقش اوراق در بودجه

علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد پیش‌بینی درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اوراق در لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: ظرفیت بازار پول کشور برای خرید اوراق بسیار بالا است یعنی اگر خرید اوراق از محل سپرده‌های بانکی باشد، ۸۰ هزار میلیارد تومان در مقابل ۲ هزار میلیارد تومان رقم بالایی نخواهد بود و دولت می‌تواند به هدف مورد نظر دست یابد. اما در شرایط کنونی که تامین اوراق از محل بازار سرمایه انجام می‌شود و اوراق رقیبی برای بازار سهام است به نظر نمی‌رسد که بتوان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان فروخت و از همین روی ظاهرا به سقف ظرفیت بازار سرمایه در این موضوع توجه شده است.

وی ادامه داد: به نظر بنده اگر دو اقدام صورت بگیرد، حجم بیشتری از اوراق قابل فروش خواهد بود و تامین مالی نیز صورت خواهد گرفت؛ نخست آنکه بازارسازی اوراق به بانک مرکزی سپرده شود و عملیات بازار باز انجام شود. دوم اینکه حساب‌های بانکی MMA و با عنوان «حساب‌های بازار پول» ایجاد شود و سپرده گذاران در این حساب‌ها از طریق شبکه بانکی اقدام به خرید اوراق کنند. اگر این دو مورد انجام شود حتی دو یا سه برابر این ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل اوراق قابل تامین است.
این اقتصاددان در مورد افزایش نرخ سود اوراق با انتشار گسترده آن گفت: اگر انتشار اوراق بیشتر شود طبیعی است که قیمت اوراق کاهش و نرخ سود اوراق افزایش یابد. در شرایط کنونی فاصله نرخ سود اوراق و نرخ تورم زیاد است و نرخ سود اوراق اگر بصورت واقعی سنجیده شود منفی ۲۰ درصد است، بنابراین در شرایط کنونی لازم است که این نرخ افزایش یابد اما این افزایش همزمان با کاهش نرخ تورم و انتظارت تورمی خواهد بود. البته انتظارت تورمی و نرخ سود اوراق در نقطه‌ای که شاید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است به هم می‌رسند که می‌تواند مشکل‌زا باشد و باید عملیات بازار باز انجام شود تا نرخ تورم و نرخ اوراق پله پله کاهش یابد تا به وضعیت سال‌های ۹۴ تا ۹۷ دچار نشویم که نرخ تورم پایین‌تر از نرخ سود بانکی بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درهیچ کشور پیشرفته‌ای بانک مرکزی بدون دریافت وثیقه اقدام به باز کردن خط اعتباری نمی‌کند، گفت: اتفاقا امسال در مورد این موضوع درست اقدام شده هر چند ایراداتی نیز دارد چون عنوان شده است که ۵۰ درصد خط اعتباری از محل وثیقه اوراق تامین شود که این باید به ۱۰۰ درصد برسد. منتها بحث اینجا است که اگر بانکی وضعیت مناسبی دارد باید تشویق شود مثلا اگر بانکی ۱۰ درصد از دارایی های خود را به اوراق تخصیص دهد میتوان ۵ درصد از سپرده قانونی را کاهش دهد که اگر اینگونه شود هزینه پول یا تامین وجوه کاهش خواهد یافت.
سعدوندی تشویق بانک‌ها به خرید اوراق را بهتر از مکلف کردن آنها دانست و افزود: راه درست آن است که با اقدامات تشویقی در بانک‌ها ایجاد انگیزه کنیم و همانطور که اشاره کردم مثلا با افزایش سهم اوراق در ترازنامه بانک، در مورد میزان سپرده قانونی تشویقی بگیرد. البته در حال حاضر بانک مرکزی برای بانک‌های خوش حساب که اضافه برداشت ندارند، نرخ سپرده قانونی کمتری در نظر می‌گیرد.
وی در مورد خرید اوراق دولتی توسط صندوق‌های درآمد-ثابت گفت: در پیش نویس آمده که ۵۰ درصد دارایی‌‌های این صندوق‌ها باید به اوراق دولتی تخصیص یابد که به نظر بنده تا حدودی آزادی آنها را می‌گیرد. باید توجه داشت که این صندوق‌ها باید اکثریت سرمایه‌گذاری خود را روی اوراق انجام دهند اما این کار باید بصورت تدریجی انجام شود. مشکل اساسی این است که سپرده‌گذاری صندوق‌ها در بانک‌ها است یعنی بانک‌ها از این صندوق برای دست به دست کردن وجوه استفاده می‌کند و این باعث بازی پانزی در اقتصاد ما شده که می‌تواند آسیب‌زا بوده است. اما اگر مثلا ۷۰ درصد سبد دارایی صندوق به اوراق نه لزوما اوراق دولتی تخصیص یابد و این میزان نیز سال به سال افزایش یابد آن موقع می‌توان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل فروش اوراق تامین مالی کرد.
سعدوندی خاطرنشان کرد: فعلا کشور ما شرایط مناسبی برای انتشار اوراق دارد چون نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص ملی پایینی دارد اما این مشروط به این است که اصلاحات لازم انجام شود و خریداران طبیعی اوراق مانند بانک‌ها، صندوق ها و موسسات تامین اجتماعی انگیزه ایجاد شود تا خریداری کنند. ما می‌توانیم از طریق انتشار اوراق اقدام به انجام اصلاحات اقتصادی مانند تامین کسری بودجه، کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد، گسترش پروژه‌هایی مانند ریلی کنیم.

این کارشناس اضافه کرد: اگر ما از اوراق برای کاهش نرخ تورم استفاده کنیم، اتفاقا نرخ سود اوراق نیز کاهش و ظرفیت ایجاد بدهی افزایش می‌یابد. بنابراین انتشار اوراق بازی برد-برد است که برعکس اسقراض از بانک مرکزی یا استفاده از پایه پولی عمل می‌کند. برخی از کارشناسان فروش ارز حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی متفاوت از استقراض از بانک مرکزی می‌دانند که مطلقا اینگونه نیست و کاملا یکسان است. فروش منابع صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی به بانک مرکزی دقیقا معادل استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. امید است استفاده از اوراق وابستگی بودجه دولت به پایه پولی را از بین ببرد.

پنجره جمعیتی

پنجره جمعیتی، موهبتی برای اقتصاد کشور

کشور ایران از سال 2010 وارد پنجره جمعیتی شده است. هنگامی پنجره جمعیتی به روی یک کشور گشوده می شود که بعد از رشد بالای زاد و ولد به طور ناگهان رشد جمعیت متوقف می شود. این کاهش رشد ناگهانی جمعیت موجب می شود نسبت خردسالان کاهش پیدا کند و از آن جا که در گذشته نرخ رشد جمعیت بالا بوده است طبیعتا تعداد افراد کهنسال در جمعیت فعلی نیز کم خواهد بود. این دو نسبت را اگر با هم جمع کنیم و بر افرادی تقسیم کنیم که در سن کار قرار دارند به « نسبت تکفل» می رسیم. این نسب در دهه 1360 حدود 100 درصد بوده است و در سال های اخیر 40 درصد کاهش پیدا کرده است. ایران به همراه کره جنوبی کمترین نسبت ها را در دنیا دارد. پس بهترین وضعیت نسبت جمعیتی را در دنیا برای رشد و توسعه در اختیار داریم. معمولا کشورهایی که این پنجره جمعیتی به روی ایشان گشوده می شود، نرخ های رشد دو رقمی را تجربه می کنند. اما اتفاقی که در کشور ما افتاده این است که از سال 2010 با مشکل تحریم مواجه شدیم و در آزادسازی فعالیت های اقتصادی جدی نبودیم . در واقع این پنجره جمعیتی وبال گردن ما شده و افزایش نرخ بیکاری را به همراه داشته است.
به جز ایران دو کشور دیگر وارد پنجره جمعیتی شده اند اما شرایطشان به خوبی ما نیست. کشور ایران و کره جنوبی بهترین موقعیت را در این زمینه دارند. کشور امارات و قطر مهاجر پذیر است و وضعیت تکفل خوبی هم دارند اما این ها شرایط طبیعی جمعیتی نداشته اند. در میان کشورهایی که شرایط طبیعی جمعیتی دارند بعد از ایران و کره جنوبی دو کشور ترکیه و آذربایجان قرار دارند که همسایه ایران هستند. ما اگر بتوانیم یک اتحادیه تجاری از این ها تشکیل بدهیم وضعیت مناسبی خواهیم داشت اما باید دقت کرد که فرصت دیگری هم دراختیار ما قرار گرفته و آن فاصله جمعیتی عراق و افغانستان با ایران است یعنی در حال حاضر که پنجره جمعیتی به روی ایران باز شده است و تا سال 2040 باقی می ماند و بعد از آن کشور دچار پیری مفرط می شود اما در آن زمان پنجره جمعیتی به روی -عراق و بعد از آن افغانستان باز خواهد شد. اگر کل منطقه به سوی یک همگرایی اقتصادی پیش روند موقعیت مناسبی تا سال 2060 خواهیم داشت.

اگرقدری به گذشته باز گردیم اعداد گویای این حقیقت است که در سال 2010 درآمد سالانه ایران و ترکیه تقریبا معادل هم بود اما در حال حاضر درآمد سرانه ترکیه به دوبرابر ایران رسیده است؛ این درحالیست که از نظر ساختار جمعیتی مانند هم هستیم. متاسفانه نسل دهه 60 ما نسل فراموش شده و از دست رفته ای هستند به این دلیل که آنها از سن ازدواج خارج می شوند و این خسارت های بزرگی برای کشور است. ما از فرصت جمعیتی که در اختیار داشتیم استفاده نکردیم.
هر وقت تغییرات به وجود بیاید ما می توانیم بخشی از خسارت را جبران کنیم. برای تحقق این مهم در ابتدا باید متوجه باشیم که اگر از این فرصت استفاده نکنیم فاجعه اتفاق خواهد افتاد و کشور بدون اینکه زیرساخت ها را بسازد پیر می شود. من گران این هستم که وضعیتی مانند کشور اوکراین در ایران به وجود بیاید.
اگر بخواهیم اصلاحات صورت بگیرد باید به طور مشخص در جهت گشودن کسب و کار برای نیروی جوان باشد. اگر انحصار در کانون وکلا، دفترخانه ها، داروخانه ها و دندان پزشکان شکسته شود یک میلیون شغل ایجاد می شود. بسیاری از وزارت خانه ها در حال حاضر در اعطای مجوز کاهلی می کنند. وزارت علوم، بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار. تا زمانی که اعطای مجوز تسهیل نشود حتی اگر تحریم ها هم نباشد، رشدی اتفاق نمی افتد. روزی که جوانان به کسب و کارها وارد شوند همه چیز تغییر می کند.

عقب ماندگی زیرساخت های کشور

کشورها یا پیشرفته اند که پیش از این زیرساخت ها را گسترش داده اند یا اینکه به سرعت در حال سرمایه گذاری در زیرساخت ها هستند.

کمتر کشوری مانند ایران مظلوم دیده شده که به سرعت به سوی استهلاک سرمایه های موجود می رود بی آنکه کسی در فکر پیشرفت باشد.

از ماست که بر ماست.

ابرحماقت سیاستی

 

تصویر بالا نشان می دهد زمانی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال و کاهش تورم داشته، سیاست معکوس در پیش گرفته شده و نه تنها نسبت بدهی ملی افزایش نداشته که کاهش نیز یافته است. سیاست «همراه چرخه ای» یا به عبارتی «خودتحریمی» با تمام قوا به پیش می رود که منجر به اهرم زدایی (Deleveraging) در اقتصاد کشور شده است.

ایران عزیز به آزمایشگاه نظریات ورشکسته اقتصادی تبدیل شده است. چه بسا حماقت های ملی در آینده در دانشگاه «شیکاگو» تدریس شود تا درسی برای سیاست گذاران سایر کشورها باشد.

بانک مرکزی مبادلات ایران و افغانستان را محدود به دلار کرد!!!!

پس از وقایع اسف بار عراق که به کاهش صادرات غیرنفتی انجامید، اینک بانک مرکزی جمهوری اسلامی در یک تکل زیبا گل به خودی دیگری ثبت کرد و مبادلات ایران و افغانستان را محدود به دلار کرد! دقت بفرمایید محدود به ریال نکرده محدود به دلار کرده است. باز هم به بهانه مقابله با تحریم اقدام به خود تحریمی کرده اند. اقدامی که دلار قدرتمند امریکا را قدرتمندتر و ریال مستضعف ایران را مستضعف تر خواهد کرد.