بازار ارز

در سال 98 سیاست‌گذاری پولی فدای سیاست‌گذاری ارزی شد/ مدل روسی اصلاح نظام ارزی پیاده‌سازی شود

سحر گلی‌زاده، اقتصاد۲۴- ایجاد ثبات در بازار ارز، حمایت از تامین مالی واحد‌های تولیدی، شروع اقدامات ضروری برای اصلاح نظام بانکی و مقابله سیستمی با هرگونه رانت خواری از برنامه‌های بانک مرکزی در طول سال 98 بوده است.

برخی از کارشناسان معتقدند با سیاست‌های اتخاذی بانک مرکزی در دوره اخیر، نوسانات بازار ارز کنترل و این امر موجب تقویت ارزش پول ملی شد. ضمن آنکه حمایت از رونق تولید و اصلاح ساختاری نظام بانکی نیز از اولویت‌های نهاد سیاستگذار پولی در شرایط کنونی اقتصاد بوده است. در صورتی که کارشناسان متعددی معتقدند هیچ یک از این اقدامات صورت نگرفته است و بانک مرکزی در سال 98 صرفا خود را مشغول آرام کردن جو روانی با قول و قرارهای نشدنی در اقتصاد کرده است.

در همین رابطه علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد24 عنوان کرد: بانک مرکزی در ابتدا اقدامات معتبری را اعلام کرد، یعنی از زمانی که عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت موضع گیری هایی را در پیش گرفت و این موضع گیری ها حساب شده، علمی و با برنامه بود.

وی افزود: به عنوان مثال رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که نرخی برای ارز اعلام نمی شود و بازار، نرخ ارز را تعیین می کند. همچنین قرار بود که بازار متشکل ارزی راه اندازی شود که در آن موفق نبودند. بعد از آن هم قرار بود عملیات بازار باز بعد از عید سعید قربان راه اندازی شود که آن هم باز صورت نگرفت. عملیات بازار باز همان بازاری است که در کشورهای دیگر نرخ تورم با آن کنترل شد و همتی هم اعلام کرده بود که بانک مرکزی هم می تواند بعد از 40 سال سیاستگذاری پولی در کشور داشته باشیم.

سعدوندی اظهار کرد: در خصوص نظارت بانکی هم به نظر می رسید که بانک مرکزی به دنبال هرچه بیشتر و بهتر نظارت بر بانک ها است بر این اساس همه به اقتصاد ایران و نظام بانکی در کشور امیدوار شده بودند اما در سال 98 نه نظارتی بود و نه مراقبتی.

وی خاطرنشان کرد: همه این‌ها نکات بسیار مثبتی در وهله اول برای بانک مرکزی و بعد برای اقتصاد ایران بود که هیچ کدام سرانجام نداشت و در هیچ یک موفق نشد. به خصوص در نرخ ارز که همان سیاست 50 سال گذشته است یعنی همان سیاست تثبیت شده و دخالت کننده در نرخ ارز که امروزه در اقتصاد ما هم قابل مشاهده بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: وقتی بانک مرکزی در بازار ارز مداخله می کند دیگر نمی تواند سیاست گذاری پولی موفقی داشته باشد و در ادامه آن نمی تواند نرخ تورم را کنترل کند. توصیه این بود بانک مرکزی مانند روسیه روشی را در مواقع تحریم پیش بگیرد یعنی سیاست گذاری پولی را تقویت و سیاست گذاری ارزی را رها کنیم، اما این موضوع صورت نگرفت و مشخصا سیاست گذاری پولی فدای سیاست گذاری ارزی شد و تا امروز هم ادامه پیدا کرد که موفق هم نبوده است. اگر بانک مرکزی می خواست نرخ ارز را زیر 10 هزار تومان هم برساند موفق نشد و سیاست چند نرخی ارز هم ادامه پیدا کرده بود.

این اقتصاددان به خبرنگار اقتصاد24 گفت: بانک مرکزی از نظر ارزی و در زمینه سیاست گذاری و تعیین نرخ، یک شکست کامل را تجربه کرده است، اما در زمینه سیاست گذاری پولی هم مطرح شد که عملیات بازار باز اجرا شده است اما در عملیات بازار باز باید نرخ سود اعلام می شد که متاسفانه اعلام نشد و باید یک شورای مستقل تشکیل می‌شد که نرخ سود را محاسبه و اعلام کند که این کار هم صورت نگرفت.

وی عنوان کرد: بازار متشکل ارزی هم که قرار بود در عید قربان افتتاح شود، به دلیل آتش سوزی ساختمان افتتاح نشد و این بهانه ای بود که این طرح هم از بین رفت و به فراموشی سپرده شد. در عملیات بازار باز هم بعید است به جایی برسد چون اگر قرار بود به خوبی کار کند که باید سیاست گذاری پولی تقویت شده و سیاست گذاری ارزی متوقف می شد، که این هم انجام نشد. قرار بود نرخ ارز هم اعلام نشود ولی امروز در حال اعلام است.

سعدوندی بیان کرد: بنابراین وضعیت بانک مرکزی در سال 98 به هیچ وجه وضعیت خوبی نبوده و موفقیتی در یک سال گذشته نداشتیم.

چشم انداز بانک مرکزی در سال 99

این اقتصاددان در پیش بینی از وضعیت بانک مرکزی در سال 99 عنوان کرد: به نظر می رسد در سال آینده ما یک روند صعودی در نرخ تورم را شاهد باشیم و در نیمه دوم امسال، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی هم صعودی باشد. بنابراین در هیچ بسته ای موفقیتی شکل نگرفته و این شکست سیاستی در نیمه اول و یا دوم سال آینده کامل به ظهور خواهد رسید.

کمک‌های خارجی

کمک‌های خارجی گرهی را باز نمی‌کند

علی سعدوندی، دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه ویرجینیا تک درباره سرانجام درخواست‌های ایران برای رفع موقت تحریم‌ها به “شهروند” می‌گوید که مشخص نیست رایزنی‌های سیاسی به کجا برسد اما دولت بدون کمک‌های خارجی هم می‌تواند کسری بودجه سال ۹۹ را مدیریت کند و اجازه ندهد وضعیت اقتصاد بحرانی شود. او دراین‌باره توضیح می‌دهد راهکار مواجهه دولت با کسری بودجه یک راهکار قدیمی و منسوخ است که در نیم قرن گذشته به طور مکرر تجربه شده و شکست خورده است.

سعدوندی تاکید می‌کند که دولت‌های ایران در سال‌های گذشته کسری بودجه را از طریق چاپ پول تامین کرده‌اند. این در حالی است که باید رابطه بودجه با بانک مرکزی قطع شود و دولت بودجه را به جای دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق تامین کند.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد ایران یکی از کشورهایی است که کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. بنابراین می‌توان بدهی داخلی را از طریق اوراق بدهی افزایش دهد و این منابع را صرف کسری بودجه کند. به بیان ساده‌تر دولت به جای استقراض از بانک مرکزی از جامعه قرض می‌کند. در این میان نرخ سود افزایش خواهد داشت که با توجه به انتظارات تورمی جامعه قابل پذیرش است که با اجرای واقعی عملیات بازار باز می‌توان بعدا آن را کاهش داد و از تله فقر نجات پیدا کرد.

سعدوندی تاکید می کند که در این شرایط دولت باید مالیات را کاهش دهد اما تعداد مشمولان مالیاتی را بیشتر کند تا بتواند راحت‌تر به درآمدهای مالیاتی مدنظرش دست پیدا کند.

این اقتصاددان اعتقاد دارد که با رویه حال حاضر مدیریت اقتصاد حتی دریافت وام ۵ میلیارد دلاری هم نمی‌تواند به کشور کمک کند زیرا منابع ارزی بانک مرکزی را به یکباره افزایش می‌دهد و باعث ایجاد تورم می‌شود.

او می‌گوید سرانجام دریافت کمک‌های مالی خارجی با این شیوه مدیریت اقتصاد مانند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات است که هیچ کمکی به مهار تورم و کاهش هزینه خانوار نکرد و در عوض به نفع معدودی واردکننده شد که این منابع را گرفتند.

اولیویه بلانچارد

اولیویه بلانچارد، اسطوره اقتصاد کلان

دکتر علی سعدوندی

اولیویه بلانچارد را شاید بتوان قوی ترین کلان کار جهان دانست که در تقابل با اقتصادخوانده های اکادمیک که برداشت درستی از دنیای واقع و کنش های انسانی ندارند قرار می گیرد. اصلاحات این بزرگ‌مرد در صندوق بین المللی پول در نقد سیاست های ریاضتی در دوران رکود و نیز توجه ویژه وی به آثار کلان نابرابری در اقتصاد نام وی را جاودانه خواهد کرد.

زندگینامه این اسطوره علم اقتصاد در صدای بورس خواندنی است هر چند انتظار می رفت دقت بیشتری در ترجمه متن اعمال می شد. در بخشی از این مقاله می خوانیم:
«در سال ۲۰۱۱ پل کروگمن عنوان کرد که بلانچارد در آن زمان پیشنهاد می‌کرد که اجرای برنامه‌های سخت افزاری سختگیرانه ممکن است آسیب‌هایی را به اقتصاد وارد کرده و در عین حال چشم‌اندازهای مالی را در وضعیتی بدتر قرار دهد. تا سال ۲۰۱۲ هر کشوری که «ریاضت قابل توجهی» را اعمال کرده بود از نظر اقتصادی در وضعیت بحرانی قرار داشت. به گفته پل کروگمن صندوق بین‌المللی پول اکنون معتقد است که خسارت‌های وارد شده بر کاهش هزینه‌ها به یک اقتصاد ضعیف، مسئله‌ای است که حتی اکنون نیز به صورت ملموس قابل درک و فهم نیست.»

امید است روزی به جای ایسم ها و نگرش های ایدئولوژیک و تخیلات و آمال فردی و گروهی، علم و تجربه گرانقدر بشری در کشور ما پذیرفته شود. آن روز دور نیست!

در این مقاله می‌خوانیم:

الیویر بلانچارد متولد ۲۷ دسامبر ۱۹۴۸ استاد دانشگاه و اقتصاددان فرانسوی است که در عین حال عضو ارشد موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون نیز هست. بلانچارد از اول سپتامبر ۲۰۰۸ تا ۸ سپتامبر ۲۰۱۵ به عنوان اقتصاددان ارشد در صندوق بین‌المللی پول مشغول به فعالیت بود.
او این سمت را در زمان ریاست دومینیک استراوس‌کان در صندوق بین‌المللی پول عهده‌دار شد و در رقابتی که میان او و موریس آبستفلد به وجود آمد، بلانچارد را در کسب این سمت نسبت به رقیبش در ارجحیت ارزیابی کردند. اگرچه هر دو رقیب از لحاظ جایگاه اقتصادی در بین اقتصاددانان شناخته شده و دارای جایگاه مشخصی هستند (آبستفلد در دانشگاه ام‌آی‌تی استاد سرشناس درس اقتصاد است) اما در نهایت این سمت در این بازه زمانی به بلانچارد واگذار شد.

روند تحصیلی و فعالیت بلانچارد
بر اساس آمارهای موجود و گزارش‌های منتشر شده از سوی آیدیاز / ریپک (IDEAS/RePEc) الیویر بلانچارد یکی از اقتصاددانانی در جهان است که بیشترین ارجاع مقالات به مقاله‌های وی داده می‌شود. بلانچارد در سال ۱۹۷۰ از دانشگاه ای اس سی پی اروپا (ESCP) که یکی از قدیمی‌ترین مدرسه‌های بزرگ فرانسوی در رشته اقتصاد و تجارت است در مقطع لیسانس فارغ التحصیل شد. از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ الیویر دوره‌های تحصیلات تکمیلی خود را در رشته اقتصاد به پایان رساند و برای ادامه تحصیل در رشته ریاضی آن هم در دانشگاه دافینه پاریس
(Paris Dauphine University) و دانشگاه نانتره  (Paris Nanterre University) اقدام کرد. بلانچارد مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد در سال ۱۹۷۷ و در دانشگاه ام‌آی‌تی MIT به دست آورد، الیویر پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه ام آی تی در سال ۱۹۷۷ تا سال ۱۹۸۳ در دانشگاه‌هاروارد اقتصاد تدریس می‌کرد و با گذران این مدت توانست بار دیگر به دانشگاه ام آی تی برگردد. اما این بار در قامت یک استاد بازگشت او به دانشگاه و نشان دادن قابلیت‌هایش در تفهیم مسائل اقتصادی موجب شد تا بلانچارد از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ به عنوان رئیس گروه رشته اقتصاد در این دانشگاه معرفی شود. او تاکنون تعداد زیادی از مقاله‌های پژوهشی در زمینه اقتصاد کلان و همچنین کتاب‌های درسی در مقطع کارشناسی ارشد در درس اقتصاد کلان به رشته تحریر درآورده و منتشر کرده است.

اهم اقدامات الیویر در یک نگاه 
در سال ۱۹۸۷ الیویر بلانچارد به همراه نوبوهیرو کیوتاکی در یک کنفرانس پژوهشی موفق شد اهمیت رقابت انحصاری را برای چند برابر شدن تقاضای کل نشان دهد. بیشتر مدل‌های جدید اقتصاد کینزی در مبحث اقتصاد کلان بنا به دلایلی که خود آنها مطرح می‌کنند اکنون رقابت‌های انحصارگرا را بر عهده می‌گیرند. او در حال حاضر یکی از اعضای فعلی و عضو پیشین شورای جامعه اقتصاد سنجی و عضو آکادمی هنر و علوم آمریکاست. از جمله اقدامات مهمی که بلانچارد به عنوان یک اقتصاددان انجام داده بدون شک می‌توان به تغییر برخی سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در زمانی که وی یکی از اقتصاددانان ارشد صندوق بود اشاره داشت. در طول دوره رکود بزرگ اقتصادی، بلانچارد از محرک مالی جهانی به صورت علنی حمایت می‌کرد و در زمانی که اوضاع آرام آرام رو به بهبودی می‌رفت پیشنهاد داد تا استفاده از محرک متوقف شده و به جای آن از مقداری آزادی اقتصادی و تسکین شرایط حمایت کرد.

ده فرمان برای تعدیل مالی در اقتصادهای پیشرفته
بر اساس این گزارش، تا سال ۲۰۱۰ به دنبال بحران مالی، بسیاری از کشورها سالانه کسری بودجه قابل توجهی را تجربه می‌کردند اما در نهایت یک چرخش جهانی به سمت ریاضت اقتصادی به وجود آمد که مشوق اجرای این ریاضت برای دولت‌ها، انجمن اقتصاددانان واشنگتن بود. در نتیجه این ریاضت اقتصادی، دولت‌ها ترغیب به کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات برای جلوگیری از بروز بحران بدهی کشورها (درست مشابه آنچه که در دولت یونان اتفاق افتاده بود) شدند. در ژوئن سال ۲۰۱۰، بلانچارد و کارلو کوتارلی مدیر پارلمان مالیاتی صندوق بین‌المللی پول، به طور مشترک شروع به نوشتن وبلاگ‌های صندوق بین‌المللی پول  با عنوان «ده فرمان برای تعدیل مالی در اقتصادهای پیشرفته» کردند.

رشد نسبتا بالای اقتصادهای نوظهور
در نتیجه انجام این اقدامات بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول بهبود دوسرعته، آهسته در کشورهای پیشرفته و سریع در بازارهای نوظهور، بیشتر شدت گرفت و پیامدهایی به همراه داشت. بلانچارد در توضیحی راجع به بهبود دو سرعته عنوان کرد: «اقتصادهای نوظهور از هر دو کانال مالی و تجارتی از بحران ایجاد شده آسیب دیدند. بخش تجارت به نظر به همان سرعتی که سقوط کرد بهبود یافت. با وجودی که تجارت هنوز هم کاملا بهبود نیافته بود، بسیاری از اقتصادهای نوظهور به نظر توانستند با افزایش تقاضای داخلی رشد نسبتا بالایی داشته باشند. البته عملکرد خوب آنها در برخی موارد باعث بازگشت جریان سرمایه با قدرت بیشتری شد.

بازگشت اقتصاد از بحران‌های مالی،  بسیار کند و زمانبر
البته در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، آسیب‌های بحران به مراتب سنگین‌تر بود. نظام مالی به شدت به هم ریخت. نیاز بود تا اوراق قرضه‌سازی دارایی‌ها از نو ابداع شود. در بسیاری از این کشورها بازارها هنوز درباره سلامت قطعی بانک‌ها نامطمئن بودند و واسطه گری مالی چندان خوب عمل نکرد. لازم بود تا این را با نیاز به جبران زیاده روی‌های گذشته ترکیب کنیم – زیاده روی، سرمایه‌گذاری‌های کلان بخش مسکن تا پس‌انداز نکردن خانوارها را شامل می‌شود – و نتیجه آن شد که روند بهبود بسیار آهسته که حتی برای کاهش بیکاری نیز قدرت لازم را نداشت ایجاد شود. فرآیند دردناکی بود که در واقع تعجب‌برانگیز نبود. طبق شواهدی که در فصل مربوطه گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی در آن زمان به دست آورده بودیم، به این نتیجه رسیدیم که بازگشت اقتصاد از بحران‌های مالی معمولا بسیار کند و زمانبر است.»

«نابرابری» عنوان «مسئله اصلی» برای «تحولات کلان اقتصادی»
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۱ پل کروگمن عنوان کرد که بلانچارد در آن زمان پیشنهاد می‌کرد که اجرای برنامه‌های سخت افزاری سختگیرانه ممکن است آسیب‌هایی را به اقتصاد وارد کرده و در عین حال چشم‌اندازهای مالی را در وضعیتی بدتر قرار دهد. تا سال ۲۰۱۲ هر کشوری که «ریاضت قابل توجهی» را اعمال کرده بود از نظر اقتصادی در وضعیت بحرانی قرار داشت. به گفته پل کروگمن «صندوق بین‌المللی پول اکنون معتقد است که خسارت‌های وارد شده بر کاهش هزینه‌ها به یک اقتصاد ضعیف، مسئله‌ای است که حتی اکنون نیز به صورت ملموس قابل درک و فهم نیست.» با تصویب الیویر بلانچارد در صندوق بین‌المللی پول، جاناتان اوستری و اندی برگ نتیجه مطالعات خود را درباره اینکه «نابرابری امری مضر در ایجاد یک رشد پایدار است» منتشر کردند و در نهایت با تاثیر از این مطلب منتشر شده در آوریل سال ۲۰۱۴ در چشم انداز اقتصادی جهانی بلانچارد «نابرابری» را به عنوان «مسئله اصلی» برای «تحولات کلان اقتصادی» مطرح کرد:«با کم شدن اثرات بحران مالی، ممکن است روند دیگری برای تسلط بر صحنه، یعنی افزایش نابرابری روی دهد. اگرچه نابرابری همیشه به عنوان یک مسئله اصلی مطرح شده است، اما تا همین اواخر به نظر نمی‌رسید که مسئله نابرابری پیامدهای اساسی در تحولات کلان اقتصادی داشته باشد. این مسئله در اینجا به شکلی فزاینده زیر سوال می‌رود. چگونه نابرابری بر اقتصاد کلان و همچنین طراحی سیاست‌های کلان تاثیرگذار است؟ به احتمال زیاد این مسئله برای یک مدت طولانی به عنوان یک مسئله بسیار مهم و تاثیرگذار در دستور کار ما در صندوق بین‌المللی پول قرار می‌گیرد.»
در پایان گفتنی است بلانچارد با یافته‌های اقتصادی خود و طرح و ثبت آنها در مجامع بین‌المللی تاکنون موفق به دریافت جوایزی همچون لژیون دونور (افسر) و جایزه جان فون نویمان شده است.

https://www.sedayebourse.ir/news/409644/بلانچارد-تغییر-دهنده-سیاست-های-صندوق-بین-المللی-پول

 

انقلاب مالیاتی

انقلاب مالیاتی (ویدئو)

در بخش دوم مصاحبه با اکوایران بر انقلاب مالیاتی تاکید کردم. تمرکز نظام مالیاتی از شرکت به فرد و از تولید به مصرف و از مصرف کلاهای مفید به مصرف کالاهای با برونداد منفی باید هدایت شود.

همچنین گفتم که تثبیت نرخ ارز یک سیاست مخرب، فسادزا و رانت زاست.

مهمترین عامل تورم معوقات بانکی است. اصلاحات بانکی جدی باید صورت بگیرد.

اقتصاد ایران

راه نجات اقتصاد ایران “اصلاحات بودجه ای” و حذف نفت از بودجه ریالی

در مصاحبه با اکوایران توضیح دادم راه نجات اقتصاد ایراناصلاحات بودجه ای” و حذف نفت از بودجه ریالی است. همچنین گفتم که افزایش نسبت های مالیاتی سیاست همراه چرخه ای بوده و اوضاع را بدتر می کند. و نیز توضیح دادم در چنین شرایطی هر نوع درآمد ارزی حتی سرمایه گذاری خارجی می تواند به تورم و یا بیماری هلندی منجر شود. راهکار موثر استفاده از ظرفیت مازاد بدهی داخلی و اتکا به خود است.

 

تورم

شناخت ریشه ها و علل ایجاد تورم در ایران

تورم به دلیل فزونی رشد نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی بوجود می آید پس برای کنترل تورم باید رشد پول را کنترل کنیم و یا رشد اقتصادی را افزایش دهیم.

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در مصاحبه با خبرنگار اگزیم نیوز، عنوان کرد:« چشم انداز تورم برای سال آینده روشن نیست؛ نه این که وضعیت بدتر از امسال باشد بلکه به احتمال زیاد همین وضعیت تورمی را ادامه خواهیم داد و این جای تاسف است، زیرا مثل سایر کشورهای جهان از قبیل عراق و افغانستان ما هم می توانیم تورم را کنترل کنیم؛ منتها به شرط اینکه علل وجودی تورم را به درستی بشناسیم، پس از آن است که می توانیم به سمت مداوا حرکت کنیم.»

این کارشناس اقتصادی لازمه حل معضل تورم در اقتصاد ایران را شناخت ریشه ها و علل وجودی آن دانست و گفت:« اگر بیماری و علت بروز آن به درستی شناخته نشود، طبیعتا درمان هم به درستی انجام نخواهد شد. در طی 50 سال گذشته در کشور ما تعداد زیادی از افراد بوده اند که ادعا کرده اند با تورم آشنایی دارند و می توانند این معضل را در اقتصاد ایران درمان کنند ولی در عمل دیده ایم که هیچ کدام موفق نبوده اند. دلیلش هم این است که آنها نمی دانستند تورم از کجا و چگونه بوجود می آید.»

وی با اشاره به تعریف درست تورم افزود:« تورم رشد سطح عمومی قیمت هاست نه سطح نسبی قیمت ها. یعنی اگر سطح نسبی قیمت ها تغییر کند تاثیر چندانی بر تورم ندارد اما می تواند تاثیر محدود مثبت یا منفی داشته باشد، برخی اوقات باتوجه به شرایط تاثیر مثبت است؛ مثلا در زمان هایی که نرخ قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کرده بود، نرخ تورم بصورت محدود افزایش پیدا می کرد. این بار به نظر می رسد تاثیر افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 98 نه تنها مثبت نبوده بلکه حتی نرخ تورم را کاهش هم داده است. البته این به معنی کاهش قیمت ها نیست بلکه رشد افزایش قیمت کند شده است. اینکه نرخ بنزین افزایش یافته قطعا به بالا رفتن انتظارات تورمی منجر می شود و هزینه های حمل و نقل نیز افزایش یافته اما بر خلاف انتظار، اثر افزاینده بر تورم و سطح عمومی قیمت ها نداشته است.»

وی در ادامه افزود:« علم اقتصاد در بسیاری از مواقع ضد شهودی است یعنی فردی که با این علم آشنا نیست برداشت هایی از اقتصاد در ذهنش دارد که با واقعیت های اقتصادی همخوان نیست. مثلا تصور می کند با افزایش قیمت های نسبی مثل نرخ حامل های انرژی نرخ تورم هم شدیدا افزایشی خواهد بود که چنین نیست.»

چون مسیر های ایجاد تورم در سال آینده مثل سال های گذشته ادامه پیدا خواهد کرد، بنابراین نرخ تورم هم در سطح امسال یا سال گذشته خواهد بود؛ و نباید انتظار کاهش شدید تورم را در سال آینده داشته باشیم.

سعدوندی با اشاره به مسیر خلق تورم در اقتصاد، عنوان کرد:« اما سوال اصلی این است که تورم از کجا به وجود می آید؟ “تورم یک پدیده پولی است” از نقدینگی مازاد در جامعه تورم خلق می شود؛ این نقدینگی توسط سیستم بانک های تجاری شکل می گیرد. بنابراین برای کنترل تورم باید به بانک های تجاری بپردازیم. هر نوع تسهیلات یا سود سپرده که بانک های تجاری پرداخت می کنند یک نوع خلق نقدینگی و در نتیجه تورم و هرنوع بازپرداخت تسهیلات که صورت می پذیرد یک نوع حذف نقدینگی از جامعه است.»

سعدوندی با تاکید بر ایجاد تعادل در سیستم بانکی به عنوان یکی از راه های کنترل تورم، گفت:« پس اگر سیستم بانکی متعادل باشد مانند سایر کشورهای جهان از قبیل ژاپن و سوئیس، تورمی هم نخواهیم داشت. در سیستم بانکی متداول در جهان مقداری تسهیلات اعطا و مقداری هم دریافت می شود و این پرداخت و بازپرداخت در یک تعادل قرار می گیرند، بنابراین تورمی هم بوجود نمی آید.»

وی با اشاره به کسری بودجه دولت، گفت:« در کشور ما، دولت کسری بودجه دارد و اگر این کسری بودجه را از طریق اوراق تامین می کرد ما تا این حد درگیر تورم نمی شدیم؛ همانطور که خیلی دیگر از دولت های جهان هم کسری بودجه  دارند و در عین حال تورمی ندارند ولی در کشور ما این کسری از محل نظام بانکی تامین می شود یا اینکه از بانک مرکزی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم استقراض می شود که این  کار باعث افزایش پایه پولی شده و  تورم زاست.»

سعدوندی با اشاره به راهکارهای بودجه ضدتورمی گفت:« کسری بودجه از دو مسیر می تواند حتی ضد تورمی عمل کند. اول اینکه از محل اوراق تامین شود و بخشی از نقدینگی جامعه را جمع آوری کند و نرخ سود افزایش یابد. دوم اگر مصارف دولت به بخش های مولد اقتصادی بویژه بودجه عمرانی هدایت شود این هم می تواند ضد تورمی باشد، تورم به دلیل فزونی رشد نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی بوجود می آید. پس برای کنترل تورم یا باید رشد پول را کنترل کنیم یا رشد اقتصادی را افزایش دهیم.»

اگر سیاست هایی که در دنیا برای کنترل تورم اجرا شده در ایران هم اجرایی شوند پایان سال 99 نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود 20 درصد، در سال 1400 به حدود 13 درصد  و در ادامه همان روند برای سال 1401 به زیر 10 درصد کاهش خواهد یافت. باید در نظر داشته باشیم تورم یک بیماری علاج پذیر است. در کشور ما چون در سطح جامعه و هم در سطح دولت برای علم و تجربه بشری شأنیتی قائل نیستیم همین روند فعلی ادامه پیدا خواهد کرد و نباید انتظار تورم زیر 20 درصدی برای سالهای آینده داشته باشیم و احتمالا تورم سال 1399 بین 30 تا 40 درصد خواهد شد.

بازار سرمایه

خطرات مهاجرت نقدینگی از بازار سرمایه به سایر بازارهای موازی

علی سعدوندی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره خطرات مهاجرت نقدینگی از بازار سرمایه به سایر بازارهای موازی اظهار داشت:« واقعیت این است که اگر سال گذشته دچار مشکلات تورمی شدیدتر نشدیم به این علت بود که حجم بزرگی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت شد. وقتی بازده انتظاری یکی از بازارها بالاتر از سایر بازارها باشد طبیعی است که نقدینگی به سمت آن بازار حرکت می‌کند؛ اما اگر بازاری بازده انتظاری بالاتری نداشت به طور سنتی در ایران سرمایه داران به سمت بازار ارز و طلا حرکت می‌کنند.»
وی با بیان اینکه از آنجایی که ارز به عنوان لنگر اسمی تورم در اقتصاد ایران شناخته شده است، در صورت ورود نقدینگی به این بازار، اقتصاد وارد چرخه تورمی می‌شود، افزود:« بارها این موضوع تکرار شده است اما امسال اتفاق خوبی که در اقتصاد رخ داد این بود که نقدینگی به سمت بورس هدایت شد. با وجود این متاسفانه سهام‌های کوچک و سهام‌هایی که از نظر بنیادی قوی نبودند، رشدهای نجومی داشتند که این تهدید بزرگی برای بازار و اقتصاد کلان محسوب می‌شود.»
این استاد اقتصاد تاکید کرد:« لازم است که مسئولان به ثبات بازار سرمایه توجه داشته باشند و اقداماتی انجام دهند که مهاجرت نقدینگی از سهم‌های کوچک و بی بنیاد به سمت سهم‌های بزرگ و بنیاد دار هدایت شود. در غیر این صورت متاسفانه باز هم شاهد بروز چرخه تورمی از طریق بازار ارز خواهیم بود.»
وی با اشاره به دلائل ریزش شاخص گفت:« بخشی از سهام‌های بورسی در ایران سهام‌های وابسته به قیمت نفت هستند به عنوان مثال سهام‌های پتروشیمی و پالایشگاهی به طور مستقیم از نرخ نفت تاثیر می‌پذیرند و در شرایطی که قیمت نفت کاهش‌ می‌یابد، تشویش و اضطرابی در بازار ایجاد می‌شود و حتی بدون دلیل، قیمت این سهام ها کاهش پیدا می‌کند.»
سعدوندی ادامه داد:« توصیه‌ای که به سهام‌داران این شرکت‌ها می‌شود این است که وقتی این سهام‌ها زیر ارزش ذاتی خود قرار دارند، فروش این سهام‌ها به نفع صاحبان این سهام نیست. کاهش قیمت کامودیتی‌ها (کالاهای پایه) محدود بوده‌ برخلاف بحران سال 2008 که پیش از آغار بحران قیمت کامودیتی‌ها افزایش شدیدی پیدا کرده بود.»
وی با تاکید بر اینکه باید توجه داشت که در تمام دنیا بازار بورس ریزش داشته ‌است و در ایران هم به همین دلایل بازار سرمایه مقداری منفی شد گفت:« البته در ایران مشکلات داخلی هم در ایجاد این شرایط دخیل بود. ثبات مدیریت بازار سرمایه مورد تردید قرار گرفت و راهکارهایی معرفی شدند و در عمل به اجرا نرسیدند که البته در صورت اجرا کمکی به بهبود شرایط بازار نمی‌کردند و همین موضوع صلاحیت افراد را زیر سوال برد.»
این کارشناس اقتصادی افزود:« در این شرایط شاهد عرضه‌های اولیه در بازار هستیم؛ اما این عرضه‌های اولیه باید در زمانی به اجرا می‌رسید که بازار مثبت بود.»
وی با اشاره به پذیره نویسی اولین اوراق مرابحه عام دولت در بازار تاکید کرد:« امروز یک عرضه بسیار بزرگ اوراق به ارزش 11 هزار میلیارد تومان در بازار صورت می‌گیرد که البته این عرضه به نفع خریداران اوراق خواهد بود چراکه نرخ سود آن 23.5 درصد است که نرخ موثری محسوب می‌‌شود و تا چهار سال این نرخ سود قفل خواهد بود و سرمایه گذار می‌تواند به مدت 4 سال این نرخ را دریافت کند. اما چون عرضه این اوراق ناگهانی بوده طبیعی است بخشی از نقدینگی موسسات بورسی را جذب کند.»

سعدوندی با بیان اینکه موضوع کرونا در تمام دنیا و در ایران یک بدبینی نسبت به آینده اقتصاد ایجاد کرده‌است، گفت:« معتقدم این بحران تا انتهای دو هفته تعطیلات نوروزی به پایان می‌رسد و بازار به تدریج به سمت مثبت شدن حرکت خواهد کرد. اما در میان مدت بازار نیاز به اصلاحات اساسی دارد تا رونق دو سال گذشته را تا دو سال دیگر ادامه دهد؛ در غیر این صورت شاید در نیمه اول سال آینده بازار همچنان مثبت باشد اما این رونق بازار ادامه دار نخواهد بود.»

سیاست های انبساطی

لزوم بهره گیری از ابزارهای مدرن مالی برای رهایی از تله فقر

علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری

اقتصاد ایران برای رهایی از رکود تورمی نیازمند بسته هایی است که بدون افزایش تورم به خروج از رکود منجر شود. این بسته خروج از رکود باید از جنس سیاست های انبساطی باشد. چرا که اکنون بخش خصوصی برای سرمایه گذاری اقدام نمی کند و نرخ رشد تشکیل سرمایه در 8 سال گذشته منفی است. در چنین شرایطی دولت باید به جبران کاستی ها و تامین سرمایه های جایگزین بپردازد تا اقتصاد به تعادل برسد.

زمانی که نسبت های نقدینگی در وضعیت مناسبی باشد، سیاست انبساطی پولی می تواند اجرایی شود؛ اما برای کشور ما که حجم نقدینگی در اقتصاد آن زیاد است؛ این روش، شرایط را بدتر و نااطمینانی را بیشتر می کند و درنهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.

اما راهکاری که برای اقتصاد ایران پیشنهاد می شود، تنظیم و اجرای یک بسته ضدرکود است که بر پایه سیاست های انبساطی مالی تنظیم شده باشد. اغلب کشورهای جهان به طرز موثری برای خروج از رکود از این روش استفاده می کنند. در کشور ما نیز توصیه علم اقتصاد این است که برای رهایی از رکود سیاست های مالی انبساطی طراحی می شود و همزمان برای کنترل تورم سیاست های خنثای پولی و حتی شاید انقباضی پولی در دستور کار قرار گیرد.

به این منظور باید یک برنامه مالی و بودجه ای تنظیم کرد که در آن افزایش پوشش مالیاتی و همزمان کاهش نرخ های مالیاتی دیده شود. با کاهش نرخ های مالیاتی افراد بیشتری زیر چتر مالیاتی قرار می گیرند. در همین حال بسته ضد رکود باید بسط بودجه عمرانی را نیز شامل شود. مساله اصلی اینجاست که نخست لزوم کسری بودجه را برای رهایی از شوک های حقیقی داخلی و خارجی پذیرفت و سپس می توان دست به اقدامات انبساطی زد.

ایران یکی از کشورهایی است که کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. بنابراین می توان بدهی داخلی را از طریق اوراق بدهی افزایش داد و این منابع را صرف تامین کسری بودجه کرد. به عبارت دیگر برای تکمیل این سیاست انبساطی به جای استقراض از بانک مرکزی، از جامعه قرض گرفته شود. در این میان نرخ سود افزایش خواهد یافت که با توجه به انتظارات تورمی موجود، قابل قبول است و در نهایت می توان با اجرای واقعی عملیات بازار باز مجددا آن را کاهش داد. با مجموعه این برنامه ها کشور را از تشدید رکود و تله فقر نجات می یابد.

اکنون شرایط بسیار حیاتی است و بحران شیوع ویروس کرونا آن را سخت تر نیز کرده است. سیاستگذاران کشور باید آگاهانه با وضع موجود مواجه شوند. اینکه سیاست انقباض بودجه ای اتخاذ شده و عده ای از آن حمایت همه جانبه می کنند، جز تشدید بحران نتیجه ای نخواهد داشت. این مساله در کنار استقراض از بانک مرکزی و پولی سازی کسری بودجه، بدترین راهکار شناخته شده در دنیاست. لذا ضروری است که به جای سیاست های انقباضی و استقراض از بانک مرکزی سراغ سیاست های انبساطی مالی و بودجه ای و استقراض از مردم به همراه بازارگردانی بانک مرکزی برویم.

در این خصوص انتشار 11 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه در هفته پایانی اسفند ماه جاری را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که پس از مدت‌ها جدال نابرابر میان نظریه پرطرفدار ونزوئلایی سازی اقتصاد ایران و اندک مدافعان بهره گیری از تجارب جهان مدرن در نهایت به نظر می رسد کفه ترازو به سوی راهکار کم خطرتر انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه سنگینی کرده است. البته ضروری است که طراحی این ابزار نوین بودجه ای به جزئیات توجه شود. انتشار اوراق با نرخ موثر بیش از 23 درصد در بازه زمانی کوتاه مدت تا یک ساله توجیه داشته و سررسید 4 ساله این اوراق، موجب قفل شدن در نرخ های بهره بالاتر برای مدت طولانی خواهد شد. در این راستا ضروری است هر چه سریع تر دو شورای مستقل سیاست گذاری «پولی» و «بودجه ای» شکل گرفته و همچنین «شورای ثبات» متشکل از سیاست گذار پولی و مالی به تبیین مسیر نرخ سود اوراق/ بین بانکی در طی 5 سال آینده مبادرت ورزد. همچنیین توصیه می شود مسیر انتشار اوراق در بازه های کوتاه مدت و بلندمدت طراحی شود. اگر چنین برنامه منسجمی شکل می گرفت در نرخ های تورمی بالا اوراق کوتاه مدت و در نرخ های تورمی آینده که امید است به زیر 5 درصد در سال کاهش یابد اوراق بلندمدت تر منتشر می شد.