علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در این حوزه به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: با وجود شرایط ایجاد شده این گمان که با وجود رکوردشکنی‌های پیاپی در بازار سرمایه، سطح سواد مالی مردم افزایش یافته است درست نیست و رشد شاخص بورس و دلیل سرمایه گذاری مردم در این حوزه به افزایش سواد مالی ارتباطی ندارد.

وی افزود: سرمایه گذاری مردم در بازار سرمایه به دلیل بازدهی بالای آن نسبت به بازار‌های رقیب است و به افزایش سواد مالی مردم برنمی گردد. افزایش شاخص بورس به مهاجرت نقدینگی در این حوزه مربوط است و مردم بازاری را انتخاب می‌کنند که سود انتظاری بیشتری داشته باشد.

این مشاور ارشد سرمایه گذاری در همین رابطه به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: نمی‌شود گفت که مردم با حساب و کتاب در بازار سرمایه اقدام به خرید سهام می‌کنند و شواهد این را نشان نمی‌دهد. چرا که شرکت‌هایی که از نظر بنیادی، از بنیه‌ی مالی لازم برخوردار هستند، قیمت‌های پایینی دارند و رشد نمی‌کنند و فقط شرکت‌های بزرگ به رشد خود ادامه می‌دهند. این حاکی است که ما در زمینه سواد اقتصادی و مالی در کشور، دچار نقض‌های عمده‌ای هستیم که اگر این روند ادامه دار باشد، این نقض‌ها به اقتصاد وارد شده و کل اقتصاد را درگیر خواهد کرد.

علی سعدوندی در ادامه اظهار کرد: افرادی که بدون آشنایی کامل دربازار سرمایه، وارد این بازار می‌شوند و موج سواری می‌کنند، متضرر خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال که افزایش سپرده‌های بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ عنوان کرد: سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها افزایش پیدا کرده است به این علت که در سال‌های ۹۲ الی ۹۷ سود‌های کلانی به سپرده گذاران پرداخت می‌شد، اما در ۲ سال گذشته این سود‌های کلان به تدریج به ضرر سرمایه گذاران تبدیل شده است. یعنی افرادی که امروز بانک‌ها را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اند، ۱۵ الی ۲۰ درصد سود دریافت خواهند کرد در حالی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است که مقایسه این دو نرخ احتیاج به سواد مالی قوی ندارد و هر کس با کوچک‌ترین هوش اقتصادی می‌تواند تشخیص دهد که سپرده اش نسبت به سال گذشته در حال کاهش است.

این اقتصاددان عنوان کرد: در شرایط فعلی بورس تنها بازاری است که از بازدهی بالایی برخوردار است و تعداد افرادی که آشنایی کامل با اصول سرمایه گذاری را دارند محدود است. اما بسیاری از افرادی که در حال حاضر از سمت سپرده‌ها به سمت بازار سرمایه تغییر جهت داده اند فقط موج سواری می‌کنند و در نهایت متضرر خواهند شد.

وی یکی از راهکار‌های افزایش سواد مالی در کشور را آموزش در مدارس دانست و عنوان کرد: راه‌های افزایش سواد مالی در کشور به آموزش در مدارس بستگی دارد. در همه‌ی کشور‌ها در مقاطع دبیرستان و دانشگاه سواد مالی به دانش آموزان آموزش داده می‌شود، اما در کشور ما اینگونه نیست و دانش آموزان و دانشجویان از این نوع آموزش‌ها بی بهره هستند. وقتی که مردم در یک جامعه‌ای سواد مالی بالایی داشته باشند، سرمایه گذاری در بازار‌ها با هدف و به درستی صورت خواهد گرفت. سواد مالی در کشور باعث می‌شود وقتی منابع به سمت بازار سرمایه هدایت می‌شود، به درستی تخصیص پیدا کند اینکه شرکتی با پشتوانه‌ی قوی مرتب افت ارزش دارد و در مقابل شرکت ضعیفی که هیچ پشتوانه‌ای ندارد روز به روز در حال رشد است، نشان دهنده این است که سواد مالی برای سرمایه گذاری نیازمند ارتقای جدی است.

✍️ دکتر علی سعدوندی

1. بورس و طلا بازدهی بالاتری در یک سال آینده خواهند داشت.
2. احتمال ریزش بازار سرمایه هست. پس در سهام بنیاد دار سرمایه گذاری کنید. در صورت ریزش همه خواهند ریخت و نقدپذیری بازار به صفر می رسد. اما سهام بنیاد دار 24 ماه پس از ریزش به ارزش سابق خود باز می گردد در حالی که سهام بی بنیاد خانمان بر انداز است.
3.1 دفارا
3.2 چدن
3.3 رتاپ

واقعیت این است که وضعیت بودجه ما نسبت به پیش از تحریم تغییر چندانی نداشته است. در گذشته به بهانه درآمد نفت از محل پایه پولی، کسری بودجه عملیاتی تامین می شد، در شرایط فعلی تنها آن بهانه درآمد نفتی حذف شده است ولی بانک مرکزی به راحتی می تواند باز هم کسری بودجه را تامین کند با این تفاوت که در طرف دارایی ها، به عوض دارایی خارجی، بدهی دولت را قرار دهد. پولی سازی کسری بودجه بزرگترین گناه اقتصادی است که در کشور ما قبح آن ریخته است.

 چگونه باید رابطه بودجه ریالی و درآمد نفتی و  رابطه بودجه ریالی و بانک مرکزی قطع شود ؟

و اما شرایط فعلی بهترین زمان را فراهم آورده که یک بار برای همیشه (1) رابطه بودجه ریالی و درآمد نفتی و (2) رابطه بودجه ریالی و بانک مرکزی قطع شود. چگونه؟

 تفکیک بودجه ریالی از ارزی

بودجه ریالی از ارزی تفکیک شود. بودجه ارزی به پروژه های عمرانی که مخارج کامل ارزی دارند اختصاص یابد. در این صورت ارز حاصل از فروش ثروت موجب کاهش نرخ حقیقی ارز نشده و روند 50 ساله بیماری هلندی و صنعت زدایی برای اولین بار متوقف می شود.

توقف تامین کسری بودجه از محل پایه پولی

تامین کسری بودجه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل پایه پولی متوقف شود. دست درازی دولت به منابع پرقدرت بانک مرکزی اگر ادامه یابد تورم های بالا دائمی خواهد شد. بنابراین دولت چاره ای ندارد مگر اینکه برای تامین تمامی کسری بودجه عملیاتی از انتشار اوراق بدهی بهره ببرد.

تثبیت سپرده ها

با تثبیت سپرده ها، برای سیاست انبساطی مالی فرصت کسب شود. در طول این زمان انتشار اوراق با قدرت آغاز شود و افزایش نرخ بهره تا زمانی که با نرخ تورم انتظاری برابر شود تحمل شود.

با کاهش نرخ تورم، نرخ بهره نیز کاهش یابد

به محض آغاز روند کاهش نرخ تورم، نرخ بهره نیز با بهره گیری از عملیات مترقی بازار باز کاهش یابد. پیش بینی می شود بین 15 تا 25 درصد مجموعه اوراق منتشره از سوی بانک مرکزی خریداری شده و بدین طریق نرخ بهره اسمی و تورم در طی یک سال به سطح 20 درصد کاهش یابد. در این صورت پایه پولی به میزان 50 ه م ت و نقدینگی به میزان 350 ه م ت افزایش خواهد داشت که حتی کمتر از هدفگیری تورمی سال اول است.

تخصیص کامل بودجه عمرانی در سطحی بالاتر از بودجه پیشنهادی

با تخصیص کامل بودجه عمرانی در سطحی بالاتر از بودجه پیشنهادی (حداقل 100 ه م ت) می توان نرخ رشد اقتصادی را 7 تا 10 درصد بالا برد.

هدفگذاری تورمی

هدفگذاری تورمی برای سال دوم 13 درصد، سال سوم 8 درصد، سال چهارم 5 درصد و سال پنجم 2 درصد خواهد بود. امید است پس از پنج سال از آغاز حکمفرمایی منطق و عقلانیت بر سیاست گذاری اقتصادی بتوانیم در زمینه تورم به کشورهای عزیز همسایه یعنی عراق و افغانستان برسیم.

سیاست گذاری ارزی و انرژی کشور

سیاست گذاری ارزی و انرژی کشور در این 5 سال ثابت خواهد بود: افزایش ماهیانه 2 درصد برای نرخ ارز 3 درصد برای بنزین و 4 درصد برای سایر حامل های انرژی. این سیاست به مدت 4 سال ادامه یافته و شناورسازی نرخ ارز و آزادسازی بازار انرژی در سال پنجم محقق شود. در این صورت پیش بینی می شود که با حذف بزرگترین رقبای اشتغال در کشور یعنی کالای خارجی (تثبیت نرخ ارز) و سرمایه گذاری در صنایع انرژی بر به جای کاربر (تثبیت قیمت حامل ها) در طول دوره پنجساله بتوانیم هر ساله 2 میلیون شغل ایجاد کنیم.

ذخیره سازی عواید حاصله در صندوقی و اختصاص آن مطابق قانون مترقی هدفمندی

عواید حاصل در صندوقی ذخیره شده و مطابق قانون مترقی هدفمندی، 50 درصد نقدی میان تمامی مردم تقسیم شده، 30 درصد خرج سرمایه گذاری در پروژه های کلان زیرساختی (ریل و بندر) و 20 درصد برای جبران کسری بودجه ناشی از گران شدن ارز و انرژی به دولت اختصاص یابد. هیات امنای صندوق از میان کارشناسان خوشنام غیردولتی انتخاب شده و کلیه امور به طور شفاف به اطلاع عموم برسد.

کاهش نرخ تعرفه موثر کالاها، همزمان با افزایش نرخ ارز

همزمان با افزایش نرخ ارز، نرخ تعرفه موثر کالاها ماهیانه 1 درصد کاهش یابد تا اولا تورم ناشی از افزایش نرخ ارز کنترل شود و ثانیا تولیدات رانت خوار داخلی مانند خودروسازان به تدریج به ارتقای کیفیت وادار شوند.

رفع موانع کسب و کار و حذف انحصارات

با رفع موانع کسب و کار و حذف انحصارات نرخ رشد اقتصادی کشور علی رغم تحریم ها، ممکن است حتی دو رقمی شود چرا که مساعدترین کشور دنیا از لحاظ ساختار جمعیت برای رشد اقتصادی ایران است. کافی است موانع ورود در بازارهای وکالت، سردفتری، پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، داروخانه ها، نانوایی ها، سلمانی ها، آموزشگاه ها، دانشگاه ها، بازار سرمایه و بازارهای پولی و بانکی برداشته شود تا حداقل دو ملیون شغل در سال ایجاد شود.

در پایان باید یادآور شوم که ممکن است ایرانیان نظرات بالا را خواب و خیال و نشدنی بدانند. اما بیایید در عرصه تورم آرزوی افغانستان شدن را از ایران و ایرانی نگیریم. الگوهای ما که تنها نباید ونزوئلا و زیمباوه و آرژانتین و یونان باشند.

وَ يَقُولُ لَقَدْ خُولِطُوا وَ لَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ لاَ يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ اَلْقَلِيلَ وَ لاَ يَسْتَكْثِرُونَ اَلْكَثِيرَ.

به گزارش خبرنگار خودروکار، پس از آن که در خردادماه امسال مصوبه پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازان برای اجرا دوباره تمدید شد، این انتظار می رفت که معادل 844 میلیون یورو تسهیلات به صنعت خودرو پرداخت شود اما با طولانی شدن زمان پرداخت، شروط تعیین شده از سوی بانک مرکزی مبنی بر پرداخت این رقم به عنوان موانع اصلی پرداخت تسهیلات عنوان شد. هرچند بانک مرکزی حاضر به تمدید مصوبه زمان پرداخت این تسهیلات شد اما بر سر اصلاح شروط  کوتاه نیامد.

این شروط که از آن به عنوان موانع اصلی پرداخت تسهیلات یاد می شود، متعهد کردن بانک های عامل در قبال این تسهیلات تا زمان بازپرداخت کامل و همچنین بازپرداخت با قیمت ارز روز بود که به دلیل راضی نشدن بانک ها و همچنین خودروسازان ، مبلغ پیش بینی شده برای خودروسازان پس از مدتی که در بانک کونلون چین باقی ماند، صرف امور دیگری شد که گفته های عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید می کند.

در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا خودروسازان مقصر اصلی به وجود آمدن این شرایط هستند که راضی به بازپرداخت با قیمت ارز به روز نیستند و یا این که بانک مرکزی نمی خواهد از مواضع خود کوتاه بیاید؟

علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با بیان این که با پرداخت تسهیلات به صورت ریالی، این رقم تبدیل به رانت شده و در اختیار شرکت های بزرگ قرار می گیرد، تصریح می کند: به طور قطع این امر به صلاح نیست و همانگونه که بانک مرکزی تاکید کرده، بازپرداخت تسهیلات باید به صورت ارزی انجام شود.

این اقتصاددان تاکید می کند: اگر خواستار بهبود وضعیت در صنعت خودرو هستیم توصیه می شود این تسهیلات به صورت ریالی به خریدار خودرو پرداخت شود چرا که در این صورت، این رقم در نهایت به خودروساز منتقل می شود اما تعهدات خودروساز افزایش چندانی پیدا نمی کند در واقع از کل بدنه جامعه برای کمک به صنعت خودرو استفاده می شود و ریسک این امر نیز در بین خریداران خودرو تقسیم می شود.

سعدوندی با اشاره به تجربیات پیشین بانکی اظهار می کند: معوقات وام های خودرو که به خریداران تعلق می گیرد از سایر انواع تسهیلات پایین تر است بنابراین به نفع اقتصاد است که تسهیلات را در اختیار خریداران خودرو قرار دهد.

وی با تاکید بر این که هزینه های خودروساز را نباید با پرداخت تسهیلات جبران کرد، می افزاید: اگر قرار است 5 هزار میلیارد تومان به خودروساز با هدف جبران زیان انباشته اختصاص یابد این مبلغ به خریداری که زیانی ندارد و هزینه های مالی کمتری دارد، منتقل می شود و این مبلغ با خرید خودرو به صورت وجه نقد در اختیار خودروساز قرار می گیرد.

اقتصاددان با بیان این که پرداخت مستقیم تسهیلات برای خودروساز و بانک بهینه نیست  ادامه می دهد: رابطه شکل گرفته بین بانک و خودروساز ناکارآمد است ضمن آن که این پرسش مطرح می شود در شرایطی که داخلی سازی قطعات در داخل کشور در حال انجام است خودروساز چه نیازی به وام ارزی دارد در حالی که مشکل او، مشکل ریالی است.

سعدوندی می گوید: در صورت پرداخت ارزی اگر نرخ ارز افزایش یابد خودروساز نمی تواند کاری انجام دهد چرا که تورم سالیانه مشخص نیست بنابراین بهتر است دست خریدار باز باشد و از سوی دیگر قیمت خودرو نیز برای کسانی که از تسهیلات خرید استفاده می کنند تا اندازه ای آزاد شود و هزینه آزاد شده را بپردازند در این شرایط تعهدات در جامعه تقسیم می شود و ریسک نظام بانکی به شدت کاهش می یابد و وجه نیز به صورت مستقیم به دست خودروساز می رسد.
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با بیان این که با پرداخت تسهیلات يورويى به صورت ریالی، این رقم تبدیل به رانت شده و در اختیار شرکت های بزرگ قرار می گیرد، تصریح می کند: به طور قطع این امر به صلاح نیست و همانگونه که بانک مرکزی تاکید کرده، بازپرداخت تسهیلات باید به صورت ارزی انجام شود.
این اقتصاددان تاکید می کند: اگر خواستار بهبود وضعیت در صنعت خودرو هستیم توصیه می شود تسهیلات به صورت ریالی به خریدار خودرو پرداخت شود چرا که در این صورت، این رقم در نهایت به خودروساز منتقل می شود اما تعهدات خودروساز افزایش چندانی پیدا نمی کند در واقع از کل بدنه جامعه برای کمک به صنعت خودرو استفاده می شود و ریسک این امر نیز در بین خریداران خودرو تقسیم می شود.
سعدوندی با اشاره به تجربیات پیشین بانکی اظهار می کند: معوقات وام های خودرو که به خریداران تعلق می گیرد از سایر انواع تسهیلات پایین تر است بنابراین به نفع اقتصاد است که تسهیلات را در اختیار خریداران خودرو قرار دهد.

وی با تاکید بر این که هزینه های خودروساز را نباید با پرداخت تسهیلات جبران کرد، می افزاید: اگر قرار است چند هزار میلیارد تومان به خودروساز با هدف جبران زیان انباشته اختصاص یابد مبلغ خريد به خریداری که زیان انباشته ندارد و هزینه های مالی کمتری دارد، منتقل شود و این مبلغ با خرید خودرو به صورت وجه نقد در اختیار خودروساز قرار می گیرد.

اين اقتصاددان با بیان این که پرداخت مستقیم تسهیلات برای خودروساز و بانک بهینه نیست  ادامه می دهد: رابطه شکل گرفته بین بانک و خودروساز ناکارآمد است ضمن آن که این پرسش مطرح می شود در شرایطی که داخلی سازی قطعات در داخل کشور در حال انجام است خودروساز چه نیازی به وام ارزی دارد در حالی که مشکل او، مشکل ریالی است.
سعدوندی می گوید: در صورت پرداخت ارزی اگر نرخ ارز افزایش یابد خودروساز نمی تواند کاری انجام دهد چرا که تورم سالیانه مشخص نیست. بنابراین بهتر است دست خریدار باز باشد و از سوی دیگر قیمت خودرو نیز برای کسانی که از تسهیلات خرید استفاده می کنند تا اندازه ای آزاد شود و هزینه آزاد شده را بپردازند در این شرایط تعهدات در جامعه تقسیم می شود و ریسک نظام بانکی به شدت کاهش می یابد و وجه حاصل نیز به صورت مستقیم به دست خودروساز می رسد.