بازار سرمایه

رکودشکنی بورس ارتباطی به افزایش سواد مالی مردم ندارد/ مردم با حساب و کتاب وارد بازار سرمایه نشده‌اند

علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در این حوزه به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: با وجود شرایط ایجاد شده این گمان که با وجود رکوردشکنی‌های پیاپی در بازار سرمایه، سطح سواد مالی مردم افزایش یافته است درست نیست و رشد شاخص بورس و دلیل سرمایه گذاری مردم در این حوزه به افزایش سواد مالی ارتباطی ندارد.

وی افزود: سرمایه گذاری مردم در بازار سرمایه به دلیل بازدهی بالای آن نسبت به بازار‌های رقیب است و به افزایش سواد مالی مردم برنمی گردد. افزایش شاخص بورس به مهاجرت نقدینگی در این حوزه مربوط است و مردم بازاری را انتخاب می‌کنند که سود انتظاری بیشتری داشته باشد.

این مشاور ارشد سرمایه گذاری در همین رابطه به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: نمی‌شود گفت که مردم با حساب و کتاب در بازار سرمایه اقدام به خرید سهام می‌کنند و شواهد این را نشان نمی‌دهد. چرا که شرکت‌هایی که از نظر بنیادی، از بنیه‌ی مالی لازم برخوردار هستند، قیمت‌های پایینی دارند و رشد نمی‌کنند و فقط شرکت‌های بزرگ به رشد خود ادامه می‌دهند. این حاکی است که ما در زمینه سواد اقتصادی و مالی در کشور، دچار نقض‌های عمده‌ای هستیم که اگر این روند ادامه دار باشد، این نقض‌ها به اقتصاد وارد شده و کل اقتصاد را درگیر خواهد کرد.

علی سعدوندی در ادامه اظهار کرد: افرادی که بدون آشنایی کامل دربازار سرمایه، وارد این بازار می‌شوند و موج سواری می‌کنند، متضرر خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال که افزایش سپرده‌های بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ عنوان کرد: سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها افزایش پیدا کرده است به این علت که در سال‌های ۹۲ الی ۹۷ سود‌های کلانی به سپرده گذاران پرداخت می‌شد، اما در ۲ سال گذشته این سود‌های کلان به تدریج به ضرر سرمایه گذاران تبدیل شده است. یعنی افرادی که امروز بانک‌ها را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اند، ۱۵ الی ۲۰ درصد سود دریافت خواهند کرد در حالی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است که مقایسه این دو نرخ احتیاج به سواد مالی قوی ندارد و هر کس با کوچک‌ترین هوش اقتصادی می‌تواند تشخیص دهد که سپرده اش نسبت به سال گذشته در حال کاهش است.

این اقتصاددان عنوان کرد: در شرایط فعلی بورس تنها بازاری است که از بازدهی بالایی برخوردار است و تعداد افرادی که آشنایی کامل با اصول سرمایه گذاری را دارند محدود است. اما بسیاری از افرادی که در حال حاضر از سمت سپرده‌ها به سمت بازار سرمایه تغییر جهت داده اند فقط موج سواری می‌کنند و در نهایت متضرر خواهند شد.

وی یکی از راهکار‌های افزایش سواد مالی در کشور را آموزش در مدارس دانست و عنوان کرد: راه‌های افزایش سواد مالی در کشور به آموزش در مدارس بستگی دارد. در همه‌ی کشور‌ها در مقاطع دبیرستان و دانشگاه سواد مالی به دانش آموزان آموزش داده می‌شود، اما در کشور ما اینگونه نیست و دانش آموزان و دانشجویان از این نوع آموزش‌ها بی بهره هستند. وقتی که مردم در یک جامعه‌ای سواد مالی بالایی داشته باشند، سرمایه گذاری در بازار‌ها با هدف و به درستی صورت خواهد گرفت. سواد مالی در کشور باعث می‌شود وقتی منابع به سمت بازار سرمایه هدایت می‌شود، به درستی تخصیص پیدا کند اینکه شرکتی با پشتوانه‌ی قوی مرتب افت ارزش دارد و در مقابل شرکت ضعیفی که هیچ پشتوانه‌ای ندارد روز به روز در حال رشد است، نشان دهنده این است که سواد مالی برای سرمایه گذاری نیازمند ارتقای جدی است.

سرمایه گذاری

توصیه های سرمایه گذاری

✍️ دکتر علی سعدوندی

1. بورس و طلا بازدهی بالاتری در یک سال آینده خواهند داشت.
2. احتمال ریزش بازار سرمایه هست. پس در سهام بنیاد دار سرمایه گذاری کنید. در صورت ریزش همه خواهند ریخت و نقدپذیری بازار به صفر می رسد. اما سهام بنیاد دار 24 ماه پس از ریزش به ارزش سابق خود باز می گردد در حالی که سهام بی بنیاد خانمان بر انداز است.
3.1 دفارا
3.2 چدن
3.3 رتاپ

ده فرمان: چه باید کرد؟

واقعیت این است که وضعیت بودجه ما نسبت به پیش از تحریم تغییر چندانی نداشته است. در گذشته به بهانه درآمد نفت از محل پایه پولی، کسری بودجه عملیاتی تامین می شد، در شرایط فعلی تنها آن بهانه درآمد نفتی حذف شده است ولی بانک مرکزی به راحتی می تواند باز هم کسری بودجه را تامین کند با این تفاوت که در طرف دارایی ها، به عوض دارایی خارجی، بدهی دولت را قرار دهد. پولی سازی کسری بودجه بزرگترین گناه اقتصادی است که در کشور ما قبح آن ریخته است.

 چگونه باید رابطه بودجه ریالی و درآمد نفتی و  رابطه بودجه ریالی و بانک مرکزی قطع شود ؟

و اما شرایط فعلی بهترین زمان را فراهم آورده که یک بار برای همیشه (1) رابطه بودجه ریالی و درآمد نفتی و (2) رابطه بودجه ریالی و بانک مرکزی قطع شود. چگونه؟

 تفکیک بودجه ریالی از ارزی

بودجه ریالی از ارزی تفکیک شود. بودجه ارزی به پروژه های عمرانی که مخارج کامل ارزی دارند اختصاص یابد. در این صورت ارز حاصل از فروش ثروت موجب کاهش نرخ حقیقی ارز نشده و روند 50 ساله بیماری هلندی و صنعت زدایی برای اولین بار متوقف می شود.

توقف تامین کسری بودجه از محل پایه پولی

تامین کسری بودجه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل پایه پولی متوقف شود. دست درازی دولت به منابع پرقدرت بانک مرکزی اگر ادامه یابد تورم های بالا دائمی خواهد شد. بنابراین دولت چاره ای ندارد مگر اینکه برای تامین تمامی کسری بودجه عملیاتی از انتشار اوراق بدهی بهره ببرد.

تثبیت سپرده ها

با تثبیت سپرده ها، برای سیاست انبساطی مالی فرصت کسب شود. در طول این زمان انتشار اوراق با قدرت آغاز شود و افزایش نرخ بهره تا زمانی که با نرخ تورم انتظاری برابر شود تحمل شود.

با کاهش نرخ تورم، نرخ بهره نیز کاهش یابد

به محض آغاز روند کاهش نرخ تورم، نرخ بهره نیز با بهره گیری از عملیات مترقی بازار باز کاهش یابد. پیش بینی می شود بین 15 تا 25 درصد مجموعه اوراق منتشره از سوی بانک مرکزی خریداری شده و بدین طریق نرخ بهره اسمی و تورم در طی یک سال به سطح 20 درصد کاهش یابد. در این صورت پایه پولی به میزان 50 ه م ت و نقدینگی به میزان 350 ه م ت افزایش خواهد داشت که حتی کمتر از هدفگیری تورمی سال اول است.

تخصیص کامل بودجه عمرانی در سطحی بالاتر از بودجه پیشنهادی

با تخصیص کامل بودجه عمرانی در سطحی بالاتر از بودجه پیشنهادی (حداقل 100 ه م ت) می توان نرخ رشد اقتصادی را 7 تا 10 درصد بالا برد.

هدفگذاری تورمی

هدفگذاری تورمی برای سال دوم 13 درصد، سال سوم 8 درصد، سال چهارم 5 درصد و سال پنجم 2 درصد خواهد بود. امید است پس از پنج سال از آغاز حکمفرمایی منطق و عقلانیت بر سیاست گذاری اقتصادی بتوانیم در زمینه تورم به کشورهای عزیز همسایه یعنی عراق و افغانستان برسیم.

سیاست گذاری ارزی و انرژی کشور

سیاست گذاری ارزی و انرژی کشور در این 5 سال ثابت خواهد بود: افزایش ماهیانه 2 درصد برای نرخ ارز 3 درصد برای بنزین و 4 درصد برای سایر حامل های انرژی. این سیاست به مدت 4 سال ادامه یافته و شناورسازی نرخ ارز و آزادسازی بازار انرژی در سال پنجم محقق شود. در این صورت پیش بینی می شود که با حذف بزرگترین رقبای اشتغال در کشور یعنی کالای خارجی (تثبیت نرخ ارز) و سرمایه گذاری در صنایع انرژی بر به جای کاربر (تثبیت قیمت حامل ها) در طول دوره پنجساله بتوانیم هر ساله 2 میلیون شغل ایجاد کنیم.

ذخیره سازی عواید حاصله در صندوقی و اختصاص آن مطابق قانون مترقی هدفمندی

عواید حاصل در صندوقی ذخیره شده و مطابق قانون مترقی هدفمندی، 50 درصد نقدی میان تمامی مردم تقسیم شده، 30 درصد خرج سرمایه گذاری در پروژه های کلان زیرساختی (ریل و بندر) و 20 درصد برای جبران کسری بودجه ناشی از گران شدن ارز و انرژی به دولت اختصاص یابد. هیات امنای صندوق از میان کارشناسان خوشنام غیردولتی انتخاب شده و کلیه امور به طور شفاف به اطلاع عموم برسد.

کاهش نرخ تعرفه موثر کالاها، همزمان با افزایش نرخ ارز

همزمان با افزایش نرخ ارز، نرخ تعرفه موثر کالاها ماهیانه 1 درصد کاهش یابد تا اولا تورم ناشی از افزایش نرخ ارز کنترل شود و ثانیا تولیدات رانت خوار داخلی مانند خودروسازان به تدریج به ارتقای کیفیت وادار شوند.

رفع موانع کسب و کار و حذف انحصارات

با رفع موانع کسب و کار و حذف انحصارات نرخ رشد اقتصادی کشور علی رغم تحریم ها، ممکن است حتی دو رقمی شود چرا که مساعدترین کشور دنیا از لحاظ ساختار جمعیت برای رشد اقتصادی ایران است. کافی است موانع ورود در بازارهای وکالت، سردفتری، پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، داروخانه ها، نانوایی ها، سلمانی ها، آموزشگاه ها، دانشگاه ها، بازار سرمایه و بازارهای پولی و بانکی برداشته شود تا حداقل دو ملیون شغل در سال ایجاد شود.

در پایان باید یادآور شوم که ممکن است ایرانیان نظرات بالا را خواب و خیال و نشدنی بدانند. اما بیایید در عرصه تورم آرزوی افغانستان شدن را از ایران و ایرانی نگیریم. الگوهای ما که تنها نباید ونزوئلا و زیمباوه و آرژانتین و یونان باشند.

وَ يَقُولُ لَقَدْ خُولِطُوا وَ لَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ لاَ يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ اَلْقَلِيلَ وَ لاَ يَسْتَكْثِرُونَ اَلْكَثِيرَ.

تسهیلات ارزی

تاثیر تزریق تسهیلات ارزی بر زخم خودروسازان/ حکایت نوش داروهایی که بعد از مرگ می رسند

به گزارش خبرنگار خودروکار، پس از آن که در خردادماه امسال مصوبه پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازان برای اجرا دوباره تمدید شد، این انتظار می رفت که معادل 844 میلیون یورو تسهیلات به صنعت خودرو پرداخت شود اما با طولانی شدن زمان پرداخت، شروط تعیین شده از سوی بانک مرکزی مبنی بر پرداخت این رقم به عنوان موانع اصلی پرداخت تسهیلات عنوان شد. هرچند بانک مرکزی حاضر به تمدید مصوبه زمان پرداخت این تسهیلات شد اما بر سر اصلاح شروط  کوتاه نیامد.

این شروط که از آن به عنوان موانع اصلی پرداخت تسهیلات یاد می شود، متعهد کردن بانک های عامل در قبال این تسهیلات تا زمان بازپرداخت کامل و همچنین بازپرداخت با قیمت ارز روز بود که به دلیل راضی نشدن بانک ها و همچنین خودروسازان ، مبلغ پیش بینی شده برای خودروسازان پس از مدتی که در بانک کونلون چین باقی ماند، صرف امور دیگری شد که گفته های عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید می کند.

در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا خودروسازان مقصر اصلی به وجود آمدن این شرایط هستند که راضی به بازپرداخت با قیمت ارز به روز نیستند و یا این که بانک مرکزی نمی خواهد از مواضع خود کوتاه بیاید؟

علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با بیان این که با پرداخت تسهیلات به صورت ریالی، این رقم تبدیل به رانت شده و در اختیار شرکت های بزرگ قرار می گیرد، تصریح می کند: به طور قطع این امر به صلاح نیست و همانگونه که بانک مرکزی تاکید کرده، بازپرداخت تسهیلات باید به صورت ارزی انجام شود.

این اقتصاددان تاکید می کند: اگر خواستار بهبود وضعیت در صنعت خودرو هستیم توصیه می شود این تسهیلات به صورت ریالی به خریدار خودرو پرداخت شود چرا که در این صورت، این رقم در نهایت به خودروساز منتقل می شود اما تعهدات خودروساز افزایش چندانی پیدا نمی کند در واقع از کل بدنه جامعه برای کمک به صنعت خودرو استفاده می شود و ریسک این امر نیز در بین خریداران خودرو تقسیم می شود.

سعدوندی با اشاره به تجربیات پیشین بانکی اظهار می کند: معوقات وام های خودرو که به خریداران تعلق می گیرد از سایر انواع تسهیلات پایین تر است بنابراین به نفع اقتصاد است که تسهیلات را در اختیار خریداران خودرو قرار دهد.

وی با تاکید بر این که هزینه های خودروساز را نباید با پرداخت تسهیلات جبران کرد، می افزاید: اگر قرار است 5 هزار میلیارد تومان به خودروساز با هدف جبران زیان انباشته اختصاص یابد این مبلغ به خریداری که زیانی ندارد و هزینه های مالی کمتری دارد، منتقل می شود و این مبلغ با خرید خودرو به صورت وجه نقد در اختیار خودروساز قرار می گیرد.

اقتصاددان با بیان این که پرداخت مستقیم تسهیلات برای خودروساز و بانک بهینه نیست  ادامه می دهد: رابطه شکل گرفته بین بانک و خودروساز ناکارآمد است ضمن آن که این پرسش مطرح می شود در شرایطی که داخلی سازی قطعات در داخل کشور در حال انجام است خودروساز چه نیازی به وام ارزی دارد در حالی که مشکل او، مشکل ریالی است.

سعدوندی می گوید: در صورت پرداخت ارزی اگر نرخ ارز افزایش یابد خودروساز نمی تواند کاری انجام دهد چرا که تورم سالیانه مشخص نیست بنابراین بهتر است دست خریدار باز باشد و از سوی دیگر قیمت خودرو نیز برای کسانی که از تسهیلات خرید استفاده می کنند تا اندازه ای آزاد شود و هزینه آزاد شده را بپردازند در این شرایط تعهدات در جامعه تقسیم می شود و ریسک نظام بانکی به شدت کاهش می یابد و وجه نیز به صورت مستقیم به دست خودروساز می رسد.
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با بیان این که با پرداخت تسهیلات يورويى به صورت ریالی، این رقم تبدیل به رانت شده و در اختیار شرکت های بزرگ قرار می گیرد، تصریح می کند: به طور قطع این امر به صلاح نیست و همانگونه که بانک مرکزی تاکید کرده، بازپرداخت تسهیلات باید به صورت ارزی انجام شود.
این اقتصاددان تاکید می کند: اگر خواستار بهبود وضعیت در صنعت خودرو هستیم توصیه می شود تسهیلات به صورت ریالی به خریدار خودرو پرداخت شود چرا که در این صورت، این رقم در نهایت به خودروساز منتقل می شود اما تعهدات خودروساز افزایش چندانی پیدا نمی کند در واقع از کل بدنه جامعه برای کمک به صنعت خودرو استفاده می شود و ریسک این امر نیز در بین خریداران خودرو تقسیم می شود.
سعدوندی با اشاره به تجربیات پیشین بانکی اظهار می کند: معوقات وام های خودرو که به خریداران تعلق می گیرد از سایر انواع تسهیلات پایین تر است بنابراین به نفع اقتصاد است که تسهیلات را در اختیار خریداران خودرو قرار دهد.
وی با تاکید بر این که هزینه های خودروساز را نباید با پرداخت تسهیلات جبران کرد، می افزاید: اگر قرار است چند هزار میلیارد تومان به خودروساز با هدف جبران زیان انباشته اختصاص یابد مبلغ خريد به خریداری که زیان انباشته ندارد و هزینه های مالی کمتری دارد، منتقل شود و این مبلغ با خرید خودرو به صورت وجه نقد در اختیار خودروساز قرار می گیرد.
اين اقتصاددان با بیان این که پرداخت مستقیم تسهیلات برای خودروساز و بانک بهینه نیست  ادامه می دهد: رابطه شکل گرفته بین بانک و خودروساز ناکارآمد است ضمن آن که این پرسش مطرح می شود در شرایطی که داخلی سازی قطعات در داخل کشور در حال انجام است خودروساز چه نیازی به وام ارزی دارد در حالی که مشکل او، مشکل ریالی است.
سعدوندی می گوید: در صورت پرداخت ارزی اگر نرخ ارز افزایش یابد خودروساز نمی تواند کاری انجام دهد چرا که تورم سالیانه مشخص نیست. بنابراین بهتر است دست خریدار باز باشد و از سوی دیگر قیمت خودرو نیز برای کسانی که از تسهیلات خرید استفاده می کنند تا اندازه ای آزاد شود و هزینه آزاد شده را بپردازند در این شرایط تعهدات در جامعه تقسیم می شود و ریسک نظام بانکی به شدت کاهش می یابد و وجه حاصل نیز به صورت مستقیم به دست خودروساز می رسد.

پیام‌رسان بانکی

ایران باید سردمدار پیمان های منطقه ای شود/ گام نخست؛‌ اتصال به پیام‌رسان بانکی SPFS روسیه

ایران می تواند سردمدار پیمان‌های منطقه‌ای شود و به سایر کشورها نیز تسری دهد. در اوج فشار تحریم‌های اقتصادی، این بهترین راهکار است و امیدواریم مسئولان مربوط در این زمینه اهتمام کنند.

کشور روسیه که در دهه‌های اخیر با تحریم‌های غرب مواجه شده و البته غرب را هم تحریم کرده است، برای دور زدن این تحریم‌ها، به تازگی پیام رسان SPFS (سیستم پیام‌رسان بین بانکی) را در منطقه اوراسیا با 8 بانک خارجی ایجاد کرده و قرار است بانک‌های دیگری نیز به آن بپیوندند. با الگو گرفتن از این سیستم و با توجه به شرایط تحریمی یکسان برای ایران و روسیه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ایران هم می‌تواند چنین سیستم پیام‌رسان بین بانکی را با کشورهای دیگر ایجاد کند و یا امکان اتصال به سیستم SPFS روسیه را دارد. دکتر علی سعدوندی، استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، در پاسخ به این پرسش خبرنگار بااقتصاد، می گوید: «البته که این امکان وجود دارد. ایران حتی می‌تواند سردمدار ایجاد پیمان‌های منطقه‌ای در خاورمیانه و حوزه CIS باشد.»

-لطفا در خصوص سوییفت و چگونگی ایجاد آن میان بانک‌ها در گستره منطقه‌ای یا بین‌المللی توضیح بفرمایید.

سوییفت یک سیستم پیام‌رسان بین بانکی است که پیام‌های بین بانکی را در محیط بین‌المللی منتشر می‌کند. سوییفت، از نظر تکنیکی سیستم پیچیده‌ای ندارد و عملکردی شبیه سایر پیام‌رسان ها مانند تلگرام، واتس اپ و غیره دارد؛ با این تفاوت که پیام‌ها رمزنگاری می شوند تا در مقابل نفوذ هکرها امنیت بیشتری پیدا کنند. بنابراین سوییفت یک سیستم پیام‌رسان بین بانکی امن به شمار می‌رود. مشابه سوییفت، روسیه اخیرا سیستم SPFS را با 8 بانک خارجی در حوزه اوراسیا اجرا کرده و این اتصال بانکی، رضایتبخش نیز بوده است.

-در ایران نیز بانک مرکزی برای نقل و انتقالات پیام های بانکی سیستم SEPAM را ایجاد کرده است. آیا این سیستم داخلی قابلیت اتصال به سوییفت‌های خارجی مانند SPFS روسیه را دارد؟

به لحاظ نظری بله. سیستم پیام‌رسان بین بانکی (داخلی) SEPAM امکان اتصال به سیستم‌های پیام‌رسان بین بانکی با سایر کشورها از جمله روسیه را دارد و دامنه اتصال آن را می‌توان در اتحادیه اوراسیا که قرار است ایران عضو آن شود، گسترش داد. اگرچه اطلاع رسانی کامل و درستی از سیستم پیام‌رسان بین بانکی سپام انجام نشده اما این سیستم امکان اتصال به شبکه‌های بین بانکی مانند روسیه و یا اتحادیه اوراسیا را دارد به شرط اینکه عزم و اراده جدی مسئولان ایرانی برای برقراری آن وجود داشته باشد.

-مزیت‌ها و موانع این اتصال بین بانکی چیست. لطفا توضیح بفرمایید.

با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه مهم خاورمیانه، نزدیکی به CIS، روسیه، ترکیه، هند و پاکستان و غیره، شرایط بسیار مناسبی برای حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، پیمان های دوجانبه و چندجانبه پولی، حذف تعرفه‌ها و غیره وجود دارد اما همواره از این قابلیت‌ها غفلت شده است. شاید با سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی در فشار تحریم‌ها، همکاری‌های بین بانکی، تعرفه‌ای و اقتصادی برقرار شود. اگر ایران بتواند سیستم پیام‌رسان بین بانکی خود را به 8 بانک کشورهای اتحادیه اوراسیا متصل کند، از بزرگ‌ترین مشکلی که تحریم‌ها ایجاد کرده‌اند، یعنی نقل و انتقال پول، رهایی می یابد و بازرگانان و تجار ایرانی مشکلات کمتری برای صادرات و واردات کالا خواهند داشت. البته منوط به اینکه 8 بانک مذکور نیز به برقراری ارتباطات بین بانکی با ایران علاقه‌مند باشند. موضوع FATF یکی از چالش‌ها و موانعی است که سیستم بانکی ایران با آن روبروست.

بنابراین و در صورت اتصال سپام به SPFS مبادله با دلار حذف و روبل روسیه و ریال ایران جایگزین می‌شود البته پیمان اقتصادی دو یا چند جانبه نیز باید شکل بگیرد که می توان در چارچوب آن محدودیت‌های تعرفه‌ای را هم حذف کرد و گام مثبتی در مبادلات تجاری میان کشورهای عضو برداشت. به این ترتیب ایران می تواند سردمدار پیمان‌های منطقه‌ای شود و به سایر کشورها نیز تسری دهد. در اوج فشار تحریم‌های اقتصادی، این بهترین راهکار است و امیدواریم مسئولان مربوط در این زمینه اهتمام کنند.

-یعنی دولت در چنین شرایطی حاضر نیست در سطح منطقه ای و جهانی حضور داشته باشد؟

متاسفانه تاکنون نگرش حاکم بر مدیریت تجاری در کشور، به این سمت و سو نبوده است. به دلیل حضور نداشتن ایران در اتحادیه‌های اقتصادی، صنایع داخلی دچار ضعف و رکود شده‌اند. چنانچه ارتقای سطح مبادلات تجاری با کشورهای همسایه می تواند قدرت ایران را در تامین امنیت منطقه‌ای و چانه‌زنی‌های سیاسی افزایش دهد.

صنعت

عدم توسعه صنعتی با تسهیلات سرمایه در گردش

علی سعدوندی: در چند سال گذشته تمایل دولت به ارئه تسهیلات به بخش صنعت به ویژه در قالب سرمایه در گردش با افزایش همراه بوده است به‌گونه‌ای که در اطلاعات مختلف شاهد ارائه آمار رشد این‌گونه تسهیلات بوده‌ایم. حال این سوال مطرح است که آیا واقعا بخش صنعت ارجحیتی بر سایر بخش‌ها مانند بخش بازرگانی دارد. چنین طبقه‌بندی از پایه اشتباه است. در حال حاضر سیستم بانکی به بخش‌های خدماتی و بازرگانی تسهیلات کافی ارائه نمی‌دهد درحالی‌که حتی فعالیت یک واحد صنعتی نیز در بسیاری از بخش‌ها وابسته به فعالیت واحدهای متعدد خدماتی است زیرا بسیاری از فعالیت‌ها از جمله خدمات بانکی، بیمه‌ای، حسابرسی، حقوقی و طراحی محصول در رده فعالیت‌های خدماتی قرار می‌گیرند.

طبقه‌بندی بنگاه‌ها مبنای علمی ندارد

طبقه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی به حوزه‌هایی همچون بازرگانی، صنعت و خدمات به منظور تخصیص اعتبارات غیرواقعی است. این درحالی است که همه به یکدیگر وابسته بوده و از هم متاثر می‌شوند. در جامعه ما نیز اینگونه طبقه‌بندی‌ها مبنای علمی نداشته و از ایدئولوژی چپ که در ابتدای انقلاب رایج بود نشات می‌گیرد. مطابق این گرایشات چپ توجه به توسعه صنعتی در کشور بیشتر شد و بدین ترتیب افتراقی میان حوزه‌های مختلف شکل گرفت.

تخصیص تسهیلات صنعتی فقط به سرمایه در گردش جای تعجب است!

مساله دیگر آن است که اگر بناست وامی به بخش صنعت داده شود، تخصیص این اعتبار فقط به سرمایه در گردش جای تعجب دارد. به عنوان مثال در سال‌های گذشته صنعت خودروسازی کشور دچار مشکل بوده است. برای حل این مشکل دو راهکار وجود دارد: راهکار اول ارائه تسهیلات به خودروسازان است تا آنها بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کرده و محصول تولید کنند که این خودرو به انبار وارد شود.

راهکار دیگر آن است که وام به خریدار نهایی داده شود و خودروساز با فروش محصول خود، سرمایه در گردش مورد نیاز خود را کسب کند. اگر در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ راهکار دوم به‌کار گرفته می‌شد می‌توانست صنعت خودروسازی کشور را از ورطه ورشکستگی نجات دهد، اما چنین امری صورت نگرفت و امروز خودروسازان با مشکلات مالی متعددی روبه‌رو هستند. در نهایت باید توجه داشت که نحوه تخصیص منابع بانکی بسیار با اهمیت است. تخصیص منابع مالی به صنعت و آن هم در بخش سرمایه در گردش منجر به توسعه صنعتی که هدف نهایی سیاستگذاران است نخواهد شد.

تسهیلات ارزی

تاثیر تزریق تسهیلات ارزی بر زخم خودرو سازان/ حکایت نوش داروهایی که بعد از مرگ میرسند

به گزارش خبرنگار خودروکار، پس از آن که در خردادماه امسال مصوبه پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازان برای اجرا دوباره تمدید شد، این انتظار می رفت که معادل 844 میلیون یورو تسهیلات به صنعت خودرو پرداخت شود اما با طولانی شدن زمان پرداخت، شروط تعیین شده از سوی بانک مرکزی مبنی بر پرداخت این رقم به عنوان موانع اصلی پرداخت تسهیلات عنوان شد. هرچند بانک مرکزی حاضر به تمدید مصوبه زمان پرداخت این تسهیلات شد اما بر سر اصلاح شروط  کوتاه نیامد.

این شروط که از آن به عنوان موانع اصلی پرداخت تسهیلات یاد می شود، متعهد کردن بانک های عامل در قبال این تسهیلات تا زمان بازپرداخت کامل و همچنین بازپرداخت با قیمت ارز روز بود که به دلیل راضی نشدن بانک ها و همچنین خودروسازان ، مبلغ پیش بینی شده برای خودروسازان پس از مدتی که در بانک کونلون چین باقی ماند، صرف امور دیگری شد که گفته های عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید می کند.

در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا خودروسازان مقصر اصلی به وجود آمدن این شرایط هستند که راضی به بازپرداخت با قیمت ارز به روز نیستند و یا این که بانک مرکزی نمی خواهد از مواضع خود کوتاه بیاید؟

علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با بیان این که با پرداخت تسهیلات به صورت ریالی، این رقم تبدیل به رانت شده و در اختیار شرکت های بزرگ قرار می گیرد، تصریح می کند: به طور قطع این امر به صلاح نیست و همانگونه که بانک مرکزی تاکید کرده، بازپرداخت تسهیلات باید به صورت ارزی انجام شود.

این اقتصاددان تاکید می کند: اگر خواستار بهبود وضعیت در صنعت خودرو هستیم توصیه می شود این تسهیلات به صورت ریالی به خریدار خودرو پرداخت شود چرا که در این صورت، این رقم در نهایت به خودروساز منتقل می شود اما تعهدات خودروساز افزایش چندانی پیدا نمی کند در واقع از کل بدنه جامعه برای کمک به صنعت خودرو استفاده می شود و ریسک این امر نیز در بین خریداران خودرو تقسیم می شود.

سعدوندی با اشاره به تجربیات پیشین بانکی اظهار می کند: معوقات وام های خودرو که به خریداران تعلق می گیرد از سایر انواع تسهیلات پایین تر است بنابراین به نفع اقتصاد است که تسهیلات را در اختیار خریداران خودرو قرار دهد.

وی با تاکید بر این که هزینه های خودروساز را نباید با پرداخت تسهیلات جبران کرد، می افزاید: اگر قرار است 5 هزار میلیارد تومان به خودروساز با هدف جبران زیان انباشته اختصاص یابد این مبلغ به خریداری که زیانی ندارد و هزینه های مالی کمتری دارد، منتقل می شود و این مبلغ با خرید خودرو به صورت وجه نقد در اختیار خودروساز قرار می گیرد.

اقتصاددان با بیان این که پرداخت مستقیم تسهیلات برای خودروساز و بانک بهینه نیست  ادامه می دهد: رابطه شکل گرفته بین بانک و خودروساز ناکارآمد است ضمن آن که این پرسش مطرح می شود در شرایطی که داخلی سازی قطعات در داخل کشور در حال انجام است خودروساز چه نیازی به وام ارزی دارد در حالی که مشکل او، مشکل ریالی است.

سعدوندی می گوید: در صورت پرداخت ارزی اگر نرخ ارز افزایش یابد خودروساز نمی تواند کاری انجام دهد چرا که تورم سالیانه مشخص نیست بنابراین بهتر است دست خریدار باز باشد و از سوی دیگر قیمت خودرو نیز برای کسانی که از تسهیلات خرید استفاده می کنند تا اندازه ای آزاد شود و هزینه آزاد شده را بپردازند در این شرایط تعهدات در جامعه تقسیم می شود و ریسک نظام بانکی به شدت کاهش می یابد و وجه نیز به صورت مستقیم به دست خودروساز می رسد.
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با بیان این که با پرداخت تسهیلات يورويى به صورت ریالی، این رقم تبدیل به رانت شده و در اختیار شرکت های بزرگ قرار می گیرد، تصریح می کند: به طور قطع این امر به صلاح نیست و همانگونه که بانک مرکزی تاکید کرده، بازپرداخت تسهیلات باید به صورت ارزی انجام شود.
این اقتصاددان تاکید می کند: اگر خواستار بهبود وضعیت در صنعت خودرو هستیم توصیه می شود تسهیلات به صورت ریالی به خریدار خودرو پرداخت شود چرا که در این صورت، این رقم در نهایت به خودروساز منتقل می شود اما تعهدات خودروساز افزایش چندانی پیدا نمی کند در واقع از کل بدنه جامعه برای کمک به صنعت خودرو استفاده می شود و ریسک این امر نیز در بین خریداران خودرو تقسیم می شود.
سعدوندی با اشاره به تجربیات پیشین بانکی اظهار می کند: معوقات وام های خودرو که به خریداران تعلق می گیرد از سایر انواع تسهیلات پایین تر است بنابراین به نفع اقتصاد است که تسهیلات را در اختیار خریداران خودرو قرار دهد.


وی با تاکید بر این که هزینه های خودروساز را نباید با پرداخت تسهیلات جبران کرد، می افزاید: اگر قرار است چند هزار میلیارد تومان به خودروساز با هدف جبران زیان انباشته اختصاص یابد مبلغ خريد به خریداری که زیان انباشته ندارد و هزینه های مالی کمتری دارد، منتقل شود و این مبلغ با خرید خودرو به صورت وجه نقد در اختیار خودروساز قرار می گیرد.

اين اقتصاددان با بیان این که پرداخت مستقیم تسهیلات برای خودروساز و بانک بهینه نیست  ادامه می دهد: رابطه شکل گرفته بین بانک و خودروساز ناکارآمد است ضمن آن که این پرسش مطرح می شود در شرایطی که داخلی سازی قطعات در داخل کشور در حال انجام است خودروساز چه نیازی به وام ارزی دارد در حالی که مشکل او، مشکل ریالی است.
سعدوندی می گوید: در صورت پرداخت ارزی اگر نرخ ارز افزایش یابد خودروساز نمی تواند کاری انجام دهد چرا که تورم سالیانه مشخص نیست. بنابراین بهتر است دست خریدار باز باشد و از سوی دیگر قیمت خودرو نیز برای کسانی که از تسهیلات خرید استفاده می کنند تا اندازه ای آزاد شود و هزینه آزاد شده را بپردازند در این شرایط تعهدات در جامعه تقسیم می شود و ریسک نظام بانکی به شدت کاهش می یابد و وجه حاصل نیز به صورت مستقیم به دست خودروساز می رسد.

رقابت بازار خودرو

نمایی از معجزه رقابت

نمایی از معجزه رقابت

آیا ایران و ایرانی اجازه می دهد که دردانه های قهرمانش در بازار خودرو در معرض رقابت قرار گیرند؟ آیا تا قیام قیامت ناف من ایرانی با ایران خودرو و سایپا بریده شده است؟ آیا بازار وکالت و سردفتری و پزشکی و دندانپزشکی گشوده خواهد شد؟ آیا مجوزهای بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار تعدیل خواهد شد؟ آیا کابوس انحصار و رانت و فساد از اقتصاد ایران رخت بر خواهد بست؟ آیا پایانی بر شب سیاه اقتصاد ایران متصور است؟

آیا ممکن است روزی برسد که مانند کشورهای مترقی اجازه دهیم قهرمانانی چون مایکروسافت در معرض رقابت قرار گیرند؟

محدودبت تأسیس داروخانه

محدودیت تاسیس داروخانه براساس میزان جمعیت باطل شد

در اغلب مشاغل كشور چنين محدوديت هاي بى اساس و مسخره و من درآوردى در جهت تثبيت انحصارات وجود دارد.

گيرم محدوديت انحصارات لغو شد با هزاران محدوديت كسب و كار ديگر چه بايد كرد؟

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره وزارت بهداشت در خصوص محدودیت تاسیس داروخانه در شهرها براساس میزان جمعیت را ابطال کرد.

به دنبال شکایت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال جدول (الف) ماده ۴ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، مقرره مورد شکایت را ضدرقابتی، انحصاری و مغایر با تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی تشخیص داد و باطل کرد.

براساس این گزارش متن جدول (الف) ماده ۴ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها در مورد شرایط تاسیس داروخانه از این قرار است:

۱-برای شهرهای تا ۲۵۰ هزار نفر جمعیت به ازای هر ۷ هزار نفر یک داروخانه روزانه و به ازای هر ۷۰ هزار نفر جمعیت یک داروخانه شبانه روزی

۲- برای شهرهای از ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت به ازای هر ۶ هزار نفر یک داروخانه روزانه و به ازای هر ۶۰ هزار نفر یک داروخانه شبانه روزی

۳- برای شهرهای ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت به ازای هر ۵ هزار نفر جمعیت یک داروخانه روزانه و به ازای هر ۵۰ هزار نفر یک داروخانه شبانه روزی
۴- برای شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت به ازای هر ۴۵۰۰ نفر جمعیت یک داروخانه روزانه و به ازای هر ۴۵۰۰۰ نفر جمعیت یک داروخانه شبانه روزی.

فقر وکیل!

فقر وکیل!

فقر وکیل!

فقر وکیل در ایران!
سرانه پایین تعداد وکیل در ایران و مشکلات ناشی از آن.

فقر وکیل یا کمبود مصنوعی وکیل

🔴چرا فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در ایران اجازه وکالت ندارند؟ چون به صنف وکلا این انحصار داده شده است که به تعداد بسیار کمی از فارغ‌التحصیلان اجازه وکالت بدهند. این انحصار باعث شده است به رغم تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان بیکار رشته حقوق، سرانه وکیل در ایران یک‌سوم میانگین جهانی باشد.

🔴اعتراض ۲۰ ساله به این انحصار به جایی نرسیده است؛ انحصاری که هم فقرساز است و هم زمینه‌ساز پایمال شدن حقوق شهروندان ایرانی که در امور اولیه زندگی از خدمات حقوقی به دلیل هزینه بالای آن بی‌بهره مانده‌اند.

🔴بر اساس یک قانون انحصارساز قدیمی، فقط دسته‌ای از فارغ‌التحصیلان حقوق اجازه وکالت دارند که مجوز صنف وکلا را بگیرند که خود ذی‌نفع مجوز ندادن به بقیه هستند و چنین نوع از انحصار در هیچ جای دنیا نظیر ندارد. ضمن اینکه به مفهوم به رسمیت نشناختن مدرک دانشگاهی حقوق است.

12