عملیات بازار باز

عملیات ضد بازار باز

علی سعدوندی استاد بانکداری و مشاور اقتصاد کلان در خصوص اجرایی شدن «عملیات بازار باز» در اقتصاد ایران به اقتصاد بیدار گفت: «عملیات بازار باز» را می‌توان یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کنترل تورم و ارتقای رشد اقتصادی دانست، به عبارت دیگر در جعبه ابزار سیاست گذاران پولی دنیا ابزارهای متفاوتی برای این منظور اجرایی شده، اما هیچکدام موفق تر از «عملیات بازار باز» نبوده است.

نجات بانک‌های مشکل‌دار

متخصص تسهیلات نظام مند و نائب رییس سابق سیتی بانک دبی ادامه داد: «عملیات بازار باز» بدین صورت عمل میکند که نرخ بهره ای اعلام می‌شود و بانک مرکزی سعی می‌کند از طریق خرید و فروش اوراق به آن نرخ هدف برسد که درواقع نرخ بازار بین بانکی است. هدفگذاری نرخ بهره با توجه به نرخ تورم توانسته نتایج بسیار مثبتی برای کنترل تورم و رشد اقتصادی دربرداشته باشد. اما آنچه امروز در اقتصاد ایران اجرا شده، این است که بانک مرکزی مقداری اوراق از بانکی که مشکل مالی دارد خریداری کرده است، با توجه به مفروضات «عملیات بازار باز» می توان اذعان کرد که این عمل دیگر «عملیات بازار باز» نیست بلکه عملیات نجات بانکی بخصوص بانک‌های مشکل‌دار است.

عملیات روانی

مدرس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ ضمن تاکید بر اینکه در «عملیات بازار باز» بانک مرکزی از بازار، اوراق را خریداری کرده و در بازار باز شرکت می‌کند که درآن تفاوت ماهوی بین مشتریان وجود ندارد، بیان کرد: باتوجه به اینکه نرخ هدف اعلام نشده، اثر اعلام یا اثر ماشه اتفاق نیفتاده و نیز سیاستگذار پولی استقلال ندارد نمی‌توان این عمل اجرا شده را «عملیات بازار باز» دانست، با این اوصاف به نظر می‌رسد این مهم بیشتر جنبه روانی داشته و بعید است به اهداف خود که همان کنترل تورم و رشد اقتصادی است، برسد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط کنونی «عملیات بازار باز» تبدیل به ابزاری برای افزایش پایه پولی شده و دقیقا بر ضد اهداف خود عمل می کند، چراکه این روند برخلاف خواسته دولت که کاهش نرخ تورم است، تورم‌زاست. با این حال به نظر می‌رسد نیت بانک مرکزی این بوده که این مهم به درستی اجرا شود، اما افرادی که ان را اجرایی کردند، مهارت لازم را ندارند.
سعدوندی در خصوص تاثیر این مهم بر بازار سرمایه گفت: با توجه به افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم، تاثیر مثبت بر بازار بورس دارد، چراکه به طور کلی بازار سرمایه دوست‌دار شرایط تورمی است.

نرخ مالیات

هرگونه افزایش نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی ضربه می‌زند/ انتقاد از اجرای عملیات بازار باز؛ در این عملیات از پاکستان مشاوره گرفتیم/ راه‌حل بنیادی مشکلات بودجه چیست؟

یک استاد دانشگاه اظهار داشت: عده‌ای امسال از اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنند اما به نظر من این روش، تخریب بودجه است چرا که با همان روش قبلی پایه پولی افزایش می یابد اما با این تفاوت که معادل ریالی درآمد ارزی به بودجه بخش‌ عمرانی تخصیص یافته است که تاثیری واقعی ندارد.

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از ایلنا، علی سعدوندی عضو انجمن اقتصاددانان ایران در همایش « شکل‌دهی آینده سیاستگذاری پولی و مالی» با بیان اینکه نسبت به خطرناک بودن نقدینگی‌ها هشدار داده بودیم، گفت: اگر اقدامات احتیاطی در این حوزه انجام نمی‌شد چه بسا امروز با مشکلات بیشتری مواجه بودیم.

وی ادامه داد: هرچند امروز یک بحران را از سر گذراندیم اما در آینده با بحران‌های دیگر مواجه هستیم. متاسفانه این موضوعات اقتصادی در کشورمان به خوبی مدیریت نمی‌شوند و اگر در عرصه سیاست‌گذاری‌ها به نوآوری نرسیم و اصلاح ساختار صورت نگیرد، شکست محتمل است.

وی گفت: اگر امروز دچار ابرتورم نشدیم به دلیل تحریم‌ها است که به دلیل ایجاد رکود مانع از برخی جریانات پولی در اقتصاد ایران شد.

سعدوندی با تاکید بر اینکه دیدیم تبدیل فقط 5 درصد از شبه‌پول به پول باعث رشد سه‌برابری نرخ ارز شد، گفت: اگر به جای این 5 درصد 50 درصد از شبه‌پول به پول تبدیل می‌شد، امروز با بحران اقتصادی مواجه بودیم.

در کشور ما علم اقتصاد را انکار می‌کنند

این استاد دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر یک حالت انکار به علم اقتصاد در کشورمان شکل گرفته است، گفت: عده‌ای افتخار می‌کنند که به سخنان اقتصاددانان توجهی نمی‌کنند و به آنها اهمیت نمی‌دهند.

وی با اشاره به شباهت سیاست‌ها برای کنترل تورم در زمان قبل و بعد انقلاب گفت: در رژیم گذشته هم درآمدهای نفتی پایه پولی را شکل می‌داد و تورم ایجاد می‌شد که در همان زمان هم برای مهار این وضعیت، سیاست تثبیت قیمت انجام شد اما این یک سیاست ابرتورمی است و ما از سال 1350 تا به امروز همین مسیر نادرست را دنبال می‌کنیم.

سعدوندی افزود: با این تفاوت که در آن زمان کشورهای زیادی سیاست های تورم زا را دنبال می‌کردند اما به مرور زمان تعداد آنها بسیار کاهش یافت.

وی اظهار داشت: در دهه های 1960 تا 1970 علم اقتصاد به یک افتضاح آکادمیک تبدیل شده بود و توصیه‌های اقتصاددانان بحران‌ساز شده بود و علم ناموفقی در جهان محسوب می‌شد اما در طی 30 سال توصیه های سیاستی تغییر کرد و علم اقتصاد کلان از موفق‌ترین علوم انسانی محسوب می‌شود و در کشورهایی که توصیه های علم اقتصاد کلان به اجرا می‌رسد نرخ تورم وجود خارجی ندارد.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به کاهش تعداد کشورها در لیگ تورمی گفت: در زمانی یک لیگ تورمی با عضویت بیش از 100 کشور وجود داشت در حالی که الان کشورهای ایران، ونزوئلا، آرژانتین، زیمباوه و سودان و سودان جنوبی تنها اعضای این لیگ محسوب می‌شوند.

آشکارشدن کسری بودجه، نعمت تحریم‌هاست

وی با تاکید بر اینکه برای اولین بار است که کسری بودجه در کشور آشکار شده که این نعمت تحریم‌ها است، گفت: کسری بودجه موضوع امروز و دیروز نیست و سال‌ها است که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: وقتی کل درآمدهای نفتی به بانک مرکزی می‌رود و پایه پولی شکل می‌گیرد، تورم ایجاد می‌شود.

سعدوندی تاکید کرد: عده‌ای امسال از اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنند اما به نظر من این روش، تخریب بودجه است چرا که با همان روش قبلی پایه پولی افزایش می یابد اما با این تفاوت که معادل ریالی درآمد ارزی به بودجه بخش‌ عمرانی تخصیص یافته است که تاثیری واقعی ندارد.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه کارکردهای صحیحی که در گذشته بودندکه به تدریج به سمت منفی متحول شدند، گفت: الان آرزوی ما این است که شورای پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه به کارکرد و ساختار دهه 40 برگردند.

سعدوندی ادامه داد: جالب اینجاست که ما الان حاضر نیستیم همان تجربه های موفق دهه 40 را اجرا کنیم. برای خروج از شرایط فعلی اولین قدم این است که بودجه ارزی از ریالی جدا شود یعنی همان کاری که در زمان جنگ انجام دادیم. اگر ما کسری بودجه ریالی را از محل درآمدهای ارزی جبران کنیم شاهد افزایش نقدینگی و تورم خواهیم بود. تورم مزمن در اقتصاد ما به دلیل درآمدهای ارزی بوده که در ترازنامه بانک مرکزی نشسته است. پس هر چه درآمدهای نفتی بالا رفته تورم نیز بیشتر شده است. چگونه می‌خواهیم اصلاح بودجه را انجام دهیم ولی از بیماری هلندی و صنعت‌زدایی چشم پوشی می کنیم؟

وی ادامه داد: وقتی درآمدهای ارزی را به بازار می‌ریزیم نرخ حقیقی ارز کاهش پیدا می‌کند و به واردکنندگان سوبسید داده می شود. 50 سال است این کار را می‌کنیم و پدر صنعت داخلی را درآوردیم اما هنوز زنده‌ایم که این خود یک معجزه است. من نمی‌د‌انم چرا بودجه ارزی را از ریالی جدا نمی‌کنیم. این کار سختی نیست وقتی حتی حمایت رهبری را برای این امر داریم.

وی افزود: سیاست ما از سال 92 تا به امروز رکودزایی بوده است. یعنی رکود ایجاد کردیم تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم.

استاد سابق دانشگاه استرالیایی دوبی ادامه داد: وقتی در شرایط تحریم به سر می‌بریم دولت بانک مرکزی و حاکمیت برای اینکه اثار شوک خارجی را کمتر کنند باید اوراق بدهی منتشر کنند ما وقتی در رکود هستیم موظفیم که سیاست انبساطی در پیش بگیریم اما چون نقدینگی بالایی داریم، باید از انبساط پولی اجتناب کنیم پس تنها راه سیاست انبساطی مالی-بودجه‌ای است.

 

وی تصریح کرد: من طرفدار بخش خصوصی هستم اما در شرایط تحریم دولت باید وارد شود وقتی تهدید در اقتصاد باشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صفر می‌شود و اگر آماری خلاف این امر را نشان داد باید به آن شک کرد. ما در حوزه های نانو، پزشکی و موشکی یک کشور پیشرفته هستیم اما یک کیلومتر ریل راه‌آهن مدرن نداریم. اگر توسعه معادن ما با همین سرعت پیش برود پنج سال دیگر جاده نخواهیم داشت و همه آنها مملو از کامیون می‌شود.

سعدوندی با اشاره به افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده گفت: من موافق این مدل از مالیات هستم اما وقتی در شرایط رکودی نرخ آن را افزایش می دهیم مانند این است که یک حلقه از زنجیره تولید جدا شود.

وی افزود توصیه اقتصاددانان نهادگرا این است که هزینه مبادلات باید کاهش پیدا کند این یعنی باید ابتدا یک بازارساز بیاوریم. اما اکنون بازاری وجود ندارد که بخواهیم هزینه مبادلات را محاسبه کنیم.

وی با اشاره به طرح دریافت مالیات از مبادلات مالی و بانکی گفت: در صورت اجرای این طرح چند درصد تولید خالص داخلی کاهش پیدا می‌کند این به رکود می انجامد در حالی که هر یک مبادله بانکی برابر است با رفاه، کار و اشتغال بیشتر.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران ادامه داد: آقایان ادعا می‌کنند که هیچ استقراضی از بانک مرکزی ندارند که این به لحاظ حقوقی درست است اما خیلی راحت از تنخواه بانک مرکزی استفاده می‌کنند.

وی در خصوص طرح اصلاح نظام مالیاتی گفت: افزایش سهم مالیات در اقتصاد در شرایط فعلی در کوتاه‌مدت نه ممکن است و نه مطلوب. در شرایط فعلی هر گونه افزایش نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی ضربه می‌زند. البته اصلاح نظام مالیاتی ضروری است که پروژه ای بلند مدت است. پس تنها راه تامین کسری بودجه انتشار اوراق بدهی داخلی است اگر اوراق خارجی منتشر شود دوباره ارز در ترازنامه بانک مرکزی می‌آید و همان مشکلات قبلی تکرار می‌شود. ما اکنون می‌توانیم 220 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنیم دراین صورت لزومی به دست درازی به صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی نیست. همچنین می شود از درآمد های نفتی کلا صرف نظر کرد و  نیز می‌توانیم برای اولین بار در سال‌های اخیر بودجه عمرانی واقعی داشته باشیم.

سعدوندی با بیان اینکه شرایط فعلی به سمت شوروی شدن پیش می‌رود گفت: شوروی به لحاظ صنعتی بسیار پیشرفته بود اما  ناگهان روند سرمایه گذاری متوقف شد. ما هنوز نمی‌دانیم که نرخ استهلاک در ایران چقدر است اما می‌توان با یک بررسی ساده متوجه شد که بسیار بیش از سایر کشورهاست. ما از انتهای سال آینده شاهد رشد نمایی مشکلات خواهیم بود.

وی در خصوص اجرای عملیات بازار باز گفت: عملیات بازار باز در تمامی کشورها موفقیت‌آمیز بوده به جز پاکستان که تفاوتی میان کریدور نرخ بهره و عملیات بازار باز قائل نیست. جالب اینجاست ما در این عملیات از پاکستان مشاوره گرفتیم. عملیات بازار باز با نرخ ارز تثبیت شده پیش نمی‌رود بلکه باید نرخ ارز را شناور کرد. روسیه نیز همین را انجام داد و قیمت دلار از 35 روبل به 70 روبل رسید اما در کمتر از یک سال قیمت ارز شروع به کاهش کرد و تورم به تدریج به حدود 4 درصد رسید.

بورس کمک فنری برای جذب شوک‌های تورمی است/ دولت از نظر بنیادی و فاندامنتال باید بورس را تقویت کند

شاخص بورس ایران در سال 98 بیشترین میزان رشد را ثبت کرده و به اصطلاح بورس‌بازان، بیشترین روزها را سبزپوش بوده است. این روند مثبت و روبه رشد در معاملات بازار سهام، جذابیتی برای برخی سپرده‌گذاران بانکی، سرمایه‌گذاران بازارهای موازی و بازار پرحجم نقدینگی ایجاد کرده است. رشد شاخص بورس در کشوری که دچار اقتصاد تورمی است، شاید کمی عجیب به‌نظر برسد اما عامل اصلی آن را می‌توان در افزایش نرخ ارز دانست. دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، معتقد است: «در شرایط رکود اقتصادی، اگر بازار بورس نبود با مشکلات تورمی جدی‌تری روبرو می‌شدیم و عملکرد بورس مانند کمک فنری است که با جذب شوک‌های تورمی در دوران رکود اقتصادی، شرایط را کنترل می‌کند.» سعدوندی معتقد است: «دولت هم از نظر بنیادی و فاندامنتال باید بورس را تقویت کند و محدودیت‌های مصنوعی مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری، تعزیرات و برخی قوانین دست‌وپا گیر را بردارد.» متن زیر مشروح گفت‌وگوی خبرنگار بااقتصاد با دکتر سعدوندی است که در پی می‌آید.

  • شرایط بازار سهام را با توجه به رشد شاخص‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟ لطفا عوامل رشد آن را بیان بفرمایید.

شاخص سهام همچنان در حال رشد است و عواملی در این روند افزایشی دخالت دارند. ورود نقدینگی از بخش اندکی از سپرده‌های بانکی به سمت بازار سهام در ماه‌های اخیر، یکی از دلایل رشد شاخص‌هاست. حجم نقدینگی‌ها در کشور به اندازه‌ای بزرگ است که ورود اندکی از سپرده‌های بلندمدت بانکی به سمت سپرده‌های جاری و کوتاه مدت در کارگزاری‌های بورس، شاخص‌ها را جابجا می‌کند. برخلاف دیدگاه برخی از کارشناسان که رشد شاخص را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند، به نظر من این روند افزایشی حداقل تا نیمه نخست سال آینده نیز تداوم خواهد داشت. حجم معاملات در بورس افزایش یافته که بیشتر آن جابجایی و مبادله‌های سهامداران است و بخش کوچکی از آن به ورود نقدینگی و سهامداران حقیقی جدید مربوط می‌شود. اگر بازار سهام بتواند بخش بزرگ‌تری از سپرده‌های بانکی را جذب کند، بورس ایران تعمیق می‌یابد. دلیل دیگر رشد شاخص، افزایش نرخ تورم است که برای اغلب شرکت‌های بورسی از نظر سودآوری وضعیت مناسبی ایجاد می‌کند. درراستای سیاست‌های انقباضی دولت از سال 92 تا 97 که تولید را به محاق برده، تعداد معتنابهی از شرکت‌ها به سودآوری رسیده و سود شناسایی کردند! شرکت‌های صادرات‌محور نیز با استفاده از افزایش نرخ ارز و به‌رغم محدودیت‌های تحریمی، سودهای خوبی شناسایی کردند. مجموع این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بازار سرمایه هم رشد شاخص‌ها را شاهد و سهم‌ها هم بنیادی باشند و حبابی نداشته‌باشند.

  • بنابراین و طبق نظر جناب‌عالی باید همچنان روزهای سبزپوشی تابلوهای بورس را شاهد باشیم؟ تا چه زمانی این روند ادامه خواهد داشت؟

بله. تعداد و حجم معاملات نشان می‌دهد که میزان نقدینگی که وارد بورس شده به نسبت مجموع سپرده‌های بانکی، مقدار بسیار کمی است به همین دلیل روند مثبت بازار ممکن است تا مدت‌ها ادامه یابد. در ماه‌های اخیر شماری از افراد حقیقی هم وارد بورس شده‌اند که برخی ‌از آنها نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام آشنایی چندانی ندارند و فقط تکنیکال و چارتی عمل می‌کنند اما شاخص‌ها در حالت تعادلی قرار دارند. البته برخی سهم‌های خرد هم قیمت‌های کاملا نامعقولی پیدا کرده و P/E آنها منطقی نیست که دیر یا زود این حباب‌ها (سهم شرکت‌های کوچک) و بخشی از بازار می‌ترکد. امیدوارم بازار سریع‌تر روند اصلاحی را در پیش بگیرد تا شاهد سقوط شاخص نباشیم که در این صورت سهم‌های کوچک بیشتر متضرر می‌شوند.

  • به نظر شما چه میزان از نقدینگی و یا سپرده‌های بانکی وارد بورس شده است؟

نقدینگی در بازار بانکی به‌قدری بالاست که ورود بخشی از آن می‌تواند بازار سرمایه را تکان دهد. حجم معاملات روزانه بورس در حال افزایش است و بخش عمده آن به مبادلات سهم‌ها توسط سهامداران فعلی اختصاص دارد که نقدینگی از بیرون بازار سرمایه وارد نمی‌کنند، اما حدود یک سوم تا یک چهارم از معاملات، حاصل مهاجرت شبه‌پول‌ بانکی به بازار سهام است که ارزشمند است اما نسبت به 2400 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور قابل توجه نیست.

-با این تفاسیر باید همچنان رشد شاخص‌ها را نظارگر باشیم؟

رشد شاخص‌ها در نتیجه افزایش نرخ ارز و نرخ تورم، تداوم دارد اما اگر ورود نقدینگی به بازار سهام تشدید شود، خطرناک است و در صورت افزایش سرعت آن، با حبابی شدن بازار امکان سقوط هم وجود دارد. اگر بازار سقوط کند شرایط معکوس و نقدینگی از آن خارج می‌شود.

  • در چنین وضعیتی، سیاست‌گزار چه وظایفی دارد و چگونه باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند؟

در شرایط کنونی که با رکود اقتصادی مواجهیم، بی‌تردید اگر بازار بورس نبود با مشکلات تورمی جدی‌تری روبرو می‌شدیم و بورس مانند کمک فنری است که با جذب شوک‌های تورمی در دوران رکود اقتصادی، شرایط را کنترل می‌کند. دولت باید از نظر بنیادی و فاندامنتال بورس را تقویت کند و محدودیت‌های مصنوعی مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری، تعزیرات و برخی قوانین دست‌وپا گیر را بردارد تا بورس به روند رشد خود ادامه دهد. سیاست ثبات قیمتی تنها باید در برخی کالاهای خاص اعمال شود. قیمت‌گذاری‌های دولتی به تصور این‌که ضد تورمی است، دقیقا برعکس عمل و ایجاد تورم می‌کند که به تضعیف شرکت‌ها و بورس می‌انجامد و جذب نقدینگی‌ را متوقف می‌کند. بنابراین دولت باید در راستای تقویت بورس و برای جذب نقدینگی بیشتر تغییر سیاست بدهد.

همچنین سازمان بورس، کارگزاران و سازمان مالیاتی باید همزمان هزینه‌های مبادلاتی خرید و فروش سهام و اوراق را کاهش دهند تا حجم معاملات افزایش یابد. با افزایش حجم معاملات نه تنها درآمدهای واسطه‌گری و مالیاتی کاهش نمی یابد که افزایش نیز می‌یابد و با این مزیت کارایی و رونق بازار فزونی می‌گیرد.

آموزش اقتصاد ابتدایی: هزینه های مبادلاتی

هزینه مبادلاتی: مجموع هزینه های خرید و فروش یک کالا را گویند. هر چه بازار کاراتر باشد هزینه های مبادلاتی کمتر خواهد بود. سیاست گذاران در کشورهای مدرن سعی در کاهش هزینه های مبادلاتی دارند. ایران رکورددار هزینه های مبادلاتی آشکار و پنهان در جهان است. این نکته یکی از مهمترین دلایل ناکارایی اقتصاد ایران است. به عنوان مثال هزینه رفت و برگشتی خرید و فروش سهام 1/4 درصد است که در صدر بورس های جهان قرار می گیرد. این در حالی است که برای محاسبه هزینه مبادلاتی باید شکاف خرید-فروش نیز به این نرخ افزوده شود که یک تا پنج درصد است. افزون بر اینها دخالت های گاه و بیگاه مدیریت بورس نیز مزید بر علت است و باز و بسته شدن نمادها بر هزینه های مبادلاتی می افزاید.

پیامد هزینه های بالای مبادلاتی، ناکارایی بازار است که در کاهش حجم معاملات ظهور و بروز می یابد. هر یک تبادلی که از اقتصاد به دلیل هزینه های مبادلاتی بالا حذف می شود کارایی کاهش یافته و سطح رفاه جامعه افت می نماید علاوه بر اینها با کاهش حجم معاملات درآمدهای واسطه گری و مالیات کاهش می یابد. پس اگر دولت، سازمان بورس و کارگزاران به دنبال افزایش درآمد هستند نه تنها نباید هزینه ها را افزایش دهند بلکه باید به سرعت اقدام به ارائه تخفیف کنند.

تخفیف دهی به کاهش حاشیه سود می انجامد اما اگر تعداد مبادلات افزایش یابد، بازدهی دارایی ها ارتقا یافته و به سودهای کلان منجر می شود. البته ذهنیت تجارت سنتی بر حاشیه سود بالا و تراکنش های پایین است و به عکس انسان مدرن به کاهش حاشیه سود و رونق بازار می اندیشد. برای انسان سنتی پدیده های مانند مایکروسافت، مک دونالد، کاهش نرخ های مالیاتی در شرایط رکودی، ارائه تخفیف های کلان در مناسبت های مختلف قابل درک نیست.

امید است روزی فرا برسد که تفکر مدرن اقتصادی در کشور درخشش یابد. در آن روز دیگر فردی جرات و جسارت نخواهد داشت که هزینه های مبادلاتی را بیافزاید. طرح هایی مانند مالیات ستانی از مبادلات بازار بورس از نا آشنایی با مفاهیم پایه علم اقتصاد ناشی می شود.

نقش اوراق در بودجه

علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد پیش‌بینی درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اوراق در لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: ظرفیت بازار پول کشور برای خرید اوراق بسیار بالا است یعنی اگر خرید اوراق از محل سپرده‌های بانکی باشد، ۸۰ هزار میلیارد تومان در مقابل ۲ هزار میلیارد تومان رقم بالایی نخواهد بود و دولت می‌تواند به هدف مورد نظر دست یابد. اما در شرایط کنونی که تامین اوراق از محل بازار سرمایه انجام می‌شود و اوراق رقیبی برای بازار سهام است به نظر نمی‌رسد که بتوان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان فروخت و از همین روی ظاهرا به سقف ظرفیت بازار سرمایه در این موضوع توجه شده است.

وی ادامه داد: به نظر بنده اگر دو اقدام صورت بگیرد، حجم بیشتری از اوراق قابل فروش خواهد بود و تامین مالی نیز صورت خواهد گرفت؛ نخست آنکه بازارسازی اوراق به بانک مرکزی سپرده شود و عملیات بازار باز انجام شود. دوم اینکه حساب‌های بانکی MMA و با عنوان «حساب‌های بازار پول» ایجاد شود و سپرده گذاران در این حساب‌ها از طریق شبکه بانکی اقدام به خرید اوراق کنند. اگر این دو مورد انجام شود حتی دو یا سه برابر این ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل اوراق قابل تامین است.
این اقتصاددان در مورد افزایش نرخ سود اوراق با انتشار گسترده آن گفت: اگر انتشار اوراق بیشتر شود طبیعی است که قیمت اوراق کاهش و نرخ سود اوراق افزایش یابد. در شرایط کنونی فاصله نرخ سود اوراق و نرخ تورم زیاد است و نرخ سود اوراق اگر بصورت واقعی سنجیده شود منفی ۲۰ درصد است، بنابراین در شرایط کنونی لازم است که این نرخ افزایش یابد اما این افزایش همزمان با کاهش نرخ تورم و انتظارت تورمی خواهد بود. البته انتظارت تورمی و نرخ سود اوراق در نقطه‌ای که شاید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است به هم می‌رسند که می‌تواند مشکل‌زا باشد و باید عملیات بازار باز انجام شود تا نرخ تورم و نرخ اوراق پله پله کاهش یابد تا به وضعیت سال‌های ۹۴ تا ۹۷ دچار نشویم که نرخ تورم پایین‌تر از نرخ سود بانکی بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درهیچ کشور پیشرفته‌ای بانک مرکزی بدون دریافت وثیقه اقدام به باز کردن خط اعتباری نمی‌کند، گفت: اتفاقا امسال در مورد این موضوع درست اقدام شده هر چند ایراداتی نیز دارد چون عنوان شده است که ۵۰ درصد خط اعتباری از محل وثیقه اوراق تامین شود که این باید به ۱۰۰ درصد برسد. منتها بحث اینجا است که اگر بانکی وضعیت مناسبی دارد باید تشویق شود مثلا اگر بانکی ۱۰ درصد از دارایی های خود را به اوراق تخصیص دهد میتوان ۵ درصد از سپرده قانونی را کاهش دهد که اگر اینگونه شود هزینه پول یا تامین وجوه کاهش خواهد یافت.
سعدوندی تشویق بانک‌ها به خرید اوراق را بهتر از مکلف کردن آنها دانست و افزود: راه درست آن است که با اقدامات تشویقی در بانک‌ها ایجاد انگیزه کنیم و همانطور که اشاره کردم مثلا با افزایش سهم اوراق در ترازنامه بانک، در مورد میزان سپرده قانونی تشویقی بگیرد. البته در حال حاضر بانک مرکزی برای بانک‌های خوش حساب که اضافه برداشت ندارند، نرخ سپرده قانونی کمتری در نظر می‌گیرد.
وی در مورد خرید اوراق دولتی توسط صندوق‌های درآمد-ثابت گفت: در پیش نویس آمده که ۵۰ درصد دارایی‌‌های این صندوق‌ها باید به اوراق دولتی تخصیص یابد که به نظر بنده تا حدودی آزادی آنها را می‌گیرد. باید توجه داشت که این صندوق‌ها باید اکثریت سرمایه‌گذاری خود را روی اوراق انجام دهند اما این کار باید بصورت تدریجی انجام شود. مشکل اساسی این است که سپرده‌گذاری صندوق‌ها در بانک‌ها است یعنی بانک‌ها از این صندوق برای دست به دست کردن وجوه استفاده می‌کند و این باعث بازی پانزی در اقتصاد ما شده که می‌تواند آسیب‌زا بوده است. اما اگر مثلا ۷۰ درصد سبد دارایی صندوق به اوراق نه لزوما اوراق دولتی تخصیص یابد و این میزان نیز سال به سال افزایش یابد آن موقع می‌توان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل فروش اوراق تامین مالی کرد.
سعدوندی خاطرنشان کرد: فعلا کشور ما شرایط مناسبی برای انتشار اوراق دارد چون نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص ملی پایینی دارد اما این مشروط به این است که اصلاحات لازم انجام شود و خریداران طبیعی اوراق مانند بانک‌ها، صندوق ها و موسسات تامین اجتماعی انگیزه ایجاد شود تا خریداری کنند. ما می‌توانیم از طریق انتشار اوراق اقدام به انجام اصلاحات اقتصادی مانند تامین کسری بودجه، کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد، گسترش پروژه‌هایی مانند ریلی کنیم.

این کارشناس اضافه کرد: اگر ما از اوراق برای کاهش نرخ تورم استفاده کنیم، اتفاقا نرخ سود اوراق نیز کاهش و ظرفیت ایجاد بدهی افزایش می‌یابد. بنابراین انتشار اوراق بازی برد-برد است که برعکس اسقراض از بانک مرکزی یا استفاده از پایه پولی عمل می‌کند. برخی از کارشناسان فروش ارز حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی متفاوت از استقراض از بانک مرکزی می‌دانند که مطلقا اینگونه نیست و کاملا یکسان است. فروش منابع صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی به بانک مرکزی دقیقا معادل استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. امید است استفاده از اوراق وابستگی بودجه دولت به پایه پولی را از بین ببرد.

عقب ماندگی زیرساخت های کشور

کشورها یا پیشرفته اند که پیش از این زیرساخت ها را گسترش داده اند یا اینکه به سرعت در حال سرمایه گذاری در زیرساخت ها هستند.

کمتر کشوری مانند ایران مظلوم دیده شده که به سرعت به سوی استهلاک سرمایه های موجود می رود بی آنکه کسی در فکر پیشرفت باشد.

از ماست که بر ماست.

بانک مرکزی مبادلات ایران و افغانستان را محدود به دلار کرد!!!!

پس از وقایع اسف بار عراق که به کاهش صادرات غیرنفتی انجامید، اینک بانک مرکزی جمهوری اسلامی در یک تکل زیبا گل به خودی دیگری ثبت کرد و مبادلات ایران و افغانستان را محدود به دلار کرد! دقت بفرمایید محدود به ریال نکرده محدود به دلار کرده است. باز هم به بهانه مقابله با تحریم اقدام به خود تحریمی کرده اند. اقدامی که دلار قدرتمند امریکا را قدرتمندتر و ریال مستضعف ایران را مستضعف تر خواهد کرد.

بودجه ارزی را از بودجه ریالی جدا کنیم

سپیده پیری
خبرنگار
لایحه‌ای‌ست تحریمی و از جنس مقاومت. هم اکنون مجلس به زودی بررسی بودجه را آغاز می کند بودجه سال آینده با نگاه واقع بینانه به قیمت نفت و میزان فروش در شرایط تحریم، تمرکز بر درآمدهای مالیاتی و تأمین مالی غیر تورمی و واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای تلاش دارد تاب‌آوری اقتصاد را در سال اقتصادی 99 پشتیبانی کند. ارزیابی بودجه سال آینده و فراتر از آن، اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و پولی را با علی سعدوندی کارشناس ارشد پولی و استاد سابق دانشگاه وولونگنگ استرالیا در میان گذاشتیم. او تأکید دارد آنچه می‌تواند نقشه راه بودجه در سال‌های آتی باشد، جدایی بودجه ارزی از بودجه ریالی است. بودجه ارزی در اختیار سازمان‌های توسعه‌ای قرار بگیرد و بودجه ریالی به دولت و خزانه‌داری اختصاص یابد.

تحلیل و ارزیابی شما از کلیات بودجه سال 1399 چیست؟
بودجه سال آینده می‌توانست واجد یک سری نکات مثبت باشد اما ملزومات اجرای آن فراهم نیست. مهم‌ترین نکته‌ای که می‌توانست نجات بخش باشد عملیات بازار باز است دلیل اهمیت عملیات بازار باز این است که همواره یکی از اصلی‌ترین مشکلات در کشور ما بودجه و کسری بودجه بوده است چرا که طی 50 سال گذشته یک سال هم نبوده که ما مازاد بودجه داشته باشیم اما در عوض مازاد بودجه ارزی داشته‌ایم یعنی درآمد ارزی بالا و درآمد ریالی پایین بوده است. دلیل آن هم این است که کارایی دولت‌ها پایین بوده و بسیاری از سال‌ها رکود را در اقتصاد تجربه کرده‌ایم، بنابراین درآمدهای دولت کافی نبوده و این باعث به وجود آمدن کسری بودجه ریالی مزمن شده است. همواره در کشور پایه پولی تزریق شده است یعنی از بانک مرکزی قرض گرفتیم، چون قرض گرفتن مستقیم بعد از برنامه پنج ساله سوم امکان نداشته است و دولت‌ها از طریق فروش ارز به بانک مرکزی از پایه پولی ارتزاق می‌کرده‌اند. پس در طول تمام این سال‌ها ما در حال بهره‌گیری از پول پرقدرت بانک مرکزی بوده‌ایم و هیچ وقت کسری بودجه در کشور مداوا نشده است. حال هم که درآمد نفتی نداریم مسأله زیاد فرق نکرده است فقط ارزی وجود ندارد که دولت به بانک مرکزی بدهد.
دولت‌ها همواره بخشی از کسری بودجه را از بانک‌های تجاری جبران کرده‌اند و هنگامی که بدهی اش را پرداخت نمی‌کند آن بانک‌ها هم دچار کسری بودجه می‌شوند و از بانک مرکزی به‌صورت اضافه برداشت دریافت خواهند کرد که در این شرایط دولت باز هم از بانک مرکزی البته با تأخیر پایه پولی دریافت می‌کند و بخشی از قرض‌هایی را که دولت دارد به بانک مرکزی نمی‌رسد و آن را مردم می‌پردازند. این مسأله ترازنامه بانک‌ها را تضعیف کرده است و همین عامل هم باعث تضعیف اقتصاد شده است. دولت مرکزی 20 درصد در تولید ناخالص ملی نقش دارد اما اینکه دولت از نظام بانکی استقراض می‌کند به مثابه این است که کل اقتصاد کشور به گروگان گرفته شده است.
وضعیت ما از نظر تحریم‌ها تغییری نکرده است اما ما در واکنش به تحریم‌ها به سیاست‌های رکودزا روی آورده‌ایم و این مسائل ما را به سوی سیاست‌های ریاضتی مانند صرفه‌جویی و مالیات کشانده است و بسیاری از توصیه‌های اقتصاددانان در تعارض با شهود جامعه قرار می‌گیرد. شهود جامعه این است، وقتی تحریم اتفاق می‌افتد هزینه‌ها کم شود ومالیات‌ها افزایش یابد. امسال رقمی در حدود منهای پنج درصد تا منهای 10 درصد رشد اقتصادی کشور تخمین زده می‌شود. درحالی که تحریم‌ها شاید تا منهای دو درصد بر اقتصاد اثر داشته‌اند. اگر مانند روسیه عمل کرده بودیم نهایتاً رشد اقتصادی ما از مثبت چهار درصد به صفر می‌رسید. اما ما از مثبت چهار درصد به منهای نه و نیم درصد رسیده‌ایم. این نتایج و اعداد ناشی از سیاست‌های وحشت و ترس سیاستگذاران اقتصادی از تحریم‌ها بوده است؛ سیاست‌هایی که اتخاذ شده تحت عنوان سیاست‌های هم چرخه‌ای شناخته می‌شود یعنی سیاستی که در دوران رکود، رکود را تشدید می‌کند و در دوران رونق، رونق را تشدید می‌کند. این سیاست‌ها برای اقتصاد مضر است. در دوران رکود باید سیاست ضد رکود داشت و در دوران رونق باید سیاست ضد تورم اجرا شود تا بتوانیم به تعادل برسیم و اقتصاد مرتب در چاله نیفتد درحالی که در ایران عکس آن را عمل کردیم. اگر ما بخواهیم سیاست ضد چرخه‌ای داشته باشیم، نمی‌توانیم نسبت مالیات در تولید ناخالص ملی را افزایش دهیم، وقتی رکود به وجود می‌آید نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی کاهش پیدا می‌کند و حداکثر اقدام این ‌است که جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و نهایتاً این نسبت را به نسبت قبل برسانیم. افزایش این نسبت امکان پذیر نخواهد بود و هزینه‌های آن بیشتر است.
از سوی دیگر ما در اقتصاد مسأله‌ای به‌نام «تناقض صرفه جویی» داریم. در اقتصاد خرد به تک تک افراد توصیه می‌شود بیشتر پس‌انداز و کمتر مصرف کنند. حال اگر در یک اقتصاد همه مردم مصرف کمتر و پس‌انداز بیشتر داشته باشند آن اقتصاد وارد رکود می‌شود. اتفاقی که در جامعه ما افتاده این است که مصرف دولت به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده را محدود می‌کنیم. نتیجه این می‌شود اقتصادی که مدتی به سمت رکود رفته بود الان شدیدتر وارد رکود می‌شود و همین رکود باعث می‌شود که یک چرخه خبیث به وجود بیاید. در این چرخه، رکود بیشتر می‌شود و رشد اقتصادی منفی‌تر می‌شود و از طرف دیگر نرخ تورم هم بالاتر می‌رود. بنابراین سیاست‌های بودجه‌ای باید به نحوی اصلاح شود که بتوانیم سیاستگذاری مالی در جهت مقابله با تحریم و رکود داشته باشیم.

چه راهکاری برای در پیش گرفتن سیاست ضد رکود وجود دارد؟
برای اجرای سیاست ضد رکود توصیه بر این است که باید بودجه عمرانی را افزایش داد که این هم باید از محل بدهی انجام شود. دولت از چهار سال پیش اقدام به انتشار اوراق کرده اما حتی یک ریال هم از اوراق بدهی را نکول نکرده است. به جز استقراض راه دیگری برای پوشاندن کسری بودجه نداریم. از دو طریق می‌توانیم استقراض کنیم اول این که  به‌صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیریم که تورم زاست و دوم این که از جامعه استقراض کنیم که ضد تورم است. اصل صحبت‌های من این است که ابزار بدهی ملزومات خاص خود را دارد پس باید نرخ بدهی کنترل و نرخ اوراق هم سیاستگذاری شود که این کار را باید بانک مرکزی انجام دهد. ما باید به تجربه و علم بشری برگردیم و همه چیز را درست اجرا کنیم.

علم بشری چه توصیه‌ای برای جبران کسری بودجه دارد که ما از آن بهره نبرده‌ایم؟
همواره توصیه این بوده است که تمام کسری بودجه از طریق اوراق انجام شود؛ اما درحال حاضر بخشی از کسری بودجه از طریق اوراق و بخشی دیگر از محل صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود که این اقدام صندوق توسعه ملی را خالی می‌کند و اقدام خطرناکی است. از سوی دیگر بودجه باید انبساطی باشد نه انقباضی. بودجه باید به‌ سمتی برود که منابع بودجه عمرانی تأمین شود که درحال حاضر این اتفاق نخواهد افتاد. توصیه من این است که نخست کسری بودجه را از اوراق بهادار تأمین کنند و بعد از عملیات بازار باز واقعی استفاده کنند. وقتی نرخ اوراق بدهی 22 درصد و نرخ تورم 45 درصد است، دولت نرخ بهره واقعی که پرداخت می‌کند منهای 20 درصد است. پس دولت می‌تواند اوراق کوتاه مدت چاپ کند. برداشت من این است که نرخ اوراق و نرخ تورم انتظاری در یک محدوده بین 30 تا 40 درصد به هم برسند و پس از آن باید نرخ تورم و نرخ اوراق را همزمان کاهش داد. پس ما در حدود پنج سال با این سیاست می‌توانیم نرخ تورم را به کشورهای صنعتی برسانیم. مهم‌ترین مسأله در رشد بلند مدت رشد جمعیت است. نسبت تکفل در ایران بسیار پایین است و ما یکی از بهترین نسبت‌ها را در دنیا داریم و این نسبت عالی فقط یک بار در تاریخ یک کشور اتفاق می‌افتد و استفاده نکردن از آن به معنای از دست دادن فرصت، پیشرفت و صنعتی شدن است. کشورهایی که ساختار جمعیتی مناسبی ندارند امکان ندارد به‌صورت درون زا رشد کنند و باید منابع خارج از کشور جذب شود اما کشوری مانند ایران و کره جنوبی از نظرساختار جمعیتی بهترین موقعیت را در دنیا دارند. بعد از ما ترکیه و آذربایجان چنین موقعیتی دارند که اتفاقاً آنها هم همسایه ما هستند. عجیب اینجاست که اگر اقتصاد ایران بتواند با اقتصاد عراق و افغانستان یک اتحاد تشکیل دهد، این دو کشور هم در دهه‌های آینده وارد‌ گذار جمعیتی می‌شوند و پنجره جمعیتی به روی آنها گشوده می‌شود.
این بدان معناست که اگر این سه کشور اتحاد اقتصادی داشته باشند پنجره جمعیتی می‌تواند به مدت 60 سال به روی آنها باز بماند. این وضعیت تاکنون در دنیا سابقه نداشته است و از منظر اقتصاد سیاسی شاید بتوان گفت یکی از دلایل تحریم‌ها از بین بردن فرصت طلایی ساختار جمعیتی در این منطقه است. چون در این منطقه ایران اولین کشوری است که وارد پنجره جمعیتی می‌شود و قابلیت رشد دارد پس از آن کشورهای همسایه که نام بردم با اختلاف کمی از ایران وارد این فرصت جمعیتی می‌شوند. پس اگر مرزهای تجاری این کشورها برداشته شود مزایای حاصل از فرصت جمعیتی همه منطقه را شامل می‌شود. البته ما هنوز فرصت داریم تا از موهبت پنجره جمعیتی به‌عنوان یک فرصت استثنایی استفاده کنیم.

نظرتان درباره سیاست‌های پولی چیست؟ باید انبساطی باشند یا انقباضی؟
سیاست‌های پولی در کشور ما نباید انبساطی باشند، اما می‌توانند انقباضی و خنثی باشد. اما در کوتاه مدت نیازی به سیاست‌های انقباضی نیست. مقدار نقدینگی نسبت به ناخالص ملی هم بسیار بالاست اما وضعیت نسبت‌های نقدینگی ما وضعیت اسف باری دارد. بنابراین مطلقاً از محرک‌های پولی نمی‌توانیم برای ایجاد رونق در اقتصاد استفاده کنیم. هنگامی که دولت در عملیات بازار باز اوراق منتشر می‌کند بانک مرکزی به‌صورت مستقل بخشی از اوراق را می‌خرد. مثلاً در کشور ژاپن 40 درصد اوراق را بانک مرکزی ژاپن خریده است. با توجه به نیاز جامعه بانک مرکزی می‌تواند 15 تا 25 درصد اوراق را خریداری کند.

با توجه به اینکه بودجه سال آینده با تمرکز ویژه بر درآمدهای مالیاتی و کسب 175 هزار میلیارد تومان منابع از این طریق بسته شده است. ارزیابی شما از تحقق این بخش از برنامه چه می‌تواند باشد؟
آنچه در رابطه با این موضوع اهمیت دارد این است که نباید مالیات بر درآمد دریافت شود بلکه مالیات بر ثروت، زمین، خانه و مصرف می‌تواند جایگزین شود. ضرورت دارد تا ترکیب مالیاتی را تغییر بدهیم اما نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی را نمی‌توان افزایش داد. اگر اقتصاد در شرایط عادی قرار داشت با افزایش نرخ سود اوراق سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کرد. اما هنگامی که اقتصاد ما یک اقتصاد تحریمی است سرمایه‌گذاری خصوصی غایب خواهد بود. از طرف دیگر وقتی دولت از طریق اوراق استقراض می‌کند نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند اما مضر نیست چرا که از این طریق منابعی به دست می‌آورد که می‌تواند به بودجه عمرانی تزریق کند. از طرف دیگر افزایش بودجه عمرانی باعث می‌شود فعالیت اقتصادی رشد کند و به تبع آن نااطمینانی‌ها هم کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری خصوصی دوباره راه می‌افتد و وضعیت به سوی اصلاح پیش می‌رود و نتیجه آن هم کاهش نرخ تورم است و هم زمان از طریق عملیات بازار باز می‌توان نرخ اوراق را کاهش داد این یعنی ما می‌توانیم به جای اینکه وارد چرخه معیوب و خبیث بشویم وارد چرخه‌ای شویم که وضعیت‌مان را بهبود ببخشد.

یکی از نقدهایی که به بودجه سال آینده وارد شده، تخصیص دوباره ارز 4200 تومانی است که معتقدند تجربه موفقی نبوده است. به‌نظر شما چه راهکاری باید برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته می‌شد؟
ما قانونی به‌ نام قانون دوم رفاه داریم که می‌گوید اگر می‌خواهید سطح رفاه بخشی از جامعه را افزایش دهید انتقال مستقیم درآمد باید صورت بگیرد نه اینکه بر قیمت‌های نسبی اثر بگذارید. تخصیص ارز 4200 تومانی این است اگر بعضی از قیمت‌ها را سرکوب کنیم تا سطح فقر در کشور کاهش پیدا کند در حالی که اگر قرار است سطح فقر کاهش یابد، باید درآمد دولت را افزایش دهیم تا دولت، درآمد را به افراد فقیر تزریق کند. فاصله ارز 4 هزار و 200 تومانی با ارز 13هزار تومانی زیاد است. این در شرایطی است که با توجه به سیاست فعلی یک سوم قیمت فعلی ارز بابت کالاهای اساسی پرداخت می‌شود اما در نهایت قیمت کالاها در بازار با ارز 13 هزار تومانی به دست مردم می‌رسد.
در مورد ارز ثانویه نیز می‌توان گفت اصل دوم رفاه، نقض شده است. مسأله این است که چون صادرکنندگان در این کشور از رانت برخوردارند و ثروت را صادر می‌کنند، در کل می‌توان گفت سیاست‌های ما به نفع واردکننده است. ما اگر نرخ ارز را چهار هزار و 200 می‌دهیم بیشتر از 10 میلیارد دلار منابع ارزی را از بازار خارج کرده‌ایم. درنتیجه نمی‌توان بازار را کنترل کرد چون منابعی نداریم. دولت منابع خود را به چهارهزار و 200 می‌فروشد. بخش خصوصی هم منابع خود را به قیمت نیمایی می‌فروشند. سؤال اینجاست با چه ارزی می‌توان بازار را هدایت کرد! اتفاقی که می‌افتد این است که وقتی دو نرخ 4200  و نیما را تثبیت می‌کنیم نرخ ارز بازار آزاد که در اختیارسیاستگذار نیست بالا می‌رود. اگر ما به جای 4200 به 13 هزار می‌فروختیم تفاوت 9 هزار تومان بود. اگر کل این فاصله به کسری بودجه دولت اختصاص می‌یافت 90هزار میلیارد تومان می‌توانست از ارز تأمین شود تا کسری بودجه خانوار و دولت پوشش داده شود، یا مثلاً اگر همین هدفمندی یارانه‌ها که قانون بوده است اجرا می‌شد 50 درصد از این طریق می‌توانست به دولت برسد. ما هیچ گاه از درآمدهای ارزی‌مان بدرستی استفاده نکرده‌ایم. به‌عنوان مثال ما هیچگاه سعی نکرده‌ایم از ارز برای یک فرودگاه، بندر خوب، خط آهن مدرن استفاده کنیم. در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی تا امروز حدود یک تریلیون و 300 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم در حالی که اگر قرار بود نظام ریلی ایران را به سطح ژاپن برسانیم بین 150 تا 200میلیارد دلار احتیاج به سرمایه‌گذاری داشتیم. اگر قرار بود پیشرفته‌ترین بنادر جهان را بسازیم حدود 50 میلیارد دلار هزینه داشت و اگر قرار بود پیشرفته‌ترین فرودگاه‌های دنیا را بسازیم 60 میلیارد دلار احتیاج داشتیم و اگر می‌خواستیم پیشرفته‌ترین بیمارستان‌های دنیا را داشته باشیم بین 100 تا 200 میلیارد دلار هزینه داشت. همه اینها را با هم جمع کنیم کمتر از یک هزارو 300میلیارد دلار می‌شود. سؤال اینجاست این پول‌ها کجا رفته است. برخی تصور می‌کنند که این ارز دزدیده شده است اما حداکثر مبلغی که می‌توان دزدید یک دکل نفتی است و بیشتر از این امکان ندارد. درآمد ارزی ما در سطح جهانی بی‌نظیر است. واقعیت این است که این درآمدها صرف پوشاندن کسری بودجه و بیماری هلندی شده است. وقتی ما درآمد ارزی را برای کسری بودجه ریالی استفاده می‌کنیم موجب بیماری هلندی می‌شود. بیماری هلندی نام دیگر صنعت زدایی است. وقتی ما از درآمد خود برای تخریب اقتصاد خودمان استفاده می‌کنیم هیچ امیدی برای تغییر وجود ندارد. می‌توانستیم با این یک تریلیون و 300 میلیارد دلار در سطح پیشرفته‌ترین کشورها باشیم اما نخواستیم.

حال چه باید کرد؟ راهکار چیست؟
باید به‌سمت رانت زدایی برویم نه رانت زایی. سیاست‌های ما رانت زا است. تمام بازارهایمان را به علت انحصار بسته‌ایم به‌عنوان مثال بازار وکالت و پزشکی. برداشت ما این است که با ایجاد انحصار می‌توان مشکلات کشور را حل کنیم درحالی که این روش درستی نیست. ما سعی کردیم سیاست‌های پدر مآبانه داشته باشیم که مانع ورود جوانان به اقتصاد شده است در حالی که باید اقتصاد طرف عرضه را در پیش بگیریم. در این سیاست چون می‌دانیم با محرک‌های پولی به جایی نمی‌رسیم سعی می‌کنیم مجوزها و انحصارات و رانت اصلاح شوند. در دنیا این سیاست‌های رفع موانع تولید خوب جواب داده است نمونه آن کشور گرجستان است که کیفیت زندگی و سطح رفاه در آن افزایش پیدا کرده است.

برش
آیا تحریم‌ها می‌تواند فرصتی برای فاصله گرفتن ‌بودجه وابسته به نفت باشد؟
ما تقریباً 20 سال است که بودجه را بدون نفت می‌بندیم با این توضیح که درآمد نفتی را تبدیل به ریال می‌کنیم که مثل دینامیت در اقتصاد عمل می‌کند و آثار منفی بسیاری دارد و در طول این سال‌ها از نفت هیچ استفاده مثبتی نکرده‌ایم هر چه بوده نفرین منابع بوده است. اما این روند قابل اصلاح است به شرط آنکه عزم وجود داشته باشد و عقلانیت حاکم باشد. به نظر من آنچه باید اتفاق بیفتد این است که بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا شود. بودجه ارزی را در اختیار سازمان‌های توسعه‌ای قرار بدهیم و بودجه ریالی به دولت و خزانه‌داری اختصاص یابد. در واقع باید اقتصاد دوگانه‌ای به وجود بیاید تا اقتصاد غیرنفتی به راحتی بتواند مستقل عمل کند بودجه باید کاملاً جدا از نفت باشد. در بودجه سال 1399 می‌خواستند درآمد ارزی حاصل ازفروش نفت را در اختیار بودجه عمرانی قرار بدهند. اینکه درآمد حاصل از نفت به ریال تبدیل شود خود مشکل اصلی کشور است. اگر اصلاحات در اقتصاد صورت بگیرد در چند سال شرایط دگرگون می‌شود. کافی است چند سال به خودمان سختی بدهیم اما برای همیشه رشد کنیم.

اوراق، تنها راه نجات اقتصاد

در شرایط حاضر تنها و بهترین راه جبران کسری بودجه، فروش اوراق است.

علی سعدوندی، استاد سابق دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در گفت‌وگو با ایرناپلاس اظهار کرد:  طی ۵۰ سال گذشته یک سال هم نبوده که بودجه کشور با کسری مواجه باشد و همین که ارز حاصل از فروش ثروت ملی وارد بودجه می‌شود، نوعی استقراض محسوب شده و طبیعتاً تورم‌زا هم بوده است. به همین دلیل هنگامی که قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند، نه‌تنها وضع اقتصادی مردم بهتر نمی‌شود، بلکه باعث افزایش نرخ تورم می‌شود.

سعدوندی این‌طور ادامه داد: حالا در برنامه پنج‌ساله سوم سیاستی در پیش گرفته شده که دولت کسری بودجه مستقیم خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین نکند و در همین راستا صندوقی تحت عنوان ذخیره ارزی شکل گرفت که باعث شد مقداری از درآمدهای مازاد نفتی را پس‌انداز و در آینده هزینه کند. باز هم این سیاست تورم را حذف نکرد، بلکه تنها به یکسان کردن آن انجامید. یعنی اولاً ممنوعیت استفاده از منابع بانک مرکزی عملاً دولت را به سمت استقراض از سیستم بانکی برد که این تغییر مسیر موجب شد در بلندمدت ضربه بیشتری به اقتصاد ‌وارد شود. از سوی دیگر، با توجه به سیاست صندوق ذخیره ارزی که در آن درآمدهای نفتی در زمان وفور، کنترل و در شرایط کمبود استفاده می‌شود، موجب یکسان کردن نرخ تورم (نه کاهش آن) می‌شود. در نتیجه این ابزار کارایی لازم را ندارد، زیرا دیدیم چند سال تورم کاهش و سپس افزایش یافت.

وی افزود: اما باید تأکید کنم مطلقاً این‌گونه نبوده که در سال‌هایی که تحریم نبودیم و درآمد نفتی داشتیم، از استقراض استفاده نکرده‎‌ باشیم. هر وقت درآمد ارزی را به بانک مرکزی می‌فروشیم، ذخایر خارجی این بانک را افزایش می‌دهیم. با این کار بانک مرکزی پایه پولی را در خدمت دولت قرار می‌دهد.حال اگر درآمد نفتی هم نباشد باز همین عملیات می‌تواند شکل گیرد، منتها بانک مرکزی در یک سمت ترازنامه به‌جای ارز، بدهی به دولت را درج می‌کند که هیچ تفاوتی از این نظر بین آنها وجود ندارد.

سعدوندی در ادامه توصیه سیاستی خود را این‌گونه مطرح کرد: دولت باید سیاست ۵۰ سال گذشته خود را متوقف و کاری کند که همه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و حتی عراق و افغانستان انجام داده‌اند، یعنی از جامعه و نقدینگی موجود به‌صورت اوراق بدهی استقراض کرده و استفاده کند. اوراق بدهی برخلاف دیگر بدهی‌های فعلی دولت که برای نظام بانکی به دلیل جاری و سیال نبودن مرگبار است، برای اقتصاد نجات‌بخش خواهد بود. اگر این اوراق در ترازنامه کل بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی قرار گیرد، به نفع جامعه، دولت و بانک‌ها خواهد بود.

وی درباره کمیت رقم ۸۰ هزار میلیارد تومانی گفت: این رقم در مقایسه با چیزی که قبل از این صورت می‌گرفت ناچیز است. دولت تا کنون از این ظرفیت استفاده نکرده و به‌نظرم باید گفت اگر واقعاً دولت می‌تواند ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی به وجود آورد، چرا بخش‌های دیگر را نیز از همین محل استفاده نمی‌کند؟ چرا دولت هنوز روی یک میلیون بشکه نفت در روز حساب کرده است؟ این نوعی استقراض از بانک مرکزی است که بدترین نوع استقراض و ساده‌ترین روش پوشش کسری بودجه است.

سیاست رکودزای مالیاتی

این استاد اقتصاد افزود: تک‌تک موارد درآمدی که دولت امسال در بودجه در نظر گرفته، محل سؤال است. اینکه در شرایط تحریمی و رکودی سهم مالیات را از تولید ناخالص ملی افزایش دهد، سیاستی رکودزاست. درست است که باید جلوی فرار مالیاتی را گرفت، اما اگر عزمی برای اصلاح سیاست مالیاتی وجود داشت، باید نرخ مالیات‌دهی را کاهش و در کنار آن گستره پوشش را افزایش داد.

سعدوندی در ادامه گفت: مشکل اصلی بودجه از سه منبع است؛ اول افزایش درآمدهای مالیات در شرایط رکودی، دوم سقف بالای فروش نفت و سوم مولدسازی دارایی‌های دولتی است که این بار هم درباره آن گفته شده با ترک تشریفات است. در حالی که کشور همین امسال با مشکلات شرکت‌های هپکو، ماشین‌سازی تبریز و هفت‌تپه مواجه بود، چطور می‌خواهند ۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های ملی را بدون تشریفات به فروش برسانند؟

وی با بیان اینکه هر وقت کشور با مشکل مواجه شده، با سیاست‌های غلط یک مشکل بغرنج‌تر دیگر بر آن سوار کرده‌اند، گفت: در حال حاضر واگذاری در شرایط رکودی ممکن نیست، مگر اینکه با ترک تشریفات و قیمت‌های بسیار نازل، چوب حراج به دارایی‌های دولت بزنند که همین اتفاق هم خواهد افتاد. با این کار برخی افراد دهک‌های برخوردار جامعه از این سیاست منتفع می‌شوند، زیرا خریداران از وضعیت بودجه آگاهند و حتماً با قیمت‌های بسیار پایین متقاضی این اموال می‌شوند.

سعدوندی افزود: اما در مورد اوراق این وضعیت صورت نخواهد گرفت. عجیب اینجاست که دوستان حاضرند چوب حراج به اموال دولتی بزنند، اما از راهکار شفافی که همه دنیا تجربه‌ای  موفق در اجرای آن داشته‌اند، استفاده نکنند. جالب‌تر اینکه امکانی وجود دارد که در صورت نبود منابع برای بازپرداخت اوراق در سال‌های آتی، همین اموال دولتی می‌تواند استفاده (فروخته) شود، اما این برنامه به‌صورت برعکس نمی‌تواند اجرا شود، زیرا در این صورت و بدون پشتوانه مالی دیگر کسی حاضر نخواهد بود اوراق دولت را خریداری کند.

وی گفت: توصیه اکید بنده این است که کل کسری بودجه دولت با اوراق تأمین شود و اتفاقاً سایر درآمدهای دولت هم با احتیاط برآورد شود. یعنی درآمدهای مربوط به نرخ مالیات و گمرک را کاهش و درآمدهای نفتی و مولدسازی را به‌صورت کلی حذف کنند. از همین رو، بودجه می‌تواند دو منبع داشته باشد که یکی مالیات و دیگری اوراق خواهد بود و محل دیگری نخواهیم داشت.

سعدوندی همچنین درباره پیامد فروش این حجم از اوراق در رشد نرخ بهره و افزایش بدهی‌های عمومی نیز گفت: تا وقتی که نرخ سود اوراق به نرخ تورم برسد، نه‌تنها دولت ضرر نکرده، بلکه سود هم کرده است، یعنی همین امروز که نرخ اوراق ۲۲ درصد و تورم انتظاری ۴۰ درصد است، نرخ بهره واقعی منفی ۱۸ درصد خواهد بود.

سنجش تأثیر بدهی بر اقتصاد

وی افزود: به عبارت دیگر وقتی می‌خواهیم تأثیر بدهی را بر اقتصاد کشور بسنجیم، باید ارقام اسمی مجموع بدهی‌ها را بر تولید ناخالص ملی اسمی تقسیم کنیم. وقتی تورم ۵۰ درصدی در کشور داشته باشیم، تولید ناخالص ملی هم به همین میزان افزایش پیدا کرده است. حال اگر حجم بدهی دولت به میزان ۳۰ درصد افزایش یافته باشد، در این صورت نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص نه‌تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کاهش هم یافته است. اگر تولید ناخالص ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد و فرض محال بگیریم حتی این رقم در سال آینده ثابت بماند و از سوی دیگر، در شرایط تورم ۴۰ درصد، مجموع رقم و بهره اوراق ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد، این یعنی اصلاً نسبت بدهی دولت رشدی نکرده و برای دولت اصلاً هزینه‌ای در بر نخواهد داشت.

سعدوندی همچنین درباره تأثیر اوراق بر تورم گفت: با انتشار اوراق، نرخ بهره هم افزایش خواهد یافت که این موضوع بهترین ابزار شناخته شده در دنیا برای کاهش نرخ تورم است، در حالی که راه‌حل‌های بومی مثل فروش ۶۰ تن طلا هیچ تأثیری حتی یک صدم درصد بر کاهش تورم و انتظارات تورمی نداشت، زیرا این سیاست با علم اقتصاد در تضاد است. انتظارات تورمی تنها از طریق افزایش نرخ بهره قابل کنترل خواهد شد.

مکمل بازار باز

وی ادامه داد: اما مسئله دیگری هم وجود دارد؛ اگر نرخ سود اوراق به کاهش نرخ تورم انجامید، برای اینکه به وضعیت سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ برنگردیم، باید از عملیات بازار باز استفاده کرد. به بیان دیگر، اگر نرخ تورم کاهش یافت، آن وقت باید نرخ اوراق را نیز کاهش دهیم و ابزار این کار عملیات بازار باز است که بانک مرکزی از اجرای این سیاست استنکاف کرده است.

سعدوندی توضیحات خود را در پایان این‌گونه جمع‌بندی کرد: تنها راه جبران کسری بودجه در شرایط فعلی کشور انتشار اوراق است. همچنین بعد از اینکه انتظارات تورمی کنترل شد، باید عملیات بازار باز را اجرا کنیم.