کرونا

از دوران کرونا چه درس‌هایی باید بگیریم؟

دکتر علی سعدوندی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این ويدئوی ۶ دقیقه‌ای که برای «نود اقتصادی» ارسال کرده است توصیه‌ها و پیشنهادات جالبی دارد که دولت ضروری است، حین و بعد از اتمام ماجرای کرونا به آنها عمل کند.

 

اداره شهر

برای اداره شهر نیازمند تغییر نگرش هستیم

گفت‌وگوی اعتماد با علی سعدوندی کارشناس اقتصادی 

اداره شهری مانند تهران نیازمند تغییر نگرش اساسی است و تغییرات ظاهری اداره آن کمکی به حل مشکلات فعلی شهری و شهرداری تهران نمی‌کند. تغییر نگرش باید از سیاست‌گذاری این شهر شروع شود. تغییر نگرش به این معنا که به طور شفاف اعلام شود «اداره شهر هزینه دارد و هزینه آن هم ارزان نیست». در حال حاضر شهر با این تلقی اداره می‌شود که اگر هزینه خدمات شهری از شهروندان گرفته شود، بر روی رفاه خانوار تأثیر منفی داشته و موجب کاهش درآمد خانوار می‌شود. پس سعی در حذف یا کاهش کیفیت خدمات شهری است.

در حالی که درست عکس این نگرش باید مد نظر قرار گیرد. اگر شهرداری هزینه و مالیات نگهداری شهر را از شهروندان نگیرد اولا شهر به درستی اداره نمی‌شود و ثانیا درست است که نگرفتن عوارض درآمد مازاد خانوار را افزایش می دهد اما به ارتقای سطح رفاه نمی انجامد چرا که افزایش درآمد موجب می شود قیمت زمین بالا ‌رود.

در حال حاضر شهرداری به جای گرفتن عوارض و مالیات اداره شهر به شهروندان به نوعی سوبسید و یارانه هم می‌دهد. با این شیوه یک بازار داغ فراهم می‌شود که به افزایش قیمت نسبی زمین می انجامد. به این ترتیب به جای اینکه عوارض از شهروندان گرفته شود و خدمات مناسب ارائه شود، قیمت زمین، خانه و مستغلات و نیز اجاره‌بها بدون ارائه خدمات در خور شهروندان افزایش یافته که در نهایت در مجموع نه تنها به افزایش درآمد خانوارها منجر نمی شود که کاهش درآمد خانوار و تنزل سطح رفاه را در پی دارد.

در همه دنیا کسانی که خودرو دارند باید بخش عمده هزینه های اداره شهر را بپردازند و عوارضی که از خودروهای شخصی و بنزین دریافت می‌شود، توسط شهرداری برای توسعه حمل و نقل عمومی شهری استفاده می‌شود. اما در اینجا به مالکان خودرو سوبسید بنزین داده می شود. وضع متروی تهران و حمل و نقل عمومی‌اش و اتوبوس‌های آن را می‌بینید! آلودگی مشکلی است که همه از آن متضرر می‌شوند اما خودروداران که از منافع حمل و نقل شخصی بهره مند هستند نه تنها برای ایجاد آلودگی مالیات نمی پردازند بلکه تشویق می شوند تا بیشتر آلودگی ایجاد کنند.

یکی دیگر از منابع درآمدی شهرداری‌ها باید از محل عوراض بر محل پارک خودروهاست. پارکو مترها منبع مهم درآمدی برای شهرداری ها هستند. اما در تهران می‌بینید که جای پارک رایگان بوده و پارکومترها چه وضعیتی دارند.

در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا استفاده از بزرگراه‌ها هزینه دارد. ما برای استفاده از مترو بلیت می‌فروشیم اما وقتی قرار است خودرو شخصی استفاده شود، اجازه استفاده رایگان از راه‌ها را فراهم می‌کنیم. در حالی که در دنیای مدرن استفاده از شبکه بزرگراهی (داخل و خارج شهری) رایگان نیست.

 

شهرها به طور مداوم نیاز به بازسازی و رسیدگی دارد هرچه این رسیدگی‌ها بیشتر باشد سطح رفاه و زندگی در این شهرها بالاتر می رود. اما برای نیل به رفاه مورد نظر باید همه خدمات شهری به نحوی قیمت‌گذاری شود. در غیر این صورت چنین شهری را هرگز نمی‌توان به این سادگی اداره کرد و هزینه اداره‌اش سر به فلک خواهد کشید.

 

نکته مهم در اداره شهر این است که اداره شهر به آسانی ممکن نخواهد بود مگر با شفافیت در همه درآمدها و هزینه های آن. به چند دهه گذشته نگاه کنید هر جناحی که بر سر کار آمده عزمی برای «ایجاد» شفافیت در درآمدها و هزینه های شهرداری نداشته است. در حالی که ردیابی درآمدهای شهرداری و پیدا کردن فساد در آمدهای شهرداری به آسانی میسر است منتها عزمی برای جلوگیری از آن نیست.

ما برای مبارزه با فساد هیچ مکانیزمی نداریم. در برخی کشورها قانونی برای حمایت از «سوت‌زن»ها وجود دارد که به کشف فساد کمک کرده و با آن مبارزه می‌کند. در کشور ما چنین مکانیزمی شکل نگرفته است در حالی که در سایر کشورها افرادی هستند که به دنبال کشف فساد هستند چون دولت مقرر کرده و قانونی وجود دارد که ملبغی از آن فساد کشف شده توسط فرد،‌ به خود فرد جایزه داده می‌شود. اما لایحه این قانون در مجلس تصویب نشد.

 

 

 

 

 

 

ویروس کرونا

تهدیدها و فرصت­‌های اقتصادی ویروس کرونا

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی، درباره تهدیدها و فرصت­‌های اقتصادی ویروس کرونا گفت: این ویروس، ضربه زیادی به ما زده است. در کوتاه مدت، ضرری که کرونا می­زند بیشتر از هر مشکلی است که ما تاکنون داشته­‌ایم اما در هر نقمتی می‌­توان یک فرصت ایجاد کرد. ما می‌­توانیم از این مسئله برای ارتقا کیفی خدمات استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ایرانیان اصول بهداشتی را داخل خانه رعایت می‌­کنند اما در خارج از خانه و در فضای عمومی اینگونه نیست. ما می‌توانیم یک ارتقا کیفی بهداشتی داشته باشیم و شهرها، مغازه ها و محیط اداری و … را تمیز نگهداریم.

علی سعدوندی با مقایسه وضعیت بهداشت اماکن عمومی در ایران و کشورهای پیشرفته، گفت: در ژاپن یا سوئیس همه جا تمیز است. این تمیزی فقط به دلیل فرهنگ نیست بلکه به دلیل سازوکاری است که بر اساس آن مرتب این نظافت رخ می­‌دهد به عنوان مثال در هر ساعت یک نظافتچی، سرویس­های بهداشتی محل­‌های عبادت، مکان­‌های اداری یا تجاری و … را تمیز می­‌کند.

وی ادامه داد: اتفاقا در همه جای دنیا افرادی که نظافت را انجام می­‌دهند هزینه کمی می­‌گیرند، بنابراین ما می­‌توانیم با کمترین هزینه بیشترین ارتقا کیفیت را داشته باشیم. ما می­‌توانیم یک جنبش نظافت در کشور به راه بی­اندازیم اگر این قضیه به درستی انجام شود، بیش از یک میلیون شغل ایجاد خواهد شد. اگر فضای عمومی یک جمعیت 82 میلیونی را تمیز کنیم بالای یک میلیون شغل ایجاد می­‌شود که این هم برروی بهداشت جسمی اثر می­‌گذارد و هم بر بهداشت روانی افراد موثر خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به پتانسیل افرایش بهداشت عمومی برای تغییر چشمگیر در اشتغال و اقتصاد، گفت: اقتصادها معمولا به صورت جهشی رشد می­‌کنند مثلا یک انقلاب کیفی در یکی از عرصه­ ها شکل می­‌گرید. این عرصه می­‌تواند ارتقا سطح بهداشت عمومی باشد.

علی سعدوندی با اشاره به کمبود تخت های بیمارستانی در کشور، گفت: نکته دیگری که می‌­توان از فرصت بیماری کرونا برای بهبود آن استفاده کرد، ارتقا درمان و سلامت کشور است. تعداد تخت­های بیمارستانی ما بسیار کم است ما امکان گسترش کمی و کیفی درمان در کشور را داریم. این نوع خدمات اتفاقا به نیروی انسانی گسترده‌­ای احتیاج دارند و بسیار اشتغال زا هستند.

وی درباره معضل کمبود ظرفیت رشته ­های پزشکی نیز گفت: متاسفانه سالیان سال است که ورودی به رشته پزشکی و به ویژه از رشته ­های پزشکی به دوره تخصصی و رزیدنتی توسط وزارت بهداشت مسدود شده است. کمبود نیروی انسانی به طور ویژه در جراحی مغز و اعصاب و جراحی قلب بیشتر است علاوه بر پزشکان تعداد پرستارها  وبهیارهای ما نیز بسیار کم است اگر این محدودیت ها برداشته شود پیش­بینی این است که در عرض ده سال تعداد سرانه پزشک­ها به سطح متوسط جهانی برسد.

واقعیت

سه واقعیت

✍️ دکتر علی سعدوندی

واقعیت اول: جو غالب اپوزسیون داخل و خارج در اختیار مارکسیست-لنینیست هاست. آمال ایشان سوییس و ژاپن و امریکا و انگلیس نیست بلکه کره شمالی است‌.

واقعیت دوم: درسته که کمونیسم با سقوط اتحاد جماهیر شوروی از جهان رخت بربست اما ویروس خطرناک دیکتاتوری پرولتاریا هنوز از یک نسل به نسل بعدی منتقل می شود.

واقعیت سوم: دفاع بد، افراطی، و ایدئولوژیک از نظام بازار بیشتر به تحکیم اندیشه های چپ در میان نسل جوان و دانشجو منجر شده است.

مالیات در گفتار علی

فَأَنْصِفُواالنَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ اصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّهِ وَ وُكَلاَءُ الأُْمَّهِ وَسُفَرَاءُ الأَْئِمَّهِ وَلاَ تُحْشِمُوا أَحَداً عَنْ حَاجَتِهِ وَلاَتَحْبِسُوهُ عَنْ طَلِبَتِهِ وَلاَ تَبِيعُنَّ لِلنَّاسِ فِي الْخَرَاجِ كِسْوَهَ شِتَاءٍ وَلاَصَيْفٍ وَ لاَدَابَّهً يَعْتَمِلُونَ عَلَيْهَا وَلاَعَبْداًوَلاَ تَضْرِبُنَّ
أَحَداًسَوْطاًلِمَكَانِ دِرْهَمٍ وَلاَ تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍمِنَ النَّاسِ مُصَلٍّ وَلاَمُعَاهَدٍ.
نهج-نامه۵۱)

پس با مردم با انصاف برخورد کنید.برای تامین درخواست و نیارمندی آنها شکیبا باشید چرا که شما خرانه داران و وکیلان مردم و فرستادگان پیشوایان هستید. شما حق ندارید کسی را برای تامین نیازمندی اش به سختی افکنید و از تحقق خواسته اش جلوگیری کنید. شما نمی توانید مردم را مجبور کنید تا لباس و پوشش مورد نیاز برای سرمای زمستان و گرمای تابستان و یا مرکب و اسباب تردد و دیگر لوازم مورد نیاز زندگی خویش را برای پرداختن مالیات و بدهی بفروشند. کسی را برای بدهی و پرداختن پول(درهم) تازیانه و شلاق نزنید. به اموال مردم، دست درازی نکنید، خواه مسلمان نمازگزار باشند و یا ذمی و غیر مسلمان.

غائله بودجه

آنچه در غائله اخیر بودجه با آن مواجه بودیم گویا مسبوق به سابقه است که در زیر نمونه های دیگر از التهابات عاطفی-اخلاقی البته در مساله زمامداری مسلمانان آمده است. پیش از آغاز غائله بودجه، فرد موثری به سمت اوراق متمایل گشته بود، برادری او را تفسیق نئوکلاسیکی کرد. ایشان هم بالکل مخالف اوراق شد و انگشت اتهام به سوی من دراز کرد. دیگرانی بودند یار گرمابه و رفیق گلستان اینجانب. ناگهان دریافتم همین دوستان هم متوجه شده اند هوا پس است؛ نه تنها از موضع حق حمایت نکردند که در چند گزارش آتش تهیه برای مرتدانگاران فراهم کردند که چه نشسته اید اگر در گذشته اوراق منتشر کرده ایم نادم هستیم و پشیمان. مقاله تیلور هم به کار تفسیق آمد. همان ها که دعوتم کردند به کربلای اقتصادی ایران توصیه کردند که سکوت کن تا جان به در بری! در غائله بودجه افرادی صبح موافق بودجه بودند، ظهر ممتنع شب هنگام در مذمت بودجه گوی سبقت ربوده بودند. در این فضای غبارآلود آنچه قربانی شد منطق بود و اخلاق.

تجربه تلخ انتخاباتی شهید مطهری و تلنگری بزرگ برای امروز ما!

من یک درس شخصی را برای شما می‌‌گویم. در سال 1325 که مرحوم آقا سید ابوالحسن فوت کرد و آقای بروجردی مرجع شد من در فاصله چند روز گفتم تمام مشکلات من در باب «خلافت» حل شد، یعنی گذشته را در پرتو حال شناختم. آقای آقا سید ابوالحسن «مرجع کل فی الکل» بود و من حدود هشت سال بود که در قم بودم و افراد زیادی را می‌شناختم که آدم‌های خوبی بودند.

در آن چند روز یک‌مرتبه می‌خواست یک قدرت بزرگ روحانی از مقامی به مقام دیگر منتقل شود، یک امتحان بسیار بزرگ. من یک‌مرتبه دیدم مثل اینکه حوزه قم زیرورو شد. یک حالت هول عجیبی به افراد افتاد. حال، هرکسی گرایشی به یک آقا داشت. در راه گرایش به این آقا و کوبیدن بقیه آقایان همه چیز فراموش شده بود. مثل اینکه موقتاً همه، همه چیز را فراموش کرده بودند. یک حالت جنون‌آمیزی به وجود آمده بود. این آن را تعدیل می‏‌کرد و آن یکی را تفسیق، و دیگری به عکس.

گفتم سبحان الله! بشر چه موجودی است! پس اگر روزی پیغمبری بخواهد بمیرد و یک خلافت به آن عظمت بخواهد منتقل شود، می‏‌بیند آن عادل‌ترین عادل‌ها تبدیل می‌‏شود به فاسق‌ترین فاسق‌ها.

از امتحان‌هایی که در زمان حاضر برای بشر پیش می‌‏آید انسان می‌‏تواند طبیعت بشر در گذشته را بفهمد، که می‌فهمد. همین ماها هم اگر بودیم از همین کارها می‌کردیم. چیز عجیبی نیست که انسان فکر می‌کند آدم‌های خیلی استثنایی آمدند خلافت علی علیه السلام را غصب کردند. نه، اگر ماها هم بودیم همین کارها را می‌کردیم.

📙 استاد مطهری، فلسفه تاریخ، ج1، ص180

اثر جانشینی و درآمدی

آثار جانشینی و درآمدی

در ارتباط با عواقب تثبیت قیمت بنزین بر متغیر‌های کلان اقتصادی، برداشت عمومی جامعه با آنچه واقعا اتفاق می‌افتد متفاوت است. اصولا علم اقتصاد این گونه است که توصیه‌های کارشناسان این حوزه در تناقض با برداشت‌های عمومی افراد است و مورد حمله اقتصادنخوانده‌ها قرار می‌گیرد. در واقع بسیاری از توصیه‌هایی که افراد اقتصادنخوانده اتخاذ می‌کنند نتایج معکوس خواهد داشت. اقتصاد مانند بوم‌رنگ است که وقتی افراد سیاستی را اتخاذ می‌کنند، آن سیاست همانند بوم‌رنگ در نهایت به خودشان بازخواهد گشت. با ساده‌انگاری این گونه تصور می‌شود که اگر ما تثبیت قیمت بنزین داشته باشیم ثبات به اقتصاد بازگشته و نرخ تورم کنترل خواهد شد. اما در واقعیت نه تنها چنین نیست بلکه معکوس آن اتفاق خواهد افتاد. تثبیت قیمت بنزین دولت را از بخشی از درآمد‌های خود محروم می‌کند و دولت دچار کسری بودجه مزمن می‌شود به‌طوری که در ایران طی ۵۰ سال گذشته تقریبا همواره دچار کسری بودجه بوده‌ایم. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل این کسری، سیاست‌های تثبیت قیمتی بوده که قیمت کالا و خدمات دولتی تثبیت شده و دولت نتوانسته به همان اندازه که مخارج داشته، درآمد کسب کند.

تورم زایی تثبیت نرخ بنزین

در نتیجه، این تثبیت قیمت به تثبیت کسری بودجه منجر شده است. دولت هنگام کسری بودجه چاره‌ای ندارد جز آنکه از طریق استقراض، این کسری را جبران کند. راه دیگر، دریافت مالیات است که این دریافت، بر رشد اقتصادی کشور تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت. پس تنها راه استقراض است و دولت دو روش را می‌تواند اتخاذ کند؛ اولی استقراض از نقدینگی موجود در جامعه است که تحت عنوان انتشار اوراق بدهی شناخته می‌شود و دیگری استقراض از بانک مرکزی به شکل مستقیم و غیرمستقیم. وقتی استقراض از بانک مرکزی انجام گیرد باعث می‌شود تا پایه پولی افزایش یابد و در بلندمدت نقدینگی نیز رشد کند. این مساله دلیل عمده تورم در ۵۰ سال اخیر بوده است به‌طوری که کسری بودجه مزمن به تورم مزمن منجر شده است.

البته گاهی اوقات به ظاهر به‌نظر رسیده که ما کسری بودجه نداریم اما اتفاقی که افتاده این است که دولت ارز حاصل از فروش نفت و فروش ثروت را به بانک مرکزی منتقل کرده اما این ارز به راحتی نمی‌تواند به منابع ریالی تبدیل شود و منجر به کاهش کسری بودجه نمی‌شود. در واقع ارز بهانه‌ای بوده تا بانک مرکزی پایه پولی را در اختیار دولت قرار دهد و به همین دلیل، حتی هنگامی که در کشور، درآمد‌های ارزی افزایش پیدا می‌کرده بازهم منجر به افزایش تورم می‌شده و منفعتی نصیب اقتصاد کشور نشده است.

اما مشکل سیاست‌های تثبیتی به اینجا ختم نمی‌شود. یکی دیگر از معضلاتی که به وجود می‌آورد در بودجه خانوار است. اگر بخواهیم مقایسه‌ای انجام دهیم،‌ در ترکیه که همسایه ایران است قیمت بنزین معادل ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان است در حالی که در کشور خودمان بین یک تا سه هزار تومان است؛ این امر باعث می‌شود تا سهم بنزین از بودجه خانوار کاهش یابد. این مساله یک اثر جانشینی و یک اثر درآمدی خواهد داشت.

از منظر اثر جانشینی، چون بنزین ارزان است افراد بیشتر بنزین مصرف می‌کنند و این افزایش مصرف بنزین آثار زیانباری همچون ترافیک و آلودگی را به همراه خواهد داشت و بر سلامت جسم و روان جامعه تاثیر منفی می‌گذارد. حال از منظر اثر درآمدی، هنگامی که دست به تثبیت قیمت زده می‌شود افراد درآمد خود را صرف خرید دیگر کالا‌ها می‌کنند و این امر باعث افزایش قیمت سایر کالا‌ها می‌شود. می‌توان نتیجه گرفت تثبیت قیمت بنزین نه تنها به کنترل تورم نمی‌انجامد، بلکه به انتقال درآمد و افزایش قیمت‌ها به سمت سایر کالا‌ها خواهد انجامید. اینکه سایر کالاها دقیقا چه تاثیری بر اقتصاد کلان می‌گذارد محل بحث خواهد بود اما می‌توانیم بپذیریم که تثبیت قیمت حامل‌های انرژی به رها شدن بخش مازاد درآمد خانوار منجر خواهد شد که در نهایت این درآمد مازاد به اقشار برخوردار و مرفه جامعه منتقل می‌شود و بر بازار ارز نیز فشار خواهد آورد. همه این موارد می‌تواند پاسخی به این پرسش باشد که چرا در این سال‌ها دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های تثبیتی، در عملکرد اقتصادی خود شکست خورده‌اند.

اما سیاست تثبیتی بر رفتار تولیدکننده نیز رفتار مخربی داشته است. سیاست تثبیتی موجب افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی‌بر خواهد شد؛ در واقع وقتی قیمت بنزین تثبیت می‌شود موجب شده که سرمایه، جایگزین نیروی کار شود و سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی‌بر نسبت به صنایع کاربر در ارجحیت قرار گیرد. در نتیجه آن، به اشتغال ضربه وارد می‌شود و بیکاری به یک مشکل مزمن در کشور تبدیل شده است.

بنابراین از تحلیل رفتار دولت و خانوار و رفتار تولیدکنندگان به این نتیجه می‌رسیم که سیاست تثبیت قیمت بنزین از یکسو موجب افزایش و مزمن شدن معضل تورم شده و از سوی دیگر رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و اگر رشدی هم صورت گیرد، این رشد، یک رشد غیراشتغال‌زا خواهد بود و به افزایش نابرابری در جامعه منجر می‌شود.

تسهیلات ارزی

تاثیر تزریق تسهیلات ارزی بر زخم خودروسازان/ حکایت نوش داروهایی که بعد از مرگ می رسند

به گزارش خبرنگار خودروکار، پس از آن که در خردادماه امسال مصوبه پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازان برای اجرا دوباره تمدید شد، این انتظار می رفت که معادل 844 میلیون یورو تسهیلات به صنعت خودرو پرداخت شود اما با طولانی شدن زمان پرداخت، شروط تعیین شده از سوی بانک مرکزی مبنی بر پرداخت این رقم به عنوان موانع اصلی پرداخت تسهیلات عنوان شد. هرچند بانک مرکزی حاضر به تمدید مصوبه زمان پرداخت این تسهیلات شد اما بر سر اصلاح شروط  کوتاه نیامد.

این شروط که از آن به عنوان موانع اصلی پرداخت تسهیلات یاد می شود، متعهد کردن بانک های عامل در قبال این تسهیلات تا زمان بازپرداخت کامل و همچنین بازپرداخت با قیمت ارز روز بود که به دلیل راضی نشدن بانک ها و همچنین خودروسازان ، مبلغ پیش بینی شده برای خودروسازان پس از مدتی که در بانک کونلون چین باقی ماند، صرف امور دیگری شد که گفته های عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید می کند.

در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا خودروسازان مقصر اصلی به وجود آمدن این شرایط هستند که راضی به بازپرداخت با قیمت ارز به روز نیستند و یا این که بانک مرکزی نمی خواهد از مواضع خود کوتاه بیاید؟

علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با بیان این که با پرداخت تسهیلات به صورت ریالی، این رقم تبدیل به رانت شده و در اختیار شرکت های بزرگ قرار می گیرد، تصریح می کند: به طور قطع این امر به صلاح نیست و همانگونه که بانک مرکزی تاکید کرده، بازپرداخت تسهیلات باید به صورت ارزی انجام شود.

این اقتصاددان تاکید می کند: اگر خواستار بهبود وضعیت در صنعت خودرو هستیم توصیه می شود این تسهیلات به صورت ریالی به خریدار خودرو پرداخت شود چرا که در این صورت، این رقم در نهایت به خودروساز منتقل می شود اما تعهدات خودروساز افزایش چندانی پیدا نمی کند در واقع از کل بدنه جامعه برای کمک به صنعت خودرو استفاده می شود و ریسک این امر نیز در بین خریداران خودرو تقسیم می شود.

سعدوندی با اشاره به تجربیات پیشین بانکی اظهار می کند: معوقات وام های خودرو که به خریداران تعلق می گیرد از سایر انواع تسهیلات پایین تر است بنابراین به نفع اقتصاد است که تسهیلات را در اختیار خریداران خودرو قرار دهد.

وی با تاکید بر این که هزینه های خودروساز را نباید با پرداخت تسهیلات جبران کرد، می افزاید: اگر قرار است 5 هزار میلیارد تومان به خودروساز با هدف جبران زیان انباشته اختصاص یابد این مبلغ به خریداری که زیانی ندارد و هزینه های مالی کمتری دارد، منتقل می شود و این مبلغ با خرید خودرو به صورت وجه نقد در اختیار خودروساز قرار می گیرد.

اقتصاددان با بیان این که پرداخت مستقیم تسهیلات برای خودروساز و بانک بهینه نیست  ادامه می دهد: رابطه شکل گرفته بین بانک و خودروساز ناکارآمد است ضمن آن که این پرسش مطرح می شود در شرایطی که داخلی سازی قطعات در داخل کشور در حال انجام است خودروساز چه نیازی به وام ارزی دارد در حالی که مشکل او، مشکل ریالی است.

سعدوندی می گوید: در صورت پرداخت ارزی اگر نرخ ارز افزایش یابد خودروساز نمی تواند کاری انجام دهد چرا که تورم سالیانه مشخص نیست بنابراین بهتر است دست خریدار باز باشد و از سوی دیگر قیمت خودرو نیز برای کسانی که از تسهیلات خرید استفاده می کنند تا اندازه ای آزاد شود و هزینه آزاد شده را بپردازند در این شرایط تعهدات در جامعه تقسیم می شود و ریسک نظام بانکی به شدت کاهش می یابد و وجه نیز به صورت مستقیم به دست خودروساز می رسد.
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با بیان این که با پرداخت تسهیلات يورويى به صورت ریالی، این رقم تبدیل به رانت شده و در اختیار شرکت های بزرگ قرار می گیرد، تصریح می کند: به طور قطع این امر به صلاح نیست و همانگونه که بانک مرکزی تاکید کرده، بازپرداخت تسهیلات باید به صورت ارزی انجام شود.
این اقتصاددان تاکید می کند: اگر خواستار بهبود وضعیت در صنعت خودرو هستیم توصیه می شود تسهیلات به صورت ریالی به خریدار خودرو پرداخت شود چرا که در این صورت، این رقم در نهایت به خودروساز منتقل می شود اما تعهدات خودروساز افزایش چندانی پیدا نمی کند در واقع از کل بدنه جامعه برای کمک به صنعت خودرو استفاده می شود و ریسک این امر نیز در بین خریداران خودرو تقسیم می شود.
سعدوندی با اشاره به تجربیات پیشین بانکی اظهار می کند: معوقات وام های خودرو که به خریداران تعلق می گیرد از سایر انواع تسهیلات پایین تر است بنابراین به نفع اقتصاد است که تسهیلات را در اختیار خریداران خودرو قرار دهد.
وی با تاکید بر این که هزینه های خودروساز را نباید با پرداخت تسهیلات جبران کرد، می افزاید: اگر قرار است چند هزار میلیارد تومان به خودروساز با هدف جبران زیان انباشته اختصاص یابد مبلغ خريد به خریداری که زیان انباشته ندارد و هزینه های مالی کمتری دارد، منتقل شود و این مبلغ با خرید خودرو به صورت وجه نقد در اختیار خودروساز قرار می گیرد.
اين اقتصاددان با بیان این که پرداخت مستقیم تسهیلات برای خودروساز و بانک بهینه نیست  ادامه می دهد: رابطه شکل گرفته بین بانک و خودروساز ناکارآمد است ضمن آن که این پرسش مطرح می شود در شرایطی که داخلی سازی قطعات در داخل کشور در حال انجام است خودروساز چه نیازی به وام ارزی دارد در حالی که مشکل او، مشکل ریالی است.
سعدوندی می گوید: در صورت پرداخت ارزی اگر نرخ ارز افزایش یابد خودروساز نمی تواند کاری انجام دهد چرا که تورم سالیانه مشخص نیست. بنابراین بهتر است دست خریدار باز باشد و از سوی دیگر قیمت خودرو نیز برای کسانی که از تسهیلات خرید استفاده می کنند تا اندازه ای آزاد شود و هزینه آزاد شده را بپردازند در این شرایط تعهدات در جامعه تقسیم می شود و ریسک نظام بانکی به شدت کاهش می یابد و وجه حاصل نیز به صورت مستقیم به دست خودروساز می رسد.

اثر انگشت

بربريت ادارى

چرا اثر انگشت؟ به چه كارتان مى آيد اثر انگشت امثال من؟ عاشق جمع آورى آثار انگشت هستيد؟ قبول! پس چرا امضا هم مى گيريد؟ مگر قرار نبود اين دو جايگزين هم باشند؟

قبلا شماره شناسنامه مى خواستيد و محل صدور و محل تولد و تاريخ تولد و نام پدر. گفتيد كارت ملى كه صادر شود نياز به اين ادا و اطوارها نيست. ساده دلان باور كردند. كارتتان كه ملى شد شماره ملى هم افزوده شد. قوز بالا قوز شد. حال كه كارت منحوس ملى جا افتاده آى كى يو-خواران دستگاه بروكراتيك قجرى شماره سريال شناسنامه را كشف كرده اند. تمام هم و غم شان هم آن حرف و دو رقم كنار شماره سريال است. گيرم اين همه عدد و رقم هم وارد شد ديگر چرا كپى مى خواهيد؟ تازه كشف كرده ايد كپى را هم اسكن كنيد.

آيا دستگاه ادارى قجرى جز سنگ اندازى و اسراف و اتلاف وقت و اعصاب دستاورد ديگرى داشته است؟

بس كنيد. باور كنيد قاجاريه منقرض شده و هفت كفن پوسانده است. لطفا بس كنيد.

تسهیلات ارزی

تاثیر تزریق تسهیلات ارزی بر زخم خودرو سازان/ حکایت نوش داروهایی که بعد از مرگ میرسند

به گزارش خبرنگار خودروکار، پس از آن که در خردادماه امسال مصوبه پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازان برای اجرا دوباره تمدید شد، این انتظار می رفت که معادل 844 میلیون یورو تسهیلات به صنعت خودرو پرداخت شود اما با طولانی شدن زمان پرداخت، شروط تعیین شده از سوی بانک مرکزی مبنی بر پرداخت این رقم به عنوان موانع اصلی پرداخت تسهیلات عنوان شد. هرچند بانک مرکزی حاضر به تمدید مصوبه زمان پرداخت این تسهیلات شد اما بر سر اصلاح شروط  کوتاه نیامد.

این شروط که از آن به عنوان موانع اصلی پرداخت تسهیلات یاد می شود، متعهد کردن بانک های عامل در قبال این تسهیلات تا زمان بازپرداخت کامل و همچنین بازپرداخت با قیمت ارز روز بود که به دلیل راضی نشدن بانک ها و همچنین خودروسازان ، مبلغ پیش بینی شده برای خودروسازان پس از مدتی که در بانک کونلون چین باقی ماند، صرف امور دیگری شد که گفته های عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید می کند.

در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا خودروسازان مقصر اصلی به وجود آمدن این شرایط هستند که راضی به بازپرداخت با قیمت ارز به روز نیستند و یا این که بانک مرکزی نمی خواهد از مواضع خود کوتاه بیاید؟

علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با بیان این که با پرداخت تسهیلات به صورت ریالی، این رقم تبدیل به رانت شده و در اختیار شرکت های بزرگ قرار می گیرد، تصریح می کند: به طور قطع این امر به صلاح نیست و همانگونه که بانک مرکزی تاکید کرده، بازپرداخت تسهیلات باید به صورت ارزی انجام شود.

این اقتصاددان تاکید می کند: اگر خواستار بهبود وضعیت در صنعت خودرو هستیم توصیه می شود این تسهیلات به صورت ریالی به خریدار خودرو پرداخت شود چرا که در این صورت، این رقم در نهایت به خودروساز منتقل می شود اما تعهدات خودروساز افزایش چندانی پیدا نمی کند در واقع از کل بدنه جامعه برای کمک به صنعت خودرو استفاده می شود و ریسک این امر نیز در بین خریداران خودرو تقسیم می شود.

سعدوندی با اشاره به تجربیات پیشین بانکی اظهار می کند: معوقات وام های خودرو که به خریداران تعلق می گیرد از سایر انواع تسهیلات پایین تر است بنابراین به نفع اقتصاد است که تسهیلات را در اختیار خریداران خودرو قرار دهد.

وی با تاکید بر این که هزینه های خودروساز را نباید با پرداخت تسهیلات جبران کرد، می افزاید: اگر قرار است 5 هزار میلیارد تومان به خودروساز با هدف جبران زیان انباشته اختصاص یابد این مبلغ به خریداری که زیانی ندارد و هزینه های مالی کمتری دارد، منتقل می شود و این مبلغ با خرید خودرو به صورت وجه نقد در اختیار خودروساز قرار می گیرد.

اقتصاددان با بیان این که پرداخت مستقیم تسهیلات برای خودروساز و بانک بهینه نیست  ادامه می دهد: رابطه شکل گرفته بین بانک و خودروساز ناکارآمد است ضمن آن که این پرسش مطرح می شود در شرایطی که داخلی سازی قطعات در داخل کشور در حال انجام است خودروساز چه نیازی به وام ارزی دارد در حالی که مشکل او، مشکل ریالی است.

سعدوندی می گوید: در صورت پرداخت ارزی اگر نرخ ارز افزایش یابد خودروساز نمی تواند کاری انجام دهد چرا که تورم سالیانه مشخص نیست بنابراین بهتر است دست خریدار باز باشد و از سوی دیگر قیمت خودرو نیز برای کسانی که از تسهیلات خرید استفاده می کنند تا اندازه ای آزاد شود و هزینه آزاد شده را بپردازند در این شرایط تعهدات در جامعه تقسیم می شود و ریسک نظام بانکی به شدت کاهش می یابد و وجه نیز به صورت مستقیم به دست خودروساز می رسد.
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با بیان این که با پرداخت تسهیلات يورويى به صورت ریالی، این رقم تبدیل به رانت شده و در اختیار شرکت های بزرگ قرار می گیرد، تصریح می کند: به طور قطع این امر به صلاح نیست و همانگونه که بانک مرکزی تاکید کرده، بازپرداخت تسهیلات باید به صورت ارزی انجام شود.
این اقتصاددان تاکید می کند: اگر خواستار بهبود وضعیت در صنعت خودرو هستیم توصیه می شود تسهیلات به صورت ریالی به خریدار خودرو پرداخت شود چرا که در این صورت، این رقم در نهایت به خودروساز منتقل می شود اما تعهدات خودروساز افزایش چندانی پیدا نمی کند در واقع از کل بدنه جامعه برای کمک به صنعت خودرو استفاده می شود و ریسک این امر نیز در بین خریداران خودرو تقسیم می شود.
سعدوندی با اشاره به تجربیات پیشین بانکی اظهار می کند: معوقات وام های خودرو که به خریداران تعلق می گیرد از سایر انواع تسهیلات پایین تر است بنابراین به نفع اقتصاد است که تسهیلات را در اختیار خریداران خودرو قرار دهد.


وی با تاکید بر این که هزینه های خودروساز را نباید با پرداخت تسهیلات جبران کرد، می افزاید: اگر قرار است چند هزار میلیارد تومان به خودروساز با هدف جبران زیان انباشته اختصاص یابد مبلغ خريد به خریداری که زیان انباشته ندارد و هزینه های مالی کمتری دارد، منتقل شود و این مبلغ با خرید خودرو به صورت وجه نقد در اختیار خودروساز قرار می گیرد.

اين اقتصاددان با بیان این که پرداخت مستقیم تسهیلات برای خودروساز و بانک بهینه نیست  ادامه می دهد: رابطه شکل گرفته بین بانک و خودروساز ناکارآمد است ضمن آن که این پرسش مطرح می شود در شرایطی که داخلی سازی قطعات در داخل کشور در حال انجام است خودروساز چه نیازی به وام ارزی دارد در حالی که مشکل او، مشکل ریالی است.
سعدوندی می گوید: در صورت پرداخت ارزی اگر نرخ ارز افزایش یابد خودروساز نمی تواند کاری انجام دهد چرا که تورم سالیانه مشخص نیست. بنابراین بهتر است دست خریدار باز باشد و از سوی دیگر قیمت خودرو نیز برای کسانی که از تسهیلات خرید استفاده می کنند تا اندازه ای آزاد شود و هزینه آزاد شده را بپردازند در این شرایط تعهدات در جامعه تقسیم می شود و ریسک نظام بانکی به شدت کاهش می یابد و وجه حاصل نیز به صورت مستقیم به دست خودروساز می رسد.