نقدینگی

نقدینگی به کجا می‌رود؟

استادیار پیشین بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی در گفتگو با تابناک اقتصادی مطرح کرد:

نرخ رشد سپرده ها 32 درصد می باشد/ سهم پول در نقدینگی به حدود 50 درصد نزدیک شده است/ مقدار پول فیزیکی ایران در سطح پیشرفته ترین اقتصادهای دنیا است

علی سعدوندی گفت: اینکه ما انباشت بسیار بالای شبه پول داشتیم و این کار تحت عنوان سالم سازی نقدینگی انجام شد، سیاست مخربی بود و متاسفانه افرادی که این سیاست ها (سیاست های محدودکننده مبادلات) را اجرایی کردند حتی پاداش هم گرفتند. این سیاست از آن جهت می توانست بسیار مخرب باشد که این تخلیه شبه پول می توانست به ابرتورم منجر شود.

Continue reading

ارز دولتی

تخصیص ارز دولتی برای کالاهای اساسی فسادزا و ضد تولید داخلی است

دکتر علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، گفت: اگر ریشه تورم درست شناخته شود می‌توان در رابطه با مداوای آن اقدامات لازم صورت پذیرد. تورم را نظام بانک‌های تجاری به وجود می‌آورند. وقتی دولت‌ کسری بودجه پیدا کند یا به طور مستقیم به سراغ بانک‌ها می‌رود و استقراض می‌کند یا متوسل می‌شود به پول پر قدرت بانک مرکزی که آن هم باز موجب تورم می‌شود.

Continue reading

تقاضا

سیاست پیشنهادی تحریک تقاضا و عواقب آن

دکتر علی سعدوندی

بحران کرونا دو نوع شوک به اقتصاد وارد کرده، یکی شوک عرضه و دیگری شوک تقاضا و هر دو همزمان باهم حادث شده اند بسته به شرایط اقتصادی کشورها باید با این شوک ها مقابله کرد اگر وضعیت تورم در ایران مناسب بود و اگر ما به جای انتظارات تورمی چند ده درصدی داشته باشیم انتظارات تورمی منفی داشتیم بهترین راهکار استقراض از پایه پولی و بااستفاده از منابع بانک مرکزی اقدام تامین مالی مصرف در جامعه می کردیم به عنوان مثال مبلغی را به عموم جامعه پرداخت می کردیم تا آنرا خرج کرده و صرف افزایش تقاضا در اقتصاد کنند اما وضعیتی که از نیمه دوم سال 1398 به این طرف اتفاق افتاده این است که متاسفانه رشد نقدینگی و رشد پایه پولی فزاینده بوده است.

Continue reading

سیاست های انبساطی

لزوم بهره گیری از ابزارهای مدرن مالی برای رهایی از تله فقر

علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری

اقتصاد ایران برای رهایی از رکود تورمی نیازمند بسته هایی است که بدون افزایش تورم به خروج از رکود منجر شود. این بسته خروج از رکود باید از جنس سیاست های انبساطی باشد. چرا که اکنون بخش خصوصی برای سرمایه گذاری اقدام نمی کند و نرخ رشد تشکیل سرمایه در 8 سال گذشته منفی است. در چنین شرایطی دولت باید به جبران کاستی ها و تامین سرمایه های جایگزین بپردازد تا اقتصاد به تعادل برسد.

زمانی که نسبت های نقدینگی در وضعیت مناسبی باشد، سیاست انبساطی پولی می تواند اجرایی شود؛ اما برای کشور ما که حجم نقدینگی در اقتصاد آن زیاد است؛ این روش، شرایط را بدتر و نااطمینانی را بیشتر می کند و درنهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.

اما راهکاری که برای اقتصاد ایران پیشنهاد می شود، تنظیم و اجرای یک بسته ضدرکود است که بر پایه سیاست های انبساطی مالی تنظیم شده باشد. اغلب کشورهای جهان به طرز موثری برای خروج از رکود از این روش استفاده می کنند. در کشور ما نیز توصیه علم اقتصاد این است که برای رهایی از رکود سیاست های مالی انبساطی طراحی می شود و همزمان برای کنترل تورم سیاست های خنثای پولی و حتی شاید انقباضی پولی در دستور کار قرار گیرد.

به این منظور باید یک برنامه مالی و بودجه ای تنظیم کرد که در آن افزایش پوشش مالیاتی و همزمان کاهش نرخ های مالیاتی دیده شود. با کاهش نرخ های مالیاتی افراد بیشتری زیر چتر مالیاتی قرار می گیرند. در همین حال بسته ضد رکود باید بسط بودجه عمرانی را نیز شامل شود. مساله اصلی اینجاست که نخست لزوم کسری بودجه را برای رهایی از شوک های حقیقی داخلی و خارجی پذیرفت و سپس می توان دست به اقدامات انبساطی زد.

ایران یکی از کشورهایی است که کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. بنابراین می توان بدهی داخلی را از طریق اوراق بدهی افزایش داد و این منابع را صرف تامین کسری بودجه کرد. به عبارت دیگر برای تکمیل این سیاست انبساطی به جای استقراض از بانک مرکزی، از جامعه قرض گرفته شود. در این میان نرخ سود افزایش خواهد یافت که با توجه به انتظارات تورمی موجود، قابل قبول است و در نهایت می توان با اجرای واقعی عملیات بازار باز مجددا آن را کاهش داد. با مجموعه این برنامه ها کشور از تشدید رکود و تله فقر نجات می یابد.

اکنون شرایط بسیار حیاتی است و بحران شیوع ویروس کرونا آن را سخت تر نیز کرده است. سیاستگذاران کشور باید آگاهانه با وضع موجود مواجه شوند. اینکه سیاست انقباض بودجه ای اتخاذ شده و عده ای از آن حمایت همه جانبه می کنند، جز تشدید بحران نتیجه ای نخواهد داشت. این مساله در کنار استقراض از بانک مرکزی و پولی سازی کسری بودجه، بدترین راهکار شناخته شده در دنیاست. لذا ضروری است که به جای سیاست های انقباضی و استقراض از بانک مرکزی سراغ سیاست های انبساطی مالی و بودجه ای و استقراض از مردم به همراه بازارگردانی بانک مرکزی برویم.

در این خصوص انتشار 11 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه در هفته پایانی اسفند ماه جاری را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که پس از مدت‌ها جدال نابرابر میان نظریه پرطرفدار ونزوئلایی سازی اقتصاد ایران و اندک مدافعان بهره گیری از تجارب جهان مدرن در نهایت به نظر می رسد کفه ترازو به سوی راهکار کم خطرتر انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه سنگینی کرده است. البته ضروری است که طراحی این ابزار نوین بودجه ای به جزئیات توجه شود. انتشار اوراق با نرخ موثر بیش از 23 درصد در بازه زمانی کوتاه مدت تا یک ساله توجیه داشته و سررسید 4 ساله این اوراق، موجب قفل شدن در نرخ های بهره بالاتر برای مدت طولانی خواهد شد.

در این راستا ضروری است هر چه سریع تر دو شورای مستقل سیاست گذاری «پولی» و «بودجه ای» شکل گرفته و همچنین «شورای ثبات» متشکل از سیاست گذار پولی و مالی به تبیین مسیر نرخ سود اوراق/ بین بانکی در طی 5 سال آینده مبادرت ورزد. همچنیین توصیه می شود مسیر انتشار اوراق در بازه های کوتاه مدت و بلندمدت طراحی شود. اگر چنین برنامه منسجمی شکل می گرفت در نرخ های تورمی بالا اوراق کوتاه مدت و در نرخ های تورمی آینده که امید است به زیر 5 درصد در سال کاهش یابد اوراق بلندمدت تر منتشر می شد.

سیاست‌گذار پولی

نقض غرض سیاست‌گذار پولی با اجرای ناقص عملیات بازار باز

حامد حیدری- سیمای بانکداری- از بین اقتصاددان‌ها کمتر کسی را مانند علی سعدوندی سراغ داریم که در سال‌های گذشته در رابطه با عملیات بازار باز مجدانه گفت‌وگو و سخنرانی کرده باشد. پیش از این نیز گفت‌وگویی با وی داشتم که در شماره 14 سیمای بانکداری منتشر شد. اکنون که صحبت از اجرایی شدن عملیات بازار باز به میان آمده، دوباره با وی به گفت‌وگو نشستیم تا بدانیم آنچه که اکنون از سوی بانک مرکزی در حال اجراست چه تطابقی با تجربه جهانی این حوزه دارد. سعدوندی، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه استرالیایی ولونگونگ و از مدیران سابق سیتی‌بانک دبی بوده است. وی معقتد است: « به‌ نظر می‌رسد این عملیات بازار باز که در کشور ما اجرا می‌شود و به‌نوعی بومی شده، به بهانه‌ای برای استفاده بیشتر دولت از پایه پولی تبدیل می‌شود. هر چند عملیات بازار باز از پولی شدن کسری بودجه دولت جلوگیری می‌کند، اما به نظر می‌رسد در کشور ما این عملیات به ابزاری برای پولی‌سازی کسری بودجه دولت تبدیل شود.» این اقتصاددان با اشاره به ضرورت انتخاب بین سیاست‌گذاری پولی و ارزی مستقل، یادآوری می‌کند: «پیش از اجرای عملیات بازار باز، نرخ ارز باید شناور می‌شد. نه تنها این کار انجام نشده، بلکه رویکرد بانک مرکزی سیاست‌گذاری ارزی است.» سعدوندی همچنین بر تعیین صحیح نرخ هدف در بازار بین بانکی تأکید می‌کند: «برای بانک مرکزی تفاوتی ندارد که نرخ تورم در اقتصاد هشت درصد یا 80 درصد باشد. حرف بانک مرکزی یکی است و روی نرخ 18.5 درصد مانده است. این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری پولی وجود ندارد، زیرا نرخ هدف به‌درستی تعیین نشده است.» در ادامه مشروح گفت‌وگو با این اقتصاددان شناخته شده را می‌خوانید.

Continue reading

آف شور بانک

آف شور بانک ها، قدمی مثبت در اقتصاد ایران

علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد24 عنوان کرد: هر نوع موسسه ی مالی اعتباری که به تسهیل روابط پولی و بانکی ایران با خارج از کشور کمک کند، به نفع اقتصاد کشور است.

وی افزود: آف شور بانک ها، بانک هایی هستند که از لحاظ مقرراتی با محدودیت های کمتری مواجه اند. بنابراین در بسیاری از موارد سریع تر می توانند به فرصت هایی که در اقتصاد وجود دارد واکنش نشان دهند.

آف شور بانک ها، قدمی مثبت در اقتصاد ایران

کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: اگر این آف شور بانک ها ایجاد شود قدمی مثبت در اقتصاد ایران برای روابط بانکی است.

سعدوندی افزود: چندی پیش مقرراتی برای اعطای احداث آف شور بانک ها در مناطق آزاد تصویب شده بود ولی آن مقررات، مقررات محدود کننده ای بود و برای همین تا کنون موفق نبوده است. امیدواریم این آف شور بانک ها هرچه سریع تر تاسیس شوند و به همین ترتیب باید اجازه ی گسترش صرافی ها در کشور داده شود زیرا شبکه های صرافی هم در تسهیل نقل و انتقالات مالی بخش مهمی را ایفا می کنند.

اما مشکل این است که زمانی که در لیست سیاه FATF قرار داریم، به نظر نمی رسد که موثر باشد مگر اینکه یک نظام دوگانه ایجاد شود که مناطق آزاد تحت مقررات FATF قرار گیرند و بانک هایی که آن جا قرار دارند در لیست سیاه FATF نباشند.

وی در پاسخ به سوال که اخیرا بانک مرکزی سرمایه تاسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد را از 100 میلیون یورو به 50 میلیون یورو کاهش داده است. آیا این مسئله می تواند در تاسیس این بانک ها در مناطق آزادتاثیر گذار باشد یا مشکل ایجاد این بانک ها در ایران به موارد دیگری خلاصه می شود؟ بیان کرد: یکی از مهم ترین موانعی که در گذشته برای ایجاد آف شور بانک ها و مناطق آزاد وجود داشت، حداقل سرمایه بود که موسسات متولی نهادهای مالی مانند بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار، چنین رویکردی دارند که سعی می کنند از طریق کف سرمایه شرکت های پولی و مالی، در بازار محدودیت ایجاد کنند و این اصلا معقول نیست و حتی این 50 میلیون هم زیاد است.

وی افزود: کفایت سرمایه برای بانک تازه تاسیس مقررات محدود کننده ای بوده که با وجود این مقررات تا کنون توسعه فعالیت های مالی در مناطق آزاد موفق نبوده است.

نرخ سود

پنجاه سال است که نتوانسته ایم تورم را کنترل کنیم/ ترس بانک مرکزی از تعیین نرخ سود و نرخ تورم هدف/ بودجه انفعالی ۹۹ موجب خودتحریمی می‌شود/ تزریق ارز از دو جهت تورم زاست

علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی و استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در این باره گفت: اگر واقعا دارای سیاستگذاری پولی بودیم، نرخ بهره در اقتصاد در راستای مهار تورم به درستی تعیین می شد و بعد از آن عملیات بازار باز اجرا می شد تا نرخ بهره به همراه نرخ تورم کاهش یابد، آنگاه ممکن بود که در انتهای سال آینده به نرخ تورم حدود 20 درصد دست پیدا کنیم. اما با توجه به سیاست های در پیش گرفته شده توسط بانک مرکزی که با آنچه گفته می شود در تناقض می باشد به باور بنده اینکه از این پس شاهد نرخ تورم نزولی باشیم امکان پذیر نیست.

وی افزود: نکته اول این است که اگر قرار است نرخ تورم هدف قرار بگیرد نمی شود که همزمان سیاستگذاری ارزی هم پیگیری شود. مقصود این نیست که بانک مرکزی در بحران ارزی ورود نکند، ولی اینکه بانک مرکزی برای رسیدن به یک نرخ ارز خاص، سیاستگذاری ارزی انجام دهد مستلزم این است که سیاستگذاری پولی نداشته باشد. تا زمانی که بانک مرکزی سیاستگذاری پولی نداشته باشد، وضعیت همینی است که الان شاهد آن هستیم.

سعدوندی ادامه داد: در ابتدای سال 97 نرخ تورم 8 درصد و نرخ سود بین بانکی 18 درصد بود. هنگامی که در میانه های سال جاری نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسید همچنان نرخ سود بین بانکی در همان عدد 18 درصد باقی مانده بود. این مثال نشان می دهد که هیچ گونه سیاستگذاری پولی وجود ندارد. کشورهای دیگر همین نرخ سود بین بانکی را تغییر می دهند تا تورم و رکورد را کنترل کنند.

سعدوندی گفت: عملیات بازار باز مانند یک ابزار است و نیازمند تعیین «هدف» است که متاسفانه هدفگذاری نرخ بهره و نرخ تورم وجود ندارد. مانند این می ماند که شما به فردی یک قیچی بدهید که اصلا آرایشگری بلد نیست و از او بخواهید از این پس به خوبی به اصلاح موی سر مردم بپردازد. قطعا چنین خواسته ای درست نیست و امکان پذیر هم نخواهد بود چون فرد اصلا آرایشگری بلد نیست و با ابزار قیچی آشنایی ندارد. همچنین درست است که در گذشته این فرد ابزاری برای اصلاح نداشته اما لزوما اینکه این ابزار برای وی تهیه شود به معنای آن نیست که کار به درستی انجام می گیرد. این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: متاسفانه برخی سیاستگذاری هایی که در عمل در حال انجام است نه تنها در جهت کنترل تورم نیست بلکه در جهت تشدید تورم نیز می باشد.

وی افزود: با این اوضاع ترس این است که نه تنها به 20 درصد نرسیم بلکه کنترل شرایط از دست بانک مرکزی خارج شود. استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی با طرح این پرسش که آیا واقعا نمی شود تورم را کنترل کرد، پاسخ داد: به باور بنده این کار امکانپذیر است اما سیاستگذاری پولی در جهت کنترل تورم متاسفانه انجام نمی شود. شناخت کارشناسان اقتصادی چه آنهایی که در بدنه دولت و بانک مرکزی حضور دارند و چه آنهایی که حضور ندارند از مسئله تورم، بسیار محدود است و علل وقوع تورم را بخوبی نمی شناسند و راهکارهایی ارائه می دهند که منجر به بدتر شدند شرایط شده و می شود. پنجاه سال است که نتوانسته ایم تورم را کنترل کنیم و جزء پنج الی شش کشوری هستیم که نتوانسته ایم این کار را انجام دهیم.

سعدوندی با اشاره به اینکه عملیات بازار باز در کنار هدفگذاری نرخ سود جواب خواهد داد، افزود: وقتی بانک مرکزی می ترسد که نرخ سود هدف و نرخ تورم هدف را تعیین کند قطعا به نتیجه نخواهد رسید. دلیل هم این است که اگر عملیات بازار باز اجرا شود بدون آنکه از بازار کمک گرفته شود، به نتیجه مورد نظر منتج نخواهد شد.

استادیار بانکداری ادامه داد: ارتباط بین بازار و سیاستگذار پولی بسیار مهم است و این نکته کاملا مغفول مانده است. یعنی کاملا مشخص است که سیاستگذار اصلا شناختی در این باره ندارد. حتی سرفصل های مسئله را نمی دانند چه برسد به اینکه بخواهند اجرا کنند. این کارشناس مسائل اقتصادی در واکنش به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی در مورد قابل قبول بودن انحراف سه درصدی نقدینگی از میانگین 50 ساله با توجه به شرایط کشور گفت: به دلیل اینکه کل کسری بودجه دولت می توانست از ناحیه اوراق و با عمق بخشی به بازار اوراق تامین شود، طرح این موضوع قابل قبول نیست.

سعدوندی با بیان اینکه نه تنها سیاستگذاری پولی نداریم بلکه سیاستگذاری مالی نیز نداریم، افزود: الان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه نمی دانند که در شرایط فعلی بودجه انقباضی باشد یا انبساطی؟ نمی دانند که می خواهند سیاست های ریاضتی در پیش گرفته یا سیاست های در جهت ایجاد رشد می خواهند در پیش بگیرند.

به نظر می رسد که به مانند بودجه سال 97، بودجه سال 99 نیز بر مبنای سیاستگذاری ریاضتی و انقباضی در حال بسته شدن می باشد که اینها در واقع موجب خودتحریمی می شود. اثر این نوع سیاست ها بر رشد اقتصادی منفی است و اگر اثر مخربتری از تحریم های خارجی نداشته باشند، کمتر نیز نخواهد بود. بنابراین سیاست های متناقضی که هم در زمینه پولی و هم در زمینه بودجه ای و مالی در حال انجام است امید اصلاح روند اقتصاد ایران را زایل می کند. سعدوندی تاکید کرد زمانی عملیات بازار باز به درد می خورد که یک سیاستگذاری انبساطی مالی در پیش گرفته شود و نرخ اوراق افزایش یابد تا خرید این اوراق برای آحاد اقتصادی جذاب شود.

وی افزود: در این صورت اگر یک روند نقدینگی به سوی اوراق شکل بگیرد به دو دلیل می توان انتظار داشت که نرخ تورم کاهش یابد: اول اینکه نرخ بازار بین بانکی و نرخ اوراق افزایش یافته و این سیگنالی است برای کاهش انتظارات تورمی، دوم اینکه با جذاب تر شدن اوراق بخشی از نقدینگی مازاد که می توانست جذب سایر بازارها شود به سمت خرید اوراق هدایت می شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با انتقاد از تزریق انفعالی ارز به بازار گفت: این تزریق ارز از دو جهت خود تورم زاست اول اینکه این ارز تزریقی با قرار گرفتن در ترازنامه بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی شده و دوم اینکه بخشی از ارز که وارد بازار می شود در واقع سوبسیدی روی واردات خارجی است که به رکود در تولید داخل منجر می شود و در نتیجه معوقات بانکی رشد می کند و این یعنی مشخصا نقدینگی افزایش پیدا کرده است.

سعدوندی در مورد بودجه سال آینده نیز گفت: بودجه بسیار بد بسته شده و در جهت تقویت تحریم ها است و رویکرد مثبتی در جهت رفع مشکلات کشور ندارد. بودجه ای انفعالی است و هدف مشخصی نیز ندارد. وی ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس نظر کارشناسان را در مورد بودجه سال آینده بشنوند و در بودجه تغییرات کیفی مانند تفکیک بودجه ارزی از ریالی و شفاف سازی کسری بودجه و تامین آن از محل اوراق اعمال کنند.

رشد نقدینگی

چه کسی مقصر رشد نقدینگی بی‌سابقه در نیم قرن اخیر است؟/ کنترل ضربتی نقدینگی به رکود منجر می‌شود

سحر گلی‌زاده، اقتصاد۲۴- بر اساس اظهارات رییس کل بانک مرکزی، رشد نقدینگی از میانگین ۵۰ ساله کشور بیشتر شده و اغلب کارشناسان اقتصادی، دولت و نظام بانکی را عامل این مهم می‌دانند. رشد بی رویه نقدینگی برای اقتصاد هر کشوری مضر بوده و مسئولان اقتصادی باید در جهت کنترل نقدینگی گام بردارند. با این حال شواهد نشان می‌دهد که برنامه‌های اقتصادی کشور در کنترل نقدینگی تاکنون موفق نبوده است.
کارشناسان بر این باورند که تمام ارکان نظام اقتصادی باید برای کنترل نقدینگی تلاش و برنامه ریزی کرده و مانع اثرات منفی این پدیده بر اقتصاد شوند.
در همین رابطه علی سعدوندی اقتصاددان به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: دلیل اینکه رشد نقدینگی در کشور قابل مهار نیست و روز به روز در حال افزایش است این است که کسری بودجه دولت مزمن و پایدار بوده و این کسری بودجه در چند دهه به طور مستقیم و غیر مستقیم موجب رشد پایه پولی بوده است.
وی افزود: اینکه پایه پولی به دلیل کسری بودجه دولت رشد می‌کند، باعث می‌شود که دولت نسبت به سیاستگذار پولی که بانک مرکزی است، از قدرت بالاتری برخوردار شود.
سعدوندی در ادامه بیان کرد: دلیل اینکه حجم پایه پولی در بازار بین بانکی بیش از حجم بهینه است، باعث می‌شود دست نظام بانکی برای اعطای تسهیلات و سود‌های سپرده باز باشد. در ادامه دولت و نظام بانکی در یک بازی قرار می‌گیرند که به افزایش نقدینگی و تورم می‌انجامد.

آسیب‌های نقدینگی بر اقتصاد

وی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم جلوگیری از رشد نقدینگی در کشور، چه آسیبی به اقتصاد کشور وارد می‌شود؟ بیان کرد: اگر قرار باشد رشد نقدینگی به صورت ضربتی یا انقلابی کنترل شود مشکلی که به وجود می‌آید همان مشکلی است که در سال‌های ۹۰ تا ۹۷ به وجود آمد و گریبانگیر اقتصاد کشور شد و رکودی در اقتصاد ایجاد می‌شود که در نهایت تورم فقط به تعویق افتاده و متوقف نمی‌شود و پس از طی زمانی باز هم رشد تورم مثبت می‌شود.
این کارشناس نظام بانکی اظهار کرد: راه‌های اساسی کنترل تورم به اصلاح ساختار بودجه بستگی دارد به نحوی که درآمد‌های نفتی به ترازنامه بانک مرکزی منتقل نشود یعنی دولت ارز نفتی را به بانک مرکزی نفروشد و دوم آنکه رشد معوقات بانکی به هر دلیلی که هست باید متوقف شود؛ بنابراین برای آنکه از تورم جلوگیری شود دولت باید بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت کند، اما در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است چگونه این کسری را جبران و بدهی بانکی خود را پرداخت کند؟
وی افزود: کل کسری بودجه دولت باید از محل اوراق تامین شود. اوراق خاصیت ضد تورمی و پایه پولی خاصیت تورمی دارد. از هر دو محل می‌شود کسری بودجه دولت را تامین کرد، اما در شرایط تورمی، از پایه پولی برای رونق اقتصاد استفاده نمی‌شود.
سعدوندی با بیان اینکه بیشترین تقصیر در رشد نقدینگی برعهده کدام نهاد است، دولت یا بانک‌ها؟ خاطرنشان کرد: هدف در کشور تعیین مقصر نیست، اما هر دو نقش اساسی در ایجاد نقدینگی دارند. دولت از طریق بدحسابی و کسری بودجه و نظام بانکی از طریق اعطای تسهیلات بی بازگشت و غیر جاری و اعطای سود‌های موهومی در گسترش نقدینگی نقش دارند.
وی با بیان اینکه عملیات بازار باز در شرایط فعلی برای اقتصاد ایران مفید است عنوان کرد: عملیات بازار باز می‌تواند در کنترل نقدینگی و تورم موثر باشد. همچنین بهترین ابزار برای کنترل نقدینگی، عملیات بازار باز است، چون در این عملیات نرخ سود در اقتصاد تعیین شده و این نرخ سود به آحاد اقتصادی از جمله بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ سیگنالی می‌دهد که موجب می‌شود مقدار تقاضا برای تسهیلات کنترل شود و از این طریق موجب خواهد شد که نقدینگی مهار شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: عملیات بازار باز، حجم ذخایر بین بانکی را تعیین می‌کند و اگر این اتفاق بیفتد، با اضافه برداشت بانک‌ها به صورت مصنوعی، کمبود ذخایر نخواهیم داشت. اگر بانک‌ها مطمئن باشند که کمبود ذخایر نخواهند داشت با کارایی بهتری عمل می‌کنند، البته این شامل بانک‌هایی که از معوقات بالایی رنج می‌برند، نمی‌شود.

بانک‌های ناکارآمد باید از چرخه بانکداری حذف شوند

سعدوندی در ادامه خاطرنشان کرد: بانک‌هایی که معوقات بالایی دارند باید از طریق سیاست‌های تنظیم گری، کنترلی و نظارتی با آن‌ها برخورد شود. تا زمانی که بانک‌ها می‌توانند تسهیلاتی بدهند که می‌دانند این تسهیلات باز نمی‌گردد، معضل تورم در کشور حل نخواهد شد بنابراین بانک‌های ناکارآمد باید به نحوی نظارت شده و یا از چرخه بانکداری خارج شوند.
عملیات بازار باز

عملیات بازار باز از رویا تا واقعیت

علی سعدوندی در گفتوگو با ایلنا در مورد اجرای عملیات بازار باز گفت: این ابزار یکی از دستاوردهای نوین بشری است که توانسته در ۱۸۰ کشور دنیا نرخ تورم را کاهش و تک رقمی کند. امید زیادی داشتیم که در ایران نیز اجرا شده و نرخ تورم را مهار و به رشد اقتصادی بیافزاید که این اهداف با تعیین و اجرای نرخ سود بین بانکی به سرانجام می‌رسد اما مشکل روندی است که در ایران اجرا می‌شود و با استانداردهای عملیات بازار باز فاصله بسیار زیادی پیدا کرده است و در واقع آنچه اجرا می شود عملیات بازار باز نیست بلکه ادامه روند گذشته یعنی چاپ و خلق پایه پولی بدون محدودیت است. به همین دلیل اکثر کارشناسان آشنا به این حوزه تقریباً منتقد روش اجرای عملیات بازار باز هستند.
وی ادامه داد: به هر حال باید از کشورهای دیگر الگو برداری کنیم که یکی از آنها پاکستان است. اما اشکال این است که در پاکستان تلفیقی بین عملیات بازار باز و کریدور نرخ بهره صورت گرفته که به سرانجام خوبی نرسیده است، بنابراین در اجرا موفقیتی ثبت نکرده است. البته برای اجرای این سیاست می‌توانستند از ظرفیت بدنه کارشناسی کشور استفاده کنند که گویا اعتمادی به این کارشناسان ندارند. کارشناسان بانک مرکزی نیز زیاد پیگیر نیستند. باید توجه داشت که عملیات بازار باز موضوع پیچیده‌ای نیست اما آنچه مشاهده می شود در واقع به ابتذال کشیدن عملیات بازار باز است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بازارسازی بانک مرکزی در این سیاست پولی گفت: عملیات بازار باز ابزار کنترل تورم است منتها اگر به نام عملیات بازار باز تزریق مستقیم در بازار بین بانکی صورت بگیرد و ملزومات آن در نظر گرفته نشود طبیعتاً به عکس خود تبدیل خواهد شد. مرحله اول در اجرای عملیات بازار باز این است که شورایی به صورت مستقل، نرخ سود بین بانکی را با توجه به تورم انتظاری تعیین کند و پس از آن بانک مرکزی اجرای آن را بر عهده بگیرد. بنابراین بانک مرکزی در واقع بازارساز آن نرخ است، نه اینکه تمام اوراق را خریداری و جمع کند.
وی افزود: بانک مرکزی با بازارسازی اعتماد آحاد اقتصادی را جلب می‌کند و آن آحاد پیرو اعلام نرخ اقدام به خرید یا فروش اوراق می‌کنند و از این طریق نرخ بین بانکی نیز تعیین می‌شود. اگر این نرخ تعیین نشود اصطلاحاً «اثر اعلام» تاثیر خود را نخواهد گذاشت و بانک مرکزی در این شرایط تنها خواهد ماند و به تنهایی باید نرخ را اجرا کند که این باعث می‌شود بخش یزرگی از اوراق دولتی به ترازنامه بانک مرکزی منتثل شود؛ در حالی که در نظام های مدرن، اوراق حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد در ترازنامه بانک مرکزی می‌نشیند و استقراض مستقیم از بانک مرکزی کاهش می‌یابد. بنابراین اگر به نگرانی‌هایی که در مورد عملیات بازار باز وجود دارد توجه نشود، این سیاست بهانه جدیدی در اختیار بانک مرکزی خواهد شد تا تزریق پول به کسری بودجه کند که اگر اینگونه باشد نقض غرض شده است.
سعدوندی در توضیح مزایای این عملیات گفت: وقتی عملیات بازار باز انجام می‌شود بازار بدهی نیز تعمیق و همچنین نرخ بین بانکی و نرخ تورم در بلند مدت کاهش می‌یابد. بنابراین اینگونه نیست که برای پیش نیاز عملیات بازار حتما ترازنامه بانک‌ها از شرایط مطلوبی برخوردار باشد. در واقع عملیات بازار باز می‌تواند به سامان بخشیدن نظام بانکی کمک کند اما تا وقتی نظارت نباشد امیدی نیست که ترازنامه بانکها اصلاح شود. و به نظر می رسد نه تمهیدات قانونی برای نظارت و نه عزمی در بانک مرکزی دیده می‌شود . بنابراین معضل ناترازی بانک ها با آن که مشکل جدی است اما ربطی به عملیات بازار باز ندارد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ نحله یا مکتب اقتصادی، روش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی را به رسمیت نمی‌شناسد. در هیچ کدام از مکتب‌های نئوکلاسیکی، کینزی و نئوکینزی توصیه نشده که نظارت تضعیف شود، یا تزریق مستقیم پول توجیه شده یا نرخ‌های دستوری روی سپرده ها و تسهیلات تحمیل شود. در واقع این روش مدیریت پولی کشور مورد تایید هیچ کدام از این مکتب‌های اقتصادی نیست.
این اقتصاددان یادآور شد: البته در سال‌های گذشته اصلاحاتی که در بانک مرکزی صورت گرفته بود امید زیادی در میان کارشناسان ایجاد کرده بود. اما متاسفانه هیچ کدام به نتیجه نرسید، بازار متشکل ارزی که به آتش کشیده و فراموش شد، در عملیات بازار باز قلب واقعیت صورت گرفته و قرار بود برای ارز، نرخی داده نشود اما به نظر می‌رسد اولویت اول بانک مرکزی ادامه سیاست مخرب 50 سال گذشته یعنی تثبیت نرخ ارز است. بنابراین تک تک تعهدات و قول‌های رئیس بانک مرکزی شکسته شده است. از همین روی وظیفه ملی و میهنی کارشناسان است که نسبت به این شرایط هشدار دهند که در صورت تداوم در انتهای سال آینده با یک موج تورمی یا بحران ارزی جدید روبرو خواهیم شد.

سعدوندی خاطرنشان کرد: وقتی بانک مرکزی در بازار ارز اقدام به تثبیت و بازارسازی می‌کند یعنی بانک مرکزی توانایی بازار سازی نرخ سود بین بانکی را نخواهد داشت، چون این‌ها در تعارض خواهد بود. اتفاقا یکی از دلایل شکست عملیات بازار باز همین سیاست تثبیت نرخ ارز است و بنابراین به نفع کشور است که نرخ ارز شناور شود اما بازار سازی روی نرخ سود صورت بگیرد. یعنی اگر قرار است سیاست گذاری پولی مستقل داشته باشیم که نرخ تورم و نرخ ارز را کنترل کنیم، باید ابتدا نرخ ارز شناور شود که این کار صورت نگرفته است و با این شرایط امید چندانی نمی‌رود که بانک مرکزی در میان مدت موفق باشد.

 

بازار اوراق

بازار جهانی اوراق

در سال 2020 نزدیک به 8.7 تریلیون دلار از اوراق بدهی اقتصادهای بزرگ دنیا سررسید می‌شود (آمریکا :4.87 ژاپن: 1.92 تریلیون دلار) که البته با توجه به حجم بالای متقاضیان خرید این اوراق، نرخ بهره پایین بوده و به سادگی در بازار 115 تریلیون دلاری اوراق قرضه دنیا قابل تمدید است.

بانکهای مرکزی دنیا در سال جاری 900 میلیارد دلار اوراق قرضه خریداری خواهند کرد.

Bloomberg👉 The U.S. shouldn’t struggle to find buyers to replace the maturing debt. In a world where more than $11 trillion of bonds globally have sub-zero yields, demand for Treasuries will persist