عملیات بازار باز

عملیات ضد بازار باز

علی سعدوندی استاد بانکداری و مشاور اقتصاد کلان در خصوص اجرایی شدن «عملیات بازار باز» در اقتصاد ایران به اقتصاد بیدار گفت: «عملیات بازار باز» را می‌توان یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کنترل تورم و ارتقای رشد اقتصادی دانست، به عبارت دیگر در جعبه ابزار سیاست گذاران پولی دنیا ابزارهای متفاوتی برای این منظور اجرایی شده، اما هیچکدام موفق تر از «عملیات بازار باز» نبوده است.

نجات بانک‌های مشکل‌دار

متخصص تسهیلات نظام مند و نائب رییس سابق سیتی بانک دبی ادامه داد: «عملیات بازار باز» بدین صورت عمل میکند که نرخ بهره ای اعلام می‌شود و بانک مرکزی سعی می‌کند از طریق خرید و فروش اوراق به آن نرخ هدف برسد که درواقع نرخ بازار بین بانکی است. هدفگذاری نرخ بهره با توجه به نرخ تورم توانسته نتایج بسیار مثبتی برای کنترل تورم و رشد اقتصادی دربرداشته باشد. اما آنچه امروز در اقتصاد ایران اجرا شده، این است که بانک مرکزی مقداری اوراق از بانکی که مشکل مالی دارد خریداری کرده است، با توجه به مفروضات «عملیات بازار باز» می توان اذعان کرد که این عمل دیگر «عملیات بازار باز» نیست بلکه عملیات نجات بانکی بخصوص بانک‌های مشکل‌دار است.

عملیات روانی

مدرس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ ضمن تاکید بر اینکه در «عملیات بازار باز» بانک مرکزی از بازار، اوراق را خریداری کرده و در بازار باز شرکت می‌کند که درآن تفاوت ماهوی بین مشتریان وجود ندارد، بیان کرد: باتوجه به اینکه نرخ هدف اعلام نشده، اثر اعلام یا اثر ماشه اتفاق نیفتاده و نیز سیاستگذار پولی استقلال ندارد نمی‌توان این عمل اجرا شده را «عملیات بازار باز» دانست، با این اوصاف به نظر می‌رسد این مهم بیشتر جنبه روانی داشته و بعید است به اهداف خود که همان کنترل تورم و رشد اقتصادی است، برسد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط کنونی «عملیات بازار باز» تبدیل به ابزاری برای افزایش پایه پولی شده و دقیقا بر ضد اهداف خود عمل می کند، چراکه این روند برخلاف خواسته دولت که کاهش نرخ تورم است، تورم‌زاست. با این حال به نظر می‌رسد نیت بانک مرکزی این بوده که این مهم به درستی اجرا شود، اما افرادی که ان را اجرایی کردند، مهارت لازم را ندارند.
سعدوندی در خصوص تاثیر این مهم بر بازار سرمایه گفت: با توجه به افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم، تاثیر مثبت بر بازار بورس دارد، چراکه به طور کلی بازار سرمایه دوست‌دار شرایط تورمی است.

پیام‌رسان بانکی

ایران باید سردمدار پیمان های منطقه ای شود/ گام نخست؛‌ اتصال به پیام‌رسان بانکی SPFS روسیه

ایران می تواند سردمدار پیمان‌های منطقه‌ای شود و به سایر کشورها نیز تسری دهد. در اوج فشار تحریم‌های اقتصادی، این بهترین راهکار است و امیدواریم مسئولان مربوط در این زمینه اهتمام کنند.

کشور روسیه که در دهه‌های اخیر با تحریم‌های غرب مواجه شده و البته غرب را هم تحریم کرده است، برای دور زدن این تحریم‌ها، به تازگی پیام رسان SPFS (سیستم پیام‌رسان بین بانکی) را در منطقه اوراسیا با 8 بانک خارجی ایجاد کرده و قرار است بانک‌های دیگری نیز به آن بپیوندند. با الگو گرفتن از این سیستم و با توجه به شرایط تحریمی یکسان برای ایران و روسیه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ایران هم می‌تواند چنین سیستم پیام‌رسان بین بانکی را با کشورهای دیگر ایجاد کند و یا امکان اتصال به سیستم SPFS روسیه را دارد. دکتر علی سعدوندی، استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، در پاسخ به این پرسش خبرنگار بااقتصاد، می گوید: «البته که این امکان وجود دارد. ایران حتی می‌تواند سردمدار ایجاد پیمان‌های منطقه‌ای در خاورمیانه و حوزه CIS باشد.»

-لطفا در خصوص سوییفت و چگونگی ایجاد آن میان بانک‌ها در گستره منطقه‌ای یا بین‌المللی توضیح بفرمایید.

سوییفت یک سیستم پیام‌رسان بین بانکی است که پیام‌های بین بانکی را در محیط بین‌المللی منتشر می‌کند. سوییفت، از نظر تکنیکی سیستم پیچیده‌ای ندارد و عملکردی شبیه سایر پیام‌رسان ها مانند تلگرام، واتس اپ و غیره دارد؛ با این تفاوت که پیام‌ها رمزنگاری می شوند تا در مقابل نفوذ هکرها امنیت بیشتری پیدا کنند. بنابراین سوییفت یک سیستم پیام‌رسان بین بانکی امن به شمار می‌رود. مشابه سوییفت، روسیه اخیرا سیستم SPFS را با 8 بانک خارجی در حوزه اوراسیا اجرا کرده و این اتصال بانکی، رضایتبخش نیز بوده است.

-در ایران نیز بانک مرکزی برای نقل و انتقالات پیام های بانکی سیستم SEPAM را ایجاد کرده است. آیا این سیستم داخلی قابلیت اتصال به سوییفت‌های خارجی مانند SPFS روسیه را دارد؟

به لحاظ نظری بله. سیستم پیام‌رسان بین بانکی (داخلی) SEPAM امکان اتصال به سیستم‌های پیام‌رسان بین بانکی با سایر کشورها از جمله روسیه را دارد و دامنه اتصال آن را می‌توان در اتحادیه اوراسیا که قرار است ایران عضو آن شود، گسترش داد. اگرچه اطلاع رسانی کامل و درستی از سیستم پیام‌رسان بین بانکی سپام انجام نشده اما این سیستم امکان اتصال به شبکه‌های بین بانکی مانند روسیه و یا اتحادیه اوراسیا را دارد به شرط اینکه عزم و اراده جدی مسئولان ایرانی برای برقراری آن وجود داشته باشد.

-مزیت‌ها و موانع این اتصال بین بانکی چیست. لطفا توضیح بفرمایید.

با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه مهم خاورمیانه، نزدیکی به CIS، روسیه، ترکیه، هند و پاکستان و غیره، شرایط بسیار مناسبی برای حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، پیمان های دوجانبه و چندجانبه پولی، حذف تعرفه‌ها و غیره وجود دارد اما همواره از این قابلیت‌ها غفلت شده است. شاید با سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی در فشار تحریم‌ها، همکاری‌های بین بانکی، تعرفه‌ای و اقتصادی برقرار شود. اگر ایران بتواند سیستم پیام‌رسان بین بانکی خود را به 8 بانک کشورهای اتحادیه اوراسیا متصل کند، از بزرگ‌ترین مشکلی که تحریم‌ها ایجاد کرده‌اند، یعنی نقل و انتقال پول، رهایی می یابد و بازرگانان و تجار ایرانی مشکلات کمتری برای صادرات و واردات کالا خواهند داشت. البته منوط به اینکه 8 بانک مذکور نیز به برقراری ارتباطات بین بانکی با ایران علاقه‌مند باشند. موضوع FATF یکی از چالش‌ها و موانعی است که سیستم بانکی ایران با آن روبروست.

بنابراین و در صورت اتصال سپام به SPFS مبادله با دلار حذف و روبل روسیه و ریال ایران جایگزین می‌شود البته پیمان اقتصادی دو یا چند جانبه نیز باید شکل بگیرد که می توان در چارچوب آن محدودیت‌های تعرفه‌ای را هم حذف کرد و گام مثبتی در مبادلات تجاری میان کشورهای عضو برداشت. به این ترتیب ایران می تواند سردمدار پیمان‌های منطقه‌ای شود و به سایر کشورها نیز تسری دهد. در اوج فشار تحریم‌های اقتصادی، این بهترین راهکار است و امیدواریم مسئولان مربوط در این زمینه اهتمام کنند.

-یعنی دولت در چنین شرایطی حاضر نیست در سطح منطقه ای و جهانی حضور داشته باشد؟

متاسفانه تاکنون نگرش حاکم بر مدیریت تجاری در کشور، به این سمت و سو نبوده است. به دلیل حضور نداشتن ایران در اتحادیه‌های اقتصادی، صنایع داخلی دچار ضعف و رکود شده‌اند. چنانچه ارتقای سطح مبادلات تجاری با کشورهای همسایه می تواند قدرت ایران را در تامین امنیت منطقه‌ای و چانه‌زنی‌های سیاسی افزایش دهد.

صنعت

عدم توسعه صنعتی با تسهیلات سرمایه در گردش

علی سعدوندی: در چند سال گذشته تمایل دولت به ارئه تسهیلات به بخش صنعت به ویژه در قالب سرمایه در گردش با افزایش همراه بوده است به‌گونه‌ای که در اطلاعات مختلف شاهد ارائه آمار رشد این‌گونه تسهیلات بوده‌ایم. حال این سوال مطرح است که آیا واقعا بخش صنعت ارجحیتی بر سایر بخش‌ها مانند بخش بازرگانی دارد. چنین طبقه‌بندی از پایه اشتباه است. در حال حاضر سیستم بانکی به بخش‌های خدماتی و بازرگانی تسهیلات کافی ارائه نمی‌دهد درحالی‌که حتی فعالیت یک واحد صنعتی نیز در بسیاری از بخش‌ها وابسته به فعالیت واحدهای متعدد خدماتی است زیرا بسیاری از فعالیت‌ها از جمله خدمات بانکی، بیمه‌ای، حسابرسی، حقوقی و طراحی محصول در رده فعالیت‌های خدماتی قرار می‌گیرند.

طبقه‌بندی بنگاه‌ها مبنای علمی ندارد

طبقه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی به حوزه‌هایی همچون بازرگانی، صنعت و خدمات به منظور تخصیص اعتبارات غیرواقعی است. این درحالی است که همه به یکدیگر وابسته بوده و از هم متاثر می‌شوند. در جامعه ما نیز اینگونه طبقه‌بندی‌ها مبنای علمی نداشته و از ایدئولوژی چپ که در ابتدای انقلاب رایج بود نشات می‌گیرد. مطابق این گرایشات چپ توجه به توسعه صنعتی در کشور بیشتر شد و بدین ترتیب افتراقی میان حوزه‌های مختلف شکل گرفت.

تخصیص تسهیلات صنعتی فقط به سرمایه در گردش جای تعجب است!

مساله دیگر آن است که اگر بناست وامی به بخش صنعت داده شود، تخصیص این اعتبار فقط به سرمایه در گردش جای تعجب دارد. به عنوان مثال در سال‌های گذشته صنعت خودروسازی کشور دچار مشکل بوده است. برای حل این مشکل دو راهکار وجود دارد: راهکار اول ارائه تسهیلات به خودروسازان است تا آنها بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کرده و محصول تولید کنند که این خودرو به انبار وارد شود.

راهکار دیگر آن است که وام به خریدار نهایی داده شود و خودروساز با فروش محصول خود، سرمایه در گردش مورد نیاز خود را کسب کند. اگر در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ راهکار دوم به‌کار گرفته می‌شد می‌توانست صنعت خودروسازی کشور را از ورطه ورشکستگی نجات دهد، اما چنین امری صورت نگرفت و امروز خودروسازان با مشکلات مالی متعددی روبه‌رو هستند. در نهایت باید توجه داشت که نحوه تخصیص منابع بانکی بسیار با اهمیت است. تخصیص منابع مالی به صنعت و آن هم در بخش سرمایه در گردش منجر به توسعه صنعتی که هدف نهایی سیاستگذاران است نخواهد شد.

سیاست پولی و مالی

نبود سیاست پولی و مالی مستقل در کشور

یک اقتصاددان گفت: واقع امر اینکه جای سیاست پولی و مالی مستقل طی چند دهه اخیر به شدت در کشور خالی بوده است.

علی سعدوندی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع بررسی سیاست گذاری صحیح پولی و مالی در زمان تحریم افزود: طبق معمول در کشورهای دنیا بانک مرکزی متولی سیاست گذاری پولی است.

وی همچنین با طرح سئوالی مبنی بر اینکه آیا در ایران سیاست گذاری پولی وجود دارد یا نه اظهارداشت: طی چند دهه گذشته به نظر می رسد در کشور نه تنها سیاست گذاری پولی حتی این بخش متولی هم نداشته است.

این اقتصاددان گفت: شورای پول و اعتبار در کشور وجود دارد بناست که سیاست گذاری پولی را انجام دهد.

وی افزود: زمانی که نرخ تورم در دو سال پیش به هشت درصد رسید نرخ بازار بین بانکی در همین حدی بوده که امروز نرخ تورم حدود ۵۰ درصد است.

سعدوندی اظهارداشت: اگر سیاست گذاری پولی فعالی وجود داشت بطور حتم می بایست نرخ های بازار بین بانکی تغییر پیدا می کرد یعنی زمانی که نرخ تورم هشت درصد بود «پائین» و اکنون که ۵۰ درصد است طبق قاعده باید «بالاتر» باشد.

وی به رادیو اقتصاد گفت: شواهد نشان می دهد سیاست گذار پولی کشور یعنی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نسبت به شرایط بغرنج اقتصادی کشور به هیچ وجه حساس نبوده است.

این اقتصاددان افزود: متاسفانه طی این سال ها نه تنها سیاست پولی حتی سیاست مالی مستقل هم در کشور وجود نداشته است.

وی اظهارداشت: بطورکلی سیاست ها در بخش پولی و مالی کشور منفعل منتها دولت سیطره مالی بر بانک مرکزی داشته است.

سعدوندی گفت: اکنون کشور به لحاظ اقتصادی در کنج قرار گرفته و باید برگشت به اینکه منفعلانه عمل نکرد متاسفانه از چند دهه قبل تاکنون در زمینه مباحث اقتصادی، مالی و پولی در مملکت منفعلانه عمل شده است.

وی افزود: تغییرات بسیار بزرگی باید در این عرصه ایجاد شود و این تغییرات بیشتر ذهنی و فکری است یعنی به محض اینکه دست اندرکاران و متولیان امر به این نتیجه رسیدندکه می بایست شرایط را تغییر داد و در رویارویی با شرایط دشوار فعالانه عمل کرد پس از این به احتمال زیاد وضعیت اصلاح خواهد شد.

این اقتصاددان یادآورشد: بنابراین تا روزی که مسئولان به این نتیجه نرسیده اند که کشور سیاست گذاری مالی و پولی مستقل داشته باشد تا روزی که در شورای پول و اعتبار نماینده سیاست گذار مالی حضور دارد و همینطور وجود تعامل بین سیاست گذار پولی و مالی فقط در جهت مدیریت بحران آنهم به صورت کوتاه مدت خود نمایی کند بدون شک به نتیجه ای نخواهیم رسید.

حمایت بانک‌ها از تولید (1)

دو روی سکه حمایت بانک‌ها از تولید

به گزارش پایگاه خبری بانک امروز، ماهنامه تخصصی سیمای بانکداری در گزارشی با حضور تنی چند از متخصصان نظام بانکی موضوع  “نقش بانکها در رونق اقتصادی” را بررسی کرد:

اشاره :  طلبکاری از بانک‌ها تمامی ندارد. همه می‌خواهند از بانک تسهیلات بگیرند و کسی فکر نمی‌کند منابع آن باید از کجا تأمین شود یا اینکه برخی واقعاً فکر می‌کنند منابع بانک‌ها نامتناهی است و آن‌ها برای تخصیصش خست به خرج می‌دهند. در سوی دیگر ماجرا تولید در کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد. نابسامانی‌ شرایط اقتصادی بنا به دلایل مختلف داخلی و خارجی باعث شده بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها فعالیت خود را متوقف یا با ظرفیت کمتری فعالیت کنند. راه‌حل مرضی الطرفینی در این میان وجود دارد؟ سیمای بانکداری در میزگردی با حضور سه تن از خبرگان نظام بانکی، این مسئله را بررسی کرده که بانک‌ها چه نقشی می‌توانند در رونق اقتصادی داشته باشند؟ در این نشست محمدهاشم بت‌شکن مدیرعامل سابق بانک‌های مسکن و اقتصاد نوین، فرشید فرخ‌نژاد عضو هیئت مدیره بانک رفاه و علی سعدوندی اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه ولونگونگ استرالیا به بحث و تبادل نظر پرداختند. دیدگاه‌های مطرح شده را می‌توان در دو دسته تقسیم‌بندی کرد؛ اعتقاد به اینکه بانک‌ها باید به فعالیتی تسهیلات دهند که بیشترین بازدهی را دارد و دیگر اینکه بانک‌ها باید شرایط خاص اقتصاد کشور را در نظر گرفته و از پرداخت تسهیلات به فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی یا وارد شدن مستقیم به این فعالیت‌ها پرهیز کنند. در این نشست مطرح شد:  فعالیت‌های نامولد معمولاً آمادگی پرداخت سودهای بالاتری را دارند و این می‌تواند برای نظام بانکی یک پاشنه آشیل باشد. همچنین در ادامه می‌خوانید: در بخش دلالی، بازده سرمایه بسیار بالاست. زیرا منابع را محدود کرده‌ایم و به بخش تولید می‌دهیم، با اینکه می‌دانیم این منابع در بخش‌های مصرفی، هزینه شده یا از کشور خارج می‌شود.

با توجه به تحریم‌های موجود و وضعیت ناخوشایندی که در فضای کلی اقتصاد و به‌طور مشخص تولید و اشتغال به‌وجود آمده، انتظارات زیادی از شبکه بانکی وجود دارد که بتواند بنگاه‌های مختلف را حمایت کند. بانک‌ها تا چه اندازه می‌توانند در این حوزه مشارکت کنند و در فضای تولید، رونق ایجاد کنند؟

بت‌شکن: خیلی از شرکت‌ها فقط یک پروانه فعالیت دارند و برخی کارشان متوقف شده است. پیش از آنکه بانک بخواهد به بخش تولید کمک کند، باید ببیند آیا شرکت مد نظر واقعاً فعالیت دارد. برای بانک، آن بخش از تولید مهم است که بتواند جریان نقدی ایجاد کند و برای کشور ارزش افزوده داشته باشد. هر کدام از این دو نباشد، مشکل ایجاد می‌شود. اکنون شرکت‌های زیادی در شهرک‌های صنعتی وجود دارند که فعالیتشان متوقف شده است. آیا بانک باید به شرکت یا صنعتی کمک کند که اصلاً مزیت رقابتی ندارد و می‌داند که آینده‌اش رو به اضمحلال است؟ یا اینکه باید به صنایع و شرکت‌هایی کمک کند که به‌عنوان شریک استراتژیک در ایجاد ارزش افزوده‌ آن‌ها مشارکت کند. خیلی از شرکت‌ها در صنایعی مانند فرش ماشینی، ماکارونی و… مشکل دارند. این‌ها به‌علت اشتباهات استراتژیک در انتخاب صنعت یا در نظر نگرفتن فضای کسب‌وکار وارد یک حوزه شده‌اند. آیا بانک باید ناکارآمدی، نابهره‌وری و تصمیم غلط آن‌ها را پوشش دهد؟

باید به تولید ماندگار برسیم، یعنی تولیدی که ایجاد ارزش افزوده کند. باید شاخص خود را این تولید بدانیم. تولید ماندگار که برای کشور ایجاد ارزش افزوده می‌کند، چند ویژگی دارد. اگر شرکتی از تکنولوژی جدید برخوردار باشد و محصول صادراتی تولید کند، بانک‌ها علاقه‌مندند که به آن کمک کنند. بانک‌ها به این دسته باید کمک کنند یا عده‌ای که اسم خود را تولیدکننده گذاشته‌ و می‌خواهند با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و وارد کردن یک سری ماشین‌آلات و استفاده از نوسان نرخ ارز، در نهایت منابع دریافتی خود را برنگردانند؟ ابتدا باید شاخص‌های تولید واقعی، مؤثر و مولد که ویژگی‌های آن مزیت داشتن، صادراتی بودن و اشتغال‌آفرین بودن است، استخراج شود تا بانک‌ها به این بخش از تولید کمک کنند، نه هر فردی که نام خود را تولیدکننده گذاشته است.

حمایت بانک‌ها از تولید (4)

فرخ‌نژاد: دکتر بت‌شکن با تمرکز بر تولید مولد و غیرمولد صحبت کردند، من به صحبت ایشان اضافه می‌کنم که در بانک می‌توانیم هر فعالیتی را این‌گونه تقسیم کنیم. اگر خدمتی نامولد است، نباید به آن کمک کنیم؛ در بخش بازرگانی نیز به همین صورت. هر فعالیتی که بتواند ارزشی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند، آن را مولد می‌دانیم. برعکس، هر فعالیتی که ارزشی ایجاد نکند و مابازایی در اقتصاد نداشته باشد، مانند خرید و فروش‌های ارز، سکه و مسکن با هدف سوداگری، نامولد محسوب می‌شوند. اگر بانک‌ها از چنین فعالیت‌هایی حمایت کنند، عرصه بر منابعی که بخش مولد اقتصاد نیاز دارد، تنگ می‌شود و آنجا با کمبود منابع مواجه می‌شود. فعالیت‌های نامولد معمولاً آمادگی پرداخت سودهای بالاتری را دارند. این می‌تواند برای نظام بانکی یک پاشنه آشیل باشد. اگر بانک به‌گونه‌ای عمل کند که منافع خود را در نظر بگیرد و منابع جامعه را به آن سمت هدایت کند، به‌علت نرخ سودی که اشاره کردم، چنین انگیزه‌ای وجود دارد.

از سوی دیگر، بانک محدودیت‌هایی هم دارد. برای بانک می‌توانیم دو نقش قائل شویم، یکی نقش سنتی واسطه وجوه بودن یا همان تجهیز و تخصیص منابع. در این بخش، بانک باید به سمت فعالیت‌های مولد برود و منابع را به چنین فعالیت‌هایی تخصیص دهد. در جای دیگری خود بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی باید پاسخگوی سهامدارانش باشد. مهم است که در این شرایط، مسیر را گم نکند. ممکن است بانک خودش به سمت برخی فعالیت‌های غیرمولد برود که سود بیشتری در پی دارد. بنابراین بانک هم نباید فعالیت‌های غیرمولد را تشویق کند و هم نباید خودش درگیر چنین فعالیت‌هایی نشود.

سعدوندی: به جای اینکه بپرسیم نظام بانکی چگونه باید به تولید کمک کند، باید این پرسش را مطرح کنیم که نظام بانکی چگونه می‌تواند به اقتصاد ملی کمک کند؟ ممکن است صحبت‌های من در تضاد با دوستان قرار گیرد، اما تصور می‌کنم که در واقع همسو هستیم. در نظام بانکی مدرن به هیچ وجه کمبود منابع نداریم. اگر پروژه‌ای سودآور باشد، نظام بانکی می‌تواند خلق پول انجام داده و تأمین مالی کند، به شرط اینکه آن پروژه برگردد.

چهل سال است که درگیر این مسئله هستیم و این سؤال باید تصحیح شود. چگونه می‌خواهیم فعالیت غیرمولد را تعریف کنیم؟ بهتر است این طور بگوییم؛ اگر قرار است بانک در تقویت اقتصاد ملی نقش داشته باشد، بانک باید به فعالیت‌هایی که جریان نقدی مازاد و بازده مثبت دارد، وام دهد؛ حال این فعالیت‌ها مولد باشند یا غیرمولد. برگشت منابع باید مد نظر بانک باشد؛ نه اینکه به اسم فعالیت مولد، به افرادی وام داده شود که می‌دانیم در نهایت این کار روی تراز خارجی بانک مرکزی تأثیر می‌گذارد. این رانت‌ها جمع می‌شود و به بازار ارز فشار می‌آورد و خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد. اولین هدف نظام بانکی باید اطمینان داشتن از برگشت منابعش باشد. نباید به اسم اینکه فعالیت نامولد است، جلوی تخصیص منابع گرفته شود. همچنین به اسم اینکه فعالیت مولد است، به بخش‌هایی تسهیلات ندهیم که هیچ گونه بازدهی ندارند.

 در سیاست‌گذاری پولی مدرن به این نتیجه رسیده‌ایم که عامل تورم، رشد نقدینگی است و عامل رشد نقدینگی نیز خلق پول بانکی است. هم‌اکنون ۹۷.۵ درصد نقدینگی که در جامعه وجود دارد، حاصل خلق پول بانکی است. بانک مرکزی ذخایر یا اسکناس و مسکوک به‌وجود می‌آورد که حجم این اسکناس در اقتصاد ۲.۵ درصد است. نقدینگی به‌صورت درون‌زا ۳۰ درصد در سال رشد می‌کند. تسهیلات داده می‌شود و خلق پول انجام می‌گیرد، اما حذف پول که همان برگشت تسهیلات است، صورت نمی‌گیرد. وضعیت بدتر شده و رشد نقدینگی ما واگرا است، زیرا معوقات ما واگرا است. حتی در شرایط تورمی که افراد می‌دانند اگر تسهیلات را برگردانند بیشتر به نفعشان است، باز هم معوقات وجود دارد. اساساً نباید مولد و غیرمولد بودن فعالیت مد نظر ما باشد، بلکه باید به این بپردازیم که شبکه بانکی چگونه می‌تواند به اقتصاد ملی کمک کند؟ پاسخ این است که شبکه بانکی باید به همان فعالیتی کمک کند که بالاترین بازدهی را دارد.

مسئله دیگر این است که باید به خصایص کشورهای توسعه یافته توجه کنیم. یکی از دوستان من که از مدیران ارشد شرکت تویوتا است، می‌گفت که الگویشان کشور آلمان است. صنعتی‌ترین کشور دنیا که آلمان است، صادرات صنعتی‌اش به اقرار اکثر مردم جهان از کیفیت بالاتری برخوردار است. در همین کشور ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی، حاصل خدمات است. این آمار برای کشور ژاپن که دومین یا سومین کشور صنعتی دنیا محسوب می‌شود، ۷۰ درصد است. بنابراین اگر واقعاً می‌خواهیم اقتصاد رشد کند، جبهه‌ای که در خط مقدم قرار دارد، خدمات است. تا خدمات شکل نگیرد، صنعت رشد نمی‌کند. خدمات هم شامل حوزه‌های مالی اعم از بیمه و بانک است و هم شامل بخش دیگری که خدمات طراحی مهندسی و مشاوره مدیریت است. خدمات است که صنعت را می‌سازد، نه برعکس. ما توجه ویژه‌ای به ماشین‌آلات داریم. تصور می‌کنیم اگر ماشینی را وارد کشور کردیم و کارگر بی‌سوادی را پشت آن گذاشتیم تا چیزی را سر هم کند، نامش صنعت است. در حالی که، روندی که این کالا را تولید می‌کند و یک زنجیره ارزش به‌وجود می‌آورد تا به محصول برسد، صنعت است. اساس صنعت و کشاورزی در دنیا بخش خدمات و بازرگانی است. بانک حتی اگر بخواهد تولید را تقویت کند، باید در جایی تسهیلات دهد که کمترین ریسک و بالاتری بازدهی را برایش داشته باشد.

از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اقتصاد ایران وارد رکود شد و ترازنامه شرکت‌های خودروسازی دچار مشکلات اساسی شد. توصیه رئیس وقت بانک مرکزی و مشاورانشان این بود که سرمایه در گردش در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار دهیم. آیا واقعاً این بهترین توصیه بوده است؟ به علت سیاست‌های انقباضی، شرکت‌ها توان فروش نداشتند و بازارشان محدود شده بود. برای اینکه شرکت‌ها زنده بمانند، سرمایه در گردش در اختیارشان گذاشتیم. راه دیگری هم وجود داشت که بعد از بحران سال ۲۰۰۸ در آمریکا پیاده شد؛ تسهیلات برای خرید خودروی جدید در ازای امحای خودروی قدیمی. یعنی پول در اختیار کسانی که خودروهای کهنه داشتند قرار داده شد و آن افراد اتومبیل نو خریدند.

هنگامی که تسهیلات در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار داده می‌شود، ریسک را بین یک میلیون خریدار خودرو پخش کرده‌ایم. اما هنگامی که تسهیلات را به‌طور مجتمع شده در اختیار یک شرکت خودروسازی قرار می‌دهیم، ریسک به‌شدت افزایش و بازده کاهش می‌یابد. نتیجه نهایی هر دو سیاست می‌توانست این باشد که صنعت خودروسازی تقویت شود، ولی تسهیلات سرمایه در گردش که اعطا کردیم، مانند بیماری است که در ICU نگهش داشته‌ایم. باید بدانیم هنگامی که به مصرف‌کننده نهایی وام داده می‌شود، در واقع بازار آن شرکت گسترش می‌یابد.

حمایت بانک‌ها از تولید (3)

بت‌شکن: توضیح دکتر سعدوندی را این‌طور کامل می‌کنم که بعد از تعریف شاخص تولید، باید مراحل تأسیس را در نظر بگیریم. به‌علت بانک‌محور بودن اقتصاد ما، وقتی قرار است یک شرکت شکل بگیرد، بانک باید همه کار را انجام دهد. در صورتی که اگر قرار است یک شرکت ایجاد شود، باید رویکرد ساختار نهادی به آن داشته باشیم. ۵۰ سال پیش بانک‌های صنعتی – معدنی، توسعه کشاورزی و رهنی، بانک‌هایی بودند که به‌صورت تخصصی ایجاد شدند تا به تولید کمک کنند. یعنی یک نهاد با ویژگی‌ها و شیوه تجهیز منابع خاص داشتیم که لزوماً سپرده‌گیری هم نمی‌کرد. دولت به این بانک‌ها کمک می‌کرد و آن‌ها سرمایه زیادی داشتند و اوراق منتشر می‌کردند. منابع بلندمدتی تجهیز می‌کردند و هدف هم ایجاد یک شرکت بود. اکنون بانک‌ها سپرده‌ یک‌ساله‌ می‌گیرند، اما ناچار می‌شوند به یک طرح پنج‌ساله تسهیلات دهند. در صورتی که ۵۰ سال قبل، یک فکر نهادی برای آن شده بود.

بانک‌ها و نهادهای توسعه‌ای تأسیس شده‌اند تا برای ایجاد شرکت‌های مختلف، تسهیلاتی فراهم کنند. بانک صنعت و معدن، مالک خیلی از شرکت‌ها در بدو تأسیسشان بوده است. یعنی هم سرمایه‌گذاری می‌کرده و هم تجهیز منابع بلندمدت انجام می‌داده است. در آن سال‌ها دو نهاد بین‌المللی داشتیم
Iran overseas investment bank که پنجاه سال قبل، اولین بانک توسعه‌ای بزرگ ایرانی بوده است. این بانک در لندن فعالیت می‌کرده و سهامداران خارجی داشته است. بزرگترین بانک‌های دنیا سهامدار این بانک بوده‌اند و هدفش هم تجهیز منابع بلندمدت برای طرح‌های توسعه‌ای زیرساختی و صنعتی بوده است. همچنین بانک ایران و آلمان را داشتیم که اکنون تبدیل به بانک ایران و اروپا شده است. هدف این بانک نیز پشتیبانی از سرمایه در گردش تجارت بوده است. هر کدام از این دو بانک نقش خاص خود را ایفا می‌کردند. اکنون هیچ کدام از این‌ها نیستند و آن کارکردها نیز وجود ندارد.

کسی که می‌خواهد کسب‌وکاری راه بیندازد، سراغ یک بانک تجاری می‌رود که علی‌القاعده باید سرمایه در گردش و منابع کوتاه‌مدت را تأمین کند. بانک تجاری ناچار می‌شود از منابع کوتاه‌مدت خود، تأمین مالی بلندمدت کند. بازپرداخت تسهیلات نیز به‌موقع انجام نمی‌شود و مدام تمدید می‌شود؛ نتیجه‌اش هم بحران نقدینگی فعلی است.

رویکرد غالب بانک مرکزی این است که تمام بانک‌ها را تجاری می‌داند. در ادبیات بانکداری خود، بانک توسعه‌ای نداریم و تنها بانک تخصصی وجود دارد. تأمین مالی صنعت و تولید بسته به اینکه در کدام مرحله از life cycle است و چه منابعی را نیاز دارند، نهادهای خاص و سازوکار خود را می‌طلبد. بانک‌های تجاری تنها سرمایه در گردش کوتاه‌مدت را تأمین می‌کنند. اگر قرار باشد یک بانک تجاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی وارد شود، این بانک دیگر نمی‌تواند نقش اصلی خود را انجام دهد. اگر شرکتی در بدو کار است، هیچ بانکی نباید به آن وام دهد. صندوق نوآوری و شکوفایی مخصوص طرح‌های دانش‌بنیان است. اگر هم بحث کار کوچک و مشاغل خانگی مطرح است، صندوق کارآفرینی امید را داریم. ریسک چنین طرح‌هایی برای بانک قابل قبول نیست. مشکل این است که هر کسب‌وکاری، برای تأمین مالی سراغ بانک می‌آید. SMEها نیز در همه جای دنیا بانک خاص خود را دارند که غیر از تأمین مالی، کار توانمندسازی آن‌ها را هم انجام می‌دهد. ما صرفاً بانک توسعه تعاون را داریم که برای یک حوزه خاص است.

باید بر اساس life cycle، میزان ریسک و وجوهی که نیازی دارد، سازوکار و راهکار مناسب را طراحی کنیم، نه اینکه همه را از بانک‌ها بخواهیم. بازار سرمایه ما نیز کم‌عمق است، در صورتی که تأمین مالی بلندمدت باید توسط این بازار صورت گیرد. جایی هم که شکست بازار است، اما علاقه وجود دارد که کاری انجام شود، دولت نباید از محل سپرده‌های بانک‌های تجاری هزینه کند. بلکه باید وجوه اداره شده را به بانک توسعه‌ای دهد و از آن بانک بخواهد که تأمین مالی را انجام دهد.

دچار مفهومی به نام counter cyclicality هستیم؛ مانند مسکن که دچار رونق و رکود می‌شود. در چنین مواردی نیز بانک‌های توسعه‌ای باید به میدان بیایند، اما هیچ نهادی نیست که در چنین مواردی کمک کند و در نتیجه بعضی از بانک‌های ما ممکن است دچار این آفت شوند که ملک خریداری کنند.

فرخ‌نژاد: مشکلات نهادهای کشور را باید با یکدیگر در نظر گرفت. آیا قوانین کشور ما در ارتباط با مراحل مختلف یک شرکت از جمله ثبت، پرداخت مالیات و انحلال شفاف و راحتند؟ نمی‌توان تنها حلقه بانک را در این میان دید و خواست که نقشش را به‌درستی ایفا کند. ما در کشور لیست‌های سیاه دقیقی نداریم، نظام مالیاتی شفافی نداریم، دو دفتره بودن برای بانکداران و مشتریان عادی است و… . حال با وجود مشکلات عدیده ساختاری و نهادی، نظام بانکی چگونه می‌تواند به‌تنهایی نقش خود را انجام دهد؟

باید بدانیم که ابتدا خدمات به‌وجود آمد یا صنعت؟ خدماتی که پشتیبانی یک صنعت قوی را دارد چگونه می‌تواند رشد کند و خدماتی که نقش واسطه‌گری را دارد چطور؟ اگر بانک را مجموعه‌ای ببینیم که باید در جایی سرمایه‌گذاری کند که بیشترین بازدهی را دارد، در شرایط اقتصادی امروز ایران این بازدهی مربوط به چه بخش‌هایی است؟ آنچه را اشاره شد، باید برای خود بومی‌سازی کنیم. کشور ما تحریم است و محدودیت‌های نقل و انتقال داریم. پول به‌راحتی در دسترس نیست و منابع خود را هم گران جابه‌جا می‌کنیم. همچنین از منابع ارزان‌قیمت بین‌المللی هم نمی‌توانیم استفاده کنیم. آیا می‌توان در این شرایط گفت که بانک در جایی سرمایه‌گذاری ‌کند که بیشترین بازدهی را دارد. اگر بانک در یک سال گذشته به مشتریانی که در حوزه خرید و فروش ارز، سکه و املاک کار می‌کنند، تسهیلات می‌داد، بیشترین بازدهی را برای بانک و سهامداران آن داشت. آیا اگر در این قسمت بیشتر وارد شویم، به اقتصاد ملی کمک کرده‌ایم و توانسته‌ایم نقش خود را به‌درستی ایفا کنیم؟ یا اینکه باید شرایط کشور را نیز در نظر گرفت؟

معنایش این نیست که با تسهیلات تکلیفی بانک‌ها موافقم. دولت باید از محل سرمایه‌هایی که به بانک‌های دولتی می‌دهد یا راه‌های دیگر کمک کند. باید نیم‌نگاهی به فرهنگ اقتصادی کشور داشت. از بانک توقع داریم به تولید کمک کند، اما در نظر بگیریم که فرهنگ مصرف و واردات در کشور چگونه است. در شرایط پسابرجام دیدیم که علاقه به واردات چگونه شکل گرفت. باید همه نهادهای مؤثر کشور و قوانین مختلف را با هم ببینیم. به‌صرف اینکه بانک‌ها در غرب به‌صورت دیگری عمل می‌کنند، نمی‌توان این الگو را برای ایران هم تجویز کرد.

حمایت بانک‌ها از تولید (2)

سعدوندی: بانک تجاری باید کارهای خود را انجام دهد. اگر در اقتصاد ثبات ایجاد نشود و تورم همچنان فزونی بگیرد، نمی‌توان از تولید حمایت کرد. ثبات پولی هنگامی ایجاد می‌شود که بانک سودده باشد. یعنی بانک خصوصی باشد و در جهت سودآوری حرکت کند و در محیط رقابتی قرار گیرد، در این حالت بانک محدودیتی برای خلق پول قائل می‌شود. به جایی که سوددهی مالی ندارد و از بازگشت منابع مطمئن نیست، منابع را تخصیص نمی‌دهد. اگر این مسئله حل شود، نقدینگی و تورم هم حل می‌شود. مأموریت بانک‌های تجاری مطلقاً نباید توسعه‌ای باشد. بانک تجاری باید منابع را به جایی تخصیص دهد که بالاترین بازگشت سرمایه را دارد. در بسیاری از موارد اینکه یک بخشی بازدهی بالایی دارد، اتفاقاً به این علت است که از تعادل خارج شده است. سکه و ارز از حالت تعادلی خارج شده بود. هنگامی هم که به نقطه تعادلی برگردد، دیگر جایی ندارد که منابع به آن بخش تخصیص یابد.

در بخش دلالی، بازده سرمایه بسیار بالاست. زیرا منابع را محدود کرده‌ایم و به بخش تولید می‌دهیم، با اینکه می‌دانیم این منابع در بخش‌های مصرفی، هزینه شده یا از کشور خارج می‌شود. بانک‌های تجاری باید فعالیت خود را در جهت سودآوری به بخشی معطوف کنند که بالاترین بازدهی مالی را دارد. مشخصاً در مقاله بانک مرکزی انگلستان که در سال ۲۰۱۴ منتشر شده، این مسئله بیان شده است. در این مقاله ذکر شده در صورتی که بانک خصوصی نباشد، در محیط رقابتی نباشد و در جهت سودآوری حرکت نکند، محدودیتی برای خلق پول نخواهد بود. یعنی اگر سیستم بانکی داشته باشیم که در جهت توسعه حرکت کند، به ونزوئلا می‌رسیم.

در مقابل بخش‌های اقتصادی که فعالیت خود را انجام می‌دهند و دست نامرئی بازار باعث تخصیص منابع می‌شود، بخش‌هایی را در اقتصاد نیاز داریم که با تحلیل مالی به نتیجه نمی‌رسد، اما با تحلیل اقتصادی به نتیجه می‌رسد. مثلاً یک زنجیره تولید، حلقه مفقوده‌ای دارد. سرمایه‌گذاری در این حلقه مفقوده نیز با ریسک بالایی همراه است. هر چقدر هم بازدهی مالی بالا باشد، ممکن است بخش خصوصی حاضر نشود در آن فعالیت وارد شود. منظور از شکست بازار چنین مواردی است، یعنی فعالیتی که از نظر بخش خصوصی بازدهی ندارد، اما در کلیت اقتصاد، بازدهی بالایی دارد. در این حالت باید دولت‌ و بخش عمومی وارد شود. این کار نه از طریق فشار آوردن بر بانک‌های تجاری، بلکه از طریق بانک‌های توسعه‌ای باید انجام شود.

توصیه‌ام این است که تمام بانک‌های دولتی ما یا خصوصی شوند یا توسعه‌ای. هنگامی که بانک توسعه‌ای ایجاد شد و سهامدار آن هم دولت بود، چه لزومی دارد که ما مقررات کفایت سرمایه داشته باشیم؟ در چین کفایت سرمایه بانک‌های توسعه‌ای زیر یک درصد است، زیرا این شاخص در این مورد ابزار مناسبی برای کنترل نیست. باید بانک‌های توسعه‌ای را به‌صورت دیگری هدایت کنیم تا منابع را به بخش‌هایی بدهند که بازار آن‌ها را تأمین مالی نمی‌کند، اما برای اقتصاد مهمند.

بخش زیادی از سرمایه بانک‌ها در قالب دارایی‌های منجمد، قفل شده یا اینکه درگیر بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها است. چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید که این منابع آزاد شوند و پول به جریان بیفتد؟

بت‌شکن: با مشاهده ترازنامه بانک‌ها، مشخص می‌شود که ۲۵ درصد از دارایی‌های بانک‌ها در طبقه دارایی‌های منجمد است. ابتدا باید آسیب‌شناسی کنیم که این دارایی‌های منجمد چگونه ایجاد شدند. بانک برای یک سری از تعهدات دولت، اوراق مشارکت منتشر کرده، هنگام سررسید، دولت اصل و سود آن را نداده و بانک از دولت طلبکار شده است. در نتیجه این یکی از دارایی‌های منجمد شبکه بانکی است. البته این موضوع شامل بانک‌های خصوصی نمی‌شود. در این مورد بانک مقصر نیست، بلکه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید برای حل آن کاری کنند. به‌عنوان رد دیون گفته می‌شود برخی بنگاه‌ها را به بانک‌ها می‌دهند.

اگر قرار باشد اوراقی داده شود، باید اوراق بدهی قابل معامله در بازار باشد، اگر هم قرار است سهام داده شود، باید سهام لیکویید بورسی باشد که بانک بنا بر تشخیص خود آن‌ها را انتخاب کند. این‌گونه نباشد که اداره بدترین کارخانه‌ها به بانک سپرده شود. مطالبات به سهام مدیریتی یک سری شرکت تبدیل می‌شود که قابل پذیرش در بورس نیستند و زیان‌ده هم هستند. این دارایی‌های منجد، موروثی است و قهراً به بانک منتقل می‌شود.

بانک‌های ایرانی هنگام اعطای تسهیلات، چیزی را بهتر از وثیقه ملکی نمی‌دانند. بانک نظارت خوبی بر مصرف تسهیلات ندارد، به‌ویژه هنگامی که به‌عنوان سرمایه‌ در گردش دریافت شده باشد، خیلی نمی‌تواند نظارت کند. تولید‌کننده‌ای که تسهیلات دریافت‌ کرده، ممکن است پول‌ها را در محل دیگری هزینه کرده باشد یا بنا به هر دلیل دیگری نتواند پول بانک را برگرداند. در نتیجه بانک هم وثیقه‌اش را تملیک می‌کند. وثایق هم در مواقعی مانند سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که رکود وجود داشت، قابل فروش نبود. این نیز بخشی از دارایی‌های منجمد بانک‌ها را تشکیل می‌دهد.

بخش دیگر مربوط به این است که کسب‌وکار اصلی بانک سودآور نیست. از آنجایی که نرخ‌ها دستوری است، سود قابل توجهی برای بانک باقی نمی‌ماند. در نتیجه بانک برای اینکه سودآور باشد، باید کار دیگری انجام دهد و به‌ناچار بنگاه‌دار می‌شود. بخشی از دارایی‌های منجمد که شاید بتوان آن را موهومی هم دانست، NPLها یا تسهیلات معوق است که برخی از بانک‌ها با آرایش ترازنامه، آن را جاری نشان می‌دهند که این اشکال مهمی است. اقلام اصلی دارایی‌هایی منجمد این موارد هستند. فکر می‌کنم کل دارایی‌های شبکه بانکی اکنون ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان است و برآورد من این است که ۳۰ درصد آن در سرفصل‌هایی است که اشاره کردم. این رقم از چرخه نقدی و فعالیت واسطه‌گری بانک‌ها خارج شده است. این معضل بزرگی است که نظام بانکی اکنون گرفتار آن است.

بانک‌ها برای آزاد کردن این دارایی‌ها چه کاری باید انجام دهند؟

فرخ‌نژاد: خوب است بر تجربه خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران هم مداقه‌ای داشته باشیم. آیا دارایی‌های منجمد بانک‌های دولتی بیشتر است یا خصوصی؟ در مورد مطالبات معوق چطور؟ چه فاکتورهایی در ایجاد آن‌ها اثرگذار بوده است؟ آیا یک بانک می‌تواند به جز سرمایه سهامداران، منابعی را که جمع‌آوری می‌کند، با هدف کسب سود در برخی فعالیت‌های اقتصادی ببرد؟

آزاد کردن بخشی از دارایی‌های منجمد اکنون در اختیار بانک نیست و متأثر از سایر مسائل اقتصاد کلان کشور است. مانند اتفاقاتی که برای یک سری شرکت‌ها رخ داد و علت آن نیز تحریم‌ها بود. قاعدتاً ناظر از بانک انتظار دارد که همراهی کند و فرصت دهد. بخشی از دارایی‌های منجمد ناشی از فعالیت‌های عامدانه بانک‌هاست و علتش هم این است که در حوزه اصلی کسب‌وکارشان سود مناسبی کسب نکرده‌اند. بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها در راستای وظایف بانک‌هاست، ولی بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها نیز ارتباطی با کار بانک ندارد. خروج بانک‌ها از این بخش دوم می‌تواند راهی باشد برای اینکه این دارایی‌ها از حالت انجماد خارج شوند و بانک‌ها بتوانند از آن استفاده کنند.

سعدوندی: به‌طور کلی کیفیت دارایی بانک‌ها پایین است. همان‌طور که اشاره شد، بخشی از آن دارایی‌های غیرجاری است و بخش دیگر را هم اگر بتوانیم جاری بنامیم، منجمد است. ریشه این دارایی‌های منجمد نیز در این است که مأموریت بانک تجاری به‌درستی ایفا نمی‌شود و کیفیت دارایی‌های بانک کلاً کاهش می‌یابد.

مأموریت درستی برای بانک‌های تجاری در نظر گرفته نشده و فشارهایی روی این بانک‌ها گذاشته شده است. اینکه بانکی تحت عنوان خصوصی، وضعیت دارایی‌هایش بدتر از بانک‌های دولتی است، نشان می‌دهد مشکل ریشه‌ای است. البته بانک خصوصی واقعی خیلی کم داریم. چنین بانکی نسبت کفایت سرمایه بالایی دارد. بانک خصوصی بانکی است که صاحبانش ریسک‌های متعددی را که ممکن است به آن بانک وارد شود، می‌پذیرند. یک بانک خصوصی در کشور داریم که نسبت کفایت سرمایه‌اش بین ۱۵ تا ۱۸ درصد است. چنین بانکی اگر ضرر دهد، از جیب سهامداران تأمین شده است. در حالی که بانک‌های دیگری داریم که نمونه‌هایی از مشکل اصلی اقتصاد کشور هستند. اقتصادهای متعددی در دنیا داریم که پیرو مکاتب مختلفی هستند. اقتصاد هنگ‌کنگ و سنگاپور کاملاً آزاد است. اقتصادهای کمونیستی و سوسیالیستی هم داریم. نظام اقتصاد ایران چیست؟ بهترین لغتی که من برای توضیح اقتصاد ایران پیدا کردم، سرمایه‌خواری رفاقتی است. یعنی گروه‌های تشکیل می‌شوند و به‌صورت مافیایی عمل می‌کنند. به آن‌ها مجوز بانک هم داده می‌شود و از بانک برای تجهیز منابع خارج از بانک استفاده می‌کنند. یعنی بانک عضوی از یک هلدینگ است که منابع را جذب کرده و در اختیار مالک اصلی شرکت قرار می‌دهد.

همان‌طور که در بخش‌های متعدد اقتصاد کشور، انحصاراتی وجود دارد و بلوک‌های قدرت سعی می‌کنند از مجوزها و امکانات استفاده کنند، این مسئله وارد بخش بانکی هم شده است. طبیعی است دارایی‌هایی که کیفیت پایینی دارد به بانک و دارایی‌های با کیفیت بالا به شرکت مجاور منتقل شود. این روش بانکداری خصوصی نیست. اگر می‌خواهیم کیفیت دارایی بانک‌ها افزایش یابد، بانک‌های تجاری باید به مأموریت خود برگردند و ساختارشان هم خصوصی شود. منظور از بانک خصوصی بانکی است که حتی اگر دارایی‌ها منجمد باشند، مالک بانک آن‌ها را می‌پذیرد.

نقش بانک ها در توسعه کسب و کارنقش بانک ها در توسعه کسب و کار

نقش بانک ها در توسعه فضای کسب و کار

نقش بانک ها در توسعه فضای کسب و کار

میزگرد با موضوع:
“نقش بانک ها در توسعه فضای کسب و کار”
با حضور محمدهاشم بت شکن، فرشید فرخ نژاد و علی سعدوندی برگزار شد.

مشروح این میزگرد در شماره نوزدهم #مجله_سیمای_بانکداری منتشر خواهد شد.

https://www.magiran.com/magazine/3815

بانک مرکزی

در باب سیاست های محدود کننده بانک مرکزی

در باب سیاست های محدود کننده بانک مرکزی

سیاست های جدید بانک مرکزی نظیر محدود کردن پوز ها و چک های رمزدار و کارت های بانکی نیاز مردم به پول نقد را افزایش خواهد داد.

حرکت به سوی اسکناس چند ایراد دارد: (1) هزینه چاپ پول به اقتصاد تحمیل می گردد. (2) هزینه های مبادلاتی افزایش می یابد (3) امکان پول شویی افزایش می یابد. (4) افزایش سرعت گردش پول و کاهش تقاضای پول ممکن است.

درست نیست به اسم مبارزه با پولشویی به گسترش پول شویی بپردازیم.

به نظر می رسد با سیاست های جدید بانک مرکزی اقتصاد ایران به سمت دلاری شدن پیش برود چون هم اکنون یک عدد ۱۰۰ دلاری یک ملیون و دویست هزار تومان قیمت دارد و کافی است یک دسته ۱۰۰ عددی اسکناس دلار ۱۲۰ ملیون تومان قدرت جابحایی و انتقال پول را دارد بنابراین ده دسته اسکناس صد برگی صد دلاری معادل ۱ ملیارد و دویست ملیون تومان پول مبادله می شود
پس ریال حذف و دلار جایگزین می شود.

نکته بسیار مهمی است: به دلیل بی ارزشی اسکناس های موجود در کشور در صورت تحدید کارت و چک به سوی ارز اسکناس خواهیم رفت.

نود اقتصادی

نود اقتصادی

نود اقتصادی 

شب شراب نیرزد به بامداد خمار

آن روزی که تورم تولید کننده به زیر 5 درصد رسیده بود بارها نهیب زدم که ادامه ندهید؛ سیاست انباشت شوک و تعویق تورم ناصواب است. آن روز گوش ها کر بود و چشم ها کور. و امروز دولت محترم و هواداران سینه چاک آنچه کاشته اند می دروند. قطعا افتضاح تورمی دولت امید قابل مقایسه با دولت مهرورز و دولت سازندگی نیست. عجیب تر آنکه هنوز همان کارشناسانی که مسبب این فاجعه بودند در راس امور هستند و چه بسا ارتقاء منصب یافته اند. نوش باد!

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد فشار تورمی به بخش تولید کشور در مهرماه امسال به بالاترین سطح از سال ۱۳۷۰ بدین سو رسیده است.

✅ افزایش ۵۹ درصدی هزینه‌های تولید در مهرماه امسال، بالاترین تورم بخش تولید [شاخص تورم پیشرو] از سال ۱۳۷۰ بدین سو محسوب می‌شود.

✅ پیش از این رکورد بالاترین تورم بخش تولید به دولت مرحوم رفسنجانی تعلق داشت که در شهریور ۱۳۷۴ شاخص تورم تولید به ۵۴ درصد رسیده بود….

⚠️ میتوان به صراحت گفت این رقم بالاترین رقم تورم تولیدکننده نه تنها در سی سال اخیر، بلکه در تاریخ معاصر کشور است….

قیمت گذاری دلارر

محاسبه قیمت دلار

محاسبه قیمت دلار

اقای دکتر سعدوندی ، شما برای محاسبه قیمت دلار که بقول شما حباب در ان نیست و … روشی دارید؟
روش علمی و مقاله ای هست که مطالعه کنم؟
ایا مقایسه های معمول کالاهای مشهود و دم دست و قیمت ان در ایران و خارج،یک مقیاس راف به ما نمیدهد؟

خیر بنده ابزاری برای محاسبه قیمت ذاتی ارز ندارم. برای پیش بینی قیمت هم ابزاری در اختیار نیست.

اگر کسی هم ادعا کرد چنین ابزاری در اختیار دارد لطف بفرمایید معرفی کنید تا از خجالتش به در آیم.

ولی می شود مظنه برای قیمت دلار به دست آورد که تفاهمی میان مردم و سیاست گذاری بر سر آن شکل بگیرد.

این مظنه با توجه به شرایط کشور ما به نظر من باید از تفاوت میان تورم نهفته که از رشد نقدینگی به دست می اید و تورم محقق کشورهای طرف مبادله ما به دست آید. بنابراین قیمت 12000 تا 13000 نرخ معقولی است. به شرطی که تبعیض قیمتی نداشته باشیم و بازار عمل کند و ایزار های مدیریت ریسک تعبیه شود و در بازار تک نرخی مداخلات محدود برای کنترل حملات سوداگرایانه شکل بگیرد.

آنچه دولت محترم می کند رانندگی در بزرگراه در جهت مخالف است. هولناک است. هراس انگیز است. وهم آمیز است.

سیاست دولت تبعیض قیمتی است که نرخ های دولتی و نیما را سرکوب می کند و لاجرم نرخ آزاد اورشوت خواهد کرد. پس نرخ دلار با چنین سیاست نابخردانه ای ممکن است افزایش شدیدی داشته باشد و اگر چنین شود به دلیل خروج شبه پول انتظار قیمت های بسیار بالاتر را می توان داشت.

حال نکته بس رعب انگیز تر این است که در هر خرید ارزی، ریال در کشور باقی می ماند وتنها دست به دست می شود در حالی که ارز لاجرم از این چرخه خارج می شود. پس حتی اگر نقدینگی محدود بماند و پایه پولی کنترل شود و بودجه دولت متعادل شود سیاست گذاری نادرست در بازار ارز ممکن است به چرخه شوم افزایش دائمی نرخ منتهی شود.