سازمان بورس

سیاست جدید سازمان بورس سرمایه‌خواری رفاقتی است/بازار رانتی می‌شود

علی سعدوندی، کارشناس سرمایه گذاری و بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستورالعمل اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش دامنه نوسانات بازار از ۵ به ۲ درصد گفت: این تصمیم، یک سیاست انفعالی برای کنترل بازار سرمایه است که متأسفانه تنها در کشور ما بدین صورت اتخاذ می‌شود.

کارایی بازار را نباید کم کرد

وی با بیان اینکه سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه بازار سرمایه در ایران محدود به دو سیاست کنترل دامنه نوسان و تعیین حجم مبنا است، اظهار داشت: این در حالی است که این سیاست‌ها در سایر کشورها مورد توجه قرار نمی‌گیرند، چون منجر به کاهش کارایی بازار می‌شوند.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر قرار باشد با نگرش حسابداری به بازارها نگاه کنیم طبیعی است که چنین سیاست‌هایی در پیش گرفته شود. اما کشورهایی که سیاست گذاران آنها با نگاه علمی-اقتصادی به بازار می‌نگرند می‌دانند که چنین سیاست‌هایی نه تنها کارایی را افزایش نمی‌دهد بلکه به قفل شدگی بازار می‌انجامد.

سعدوندی خاطرنشان کرد: با کاهش کارایی بازار سرمایه، تصحیح بازار به تعویق افتاده و سرعت واکنش بازار با کاهش مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: اما در سایر کشورها، سیاستگذاران بازار سرمایه، تسهیل سرعت واکنش بازار را در پیش می‌گیرند. به این معنا که اگر بازار کارایی لازم را نداشت و قیمت‌ها بیش از حد افزایش یافت و یا به زیر نرخ تعادلی کاهش داشت، سیاست‌های خود را به افزایش سرعت تعدیل نرخ‌ها معطوف می‌کنند.

محدود کردن بازار سیاستی شکست خورده است

این کارشناس اقتصادی گفت: در سالهای ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ وقتی بحران مالی در شرق آسیا بروز یافت، دو کشور عضو آسه‌آن دو سیاست کاملاً متضاد را در پیش گرفتند. یکی کشور مالزی بود که بازارها را کاملاً بست و سیاست قفل شدگی بازار را در پیش گرفت و دیگری کره جنوبی بود که اجازه داد بازار تصحیح شود. نتیجه این شد که بعد از تصحیح بازار در کره جنوبی، ارزش سهام بازارها به نرخ سابق بازگشت و حتی جذب سرمایه گذار خارجی با افزایش روبرو شد اما در مالزی، محدودیت‌هایی که ایجاد شد تا سال‌ها گریبان اقتصاد این کشور را رها نکرد.

سعدوندی با اشاره به بحران بانکی سال ۲۰۰۸ آمریکا در ابتدای دوران ریاست جمهوری اوباما، خاطرنشان کرد: این کشور به سرعت برای حل بحران بانکی و مشکل معوقات بانکی، تصمیم گیری کرد. اما در ژاپن تا دو دهه مشکل معوقات بانکی در تراز نامه بانک‌ها باقی ماند.

وی افزود: شاید در ظاهر اتخاذ سیاست‌های محدود کننده بازار معقول به نظر برسد اما تجربه سایر کشورها و همچنین علم اقتصاد به ما می‌گوید که سیاست‌های اتخاذ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نه تنها مفید نیست بلکه باعث ورود ضرر گسترده به بازار سرمایه خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: جای تأسف است که مسئولان سازمان بورس پس از سال‌ها آزمون و خطا، باز هم سیاست‌های مخرب ضد بازار را اتخاذ می‌کنند.

بخشنامه‌ای علیه فعالان بازار سرمایه

سعدوندی ادامه داد: یکی دیگر از ضررهایی که این سیاست به بازار و جامعه وارد می‌کند، تضعیف عدالت اجتماعی است چرا که این سیاست‌ها تنها تأثیری که در بازار می‌گذارند تطویل صف‌های خرید و فروش خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که دسترسی به سامانه معاملات دارند مانند نزدیکان سازمان بورس و یا کارگزاران، می‌توانند در ابتدای روز که معاملات آغاز می‌شود دستورهای خرید و یا فروش خود را با فراغ بال و آزادانه وارد کنند و عملاً تعیین کننده معاملات در ادامه روز خواهند بود اما افراد عادی که دسترسی به رانت‌های سامانه‌ای ندارند، عملاً از معاملات حذف می‌شوند.

کارشناس اقتصادی، این بخشنامه را یک آپارتاید و تبعیض علیه فعالان بازار سرمایه دانست و گفت: به عنوان مثال کسانی که در سالهای گذشته در معاملات بورس حضور داشته اند، می‌توانند به ادامه معاملات خود بپردازند اما کد اولی‌ها و آنهایی که اخیراً کد معاملات بورس را دریافت کرده اند، باید اول آموزش ببینند تا امکان معامله داشته باشند.

سعدوندی اظهار داشت: این در حالی است که هیچ تضمینی وجود ندارد که فردی که ۱۰ سال در بورس کار کرده است هنوز هم به جزئیات معاملات تسلط داشته باشد ولی بورس اولی، از فعالیت بازار سرمایه آگاهی نداشته باشد. اگر قرار است محدودیتی ایجاد شود باید برای همه باشد.

وی افزود: در صورتی که قرار باشد صف‌های خرید و فروش طولانی باشد باید مکانیزمی شبیه بازار اولیه برقرار شود و به همه افراد به یک اندازه سهام فروخته شود. راهکارهای مبتنی بر حراج در پایان روز در بسیاری بورس‌های مدرن جهان اجرا می‌شود که می‌توان به جای راهکارهای من درآوردی و اختراع مجدد چرخ، از تجربیات بشری و علمی بهره جست.

استاد بانکداری و اقتصاد کلان در پاسخ به این پرسش که آیا با اعمال سیاست اخیر سازمان بورس، صف خرید سهام نیز طولانی خواهد شد؟ گفت: احتمال طولانی شدن صف خرید نیز وجود دارد چون همچنان سهام باارزش در بازار سرمایه به اندازه کافی داریم.

سعدوندی تأکید کرد: طولانی شدن صفوف خرید و فروش سهام سبب می‌شود تا نزدیکان سازمان بورس و کارگزاران امکان خرید و فروش پیدا کنند و سایرین نیز همواره جاماندگان خواهند بود.

سیاستی مافیاساز / ‏‬ به تبعیض دامن زده می‌شود

وی با تأکید بر اینکه سیاست اتخاذ شده اخیر، به ایجاد تبعیض در بازار دامن می‌زند، ادامه داد: مشابه این سیاست‌ها در گذشته نیز به بازار ضربه زده است این در حالی است که آقای شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در هنگام ورود به این سازمان، از محدود کردن حجم مبنا و دامنه نوسان انتقاد می‌کرد اما امروز شاهد آن هستیم که خود آقای محمدی چنین دستورالعملی را صادر کرده است. تناقض در گفتار و رفتار پسندیده نیست.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این نوع سیاست‌ها مافیا ساز هستند و در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی مانند نظام پزشکی، کانون وکلا، مجوزهای داروخانه، مؤسسات فرهنگی و آموزشی و سازمان بورس متأسفانه شاهد چنین تبعیض‌هایی هستیم. به این معنا که افرادی که داخل دایره این گونه ارگان‌ها هستند مورد حمایت قرار می‌گیرند و کسانی که خارج از این نهادها بخواهند فعالیت کنند، طرد خواهند شد.

سعدوندی درباره اینکه آیا این دستورالعمل، سیاست اقتصاد دستوری است یا خیر؟ گفت: سیاست گذاری نباید دستوری باشد. وقتی در بازار سقف معاملات ایجاد می‌شود به معنی ایجاد محدودیت در معاملات بازار است که کارایی و عدالت اجتماعی را کاهش می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه باید سازمان و شورای عالی بورس دلایل اتخاذ این تصمیم را توضیح دهند، تصریح کرد: یکی از دلایلی که اعلام کرده اند این است که پیشنهاد شده تا از عایدی سهام افراد حقیقی و حقوقی، مالیات اخذ شود که شورای عالی بورس با این پیشنهاد مخالفت کرد و به جای آن دامنه نوسان را پیشنهاد داده است. اتفاقاً به نظر من اخذ مالیات از سود معاملات سهام منطقی‌تر است و فردی که مثلاً در یک سال ۳۰۰ درصد سود کرده، باید مثلاً ۲۰ درصد مالیات پرداخت کند و در مقابل اگر از خرید و فروش سهام ضرر می‌کند بخشی از مالیات به وی بازگردد، نه اینکه برای دامنه نوسان، سقف تعیین کنیم یا هزینه‌های مبادلاتی را از طریق مالیات بر نقل و انتقال سهام افزایش دهیم.

سیاست جدید سازمان بورس سرمایه‌خواری رفاقتی است

وی سیاست اخیر سازمان بورس را نمودی از بحران همه گیر «سرمایه خواری رفاقتی» در کشور دانست و گفت: این ویروس مهلک در سایر بازارها وجود داشت که با تصمیم شب گذشته سازمان بورس، در بازار سرمایه نیز تقویت شده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا احتمال خروج نقدینگی از بازار سرمایه و ورود آن به سایر بازارها با تصمیم اخیر سازمان بورس وجود دارد یا خیر؟ اظهارداشت: به نظر من فعلاً نقدینگی از بازار سرمایه به ارز، سکه، طلا و مسکن کوچ نخواهد کرد ولی اگر بحران آغاز شود دیگر امکان انتقال نقدینگی وجود نخواهد داشت اما در وهله اول واکنش بازار به این اتفاق، طولانی شدن صف‌ها خواهد بود.

دریافت مالیات از سود معاملات سهام منطقی است

سعدوندی درباره علت اتخاذ این سیاست، گفت: در ماه‌های گذشته که بازار سرمایه رشد بسیار بالایی داشت، عده‌ای از افراد سهام بی ارزش برخی نمادها را به صورت غیر واقعی و بادکنکی رشد می‌دادند که سازمان بورس می‌خواست جلوی این موضوع را بگیرد. این در حالی است که برای جلوگیری از بروز افزایش قیمت سهام بی ارزش، می‌بایست ریسک خرید و فروش آنها افزایش می‌یافت نه اینکه دامنه نوسان را محدود کند. پس کاملاً در جهت معکوس سیاست گذاری بهینه، عمل شده است.

وی ادامه داد: اتفاقاً راهکار افزایش ریسک خرید و فروش سهام بی ارزش، افزایش دامنه نوسان است نه محدود کردن آن؛ علت آنکه برخی از افراد در ماه‌های گذشته سهام برخی نمادهای ورشکسته و بی ارزش را به صورت بادکنکی افزایش قیمت می‌دادند این بود که می‌دانستند دامنه نوسان قیمت‌ها ۵ درصد است و بیشتر از ۵ درصد امکان ریزش قیمت سهام نبود. بنابراین می‌دانستند که اگر زمانی حباب قیمت‌ها ترکید، زمان کافی برای فروش سهام خود خواهند داشت. در حالی که اگر دامنه نوسان بالاتر بود، ریسک افزایش بادکنکی سهام نیز بالا می‌رفت و در نتیجه معامله گران به سمت خرید و فروش سهام ارزشمند و شرکت‌های سودده می‌رفتند.

بازار ارز

پیش‌بینی بازار ارز در سال ۹۹ / بورس تا کجا سود می‌دهد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص کل بورس در ابتدای سال جاری در سطح ۱۷۸ هزار واحد قرار داشت که با رشد ۳۴۶ هزار واحدی تا پایان معاملات روز چهارشنبه هفتم اسفند ماه به سطح ۵۲۴ هزار واحدی رسید که نشان می‌دهد این بازار از ابتدای سال جاری تا سه هفته مانده به پایان سال رشد بیش از ۱۹۴ درصدی داشته است.

بازدهی بورس تا کجا ادامه دارد؟

علی سعدوندی، اقتصاددان درباره این بازار گفت: مهم‌ترین بازاری که الان در کشور در رونق قرار دارد، بازار سرمایه است. در چند ماه ابتدایی سال ۹۹ این رونق ادامه پیدا کند ولی یک جایی بازار اشباع خواهد شد. بسته به سیاست‌هایی که در آن زمان سیاست‌گذار اتخاذ می‌کند ممکن بازار سقوط کند یا به ثبات برسد.

وی افزود: اگر اوراق گسترش پیدا کند سرمایه‌گذاران بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق تخصیص می‌دهند و این باعث خواهد شد اگر هم بازار سرمایه سقوط کند کل سرمایه این افراد از بین نرود. در دوران رکود و سقوط بازارها قیمت اوراق رشد می‌کند یعنی نرخ بهره موثر واقعی کاهش پیدا می کند که به نفع اقتصاد است. بنابراین اگر اوراق گسترش پیدا کند امیدوار هستیم که به یک فرود نرم در بازار سرمایه برسیم وگر نه نیمه دوم سال ۹۹ بورس با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد.

سوددهی بالا در طلای آب شده

سعدوندی در خصوص بازدهی در دیگر بازارها عنوان کرد: تا زمانی که بازار سرمایه فعال است امکان کنترل بازار طلا و ارز وجود دارد. هر چند که قیمت طلا در بازارهای جهانی صعودی است بنابراین توصیه این هست که اگر فردی میخواد در بازار طلا و ارز سرمایه‌گذاری کند به نفع هست که طلا را انتخاب کند و در اشکال مختلف طلا حباب بسیار بزرگی وجود دارد. مثلا سکه یک گرمی تا ۳۰ درصد حباب دارد در حالی که طلا آب شده نه تنها حباب ندارد بلکه زیر قیمت نیز هست.

به گفته وی، اگر بازار سرمایه کنترل نشود و بازار اوراق گسترش پیدا نکند در نیمه دوم سال آینده یک نوسان ارزی خواهیم داشت. اگر ارز تزریق شود ممکن است این بحران تا به سال ۱۴۰۰ به تعویق بیاندازد ولی وقوع بحران قطعی است. سیاست تثبیت ارز همان سیاست از دهه ۵۰ تا به الان هست یعنی سیاست آقای همتی با سیاست آقای سیف هیچ تفاوتی ندارد و این سیاست انباشت شوک ارزی است.

این اقتصاددان ادامه داد: مسکن معمولا یک تا دو سال وارد دوران رونق می‌شود، بعد دو سال دوره رکود دارد و سپس سه سال دوران تثبیت را پشت سر می‌گذارد، بنابراین سیکل بازار مسکن هفت ساله است.

وی در پایان درباره بازار مسکن عنوان کرد: در شمال شهر تهران وارد دوران رکود شده‌ایم در حوالی تهران تا حداکثر نیمه اول سال آینده امکان رشد قیمت و وجود دارد اما پس از آن کل بازار مسکن کشور وارد دوره رکود شود.

بازار سرمایه

رکودشکنی بورس ارتباطی به افزایش سواد مالی مردم ندارد/ مردم با حساب و کتاب وارد بازار سرمایه نشده‌اند

علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در این حوزه به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: با وجود شرایط ایجاد شده این گمان که با وجود رکوردشکنی‌های پیاپی در بازار سرمایه، سطح سواد مالی مردم افزایش یافته است درست نیست و رشد شاخص بورس و دلیل سرمایه گذاری مردم در این حوزه به افزایش سواد مالی ارتباطی ندارد.

وی افزود: سرمایه گذاری مردم در بازار سرمایه به دلیل بازدهی بالای آن نسبت به بازار‌های رقیب است و به افزایش سواد مالی مردم برنمی گردد. افزایش شاخص بورس به مهاجرت نقدینگی در این حوزه مربوط است و مردم بازاری را انتخاب می‌کنند که سود انتظاری بیشتری داشته باشد.

این مشاور ارشد سرمایه گذاری در همین رابطه به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: نمی‌شود گفت که مردم با حساب و کتاب در بازار سرمایه اقدام به خرید سهام می‌کنند و شواهد این را نشان نمی‌دهد. چرا که شرکت‌هایی که از نظر بنیادی، از بنیه‌ی مالی لازم برخوردار هستند، قیمت‌های پایینی دارند و رشد نمی‌کنند و فقط شرکت‌های بزرگ به رشد خود ادامه می‌دهند. این حاکی است که ما در زمینه سواد اقتصادی و مالی در کشور، دچار نقض‌های عمده‌ای هستیم که اگر این روند ادامه دار باشد، این نقض‌ها به اقتصاد وارد شده و کل اقتصاد را درگیر خواهد کرد.

علی سعدوندی در ادامه اظهار کرد: افرادی که بدون آشنایی کامل دربازار سرمایه، وارد این بازار می‌شوند و موج سواری می‌کنند، متضرر خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال که افزایش سپرده‌های بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ عنوان کرد: سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها افزایش پیدا کرده است به این علت که در سال‌های ۹۲ الی ۹۷ سود‌های کلانی به سپرده گذاران پرداخت می‌شد، اما در ۲ سال گذشته این سود‌های کلان به تدریج به ضرر سرمایه گذاران تبدیل شده است. یعنی افرادی که امروز بانک‌ها را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اند، ۱۵ الی ۲۰ درصد سود دریافت خواهند کرد در حالی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است که مقایسه این دو نرخ احتیاج به سواد مالی قوی ندارد و هر کس با کوچک‌ترین هوش اقتصادی می‌تواند تشخیص دهد که سپرده اش نسبت به سال گذشته در حال کاهش است.

این اقتصاددان عنوان کرد: در شرایط فعلی بورس تنها بازاری است که از بازدهی بالایی برخوردار است و تعداد افرادی که آشنایی کامل با اصول سرمایه گذاری را دارند محدود است. اما بسیاری از افرادی که در حال حاضر از سمت سپرده‌ها به سمت بازار سرمایه تغییر جهت داده اند فقط موج سواری می‌کنند و در نهایت متضرر خواهند شد.

وی یکی از راهکار‌های افزایش سواد مالی در کشور را آموزش در مدارس دانست و عنوان کرد: راه‌های افزایش سواد مالی در کشور به آموزش در مدارس بستگی دارد. در همه‌ی کشور‌ها در مقاطع دبیرستان و دانشگاه سواد مالی به دانش آموزان آموزش داده می‌شود، اما در کشور ما اینگونه نیست و دانش آموزان و دانشجویان از این نوع آموزش‌ها بی بهره هستند. وقتی که مردم در یک جامعه‌ای سواد مالی بالایی داشته باشند، سرمایه گذاری در بازار‌ها با هدف و به درستی صورت خواهد گرفت. سواد مالی در کشور باعث می‌شود وقتی منابع به سمت بازار سرمایه هدایت می‌شود، به درستی تخصیص پیدا کند اینکه شرکتی با پشتوانه‌ی قوی مرتب افت ارزش دارد و در مقابل شرکت ضعیفی که هیچ پشتوانه‌ای ندارد روز به روز در حال رشد است، نشان دهنده این است که سواد مالی برای سرمایه گذاری نیازمند ارتقای جدی است.

سرمایه گذاری

توصیه های سرمایه گذاری

✍️ دکتر علی سعدوندی

1. بورس و طلا بازدهی بالاتری در یک سال آینده خواهند داشت.
2. احتمال ریزش بازار سرمایه هست. پس در سهام بنیاد دار سرمایه گذاری کنید. در صورت ریزش همه خواهند ریخت و نقدپذیری بازار به صفر می رسد. اما سهام بنیاد دار 24 ماه پس از ریزش به ارزش سابق خود باز می گردد در حالی که سهام بی بنیاد خانمان بر انداز است.
3.1 دفارا
3.2 چدن
3.3 رتاپ

آموزش اقتصاد ابتدایی: هزینه های مبادلاتی

هزینه مبادلاتی: مجموع هزینه های خرید و فروش یک کالا را گویند. هر چه بازار کاراتر باشد هزینه های مبادلاتی کمتر خواهد بود. سیاست گذاران در کشورهای مدرن سعی در کاهش هزینه های مبادلاتی دارند. ایران رکورددار هزینه های مبادلاتی آشکار و پنهان در جهان است. این نکته یکی از مهمترین دلایل ناکارایی اقتصاد ایران است. به عنوان مثال هزینه رفت و برگشتی خرید و فروش سهام 1/4 درصد است که در صدر بورس های جهان قرار می گیرد. این در حالی است که برای محاسبه هزینه مبادلاتی باید شکاف خرید-فروش نیز به این نرخ افزوده شود که یک تا پنج درصد است. افزون بر اینها دخالت های گاه و بیگاه مدیریت بورس نیز مزید بر علت است و باز و بسته شدن نمادها بر هزینه های مبادلاتی می افزاید.

پیامد هزینه های بالای مبادلاتی، ناکارایی بازار است که در کاهش حجم معاملات ظهور و بروز می یابد. هر یک تبادلی که از اقتصاد به دلیل هزینه های مبادلاتی بالا حذف می شود کارایی کاهش یافته و سطح رفاه جامعه افت می نماید علاوه بر اینها با کاهش حجم معاملات درآمدهای واسطه گری و مالیات کاهش می یابد. پس اگر دولت، سازمان بورس و کارگزاران به دنبال افزایش درآمد هستند نه تنها نباید هزینه ها را افزایش دهند بلکه باید به سرعت اقدام به ارائه تخفیف کنند.

تخفیف دهی به کاهش حاشیه سود می انجامد اما اگر تعداد مبادلات افزایش یابد، بازدهی دارایی ها ارتقا یافته و به سودهای کلان منجر می شود. البته ذهنیت تجارت سنتی بر حاشیه سود بالا و تراکنش های پایین است و به عکس انسان مدرن به کاهش حاشیه سود و رونق بازار می اندیشد. برای انسان سنتی پدیده های مانند مایکروسافت، مک دونالد، کاهش نرخ های مالیاتی در شرایط رکودی، ارائه تخفیف های کلان در مناسبت های مختلف قابل درک نیست.

امید است روزی فرا برسد که تفکر مدرن اقتصادی در کشور درخشش یابد. در آن روز دیگر فردی جرات و جسارت نخواهد داشت که هزینه های مبادلاتی را بیافزاید. طرح هایی مانند مالیات ستانی از مبادلات بازار بورس از نا آشنایی با مفاهیم پایه علم اقتصاد ناشی می شود.

سپرده ریالی

نزدیک شدن نرخ تورم و نرخ سود بانکی

سیاست سپرده ریالی مبتنی بر ارز پیشنهاد خوبی نیست/ ترجیح بازار مشتقه ارزی بر گسترش بازار آتی است/ حذف سوبسید سپرده‌گذاران با نزدیک شدن نرخ تورم و نرخ سود بانکی

سعدوندی اظهار داشت: چون در گذشته بانک‌ها روی سپرده‌های دلاری و ارزی نکول کرده‌اند این موضوع در حافظه تاریخی‌ مردم ماندگار است. از همین روی بعید است که هرگونه سپرده‌گذاری که مبتنی بر نرخ ارز باشد حتی به صورت ریالی موفق عمل کند.

علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد سپرده‌های ریالی مبتنی بر ارز گفت: متاسفانه پیشنهاد خوبی نیست چون با افزایش نرخ ارز تعهدات بانک‌ها یا اگر بدهی دولت باشد، تعهدات دولت را افزایش می‌دهد بنابراین چنین سیاستی مناسب نیست. با توجه به اینکه نرخ سودی که به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد در قیاس با سایر سپرده‌های ریالی نرخ پایینی است در جذب مشتری ناکام خواهد ماند.

وی افزود: یعنی از یک سو ریسک افزایش نرخ ارز را برای منتشرکنندگان دربر دارد و از سویی جذابیت کافی برای مشتریان نخواهد داشت. همچنین نباید فراموش کرد که چون در گذشته بانک‌ها روی سپرده‌های دلاری و ارزی نکول کرده‌اند این موضوع در حافظه تاریخی‌ مردم ماندگار  است. از همین روی بعید است که هرگونه سپرده‌گذاری که مبتنی بر نرخ ارز باشد حتی به صورت ریالی موفق عمل کند.

این کارشناس بانکداری تصریح کرد: اما اگر دو طرف معامله افراد عادی باشند که در معاملات مشتقه ارزی بویژه معاملات آتی ارز چنین است، خریدار و فروشنده از فعالان بازار هستند که مستقیما ربطی به دولت و نظام بانکی ندارند، این سیاست کاملا موفق خواهد بود مخصوصا اگر تسویه معاملات به ریال و پول ملی باشد. بنابراین تفاوت بزرگی بین سپرده‌های ریالی که با نرخ ارز تسویه می‌شوند و معاملات آتی ارز وجود دارد و این دو معادل یا جایگزین هم نیستند و معاملات آتی ارز بر سپرده‌های مبتنی بر ارز ترجیح دارد. در واقع در بازار مشتقات ارزی ترجیح بر استقرار و گسترش بازار آتی است.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که نزدیک شدن نرخ تورم و نرخ سود بانکی چه تاثیری بر سپرده‌های بانکی دارد؟ گفت: در اکثر کشورها نرخ سود سپرده‌های بانکی معمولاً اندکی زیر نرخ تورم است، برای مثال اگر نرخ تورم ۲ درصد باشد متوسط نرخ سود سپرده‌های بانکی در حدود ۱.۵ درصد است. اما در ایران نرخ سود سپرده‌های بانکی در پنج سال ابتدای  فعالیت دولت بالاتر از نرخ تورم بوده است. بنابراین نرخ سود واقعی سپرده‌گذاران مثبت بود که به معنای سوبسید دادن به سپرده‌گذاران است.

سعدوندی عنوان کرد: هنگامی که نرخ سود بانکی و نرخ تورم به هم نزدیک شوند، این سوبسید از بین می‌رود و انگیزه سپرده‌گذاران کاهش خواهد یافت که این موضوع هم پیامدهای مثبت و هم پیامدهای منفی دارد. پیامد مثبت این‌ است که در واقع سپرده‌گذاران، سپرده‌های خود را از سپرده‌های هزینه‌زای بانک‌ها به سمت سپرده‌های جاری منتقل خواهند کرد که این موجب تشدید فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.

وی ادامه داد: اما پیامد منفی این اقدام، خود را در قالب افزایش تورم نشان می‌دهد، بنابراین این موضوع هم فعالیت‌های اقتصادی را تشدید می‌کند و هم نرخ تورم را افزایش می‌دهد در نتیجه این بستگی به سیاست‌های مکملی دارد که توسط سیاست‌گذار اجرا می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در مورد ظرفیت و توان بخش تولید کشور در جذب این سپرده‌ها گفت: شرایط رکود کنونی در اقتصاد کشور به معنای آن است که بخش تولید کشور دارای ظرفیت مازاد تولید است و باید با تحریک تقاضا از این ظرفیت مازاد استفاده بهینه کرد، اما نه اینکه به افزایش بی‌مهار تورم برسیم بلکه تعادل لازم است.

بورس مترقی

فقر بشاگردى و بورس مترقى

فقر بشاگردى و بورس مترقى (!) مبادله يارانه بنزين

سالها پيش مدتى در اردوگاه جهادى بشاگرد حضور داشتم. از نزديك صحنه هاى تكان دهنده ای را از عمق فقر فراموش شدگان ديدم. در راه بازگشت با خود عهد كردم براى اين مردم كارى انجام دهم. يكى از دلايلى كه به رشته اقتصاد متمايل شدم همين تجربه بكر بود. فقر در بشاگرد بيداد مى كرد ولی آن روزها ابرمردى بود به نام حاج آقا والى كه براى اين مردم پدرى مى كرد. ايشان كه رفت بشاگرد برای همیشه يتيم شد.

سالهاى سال صدها هزار ميليارد تومان سوبسيد انرژى داديم در حاليكه مى دانستيم به دهها هزار بشاگردى و ده ها ميليون امثال بشاگردى ها پشيزى از آن سوبسيد نمى رسيد. حالا هم كه پس از سالهابه هدفمندى يارانه ها البته به دليل تحريم و نه به سبب امحاى فقر متمايل شده ايم پرداخت سوبسيد را منوط كرده ايم به فروش سهميه بنزين در يك بورس (مترقى). صاحبان خودرو به سادگی سهمیه بنزین خود را دریافت خواهند کرد و در مقابل بشاگردی ها موظفند سهمیه خود را از بازاری دریافت دارند که از ابتدا به زیان ایشان شکل گرفته است. انتظار دارند عقب ماندگان توسعه از اصول خريد و فروش در بورس آگاه باشند!

به راستى اقتصاددان ما تا چه اندازه مردم خود را مى شناسد؟ تا چه اتدازه تجربه عملى معاملات در بازارها را دارد؟ تا چه اندازه با ادبيات علم اقتصاد آشناست؟ آيا او نمى داند در بازارى كه قدرت خريدار و فروشنده يكى نيست مازاد حاصل از مبادله را طرف قوى تر از آن خود مى كند. پس اين طرح به نفع خودروداران و به زيان از جا ماندگان توسعه خواهد بود. حال اگر به فرض دولت بازارسازى كند مجددا باز خواهيم گشت به هدفمندسازى احمدى نژادى منتها با تحميل هزينه مبادلاتى كلان. بگذریم که برخی مدعی شده اند که با ایجاد بازار دلالی سهمیه بنزین این طرح اشتغال زایی هم خواهد داشت!

شايد روزى فرا برسد كه كارشناسان اقتصادى دولت پيش از ارائه هر طرح به كارشناسى كامل و مسئولانه بپردازند. به اميد آن روز.

خروج از بحران

راهکار خروج از بحران

راهکار خروج از بحران

وقتی به نمودار روند ارزش دلاری شاخص های بورس و فرابورس می نگریم در می یابیم که ارزش بازار سرمایه در حداقل ممکن قرار دارد. می دانیم که معضل شبه پول در کمین است و هر آن ممکن است شتاب افزایش قیمت ها روند صعودی به خود بگیرد و تورم هر روز افزایش بیشتری یابد. چاره چیست؟ چاره هدایت نقدینگی موجود (و نه لزوما جدید) به یک بازار دارایی است که قابلیت رشد دارد. با توجه به پیشینه شاخص سهام، بازار سرمایه نامزد اول جذب نقدینگی است. اما اگر ارزش این بازار به متوسط وزنی نرخ های ارز دولتی و نیما و آزاد محاسبه شود این بازار چندان هم ارزان نیست. متاسفانه تنها معدودی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس امکان عرضه ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ بازار آزاد دارند و انتظار دولت این است که اکثر صادرکنندگان، ارز خود را به نرخ های پایین تر تقدیم بازار کنند. این سیاست موجب کاهش سوددهی بازار سرمایه خواهد شد و انگیزه سرمایه گذار را برای ورود به این بازار کاهش می دهد. پس سیاست های ارزی فعلی متاسفانه مسیر نقدینگی را از بازار سرمایه به سمت بازارهای کالا و خدمات تغییر می دهد و در جهت تورم های افسارگسیخته در حرکت است.

لطفا این پیام را به گوش مسئولان برسانید شاید بشود از بحران ابرتورم اجتناب کرد.