علت اصلی تورم

علت اصلی تورم در کشور چیست؟

علت اصلی تورم در کشور چیست؟

علی سعدوندی، اقتصاددان معتقد است کسری بودجه از عوامل اصلی ایجاد تورم است و تورم به دلیل فزونی رشد پول نسبت به رشد تولید افزایش می‌یابد؛ به گفته او مهم‌تر از کسری بودجه نحوه تأمین کسری توسط دولت است. خبرنگار ایمنا در گفت و گویی با این اقتصاددان مهمترین دلایل رشد تورم در کشور را بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید:

دلیل شکل‌گیری تورم چیست؟

در اقتصاد مدرن منشأ پول از تسهیلات است؛ وقتی افراد تسهیلات جدید را در اختیار می‌گیرند، بکارگیری این تسهیلات تبدیل به پول می‌شود؛ حال اگر تسهیلات افزایش پیدا کند ولی به افزایش تولید منجر نشود، موجب رشد بیش از حد نقدینگی می‌شود؛ به عبارتی در این شرایط خلق پول نسبت به محو پول فزونی می‌یابد و در نهایت موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شود. در این صورت می‌توان نقدینگی را در حساب‌های بانکی یا بخش‌های مختلف اقتصاد به گردش درآورد. همچنین می‌توان این نقدینگی را به بازار مسکن یا بورس هدایت کرد، ولی در نهایت وارد بازار کالا و خدمات می‌شود و تورم ایجاد می‌کند.

برای کنترل تورم چه باید کرد؟

برای کنترل تورم باید این پرسش را مطرح کرد که چرا خلق پول صورت می‌گیرد ولی محو پول خیر؟ بازپرداخت نشدن تسهیلات بانکی را می‌توان منشأ تورم دانست؛ اگر بازپرداخت این تسهیلات معوق نشود، خلق پول با محو پول به تعادل می‌رسد و مشکلی به وجود نمی‌آورد، مثل اقتصاد ژاپن که رشد پول، پایه پولی و نقدینگی بالایی دارد ولی تورم آن صفر درصد است. البته اگر در جامعه‌ای انتظارات تورمی وجود نداشته باشد، رشد نقدینگی لزوماً به تورم ختم نمی‌شود ولی ممکن است در بخش دارایی‌ها قیمت‌ها رشد کند.

چه کسانی تسهیلات را معوق می‌کنند؟

افراد خاص که خود صاحب بانک هستند. این بانک دیگر بانک خصوصی به حساب نمی‌آید؛ بانک خصوصی بانکی است که بخشی از تسهیلات پرداختی آن از محل سرمایه بانک باشد؛ یعنی نسبت کفایت سرمایه حفظ شود. در حالی که در کشور این موضوع برعکس است؛ شخصی یک بانک را تأسیس می‌کند و نسبت کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کند؛ این بانک به جای اینکه به افراد دیگر وام بدهد به خود شخص مالک بانک وام پرداخت می‌کند. این شخص هم با تسهیلات دریافتی (خلق پول)، مال می‌سازد و بر اقتصاد کشور لطمه می‌زند در صورتی که در راستای منافع شخصی خود بوده است.

همچنین فردی که قدرت دارد نسبت به بازپرداخت تسهیلات بی تفاوت است، مثلاً کسی که هیئت مدیره بانک‌ها را تعیین می‌کند و از همان بانک‌ها وام دریافت می‌کند، مسبب اصلی بروز تورم در جامعه است. به طور مشخص شخص وزیر اقتصاد می‌تواند مسبب ایجاد تورم در کشور باشد به این دلیل که به مدیران بانکی ابلاغ می‌کند که از روش خلق پول کسری بودجه دولت را تأمین کنند و دنبال اجرای انتشار اوراق و روش‌های صحیح دیگر تأمین کسری بودجه نمی‌روند؛ در نهایت برای جبران کسری بودجه یا به سراغ بانک مرکزی می‌روند و تلاش می‌کنند آن را از پایه پولی تأمین کنند که این عامل مستقیماً تورم زا است، یا به صورت غیر مستقیم کسری بودجه را از نظام بانکی تأمین می‌کنند و نظام بانکی هم از محل خلق پول، تسهیلات را در اختیار دولت قرار می‌دهد.

از طرف دیگر نظام بانکی مجبور به اضافه برداشت از حساب‌های نزد بانک مرکزی می‌شود و متناسب با نقدینگی که نظام بانکی ایجاد کرده است در بازار بین بانکی پایه پولی ایجاد خواهد شد و بانک مرکزی را به انفعال می‌کشاند. پس بانک مرکزی از دو جهت تأمین کسری بودجه دولت و نظام بانک‌های تجاری منفعل است.

مهم‌ترین عامل تورم در کشور چیست؟

مهم‌ترین عامل تورم در کشور، کسری بودجه دولت و مهم‌تر از آن نحوه تأمین کسری بودجه است. هم اکنون کسری بودجه دولت آنچنان بالا نیست و اقتصاد می‌توانست تورم صفر داشته باشد ولی به دلیل بکارگیری روش نادرست تأمین کسری بودجه (پایه پولی و نظام بانکی) این امر محقق نشد.

چرا عملیات بازار باز در کشور آنچنان مؤثر نبوده است؟

روش درست عملیات بازار باز را ژاپن اجرا کرده است که منجر به صفر شدن میزان تورم شده است و سال‌های سال این تورم صفر، ثابت مانده است. عملیات بازار باز موفق‌ترین عملیات اقتصاد کلان بوده است.

یکی از روش‌های خلق پول به جز تسهیلات، سود سپرده بانکی است. زمانی که نرخ سود سپرده بالاتر از تورم باشد بانک با سود سپرده، خلق پول می‌کند. به عنوان مثال وقتی تورم هشت درصد و در نرخ سود سپرده ۱۸ درصد باشد (اگر نرخ سود سپرده بیشتر از نرخ تورم باشد، به آن نرخ بهره واقعی مثبت می‌گوئیم)، بانک این تفاوت ۱۰ درصدی را خلق پول می‌کند اما به هیچ روشی از طریق بازپرداخت تسهیلات نمی‌تواند این سود را به سپرده‌گذار برگرداند که این یک نوع از مفاهیم ربا است. حال اگر نرخ تورم ۵۰ درصد و نرخ سود سپرده ۱۸ درصد باشد، خلق پولی انجام نمی‌شود.

طی عملیات بازار باز بانک مرکزی ارتباط خود را با دولت قطع می‌کند، یعنی اگر دولت درخواست تسهیلات کرد به آن پرداخت نمی‌کند ولی برای کنترل نرخ بهره، اقدام به خرید اوراق دولتی می‌کند. وقتی یک دولت اقدام به انتشار اوراق می‌کند، حدود ۲۰ درصد آن را بانک مرکزی، حدود ۵۰ درصد آن را نظام بانکی و بقیه آن را صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها خریداری می‌کنند. اما در ایران اینگونه نیست؛ دولت بانک مرکزی را مجبور به پرداخت این قرض می‌کند و هیچ وقت این قرض را بازپرداخت نمی‌کند، به همین دلیل عملیات بازار باز در کشور بی نتیجه است.

آیا انتظارات تورمی موجب تشدید تورم شد؟

آبان سال گذشته قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و تأثیر شدیدی بر انتظارات تورمی گذاشت. اگر نمودار تورم را مشاهده کنید، مطلقاً تغییری قبل و بعد از آبان ماه مشاهده نمی‌کنید حتی تورم نزولی بوده است. انتظارات تورمی شرط لازم است اما شرط کافی نیست. در تورم دو عامل نقدینگی و انتظارات تورمی تأثیر گذار است. به عنوان مثال نقدینگی مثل یک انبار باروت است و خود به خود آتش نمی‌گیرد، بنابراین می‌توانیم نقدینگی زیادی در جامعه داشته باشیم ولی تورم نداشته باشیم. اگر انتظارات تورمی شکل بگیرد و نقدینگی رشد کند، می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود؛ مثل اتفاقی که سال ۹۲ تا ۹۷ افتاد؛ انباشت نقدینگی صورت گرفته بود، در حالی که تورم ظاهراً کنترل شده و انتظارات تورمی پایین بود.

سیاست ارزی که از گذشته تا کنون اجرا شده را در زمینه تورم نیز اجرا کرده‌ایم. بدین گونه که دولت فنر ارزی را فشرده‌تر می‌کند، قیمت ارز را تثبیت می‌کند، از طرف دیگر نرخ حقیقی ارز افزایش می‌یابد و فنر ارزی فشرده شده رها می‌شود و شرایط را وخیم‌تر می‌کند. دلیل التهابات سال ۹۷ این بود که در کشور انباشت نقدینگی و شبه پول در بانک‌ها وجود داشت و با آزاد شدن این شبه پول، سرعت گردش پول بالا رفت.

تحریم‌ها چه مقدار در شرایط کنونی اقتصاد کشور تأثیر داشته است؟

شرایط کنونی موجب تأثیرگذاری تحریم‌ها شد؛ اگر شرایط کشور از نظر نقدینگی آنقدر بد نبود، تحریم نمی‌توانست کارساز باشد. تحریم تأثیر کمی بر رشد اقتصادی کشور گذاشت که این تأثیر کلا یک سال بود. تحریم موجب شد که انتظارات تورمی شکل بگیرد و آن انبار باروت (نقدینگی) منفجر شود.

ورود ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد، چه عواقبی دارد؟

ارز حاصل از فروش نفت نمی‌تواند به طور مستقیم وارد اقتصاد کشور شود؛ دولت این ارز را به بانک مرکزی فروخته و پول چاپ شده را از بانک مرکزی دریافت کرده است که این چاپ پول مستقیم پایه پولی را افزایش داده و موجب افزایش نقدینگی در کشور شده است؛ وارد کردن ارز حاصل از فروش نفت در اقتصاد موجب تورم و بیماری هلندی یا صنعت زدایی می‌شود.

وقتی درآمد نفتی داشتیم به بهانه درآمد نفتی پایه پولی ایجاد می‌کردیم؛ اکنون که درآمد نفتی نداریم به بهانه‌های دیگر می‌خواهیم پایه پولی ایجاد کنیم. مثلاً دولت صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را تخلیه کرده و به بانک مرکزی می‌فروشد و به جای آن پایه پولی دریافت می‌کند. راه بعدی دریافت وام از بانک‌ها است، اگر در این زمینه موفق نشد بانک مرکزی حساب تنخواه دولت را افزایش می‌دهد.

کرونا با اقتصاد کشور چه کرد؟

تبعات شیوع کرونا اثرگذار بود و موجب شد بخش واقعی اقتصاد و تولید به ویژه تولید خدمات در کشور آسیب ببیند. خدمات در اقتصاد هر کشور بسیار مهم است؛ در کشورهای صنعتی سهم خدمات بسیار بیشتر از سهم صنعت است؛ به عنوان مثال صنعتی‌ترین کشورهای دنیا آلمان و ژاپن هستند که از نظر نسبت خدمات به تولید ناخالص ملی رتبه نخست را در اختیار دارند.

در همه کشورها به ویژه ایران، بخش خدمات از کرونا آسیب دید. تورم وقتی به وجود می‌آید که رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید فزونی پیدا کند. کرونا موجب شد که رشد تولید منفی شود و از طرف دیگر واکنش بانک مرکزی و دولت (پرداخت وام یک میلیون تومانی) موجب شد که رشد پول افزایش پیدا کند؛ به جای اینکه دولت اوراق قرضه بفروشد و هزینه کند تا اقتصاد نجات پیدا کند از بانک مرکزی استقراض کرد. برای این کار نرخ سپرده قانونی را کاهش دادند و نخواستند پایه پولی افزایش پیدا کند و از این طریق به خانوارها وام پرداخت کردند.

مناسب‌ترین سیاستی که دولت باید اجرا می‌کرد چه بود؟

به این صورت که دولت یارانه ۴۵ هزار تومانی را به یک یا دو میلیون افزایش می‌داد و در مصرف حامل‌هایی که می‌توانستیم در مصرف آنها صرفه‌جویی کنیم، افزایش قیمت اعمال می‌کرد مثل بنزین.

تورم

چگونه اقتصاد ایران را از تورم رها کنیم؟

چگونه اقتصاد ایران را از تورم رها کنیم؟

دکتر علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایبنا؛

ما یک مسیر ۵۰ ساله را به اشتباه رفته ایم که در نهایت منجر شد به رونمایی از عملیات بازار باز، که تصور می شد بتوانیم مسیر انحرافی ۵۰ ساله را متوقف کنیم و برویم به سمت کنترل جدی تورم، مثل خیلی از کشورهای دنیا.

به گفته وی، پیش نیازهای مسئله کنترل تورم این است که انتخابی در مورد سیاست های پولی صورت دهیم؛ آیا ما می­ خواهیم که سیاست گذاری های پولی داشته باشیم یا نمی خواهیم؟ توصیه اقتصاددانان در سراسر دنیا این است که در شرایطی مثل کشور ما، بایستی سیاست گذاری پولی مستقل داشته باشیم. ابزار این سیاست گذاری پولی مستقل، عملیات بازار باز است.

Continue reading

سیکل معیوب تورم

راه رهایی از سیکل معیوب تورم و نقدینگی

راه رهایی از سیکل معیوب تورم و نقدینگی

علی سعدوندی / گفتگو با روزنامه ایران
با نگاهی به اقتصاد جهان می‌توان دریافت که بیش از 195 کشور جهان به خوبی توانسته‌اند که نرخ تورم را کنترل کنند. اکنون تنها 5 تا 6 کشور در جهان هستند که همچنان با تورم بالا و مشکل نرخ ارز مواجه هستند و متأسفانه یکی از آنها ایران است. اما نسبت میان این کشورها نشان می‌دهد که تورم دیگر یک بیماری صعب‌العلاج نیست و ایران نیز می‌تواند با اتخاذ چند سیاست اقتصادی به سمتی حرکت کند که نقدینگی و نرخ تورم مدیریت شود. حتی این امکان وجود دارد که با تکیه بر علم اقتصاد و تجربه جهانی، نرخ تورم را به صفر برسانیم. راهکارهایی که کشورهای همسایه ما نیز آنها را به اجرا گذاشته‌اند و در ایران طی 50 سال اخیر به دلایلی نظیر ممانعت عده‌ای (مانند ملاکین) که از تورم نفع می‌برند، به اجرا گذاشته نشده است. به همین خاطر می‌بینیم که کشور ما در نیم قرن اخیر همواره گرفتار تورم پایدار بوده است.

Continue reading

نجات بورس

نجات بورس به قیمت افزایش تورم

نجات بورس به قیمت افزایش تورم

به‌اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، اجرایی‌سازی طرح صندوق تثبیت بازار بورس و اوراق بهادار تهران با استفاده از یک درصد منابع صندوق توسعه ملی، موجب افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی خواهد شد، و طبعا مردم را با مشکلات بزرگ‌تری از معضلات جاری در بورس مواجه خواهد کرد.
علی سعدوندی از جمله اقتصاددان‌هایی است که با پیاده‌سازی این طرح مخالف است و اجرای آن را برای اقتصاد کشورمان مضر می‌داند.
این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار صمت اظهار کرد: درآمدهای ارزی کشور قابل تبدیل به ریال نیست، چه درآمد حاصل از فروش نفت باشد و چه منابعی که قبلا از فروش نفت به‌دست آمده و در صندوق توسعه ملی ذخیره شده است؛ اما اگر قرار باشد از این منابع برداشت و در یک محل ریالی خرج شود، بدون شک این هزینه از محل پایه پولی پرداخت خواهد شد.

Continue reading

اصلاح سیاست ها

اصلاح سیاست ها، تضمین برگشت بازار

اصلاح سیاست ها ، تضمین برگشت بازار

این که حمایت کنیم از شرکت های خاص و سهامداران کاملا اشتباه است.

بهناز صفری- مدتی است دولت، حاکمیت برای رونق بخشیدن به بورس پول هایی به این بازار تزریق می کنند که به اعتقاد بسیاری این مساله عین دستکاری کردن در بازار است و تاکنون بر خلاف تصورات، صدمات زیادی را به بورس ، سهامداران و حتی عامه مردم وارد کرده است.
وقتی بورس به منبع پولی بانک مرکزی وصل می شود تورم در کل کشور افزایش پیدا می کند .این مساله به نفع هیچ کس نیست و سهامدرانی که مدت کوتاهی احساس می کنند ثروتمند شده اند و سرمایه شان چندین برابر رشد کرده است با تصمیمات غلط دوباره سر جای اول خودشان باز می گردند.
در رابطه با تحلیل شرایط کنونی و راه کارهای نجات از بحران های پیش آمده بازار سهام در گفت و گوی زنده صدای بورس نظرات علی سعدوندی دکترای اقتصاد و بانکداری را جویا شدیم.

Continue reading

جلوگیری از ریزش بیشتر بورس

چگونه می‌توان از ریزش بیشتر بورس جلوگیری کرد؟

علی سعدوندی / روزنامه تعادل

به نظر من بعد از تحریم‌ها، مجموعه سیاست‌های اقتصادی کشورمان، سیاست بدی نبود. مشکلاتی قبل از تحریم‌ها وجود داشت که مهم‌ترینش ریشه در افزایش درآمدهای نفتی در اواخر دهه 80 خورشیدی داشت. افزایش درآمدهای نفتی و اتخاذ سیاست‌های نامناسب در آن دوره باعث شد تا درآمدهای نفتی فزاینده‌ای که کشور در آن سال‌ها از آن برخوردار شده بود، یکسره وارد اقتصاد ایران شود. این سرازیر شدن بدون فکر درآمدهای نفتی، باعث به وجود آمدن دو مشکل در اقتصاد ایران شد، یکی بیماری هلندی و دیگری موج‌های تورمی پی در پی که به دلیل درآمدهای نفتی فراوان در آن دوره در اقتصاد به وجود آمدند. پس درآمدهای نفتی زیاد برای کشورمان نعمت نبود، نقمت بود، موهبت نبود بلکه عذاب بود. این باعث شد تا یک موج تورمی از آن زمان در کشور شکل بگیرد که تا همین امروز نیز ادامه داشته است.

Continue reading

بازار سرمایه آنچه گذشت

بازار سرمایه: آنچه گذشت

بازار سرمایه: آنچه گذشت
دکتر علی سعدوندی

نوسان های اخیر بازار سرمایه و افت شاخص کل اتفاقی غیر قابل پیش بینی نبود. این رخداد در بورس سایر کشورها و در زمان های مختلف نیز رخ داده است. اما به دلیل ورود تعداد بسیار بالای بازیگران جدید در این بازار که آشنایی چندانی با تحلیل های مالی نداشته اند، یک روند هیجانی مثبت طی ماه های گذشته و نهایتا روند هیجانی منفی را طی هفته های گذشته شاهد بودیم.

Continue reading

بورس مستقل املاک

از بورس مستقل املاک انتظار معجزه نداریم

از بورس مستقل املاک انتظار معجزه نداریم

در حالی که ایران در شرایط نامطلوبی به‌لحاظ اقتصادی قرار دارد و انتظار می‌رود که اهتمام مسئولان اقتصادی بر راهکارهای واقعی و کارشناسی برای برون رفت از مشکلات متمرکز شود، تصمیم بر ایجاد پنجمین بازار سرمایه کشور گرفته می‌شود و مسئولان امر نیز از این خبر به ‌عنوان دستاوردی در جهت بهبود اوضاع یاد می‌کنند، حال آنکه کارشناسان اقتصادی چنین تصمیماتی را بیش از آنکه راهگشا بداند نمایشی ارزیابی کرده و معتقدند چنین اقداماتی تنها برای آرام‌سازی افکار عمومی صورت می‌گیرد. روزنامه دنیای اقتصاد برای بررسی اثربخشی تاسیس بورس جدید ملک و مستغلات و همچنین راهکارهای ارائه شده برای استفاده از ابزارهای مالی بورس برای عرضه و تامین مالی خودروسازان گفت‌وگویی با علی سعدوندی مشاور سرمایه گذاری و اقتصاددان داشت.

Continue reading

اوراق ارزی نفتی

انتشار اوراق ارزی نفتی چه مخاطراتی برای اقتصاد ایران دارد؟

انتشار اوراق ارزی نفتی چه مخاطراتی برای اقتصاد ایران دارد؟

علی سعدوندی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات دولت برای جبران کسری بودجه، به انتشار اوراق بدهی دولتی طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: دولت مقاومت زیادی در برابر انتشار اوراق بدهی داشته و این در حالی است که اوراق بدهی ابزار اصلی دولت‌ها در کشورهای مختلف دنیا برای تأمین بودجه است و عواقب تورمی کسری بودجه را به حداقل می‌رساند.

Continue reading

انضباط اقتصادی

راهکار دولت برای ایجاد شفافیت و انضباط اقتصادی در کشور

راهکار دولت برای ایجاد شفافیت و انضباط اقتصادی در کشور

ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، اقدامی است که بانک مرکزی با توجه به اجتناب‌ناپذیری کسری بودجه دولت متاثر از کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان افزایش فشار مالیاتی و همچنین رفع پیامدهای رکودی شیوع کرونا، با هدف دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور از نیمه خردادماه سال جاری آغاز کرده است. راهکاری که تاکنون توانسته حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به رفع کسری بودجه کمک کند.

 

«علی سعدوندی» کارشناس ارشد امور بانکی و مالی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، در این خصوص تاکید کرد: انتشار و فروش اوراق بدهی دولتی روند مثبتی است که متاسفانه خیلی دیر و با تاخیر در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است و یادآور این فرهنگ اشتباه است که تا مجبور نشویم تن به اصلاح نمی‌دهیم.

وی ضمن مرور سنت حاکم بر اقتصاد کشور برای رفع کسری بودجه دولت، توضیح داد: استقراض از بانک مرکزی روشی بسیار تورم زاست که در کشور ما به صورت سنتی همواره انجام شده است. در این سال‌ها معمولا درآمد ارزی نفت به بانک مرکزی فروخته می‌شد و این بانک پایه پولی ایجاد می‌کرد که دقیقا معادل استقراض از بانک مرکزی است. یا در روشی دیگر درآمد نفت در صندوق توسعه ملی واریز می‌شد و بعد هم منابع این صندوق به صورت غیرشفاف به برخی افراد حقیقی و حقوقی اختصاص داده می‌شد که زمینه فساد را فراهم می‌ساخت یا آنکه به منظور تامین کسری بودجه دولت، به بانک مرکزی فروخته می‌شد که مجددا منجر به ایجاد پایه پولی می‌گشت.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: راهکار دیگر که بدترین راهکار برای رفع کسری بودجه است و متاسفانه حتی امروز هم هوادارانی دارد به این صورت است که ارزی را که قبلا به بانک مرکزی فروخته شده است، دولت مجددا با قیمتی بالاتر به بانک مرکزی می‌فروشد!

این متخصص برنامه ریزی استراتژیک بانکی با اشاره به پدیده ارزپاشی برای کنترل تورم در دهه های گذشته کشور، گفت: امروز از طرفی دسترسی به ارز نفتی کاهش پیدا کرده است و امکان ارزپاشی وجود ندارد و از سوی دیگر کسری بودجه، که تاکنون به دلیل وجود درآمد نفتی پنهان می شد، همچنان برقرار است. بنابراین پیش بینی شرایط بحرانی برای اقتصاد کشور وجود دارد.

سعدوندی ضمن مزمن دانستن مشکل کسری بودجه در اقتصاد ایران، افزود: راهکاری که سایر کشورهای جهان برای رفع کسری بودجه دارند، شفافیت این کسری است. با اتکا به شفافیت است که دولت‌ها می‌توانند از طریق بازار اقدام به تامین کسری بودجه کنند. در همین راستا انتشار اوراق بدهی دولتی یکی از راهکارهای موثر و کارا برای انجام این مهم است.

این متخصص سیاست‌گذاری اقتصاد کلان افزود: در این سیستم دولت به صورت شفاف در بازار، اوراق می‌فروشد و موظف است در سررسید، این اوراق را تامین و بازپرداخت کند. البته در سررسید دولت‌ها مجددا اوراق جدید می فروشند، و چون دولت نکول (ناتوانی در ایفای تعهدات)  نمی‌کند، در نزد فعالان بازار این اوراق بدهی، اوراق  بدون ریسک محسوب می‌شود. این شرایط باعث می شود تا در این کشورها، کسری بودجه نه تنها موجب تورم نشود که بلکه حالت ضد تورمی داشته باشد. به عنوان نمونه کشور ژاپن که بیشترین بدهی دولتی نسبت به تولید ناخالص در جهان را دارد، کمترین مقدار تورم را هم دارد.

سعدوندی با اشاره به شروع انتشار و فروش اوراق بدهی در ایران از ۱۳ خردادماه گفت: میزان اوراق منتشر شده تا کنون میزان معقولی است، اما به اعتقاد بنده کل کسری بودجه دولت باید از این محل تامین شود و به هیچ وجه به سراغ افزایش پایه پولی نباید رفت.

وی افزود: فعلا روند خوبی صورت گرفته است و اقدام وزارت اقتصاد در این خصوص شایان تقدیر است، چون مقاومت ها در مقابل این اقدام بسیار جدی است. البته در این مسیر بانک مرکزی باید اقدام به بازارسازی بازار اوراق کرده و در بازار ثانویه اقدام به خرید و فروش اوراق کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره اظهارات منتقدان این شیوه توضیح داد: منتقدین معتقدند انتشار اوراق تورم‌زا خواهد بود،  ادعایی دقیقا معکوس تجربه جهانی است. علت دیگری که آنان برای مخالفت بیان می‌کنند این است که اگر دولت به این وسیله تامین مالی خود را انجام دهد،  در اتخاذ سیاست‌های مالی بی‌مهابا خواهد شد. در حالی که در پاسخ به این افراد می‌توان یادآور شد؛  اتفاقا در حال حاضر دولت دستش برای تامین هر میزان کسری از محل بانک‌ها یا بانک مرکزی باز است، چرا که مدیران بسیاری از بانک‌های کشور مستقیما از سوی دولت مشخص می‌شوند، بنابراین انتشار اوراق نه تنها تاثیری در قدرت گرفتن دولت در تامین مالی پروژه‌های زیان ده و ریخت‌وپاش‌ها ندارد بلکه نظارت عمومی را در پی دارد.

سعدوندی با تاکید بر این‌که اینکه انتشار اوراق، مانعی برای بی انضباطی مالی دولت و مسبب ایجاد ثبات در اقتصاد خواهد بود، خاطر نشان کرد: انتشار اوراق تا زمانی که کسری بودجه ادامه دارد به عنوان یک درمان باید ادامه پیدا کند. اختلاف موافقان این روش با منتقدان در این است که ما می گوییم برای درمان بیماری اعتیادگونه اقتصاد کشور باید از متادون استفاده کرد. اما منتقدان می گویند، متادون چون خود یک ماده مخدر است، تزریق آن باید متوقف شود، اما آنها نمی دانند چون بیمار معتاد است، در صورت قطع متادون، مجددا بیمار به سراغ هروئین باز خواهد گشت. بنابراین تا ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشده است و ما همچنان دچار این کسری بودجه مزمن هستیم، صلاح نیست به سراغ بدترین روش تامین کسری بودجه، یعنی استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی برویم.

این کارشناس مسایل اقتصادی درباره بازار ثانویه اوراق دولتی نیز توضیح داد: معمولا در اقتصادهای پیشروی دنیا، بازار اولیه و بازار ثانویه اوراق بدهی به نحوی در اختیار بانک مرکزی است. البته بانک مرکزی در بازار اولیه دخالت نمی کند، اما در بازار ثانویه می تواند به عنوان یک بازیگر دخالت کند. در بازار اولیه تعدادی از معامله گران اولیه تایید شده، فعالان بازار هستند که خزانه داری با این شخصیت های حقوقی معامله می کند.

وی افزود: این معامله گران اولیه بعدا در بازار ثانویه به دیگران اوراق را می فروشند که یکی از بازیگرانی که در بازار ثانویه اقدام به بازارسازی و خرید و فروش می کند بانک مرکزی است. البته ساختاری که ما در ایران داریم با ساختار نظام های پیشرفته اختلافاتی دارد که باید برطرف شود.

سعدوندی با تاکید بر ضرورت مدرن سازی سیستم بازار سرمایه کشور و لزوم اصلاح در ساختار بازار اولیه و ثانویه در فروش اوراق بدهی دولتی، گفت: اینکه در ایران فرابورس در فروش اوراق بدهی دولتی نقش داشته باشد، امری غیرمنطقی است و بایستی با تغییر این ساز و کار، هزینه انتشار اوراق کاهش پیدا کند. ما برای معاملات اوراق دولتی نیاز به بازاری مشابه با بازار بورس داریم با این تفاوت که بایستی آن بازار در اختیار دولت باشد. در حالی که بازار بورس اوراق بهادار در اقتصادهای پیشروی جهان، نهادی مستقل و مجزا از بخش‌های دولتی و حکومتی است.

Continue reading