علی سعدوندی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در سنوات گذشته در تمام دنیا بیماری زیان‌بار تورم وجود داشته اما امروز در بسیاری از کشورها این مشکل حل شده است گفت: متأسفانه در حالی که در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان هم شاهد تورم‌های تک‌رقمی و حتی زیر یک درصد هستیم تورم در ایران همچنان به‌عنوان یک مشکل حاد وجود داشته این در حالی است که راه‌حل‌های درمان این بیماری در کشور ما قابل اجرا است.
در ۱۴سال گذشته هیچ مجوز کارگزاری صادر نشده است/ ضرورت مطالبه عمومی برای رفع انحصارها
علی سعدوندی، کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری در گفتوگو با اقتصادآنلاین گفت: سال‌های زیادی از تبیین مقررات اصل 44 قانون اساسی گذشته و مبنای این مقررات، از بین بردن موانع کسب و کار بوده، اما این امر رخ نداده و موانع کسب و کار، مستحکم‌تر شده است.
وی افزود: البته سخنان امیدوارکننده‌ای از سوی آقای قالیباف اصل، ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تسهیل شرایط برای کسب و کارهای مالی شنیده شده است، اما واقعیت این است که سازمان بورس، 14 سال از صدور مجوز کارگزاری جلوگیری کرده است.
دلیل افزایش قیمت‌ها انحصار است نه احتکار/ تداوم رانت و فساد با حمایت از انحصارگران
علی سعدوندی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره رابطه افزایش قیمت کالاها با احتکار گفت: افزایش قیمت ربطی به احتکار ندارد بلکه در ایران بخش عمده ای از گرانی‌ها به علت موقعیت‌های انحصاری است.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه بیان کرد: باید بین انحصار و احتکار تفاوت قائل شد. ممکن است انحصارگر، احتکارگر نیز باشد اما احتکار نمی‌تواند عامل افزایش قیمت باشد بلکه نشانه نابسامانی است.
وی اظهار کرد: در کشور ما وزارت صمت خود به عنوان متولی حفاظت از انحصار عمل مى‌کند و سعی دارد انگشت اتهامش را به سوی مردم بگیرد و توجه را از خود به سمت مردم معطوف کند. مسئولان از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و این باعث شرمندگی است و آنها باید پاسخگو باشند.
ارز 4200 تومانی فاجعه‌ای در تاریخ کشور ماست، چون منابع کشور را تقدیم تعدادی خانوار ویژه‌‌خوار کرد
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد نگار در خصوص بازار طلا و سکه این روزها که با رشد چشمگیری مواجه شده است، گفت: در حال حاضر قیمت پایه طلا در کشور حباب منفی دارد، یعنی کمتر از قیمت جهانی است. و این به کاهش قدرت خرید مردم بر می گردد. در برخی از قسمت های خاص بازار ممکن است حباب شکل بگیرد ولی نمی توان آن را حباب واقعی دانست و صرفأ به علت عرضه و تقاضا در آن بخش خاص است.قیمت طلا باید به قیمت جهانی برگردد و علت عدم وقوع این اتقاق این است که نقل و انتقال طلا به داخل و خارج از کشور به درستی انجام نمی شود. یک سری از سیاست ها، آثار تحریم های خارجی را تقویت کرده یعنی در بعضی مواقع تحریم داخلی تأثیر مخرب تری نسبت به تحریم خارجی دارد. در حال حاضر قیمت جهانی طلا رو به افزایش است و پیش بینی می کنیم که قیمت طلا و سکه در کشور نیز افزایش پیدا کند.
وی درمورد قیمت دلار گفت: پیش بینی کوتاه مدت درمورد دلار نمی توان داشت ولی بنده به شخصه سیاست آقای همتی درمورد بازار ارز را می پسندم و آن را موفقیت آمیز می دانم. اتفاقأ ایشان مدتی قبل از کاهش بیش از حد قیمت ارز ممانعت کردند چرا که تجربه ثابت کرده با هر کاهش قیمت ارز، جهش جدیدی خواهیم داشت.درواقع سیاست درست این است که وقتی ارز در کشور موجود نیست، اجازه کاهش قیمت هم داده نشود.
سعدوندی گفت: ارز 4200 که به ارز جهانگیری معروف شد، یک فاجعه بود و در تاریخ این کشور خواهد ماند. کشوری که دچار تحریم بود چگونه منابع خود را به دو سه هزار خانوار ویژه خوار تقدیم کرد.خانوارهایی که با مقامات دولتی در ارتباط بودند و این مایه شرمندگی و سرافکندگی ست. درمورد ارز نیما هم قضیه به همین شکل است، یعنی درواقع ارز نیما تولید شده صرفأ به خاطر اینکه رانت صادرکننده را به واردکننده منتقل کند. چون صادر کننده های ما در حال حاضر، صادر کننده های رانتی هستند. مانند صادر کنندگان: فولاد، مس و… که همگی رانت در اختیار دارند و نظر بانک مرکزی این است که چون صادر کننده رانت دریافت کرده، این رانت باید به دولت منتقل شود ولی به دولت منتقل نمی شود چون اگر قرار بود به دولت منتقل شود، باید مالیات گرفته شود. ولی از رانت مالیات نمی گیرند چون بناست یک سیستم به وجود آید که به عنوان مثال پتروشیمی مجبور شود به فلان شخص وارد کننده این ارز را با سوبسید 20 درصدی یا بیشتر انتقال دهد! یا ارز را به خانواده ها و فرزندان خود در خارج از کشور منتقل کنند.
بورس، سد راه ابر تورم / دکتر علی سعدوندی
علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آمار رشد اقتصادی سال گذشته، با توجه به حقایق اقتصادی کشور، ظاهر شدن اثر تحریم ها و بحران کرونا در آخر سال که اقتصاد بسیاری از کشور ها را تحت تاثیر قرار داد آماری منفی نیست.
وی ادامه داد: اینکه رشد اقتصادی مثبت یک درصد است یا منفی شش دهم درصد، تفاوت زیادی ندارد تفاوت این است که ما در سال گذشته اقتصاد با ثباتی داشتیم، رشد نداشتیم اما سقوط قابل توجهی نیز نداشتیم. این را باید در کنار این قرار دهیم که رشد نفتی ما به شدت منفی بوده است.
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد نگار؛ در خصوص کسری بودجه و راهکارهای پیش روی دولت گفت: درآمد نفت به خودی خود یکی از عوامل کسری بودجه بوده است، وضعیت حال حاضر را می توان به فردی تشبیه کرد که هیچ درآمدی در خانه خود ندارد و بخشی از ثروت خانواده را می فروشد و صرف تأمین کسری می کند و به همین صورت ثروت کشور و نفت را فروخته ایم و آن را برای تأمین کسری بودجه صرف کرده ایم. مسئله دیگر اینکه ما این ثروت را با ارز خارجی فروخته ایم و چون ارز مورد نیاز برای جبران کسری بودجه، ریال بوده و در داخل کشور نمی توان مازاد درآمد دلاری را صرف تامین کسری بودجه ریالی کرد، ما این دلار را به بانک مرکزی داده ایم و بانک مرکزی نیز آن را در سایر کشورها مانند هند، چین، کره و کشورهای اروپایی برای روز مبادا ذخیره کرده و معادل آن را در داخل کشور پایه پولی ایجاد کرده است.
ظرفیت تامین مالی 30 هزار میلیارد تومانی از بازار بین بانکی / دکتر علی سعدوندی
علی سعدوندی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در شرایط امروز که درگیر رکود تورمی هستیم، دولت تصمیم به انتشار اوراق جدید گرفته است، گفت: بعد از انتشار اوراق از سوی وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور، بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز در فرایند خرید و فروش اوراق حضور خواهد داشت. منابع حاصل از فروش این اوراق با تزریق در طرح‌های عمرانی علاوه بر ایجاد تحرک در فضای تولیدی عملا با جمع آورى نقدینگی از بازارهای کاذب آثار ضد تورمی خواهد داشت.
کنترل تورم پیچیده نیست / دکتر علی سعدوندی
اقتصاد باید از دایره خبیث خارج شود
مهدی بیک | براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سال99 در حالی مصوب شد که بر اساس اعلام کارشناسان این مرکز در خوش‌بینانه‌ترین حالت این بودجه از کسری 185 هزار میلیارد تومانی برخوردار خواهد بود. در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه بود که جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا با هدف بررسی و ارزیابی مشکل کسری بودجه در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد؛ جلسه‌ای که جدای از حضور سران قوا، رییس سازمان برنامه و بودجه را نیز به عنوان میهمان ویژه همراه داشت تا گزارشی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون بودجه سال 99 ارایه کند. شنیده‌ها از این جلسه حاکی از آن است که در نهایت پیشنهاد دولت برای جبران کسری بودجه سال 99 به تصویب رسید، اینگونه که دولت مجاز است با هدف جبران کسری بودجه، 150 هزار میلیارد تومان علاوه بر مجوزهای داده شده در قانون بودجه 99 (یعنی 90 هزار میلیارد تومان)، اوراق مالی منتشر کند. این اوراق قرار است در انواع بازارهای بدهی عرضه شود، هم در قالب بازار بین بانکی و هم در بازار بدهی در بازار سرمایه. بلافاصله پس از انتشار این تصمیم بود که دامنه وسیعی از مخالفت‌ها و موافقت‌ها میان اساتید دانشگاهی و تحلیلگران اقتصادی در خصوص این تصمیم در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفتند که در هر کدام از آنها از زاویه‌ای خاص به این موضوع پرداخته شده بود.
چگونه می‌توان به تورم ۲۲ درصدی رسید؟ / دکتر علی سعدوندی
با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم هدف یک سال آینده را ۲۲ درصد اعلام کرد، یک کارشناس اقتصادی با اعتقاد به اینکه تحقق این نرخ دست یافتنی است، معتقد است که یکی از ملزومات مهم تحقق تورم ۲۲ درصدی تغییر روش تامین کسری بودجه از محل پایه پولی به سمت انتشار اوراق است.
علی سعدوندی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصاد24 با بیان اینکه تبدیل مطالبات سال های گذشته بانک مرکزی از دولت به اوراق تفاوتی ایجاد نخواهد کرد، عنوان می کند:« البته صحبت اینجاست که باید روند کسری بودجه دولت متحول و کل کسری بودجه دولت از محل اوراق تامین شود.»
وی با تاکید بر اینکه موضع گیری بانک مرکزی در این خصوص معقول است، افزود: اگر حتی 220 هزار میلیارد تومان حجم کل انتشار اوراق در سال 1399 باشد، نسبت بدهی به سال 96 خواهد رسید که در سال 96 نسبت بدهی کشور ما نسبت به سایر کشور ها بسیار پایین بوده است بنابراین کل کسری بودجه باید از محل اوراق تامین شود و این یعنی سیاست در این حوزه درست است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در کنار آنکه کسری بودجه باید از محل اوراق تامین شود، باید برنامه ای برای مسیر نرخ بهره در کشور تعریف شده باشد که این برنامه در کشور وجود ندارد. به عبارتی دستگاه سیاستگذار برای تعیین نرخ سود در اقتصاد کشور ما وجود ندارد و از کارشناسان در این حوزه نظرخواهی نشده است.
