علی سعدوندی استاد بانکداری و مشاور اقتصاد کلان در خصوص ریزش شاخص در روز جاری به اقتصاد بیدار گفت:« بازار به نااطمینانی واکنش نشان می دهد، درحقیقت حتی اگر قیمت نفت جهانی هم تغییری نکرده بود شایعه استعفای ریاست سازمان بورس می‌توانست بازار را منفی کند.»
وی افزود:« البته مسایل بسیاری در این روند تاثیر گذار بود، برای مثال می توان به تغییر مدام مقررات اشاره کرد که مشخص نیست برچه مبنایی انجام می شود.»
عصر بیست‌ونهمین روز بهمن‌ماه، سالن همایش‌های نهاد ریاست‌جمهوری تا ساعات آغازین شب در نشستی با عنوان «تحلیل بنیادین پنج حوزه کلیدی اقتصاد ایران و جهان در سال ۱۳۹۹» به مناسبت روز ملی اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی، میزبان جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی بود. علی سعدوندی، اقتصاددان در این نشست به بررسی محیط اقتصاد کلان ایران پرداخت و با اشاره به دردهایی که اقتصاد کشور را دچار کرده، گفت: «با بررسی تاریخ اقتصاد کشور در تمام سال‌های پس از انقلاب تا به‌حال می‌بینیم که اقتصاد کشور دچار انباشت شوک شده و قدرت تخریبی این مقوله در اقتصاد بیش از هر چیز دیگر موثر است.»
علی سعدوندی در گفتوگو با ایلنا در مورد اجرای عملیات بازار باز گفت: این ابزار یکی از دستاوردهای نوین بشری است که توانسته در ۱۸۰ کشور دنیا نرخ تورم را کاهش و تک رقمی کند. امید زیادی داشتیم که در ایران نیز اجرا شده و نرخ تورم را مهار و به رشد اقتصادی بیافزاید که این اهداف با تعیین و اجرای نرخ سود بین بانکی به سرانجام می‌رسد اما مشکل روندی است که در ایران اجرا می‌شود و با استانداردهای عملیات بازار باز فاصله بسیار زیادی پیدا کرده است و در واقع آنچه اجرا می شود عملیات بازار باز نیست بلکه ادامه روند گذشته یعنی چاپ و خلق پایه پولی بدون محدودیت است. به همین دلیل اکثر کارشناسان آشنا به این حوزه تقریباً منتقد روش اجرای عملیات بازار باز هستند.
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگو با تجارت‌نیوز، درباره ریشه‌های رشد نقدینگی، با اشاره به این که رشد نقدینگی از جهات مختلف اتفاق می‌افتد، گفت: طی ۴۰ سال اخیر معمولا از طریق افزایش ذخایر بانک مرکزی یا از طریق افزایش درآمد نفتی به ترازنامه بانک مرکزی نقدینگی و تورم افزایش یافته است. از سال ۹۲ تا ۹۷ سود موهومی که بر سپرده‌ها پرداخت می‌شد موجب افزایش نقدنیگی شد.
وی در خصوص روند کسری بودجه در سال ۹۹ معتقد است، در سال ۹۹ کسری بودجه دولت پولی خواهد شد که روند بسیار خطرناکی است. کشورهایی که دچار تورم‌های بسیار بالایی شدند از همین جا آغاز شد، در نهایت دولت مجبور شد که هر روز بیشتر از دیروز از بانک مرکزی استقراض کند. حتی اگر از نظر قانونی نیز اسم آن را استقراض نگذاریم مثلا اسمش را استفاده از تن‌خواه بانک مرکزی بگذاریم یا به نظام بانکی فشار بیاورد و از آن طرف بانک‌ها اضافه برداشت داشته باشند، این موارد فرع قضیه است؛ واقعیت این است که در سال ۹۹ ما به سمت پولی سازی کسری بودجه دولت می رویم
هرگونه افزایش نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی ضربه می‌زند / دکتر علی سعدوندی
یک استاد دانشگاه اظهار داشت: عده‌ای امسال از اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنند اما به نظر من این روش، تخریب بودجه است چرا که با همان روش قبلی پایه پولی افزایش می یابد اما با این تفاوت که معادل ریالی درآمد ارزی به بودجه بخش عمرانی تخصیص یافته است که تاثیری واقعی ندارد.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از ایلنا، علی سعدوندی عضو انجمن اقتصاددانان ایران در همایش « شکل‌دهی آینده سیاستگذاری پولی و مالی» با بیان اینکه نسبت به خطرناک بودن نقدینگی‌ها هشدار داده بودیم، گفت: اگر اقدامات احتیاطی در این حوزه انجام نمی‌شد چه بسا امروز با مشکلات بیشتری مواجه بودیم.
ایحه‌ای‌ست تحریمی و از جنس مقاومت. هم اکنون مجلس به زودی بررسی بودجه را آغاز می کند بودجه سال آینده با نگاه واقع بینانه به قیمت نفت و میزان فروش در شرایط تحریم، تمرکز بر درآمدهای مالیاتی و تأمین مالی غیر تورمی و واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای تلاش دارد تاب‌آوری اقتصاد را در سال اقتصادی 99 پشتیبانی کند. ارزیابی بودجه سال آینده و فراتر از آن، اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و پولی را با علی سعدوندی کارشناس ارشد پولی و استاد سابق دانشگاه وولونگنگ استرالیا در میان گذاشتیم. او تأکید دارد آنچه می‌تواند نقشه راه بودجه در سال‌های آتی باشد، جدایی بودجه ارزی از بودجه ریالی است. بودجه ارزی در اختیار سازمان‌های توسعه‌ای قرار بگیرد و بودجه ریالی به دولت و خزانه‌داری اختصاص یابد.
در شرایط حاضر تنها و بهترین راه جبران کسری بودجه، فروش اوراق است.
علی سعدوندی، استاد سابق دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در گفتوگو با ایرناپلاس اظهار کرد: طی ۵۰ سال گذشته یک سال هم نبوده که بودجه کشور با کسری مواجه باشد و همین که ارز حاصل از فروش ثروت ملی وارد بودجه می‌شود، نوعی استقراض محسوب شده و طبیعتاً تورم‌زا هم بوده است. به همین دلیل هنگامی که قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند، نه‌تنها وضع اقتصادی مردم بهتر نمی‌شود، بلکه باعث افزایش نرخ تورم می‌شود.
اثر جانشینی و درآمدی / دکتر علی سعدوندی
در ارتباط با عواقب تثبیت قیمت بنزین بر متغیر‌های کلان اقتصادی، برداشت عمومی جامعه با آنچه واقعا اتفاق می‌افتد متفاوت است. اصولا علم اقتصاد این گونه است که توصیه‌های کارشناسان این حوزه در تناقض با برداشت‌های عمومی افراد است و مورد حمله اقتصادنخوانده‌ها قرار می‌گیرد. در واقع بسیاری از توصیه‌هایی که افراد اقتصادنخوانده اتخاذ می‌کنند نتایج معکوس خواهد داشت. اقتصاد مانند بوم‌رنگ است که وقتی افراد سیاستی را اتخاذ می‌کنند، آن سیاست همانند بوم‌رنگ در نهایت به خودشان بازخواهد گشت. با ساده‌انگاری این گونه تصور می‌شود که اگر ما تثبیت قیمت بنزین داشته باشیم ثبات به اقتصاد بازگشته و نرخ تورم کنترل خواهد شد. اما در واقعیت نه تنها چنین نیست بلکه معکوس آن اتفاق خواهد افتاد. تثبیت قیمت بنزین دولت را از بخشی از درآمدهای خود محروم می‌کند و دولت دچار کسری بودجه مزمن می‌شود به‌طوری که در ایران طی ۵۰ سال گذشته تقریبا همواره دچار کسری بودجه بوده‌ایم. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل این کسری، سیاست‌های تثبیت قیمتی بوده که قیمت کالا و خدمات دولتی تثبیت شده و دولت نتوانسته به همان اندازه که مخارج داشته، درآمد کسب کند.
با صدای بلند از اوراق هواداری می کنم به سه دلیل:
(1) اوراق نکول پذیر نیست و در سر رسید غلتانده می شود.
(2) با توجه به نسبت های مناسب بدهی در ایران، اوراق می تواند کسری بودجه فعلی را در طی دهه های آتی مستهلک کند که در شرایط تحریم راهگشاست. بنابراین آثار تورمی انتشار وسیع اوراق در بلند مدت ناچیز خواهد بود.
(3) اوراق مشاهده پذیری بالا دارد. پس دولت منضبط خواهد شد. شاهد اینکه دولت هیچگاه روی اوراق نکول نکرده است در حالی که بدهی های دولت به بانک ها بیمه ها و صندوق های بازنشستگی تقریبا به صورت کامل نکول شده است و غیر جاری است.
