سیاست های حمایتی از اقشار آسیب پذیر
علی سعدوندی، استاد بانکداری و اقتصاد کلان در گفت و گو با کیهان اظهار داشت: مجلس با اینکه به معیشت افراد آسیب پذیر توجه دارد، حساسیتی نسبت به پولی سازی کسری بودجه ندارد، در حالی که از محل پول پرقدرت بانک مرکزی هر کاری بکنیم، به زیان اقشار آسیب پذیر عمل کرده ایم، چون نتیجه آن افزایش تورم است. این نوع حمایت مجلس از افراد آسیب پذیر به صلاح نیست.
به جای اعمال جریمه، هزینه فرصت خانه خالی افزایش یابد
به گزارش ایسنا، دریافت مالیات برخانه‌های خالی که از آن به عنوان درمان گرانی و کمبود عرضه در بازار مسکن یاد می‌شود، مدت طولانی است که اجرای آن یا به تاخیر افتاده یا موفقیت آمیز نبوده است؛ تا اینکه این روزها مجلس فعلی در حال بررسی و تدوین برنامه‌هایی برای عملیاتی کردن هر چه زودتر آن است.
بر این اساس، در ۲۲ تیرماه امسال مجلس یازدهم دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی با ۱۱ تبصره را تصویب کرد که طبق آن واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور خانه خالی شناسایی شوند و چنانچه بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
همچنین، در جدیدترین اصلاحات این مالیات واحدهای خالی در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد اجاره مشمول مالیات می‌شوند که بنابراین، جریمه این نوع نسبت گذشته شش تا هشت برابر شده است؛ به گونه‌ای که پیش از این قرار بود مالکان واحدهای خالی در سال اول معاف از مالیات، سال دوم برابر با مبلغ اجاره سالیانه، سال سوم ۱.۵ برابر و سال چهارم دو برابر اجاره سالیانه مالیات بپردازند.
اکنون علی سعدوندی – استاد بانکداری و اقتصاد کلان – ضمن بررسی اصلاحات صورت گرفته در این مالیات، گفت: این لایحه دارای مشکلاتی است و در نهایت موجب ضرر مستاجران می‌شود، زیرا مالکان دیگر انگیزه ای برای مالکیت خانه دوم و سومی نخواهند داشت تا مالیات خانه‌های خالی را نپردازند که این امر، عرضه در بازار مسکن را با کاهش مواجه می‌کند.
وی افزود: اقدام موثرتری که می‌توانستیم در این زمینه انجام دهیم این بود که تمام واحدهای کشور – چه خالی باشد چه نباشد – مشمول مالیات محدود شوند، زیرا این مالیات محدود موجب می‌شود که هزینه نگهداری خانه‌های خالی افزایش پیدا کند و مالکان تمایل بیشتری برای عرضه واحدهای خالی خود داشته باشند.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در این راستا، باید از زمین هم مالیات دریافت شود زیرا هر چند این نوع مالیات‌ها کوچک هستند اما در سطح کشور تاثیر زیادی در تامین کسری بودجه و برقراری عدالت خواهد گذاشت. این لایحه هزینه سنگینی برای شناسایی خانه‌های خالی به همراه دارد.
وی در پایان اخذ مالیات از تمام واحدهای مسکونی و زمین را نسبت به مالیات بر خانه‌های خالی راهکار مناسب‌تری دانست و معتقد است که این نوع مالیات‌ها هزینه کمتری در اجرا دارند.
امکان کاهش نرخ تورم به ۲ درصد با انتشار اوراق بدهی دولتی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخش دوم مصاحبه با علی سعدوندی اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه وولونگونگ استرالیا به موضوعات مختلف از جمله پیاده سازی عملیات بازار باز و نقش بانک مرکزی، تفاوت عملیات بازار باز و انتشار اوراق از سوی بانک مرکزی، پرداخت. سعدوندی معتقد است: در حال حاضر در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که اغلب سیاست های حمایتی ناکارآمد است و بهترین سیاست حمایتی، پرداخت مستقیم یارانه نقدی است. یعنی همه یارانه ها را حذف کنید و در مقابل یارانه نقدی را به همه بدهید. اگر یارانه نقدی را به همه دهیم، می توانیم معیشت تمام افراد را به سطحی برسانیم که تقریباً فقر غذایی و سرپناه نداشته باشیم.
کنترل تورم پیچیده نیست / دکتر علی سعدوندی
اقتصاد باید از دایره خبیث خارج شود
مهدی بیک | براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سال99 در حالی مصوب شد که بر اساس اعلام کارشناسان این مرکز در خوش‌بینانه‌ترین حالت این بودجه از کسری 185 هزار میلیارد تومانی برخوردار خواهد بود. در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه بود که جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا با هدف بررسی و ارزیابی مشکل کسری بودجه در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد؛ جلسه‌ای که جدای از حضور سران قوا، رییس سازمان برنامه و بودجه را نیز به عنوان میهمان ویژه همراه داشت تا گزارشی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون بودجه سال 99 ارایه کند. شنیده‌ها از این جلسه حاکی از آن است که در نهایت پیشنهاد دولت برای جبران کسری بودجه سال 99 به تصویب رسید، اینگونه که دولت مجاز است با هدف جبران کسری بودجه، 150 هزار میلیارد تومان علاوه بر مجوزهای داده شده در قانون بودجه 99 (یعنی 90 هزار میلیارد تومان)، اوراق مالی منتشر کند. این اوراق قرار است در انواع بازارهای بدهی عرضه شود، هم در قالب بازار بین بانکی و هم در بازار بدهی در بازار سرمایه. بلافاصله پس از انتشار این تصمیم بود که دامنه وسیعی از مخالفت‌ها و موافقت‌ها میان اساتید دانشگاهی و تحلیلگران اقتصادی در خصوص این تصمیم در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفتند که در هر کدام از آنها از زاویه‌ای خاص به این موضوع پرداخته شده بود.
بحران کرونا دو نوع شوک به اقتصاد وارد کرده، یکی شوک عرضه و دیگری شوک تقاضا و هر دو همزمان باهم حادث شده اند بسته به شرایط اقتصادی کشورها باید با این شوک ها مقابله کرد اگر وضعیت تورم در ایران مناسب بود و اگر ما به جای انتظارات تورمی چند ده درصدی داشته باشیم انتظارات تورمی منفی داشتیم بهترین راهکار استقراض از پایه پولی و بااستفاده از منابع بانک مرکزی اقدام تامین مالی مصرف در جامعه می کردیم به عنوان مثال مبلغی را به عموم جامعه پرداخت می کردیم تا آنرا خرج کرده و صرف افزایش تقاضا در اقتصاد کنند اما وضعیتی که از نیمه دوم سال 1398 به این طرف اتفاق افتاده این است که متاسفانه رشد نقدینگی و رشد پایه پولی فزاینده بوده است.
علی سعدوندی، دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه ویرجینیا تک درباره سرانجام درخواست‌های ایران برای رفع موقت تحریم‌ها به “شهروند” می‌گوید که مشخص نیست رایزنی‌های سیاسی به کجا برسد اما دولت بدون کمک‌های خارجی هم می‌تواند کسری بودجه سال ۹۹ را مدیریت کند و اجازه ندهد وضعیت اقتصاد بحرانی شود. او دراین‌باره توضیح می‌دهد راهکار مواجهه دولت با کسری بودجه یک راهکار قدیمی و منسوخ است که در نیم قرن گذشته به طور مکرر تجربه شده و شکست خورده است.
سعدوندی تاکید می‌کند که دولت‌های ایران در سال‌های گذشته کسری بودجه را از طریق چاپ پول تامین کرده‌اند. این در حالی است که باید رابطه بودجه با بانک مرکزی قطع شود و دولت بودجه را به جای دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق تامین کند.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد ایران یکی از کشورهایی است که کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. بنابراین می‌توان بدهی داخلی را از طریق اوراق بدهی افزایش دهد و این منابع را صرف کسری بودجه کند. به بیان ساده‌تر دولت به جای استقراض از بانک مرکزی از جامعه قرض می‌کند. در این میان نرخ سود افزایش خواهد داشت که با توجه به انتظارات تورمی جامعه قابل پذیرش است که با اجرای واقعی عملیات بازار باز می‌توان بعدا آن را کاهش داد و از تله فقر نجات پیدا کرد.
سعدوندی تاکید می کند که در این شرایط دولت باید مالیات را کاهش دهد اما تعداد مشمولان مالیاتی را بیشتر کند تا بتواند راحت‌تر به درآمدهای مالیاتی مدنظرش دست پیدا کند.
این اقتصاددان اعتقاد دارد که با رویه حال حاضر مدیریت اقتصاد حتی دریافت وام ۵ میلیارد دلاری هم نمی‌تواند به کشور کمک کند زیرا منابع ارزی بانک مرکزی را به یکباره افزایش می‌دهد و باعث ایجاد تورم می‌شود.
او می‌گوید سرانجام دریافت کمک‌های مالی خارجی با این شیوه مدیریت اقتصاد مانند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات است که هیچ کمکی به مهار تورم و کاهش هزینه خانوار نکرد و در عوض به نفع معدودی واردکننده شد که این منابع را گرفتند.
علی سعدوندی در گفت‌وگو با اعتماد گفت: اداره شهری مانند تهران نیازمند تغییر نگرش اساسی است و تغییرات ظاهری اداره آن کمکی به حل مشکلات فعلی شهری و شهرداری تهران نمی‌کند. تغییر نگرش باید از سیاست‌گذاری این شهر شروع شود. تغییر نگرش به این معنا که به طور شفاف اعلام شود «اداره شهر هزینه دارد و هزینه آن هم ارزان نیست». در حال حاضر شهر با این تلقی اداره می‌شود که اگر هزینه خدمات شهری از شهروندان گرفته شود، بر روی رفاه خانوار تأثیر منفی داشته و موجب کاهش درآمد خانوار می‌شود. پس سعی در حذف یا کاهش کیفیت خدمات شهری است.
علی سعدوندی، کارشناس سرمایه گذاری و بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستورالعمل اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش دامنه نوسانات بازار از ۵ به ۲ درصد گفت: این تصمیم، یک سیاست انفعالی برای کنترل بازار سرمایه است که متأسفانه تنها در کشور ما بدین صورت اتخاذ می‌شود.
وی با بیان اینکه سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه بازار سرمایه در ایران محدود به دو سیاست کنترل دامنه نوسان و تعیین حجم مبنا است، اظهار داشت: این در حالی است که این سیاست‌ها در سایر کشورها مورد توجه قرار نمی‌گیرند، چون منجر به کاهش کارایی بازار می‌شوند.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر قرار باشد با نگرش حسابداری به بازارها نگاه کنیم طبیعی است که چنین سیاست‌هایی در پیش گرفته شود. اما کشورهایی که سیاست گذاران آنها با نگاه علمی-اقتصادی به بازار می‌نگرند می‌دانند که چنین سیاست‌هایی نه تنها کارایی را افزایش نمی‌دهد بلکه به قفل شدگی بازار می‌انجامد.
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگو با تجارت‌نیوز، درباره ریشه‌های رشد نقدینگی، با اشاره به این که رشد نقدینگی از جهات مختلف اتفاق می‌افتد، گفت: طی ۴۰ سال اخیر معمولا از طریق افزایش ذخایر بانک مرکزی یا از طریق افزایش درآمد نفتی به ترازنامه بانک مرکزی نقدینگی و تورم افزایش یافته است. از سال ۹۲ تا ۹۷ سود موهومی که بر سپرده‌ها پرداخت می‌شد موجب افزایش نقدنیگی شد.
وی در خصوص روند کسری بودجه در سال ۹۹ معتقد است، در سال ۹۹ کسری بودجه دولت پولی خواهد شد که روند بسیار خطرناکی است. کشورهایی که دچار تورم‌های بسیار بالایی شدند از همین جا آغاز شد، در نهایت دولت مجبور شد که هر روز بیشتر از دیروز از بانک مرکزی استقراض کند. حتی اگر از نظر قانونی نیز اسم آن را استقراض نگذاریم مثلا اسمش را استفاده از تن‌خواه بانک مرکزی بگذاریم یا به نظام بانکی فشار بیاورد و از آن طرف بانک‌ها اضافه برداشت داشته باشند، این موارد فرع قضیه است؛ واقعیت این است که در سال ۹۹ ما به سمت پولی سازی کسری بودجه دولت می رویم
مالیات در گفتار علی / دکتر علی سعدوندی
فَأَنْصِفُواالنَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ اصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّهِ وَ وُكَلاَءُ الأُْمَّهِ وَسُفَرَاءُ الأَْئِمَّهِ وَلاَ تُحْشِمُوا أَحَداً عَنْ حَاجَتِهِ وَلاَتَحْبِسُوهُ عَنْ طَلِبَتِهِ وَلاَ تَبِيعُنَّ لِلنَّاسِ فِي الْخَرَاجِ كِسْوَهَ شِتَاءٍ وَلاَصَيْفٍ وَ لاَدَابَّهً يَعْتَمِلُونَ عَلَيْهَا وَلاَعَبْداًوَلاَ تَضْرِبُنَّ
أَحَداًسَوْطاًلِمَكَانِ دِرْهَمٍ وَلاَ تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍمِنَ النَّاسِ مُصَلٍّ وَلاَمُعَاهَدٍ.
نهج-نامه۵۱)
