اقتصاد جهان
ارز روحانی یا دلار جهانگیری؟!
ارز روحانی یا دلار جهانگیری؟!
نرخ ارز دولتی ربطی به ارزش ریال ندارد
علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به سخنان حسن روحانی مبنی بر تعیین نرخ ۱۱هزار و ۵۰۰ تومانی برای دلار در بودجه ۱۴۰۰، به صمت گفت: آقایان قصد دارند بهدلیل فشارهای شدیدی که در پی اجرای سیاست فسادزا و نادرست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر دولت وارد آمده، ضمن حفظ سیاست قبلی فقط نرخ ارز دولتی را افزایش دهند تا کمی از فشارها کاسته شود.
وی در ادامه افزود: باید توجه داشت که ارزش پول ملی از طریق اجرای چنین سیاستهایی قابل حفظ یا تقویت نیست؛ مگر اینکه در بازار مقداری ارزپاشی کنند تا نرخ ارز کنترل شود و دولت دوازدهم نیز با نرخ ارز بسیار بالا به اتمام نرسد و در تاریخ نرخ کمتر و بهتری (از منظر خودشان) ثبت شود.
ایران و جهان در 2050
دکتر علی سعدوندی ، استاد اقتصاد کلان و سرمایه گذاری/ ایران و جهان در 2050
سیاستهای پولی ابزاری برای مقابله با شوکهای اقتصادی است
بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با تبعات اقتصادی گسترش ویروس کرونا نرخ پایه بهره بانکی را در این کشور به محدوده صفر تا 0/25 درصد کاهش داده است. دکتر علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، این عملکرد را برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا قابل قبول توصیف کرد و گفت: در شرایط بحرانی، بهرهگیری از سیاستهای پولی راهکاری است که حداقل در کوتاه مدت خوب جواب داده است. البته شرط بهره گیری از سیاست انبساطی نبود انتظارات تورمی است پس علی رغم کاربرد این سیاست در کشورهای صنعتی برای کشور ما مطلقا مناسب نیست. کشورهای پیشرفته برای آن که بتوانند بحرانها را کنترل کنند به صورت تهاجمیتر از ابزار سیاستگذاریهای پولی استفاده میکنند. در واقع آنها به تدریج نسبت به قدرت ابزاری که در اختیار دارند آگاه شدهاند و درحال استفاده از آن هستند.
سیاست های آرایشی بهداشتی برای درمان اقتصادی کرونا
کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «وطن امروز» از سیاست های مقابله با رکود ناشی از کرونا انتقاد کرد.
سیاست های آرایشی بهداشتی برای درمان اقتصادی کرونا
شیوع کرونا در جهان، علاوه بر سلامت مردم، اقتصاد و معیشت آنها را هم درگیر خود کرده است. ایران هم از جمله کشورهایی است که به جهت شیوع این بیماری دچار مشکلات اقتصادی ناشی از تعطیلی واحدهای اقتصادی شده است. طی هفته های گذشته طرح هایی از سوی مسئولین دولتی برای مقابله با آثار اقتصادی ارائه شده و برخی کارشناسان هم توصیه های مختلفی برای حل این مسئله داشته اند. یکی از این کارشناسان، دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و متخصص مسائل پولی و بانکی است. «وطن امروز» در مصاحبه با دکتر سعدوندی، ، نظرات وی درباره آثار اقتصادی کرونا و اقدامات دولت در برابر آن را جویا شده است.
اقتصاد پساکرونا در ایران و جهان
گفتگوی زنده دکتر سعدوندی با دکتر ابریشمکار و بررسی اقتصاد پساکرونا در ایران و جهان
اقتصاد پساکرونا
دکتر علی سعدوندی / اقتصاد پساکرونا
فردا شب ساعت 21 تا 22 به تبادل نظر درباره اقتصاد پساکرونا در لایو اینستاگرام خواهیم پرداخت.
اولیویه بلانچارد ، اسطوره اقتصاد کلان
اولیویه بلانچارد را شاید بتوان قوی ترین کلان کار جهان دانست که در تقابل با اقتصادخوانده های اکادمیک که برداشت درستی از دنیای واقع و کنش های انسانی ندارند قرار می گیرد. اصلاحات این بزرگمرد در صندوق بین المللی پول در نقد سیاست های ریاضتی در دوران رکود و نیز توجه ویژه وی به آثار کلان نابرابری در اقتصاد نام وی را جاودانه خواهد کرد.
زندگینامه این اسطوره علم اقتصاد در صدای بورس خواندنی است هر چند انتظار می رفت دقت بیشتری در ترجمه متن اعمال می شد. در بخشی از این مقاله می خوانیم:
«در سال ۲۰۱۱ پل کروگمن عنوان کرد که بلانچارد در آن زمان پیشنهاد میکرد که اجرای برنامههای سخت افزاری سختگیرانه ممکن است آسیبهایی را به اقتصاد وارد کرده و در عین حال چشماندازهای مالی را در وضعیتی بدتر قرار دهد. تا سال ۲۰۱۲ هر کشوری که «ریاضت قابل توجهی» را اعمال کرده بود از نظر اقتصادی در وضعیت بحرانی قرار داشت. به گفته پل کروگمن صندوق بینالمللی پول اکنون معتقد است که خسارتهای وارد شده بر کاهش هزینهها به یک اقتصاد ضعیف، مسئلهای است که حتی اکنون نیز به صورت ملموس قابل درک و فهم نیست.»
امید است روزی به جای ایسم ها و نگرش های ایدئولوژیک و تخیلات و آمال فردی و گروهی، علم و تجربه گرانقدر بشری در کشور ما پذیرفته شود. آن روز دور نیست!
در این مقاله میخوانیم:
الیویر بلانچارد متولد ۲۷ دسامبر ۱۹۴۸ استاد دانشگاه و اقتصاددان فرانسوی است که در عین حال عضو ارشد موسسه اقتصاد بینالملل پیترسون نیز هست. بلانچارد از اول سپتامبر ۲۰۰۸ تا ۸ سپتامبر ۲۰۱۵ به عنوان اقتصاددان ارشد در صندوق بینالمللی پول مشغول به فعالیت بود.
او این سمت را در زمان ریاست دومینیک استراوسکان در صندوق بینالمللی پول عهدهدار شد و در رقابتی که میان او و موریس آبستفلد به وجود آمد، بلانچارد را در کسب این سمت نسبت به رقیبش در ارجحیت ارزیابی کردند. اگرچه هر دو رقیب از لحاظ جایگاه اقتصادی در بین اقتصاددانان شناخته شده و دارای جایگاه مشخصی هستند (آبستفلد در دانشگاه امآیتی استاد سرشناس درس اقتصاد است) اما در نهایت این سمت در این بازه زمانی به بلانچارد واگذار شد.
روند تحصیلی و فعالیت بلانچارد
بر اساس آمارهای موجود و گزارشهای منتشر شده از سوی آیدیاز / ریپک (IDEAS/RePEc) الیویر بلانچارد یکی از اقتصاددانانی در جهان است که بیشترین ارجاع مقالات به مقالههای وی داده میشود. بلانچارد در سال ۱۹۷۰ از دانشگاه ای اس سی پی اروپا (ESCP) که یکی از قدیمیترین مدرسههای بزرگ فرانسوی در رشته اقتصاد و تجارت است در مقطع لیسانس فارغ التحصیل شد. از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ الیویر دورههای تحصیلات تکمیلی خود را در رشته اقتصاد به پایان رساند و برای ادامه تحصیل در رشته ریاضی آن هم در دانشگاه دافینه پاریس
(Paris Dauphine University) و دانشگاه نانتره (Paris Nanterre University) اقدام کرد. بلانچارد مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد در سال ۱۹۷۷ و در دانشگاه امآیتی MIT به دست آورد، الیویر پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه ام آی تی در سال ۱۹۷۷ تا سال ۱۹۸۳ در دانشگاههاروارد اقتصاد تدریس میکرد و با گذران این مدت توانست بار دیگر به دانشگاه ام آی تی برگردد. اما این بار در قامت یک استاد بازگشت او به دانشگاه و نشان دادن قابلیتهایش در تفهیم مسائل اقتصادی موجب شد تا بلانچارد از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ به عنوان رئیس گروه رشته اقتصاد در این دانشگاه معرفی شود. او تاکنون تعداد زیادی از مقالههای پژوهشی در زمینه اقتصاد کلان و همچنین کتابهای درسی در مقطع کارشناسی ارشد در درس اقتصاد کلان به رشته تحریر درآورده و منتشر کرده است.
اهم اقدامات الیویر در یک نگاه
در سال ۱۹۸۷ الیویر بلانچارد به همراه نوبوهیرو کیوتاکی در یک کنفرانس پژوهشی موفق شد اهمیت رقابت انحصاری را برای چند برابر شدن تقاضای کل نشان دهد. بیشتر مدلهای جدید اقتصاد کینزی در مبحث اقتصاد کلان بنا به دلایلی که خود آنها مطرح میکنند اکنون رقابتهای انحصارگرا را بر عهده میگیرند. او در حال حاضر یکی از اعضای فعلی و عضو پیشین شورای جامعه اقتصاد سنجی و عضو آکادمی هنر و علوم آمریکاست. از جمله اقدامات مهمی که بلانچارد به عنوان یک اقتصاددان انجام داده بدون شک میتوان به تغییر برخی سیاستهای صندوق بینالمللی پول در زمانی که وی یکی از اقتصاددانان ارشد صندوق بود اشاره داشت. در طول دوره رکود بزرگ اقتصادی، بلانچارد از محرک مالی جهانی به صورت علنی حمایت میکرد و در زمانی که اوضاع آرام آرام رو به بهبودی میرفت پیشنهاد داد تا استفاده از محرک متوقف شده و به جای آن از مقداری آزادی اقتصادی و تسکین شرایط حمایت کرد.
ده فرمان برای تعدیل مالی در اقتصادهای پیشرفته
بر اساس این گزارش، تا سال ۲۰۱۰ به دنبال بحران مالی، بسیاری از کشورها سالانه کسری بودجه قابل توجهی را تجربه میکردند اما در نهایت یک چرخش جهانی به سمت ریاضت اقتصادی به وجود آمد که مشوق اجرای این ریاضت برای دولتها، انجمن اقتصاددانان واشنگتن بود. در نتیجه این ریاضت اقتصادی، دولتها ترغیب به کاهش هزینهها و افزایش مالیات برای جلوگیری از بروز بحران بدهی کشورها (درست مشابه آنچه که در دولت یونان اتفاق افتاده بود) شدند. در ژوئن سال ۲۰۱۰، بلانچارد و کارلو کوتارلی مدیر پارلمان مالیاتی صندوق بینالمللی پول، به طور مشترک شروع به نوشتن وبلاگهای صندوق بینالمللی پول با عنوان «ده فرمان برای تعدیل مالی در اقتصادهای پیشرفته» کردند.
رشد نسبتا بالای اقتصادهای نوظهور
در نتیجه انجام این اقدامات بر اساس اعلام صندوق بینالمللی پول بهبود دوسرعته، آهسته در کشورهای پیشرفته و سریع در بازارهای نوظهور، بیشتر شدت گرفت و پیامدهایی به همراه داشت. بلانچارد در توضیحی راجع به بهبود دو سرعته عنوان کرد: «اقتصادهای نوظهور از هر دو کانال مالی و تجارتی از بحران ایجاد شده آسیب دیدند. بخش تجارت به نظر به همان سرعتی که سقوط کرد بهبود یافت. با وجودی که تجارت هنوز هم کاملا بهبود نیافته بود، بسیاری از اقتصادهای نوظهور به نظر توانستند با افزایش تقاضای داخلی رشد نسبتا بالایی داشته باشند. البته عملکرد خوب آنها در برخی موارد باعث بازگشت جریان سرمایه با قدرت بیشتری شد.
بازگشت اقتصاد از بحرانهای مالی، بسیار کند و زمانبر
البته در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، آسیبهای بحران به مراتب سنگینتر بود. نظام مالی به شدت به هم ریخت. نیاز بود تا اوراق قرضهسازی داراییها از نو ابداع شود. در بسیاری از این کشورها بازارها هنوز درباره سلامت قطعی بانکها نامطمئن بودند و واسطه گری مالی چندان خوب عمل نکرد. لازم بود تا این را با نیاز به جبران زیاده رویهای گذشته ترکیب کنیم – زیاده روی، سرمایهگذاریهای کلان بخش مسکن تا پسانداز نکردن خانوارها را شامل میشود – و نتیجه آن شد که روند بهبود بسیار آهسته که حتی برای کاهش بیکاری نیز قدرت لازم را نداشت ایجاد شود. فرآیند دردناکی بود که در واقع تعجببرانگیز نبود. طبق شواهدی که در فصل مربوطه گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی در آن زمان به دست آورده بودیم، به این نتیجه رسیدیم که بازگشت اقتصاد از بحرانهای مالی معمولا بسیار کند و زمانبر است.»
«نابرابری» عنوان «مسئله اصلی» برای «تحولات کلان اقتصادی»
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۱ پل کروگمن عنوان کرد که بلانچارد در آن زمان پیشنهاد میکرد که اجرای برنامههای سخت افزاری سختگیرانه ممکن است آسیبهایی را به اقتصاد وارد کرده و در عین حال چشماندازهای مالی را در وضعیتی بدتر قرار دهد. تا سال ۲۰۱۲ هر کشوری که «ریاضت قابل توجهی» را اعمال کرده بود از نظر اقتصادی در وضعیت بحرانی قرار داشت. به گفته پل کروگمن «صندوق بینالمللی پول اکنون معتقد است که خسارتهای وارد شده بر کاهش هزینهها به یک اقتصاد ضعیف، مسئلهای است که حتی اکنون نیز به صورت ملموس قابل درک و فهم نیست.» با تصویب الیویر بلانچارد در صندوق بینالمللی پول، جاناتان اوستری و اندی برگ نتیجه مطالعات خود را درباره اینکه «نابرابری امری مضر در ایجاد یک رشد پایدار است» منتشر کردند و در نهایت با تاثیر از این مطلب منتشر شده در آوریل سال ۲۰۱۴ در چشم انداز اقتصادی جهانی بلانچارد «نابرابری» را به عنوان «مسئله اصلی» برای «تحولات کلان اقتصادی» مطرح کرد:«با کم شدن اثرات بحران مالی، ممکن است روند دیگری برای تسلط بر صحنه، یعنی افزایش نابرابری روی دهد. اگرچه نابرابری همیشه به عنوان یک مسئله اصلی مطرح شده است، اما تا همین اواخر به نظر نمیرسید که مسئله نابرابری پیامدهای اساسی در تحولات کلان اقتصادی داشته باشد. این مسئله در اینجا به شکلی فزاینده زیر سوال میرود. چگونه نابرابری بر اقتصاد کلان و همچنین طراحی سیاستهای کلان تاثیرگذار است؟ به احتمال زیاد این مسئله برای یک مدت طولانی به عنوان یک مسئله بسیار مهم و تاثیرگذار در دستور کار ما در صندوق بینالمللی پول قرار میگیرد.»
در پایان گفتنی است بلانچارد با یافتههای اقتصادی خود و طرح و ثبت آنها در مجامع بینالمللی تاکنون موفق به دریافت جوایزی همچون لژیون دونور (افسر) و جایزه جان فون نویمان شده است.
https://www.sedayebourse.ir/news/409644/بلانچارد-تغییر-دهنده-سیاست-های-صندوق-بین-المللی-پول
ریکاوری اقتصاد جهانی بعد از بحران کرونا خیلی سریع اتفاق خواهد افتاد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی تحولات اقتصادی نشان میدهد شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورهای دنیا تاثیرات نامطلوبی را بر اقتصاد جهانی داشته است. به اعتقاد برخی کارشناسان عدم اطمینان موجود درباره چگونگی روند شیوع این ویروس در دنیا و از طرفی همزمان شدن این اتفاق با جنگ قیمتی عربستان و روسیه، منجر به بحران اقتصادی جدید همچون بحران اقتصادی 2008 خواهد شد. در این راستا برای بررسی دقیقتر تاثیر کرونا بر اقتصاد جهانی و ایران و راهکارهای برونرفت از این بحران با علی سعدوندی استاد بانکداری و اقتصاد کلان به گفتگو نشستیم.
تعارض مدیریت و اختلاف نظر دلیل اصلی ریزش بورس در روزهای اخیر/ انتظار می رود بانک مرکزی از بازار سرمایه حمایت کند
تعارض مدیریت و اختلاف نظر دلیل اصلی ریزش بورس در روزهای اخیر/ انتظار می رود بانک مرکزی از بازار سرمایه حمایت کند/ دستکاری در بازار سرمایه و سلب اعتماد سهامداران
اقتصاددان و استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی تصریح کرد:
ریزش بازارهای بورس جهانی و بورس ایران در روزهای اخیر و همزمانی انتشار اخباری مبنی بر برکناری یا استعفای رییس سازمان بورس و همچنین قوانین جدید بازار سرمایه، سهامداران زیادی را به صفهای فروش حتی در سهمهای ارزنده کشاند. دلیل یا دلایل ریزش شاخص بورس را از تحلیلگران و کارشناسان جویا شدیم. دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، معتقد است: یکی از دلایل اصلی ریزش بورس تعارض مدیریت و اختلاف نظر در سازمان بورس و وزارت اقتصاد است که چند روزی مدیریت بازار سرمایه بهنوعی رها شد و سطح اعتماد سهامداران نیز نزولی شد.