نقدینگی

رشد جدید نقدینگی خطرناک و ناشی از افزایش سهم پول نسبت به شبه پول است

علی سعدوندی: رشد جدید نقدینگی خطرناک و ناشی از افزایش سهم پول نسبت به شبه پول است

تحلیلگر مسائل اقتصادی:

🔹متاسفانه رشد نقدینگی در کشور به ۲۸ درصد رسیده و بخش عمده ای از این رشد مربوط به پول در مقابل شبه پول است. بطورکلی از سال ۹۲ که دولت یازدهم ( تدبیر و امید) روی کار آمد روند به سمت شبه پول رفت و شبه پول مرتب افزایش پیدا می کرد و رشد پول بسیار محدود بود.

🔹همین قضیه باعث شد تورم نزولی شود و حتی اقتصاد تورم تولید کننده منفی را در برخی از ماه های سال ۹۵ و ۹۶ تجربه کرد اما اکنون معکوس این قضیه در حال رخ دادن است. انباشت تورمی که در گذشته حادث شده اکنون در حال آزاد شدن است و رشد جدید نقدینگی هم که اتفاق می افتد بیشتر بصورت پول نمود دارد.

بازار سرمایه

رکودشکنی بورس ارتباطی به افزایش سواد مالی مردم ندارد/ مردم با حساب و کتاب وارد بازار سرمایه نشده‌اند

علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در این حوزه به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: با وجود شرایط ایجاد شده این گمان که با وجود رکوردشکنی‌های پیاپی در بازار سرمایه، سطح سواد مالی مردم افزایش یافته است درست نیست و رشد شاخص بورس و دلیل سرمایه گذاری مردم در این حوزه به افزایش سواد مالی ارتباطی ندارد.

وی افزود: سرمایه گذاری مردم در بازار سرمایه به دلیل بازدهی بالای آن نسبت به بازار‌های رقیب است و به افزایش سواد مالی مردم برنمی گردد. افزایش شاخص بورس به مهاجرت نقدینگی در این حوزه مربوط است و مردم بازاری را انتخاب می‌کنند که سود انتظاری بیشتری داشته باشد.

این مشاور ارشد سرمایه گذاری در همین رابطه به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: نمی‌شود گفت که مردم با حساب و کتاب در بازار سرمایه اقدام به خرید سهام می‌کنند و شواهد این را نشان نمی‌دهد. چرا که شرکت‌هایی که از نظر بنیادی، از بنیه‌ی مالی لازم برخوردار هستند، قیمت‌های پایینی دارند و رشد نمی‌کنند و فقط شرکت‌های بزرگ به رشد خود ادامه می‌دهند. این حاکی است که ما در زمینه سواد اقتصادی و مالی در کشور، دچار نقض‌های عمده‌ای هستیم که اگر این روند ادامه دار باشد، این نقض‌ها به اقتصاد وارد شده و کل اقتصاد را درگیر خواهد کرد.

علی سعدوندی در ادامه اظهار کرد: افرادی که بدون آشنایی کامل دربازار سرمایه، وارد این بازار می‌شوند و موج سواری می‌کنند، متضرر خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال که افزایش سپرده‌های بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ عنوان کرد: سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها افزایش پیدا کرده است به این علت که در سال‌های ۹۲ الی ۹۷ سود‌های کلانی به سپرده گذاران پرداخت می‌شد، اما در ۲ سال گذشته این سود‌های کلان به تدریج به ضرر سرمایه گذاران تبدیل شده است. یعنی افرادی که امروز بانک‌ها را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اند، ۱۵ الی ۲۰ درصد سود دریافت خواهند کرد در حالی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است که مقایسه این دو نرخ احتیاج به سواد مالی قوی ندارد و هر کس با کوچک‌ترین هوش اقتصادی می‌تواند تشخیص دهد که سپرده اش نسبت به سال گذشته در حال کاهش است.

این اقتصاددان عنوان کرد: در شرایط فعلی بورس تنها بازاری است که از بازدهی بالایی برخوردار است و تعداد افرادی که آشنایی کامل با اصول سرمایه گذاری را دارند محدود است. اما بسیاری از افرادی که در حال حاضر از سمت سپرده‌ها به سمت بازار سرمایه تغییر جهت داده اند فقط موج سواری می‌کنند و در نهایت متضرر خواهند شد.

وی یکی از راهکار‌های افزایش سواد مالی در کشور را آموزش در مدارس دانست و عنوان کرد: راه‌های افزایش سواد مالی در کشور به آموزش در مدارس بستگی دارد. در همه‌ی کشور‌ها در مقاطع دبیرستان و دانشگاه سواد مالی به دانش آموزان آموزش داده می‌شود، اما در کشور ما اینگونه نیست و دانش آموزان و دانشجویان از این نوع آموزش‌ها بی بهره هستند. وقتی که مردم در یک جامعه‌ای سواد مالی بالایی داشته باشند، سرمایه گذاری در بازار‌ها با هدف و به درستی صورت خواهد گرفت. سواد مالی در کشور باعث می‌شود وقتی منابع به سمت بازار سرمایه هدایت می‌شود، به درستی تخصیص پیدا کند اینکه شرکتی با پشتوانه‌ی قوی مرتب افت ارزش دارد و در مقابل شرکت ضعیفی که هیچ پشتوانه‌ای ندارد روز به روز در حال رشد است، نشان دهنده این است که سواد مالی برای سرمایه گذاری نیازمند ارتقای جدی است.

سرمایه گذاری

توصیه های سرمایه گذاری

✍️ دکتر علی سعدوندی

1. بورس و طلا بازدهی بالاتری در یک سال آینده خواهند داشت.
2. احتمال ریزش بازار سرمایه هست. پس در سهام بنیاد دار سرمایه گذاری کنید. در صورت ریزش همه خواهند ریخت و نقدپذیری بازار به صفر می رسد. اما سهام بنیاد دار 24 ماه پس از ریزش به ارزش سابق خود باز می گردد در حالی که سهام بی بنیاد خانمان بر انداز است.
3.1 دفارا
3.2 چدن
3.3 رتاپ

بورس کمک فنری برای جذب شوک‌های تورمی است/ دولت از نظر بنیادی و فاندامنتال باید بورس را تقویت کند

شاخص بورس ایران در سال 98 بیشترین میزان رشد را ثبت کرده و به اصطلاح بورس‌بازان، بیشترین روزها را سبزپوش بوده است. این روند مثبت و روبه رشد در معاملات بازار سهام، جذابیتی برای برخی سپرده‌گذاران بانکی، سرمایه‌گذاران بازارهای موازی و بازار پرحجم نقدینگی ایجاد کرده است. رشد شاخص بورس در کشوری که دچار اقتصاد تورمی است، شاید کمی عجیب به‌نظر برسد اما عامل اصلی آن را می‌توان در افزایش نرخ ارز دانست. دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، معتقد است: «در شرایط رکود اقتصادی، اگر بازار بورس نبود با مشکلات تورمی جدی‌تری روبرو می‌شدیم و عملکرد بورس مانند کمک فنری است که با جذب شوک‌های تورمی در دوران رکود اقتصادی، شرایط را کنترل می‌کند.» سعدوندی معتقد است: «دولت هم از نظر بنیادی و فاندامنتال باید بورس را تقویت کند و محدودیت‌های مصنوعی مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری، تعزیرات و برخی قوانین دست‌وپا گیر را بردارد.» متن زیر مشروح گفت‌وگوی خبرنگار بااقتصاد با دکتر سعدوندی است که در پی می‌آید.

  • شرایط بازار سهام را با توجه به رشد شاخص‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟ لطفا عوامل رشد آن را بیان بفرمایید.

شاخص سهام همچنان در حال رشد است و عواملی در این روند افزایشی دخالت دارند. ورود نقدینگی از بخش اندکی از سپرده‌های بانکی به سمت بازار سهام در ماه‌های اخیر، یکی از دلایل رشد شاخص‌هاست. حجم نقدینگی‌ها در کشور به اندازه‌ای بزرگ است که ورود اندکی از سپرده‌های بلندمدت بانکی به سمت سپرده‌های جاری و کوتاه مدت در کارگزاری‌های بورس، شاخص‌ها را جابجا می‌کند. برخلاف دیدگاه برخی از کارشناسان که رشد شاخص را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند، به نظر من این روند افزایشی حداقل تا نیمه نخست سال آینده نیز تداوم خواهد داشت. حجم معاملات در بورس افزایش یافته که بیشتر آن جابجایی و مبادله‌های سهامداران است و بخش کوچکی از آن به ورود نقدینگی و سهامداران حقیقی جدید مربوط می‌شود. اگر بازار سهام بتواند بخش بزرگ‌تری از سپرده‌های بانکی را جذب کند، بورس ایران تعمیق می‌یابد. دلیل دیگر رشد شاخص، افزایش نرخ تورم است که برای اغلب شرکت‌های بورسی از نظر سودآوری وضعیت مناسبی ایجاد می‌کند. درراستای سیاست‌های انقباضی دولت از سال 92 تا 97 که تولید را به محاق برده، تعداد معتنابهی از شرکت‌ها به سودآوری رسیده و سود شناسایی کردند! شرکت‌های صادرات‌محور نیز با استفاده از افزایش نرخ ارز و به‌رغم محدودیت‌های تحریمی، سودهای خوبی شناسایی کردند. مجموع این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بازار سرمایه هم رشد شاخص‌ها را شاهد و سهم‌ها هم بنیادی باشند و حبابی نداشته‌باشند.

  • بنابراین و طبق نظر جناب‌عالی باید همچنان روزهای سبزپوشی تابلوهای بورس را شاهد باشیم؟ تا چه زمانی این روند ادامه خواهد داشت؟

بله. تعداد و حجم معاملات نشان می‌دهد که میزان نقدینگی که وارد بورس شده به نسبت مجموع سپرده‌های بانکی، مقدار بسیار کمی است به همین دلیل روند مثبت بازار ممکن است تا مدت‌ها ادامه یابد. در ماه‌های اخیر شماری از افراد حقیقی هم وارد بورس شده‌اند که برخی ‌از آنها نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام آشنایی چندانی ندارند و فقط تکنیکال و چارتی عمل می‌کنند اما شاخص‌ها در حالت تعادلی قرار دارند. البته برخی سهم‌های خرد هم قیمت‌های کاملا نامعقولی پیدا کرده و P/E آنها منطقی نیست که دیر یا زود این حباب‌ها (سهم شرکت‌های کوچک) و بخشی از بازار می‌ترکد. امیدوارم بازار سریع‌تر روند اصلاحی را در پیش بگیرد تا شاهد سقوط شاخص نباشیم که در این صورت سهم‌های کوچک بیشتر متضرر می‌شوند.

  • به نظر شما چه میزان از نقدینگی و یا سپرده‌های بانکی وارد بورس شده است؟

نقدینگی در بازار بانکی به‌قدری بالاست که ورود بخشی از آن می‌تواند بازار سرمایه را تکان دهد. حجم معاملات روزانه بورس در حال افزایش است و بخش عمده آن به مبادلات سهم‌ها توسط سهامداران فعلی اختصاص دارد که نقدینگی از بیرون بازار سرمایه وارد نمی‌کنند، اما حدود یک سوم تا یک چهارم از معاملات، حاصل مهاجرت شبه‌پول‌ بانکی به بازار سهام است که ارزشمند است اما نسبت به 2400 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور قابل توجه نیست.

-با این تفاسیر باید همچنان رشد شاخص‌ها را نظارگر باشیم؟

رشد شاخص‌ها در نتیجه افزایش نرخ ارز و نرخ تورم، تداوم دارد اما اگر ورود نقدینگی به بازار سهام تشدید شود، خطرناک است و در صورت افزایش سرعت آن، با حبابی شدن بازار امکان سقوط هم وجود دارد. اگر بازار سقوط کند شرایط معکوس و نقدینگی از آن خارج می‌شود.

  • در چنین وضعیتی، سیاست‌گزار چه وظایفی دارد و چگونه باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند؟

در شرایط کنونی که با رکود اقتصادی مواجهیم، بی‌تردید اگر بازار بورس نبود با مشکلات تورمی جدی‌تری روبرو می‌شدیم و بورس مانند کمک فنری است که با جذب شوک‌های تورمی در دوران رکود اقتصادی، شرایط را کنترل می‌کند. دولت باید از نظر بنیادی و فاندامنتال بورس را تقویت کند و محدودیت‌های مصنوعی مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری، تعزیرات و برخی قوانین دست‌وپا گیر را بردارد تا بورس به روند رشد خود ادامه دهد. سیاست ثبات قیمتی تنها باید در برخی کالاهای خاص اعمال شود. قیمت‌گذاری‌های دولتی به تصور این‌که ضد تورمی است، دقیقا برعکس عمل و ایجاد تورم می‌کند که به تضعیف شرکت‌ها و بورس می‌انجامد و جذب نقدینگی‌ را متوقف می‌کند. بنابراین دولت باید در راستای تقویت بورس و برای جذب نقدینگی بیشتر تغییر سیاست بدهد.

همچنین سازمان بورس، کارگزاران و سازمان مالیاتی باید همزمان هزینه‌های مبادلاتی خرید و فروش سهام و اوراق را کاهش دهند تا حجم معاملات افزایش یابد. با افزایش حجم معاملات نه تنها درآمدهای واسطه‌گری و مالیاتی کاهش نمی یابد که افزایش نیز می‌یابد و با این مزیت کارایی و رونق بازار فزونی می‌گیرد.

آموزش اقتصاد ابتدایی: هزینه های مبادلاتی

هزینه مبادلاتی: مجموع هزینه های خرید و فروش یک کالا را گویند. هر چه بازار کاراتر باشد هزینه های مبادلاتی کمتر خواهد بود. سیاست گذاران در کشورهای مدرن سعی در کاهش هزینه های مبادلاتی دارند. ایران رکورددار هزینه های مبادلاتی آشکار و پنهان در جهان است. این نکته یکی از مهمترین دلایل ناکارایی اقتصاد ایران است. به عنوان مثال هزینه رفت و برگشتی خرید و فروش سهام 1/4 درصد است که در صدر بورس های جهان قرار می گیرد. این در حالی است که برای محاسبه هزینه مبادلاتی باید شکاف خرید-فروش نیز به این نرخ افزوده شود که یک تا پنج درصد است. افزون بر اینها دخالت های گاه و بیگاه مدیریت بورس نیز مزید بر علت است و باز و بسته شدن نمادها بر هزینه های مبادلاتی می افزاید.

پیامد هزینه های بالای مبادلاتی، ناکارایی بازار است که در کاهش حجم معاملات ظهور و بروز می یابد. هر یک تبادلی که از اقتصاد به دلیل هزینه های مبادلاتی بالا حذف می شود کارایی کاهش یافته و سطح رفاه جامعه افت می نماید علاوه بر اینها با کاهش حجم معاملات درآمدهای واسطه گری و مالیات کاهش می یابد. پس اگر دولت، سازمان بورس و کارگزاران به دنبال افزایش درآمد هستند نه تنها نباید هزینه ها را افزایش دهند بلکه باید به سرعت اقدام به ارائه تخفیف کنند.

تخفیف دهی به کاهش حاشیه سود می انجامد اما اگر تعداد مبادلات افزایش یابد، بازدهی دارایی ها ارتقا یافته و به سودهای کلان منجر می شود. البته ذهنیت تجارت سنتی بر حاشیه سود بالا و تراکنش های پایین است و به عکس انسان مدرن به کاهش حاشیه سود و رونق بازار می اندیشد. برای انسان سنتی پدیده های مانند مایکروسافت، مک دونالد، کاهش نرخ های مالیاتی در شرایط رکودی، ارائه تخفیف های کلان در مناسبت های مختلف قابل درک نیست.

امید است روزی فرا برسد که تفکر مدرن اقتصادی در کشور درخشش یابد. در آن روز دیگر فردی جرات و جسارت نخواهد داشت که هزینه های مبادلاتی را بیافزاید. طرح هایی مانند مالیات ستانی از مبادلات بازار بورس از نا آشنایی با مفاهیم پایه علم اقتصاد ناشی می شود.

قیمت تعادلی راه ثبات بازار ارز

نرخ ارز همزمان با افزایش قیمت بنزین روندی صعودی را آغاز کرده است. علت این همزمانی، ناآرامی‌های اجتماعی است که با تغییر قیمت این حامل انرژی اتفاق افتاد. چرا که پس از هر ناآرامی، جامعه و اقتصاد دچار نااطمینانی می‌شود و نااطمینانی عامل فرار سرمایه است.
در این مدت بخشی از سرمایه و اسکناس‌های ارز موجود در بازار از کشور خارج شده است. اگرچه این روند با تغییر قیمت بنزین همزمان بود اما می‌توان عوامل دیگری را نیز در این سیر صعودی سهیم دانست؛ از جمله ناآرامی‌های عراق. اکنون مهم‌ترین شریک اقتصادی ایران، کشور عراق است.
البته اینکه در عراق مشکلی رخ می‌دهد و نرخ ارز در ایران افزایش پیدا می‌کند، نشان دهنده اهمیت عراق برای تجارت ایران است. بنابراین توصیه أکید می‌شود که روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق گسترش بیشتری پیدا کند. حتی می‌توانیم پیمان تجارت آزاد با این کشور امضا کنیم و مرز گمرکی و تجاری میان دو کشور را برداریم و اجازه دهیم که کالاها به راحتی مبادله شوند. از نظر ترانزیتی نیز لازم است که خطوط آهن در حال احداث را هرچه سریعتر به اتمام برسانیم و این امکان به وجود بیاید که کالاها بین دو کشور با سرعت و سهولت بیشتری جابه جا شود.
ارتباط با عراق برای اقتصاد ایران و ارزآوری حائز اهمیت است. اما عامل دیگر افزایش نرخ ارز، رشد تقاضا برای سفرهای سیاحتی است. هرسال در ماه دسامبر که ماه آخر میلادی است نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. البته اگر قیمت ارز همزمان با افزایش سفرهای تفریحی خارجی کاهش یابد، خارج از قاعده خواهد بود.

لذا باید اجازه دهیم در مواقعی که تقاضای سیاحتی وجود دارد، این نرخ افزایشی باشد. اما اینکه دوباره نرخ دلار را در سال آتی میلادی به 11 هزار تومان کاهش دهیم، به‌صلاح کشور نیست. این سیاست آغاز شده از دهه 1350 باید مورد بازنگری قرار گیرد. از آن دهه، ما سیاست پول ملی قوی را در پیش گرفته‌ایم. اما در تناقض با سیاست تمام کشورهایی است که در چند دهه گذشته توسعه پیدا کرده‌اند.

کشورهایی مانند کره جنوبی، چین، ژاپن سیاست پول ضعیف را در پیش گرفتند تا نرخ ارز را بالاتر از قیمت تعادلی قرار بگیرد. در ایران نیز، اگر بتوانیم قیمت ارز و همین‌طور انرژی را به‌سمت قیمت تعادلی یا بالاتر ببریم، رشد اقتصادی به کشور بازخواهد گشت؛ تورم بلند مدت رو به کاهش خواهد گذاشت و اشتغال افزایش می‌یابد. چرا که با دو دشمن اصلی اشتغال در کشور یعنی کالای خارجی و توسعه صنایع انرژی بر به‌جای صنایع کارگر بر مقابله می‌شود. ما باید نرخ ارز را روی قیمت تعادلی قرار دهیم. در مورد ارز مهم‌ترین مسأله این است که جهش اتفاق نیفتد و باید از این چرخه خارج شویم.

بازار سرمایه

بازار سرمایه، برگ برنده دولت برای خروج از رکود اقتصادی است/ استقراض و انتشار اوراق جایگزین دلارهای نفتی شود

استقراض و انتشار اوراق باید جایگزین سیاست جبران کسری بودجه ریالی از محل منابع ارزی نفتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی شود که در شرایط رشد اقتصادی منفی به بدتر شدن اوضاع می‌انجامد. افزون بر این، بازار سرمایه هم با ایفای نقش ضد تورمی در سال 98، برگ برنده دولت برای مهار تورم و رکود اقتصادی است.

                               

دولت هر ساله در آذرماه، موظف است بودجه سال آینده را به اصطلاح «ببندد» و تقدیم مجلس کند. در سال‌های اخیر و با توجه به موضوع تحریم‌ها که کاهش فروش نفت و درپی آن کاهش درآمدهای دولت را به همراه داشته، کسری بودجه، سرفصل اصلی لوایح بودجه‌ای کشور بوده است. تامین کسری بودجه از منابع ارزی بانک مرکزی و افزایش درآمدهای مالیاتی نیز نسخه‌‎‌های ناکارامد تیم اقتصادی دولت‌ها بوده‌اند که «شفا نداده، کور هم می‌کنند». حالا با توجه به نزدیک شدن ماه آذر و الزام دولت به تنظیم و تقدیم لایحه بودجه سال 1399 و همچنین افزایش تحریم‌ها که پیامدهای نامطلوب اقتصادی را به‌بار آورده است، دولت چه برنامه‌ها و ترفندهایی را برای مقابله با این چالش‌ها از یک‌سو و همچنین جبران کسری بودجه سال آینده، از سوی دیگر خواهد داشت؟ این پرسش و مواردی دیگر از ابهامات بودجه‌ای را با دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، در میان گذاشته‌ایم. نسخه دکتر سعدوندی، برای خروج از رکود اقتصادی و جبران کسری بودجه، اجرای سیاست ضد چرخه‌ای است. وی می‌گوید: «استفاده از پترودالر و افزایش درآمدهای مالیاتی، شیوه‌های مناسبی برای جبران کسری بودجه نیست.» سعدوندی راهکار مقابله با این بحران را نیز ارایه می‌دهد و تصریح می‌کند: « استقراض و انتشار اوراق باید جایگزین سیاست جبران کسری بودجه ریالی از محل منابع ارزی نفتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی شود که در شرایط رشد اقتصادی منفی به بدتر شدن اوضاع می‌انجامد. افزون بر این، بازار سرمایه هم با ایفای نقش ضد تورمی در سال 98، برگ برنده دولت برای مهار تورم و رکود اقتصادی است.» متن کامل این گفت‌وگو درپی می‌آید.

باتوجه به محدودیت شدید فروش نفت و کاهش منابع ارزی دولت، لایحه بودجه سال 99 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا دولت باز هم برای جبران کسری بودجه سراغ منابع ارزی بانک مرکزی و افزایش درآمد مالیات‌ها می‌رود؟ 

به نظر من حتی در شرایط سخت کنونی هم بودجه سال 1399 قابل مدیریت است به شرط اینکه دولت رویکرد ساده‌انگارانه‌اش را کنار بگذارد. هر ساله کل درآمدهای ارزی نفتی به ریال تبدیل می‌شود و موضوع کسری بودجه دولت هم داستانی تکراری است. تبدیل درآمد ارزی نفتی به ریال توسط بانک مرکزی نه‌تنها راهکار ساده‌ای نیست بلکه پرهزینه است. دولت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی هم پس از تبدیل، معادل ریالی را برمی‌گرداند. به این ترتیب منابع ارزی بانک مرکزی افزایش یافته و پایه پولی را می‌سازد اما اصولا استفاده از پترودالر (دلار نفتی) و منابع ارزی حاصل از فروش نفت، جدا از اینکه دولت درآمد ارزی نفتی داشته باشد یا نداشته باشد، راه حل مناسبی برای جبران کسری بودجه ریالی نیست. در حال حاضر که کشور درآمدی از فروش نفت ندارد و یا بسیار اندک است، باید از این فرصت استفاده کند و کسری بودجه ریالی را از محلی غیر از منابع ارزی که در واقع استقراض از محل پول پرقدرت بانک مرکزی است، تامین کند.

-بنابراین سیاست‌های مالی و پولی دولت در تنظیم بودجه به‌ویژه زیر تاثیر تحریم‌ها را نامناسب ارزیابی می‌کنید؟

از نظر من تحریم‌ها تاثیر خاصی بر بودجه و کسری بودجه کشور نگذاشته اما واکنش و انتخاب راهی که دولت در مقابله با تحریم‌ها گرفته، بسیار مهم است، چنانچه سیاست‌های تامین کسری بودجه از راه مالیات، وضعیت را بدتر هم می‌کند. افزایش مالیات اگر در دوران رونق اقتصادی بنگاه‌ها و صنایع باشد، خوب است اما اگر دولت در دوران رکود، نرخ‌های مالیاتی را افزایش دهد، بر رکود اقتصادی حاکم دامن می‌زند و آن را تعمیق می‌کند. این نوع سیاست اقتصادی و مالیاتی را، سیاست همراه چرخه‌ای می‌نامند که باید سیاست ضد چرخه‌ای را اجرا کرد تا بر عمق رکود اقتصادی، افزوده نشود. دولت به‌جای جبران کسری بودجه ریالی از محل منابع ارزی نفتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم در شرایط رشد اقتصادی منفی که به بدتر شدن اوضاع می‌انجامد، باید از محل استقراض و انتشار اوراق، کسری بودجه را تامین و در 30 تا 40 سال آینده بازپرداخت کند.

به نظر جناب‌عالی، اقتصاددانانی که در تیم اقتصادی دولت حضور دارند، این راهکارها را می‌دانند و نمی‌خواهند ارایه دهند، یا اینکه اطلاعی ندارند؟!

متاسفانه تیم اقتصادی کنونی دولت زیاد با این مسایل آشنا نیستند. کل فضای جامعه هم با موضوع اوراق و استقراض از آینده، نامانوس است. تمامی سیاست‌های پولی و مالی کشور از دهه 50 تاکنون، سیاست همراه چرخه‌ای بوده‌ که همواره در حال تکرار شدن است. اگر دولت نتواند این نوع سیاست را تغییر دهد و سیاست ضد چرخه‌ای را جایگزین کند، بی‌تردید در سال‌های آتی از رکود خارج نخواهیم شد. رکورد رشد منفی 9.5 درصدی که امسال صندوق بین‌المللی پول برای ایران اعلام کرده است -البته بنابه دلایلی هم واقعی نیست- در سال 1399 به دلیل کاهش شدیدتر فروش نفت بهتر خواهد شد. اقتصاد ایران سال‌هاست که به بیماری هلندی و صنعت‌زدایی دچار شده و حالا با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مانند جبران کسری بودجه از منابع ارزی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی به‌ مثابه پدر خانواده‌ای عمل می‌کند که همه درآمدش را صرف خرید مواد منفجره‌ای کرده است که یکجا خانه‌اش را نابود می‌کند!

لطفا در خصوص نادرست بودن سیاست‌های اقتصادی دولت مبنی بر استفاده از منابع ارزی و درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه، بیشتر توضیح بفرمایید.

در پنج دهه گذشته کسری بودجه همواره از محل پایه پولی بانک مرکزی (فروش ارز نفتی به بانک مرکزی) تامین شده است. در شرایط رکودی و تحریمی فعلی، بخش بزرگی از کسری بودجه سالانه کشور ناشی از کاهش میزان تولید داخلی است که بر درآمد و رفاه خانواده‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. تامین کسری بودجه از راه سیاست همراه چرخه‌ای نه‌تنها به جبران کسری بودجه منجر نمی‌شود بلکه منابع ارزی را کاهش می‌دهد و درپی آن به تضعیف پول ملی نیز می انجامد.

بنابراین تنها راهکار دولت را اجرای سیاست ضد چرخه‌ای می‌دانید؟ آیا زیرساخت‌های اجرای این سیاست در بخش اقتصادی آماده است؟

بله، زیرساخت‌ها آماده است و دفتر بدهی‌های دولت یکی از نمونه‌های ایجاد این زیرساخت‌هاست. دولت باید سیاست ضد چرخه‌ای را در پیش بگیرد و اوراق منتشر و استقراض کند. بهترین زمان اجرای این سیاست، امسال و سال آینده است. باید سیاست‌های مقابله با بحران را اجرا کنیم و به سمت رونق اقتصادی گام برداریم. در شرایطی که نقدینگی وضعیت خوبی ندارد، سیاست های پولی مانند، ارزپاشی و رشد پایه پولی، رونقی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند و مانند گذشته، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، اما جبران کسری بودجه از محل اوراق و استقراض، بدهی‌‎های دولت را به تعویق می‌اندازد و در بلندمدت نیز می توان از طریق عملیات بازار باز هزینه های بهره‌ای را کاهش داد. اتفاقا کشورهای دیگر مانند امریکا نیز از این سیاست استفاده کرده‌اند و بحران‌های مالی سال 2008 را پشت سر گذاشته‌اند.

در صورت ادامه اجرای سیاست‌های سنتی توسط دولت برای جبران کسری بودجه، افزایش نرخ‌های مالیاتی چه تاثیری بر بازار سرمایه می‌گذارد؟

هنوز مشخص نیست که برنامه دولت برای جبران کسری بودجه از راه افزایش درآمد مالیاتی شامل شرکت‌های بورسی هم می‌شود یا نه، اما یک موضوع بسیار مهم اینکه رشد بازار سرمایه به‌ویژه در شش ماهه نخست امسال باعث ثبات در سایر بازارها از جمله نرخ ارز شد. معاملات روزانه چند هزار میلیارد تومانی در بازار سرمایه، نشان می‌دهد که حجم بالایی از نقدینگی به سمت بازارهای سوداگرانه سرازیر نشد و جذب بازار بورس شد. به این ترتیب، بورس نقش ضد تورمی خود را ایفا کرد و این بزرگ‌ترین دستاورد بازار سرمایه است. پس در مدیریت نقدینگی باید به بازار سرمایه توجه ویژه داشت هر چند در ماه‌های اخیر، برخی رفتارهای غیر عقلایی و حبابی را هم در بازار سرمایه شاهد بودیم، اما با مدیریت درست می‌توان از این رفتارها جلوگیری کرد. به باور من، بازار سرمایه، یکی از برگ های برنده برای خروج از رکود اقتصادی است و دولت باید از این فرصت به دست آمده به بهترین شکل استفاده و نقدینگی‌ها را به سمت بازار سرمایه هدایت کند تا کشور از خطر تورم و رکود اقتصادی خارج شود. حال که رونق بازار سرمایه به ثبات و کنترل نرخ ارز انجامیده، اکنون بهترین زمان برای تک نرخی کردن ارز است، البته اگر دولت و بانک مرکزی به این فرصت توجه کنند!

بازار اوراق بدهی

بازار اوراق بدهي

بازار اوراق قرضه

(به انگلیسی: bond market) که همچنین با نام بازار درآمد ثابت (به انگلیسی: fixed income market) نیز شناخته می‌شود، بازار مالی است که در آن مشارکت کنندگان می‌توانند قرض جدید منتشر کنند که به نام بازار اولیه شناخته می‌شود، یا می‌توانند اوراق بهادار بدهی، معمولاً به شکل اوراق قرضه خرید و فروش کنند که به نام بازار ثانویه شناخته می‌شود. هدف اصلی بازار اوراق قرضه مهیا کردن مکانیزمی جهت تأمین سرمایه بلند مدت دولت و بخش خصوصی است.

در گذشته، بازار اوراق قرضه در انحصار دولت ایالات متحده آمریکا بود، اما امروزه آمریکا حدود ۴۴ درصد بازار را در اختیار دارد. تا سال ۲۰۰۹، حجم جهانی بازار اوراق قرضه (کل بدهی تصفیه نشده) ۸۲٫۲ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود، که حجم بدهی در بازار اوراق قرضه آمریکا براساس آمار بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی ۳۱٫۲ تریلیون دلار و براساس آمار انجمن بازارهای مالی و صنعت اوراق بهادار ۳۵٫۲ تریلیون دلار است.

تقریباً همهٔ حجم ۸۲۲ میلیارد دلاری معاملات روزانه در بازار اوراق قرضه آمریکا بین موسسات بزرگ و کارگزار-دلال‌ها در بازاری خارج از بورس صورت می‌گیرد. با این حال تعداد کمی از اوراق قرضه، عمدتاً اوراق قرضه شرکتی، در بازار بورس نیز مبادله می‌شوند.

تعبیر بازار اوراق قرضه معمولاً به علت حجم بالا، نقدینگی، نبود ریسک اعتبار و نیز حساسیت به نرخ بهره به بازار اوراق قرضه دولتی ارجاع داده می‌شود. به خاطر رابطه معکوس بین ارزش اوراق قرضه و نرخ‌های بهره، بازار اوراق قرضه اغلب به عنوان نشانگر تغییرات نرخ‌های بهره و شکل منحنی بازدهی (به انگلیسی: yield curve) به کار برده می‌شوند. منحنی بازدهی معیاری از «هزینه سرمایه پذیری» است.

وضعيت بازار اوراق بدهي در تاريخ 1397/12/29

بورس کالا

نقش بورس کالا

نقش بورس کالا

علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد نقش و اهمیت بورس کالا گفت: بورس کالا در بازارهاى کالایى نقش بسیار مهمی را ایفا کرده و به کارآیی آنها کمک می‌کنند چون بورس کالا در واقع مرجع قیمتی را تعیین می‌کند یعنی با اینکه اکثر قریب به اتفاق معاملات خارج از بورس صورت می‌گیرد اما قیمت مرجع در بورس تعیین می‌شود.

در واقع بورس‌هاى کالایى بازارهاى انحصارى محلى را به یک سازوکار برآمده از بازار رقابتى پیوند مى‌زند.

وی ادامه داد: برای مثال حجم معاملات نفت در دو بورس نیویورک و IPE لندن سهم جزئی از معاملات نفت جهانى را به خود اختصاص می‌دهد اما این دو بورس تعیین کننده قیمت‌های مرجع WTI و برنت هستند.

بنابراین قیمت سایر انواع نفت براساس این قیمت‌های مرجع به صورت اضافه یا کسر تعیین می‌شوند. بنابراین اینکه بورس کالا به عنوان مرجع قیمتی تعیین ‌شود شرایطی را بوجود می‌آورد که رقابت را تشدید و کارایی را ارتقاء می‌دهد.

در نهایت این روند باعث کاهش شکاف بین قیمت خرید و قیمت فروش می‌شود که این کاهش به نوبه خود موجب افزایش کارآیی و کاهش نوسان‌ها نیز است.

وی با بیان دلایل افزایش کارایی در بورس کالا گفت: اولا یک کالای استاندارد مورد معامله قرار مى‌گیرد و ثانیاً حجم حداقل کالای مورد معامله به دقت تعیین مى‌شود مثلا در مورد نفت حداقل ۱۰۰ هزار بشکه یا یک میلیون بشکه است.

نکته دیگر اینکه چون ساعات معاملات محدود است بنابراین تعداد زیادى خرید و فروش در زمان محدود خواهد بود‌ و

باعث رقابت حجم زیادی از تقاضای خرید و تقاضای فروش می‌شود درحالى که اگر تقاضاهای محدود خرید و فروش در طول روز پخش شوند کارایی بازار کاهش خواهد یافت.

این استاد  اقتصاد و مالى تصریح کرد: معاملات مشتقه در این بازارها موجب افزایش کارآیی و کاهش نوسان می‌شود.

بنابراین قیمت‌های بیرون آمده از دل آن مورد اعتماد فعالان بازار است. در واقع حاصل این بازارها نه تنها از کارآیی بالایی برخوردار است بلکه عادلانه‌تر نیز است.

سعدوندی فعالیت بورس کالای ایران را موفق دانست و افزود: باید توجه داشت که بورس‌ها نباید نهاد دولتی باشند و به هیچ وجه نباید دولت در سازوکار آن دخالت کند متاسفانه از سال گذشته و با بازگشت تحریم‌ها شاهد دخالت بالای دولت در بورس کالا هستیم که موجب کاهش اعتماد آحاد اقتصادی شده است، در واقع نقصان بوجود آمده ناشى از دخالت دولت بیشتر از مزیت‌های آن بوده است.

وی اضافه کرد: قطعا بورس کالا در این شرایط ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد چون در شرایطی که بازارها با کمبود روبه‌رو می‌شوند بورس شفافیت خود را به بازار منتقل می‌کند به شرطی که دولت دخالتی در روند کار نداشته باشد.

چنین بازارهایى باعث می‌شود کل اقتصاد به تعادل جدید برسد و میزان خسارت ناشی از کمبودها یا جنگ به حداقل برسد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در واقع بورس‌ها همانند فعالیت آتش‌نشانان هستند یعنی هرجایی که آتش باشد آتش‌نشانان نیز آنجا خواهند بود اما دلیل آتش نیستند، بنابراین وقتی کمبودی بوجود می‌آید و قیمت‌ها تغییر می‌کنند، بورس‌ها موجب کاهش میزان خسارت خواهند شد اما اینکه دلیل کمبودها را بورس یا بازار بدانیم اشتباه استراتژیک مرتکب شده‌ایم.

12