تورم

شناخت ریشه ها و علل ایجاد تورم در ایران

تورم به دلیل فزونی رشد نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی بوجود می آید پس برای کنترل تورم باید رشد پول را کنترل کنیم و یا رشد اقتصادی را افزایش دهیم.

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در مصاحبه با خبرنگار اگزیم نیوز، عنوان کرد:« چشم انداز تورم برای سال آینده روشن نیست؛ نه این که وضعیت بدتر از امسال باشد بلکه به احتمال زیاد همین وضعیت تورمی را ادامه خواهیم داد و این جای تاسف است، زیرا مثل سایر کشورهای جهان از قبیل عراق و افغانستان ما هم می توانیم تورم را کنترل کنیم؛ منتها به شرط اینکه علل وجودی تورم را به درستی بشناسیم، پس از آن است که می توانیم به سمت مداوا حرکت کنیم.»

این کارشناس اقتصادی لازمه حل معضل تورم در اقتصاد ایران را شناخت ریشه ها و علل وجودی آن دانست و گفت:« اگر بیماری و علت بروز آن به درستی شناخته نشود، طبیعتا درمان هم به درستی انجام نخواهد شد. در طی 50 سال گذشته در کشور ما تعداد زیادی از افراد بوده اند که ادعا کرده اند با تورم آشنایی دارند و می توانند این معضل را در اقتصاد ایران درمان کنند ولی در عمل دیده ایم که هیچ کدام موفق نبوده اند. دلیلش هم این است که آنها نمی دانستند تورم از کجا و چگونه بوجود می آید.»

وی با اشاره به تعریف درست تورم افزود:« تورم رشد سطح عمومی قیمت هاست نه سطح نسبی قیمت ها. یعنی اگر سطح نسبی قیمت ها تغییر کند تاثیر چندانی بر تورم ندارد اما می تواند تاثیر محدود مثبت یا منفی داشته باشد، برخی اوقات باتوجه به شرایط تاثیر مثبت است؛ مثلا در زمان هایی که نرخ قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کرده بود، نرخ تورم بصورت محدود افزایش پیدا می کرد. این بار به نظر می رسد تاثیر افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 98 نه تنها مثبت نبوده بلکه حتی نرخ تورم را کاهش هم داده است. البته این به معنی کاهش قیمت ها نیست بلکه رشد افزایش قیمت کند شده است. اینکه نرخ بنزین افزایش یافته قطعا به بالا رفتن انتظارات تورمی منجر می شود و هزینه های حمل و نقل نیز افزایش یافته اما بر خلاف انتظار، اثر افزاینده بر تورم و سطح عمومی قیمت ها نداشته است.»

وی در ادامه افزود:« علم اقتصاد در بسیاری از مواقع ضد شهودی است یعنی فردی که با این علم آشنا نیست برداشت هایی از اقتصاد در ذهنش دارد که با واقعیت های اقتصادی همخوان نیست. مثلا تصور می کند با افزایش قیمت های نسبی مثل نرخ حامل های انرژی نرخ تورم هم شدیدا افزایشی خواهد بود که چنین نیست.»

چون مسیر های ایجاد تورم در سال آینده مثل سال های گذشته ادامه پیدا خواهد کرد، بنابراین نرخ تورم هم در سطح امسال یا سال گذشته خواهد بود؛ و نباید انتظار کاهش شدید تورم را در سال آینده داشته باشیم.

سعدوندی با اشاره به مسیر خلق تورم در اقتصاد، عنوان کرد:« اما سوال اصلی این است که تورم از کجا به وجود می آید؟ “تورم یک پدیده پولی است” از نقدینگی مازاد در جامعه تورم خلق می شود؛ این نقدینگی توسط سیستم بانک های تجاری شکل می گیرد. بنابراین برای کنترل تورم باید به بانک های تجاری بپردازیم. هر نوع تسهیلات یا سود سپرده که بانک های تجاری پرداخت می کنند یک نوع خلق نقدینگی و در نتیجه تورم و هرنوع بازپرداخت تسهیلات که صورت می پذیرد یک نوع حذف نقدینگی از جامعه است.»

سعدوندی با تاکید بر ایجاد تعادل در سیستم بانکی به عنوان یکی از راه های کنترل تورم، گفت:« پس اگر سیستم بانکی متعادل باشد مانند سایر کشورهای جهان از قبیل ژاپن و سوئیس، تورمی هم نخواهیم داشت. در سیستم بانکی متداول در جهان مقداری تسهیلات اعطا و مقداری هم دریافت می شود و این پرداخت و بازپرداخت در یک تعادل قرار می گیرند، بنابراین تورمی هم بوجود نمی آید.»

وی با اشاره به کسری بودجه دولت، گفت:« در کشور ما، دولت کسری بودجه دارد و اگر این کسری بودجه را از طریق اوراق تامین می کرد ما تا این حد درگیر تورم نمی شدیم؛ همانطور که خیلی دیگر از دولت های جهان هم کسری بودجه  دارند و در عین حال تورمی ندارند ولی در کشور ما این کسری از محل نظام بانکی تامین می شود یا اینکه از بانک مرکزی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم استقراض می شود که این  کار باعث افزایش پایه پولی شده و  تورم زاست.»

سعدوندی با اشاره به راهکارهای بودجه ضدتورمی گفت:« کسری بودجه از دو مسیر می تواند حتی ضد تورمی عمل کند. اول اینکه از محل اوراق تامین شود و بخشی از نقدینگی جامعه را جمع آوری کند و نرخ سود افزایش یابد. دوم اگر مصارف دولت به بخش های مولد اقتصادی بویژه بودجه عمرانی هدایت شود این هم می تواند ضد تورمی باشد، تورم به دلیل فزونی رشد نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی بوجود می آید. پس برای کنترل تورم یا باید رشد پول را کنترل کنیم یا رشد اقتصادی را افزایش دهیم.»

اگر سیاست هایی که در دنیا برای کنترل تورم اجرا شده در ایران هم اجرایی شوند پایان سال 99 نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود 20 درصد، در سال 1400 به حدود 13 درصد  و در ادامه همان روند برای سال 1401 به زیر 10 درصد کاهش خواهد یافت. باید در نظر داشته باشیم تورم یک بیماری علاج پذیر است. در کشور ما چون در سطح جامعه و هم در سطح دولت برای علم و تجربه بشری شأنیتی قائل نیستیم همین روند فعلی ادامه پیدا خواهد کرد و نباید انتظار تورم زیر 20 درصدی برای سالهای آینده داشته باشیم و احتمالا تورم سال 1399 بین 30 تا 40 درصد خواهد شد.

بازار سرمایه

تعارض مدیریت و اختلاف نظر دلیل اصلی ریزش بورس در روزهای اخیر/ انتظار می رود بانک مرکزی از بازار سرمایه حمایت ‌کند/ دست‌کاری در بازار سرمایه و سلب اعتماد سهامداران

اقتصاددان و استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی تصریح کرد:

تعارض مدیریت و اختلاف نظر دلیل اصلی ریزش بورس در روزهای اخیر/ انتظار می رود بانک مرکزی از بازار سرمایه حمایت ‌کند/ دست‌کاری در بازار سرمایه و سلب اعتماد سهامداران

ریزش بازارهای بورس جهانی و بورس ایران در روزهای اخیر  و همزمانی انتشار اخباری مبنی بر برکناری یا استعفای رییس سازمان بورس و همچنین قوانین جدید بازار سرمایه، سهامداران زیادی را به صف‌های فروش حتی در سهم‌های ارزنده کشاند. دلیل یا دلایل ریزش شاخص بورس را از تحلیلگران و کارشناسان جویا شدیم. دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، معتقد است: یکی از دلایل اصلی ریزش بورس تعارض مدیریت و اختلاف نظر در سازمان بورس و وزارت اقتصاد است که چند روزی مدیریت بازار سرمایه به‌نوعی رها شد و سطح اعتماد سهامداران نیز نزولی شد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار بااقتصاد، به پیامدهای این تعارض مدیریتی در بازار سهام اشاره و اظهار می‌کند: مسئولان باید از سرمایه سهامداران محافظت و اعتمادشان را جلب کنند. اگر سهامداران اعتمادشان را از دست بدهند، این مشکل به‌سادگی قابل جبران نیست و نمی‌توان به آسانی بازار را به حالت عادی برگرداند.

سعدوندی تصریح می‌کند: سازمان‌های بورس در سراسر دنیا در قبال سهامداران به‌ویژه سهامداران خرد مسئولیت دارند اما به نظر می‌رسد مدیران سازمان بورس، خودشان را تنها، نماینده سهامداران عمده می‌دانند و در راستای حفظ منافع آنها گام برمی‌دارند که این موضوع تعارض منافع به وجود می‌آورد.

وی به نمونه‌ دیگری از این موارد اشاره و اظهار می‌کند: چگونه است که پس از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و پس از آن انتشار اخبار اپیدمی کرونا ویروس که تمامی بازارها سقوط کردند اما بازار بورس ایران در یک هفته 20 درصد صعود کرد و سپس کاملا رها شد؟ آیا غیر از این است که در آن زمانی که بازار صعودی شد عده‌ای آن را مدیریت کردند تا سهام های خود را تخلیه کنند و الان در روزهایی که ریزش دارد، معکوس عمل و از ریزش‌های بازار استفاده می‌کنند؟

سعدوندی می‌افزاید: این مساله در مهر 97 هم اتفاق افتاد و متاسفانه هیچ نهادی از جمله نهادهای امنیتی، انتظامی، قوه قضاییه، مقننه و دولت بر آن نظارت نکردند. حتی کسی نپرسید در آن زمان که بازار ریخت، چه کسی مسئول بود و چگونه بازار برگشت؟ حالا هم دوباره همان اتفاق در حال وقوع است و باید جلو دستکاری بازار گرفته شود.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه با تحسین وزیر اقتصاد برای ایجاد ساز و کار سوت زنی از ایشان خواست دستکاری در معاملات بورس را مورد رسیدگی قرار دهد.

وی در ادامه به اخبار استعفا و یا برکناری رییس سازمان بورس هم اشاره و اظهار می‌کند: توصیه می شود شورایِ بورس مستقل از قوه مجریه اداره شود. اما در صورت تغییر ساختار شفاف در سیاست گذاری و اجرا از اهمیت بالایی برخوردار است.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه، تصریح می‌کند: مدیران بازار بورس این‌روزها توجیه ریزش بازار را افت بازارهای جهانی اعلام می‌کنند اما مساله اصلی این است که اگر قیمت نفت در جهان کاهش یافته ما در بازار جهانی نفت حضور موثری نداشتیم که کاهش قیمت جهانی نفت تاثیر مهمی در بورس ایران بگذارد.

سعدوندی ادامه می‌دهد: روزهایی که شاهد رشد بازار بورس بودیم، مگر به دلیل درآمدهای نفتی بوده که حالا افت قیمت نفت و کاهش درآمد نفتی، باعث ریزش بازار شود؟ ور افزود: اولا تفاوت قیمت فراورده‌ها و محصولات نفتی و پتروشیمی با نفت خام چندان کاهش نیافته و ثانیا قیمت سهام پتروشیمی و پالایشی هم در کشور ما ارزان است و ثالثا به نظر نمی رسد بحران افت قیمت نفت خام در بلندمدت ادامه یابد، بنابراین کلا از این منظر نمی توان سقوط شاخص را توجیه کرد.

این اقتصاددان دلیل دیگر ریزش بازار بورس را دست‌کاری‌های گاه و بیگاه مدیران بازار سرمایه در آن اعلام و اظهار می‌کند: مدیران سازمان بورس در برخی زمان‌ها با وضع قوانین و بخش‌نامه‌های جدید، جلو روند اصلاحی بازار را می‌گیرند و اجازه نمی‌دهند که بازار یک اصلاح جدی داشته باشد و این نوع دست‌کاری‌ها به اعتماد و کارایی بازار صدمه می زند.

وی می‌افزاید: برای نمونه هفته گذشته، قبل از اعلام کاهش دامنه نوسان از 5 به 2 درصد عده زیادی از حقوقی‌ها با استفاده از اطلاعات نهانی، در بازار اقدام به فروش سهام‌شان کردند در حالی‌که چنین مواردی در تمامی کشورها یک جرم بزرگ محسوب می شود. این نشان می‌دهد که نظارت دقیقی بر بازار سرمایه وجود ندارد و شاید تعمدی در این است که نظارتی هم وجود نداشته باشد.

به گفته این مشاور ارشد سرمایه گذاری بین الملل، مداخله خلق اعتماد سهامداران را خدشه‌دار می‌کند و در بلندمدت ممکن است که بازار را هم به شرایط پیشین برنگرداند. بازاری که مدیریتی بر آن نباشد جای مطمئنی برای سرمایه‌گذاری نیست.

سعدوندی همچنین به نکته اساسی دیگری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در چنین شرایطی بانک مرکزی هم عملا از بازار سرمایه حمایت نمی کند در حالی‌که انتظار می رود با گسترش فعالیت اعتباردهی نظام بانکی، بازار سرمایه تقویت شود اما تن به این کار نمی‌دهد و این بسیار عجیب به‌نظر می‌رسد؛ چرا که شکست بازار سرمایه به معنی بازگشت نقدینگی به بازارهای ارز، طلا و کالا و خدمات است و در نتیجه شکست سیاست گذاری پولی را در پی دارد.

سعدوندی در پاسخ به این پرسش که تاثیر کرونا بر بورس و آینده اقتصاد کشور چه‌میزان است، می‌گوید: کرونا نه‌تنها بر اقتصاد ایران که بر اقتصاد جهان تاثیرگذار است و این بحران دست‌کم تا یک ماه دیگر ادامه دارد. مساله مهم‌تر این‌که، کرونا ویروس در زمستان آینده هم برخواهد گشت. این‌حالی است که مدیران اقتصادی به نظر نمی‌رسد که تغییری در رفتارها و ساختارها ایجاد کنند.

وی می‌افزاید: هرچند کرونا تاثیرهای منفی زیادی بر اقتصاد گذاشته اما تاثیرش روی بورس مستقیم نبوده است. کاهش سودهی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضای کل از جمله این تاثیرهاست و دولت باید سیاست‌های ضد چرخه‌ای، رونق‌زا و ضد رکود در پیش گیرد اما تاکنون چیزی ندیده‌ایم، حتی شعار توسعه و رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال را هم نمی‌دهند و این درد بزرگی است.

سعدوندی وضعیت کنونی اقتصاد کلان کشور را وخیم اما قابل مدیریت می‌داند و صراحتا می‌گوید: دولت تاکنون هیچ برنامه‌ای برای مدیریت ارایه نداده است و این مسایل باعث خروج سرمایه‌ها از بازار بورس شده و نقدینگی‌ سر از بازارهای موازی درمی‌آورد.

وی خواستار حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه شده و می‌گوید: اگر بانک مرکزی از بازار سهام حمایت نکند، سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی هم به شدت مختل خواهد شد!

خبرنگار: مولود غلامی

بازار

بازار به نااطمینانی واکنش نشان می دهد

علی سعدوندی استاد بانکداری و مشاور اقتصاد کلان در خصوص ریزش شاخص در روز جاری به اقتصاد بیدار گفت:« بازار به نااطمینانی واکنش نشان می دهد، درحقیقت حتی اگر قیمت نفت جهانی هم تغییری نکرده بود شایعه استعفای ریاست سازمان بورس می‌توانست بازار را منفی کند.»
وی افزود:« البته مسایل بسیاری در این روند تاثیر گذار بود، برای مثال می توان به تغییر مدام مقررات اشاره کرد که مشخص نیست برچه مبنایی انجام می شود.»

 

شفافیت نباشد، شرایط ادامه دارد

نائب رییس سابق سیتی بانک دبی ادامه داد:« در حقیقت توجیه درستی از اینکه چرا حجم مبنا تغییر می کند و یا حد نوسان کم می‌شود به اهالی بازار ارائه نمی شود.»
سعدوندی عدم شفافیت مذاکرات شورای عالی بورس را علت دیگر بی اعتمادی بازار عنوان و بیان کرد: «به نظر می رسد نیت سازمان از انجام این تغییرات خیر بوده اما غیرحرفه‌ای عمل شده و این حرکات به اعتماد بازار آسیب می زند، درواقع تا زمانی که شفاف‌سازی نباشد و ثبات بازار از نظر حقوقی و مقرراتی تضمین نشود، این شرایط ادامه دارد.»

کاهش نرخ نفت جهانی تاثیری بر بازار ایران ندارد

استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در خصوص تاثیر کاهش نرخ نفت جهانی بر بازار ایران گفت:« زمانی ما از تولیدکننده های عمده بودیم، و افت قیمت نفت خام در آن زمان بر روند اقتصاد و بازار سرمایه تاثیر گذار بود، اما نکته جالب توجه این است که ما بیش از یک سال است که در بازار نفت جهانی حضور نداریم و این کاهش و افزایش قیمت ها چندان روی شرایط کشور تاثیر واقعی ندارد.

وی اضافه کرد:« البته اتفاقات اخیر زمینه افزایش کسری بودجه و در ادامه افزایش نقدینگی را فراهم می‌کند. اگرچه نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد اسیب بزند اما برای بورس مثبت تلقی می‌شود.»

حقوقی‌هایی که عزم منفی کردن بازار را دارند

سعدوندی با تاکید بر اینکه نمی‌توان وضعیت روانشناسی بازار در شرایط کنونی را پیش بینی کرد گفت:« نمی‌توان گفت بازار در شرایط کنونی به کدام سمت می رود اما می توان گفت که شاید مهمات مدیریت بازار به انتها رسیده و اخیرا تصمیمات ناسنجیده ای از سوی این نهاد گرفته شده است.»
این کارشناس اقتصادی افزود:« زمانی که ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت، شاخص می توانست با توجیه بهتری در فاز اصلاحی قرار گیرد اما متاسفانه یک هفته هر روز 5 درصد مثبت خورد و این اشتباه استراتژیک مدیریت بورس بود که اکنون نتیجه آن مشخص شده است، درواقع آن زمان نه‌تنها جلوی اصلاح شاخص را گرفتند، بلکه شرایط به گونه‌ای پیش رفت که بازار یکسره مثبت شد.»
سعدوندی بیان کرد:« درواقع شاید همان هایی که در آن زمان با هماهنگی برخی از نهادها و مسئولان، بازار را یکسره مثبت کرده بودند، اکنون عزم کرده‌اند که بازار منفی باشد. با این حال رفتار جمعی سهامداران نتیجه نهایی را مشخص خواهد کرد.»

بازار ارز

قیمت گذاری دلار به وقت تهران همچنان در حسرت تصمیم گیری/ تعهدات همتی متوقف شده یا به درستی اجرا نمی‌شود/ به اسم کنترل تورم، رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار ابرثروتمندان قرار می‌گیرد/ دلار در چه صورت کمتر از ۱۲ هزار تومان می‌شود؟

از شهریور ماه سال ۱۳۹۶ تاکنون بازار ارز بار‌ها با نوسانات و تکانه‌های شدید مواجه شده است و اقتصاد ایران طی چند مرحله دلار بالای ۱۴ هزار تومان را هم تجربه کرده است. آخرین باری که قیمت دلار به بالای ۱۴ هزار تومان رسید، همین اواخر بهمن ماه سال جاری بود و دلالان ارزی توانستند با موج سواری بر روی جلسه اخیر FATF و ورود ایران به فهرست سیاه بر آتش قیمت دلار بدمند و نه تنها آن را به بالای ۱۴ هزار تومان برسانند بلکه در آستانه ورود به کانال ۱۶ هزار تومان هم قرار دهند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ به هر صورت این نوسانات قیمت ارز برای اقتصاد واردات محور ایران چندان مساعد نبوده و نیست. همچنین تعیین نرخ ارز و به خصوص دلار توسط یک عده دلال نیز اصلا به صلاح اقتصاد کشور نبوده و نیست. به همین منظور از زمان روی کار آمدن عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی راهکارهای مختلفی برای مهار و ثبات قیمت دلار پیشنهاد شده است که برخی از آن ها اجرایی و برخی دیگر تاکنون سرانجامی نامشخص داشته اند. از جمله راهکارهایی که سرانجام نامشخصی داشته، می توان به راه اندازی “بازار متشکل ارزی” اشاره کرد.

پرسش این است که چرا راه اندازی بازار متشکل ارزی در سال جاری علی‌رغم وعده هایی که داده شد به سرانجام نرسید؟

دکتر علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی و استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در این باره گفت: در سیستم کشور کار به این صورت است که تا یک بحرانی آغاز نشود به فکر چاره نمی افتیم و علاج واقعه را قبل از وقوع نمی کنیم. زمانی به فکر راه اندازی بازار متشکل ارزی افتادیم که کنترل بازار ارز از دست سیاستگذار خارج شده بود.

وی ادامه داد: این باعث شد تا موضوع تشکیل بازار متشکل ارزی به عنوان یکی از بهترین راه های افزایش کارآیی بازار ارز مطرح شود.

سعدوندی گفت: بازار متشکل ارزی باعث می شود تا اعمال سیاست در بازار هم شفاف و با کمترین هزینه انجام شود و این به نفع اقتصاد کشور است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: متاسفانه هنگامی که این تصور پیش آمد که بحران ارزی کشور حل شده است، آغاز فعالیت بازار به تعویق افتاد. این در حالی است که گفته شد کلیه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری برای آغاز فعالیت بازار متشکل ارزی فراهم است.

دکتر سعدوندی صاحب نظر در مدیریت ریسک‌های بانکی و مالی ادامه داد: متاسفانه اکثر تعهداتی که رئیس کل بانک مرکزی از سال گذشته تاکنون داشته است، یا متوقف شده و یا به درستی اجرا نشده است. به عنوان نمونه دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای انتصابشان به این سمت عنوان می کردند که هیچگاه از من نرخ ارز را نخواهید شنید. به عبارت بهتر عنوان کردند که تعیین نرخ ارز به بازار سپرده می شود. اما در حال حاضر تنها افتخار بانک مرکزی این است که در بازار ارز مداخله می کند.

این استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ گفت: تعهدی که توسط رئیس کل بانک مرکزی داده شد درست بود و این نهاد نباید وارد سیاستگذاری ارزی می شد بلکه باید وارد سیاستگذاری پولی می شد اما متاسفانه این تعهد اجرایی نشد. گفتنی است در چهل سال گذشته سیاستگذاری پولی نداشتیم و عمدتاً سیاستگذاری ارزی آن هم به صورت ناقص داشته ایم.

سعدوندی افزود: سیاستگذاری ارزی و پولی همزمان با یکدیگر قابل اجرا نیست و برای کشور ما تنها اجرای سیاستگذاری پولی مستقل جوابگوست.

وی با اشاره به تعهد دیگر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر راه اندازی بازار متشکل ارزی، ادامه داد: این تعهد نیز در آخرین لحظات متوقف شد و دیگر هیچ خبری از این بازار نشد. حتی در برهه ای از زمان عنوان شد که این بازار به آتش کشیده شده، ولی نه مقصری در این زمینه معرفی و نه گزارشی به مردم داده شد.

سعدوندی گفت: نکته سوم پیرامون عملیات بازار باز است که رونمایی از آن صورت گرفته؛ اما آنچه اجرا شده، مطلقا عملیات بازار باز نیست. در عملیات بازار باز، باز نرخ هدف برای جامعه مشخص است و از نیروهای بازار در جهت نیل به اهداف بانک مرکزی کمک گرفته می شود. هم اکنون عملیات معکوس بازار باز در حال اجراست و به جای آنکه در جهت کنترل نرخ تورم حرکت کنیم، در حال تشدید نرخ تورم هستیم؛ یعنی آن گونه که از گزارش های بانک مرکزی برمی آید، این بانک اقدام به خرید اوراق نموده که خود موجب افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هدف از تشکیل بازار متشکل ارزی این بود که بازاری به وجود آید که در آن صرافی ها، شرکت ها و حتی افراد حقوقی و حقیقی در یک محیط امن اقدام به خرید و فروش ارز اسکناس کنند و در مرحله بعد این خرید و فروش به ارز حواله تعمیم داده شود.

وی افزود: به دنبال آن بودند که یک بازار کامل شکل بگیرد که در آن رقابت جریان داشته باشد و موجب شود که امنیت فراهم و فیزیک ارز به بازار بازگردد.

سعدوندی ادامه داد: متاسفانه با این توهم که بازار ارز مدیریت شده است، فعلا موضوع اجرای بازار متشکل ارزی به تعویق افتاده و این در حالی است که این گونه نیست و باید این بازار هر چه زودتر راه اندازی شود.

وی گفت: ماجرای راه اندازی بازار متشکل ارزی در شرایط بحران مانند این می ماند که شما احداث سیستم اطفای حریق را تا شرایط آتش سوزی به تعویق بیندازید که عاقلانه نخواهد بود.

استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی گفت: نشانه شکست سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، فاصله نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ دلار در بازار آزاد است.

وی افزود: اشاره به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که بیشتر پست‌ها و یادداشت‌های اینستاگرامی و همچنین موضع گیری‌های رئیس کل بانک مرکزی درست و منطبق با علم روز اقتصاد است؛ اما در عمل این درستی دیده نمی‌شود. یعنی گفتار درست است، اما در کردار خلاف آن مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه دکتر همتی معتقد هستند و اعلام کرده اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود، اما من ندیدم که ایشان بر سیاست تک نرخی ارز تاکید کنند.

سعدوندی ادامه داد: این ارز ۴۲۰۰ تومانی یک منبع توزیع رانت عظیم در کشور شده است. این ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دو تا سه هزار خانوار قرار می‌گیرد که به اعتقاد بنده اصلا در کشور حضور ندارند. این خانوارها، همان‌هایی هستند که سالیان سال از رانت‌ها منتفع شده اند و از بابت همین دریافت رانت ثروتی دست و پا کرده اند و از کشور خارج شده و ثروت خود را در خارج از ایران سرمایه گذاری کرده اند. شخصا افرادی را می‌شناسم که زمانی در بازار صرافی تهران بودند و هم اکنون در آمریکا زندگی می‌کنند. وی گفت: به اسم کنترل تورم این رانت‌های عظیم در اختیار ابرثروتمندان کشور قرار می‌گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که نرخ ارز هم اکنون نرخی مناسب است، گفت: در کشور ما باید نرخ ارز بالاتر از نرخ تعادلی قرار داشته باشد که هم اکنون این اتفاق رخ داده است؛ یعنی به جای آنکه بخواهیم تولید را از طریق اعمال تعرفه و … حمایت کنیم، بهتر این است که تولید را از طریق قرار دادن قیمت ارز بالاتر از قیمت تعادلی حمایت کنیم. یعنی با این شیوه به نوعی از واردات مالیات گرفته شود.

سعدوندی افزود: در پنجاه سال اخیر تنها در سال گذشته و سال جاری بوده که قیمت ارز بالاتر از نرخ تعادلی قرار گرفته است. به خاطر همین موضوع است که علیرغم همه تحریم‌ها از نیمه دوم امسال تولید داخل رونق پیدا کرد. وی گفت: اتفاقا توصیه این است که در صورت اصلاح سیاست ها، بانک مرکزی اجازه ندهد که نرخ ارز از یک سطحی پایین‌تر بیاید. یعنی اگر هم اکنون نرخ ارز را تک نرخی کرده بودیم برداشت من این است که نرخ ارز به زیر ۱۲ هزار تومان کاهش می‌یافت. در این زمان باید بانک مرکزی ارز را از بازار جمع آوری می‌کرد. یعنی اگر ارز تک نرخی می‌شد خیلی از مشکلات ما علیرغم شرایط تحریمی حل می‌شد.

سعدوندی گفت: در حال حاضر ما به یک استقلال نسبی در اقتصاد رسیده ایم. وی افزود: اعتقاد من این است که نرخ ارز بالا اگر به بحران تبدیل نشود برای اقتصاد مضر نیست، اما اگر ارز به دارایی تبدیل شود و فعالیت‌های سفته بازی شکل بگیرد آنگاه دچار مشکل خواهیم شد. بانک مرکزی نباید دخالت کند، مگر اینکه در بازار واگرایی شکل بگیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر بانک مرکزی سیاستگذاری پولی مستقل داشته باشد و نرخ ارز را نیز شناور کند، آنگاه اصلا بحران ارزی به وجود نخواهد آمد. متاسفانه کشور ما به همراه ونزوئلا، زیمباوه، سودان و آرژانتین جزو آخرین کشور‌هایی هستیم که هنوز نمی‌دانیم باید چه کاری انجام دهیم. به راحتی می‌توان سیاستگذاری پولی مستقل را اجرا کرد، اما متاسفانه عزم آن وجود ندارد.

سازمان بورس

سیاست جدید سازمان بورس سرمایه‌خواری رفاقتی است/بازار رانتی می‌شود

علی سعدوندی، کارشناس سرمایه گذاری و بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستورالعمل اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش دامنه نوسانات بازار از ۵ به ۲ درصد گفت: این تصمیم، یک سیاست انفعالی برای کنترل بازار سرمایه است که متأسفانه تنها در کشور ما بدین صورت اتخاذ می‌شود.

کارایی بازار را نباید کم کرد

وی با بیان اینکه سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه بازار سرمایه در ایران محدود به دو سیاست کنترل دامنه نوسان و تعیین حجم مبنا است، اظهار داشت: این در حالی است که این سیاست‌ها در سایر کشورها مورد توجه قرار نمی‌گیرند، چون منجر به کاهش کارایی بازار می‌شوند.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر قرار باشد با نگرش حسابداری به بازارها نگاه کنیم طبیعی است که چنین سیاست‌هایی در پیش گرفته شود. اما کشورهایی که سیاست گذاران آنها با نگاه علمی-اقتصادی به بازار می‌نگرند می‌دانند که چنین سیاست‌هایی نه تنها کارایی را افزایش نمی‌دهد بلکه به قفل شدگی بازار می‌انجامد.

سعدوندی خاطرنشان کرد: با کاهش کارایی بازار سرمایه، تصحیح بازار به تعویق افتاده و سرعت واکنش بازار با کاهش مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: اما در سایر کشورها، سیاستگذاران بازار سرمایه، تسهیل سرعت واکنش بازار را در پیش می‌گیرند. به این معنا که اگر بازار کارایی لازم را نداشت و قیمت‌ها بیش از حد افزایش یافت و یا به زیر نرخ تعادلی کاهش داشت، سیاست‌های خود را به افزایش سرعت تعدیل نرخ‌ها معطوف می‌کنند.

محدود کردن بازار سیاستی شکست خورده است

این کارشناس اقتصادی گفت: در سالهای ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ وقتی بحران مالی در شرق آسیا بروز یافت، دو کشور عضو آسه‌آن دو سیاست کاملاً متضاد را در پیش گرفتند. یکی کشور مالزی بود که بازارها را کاملاً بست و سیاست قفل شدگی بازار را در پیش گرفت و دیگری کره جنوبی بود که اجازه داد بازار تصحیح شود. نتیجه این شد که بعد از تصحیح بازار در کره جنوبی، ارزش سهام بازارها به نرخ سابق بازگشت و حتی جذب سرمایه گذار خارجی با افزایش روبرو شد اما در مالزی، محدودیت‌هایی که ایجاد شد تا سال‌ها گریبان اقتصاد این کشور را رها نکرد.

سعدوندی با اشاره به بحران بانکی سال ۲۰۰۸ آمریکا در ابتدای دوران ریاست جمهوری اوباما، خاطرنشان کرد: این کشور به سرعت برای حل بحران بانکی و مشکل معوقات بانکی، تصمیم گیری کرد. اما در ژاپن تا دو دهه مشکل معوقات بانکی در تراز نامه بانک‌ها باقی ماند.

وی افزود: شاید در ظاهر اتخاذ سیاست‌های محدود کننده بازار معقول به نظر برسد اما تجربه سایر کشورها و همچنین علم اقتصاد به ما می‌گوید که سیاست‌های اتخاذ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نه تنها مفید نیست بلکه باعث ورود ضرر گسترده به بازار سرمایه خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: جای تأسف است که مسئولان سازمان بورس پس از سال‌ها آزمون و خطا، باز هم سیاست‌های مخرب ضد بازار را اتخاذ می‌کنند.

بخشنامه‌ای علیه فعالان بازار سرمایه

سعدوندی ادامه داد: یکی دیگر از ضررهایی که این سیاست به بازار و جامعه وارد می‌کند، تضعیف عدالت اجتماعی است چرا که این سیاست‌ها تنها تأثیری که در بازار می‌گذارند تطویل صف‌های خرید و فروش خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که دسترسی به سامانه معاملات دارند مانند نزدیکان سازمان بورس و یا کارگزاران، می‌توانند در ابتدای روز که معاملات آغاز می‌شود دستورهای خرید و یا فروش خود را با فراغ بال و آزادانه وارد کنند و عملاً تعیین کننده معاملات در ادامه روز خواهند بود اما افراد عادی که دسترسی به رانت‌های سامانه‌ای ندارند، عملاً از معاملات حذف می‌شوند.

کارشناس اقتصادی، این بخشنامه را یک آپارتاید و تبعیض علیه فعالان بازار سرمایه دانست و گفت: به عنوان مثال کسانی که در سالهای گذشته در معاملات بورس حضور داشته اند، می‌توانند به ادامه معاملات خود بپردازند اما کد اولی‌ها و آنهایی که اخیراً کد معاملات بورس را دریافت کرده اند، باید اول آموزش ببینند تا امکان معامله داشته باشند.

سعدوندی اظهار داشت: این در حالی است که هیچ تضمینی وجود ندارد که فردی که ۱۰ سال در بورس کار کرده است هنوز هم به جزئیات معاملات تسلط داشته باشد ولی بورس اولی، از فعالیت بازار سرمایه آگاهی نداشته باشد. اگر قرار است محدودیتی ایجاد شود باید برای همه باشد.

وی افزود: در صورتی که قرار باشد صف‌های خرید و فروش طولانی باشد باید مکانیزمی شبیه بازار اولیه برقرار شود و به همه افراد به یک اندازه سهام فروخته شود. راهکارهای مبتنی بر حراج در پایان روز در بسیاری بورس‌های مدرن جهان اجرا می‌شود که می‌توان به جای راهکارهای من درآوردی و اختراع مجدد چرخ، از تجربیات بشری و علمی بهره جست.

استاد بانکداری و اقتصاد کلان در پاسخ به این پرسش که آیا با اعمال سیاست اخیر سازمان بورس، صف خرید سهام نیز طولانی خواهد شد؟ گفت: احتمال طولانی شدن صف خرید نیز وجود دارد چون همچنان سهام باارزش در بازار سرمایه به اندازه کافی داریم.

سعدوندی تأکید کرد: طولانی شدن صفوف خرید و فروش سهام سبب می‌شود تا نزدیکان سازمان بورس و کارگزاران امکان خرید و فروش پیدا کنند و سایرین نیز همواره جاماندگان خواهند بود.

سیاستی مافیاساز / ‏‬ به تبعیض دامن زده می‌شود

وی با تأکید بر اینکه سیاست اتخاذ شده اخیر، به ایجاد تبعیض در بازار دامن می‌زند، ادامه داد: مشابه این سیاست‌ها در گذشته نیز به بازار ضربه زده است این در حالی است که آقای شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در هنگام ورود به این سازمان، از محدود کردن حجم مبنا و دامنه نوسان انتقاد می‌کرد اما امروز شاهد آن هستیم که خود آقای محمدی چنین دستورالعملی را صادر کرده است. تناقض در گفتار و رفتار پسندیده نیست.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این نوع سیاست‌ها مافیا ساز هستند و در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی مانند نظام پزشکی، کانون وکلا، مجوزهای داروخانه، مؤسسات فرهنگی و آموزشی و سازمان بورس متأسفانه شاهد چنین تبعیض‌هایی هستیم. به این معنا که افرادی که داخل دایره این گونه ارگان‌ها هستند مورد حمایت قرار می‌گیرند و کسانی که خارج از این نهادها بخواهند فعالیت کنند، طرد خواهند شد.

سعدوندی درباره اینکه آیا این دستورالعمل، سیاست اقتصاد دستوری است یا خیر؟ گفت: سیاست گذاری نباید دستوری باشد. وقتی در بازار سقف معاملات ایجاد می‌شود به معنی ایجاد محدودیت در معاملات بازار است که کارایی و عدالت اجتماعی را کاهش می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه باید سازمان و شورای عالی بورس دلایل اتخاذ این تصمیم را توضیح دهند، تصریح کرد: یکی از دلایلی که اعلام کرده اند این است که پیشنهاد شده تا از عایدی سهام افراد حقیقی و حقوقی، مالیات اخذ شود که شورای عالی بورس با این پیشنهاد مخالفت کرد و به جای آن دامنه نوسان را پیشنهاد داده است. اتفاقاً به نظر من اخذ مالیات از سود معاملات سهام منطقی‌تر است و فردی که مثلاً در یک سال ۳۰۰ درصد سود کرده، باید مثلاً ۲۰ درصد مالیات پرداخت کند و در مقابل اگر از خرید و فروش سهام ضرر می‌کند بخشی از مالیات به وی بازگردد، نه اینکه برای دامنه نوسان، سقف تعیین کنیم یا هزینه‌های مبادلاتی را از طریق مالیات بر نقل و انتقال سهام افزایش دهیم.

سیاست جدید سازمان بورس سرمایه‌خواری رفاقتی است

وی سیاست اخیر سازمان بورس را نمودی از بحران همه گیر «سرمایه خواری رفاقتی» در کشور دانست و گفت: این ویروس مهلک در سایر بازارها وجود داشت که با تصمیم شب گذشته سازمان بورس، در بازار سرمایه نیز تقویت شده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا احتمال خروج نقدینگی از بازار سرمایه و ورود آن به سایر بازارها با تصمیم اخیر سازمان بورس وجود دارد یا خیر؟ اظهارداشت: به نظر من فعلاً نقدینگی از بازار سرمایه به ارز، سکه، طلا و مسکن کوچ نخواهد کرد ولی اگر بحران آغاز شود دیگر امکان انتقال نقدینگی وجود نخواهد داشت اما در وهله اول واکنش بازار به این اتفاق، طولانی شدن صف‌ها خواهد بود.

دریافت مالیات از سود معاملات سهام منطقی است

سعدوندی درباره علت اتخاذ این سیاست، گفت: در ماه‌های گذشته که بازار سرمایه رشد بسیار بالایی داشت، عده‌ای از افراد سهام بی ارزش برخی نمادها را به صورت غیر واقعی و بادکنکی رشد می‌دادند که سازمان بورس می‌خواست جلوی این موضوع را بگیرد. این در حالی است که برای جلوگیری از بروز افزایش قیمت سهام بی ارزش، می‌بایست ریسک خرید و فروش آنها افزایش می‌یافت نه اینکه دامنه نوسان را محدود کند. پس کاملاً در جهت معکوس سیاست گذاری بهینه، عمل شده است.

وی ادامه داد: اتفاقاً راهکار افزایش ریسک خرید و فروش سهام بی ارزش، افزایش دامنه نوسان است نه محدود کردن آن؛ علت آنکه برخی از افراد در ماه‌های گذشته سهام برخی نمادهای ورشکسته و بی ارزش را به صورت بادکنکی افزایش قیمت می‌دادند این بود که می‌دانستند دامنه نوسان قیمت‌ها ۵ درصد است و بیشتر از ۵ درصد امکان ریزش قیمت سهام نبود. بنابراین می‌دانستند که اگر زمانی حباب قیمت‌ها ترکید، زمان کافی برای فروش سهام خود خواهند داشت. در حالی که اگر دامنه نوسان بالاتر بود، ریسک افزایش بادکنکی سهام نیز بالا می‌رفت و در نتیجه معامله گران به سمت خرید و فروش سهام ارزشمند و شرکت‌های سودده می‌رفتند.

بازار ارز

پیش‌بینی بازار ارز در سال ۹۹ / بورس تا کجا سود می‌دهد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص کل بورس در ابتدای سال جاری در سطح ۱۷۸ هزار واحد قرار داشت که با رشد ۳۴۶ هزار واحدی تا پایان معاملات روز چهارشنبه هفتم اسفند ماه به سطح ۵۲۴ هزار واحدی رسید که نشان می‌دهد این بازار از ابتدای سال جاری تا سه هفته مانده به پایان سال رشد بیش از ۱۹۴ درصدی داشته است.

بازدهی بورس تا کجا ادامه دارد؟

علی سعدوندی، اقتصاددان درباره این بازار گفت: مهم‌ترین بازاری که الان در کشور در رونق قرار دارد، بازار سرمایه است. در چند ماه ابتدایی سال ۹۹ این رونق ادامه پیدا کند ولی یک جایی بازار اشباع خواهد شد. بسته به سیاست‌هایی که در آن زمان سیاست‌گذار اتخاذ می‌کند ممکن بازار سقوط کند یا به ثبات برسد.

وی افزود: اگر اوراق گسترش پیدا کند سرمایه‌گذاران بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق تخصیص می‌دهند و این باعث خواهد شد اگر هم بازار سرمایه سقوط کند کل سرمایه این افراد از بین نرود. در دوران رکود و سقوط بازارها قیمت اوراق رشد می‌کند یعنی نرخ بهره موثر واقعی کاهش پیدا می کند که به نفع اقتصاد است. بنابراین اگر اوراق گسترش پیدا کند امیدوار هستیم که به یک فرود نرم در بازار سرمایه برسیم وگر نه نیمه دوم سال ۹۹ بورس با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد.

سوددهی بالا در طلای آب شده

سعدوندی در خصوص بازدهی در دیگر بازارها عنوان کرد: تا زمانی که بازار سرمایه فعال است امکان کنترل بازار طلا و ارز وجود دارد. هر چند که قیمت طلا در بازارهای جهانی صعودی است بنابراین توصیه این هست که اگر فردی میخواد در بازار طلا و ارز سرمایه‌گذاری کند به نفع هست که طلا را انتخاب کند و در اشکال مختلف طلا حباب بسیار بزرگی وجود دارد. مثلا سکه یک گرمی تا ۳۰ درصد حباب دارد در حالی که طلا آب شده نه تنها حباب ندارد بلکه زیر قیمت نیز هست.

به گفته وی، اگر بازار سرمایه کنترل نشود و بازار اوراق گسترش پیدا نکند در نیمه دوم سال آینده یک نوسان ارزی خواهیم داشت. اگر ارز تزریق شود ممکن است این بحران تا به سال ۱۴۰۰ به تعویق بیاندازد ولی وقوع بحران قطعی است. سیاست تثبیت ارز همان سیاست از دهه ۵۰ تا به الان هست یعنی سیاست آقای همتی با سیاست آقای سیف هیچ تفاوتی ندارد و این سیاست انباشت شوک ارزی است.

این اقتصاددان ادامه داد: مسکن معمولا یک تا دو سال وارد دوران رونق می‌شود، بعد دو سال دوره رکود دارد و سپس سه سال دوران تثبیت را پشت سر می‌گذارد، بنابراین سیکل بازار مسکن هفت ساله است.

وی در پایان درباره بازار مسکن عنوان کرد: در شمال شهر تهران وارد دوران رکود شده‌ایم در حوالی تهران تا حداکثر نیمه اول سال آینده امکان رشد قیمت و وجود دارد اما پس از آن کل بازار مسکن کشور وارد دوره رکود شود.

سرمایه گذاری

شرایط سرمایه گذاری در کشور

بررسی صنایع بورسی کشور حاکی از آن است که در 6 ماه ابتدایی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران بازار صنایع با افت قابل توجهی روبرو شد به گونه‌ای که صنایع بورسی کشور کاهش 25 درصدی تولید را تجربه کرد. اما افزایش تورم به کمک برخی از واحدهای تولیدی آمد و برخی از شرکت‌ها توانستند از فرصت افزایش قیمت ناشی از رشد تورم استفاده کرده و میزان تولید خود را افزایش دهند و به سطح پیش از تحریم برسانند.
همچنین بررسی میزان سوددهی شرکت‌های بورسی نیز از آن حکایت دارد که حدود نیمی از شرکت‌ها زیان قابل توجهی داشته و نیمی از شرکت‌ها با افزایش سود قابل توجهی روبرو شده‌اند که البته بخشی از این افزایش سود ناشی از تورم و یا با تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌ها محقق شده است.
علی ای‌حال با گذشت حدود 2 سال از شروع دور جدید تحریم بازار کشور به ثباتی در میزان فروش رسیده است که امکان برنامه‌ریزی را برای صنایع فراهم می‌کند و شرایط به نحوی است که اگر دولت تدابیر درستی در تنظیم لایحه بودجه می‌اندیشید امکان بهبود شرایط اقتصادی نیز وجود داشت، هرچند که سیاست‌های فعلی اخذ شده و نحوه تنظیم لایحه بودجه هرگونه امید به تغییر برای آینده را از میان برده است.
همچنین سیاست‌های فعلی اخذ شده از سوی سیاستمداران حاکی از تثبیت نرخ تورم در اقتصادی کشور دارد، در واقع دولت در لایحه بودجه خود با کسری قابل توجهی روبرو است که از لایحه بودجه سال آتی این طور برمی‌آید که مجدد در سال آتی نیز تنها برنامه برای جبران این کسری بودجه، افزایش نرخ تورم و به‌نوعی جبران کسری بودجه از جیب مردم است. که اگر چنین شود شرایط اقتصادی کشور در سراشیبی جدیدی قرار خواهد گرفت، هرچند که برخی بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از این شرایط بهره مند شده و مجدد سود قابل ملاحظه‌ای کسب کنند. اما این بهبود اسمی و ظاهری بوده و واقعی نیست.
مورد بعدی که در این روزها از عوامل موثر بر روند اقتصاد و بازار سال آتی از آن یاد می‌شود قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF است، درحالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند این اتفاق می‌تواند تاثیر نامطلوب قابل توجهی در اقتصاد ایران داشته باشد اما هر گونه اظهار نظری در این رابطه نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد. اغلب قریب به اتفاق کارشناسانی که نسبت به موضوع موضع گیری مثبت یا منفی داشته‌اند آشنایی کاملی با این توافق و اثار آن در اقتصاد ندارند و همین امر نیز سبب ارائه نظرات غیرکارشناسی شده است.

رانت

سود حاصل از رانت

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در خصوص علل سود قابل توجه برخی شرکت‌های معدنی، صنایع معدنی و پتروشیمی‌ها در حدود 2 سال اخیر و همزمان با افزایش تحریم‌ها به جهان صنعت گفت: واقعیت آن است که سود حاصل شده برای بسیاری از این شرکت‌ها نشات گرفته از رانت این مجموعه‌ها است و ارتباطی با عملکرد موفق آن‌ها در زمینه ارزش‌آفرینی و کارآفرینی ندارد.

سعدوندی ادامه داد: پیش از افزایش تحریم‌ها حدود نیمی از شرکت‌های بورسی زیان ده و مابقی سودده بودند. بررسی آمار سوددهی شرکت‌های بورسی حاکی از آن است که پس از شدت گرفتن تحریم‌ها، از حدود یک سال و نیم گذشته شرکت‌هایی که پیش از این سودده بودند با افزایش قابل توجه سوددهی و شرکت‌های زیان‌ده نیز با تعمیق زیان روبرو شدند.
این کارشناس اقتصادی افزود: علل این اتفاق و افزایش سود برخی شرکت‌ها و زیان‌دهی قابل توجه بخش دیگر در علم اقتصاد واضح بوده و از اقتصاد رانتی نشات می‌گیرد. درواقع زمانی که اقتصاد کشور رانتی است و برخی خواص از رانت برخوردار هستند و دست عده‌ای دیگر از رانت کوتاه است طبیعی است که چنین اتفاقی رخ دهد.
سعدوندی در خصوص زیان دهی شرکت‌های خودرویی درعین استفاده از رانت دولتی در مقایسه با سود شرکت‌های معدن و صنایع معدنی و همچنین پتروشیمی گفت: علت سوددهی شرکت های و صنایع معدنی و پتروشیمی برخورداری از رانت بالای این حوزه‌ها است. درواقع رانتی که شرکت‌های صنایع معدنی همچون فولادسازان از محل سوبسید انرژی و به خصوص گاز دریافت می‌کنند به حدی قابل توجه است که سوددهی این شرکت‌ها را رقم زده، درحالیکه اگر درحال حاضر فقط قیمت گاز این شرکت‌ها آزاد شده و به قیمت جهانی محاسبه شود این شرکت‌ها نیز ممکن است زیان‌ده شوند.
وی افزود: در زمینه شرکت‌های پتروشیمی نیز وضعیت کاملا مشابه شرکت‌های فولادی بوده و اگر این شرکت‌ها خوراک ارزان قیمت دریافت نکنند به سوددهی قابل توجهی نیز دست پیدا نمی‌کنند.
سعدوندی به وضعیت سوددهی شرکت‌های معدنی کشور اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها درواقع ثروت ملی کشور را به سایر دنیا انتقال می‌دهند و دولت نیز بهره مالکانه‌ای کافی از آن‌ها دریافت نمی‌کند و همین امر نیز سبب سود قابل توجه آن‌ها شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت با کسری بودجه قابل توجهی روبرو است درعین حال همچنان سوبسید قابل توجهی را به صنایع پرداخت کرده و همچنین با عدم دریافت بهره مالکانه منطقی از بخش معادن هزینه گزافی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. درعین حال دولت با کسری بودجه قابل توجهی روبرو است اما به‌جای جبران بخشی از این کسری بودجه از طریق کاهش سوبسید صنایع و دریافت بهره مالکانه از معادن و نفت و گاز، کسری بودجه را از طریق تورم به تمامی افراد جامعه منتقل می‌کند. بدین ترتیب این شرکت ها با فروش ثروت کشور و دسترسی به رانت سود کرده و مردم عادی متضرر می‌شوند.
سعدوندی در ادامه به استفاده خودروسازان از رانت اشاره کرد و گفت: ممنوعیت ورود خودرو از سال گذشته غیرقانونی بوده و همین امر با ایجاد بازار انحصاری، رانتی کلان برای شرکت های خودروساز ایجاد کرده است. البته این شرکت‌ها حتی در بازار انحصاری نیز زیان ده هستند و دولت برای جبران زیان آن‌ها اقدام به تزریق منابع مالی از سیستم بانکی کشور به آن‌ها می‌کند که این امر رانت دیگری برای این شرکت‌ها به شمار رفته و درعین حال باعث می‌شود که بانک‌ها روی این مساله ضرر کرده و خودروسازان سود کسب کنند.
وی افزود: البته بانک‌ها نیز از تورم ایجاد شده در کشور سود کسب کرده‌اند. بانک‌ها مقدار قابل توجهی دارایی ثابت و منجمد داشتند که با افزایش شدید قیمت ملک و دارایی، بانک ها سودده شد‌ه اند. بنابراین با افزایش تحریم و تورم برخی از مجموعه‌ها با شرایط خاص که دسترسی به رانت دارند شرایط بهتری پیدا کرده اما بخش دیگری از بنگاه‌های اقتصادی درحال تخریب هستند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص اثر قطع سوبسید این مجموعه‌ها در ورشکستیگی آن‌ها و درنتیجه افزایش معضل بیکاری گفت: واقعیت آن است که با تبعیض و رانت نمی‌توان مشکلات اقتصادی را برطرف کرد و به اشتغال‌زایی رسید. با حذف رانت این شرکت‌ها، اگرچه سوددهی این شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند اما وضعیت معیشتی اکثریت جامعه بهتر خواهد شد و بسیاری از شرکت ها که به علت عدم دسترسی به رانت قابلیت رقابت در بازار را نداشتند امکان تولید و رقابت پیدا کرده و سودده می‌شوند. همچنین واقعیت آن است که این صنایع رانتی نیاز به سرمایه بالایی داشته که تاثیر قابل توجهی در اشتغال‌زایی ندارند، سیاست رانتی ضد توسعه‌ و ضد رفاه بوده و نه تنها به اشتغال‌زایی و رفاه نمی انجامد که فقر و نابرابری را نیز تعمیق می کند.

 

نقدینگی

رشد جدید نقدینگی خطرناک و ناشی از افزایش سهم پول نسبت به شبه پول است

علی سعدوندی: رشد جدید نقدینگی خطرناک و ناشی از افزایش سهم پول نسبت به شبه پول است

تحلیلگر مسائل اقتصادی:

🔹متاسفانه رشد نقدینگی در کشور به ۲۸ درصد رسیده و بخش عمده ای از این رشد مربوط به پول در مقابل شبه پول است. بطورکلی از سال ۹۲ که دولت یازدهم ( تدبیر و امید) روی کار آمد روند به سمت شبه پول رفت و شبه پول مرتب افزایش پیدا می کرد و رشد پول بسیار محدود بود.

🔹همین قضیه باعث شد تورم نزولی شود و حتی اقتصاد تورم تولید کننده منفی را در برخی از ماه های سال ۹۵ و ۹۶ تجربه کرد اما اکنون معکوس این قضیه در حال رخ دادن است. انباشت تورمی که در گذشته حادث شده اکنون در حال آزاد شدن است و رشد جدید نقدینگی هم که اتفاق می افتد بیشتر بصورت پول نمود دارد.

بازار سرمایه

رکودشکنی بورس ارتباطی به افزایش سواد مالی مردم ندارد/ مردم با حساب و کتاب وارد بازار سرمایه نشده‌اند

علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در این حوزه به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: با وجود شرایط ایجاد شده این گمان که با وجود رکوردشکنی‌های پیاپی در بازار سرمایه، سطح سواد مالی مردم افزایش یافته است درست نیست و رشد شاخص بورس و دلیل سرمایه گذاری مردم در این حوزه به افزایش سواد مالی ارتباطی ندارد.

وی افزود: سرمایه گذاری مردم در بازار سرمایه به دلیل بازدهی بالای آن نسبت به بازار‌های رقیب است و به افزایش سواد مالی مردم برنمی گردد. افزایش شاخص بورس به مهاجرت نقدینگی در این حوزه مربوط است و مردم بازاری را انتخاب می‌کنند که سود انتظاری بیشتری داشته باشد.

این مشاور ارشد سرمایه گذاری در همین رابطه به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: نمی‌شود گفت که مردم با حساب و کتاب در بازار سرمایه اقدام به خرید سهام می‌کنند و شواهد این را نشان نمی‌دهد. چرا که شرکت‌هایی که از نظر بنیادی، از بنیه‌ی مالی لازم برخوردار هستند، قیمت‌های پایینی دارند و رشد نمی‌کنند و فقط شرکت‌های بزرگ به رشد خود ادامه می‌دهند. این حاکی است که ما در زمینه سواد اقتصادی و مالی در کشور، دچار نقض‌های عمده‌ای هستیم که اگر این روند ادامه دار باشد، این نقض‌ها به اقتصاد وارد شده و کل اقتصاد را درگیر خواهد کرد.

علی سعدوندی در ادامه اظهار کرد: افرادی که بدون آشنایی کامل دربازار سرمایه، وارد این بازار می‌شوند و موج سواری می‌کنند، متضرر خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال که افزایش سپرده‌های بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ عنوان کرد: سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها افزایش پیدا کرده است به این علت که در سال‌های ۹۲ الی ۹۷ سود‌های کلانی به سپرده گذاران پرداخت می‌شد، اما در ۲ سال گذشته این سود‌های کلان به تدریج به ضرر سرمایه گذاران تبدیل شده است. یعنی افرادی که امروز بانک‌ها را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اند، ۱۵ الی ۲۰ درصد سود دریافت خواهند کرد در حالی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است که مقایسه این دو نرخ احتیاج به سواد مالی قوی ندارد و هر کس با کوچک‌ترین هوش اقتصادی می‌تواند تشخیص دهد که سپرده اش نسبت به سال گذشته در حال کاهش است.

این اقتصاددان عنوان کرد: در شرایط فعلی بورس تنها بازاری است که از بازدهی بالایی برخوردار است و تعداد افرادی که آشنایی کامل با اصول سرمایه گذاری را دارند محدود است. اما بسیاری از افرادی که در حال حاضر از سمت سپرده‌ها به سمت بازار سرمایه تغییر جهت داده اند فقط موج سواری می‌کنند و در نهایت متضرر خواهند شد.

وی یکی از راهکار‌های افزایش سواد مالی در کشور را آموزش در مدارس دانست و عنوان کرد: راه‌های افزایش سواد مالی در کشور به آموزش در مدارس بستگی دارد. در همه‌ی کشور‌ها در مقاطع دبیرستان و دانشگاه سواد مالی به دانش آموزان آموزش داده می‌شود، اما در کشور ما اینگونه نیست و دانش آموزان و دانشجویان از این نوع آموزش‌ها بی بهره هستند. وقتی که مردم در یک جامعه‌ای سواد مالی بالایی داشته باشند، سرمایه گذاری در بازار‌ها با هدف و به درستی صورت خواهد گرفت. سواد مالی در کشور باعث می‌شود وقتی منابع به سمت بازار سرمایه هدایت می‌شود، به درستی تخصیص پیدا کند اینکه شرکتی با پشتوانه‌ی قوی مرتب افت ارزش دارد و در مقابل شرکت ضعیفی که هیچ پشتوانه‌ای ندارد روز به روز در حال رشد است، نشان دهنده این است که سواد مالی برای سرمایه گذاری نیازمند ارتقای جدی است.