بازار ارز

در سال 98 سیاست‌گذاری پولی فدای سیاست‌گذاری ارزی شد/ مدل روسی اصلاح نظام ارزی پیاده‌سازی شود

سحر گلی‌زاده، اقتصاد۲۴- ایجاد ثبات در بازار ارز، حمایت از تامین مالی واحد‌های تولیدی، شروع اقدامات ضروری برای اصلاح نظام بانکی و مقابله سیستمی با هرگونه رانت خواری از برنامه‌های بانک مرکزی در طول سال 98 بوده است.

برخی از کارشناسان معتقدند با سیاست‌های اتخاذی بانک مرکزی در دوره اخیر، نوسانات بازار ارز کنترل و این امر موجب تقویت ارزش پول ملی شد. ضمن آنکه حمایت از رونق تولید و اصلاح ساختاری نظام بانکی نیز از اولویت‌های نهاد سیاستگذار پولی در شرایط کنونی اقتصاد بوده است. در صورتی که کارشناسان متعددی معتقدند هیچ یک از این اقدامات صورت نگرفته است و بانک مرکزی در سال 98 صرفا خود را مشغول آرام کردن جو روانی با قول و قرارهای نشدنی در اقتصاد کرده است.

در همین رابطه علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد24 عنوان کرد: بانک مرکزی در ابتدا اقدامات معتبری را اعلام کرد، یعنی از زمانی که عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت موضع گیری هایی را در پیش گرفت و این موضع گیری ها حساب شده، علمی و با برنامه بود.

وی افزود: به عنوان مثال رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که نرخی برای ارز اعلام نمی شود و بازار، نرخ ارز را تعیین می کند. همچنین قرار بود که بازار متشکل ارزی راه اندازی شود که در آن موفق نبودند. بعد از آن هم قرار بود عملیات بازار باز بعد از عید سعید قربان راه اندازی شود که آن هم باز صورت نگرفت. عملیات بازار باز همان بازاری است که در کشورهای دیگر نرخ تورم با آن کنترل شد و همتی هم اعلام کرده بود که بانک مرکزی هم می تواند بعد از 40 سال سیاستگذاری پولی در کشور داشته باشیم.

سعدوندی اظهار کرد: در خصوص نظارت بانکی هم به نظر می رسید که بانک مرکزی به دنبال هرچه بیشتر و بهتر نظارت بر بانک ها است بر این اساس همه به اقتصاد ایران و نظام بانکی در کشور امیدوار شده بودند اما در سال 98 نه نظارتی بود و نه مراقبتی.

وی خاطرنشان کرد: همه این‌ها نکات بسیار مثبتی در وهله اول برای بانک مرکزی و بعد برای اقتصاد ایران بود که هیچ کدام سرانجام نداشت و در هیچ یک موفق نشد. به خصوص در نرخ ارز که همان سیاست 50 سال گذشته است یعنی همان سیاست تثبیت شده و دخالت کننده در نرخ ارز که امروزه در اقتصاد ما هم قابل مشاهده بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: وقتی بانک مرکزی در بازار ارز مداخله می کند دیگر نمی تواند سیاست گذاری پولی موفقی داشته باشد و در ادامه آن نمی تواند نرخ تورم را کنترل کند. توصیه این بود بانک مرکزی مانند روسیه روشی را در مواقع تحریم پیش بگیرد یعنی سیاست گذاری پولی را تقویت و سیاست گذاری ارزی را رها کنیم، اما این موضوع صورت نگرفت و مشخصا سیاست گذاری پولی فدای سیاست گذاری ارزی شد و تا امروز هم ادامه پیدا کرد که موفق هم نبوده است. اگر بانک مرکزی می خواست نرخ ارز را زیر 10 هزار تومان هم برساند موفق نشد و سیاست چند نرخی ارز هم ادامه پیدا کرده بود.

این اقتصاددان به خبرنگار اقتصاد24 گفت: بانک مرکزی از نظر ارزی و در زمینه سیاست گذاری و تعیین نرخ، یک شکست کامل را تجربه کرده است، اما در زمینه سیاست گذاری پولی هم مطرح شد که عملیات بازار باز اجرا شده است اما در عملیات بازار باز باید نرخ سود اعلام می شد که متاسفانه اعلام نشد و باید یک شورای مستقل تشکیل می‌شد که نرخ سود را محاسبه و اعلام کند که این کار هم صورت نگرفت.

وی عنوان کرد: بازار متشکل ارزی هم که قرار بود در عید قربان افتتاح شود، به دلیل آتش سوزی ساختمان افتتاح نشد و این بهانه ای بود که این طرح هم از بین رفت و به فراموشی سپرده شد. در عملیات بازار باز هم بعید است به جایی برسد چون اگر قرار بود به خوبی کار کند که باید سیاست گذاری پولی تقویت شده و سیاست گذاری ارزی متوقف می شد، که این هم انجام نشد. قرار بود نرخ ارز هم اعلام نشود ولی امروز در حال اعلام است.

سعدوندی بیان کرد: بنابراین وضعیت بانک مرکزی در سال 98 به هیچ وجه وضعیت خوبی نبوده و موفقیتی در یک سال گذشته نداشتیم.

چشم انداز بانک مرکزی در سال 99

این اقتصاددان در پیش بینی از وضعیت بانک مرکزی در سال 99 عنوان کرد: به نظر می رسد در سال آینده ما یک روند صعودی در نرخ تورم را شاهد باشیم و در نیمه دوم امسال، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی هم صعودی باشد. بنابراین در هیچ بسته ای موفقیتی شکل نگرفته و این شکست سیاستی در نیمه اول و یا دوم سال آینده کامل به ظهور خواهد رسید.

کمک‌های خارجی

کمک‌های خارجی گرهی را باز نمی‌کند

علی سعدوندی، دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه ویرجینیا تک درباره سرانجام درخواست‌های ایران برای رفع موقت تحریم‌ها به “شهروند” می‌گوید که مشخص نیست رایزنی‌های سیاسی به کجا برسد اما دولت بدون کمک‌های خارجی هم می‌تواند کسری بودجه سال ۹۹ را مدیریت کند و اجازه ندهد وضعیت اقتصاد بحرانی شود. او دراین‌باره توضیح می‌دهد راهکار مواجهه دولت با کسری بودجه یک راهکار قدیمی و منسوخ است که در نیم قرن گذشته به طور مکرر تجربه شده و شکست خورده است.

سعدوندی تاکید می‌کند که دولت‌های ایران در سال‌های گذشته کسری بودجه را از طریق چاپ پول تامین کرده‌اند. این در حالی است که باید رابطه بودجه با بانک مرکزی قطع شود و دولت بودجه را به جای دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق تامین کند.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد ایران یکی از کشورهایی است که کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. بنابراین می‌توان بدهی داخلی را از طریق اوراق بدهی افزایش دهد و این منابع را صرف کسری بودجه کند. به بیان ساده‌تر دولت به جای استقراض از بانک مرکزی از جامعه قرض می‌کند. در این میان نرخ سود افزایش خواهد داشت که با توجه به انتظارات تورمی جامعه قابل پذیرش است که با اجرای واقعی عملیات بازار باز می‌توان بعدا آن را کاهش داد و از تله فقر نجات پیدا کرد.

سعدوندی تاکید می کند که در این شرایط دولت باید مالیات را کاهش دهد اما تعداد مشمولان مالیاتی را بیشتر کند تا بتواند راحت‌تر به درآمدهای مالیاتی مدنظرش دست پیدا کند.

این اقتصاددان اعتقاد دارد که با رویه حال حاضر مدیریت اقتصاد حتی دریافت وام ۵ میلیارد دلاری هم نمی‌تواند به کشور کمک کند زیرا منابع ارزی بانک مرکزی را به یکباره افزایش می‌دهد و باعث ایجاد تورم می‌شود.

او می‌گوید سرانجام دریافت کمک‌های مالی خارجی با این شیوه مدیریت اقتصاد مانند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات است که هیچ کمکی به مهار تورم و کاهش هزینه خانوار نکرد و در عوض به نفع معدودی واردکننده شد که این منابع را گرفتند.

انقلاب مالیاتی

انقلاب مالیاتی (ویدئو)

در بخش دوم مصاحبه با اکوایران بر انقلاب مالیاتی تاکید کردم. تمرکز نظام مالیاتی از شرکت به فرد و از تولید به مصرف و از مصرف کلاهای مفید به مصرف کالاهای با برونداد منفی باید هدایت شود.

همچنین گفتم که تثبیت نرخ ارز یک سیاست مخرب، فسادزا و رانت زاست.

مهمترین عامل تورم معوقات بانکی است. اصلاحات بانکی جدی باید صورت بگیرد.

اقتصاد ایران

راه نجات اقتصاد ایران “اصلاحات بودجه ای” و حذف نفت از بودجه ریالی

در مصاحبه با اکوایران توضیح دادم راه نجات اقتصاد ایراناصلاحات بودجه ای” و حذف نفت از بودجه ریالی است. همچنین گفتم که افزایش نسبت های مالیاتی سیاست همراه چرخه ای بوده و اوضاع را بدتر می کند. و نیز توضیح دادم در چنین شرایطی هر نوع درآمد ارزی حتی سرمایه گذاری خارجی می تواند به تورم و یا بیماری هلندی منجر شود. راهکار موثر استفاده از ظرفیت مازاد بدهی داخلی و اتکا به خود است.

 

تورم

شناخت ریشه ها و علل ایجاد تورم در ایران

تورم به دلیل فزونی رشد نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی بوجود می آید پس برای کنترل تورم باید رشد پول را کنترل کنیم و یا رشد اقتصادی را افزایش دهیم.

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در مصاحبه با خبرنگار اگزیم نیوز، عنوان کرد:« چشم انداز تورم برای سال آینده روشن نیست؛ نه این که وضعیت بدتر از امسال باشد بلکه به احتمال زیاد همین وضعیت تورمی را ادامه خواهیم داد و این جای تاسف است، زیرا مثل سایر کشورهای جهان از قبیل عراق و افغانستان ما هم می توانیم تورم را کنترل کنیم؛ منتها به شرط اینکه علل وجودی تورم را به درستی بشناسیم، پس از آن است که می توانیم به سمت مداوا حرکت کنیم.»

این کارشناس اقتصادی لازمه حل معضل تورم در اقتصاد ایران را شناخت ریشه ها و علل وجودی آن دانست و گفت:« اگر بیماری و علت بروز آن به درستی شناخته نشود، طبیعتا درمان هم به درستی انجام نخواهد شد. در طی 50 سال گذشته در کشور ما تعداد زیادی از افراد بوده اند که ادعا کرده اند با تورم آشنایی دارند و می توانند این معضل را در اقتصاد ایران درمان کنند ولی در عمل دیده ایم که هیچ کدام موفق نبوده اند. دلیلش هم این است که آنها نمی دانستند تورم از کجا و چگونه بوجود می آید.»

وی با اشاره به تعریف درست تورم افزود:« تورم رشد سطح عمومی قیمت هاست نه سطح نسبی قیمت ها. یعنی اگر سطح نسبی قیمت ها تغییر کند تاثیر چندانی بر تورم ندارد اما می تواند تاثیر محدود مثبت یا منفی داشته باشد، برخی اوقات باتوجه به شرایط تاثیر مثبت است؛ مثلا در زمان هایی که نرخ قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کرده بود، نرخ تورم بصورت محدود افزایش پیدا می کرد. این بار به نظر می رسد تاثیر افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 98 نه تنها مثبت نبوده بلکه حتی نرخ تورم را کاهش هم داده است. البته این به معنی کاهش قیمت ها نیست بلکه رشد افزایش قیمت کند شده است. اینکه نرخ بنزین افزایش یافته قطعا به بالا رفتن انتظارات تورمی منجر می شود و هزینه های حمل و نقل نیز افزایش یافته اما بر خلاف انتظار، اثر افزاینده بر تورم و سطح عمومی قیمت ها نداشته است.»

وی در ادامه افزود:« علم اقتصاد در بسیاری از مواقع ضد شهودی است یعنی فردی که با این علم آشنا نیست برداشت هایی از اقتصاد در ذهنش دارد که با واقعیت های اقتصادی همخوان نیست. مثلا تصور می کند با افزایش قیمت های نسبی مثل نرخ حامل های انرژی نرخ تورم هم شدیدا افزایشی خواهد بود که چنین نیست.»

چون مسیر های ایجاد تورم در سال آینده مثل سال های گذشته ادامه پیدا خواهد کرد، بنابراین نرخ تورم هم در سطح امسال یا سال گذشته خواهد بود؛ و نباید انتظار کاهش شدید تورم را در سال آینده داشته باشیم.

سعدوندی با اشاره به مسیر خلق تورم در اقتصاد، عنوان کرد:« اما سوال اصلی این است که تورم از کجا به وجود می آید؟ “تورم یک پدیده پولی است” از نقدینگی مازاد در جامعه تورم خلق می شود؛ این نقدینگی توسط سیستم بانک های تجاری شکل می گیرد. بنابراین برای کنترل تورم باید به بانک های تجاری بپردازیم. هر نوع تسهیلات یا سود سپرده که بانک های تجاری پرداخت می کنند یک نوع خلق نقدینگی و در نتیجه تورم و هرنوع بازپرداخت تسهیلات که صورت می پذیرد یک نوع حذف نقدینگی از جامعه است.»

سعدوندی با تاکید بر ایجاد تعادل در سیستم بانکی به عنوان یکی از راه های کنترل تورم، گفت:« پس اگر سیستم بانکی متعادل باشد مانند سایر کشورهای جهان از قبیل ژاپن و سوئیس، تورمی هم نخواهیم داشت. در سیستم بانکی متداول در جهان مقداری تسهیلات اعطا و مقداری هم دریافت می شود و این پرداخت و بازپرداخت در یک تعادل قرار می گیرند، بنابراین تورمی هم بوجود نمی آید.»

وی با اشاره به کسری بودجه دولت، گفت:« در کشور ما، دولت کسری بودجه دارد و اگر این کسری بودجه را از طریق اوراق تامین می کرد ما تا این حد درگیر تورم نمی شدیم؛ همانطور که خیلی دیگر از دولت های جهان هم کسری بودجه  دارند و در عین حال تورمی ندارند ولی در کشور ما این کسری از محل نظام بانکی تامین می شود یا اینکه از بانک مرکزی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم استقراض می شود که این  کار باعث افزایش پایه پولی شده و  تورم زاست.»

سعدوندی با اشاره به راهکارهای بودجه ضدتورمی گفت:« کسری بودجه از دو مسیر می تواند حتی ضد تورمی عمل کند. اول اینکه از محل اوراق تامین شود و بخشی از نقدینگی جامعه را جمع آوری کند و نرخ سود افزایش یابد. دوم اگر مصارف دولت به بخش های مولد اقتصادی بویژه بودجه عمرانی هدایت شود این هم می تواند ضد تورمی باشد، تورم به دلیل فزونی رشد نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی بوجود می آید. پس برای کنترل تورم یا باید رشد پول را کنترل کنیم یا رشد اقتصادی را افزایش دهیم.»

اگر سیاست هایی که در دنیا برای کنترل تورم اجرا شده در ایران هم اجرایی شوند پایان سال 99 نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود 20 درصد، در سال 1400 به حدود 13 درصد  و در ادامه همان روند برای سال 1401 به زیر 10 درصد کاهش خواهد یافت. باید در نظر داشته باشیم تورم یک بیماری علاج پذیر است. در کشور ما چون در سطح جامعه و هم در سطح دولت برای علم و تجربه بشری شأنیتی قائل نیستیم همین روند فعلی ادامه پیدا خواهد کرد و نباید انتظار تورم زیر 20 درصدی برای سالهای آینده داشته باشیم و احتمالا تورم سال 1399 بین 30 تا 40 درصد خواهد شد.

بازار سرمایه

خطرات مهاجرت نقدینگی از بازار سرمایه به سایر بازارهای موازی

علی سعدوندی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره خطرات مهاجرت نقدینگی از بازار سرمایه به سایر بازارهای موازی اظهار داشت:« واقعیت این است که اگر سال گذشته دچار مشکلات تورمی شدیدتر نشدیم به این علت بود که حجم بزرگی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت شد. وقتی بازده انتظاری یکی از بازارها بالاتر از سایر بازارها باشد طبیعی است که نقدینگی به سمت آن بازار حرکت می‌کند؛ اما اگر بازاری بازده انتظاری بالاتری نداشت به طور سنتی در ایران سرمایه داران به سمت بازار ارز و طلا حرکت می‌کنند.»
وی با بیان اینکه از آنجایی که ارز به عنوان لنگر اسمی تورم در اقتصاد ایران شناخته شده است، در صورت ورود نقدینگی به این بازار، اقتصاد وارد چرخه تورمی می‌شود، افزود:« بارها این موضوع تکرار شده است اما امسال اتفاق خوبی که در اقتصاد رخ داد این بود که نقدینگی به سمت بورس هدایت شد. با وجود این متاسفانه سهام‌های کوچک و سهام‌هایی که از نظر بنیادی قوی نبودند، رشدهای نجومی داشتند که این تهدید بزرگی برای بازار و اقتصاد کلان محسوب می‌شود.»
این استاد اقتصاد تاکید کرد:« لازم است که مسئولان به ثبات بازار سرمایه توجه داشته باشند و اقداماتی انجام دهند که مهاجرت نقدینگی از سهم‌های کوچک و بی بنیاد به سمت سهم‌های بزرگ و بنیاد دار هدایت شود. در غیر این صورت متاسفانه باز هم شاهد بروز چرخه تورمی از طریق بازار ارز خواهیم بود.»
وی با اشاره به دلائل ریزش شاخص گفت:« بخشی از سهام‌های بورسی در ایران سهام‌های وابسته به قیمت نفت هستند به عنوان مثال سهام‌های پتروشیمی و پالایشگاهی به طور مستقیم از نرخ نفت تاثیر می‌پذیرند و در شرایطی که قیمت نفت کاهش‌ می‌یابد، تشویش و اضطرابی در بازار ایجاد می‌شود و حتی بدون دلیل، قیمت این سهام ها کاهش پیدا می‌کند.»
سعدوندی ادامه داد:« توصیه‌ای که به سهام‌داران این شرکت‌ها می‌شود این است که وقتی این سهام‌ها زیر ارزش ذاتی خود قرار دارند، فروش این سهام‌ها به نفع صاحبان این سهام نیست. کاهش قیمت کامودیتی‌ها (کالاهای پایه) محدود بوده‌ برخلاف بحران سال 2008 که پیش از آغار بحران قیمت کامودیتی‌ها افزایش شدیدی پیدا کرده بود.»
وی با تاکید بر اینکه باید توجه داشت که در تمام دنیا بازار بورس ریزش داشته ‌است و در ایران هم به همین دلایل بازار سرمایه مقداری منفی شد گفت:« البته در ایران مشکلات داخلی هم در ایجاد این شرایط دخیل بود. ثبات مدیریت بازار سرمایه مورد تردید قرار گرفت و راهکارهایی معرفی شدند و در عمل به اجرا نرسیدند که البته در صورت اجرا کمکی به بهبود شرایط بازار نمی‌کردند و همین موضوع صلاحیت افراد را زیر سوال برد.»
این کارشناس اقتصادی افزود:« در این شرایط شاهد عرضه‌های اولیه در بازار هستیم؛ اما این عرضه‌های اولیه باید در زمانی به اجرا می‌رسید که بازار مثبت بود.»
وی با اشاره به پذیره نویسی اولین اوراق مرابحه عام دولت در بازار تاکید کرد:« امروز یک عرضه بسیار بزرگ اوراق به ارزش 11 هزار میلیارد تومان در بازار صورت می‌گیرد که البته این عرضه به نفع خریداران اوراق خواهد بود چراکه نرخ سود آن 23.5 درصد است که نرخ موثری محسوب می‌‌شود و تا چهار سال این نرخ سود قفل خواهد بود و سرمایه گذار می‌تواند به مدت 4 سال این نرخ را دریافت کند. اما چون عرضه این اوراق ناگهانی بوده طبیعی است بخشی از نقدینگی موسسات بورسی را جذب کند.»

سعدوندی با بیان اینکه موضوع کرونا در تمام دنیا و در ایران یک بدبینی نسبت به آینده اقتصاد ایجاد کرده‌است، گفت:« معتقدم این بحران تا انتهای دو هفته تعطیلات نوروزی به پایان می‌رسد و بازار به تدریج به سمت مثبت شدن حرکت خواهد کرد. اما در میان مدت بازار نیاز به اصلاحات اساسی دارد تا رونق دو سال گذشته را تا دو سال دیگر ادامه دهد؛ در غیر این صورت شاید در نیمه اول سال آینده بازار همچنان مثبت باشد اما این رونق بازار ادامه دار نخواهد بود.»

سیاست های انبساطی

لزوم بهره گیری از ابزارهای مدرن مالی برای رهایی از تله فقر

علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری

اقتصاد ایران برای رهایی از رکود تورمی نیازمند بسته هایی است که بدون افزایش تورم به خروج از رکود منجر شود. این بسته خروج از رکود باید از جنس سیاست های انبساطی باشد. چرا که اکنون بخش خصوصی برای سرمایه گذاری اقدام نمی کند و نرخ رشد تشکیل سرمایه در 8 سال گذشته منفی است. در چنین شرایطی دولت باید به جبران کاستی ها و تامین سرمایه های جایگزین بپردازد تا اقتصاد به تعادل برسد.

زمانی که نسبت های نقدینگی در وضعیت مناسبی باشد، سیاست انبساطی پولی می تواند اجرایی شود؛ اما برای کشور ما که حجم نقدینگی در اقتصاد آن زیاد است؛ این روش، شرایط را بدتر و نااطمینانی را بیشتر می کند و درنهایت به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.

اما راهکاری که برای اقتصاد ایران پیشنهاد می شود، تنظیم و اجرای یک بسته ضدرکود است که بر پایه سیاست های انبساطی مالی تنظیم شده باشد. اغلب کشورهای جهان به طرز موثری برای خروج از رکود از این روش استفاده می کنند. در کشور ما نیز توصیه علم اقتصاد این است که برای رهایی از رکود سیاست های مالی انبساطی طراحی می شود و همزمان برای کنترل تورم سیاست های خنثای پولی و حتی شاید انقباضی پولی در دستور کار قرار گیرد.

به این منظور باید یک برنامه مالی و بودجه ای تنظیم کرد که در آن افزایش پوشش مالیاتی و همزمان کاهش نرخ های مالیاتی دیده شود. با کاهش نرخ های مالیاتی افراد بیشتری زیر چتر مالیاتی قرار می گیرند. در همین حال بسته ضد رکود باید بسط بودجه عمرانی را نیز شامل شود. مساله اصلی اینجاست که نخست لزوم کسری بودجه را برای رهایی از شوک های حقیقی داخلی و خارجی پذیرفت و سپس می توان دست به اقدامات انبساطی زد.

ایران یکی از کشورهایی است که کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. بنابراین می توان بدهی داخلی را از طریق اوراق بدهی افزایش داد و این منابع را صرف تامین کسری بودجه کرد. به عبارت دیگر برای تکمیل این سیاست انبساطی به جای استقراض از بانک مرکزی، از جامعه قرض گرفته شود. در این میان نرخ سود افزایش خواهد یافت که با توجه به انتظارات تورمی موجود، قابل قبول است و در نهایت می توان با اجرای واقعی عملیات بازار باز مجددا آن را کاهش داد. با مجموعه این برنامه ها کشور را از تشدید رکود و تله فقر نجات می یابد.

اکنون شرایط بسیار حیاتی است و بحران شیوع ویروس کرونا آن را سخت تر نیز کرده است. سیاستگذاران کشور باید آگاهانه با وضع موجود مواجه شوند. اینکه سیاست انقباض بودجه ای اتخاذ شده و عده ای از آن حمایت همه جانبه می کنند، جز تشدید بحران نتیجه ای نخواهد داشت. این مساله در کنار استقراض از بانک مرکزی و پولی سازی کسری بودجه، بدترین راهکار شناخته شده در دنیاست. لذا ضروری است که به جای سیاست های انقباضی و استقراض از بانک مرکزی سراغ سیاست های انبساطی مالی و بودجه ای و استقراض از مردم به همراه بازارگردانی بانک مرکزی برویم.

در این خصوص انتشار 11 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه در هفته پایانی اسفند ماه جاری را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که پس از مدت‌ها جدال نابرابر میان نظریه پرطرفدار ونزوئلایی سازی اقتصاد ایران و اندک مدافعان بهره گیری از تجارب جهان مدرن در نهایت به نظر می رسد کفه ترازو به سوی راهکار کم خطرتر انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه سنگینی کرده است. البته ضروری است که طراحی این ابزار نوین بودجه ای به جزئیات توجه شود. انتشار اوراق با نرخ موثر بیش از 23 درصد در بازه زمانی کوتاه مدت تا یک ساله توجیه داشته و سررسید 4 ساله این اوراق، موجب قفل شدن در نرخ های بهره بالاتر برای مدت طولانی خواهد شد. در این راستا ضروری است هر چه سریع تر دو شورای مستقل سیاست گذاری «پولی» و «بودجه ای» شکل گرفته و همچنین «شورای ثبات» متشکل از سیاست گذار پولی و مالی به تبیین مسیر نرخ سود اوراق/ بین بانکی در طی 5 سال آینده مبادرت ورزد. همچنیین توصیه می شود مسیر انتشار اوراق در بازه های کوتاه مدت و بلندمدت طراحی شود. اگر چنین برنامه منسجمی شکل می گرفت در نرخ های تورمی بالا اوراق کوتاه مدت و در نرخ های تورمی آینده که امید است به زیر 5 درصد در سال کاهش یابد اوراق بلندمدت تر منتشر می شد.

بازار ارز

قیمت گذاری دلار به وقت تهران همچنان در حسرت تصمیم گیری/ تعهدات همتی متوقف شده یا به درستی اجرا نمی‌شود/ به اسم کنترل تورم، رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار ابرثروتمندان قرار می‌گیرد/ دلار در چه صورت کمتر از ۱۲ هزار تومان می‌شود؟

از شهریور ماه سال ۱۳۹۶ تاکنون بازار ارز بار‌ها با نوسانات و تکانه‌های شدید مواجه شده است و اقتصاد ایران طی چند مرحله دلار بالای ۱۴ هزار تومان را هم تجربه کرده است. آخرین باری که قیمت دلار به بالای ۱۴ هزار تومان رسید، همین اواخر بهمن ماه سال جاری بود و دلالان ارزی توانستند با موج سواری بر روی جلسه اخیر FATF و ورود ایران به فهرست سیاه بر آتش قیمت دلار بدمند و نه تنها آن را به بالای ۱۴ هزار تومان برسانند بلکه در آستانه ورود به کانال ۱۶ هزار تومان هم قرار دهند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ به هر صورت این نوسانات قیمت ارز برای اقتصاد واردات محور ایران چندان مساعد نبوده و نیست. همچنین تعیین نرخ ارز و به خصوص دلار توسط یک عده دلال نیز اصلا به صلاح اقتصاد کشور نبوده و نیست. به همین منظور از زمان روی کار آمدن عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی راهکارهای مختلفی برای مهار و ثبات قیمت دلار پیشنهاد شده است که برخی از آن ها اجرایی و برخی دیگر تاکنون سرانجامی نامشخص داشته اند. از جمله راهکارهایی که سرانجام نامشخصی داشته، می توان به راه اندازی “بازار متشکل ارزی” اشاره کرد.

پرسش این است که چرا راه اندازی بازار متشکل ارزی در سال جاری علی‌رغم وعده هایی که داده شد به سرانجام نرسید؟

دکتر علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی و استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در این باره گفت: در سیستم کشور کار به این صورت است که تا یک بحرانی آغاز نشود به فکر چاره نمی افتیم و علاج واقعه را قبل از وقوع نمی کنیم. زمانی به فکر راه اندازی بازار متشکل ارزی افتادیم که کنترل بازار ارز از دست سیاستگذار خارج شده بود.

وی ادامه داد: این باعث شد تا موضوع تشکیل بازار متشکل ارزی به عنوان یکی از بهترین راه های افزایش کارآیی بازار ارز مطرح شود.

سعدوندی گفت: بازار متشکل ارزی باعث می شود تا اعمال سیاست در بازار هم شفاف و با کمترین هزینه انجام شود و این به نفع اقتصاد کشور است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: متاسفانه هنگامی که این تصور پیش آمد که بحران ارزی کشور حل شده است، آغاز فعالیت بازار به تعویق افتاد. این در حالی است که گفته شد کلیه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری برای آغاز فعالیت بازار متشکل ارزی فراهم است.

دکتر سعدوندی صاحب نظر در مدیریت ریسک‌های بانکی و مالی ادامه داد: متاسفانه اکثر تعهداتی که رئیس کل بانک مرکزی از سال گذشته تاکنون داشته است، یا متوقف شده و یا به درستی اجرا نشده است. به عنوان نمونه دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای انتصابشان به این سمت عنوان می کردند که هیچگاه از من نرخ ارز را نخواهید شنید. به عبارت بهتر عنوان کردند که تعیین نرخ ارز به بازار سپرده می شود. اما در حال حاضر تنها افتخار بانک مرکزی این است که در بازار ارز مداخله می کند.

این استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ گفت: تعهدی که توسط رئیس کل بانک مرکزی داده شد درست بود و این نهاد نباید وارد سیاستگذاری ارزی می شد بلکه باید وارد سیاستگذاری پولی می شد اما متاسفانه این تعهد اجرایی نشد. گفتنی است در چهل سال گذشته سیاستگذاری پولی نداشتیم و عمدتاً سیاستگذاری ارزی آن هم به صورت ناقص داشته ایم.

سعدوندی افزود: سیاستگذاری ارزی و پولی همزمان با یکدیگر قابل اجرا نیست و برای کشور ما تنها اجرای سیاستگذاری پولی مستقل جوابگوست.

وی با اشاره به تعهد دیگر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر راه اندازی بازار متشکل ارزی، ادامه داد: این تعهد نیز در آخرین لحظات متوقف شد و دیگر هیچ خبری از این بازار نشد. حتی در برهه ای از زمان عنوان شد که این بازار به آتش کشیده شده، ولی نه مقصری در این زمینه معرفی و نه گزارشی به مردم داده شد.

سعدوندی گفت: نکته سوم پیرامون عملیات بازار باز است که رونمایی از آن صورت گرفته؛ اما آنچه اجرا شده، مطلقا عملیات بازار باز نیست. در عملیات بازار باز، باز نرخ هدف برای جامعه مشخص است و از نیروهای بازار در جهت نیل به اهداف بانک مرکزی کمک گرفته می شود. هم اکنون عملیات معکوس بازار باز در حال اجراست و به جای آنکه در جهت کنترل نرخ تورم حرکت کنیم، در حال تشدید نرخ تورم هستیم؛ یعنی آن گونه که از گزارش های بانک مرکزی برمی آید، این بانک اقدام به خرید اوراق نموده که خود موجب افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هدف از تشکیل بازار متشکل ارزی این بود که بازاری به وجود آید که در آن صرافی ها، شرکت ها و حتی افراد حقوقی و حقیقی در یک محیط امن اقدام به خرید و فروش ارز اسکناس کنند و در مرحله بعد این خرید و فروش به ارز حواله تعمیم داده شود.

وی افزود: به دنبال آن بودند که یک بازار کامل شکل بگیرد که در آن رقابت جریان داشته باشد و موجب شود که امنیت فراهم و فیزیک ارز به بازار بازگردد.

سعدوندی ادامه داد: متاسفانه با این توهم که بازار ارز مدیریت شده است، فعلا موضوع اجرای بازار متشکل ارزی به تعویق افتاده و این در حالی است که این گونه نیست و باید این بازار هر چه زودتر راه اندازی شود.

وی گفت: ماجرای راه اندازی بازار متشکل ارزی در شرایط بحران مانند این می ماند که شما احداث سیستم اطفای حریق را تا شرایط آتش سوزی به تعویق بیندازید که عاقلانه نخواهد بود.

استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی گفت: نشانه شکست سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، فاصله نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ دلار در بازار آزاد است.

وی افزود: اشاره به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که بیشتر پست‌ها و یادداشت‌های اینستاگرامی و همچنین موضع گیری‌های رئیس کل بانک مرکزی درست و منطبق با علم روز اقتصاد است؛ اما در عمل این درستی دیده نمی‌شود. یعنی گفتار درست است، اما در کردار خلاف آن مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه دکتر همتی معتقد هستند و اعلام کرده اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود، اما من ندیدم که ایشان بر سیاست تک نرخی ارز تاکید کنند.

سعدوندی ادامه داد: این ارز ۴۲۰۰ تومانی یک منبع توزیع رانت عظیم در کشور شده است. این ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دو تا سه هزار خانوار قرار می‌گیرد که به اعتقاد بنده اصلا در کشور حضور ندارند. این خانوارها، همان‌هایی هستند که سالیان سال از رانت‌ها منتفع شده اند و از بابت همین دریافت رانت ثروتی دست و پا کرده اند و از کشور خارج شده و ثروت خود را در خارج از ایران سرمایه گذاری کرده اند. شخصا افرادی را می‌شناسم که زمانی در بازار صرافی تهران بودند و هم اکنون در آمریکا زندگی می‌کنند. وی گفت: به اسم کنترل تورم این رانت‌های عظیم در اختیار ابرثروتمندان کشور قرار می‌گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که نرخ ارز هم اکنون نرخی مناسب است، گفت: در کشور ما باید نرخ ارز بالاتر از نرخ تعادلی قرار داشته باشد که هم اکنون این اتفاق رخ داده است؛ یعنی به جای آنکه بخواهیم تولید را از طریق اعمال تعرفه و … حمایت کنیم، بهتر این است که تولید را از طریق قرار دادن قیمت ارز بالاتر از قیمت تعادلی حمایت کنیم. یعنی با این شیوه به نوعی از واردات مالیات گرفته شود.

سعدوندی افزود: در پنجاه سال اخیر تنها در سال گذشته و سال جاری بوده که قیمت ارز بالاتر از نرخ تعادلی قرار گرفته است. به خاطر همین موضوع است که علیرغم همه تحریم‌ها از نیمه دوم امسال تولید داخل رونق پیدا کرد. وی گفت: اتفاقا توصیه این است که در صورت اصلاح سیاست ها، بانک مرکزی اجازه ندهد که نرخ ارز از یک سطحی پایین‌تر بیاید. یعنی اگر هم اکنون نرخ ارز را تک نرخی کرده بودیم برداشت من این است که نرخ ارز به زیر ۱۲ هزار تومان کاهش می‌یافت. در این زمان باید بانک مرکزی ارز را از بازار جمع آوری می‌کرد. یعنی اگر ارز تک نرخی می‌شد خیلی از مشکلات ما علیرغم شرایط تحریمی حل می‌شد.

سعدوندی گفت: در حال حاضر ما به یک استقلال نسبی در اقتصاد رسیده ایم. وی افزود: اعتقاد من این است که نرخ ارز بالا اگر به بحران تبدیل نشود برای اقتصاد مضر نیست، اما اگر ارز به دارایی تبدیل شود و فعالیت‌های سفته بازی شکل بگیرد آنگاه دچار مشکل خواهیم شد. بانک مرکزی نباید دخالت کند، مگر اینکه در بازار واگرایی شکل بگیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر بانک مرکزی سیاستگذاری پولی مستقل داشته باشد و نرخ ارز را نیز شناور کند، آنگاه اصلا بحران ارزی به وجود نخواهد آمد. متاسفانه کشور ما به همراه ونزوئلا، زیمباوه، سودان و آرژانتین جزو آخرین کشور‌هایی هستیم که هنوز نمی‌دانیم باید چه کاری انجام دهیم. به راحتی می‌توان سیاستگذاری پولی مستقل را اجرا کرد، اما متاسفانه عزم آن وجود ندارد.

مالیات

ارجحیت اخذ مالیات از افراد بر شرکت ها

توجه و تمرکز بیش از حد دولت بر درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۹۹ به حدی است که برخی از کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی از آن به عنوان قوی ترین ریسمان امید دولت در کسب درآمد یاد می کنند نکته قابل تامل در این میان  نحوه سیاست‌گذاری این فرایند در شرایط حال حاضر تولید و تجارت کشور است.

در همین راستا دکتر علی سعدوندی اقتصاددان، در مصاحبه با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: به طور کلی باتوجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط تحریم و به تبع کاهش تولیدناخالص داخلی به سر می برد، اجرای سیاست های انقباضی مانند افزایش مالیات ها در این شرایط به صلاح اقتصاد نیست زیرا در شرایط فعلی افزایش نسبت های مالیاتی به تولید ناخالص ملی انگیزه تولید را بیش از پیش کاهش داده و احتمال دارد هزینه های جمع آوری مالیات با درآمدهای حاصل از آن سر به سر شود.

سعدوندی در ادامه مطرح کرد: در بحث سیستم مالیاتی باید در ذهن سیاست گذاران با نگاه انقلاب مالیاتی نگریسته شود، زیرا وضعیت فعلی ما، با وضعیت مطلوب تا حد زیادی فاصله دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم توجه به رونق کسب و کارها در سیستم مالیاتی، عنوان کرد: در وهله اول برای اجرای سیاست های مالیاتی لازم است توجه سیاست گذاران به مالیات بر افراد باشد تا مالیات بر کسب و کارها، زیرا درآمدهای شرکت ها اگر برای توسعه  اشتغال به کار رود به نفع اقتصاد کشور است. به همین دلیل تمرکز سیستم های مالیاتی کشورهای مطرح جهان هم عمدتا بر مالیات بر درآمد و مصرف افراد است.

وی افزود: یکی از مالیات هایی که دولت در نظر گرفته است و اثر نامطلوبی بر بازار سرمایه خواهد گذاشت، مالیات بر نقل و انتقال سهام می باشد که به رونق این بازار لطمه وارد می کند. البته مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سهام می تواند کارساز باشد؛ به طور مثال افرادی هستند که با رانت های اطلاعاتی در طی مدت کوتاهی در بازار سهام سود های کلانی می برند، برای این گونه درآمدها باید مالیات در نظر گرفت.

سعدوندی در ادامه با اشاره به موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: من فکر می کنم که مالیات بر عایدی سرمایه می تواند برای دولت درآمد پایدار ایجاد کند زیرا از گذشته در اقتصاد ایران فعالیت های سفته بازی رونق زیادی داشته است و متاسفانه نقدینگی در خدمت تولید نبوده است. سازمان امور مالیاتی با اخذ مالیات از عایدی فعالیت های سفته بازی می تواند بازارهایی مانند طلا و ارز را کنترل کند.

سعدوندی گفت: لازمه اخذ مالیات از عایدی سرمایه این است که بازارهای مورد نظر مانند ارز و طلا به رسمیت شناخته شوند و سیاست گذاران کنترل دقیقی بر موضوع داشته باشند. هر نوع ایجاد محدودیت قانونی به نفع سفته بازان است و از طرف دیگر کنترل سیاست گذاران را کاهش می دهد.

اداره شهر

برای اداره شهر نیازمند تغییر نگرش هستیم

گفت‌وگوی اعتماد با علی سعدوندی کارشناس اقتصادی 

اداره شهری مانند تهران نیازمند تغییر نگرش اساسی است و تغییرات ظاهری اداره آن کمکی به حل مشکلات فعلی شهری و شهرداری تهران نمی‌کند. تغییر نگرش باید از سیاست‌گذاری این شهر شروع شود. تغییر نگرش به این معنا که به طور شفاف اعلام شود «اداره شهر هزینه دارد و هزینه آن هم ارزان نیست». در حال حاضر شهر با این تلقی اداره می‌شود که اگر هزینه خدمات شهری از شهروندان گرفته شود، بر روی رفاه خانوار تأثیر منفی داشته و موجب کاهش درآمد خانوار می‌شود. پس سعی در حذف یا کاهش کیفیت خدمات شهری است.

در حالی که درست عکس این نگرش باید مد نظر قرار گیرد. اگر شهرداری هزینه و مالیات نگهداری شهر را از شهروندان نگیرد اولا شهر به درستی اداره نمی‌شود و ثانیا درست است که نگرفتن عوارض درآمد مازاد خانوار را افزایش می دهد اما به ارتقای سطح رفاه نمی انجامد چرا که افزایش درآمد موجب می شود قیمت زمین بالا ‌رود.

در حال حاضر شهرداری به جای گرفتن عوارض و مالیات اداره شهر به شهروندان به نوعی سوبسید و یارانه هم می‌دهد. با این شیوه یک بازار داغ فراهم می‌شود که به افزایش قیمت نسبی زمین می انجامد. به این ترتیب به جای اینکه عوارض از شهروندان گرفته شود و خدمات مناسب ارائه شود، قیمت زمین، خانه و مستغلات و نیز اجاره‌بها بدون ارائه خدمات در خور شهروندان افزایش یافته که در نهایت در مجموع نه تنها به افزایش درآمد خانوارها منجر نمی شود که کاهش درآمد خانوار و تنزل سطح رفاه را در پی دارد.

در همه دنیا کسانی که خودرو دارند باید بخش عمده هزینه های اداره شهر را بپردازند و عوارضی که از خودروهای شخصی و بنزین دریافت می‌شود، توسط شهرداری برای توسعه حمل و نقل عمومی شهری استفاده می‌شود. اما در اینجا به مالکان خودرو سوبسید بنزین داده می شود. وضع متروی تهران و حمل و نقل عمومی‌اش و اتوبوس‌های آن را می‌بینید! آلودگی مشکلی است که همه از آن متضرر می‌شوند اما خودروداران که از منافع حمل و نقل شخصی بهره مند هستند نه تنها برای ایجاد آلودگی مالیات نمی پردازند بلکه تشویق می شوند تا بیشتر آلودگی ایجاد کنند.

یکی دیگر از منابع درآمدی شهرداری‌ها باید از محل عوراض بر محل پارک خودروهاست. پارکو مترها منبع مهم درآمدی برای شهرداری ها هستند. اما در تهران می‌بینید که جای پارک رایگان بوده و پارکومترها چه وضعیتی دارند.

در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا استفاده از بزرگراه‌ها هزینه دارد. ما برای استفاده از مترو بلیت می‌فروشیم اما وقتی قرار است خودرو شخصی استفاده شود، اجازه استفاده رایگان از راه‌ها را فراهم می‌کنیم. در حالی که در دنیای مدرن استفاده از شبکه بزرگراهی (داخل و خارج شهری) رایگان نیست.

 

شهرها به طور مداوم نیاز به بازسازی و رسیدگی دارد هرچه این رسیدگی‌ها بیشتر باشد سطح رفاه و زندگی در این شهرها بالاتر می رود. اما برای نیل به رفاه مورد نظر باید همه خدمات شهری به نحوی قیمت‌گذاری شود. در غیر این صورت چنین شهری را هرگز نمی‌توان به این سادگی اداره کرد و هزینه اداره‌اش سر به فلک خواهد کشید.

 

نکته مهم در اداره شهر این است که اداره شهر به آسانی ممکن نخواهد بود مگر با شفافیت در همه درآمدها و هزینه های آن. به چند دهه گذشته نگاه کنید هر جناحی که بر سر کار آمده عزمی برای «ایجاد» شفافیت در درآمدها و هزینه های شهرداری نداشته است. در حالی که ردیابی درآمدهای شهرداری و پیدا کردن فساد در آمدهای شهرداری به آسانی میسر است منتها عزمی برای جلوگیری از آن نیست.

ما برای مبارزه با فساد هیچ مکانیزمی نداریم. در برخی کشورها قانونی برای حمایت از «سوت‌زن»ها وجود دارد که به کشف فساد کمک کرده و با آن مبارزه می‌کند. در کشور ما چنین مکانیزمی شکل نگرفته است در حالی که در سایر کشورها افرادی هستند که به دنبال کشف فساد هستند چون دولت مقرر کرده و قانونی وجود دارد که ملبغی از آن فساد کشف شده توسط فرد،‌ به خود فرد جایزه داده می‌شود. اما لایحه این قانون در مجلس تصویب نشد.