عملیات بازار باز

عملیات بازار باز از رویا تا واقعیت

علی سعدوندی در گفتوگو با ایلنا در مورد اجرای عملیات بازار باز گفت: این ابزار یکی از دستاوردهای نوین بشری است که توانسته در ۱۸۰ کشور دنیا نرخ تورم را کاهش و تک رقمی کند. امید زیادی داشتیم که در ایران نیز اجرا شده و نرخ تورم را مهار و به رشد اقتصادی بیافزاید که این اهداف با تعیین و اجرای نرخ سود بین بانکی به سرانجام می‌رسد اما مشکل روندی است که در ایران اجرا می‌شود و با استانداردهای عملیات بازار باز فاصله بسیار زیادی پیدا کرده است و در واقع آنچه اجرا می شود عملیات بازار باز نیست بلکه ادامه روند گذشته یعنی چاپ و خلق پایه پولی بدون محدودیت است. به همین دلیل اکثر کارشناسان آشنا به این حوزه تقریباً منتقد روش اجرای عملیات بازار باز هستند.
وی ادامه داد: به هر حال باید از کشورهای دیگر الگو برداری کنیم که یکی از آنها پاکستان است. اما اشکال این است که در پاکستان تلفیقی بین عملیات بازار باز و کریدور نرخ بهره صورت گرفته که به سرانجام خوبی نرسیده است، بنابراین در اجرا موفقیتی ثبت نکرده است. البته برای اجرای این سیاست می‌توانستند از ظرفیت بدنه کارشناسی کشور استفاده کنند که گویا اعتمادی به این کارشناسان ندارند. کارشناسان بانک مرکزی نیز زیاد پیگیر نیستند. باید توجه داشت که عملیات بازار باز موضوع پیچیده‌ای نیست اما آنچه مشاهده می شود در واقع به ابتذال کشیدن عملیات بازار باز است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بازارسازی بانک مرکزی در این سیاست پولی گفت: عملیات بازار باز ابزار کنترل تورم است منتها اگر به نام عملیات بازار باز تزریق مستقیم در بازار بین بانکی صورت بگیرد و ملزومات آن در نظر گرفته نشود طبیعتاً به عکس خود تبدیل خواهد شد. مرحله اول در اجرای عملیات بازار باز این است که شورایی به صورت مستقل، نرخ سود بین بانکی را با توجه به تورم انتظاری تعیین کند و پس از آن بانک مرکزی اجرای آن را بر عهده بگیرد. بنابراین بانک مرکزی در واقع بازارساز آن نرخ است، نه اینکه تمام اوراق را خریداری و جمع کند.
وی افزود: بانک مرکزی با بازارسازی اعتماد آحاد اقتصادی را جلب می‌کند و آن آحاد پیرو اعلام نرخ اقدام به خرید یا فروش اوراق می‌کنند و از این طریق نرخ بین بانکی نیز تعیین می‌شود. اگر این نرخ تعیین نشود اصطلاحاً «اثر اعلام» تاثیر خود را نخواهد گذاشت و بانک مرکزی در این شرایط تنها خواهد ماند و به تنهایی باید نرخ را اجرا کند که این باعث می‌شود بخش یزرگی از اوراق دولتی به ترازنامه بانک مرکزی منتثل شود؛ در حالی که در نظام های مدرن، اوراق حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد در ترازنامه بانک مرکزی می‌نشیند و استقراض مستقیم از بانک مرکزی کاهش می‌یابد. بنابراین اگر به نگرانی‌هایی که در مورد عملیات بازار باز وجود دارد توجه نشود، این سیاست بهانه جدیدی در اختیار بانک مرکزی خواهد شد تا تزریق پول به کسری بودجه کند که اگر اینگونه باشد نقض غرض شده است.
سعدوندی در توضیح مزایای این عملیات گفت: وقتی عملیات بازار باز انجام می‌شود بازار بدهی نیز تعمیق و همچنین نرخ بین بانکی و نرخ تورم در بلند مدت کاهش می‌یابد. بنابراین اینگونه نیست که برای پیش نیاز عملیات بازار حتما ترازنامه بانک‌ها از شرایط مطلوبی برخوردار باشد. در واقع عملیات بازار باز می‌تواند به سامان بخشیدن نظام بانکی کمک کند اما تا وقتی نظارت نباشد امیدی نیست که ترازنامه بانکها اصلاح شود. و به نظر می رسد نه تمهیدات قانونی برای نظارت و نه عزمی در بانک مرکزی دیده می‌شود . بنابراین معضل ناترازی بانک ها با آن که مشکل جدی است اما ربطی به عملیات بازار باز ندارد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ نحله یا مکتب اقتصادی، روش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی را به رسمیت نمی‌شناسد. در هیچ کدام از مکتب‌های نئوکلاسیکی، کینزی و نئوکینزی توصیه نشده که نظارت تضعیف شود، یا تزریق مستقیم پول توجیه شده یا نرخ‌های دستوری روی سپرده ها و تسهیلات تحمیل شود. در واقع این روش مدیریت پولی کشور مورد تایید هیچ کدام از این مکتب‌های اقتصادی نیست.
این اقتصاددان یادآور شد: البته در سال‌های گذشته اصلاحاتی که در بانک مرکزی صورت گرفته بود امید زیادی در میان کارشناسان ایجاد کرده بود. اما متاسفانه هیچ کدام به نتیجه نرسید، بازار متشکل ارزی که به آتش کشیده و فراموش شد، در عملیات بازار باز قلب واقعیت صورت گرفته و قرار بود برای ارز، نرخی داده نشود اما به نظر می‌رسد اولویت اول بانک مرکزی ادامه سیاست مخرب 50 سال گذشته یعنی تثبیت نرخ ارز است. بنابراین تک تک تعهدات و قول‌های رئیس بانک مرکزی شکسته شده است. از همین روی وظیفه ملی و میهنی کارشناسان است که نسبت به این شرایط هشدار دهند که در صورت تداوم در انتهای سال آینده با یک موج تورمی یا بحران ارزی جدید روبرو خواهیم شد.

سعدوندی خاطرنشان کرد: وقتی بانک مرکزی در بازار ارز اقدام به تثبیت و بازارسازی می‌کند یعنی بانک مرکزی توانایی بازار سازی نرخ سود بین بانکی را نخواهد داشت، چون این‌ها در تعارض خواهد بود. اتفاقا یکی از دلایل شکست عملیات بازار باز همین سیاست تثبیت نرخ ارز است و بنابراین به نفع کشور است که نرخ ارز شناور شود اما بازار سازی روی نرخ سود صورت بگیرد. یعنی اگر قرار است سیاست گذاری پولی مستقل داشته باشیم که نرخ تورم و نرخ ارز را کنترل کنیم، باید ابتدا نرخ ارز شناور شود که این کار صورت نگرفته است و با این شرایط امید چندانی نمی‌رود که بانک مرکزی در میان مدت موفق باشد.

 

بازار اوراق

بازار جهانی اوراق

در سال 2020 نزدیک به 8.7 تریلیون دلار از اوراق بدهی اقتصادهای بزرگ دنیا سررسید می‌شود (آمریکا :4.87 ژاپن: 1.92 تریلیون دلار) که البته با توجه به حجم بالای متقاضیان خرید این اوراق، نرخ بهره پایین بوده و به سادگی در بازار 115 تریلیون دلاری اوراق قرضه دنیا قابل تمدید است.

بانکهای مرکزی دنیا در سال جاری 900 میلیارد دلار اوراق قرضه خریداری خواهند کرد.

Bloomberg👉 The U.S. shouldn’t struggle to find buyers to replace the maturing debt. In a world where more than $11 trillion of bonds globally have sub-zero yields, demand for Treasuries will persist

اوراق قرضه

فروش اوراق قرضه بهتر از مصرف درآمد‌های نفتی است

علی سعدوندی در مصاحبه با روزنامه اعتماد درباره بودجه 99 می‌گوید:

چندي پيش بودجه به مجلس تقديم شد. بودجه سال آينده را چگونه ارزيابي مي كنيد و چقدر نسبت به تحقق اعداد در نظر گرفته شده در آن اميدوار هستيد؟

برخي اعداد بودجه بسيار محافظه كارانه در نظر گرفته شده است. مثلا در خصوص ميزان درآمد مالياتي نيز برخي ملاحظات محافظه كارانه مشاهده مي شود. هر چند اين امر احتمال تحقق درآمدهاي مالياتي را نيز افزايش مي دهد. اما بايد در خصوص ماليات ها به ابعاد ديگري از جمله تعريف رديف هاي جديد مالياتي كه منجر به افزايش پوشش مالياتي مي شود‌ نيز پرداخت. در بودجه سال آينده رديف جديدي به بودجه اضافه نشده و معافيت هاي مالياتي كه بحث ها و حواشي فراواني نيز به دنبال داشت،‌ همچنان به چشم مي خورد. از سوي ديگر به نظر مي رسد برنامه اي براي افزايش پوشش مالياتي وجود ندارد و نوآوري در آن زمينه همچنين افزايش منابع درآمدي مدنظر تدوينگران بودجه نبوده است.
منبع درآمدي ديگر دولت نيز فروش اوراق قرضه است كه در تخمين اعداد آن نيز همانند ماليات ها محافظه كاري‌هايي ديده مي شود. به نظر مي رسد برداشت دولت اين بود كه عمليات بازار باز از سوي بانك مركزي اجرايي نخواهد شد. در واقع دولت گمان مي كرد كه توانايي جهت جذب سپرده هاي بانكي به سمت اوراق وجود نخواهد داشت. همين امر باعث شد منابع پيش بيني شده از قبَل فروش اوراق قرضه كمتر برآورد شوند. در حالت كلي در خصوص منابع درآمدهاي بودجه به جز نفت محافظه كاري زيادي مشاهده مي شود. اين در حالي است كه در پيش بيني درآمدهاي حاصل از فروش نفت دست و دلبازي زيادي وجود دارد. به گونه اي كه برخي معتقدند تا يك ميليون بشكه نفت در روز به فروش مي رسد. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه كاهش وابستگي بودجه به نفت اتفاق خوبي است چرا كه درآمد حاصل از آن به نوعي كسري بودجه است. به اين صورت كه چه نفت صادر شود و چه نشود‌، درآمدهاي نفتي بهانه ای خواهد بود تا كسري بودجه از محل پایه پولی تامین شود. به صورت كلي تفاوتي ندارد درآمد محقق شود يا خير. زيرا هر چه كسري درآمدي از محل صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي یا فروش مستقیم نفت تامين شود،‌ در واقع افزايش پايه پولي رخ خواهد داد. دولت به جاي استفاده از اين منابع مي تواند اوراق قرضه بفروشد. حتي در اين شرايط استفاده از بانك مركزي و استقراض از آن نيز به هيچ عنوان توصيه نمي شود. چرا كه اين كار دقيقا كاري را مي كند كه امروز با برداشت از حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي اتفاق مي افتد. تبدیل ارز نفتی به ریال، برداشت از حساب ذخيره ارزي،‌ صندوق توسعه ملي و استقراض از بانك مركزي پايه پولي را افزايش مي دهند.

بخشي از سخنان شما در خصوص افزايش پايه پولي به واسطه برداشت از حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي بود. با اين وجود سال آينده 30 هزار ميلياردي كه قرار است از صندوق توسعه استفاده شود،‌ پايه پولي را به اين ميزان افزايش مي دهد؟

سال آينده پايه پولي بيش از اين مقدار افزايش مي يابد. بنابراين بايد از هر گونه اقدامي كه به افزايش بيشتر آن دامن مي زند مانند استقراض از بانك مركزي و حساب ذخيره ارزي خودداري كرد.

دولتمردان اشاره كردند كه سال اينده استقراض از بانك مركزي به حداقل ممكن مي رسد و در تلاش براي افزايش نيافتن پايه پولي هستند راهكارهاي جايگزيني نيز ارائه كردند با اين وجود شما معتقديد كه پايه پولي افزايش خواهد يافت.. احتمال موفقيت آميز بودن اين راهكارها چقدر است؟

دولتمردان در اين خصوص موارد زيادي را مطرح مي كنند. اما بايد نقطه نظراتشان را در سندهاي رسمي مانند بودجه منعكس كنند. مي توان ادعا كرد كه لايحه بودجه پيشنهادي مشخصا رويكرد ساده اي نسبت به درآمدهاي دولت دارد و آن افزايش پايه پولي به بهانه و طرق مختلف است. اين لايحه در صدد پولي سازي كسري بودجه دولت است. درخصوص هزينه ها نيز لازم است چند مورد را بيان كرد. اول اينكه به نظر مي رسد درصد كمي از هزينه هاي عمراني محقق و در نهايت اعطاي بودجه به پروژه هاي عمراني متوقف شود. به مانند بودجه 98 ، در طول سال اصلاحاتي صورت خواهد گرفت كه در ادامه سقف بودجه كاهش خواهد یافت. بنابراين به نظر بنده بودجه مضر به حال اقتصاد و معیشت مردم است. چرا كه هزينه عمراني در آن سهم كمي دارد. بايد به اين نكته توجه كرد كه رفاه،‌ رشد توليد ناخالص ملي و اشتغال با كاهش بودجه عمراني به شدت افت مي كند. مورد دوم، تامين كسري بودجه از محل پايه پولي است. هر زمان كه منابع كسري بودجه از اين محل تامين شود،‌ تورم بيشتر خواهد بود. اين امر زماني نگران كننده خواهد بود كه ما در شرايط تورمي باشيم كه هر افزايشي در پايه پولي به تورم هاي بيشتري مي انجامد. در اين صورت نمي توان روند تورم را متوقف كرد.

شما بر اين نكته تاكيد داشتيد كه درآمدهاي حاصل از فروش اوراق قرضه به شدت محافظه كارانه است و مي توانست بيشتر از اين ها باشد. اما افزايش اوراق قرضه به معني بدهكار شدن دولت هاي آينده است كه اين امر مي تواند تاثيراتي نيز بر سياست هاي اقتصادي آن دولت ها بگذارد؟

در ابتدا بايد عنوان كنم كه دولت مي تواند با انجام عمليات بازار باز اوراق بيشتري بفروشد. اين نوع عمليات در بسياري از كشورها انجام مي شود. زيرساخت مورد نياز براي انجام عمليات بازار باز نيز سيستم بانكي است. چرا که تنها لازم است بانك مركزي اقدامات لازم جهت خريد و فروش اوراق دولتي را مديريت كند. دولت در موقعيت خطيري قرار دارد و به نظر مي رسد عزمي براي پيشرفت و اصلاح امور در بدنه آن وجود ندارد در چنين شرايطي برخي منتقدان از بدهكار شدن دولت هاي آينده صحبت مي كنند. بله اين مسئله درست است. با انتشار اوراق قرضه دولت هاي آينده بدهكار مي‌شود و بايد هم بدهكار شوند. بدهكار شدن بهتر از كسري بودجه شديدي است كه در شرایط خطیر امروز تورم هاي بالاتري ايجاد مي كند. به اين معنا كه با انتشار اوراق قرضه كسري بودجه دولت را در يك سال تامين مي كند و طي سی تا چهل سال آينده نسبت به تسويه اقدام می شود. اگر در بودجه 99 بخواهيم كسري بودجه را از طريق حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه كاهش دهيم،‌ در واقع پايه پولي را بالا برده‌ايم. اين امر مي تواند زمينه ساز تورم 50 درصدي براي سال آتي باشد. اما اگر انتشار اوراق قرضه در دستور كار قرار گيرد،‌ به جاي تورم 50 درصد،‌ ممكن است طی50 سال افزایش تورم يك درصدی اتفاق افتد. كدام را ترجيح مي دهيم؟ متاسفانه ترجيحات سياست گذاري ارزي و پولي كشور متمايل به شوك درماني است. به طور مثال نرخ ارز در چند سال ثابت است و به ناگهان افزايش مي يابد. در زمینه تورم و استقراض داخلی نیز ترجيحات نادرستي بر سپهر سیاست گذاری کشور حاکم است.

در قسمتي اشاره كرديد كه عزمي براي اصلاح امور نيست. در حالي كه براي بودجه سال جاري،‌ محورهايي براي اصلاح ساختاري آن در نظر گرفته شده بود.

اصلاحات ساختاري كه براساس چند برنامه و محور براي بودجه 98 درنظر گرفته شد‌، بيشتر شكل تخريب ساختاري دارد تا اصلاح آن. هر زمان درآمد ارزي تبديل به ريال و به بودجه وارد شود،‌ تورم زايي مي كند. در واقع ورود درآمدهاي ارزي به بودجه دليل اصلي صنعت زدايي در اقتصاد كشور بود. درآمدهاي ارزي هم به صنعت ملي صدمه زد و هم تورم را به جزيي جدا نشدني از ساختار اقتصادي ايران بدل كرد. در واقع تورم ساختاري به اين دليل است كه نفت مي فروشيم و آن را به صورت ريال وارد كشور مي كنيم. تا زماني كه جرياني از درآمد نفت در بودجه ریالی وجود دارد،‌ تورم نيز خواهد بود. حتي اگر وابستگي بودجه به نفت نيز كم شود. قريب به كشورهاي نفت خيز جهان اين موضوع (بیماری هلندی) را متوجه شدند و تنها معدود كشورهايي وجود دارند كه نفت را وارد چرخه اصلي اقتصاد كشورشان كردند.

چندي پيش رييس جمهور اعلام كردند حدود 200 ميليارد دلار از درآمدهاي كشور به واسطه تحريم ها كاهش يافته است. از سوي ديگر شما معتقديد كاهش درآمدهاي نفتي در بودجه اتفاق مباركي است. با اين حال راهكار شما براي جايگزيني درآمد هاي از دست رفته چيست؟

باز هم تاكيد ميكنم كه كاهش درآمدهاي نفتي يك موهبت است. زيرا اين درآمدها صرف توسعه زيرساخت ها و توسعه و توليد ملي نمي شود بلكه تماما به پايه پولي تبديل و به اقتصاد ترزيق مي شود. با مثالي اثرگذاري مخرب درآمدهاي نفتي بر اقتصاد كشور را توضيح مي دهم. فرض كنيد يك خانواده درآمدي دارد كه توسط پدر صرف خريد مواد مخدر مي شود. اين امر تاثير مثبتي بر معیشت خانواده نمي گذارد و سطح رفاه آن ها را افزايش نمي دهد. حال اگر اين درآمد قطع شود‌، ديگر منبعي براي خريد موادمخدر وجود ندارد بنابراين زيان و ضرري نيز متوجه خانواده نخواهد بود. با وجود تحريم ها اما تراز تجاري كشور بدون احتساب نفت تقريبا تراز است. اين نشان مي دهد كه اگر درآمدهاي نفتي نيز قطع شود،‌ با اتكا به درآمدهاي تجاري مي توان از بحران نجات يافت. بنابراين نبايد نگران قطع درآمدهای ارزی نفتی بود. این درآمدها صرف پرداخت سوبسید به کالای خارجی و ایجاد تورم در کشور می شود.

صحبت هاي شما در خصوص شرايط پس از تحريم اميدبخش تر از چيزي است كه بسياري بر آن باور دارند. اما به راستي با وجود كسري 106 هزار ميليارد توماني در بودجه سال آينده و كاهش 200 ميليارد دلاري درآمدهاي ايران به نظر شما چاله مالي در اقتصاد كشور ايجاد نشده است؟

پيشتر هم گفته شد كه بهاي ورود درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور افزايش پايه پولي و تورم است. راهكار جايگزين براي درآمدهاي دولت در كوتاه مدت استقراض داخلی و نه ارزی و انتشار اوراق بدهي است. گام بعدي جبران كسري ها در ميان مدت و بلندمدت، اصلاح نظام مالياتي است. با برداشتن اين دو گام مي توان براي هميشه بر مشكل تورم فائق آمد. در اين راستا براي سال بعد اگر بتوانيم از طريق اوراق قرضه و ماليات كسري بودجه را پوشش دهيم،‌ اميدهاي بسياري براي كاهش تورم به 20 درصد و پايين تر زنده مي شود. در واقع با ادامه روند پیشنهادی اینجانب در افق 1400 تورم تك رقمي دور از ذهن نخواهد بود. پس تقاوت دو سياست ورود دلارهاي نفتي به بودجه و جلوگيري از ورود آن بسيار فاحش است. همانطور كه گفته شد خروجي يك سياست تورم هاي فزاينده و خروجي سياست ديگر كاهش نرخ تورم و افزايش نرخ رشد اقتصادي خواهد بود.

شما بر موضوع اصلاح نظام مالياتي تاكيد فراوان داشتيد. با اين حال در بودجه همچنان معافيت هاي زيادي وجود دارد و پايه هاي جديدي نيز در نظر گرفته نشده است. آيا نبايد در سال سخت اقتصادي براي ماليات ها تدابيري ديگري انديشيد؟

در سوال شما دو ديدگاه وجود دارد. اول افزايش نسبت درآمدهاي مالياتي از توليد ناخالص ملي در شرايط فعلي و دوم اصلاح ساختاري در نظام مالياتی. به نظر بنده نبايد در اين سال سخت، نرخ هاي مالياتي را افزايش دهيم. چرا كه ممكن است به اقشاري فشار بيشتري وارد آيد و برخي نيز محقق نشود. در واقع سیاست افزایش نرخ های مالیاتی رکودزاست. اما باید به جاي افزايش نرخ هاي مالياتي،‌ پوشش مالياتي افزايش يابد،‌ و از این طریق مي توان به نتايج بهتري رسيد. متاسفم که می بینیم دولت در بودجه سال آينده همان رويه هاي سابق را ادامه داده است و راه را بر هرگونه اصلاح ساختاري واقعی و نه صوری بسته است. اين امر به خوبي در بودجه نمايان است.

رشد نقدینگی

هشدار رشد شدید نقدینگی به دنبال عملیات بازار باز / احتمال بروز تورم چقدر جدی است؟

علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگو با  تجارت‌نیوز، درباره ریشه‌های رشد نقدینگی، با اشاره به این که رشد نقدینگی از جهات مختلف اتفاق می‌افتد، گفت: طی ۴۰ سال اخیر معمولا از طریق افزایش ذخایر بانک مرکزی یا از طریق افزایش درآمد نفتی به ترازنامه بانک مرکزی نقدینگی و تورم افزایش یافته است. از سال ۹۲ تا ۹۷ سود موهومی که بر سپرده‌ها پرداخت می‌شد موجب افزایش نقدنیگی شد.

وی در خصوص روند کسری بودجه در سال ۹۹ معتقد است، در سال ۹۹ کسری بودجه دولت پولی خواهد شد که روند بسیار خطرناکی است. کشورهایی که دچار تورم‌های بسیار بالایی شدند از همین جا آغاز شد، در نهایت دولت مجبور شد که هر روز بیشتر از دیروز از بانک مرکزی استقراض کند. حتی اگر از نظر قانونی نیز اسم آن را استقراض نگذاریم مثلا اسمش را استفاده از تن‌خواه بانک مرکزی بگذاریم یا به نظام بانکی فشار بیاورد و از آن طرف بانک‌ها اضافه برداشت داشته باشند، این موارد فرع قضیه است؛ واقعیت این است که در سال ۹۹ ما به سمت پولی سازی کسری بودجه دولت می رویم.

به نظر این اقتصاددان، تا نیمه اول سال آینده بازار بورس جاذب افزایش نقدینگی خواهد بود، اما پس از آن مانند سال ۹۷ مجددا بازارها یکی پس از دیگری فعال خواهند شد و این پولی سازی کسری بودجه روی قیمت ارز نیز از نیمه دوم سال آینده تاثیر خواهد داشت.

عملیات بازار باز موفق‌ترین ابزار سیاست‌گذاری پولی در دنیا

یکی از موضوعات مهم سخنان سعدوندی اجرا عملیات بازار باز است که به اعتقاد وی، عملیات بازار باز موفق‌ترین ابزار سیاست‌گذاری پولی است که در دنیا اجرا شده و به عرصه عمل رسیده است، اگر بیش از ۱۹۰ کشور جهان به خوبی تورم را کنترل کرده‌اند، یک دلیل عمده آن عملیات بازار باز است.

وی درباره این سیاست پولی گفت: عملیات بازار باز ملزوماتی دارد که تقریبا هیچ کدام از آنها در ایران اجرا نشده است، حتی به نظر می‌رسد خلط مبحثی بین عملیات بازار باز و کریدور نرخ بهره ایجاد شده است.

ارزیابی وی از عملیاتی شدن بازار باز این است: در شرایط فعلی با اطلاعات محدودی که کسب کرده‌ام متاسفانه ما در اجرای عملیات بازار باز وضعیت مناسبی نخواهیم داشت، یعنی به اسم عملیات بازار باز به طور مشخص به سیستم بانکی تزریق می کنیم که تزریق پایه پولی در شرایط تورمی منجر به رشد شدید نقدینگی خواهد شد.

ملزومات عملیات بازار باز چیست؟

وی در ادامه به پیش‌شرط‌های اجرای عملیات بازار باز پرداخت و توضیح داد: اولین پیش شرط اجرای عملیات بازار باز این است که نرخ ارز شناور باشد و ارز وارد ترازنامه بانک مرکزی نشود، چون عملیات بازار باز اجرا می‌شود تا پایه پولی کنترل شود؛ حال اگر از جهت دیگری این پایه پولی افزایش یابد که نقض غرض خوهد شد. فقط اسمی، صوری و بومی است و عمل نخواهد کرد.

وی ادامه داد: سیاست پولی باید مستقلانه انجام شود، استقلال بانک مرکزی باید به رسمیت شناخته شود. ریاست بانک مرکزی در هیات دولت حضور دارد که این یعنی استقلال بانک مرکزی اتفاق نیفتاده است. مساله سوم این است که باید نرخ اعلام شود. نرخ بازار بین‌بانکی ما چه نرخی است؟ اصلا مشخص نشده که بانک مرکزی در شرایط فعلی بر چه اساسی اوراق خریداری کرده است؟ در حالی که نرخ سود بازار بین بانکی با تورم فاصله بسیار زیادی دارد. این که بانک مرکزی اعلام می‌کند من اوراق خریده‌ام یعنی در شرایط تورمی بانک مرکزی سیاست انبساطی انجام می‌دهد. این موارد هیچ کدام با عملیات بازار بازی که در دنیا می‌شناسیم و در ۱۹۰ کشور به خوبی اجرا شده تناسبی ندارد.

او تصریح کرد: باید بازار پیمان پیش خرید به وجود می‌آمد که بانک مرکزی بتواند به صورت روزانه وارد این بازار شود و از این بازار خارج شود. شواری سیاست گذاری پولی ایجاد شود. از همه مهم‌تر در عملیات بازار باز از جامعه استفاده می‌شود. یعنی وقتی نرخ سیاستی اعلام می‌شود جامعه به سمت خرید یا فروش اوراق می‌رود. بانک مرکزی در این میان فقط یک بازارساز است ولی در شرایط فعلی این طور به نظر می‌رسد که در نهایت بخش عمده‌ای از اوراق بر ترازنامه بانک مرکزی می‌نشیند؛ یعنی از نقش بازارسازی به نقش خریدار یا فروشنده اوراق مبدل خواهد شد.

احتمال بروز تورم با عملیات بازار باز

این اقتصاددان در ادامه نتیجه عملیات بازار باز را اینگونه ارزیابی کرد که ممکن است به تورم منجر شود.

به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به نام عملیات بازار باز در جهت خرید اوراق و تزریق پایه پولی حرکت می‌کند و متاسفانه یک تجربه بزرگ بشری که در جهت کنترل تورم است در مسیری پیش می‌رود که ممکن است به ابرسیم.

وی در این خصوص گفت: مشخصا با شرایطی که امروز حاکم است به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به نام عملیات بازار باز در جهت خرید اوراق و تزریق پایه پولی حرکت می‌کند و متاسفانه یک تجربه بزرگ بشری که در جهت کنترل تورم است در مسیری پیش می‌رود که ممکن است به تورم برسیم.

باید نرخ ارز نیما و دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود

سعدوندی در خصوص شناور شدن نرخ ارز که یکی از الزامات اجرای عملیات بازار باز است، عنوان کرد: به محض این که نرخ ارز شناور شود در یک قیمت میانگین قرار می‌گیرد و با توجه به این که ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ارزشمند این کشور صرف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌شود رانتی است که به افراد بسیار خاص تعلق می‌گیرد. اگر منابع این ارز ۴۲۰۰ تومانی آزاد شود قیمت ارز بازار آزاد به زیر قیمت تعادلی کاهش پیدا می‌کند.

وی توصیخ داد که بازار تک نرخی قیمت ارز آزاد شود، ولی ارز دولتی از بازار تخلیه شود و اگر دسترسی به ارز دولتی وجود دارد صرف احداث زیرساخت‌هایی شود که ریسک اقتصادی را کاهش دهد.

مکانیسم ماشه داخلی است

مکانسیم ماشه سیاست کشورهای خارجی است پس از بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا طی یک ماه اخیر از سوی کشورهای اروپایی از آن سخن گفته شد. بر اساس تحلیل کارشناسان اگر کشورهای اروپایی مکانیسم ماشه را فعال کنند، وضعیت ایران به دوره قبل از برجام برمی‌گردد و تحریم‌ها بیشتر می‌شود.

سعدوندی در خصوص تاثیر این سیاست بر کشور گفت: مکانسیم ماشه خارجی تاثیری بر اقتصاد کشور ما نخواهد داشت، ما متاسفانه مکانیسم ماشه داخلی، خودتحریمی و سیاست‌های رکودزا داریم، یعنی در شرایط تحریم به سمت سیاست رکودزا و بودجه انقباظی رفتیم.

وی در این خصوص گفت: اثر این سیاست‌ها بسیار بیشتر از اثر مکانیسم ماشه است. تحریم‌ها تا به الان تاثیرگذار بوده است و از این پس تاثیر بیشتری نخواهد داشت. بازار بورس ما نیز که مدتی است رشد دارد نشان می‌دهد نظر آحاد جامعه این است که از این ببعد تاثیر تحریم‌ها از این بیشتر نخواهد بود، ولی تاثیر خطر سیاست‌گذاری می‌تواند منجر به صدمه جدی به کشور شود.

جای اصلاحات مالیاتی در بودجه ۹۹ خالی است

مالیات، آخرین موضوعی است که این اقتصاددان در گفتگو خود با تجارت‌نیوز به آن اشاره کرد.

به گفته وی، در بودجه سال ۹۹ اصلاحات مالیاتی در نظر گرفته نشده است و باید هر چه زودتر این سیاست اعمال شود هر چند ممکن است میوه این درخت چند سال زمان ببرد که به بار بنشیند.

وی در پایان تصریح کرد: ما دو سه سال نیاز داریم که اصلاحات مالیاتی به جبران کسری بودجه بیانجامد اما در طی این چند سالی که اصلاحات مالیاتی را انجام می‌دهیم می‌توانیم از محل اوراق به طور موقت کسری بودجه دولت را تامین کنیم که در این صورت می‌شود به طور جدی و واقعی ارز و درآمد حاصل از درآمد نفتی را از بودجه مجزا کنیم و بودجه ارزی به وجود بیاوریم.

عملیات بازار باز

نقدی بر اجرای عملیات بازار باز

در چند ماه گذشته همواره از مزایای عملیات بازار باز صحبت کرده بودید اما با اجرای این اقدام در سیستم بانکداری کشورمان نقدهای زیادی به این ابزار سیاست پولی وارد کردید، نقد اصلی شما به نحوه اجرا است یا عدم حصول پیش شرط‌های عملیات بازار باز در ایران؟

واقعیت این است که عملیات بازار باز موفق ترین ابزار سیاستی پولی تجربه شده در تمام دنیا است. هم اکنون کمتر از 10 کشور دچار مشکل تورم هستند. به طور مشخص به غیر از ایران می‌توان از ونزوئلا، آرژانتین، سودان، سودان جنوبی و زیمباوه نام برد. دیگر کشورها در سال های گذشته توانسته‌اند با جا انداختن سیاست پولی مشکل تورم خود را حل کنند. ابزار موثر سیاست پولی در تمام دنیا عملیات بازار باز است که توسط بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف کپی برداری و اجرایی شده است. همانطور که اگر بخواهیم خودرو جدید بسازیم راه میان بر کپی برداری بخشی از فرآیند تولید است در این موضوع هم می‌توان از تجربه دنیا استفاده کرد. متاسفانه این اقدام توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت نگرفت و بخشی از انتقادها به همین موضوع معطوف است.

این که اساسا سیاست‌گذار پولی و مالی کشور یعنی بانک مرکزی هیچ راهبردی را در این زمینه برای خود ترسیم نکرده بوده و به نظر می‌رسد نکرده است و الگویی هم در این زمینه نپذیرفته باعث بروز چه چالش‌هایی می‌تواند شود؟

در زمینه سیاست گذاری پولی بانک‎های مرکزی دو نوع رژیم را انتخاب می‌کنند، انتخاب این رژیم‌ها بستگی به نرخ ارز دارد. اولین رژیم این است که نرخ ارز را تثبیت شده قلمداد کنیم، که طبق قضیه پذیرفته شده سه گانه نا‌ممکن ماندل اگر بانک مرکزی نرخ ارز تثبیت شده را برای کشور در نظر بگیرد آنگاه اجرای سیاست پولی مستقل غیر ممکن می‌شود. یعنی زمانی که ایران به طور سنتی پذیرفته است که در بلوک دلار آمریکا قرار گیرد (البته این که اساسا چرا چنین انتخابی را انجام دادیم سوال بزرگی است) دیگر نمی‌تواند سیاست پولی مستقلی داشته باشد. باید توجه داشت که در تمام دنیا اینگونه نیست، برای مثال در کشورهای افریقایی نرخ‌ ارز با یورو تثبیت می‌شود. اما در کشور ما با دلار است که اگر بنای بر تثبیت بود باید با یوان چین یا یورو تثبیت می‌شد. واقعیت این است که اگر بانک مرکزی رژیم قیمت ارز تثبیت شده را بپذیرید دیگر نمی‌تواند سیاست پولی مستقل داشته باشد، بنابراین در صورت پذیرش هژمونی دلار باید در نظر داشته باشید که چاره ای ندارید مگر اینکه سیاست گذاری پولی را به فدرال رزرو آمریکا بسپرید.

در ادبیات بانکداری ایران موضوع تثبیت را قبول ندارد و آن را تحت عنوان نظام ارزی شناور مدیریت شده می‌نامند. 

درست است که در نام به آن نظام ارزی شناور مدیریت شده می‌گویند اما اساسا چنین چیزی وجود ندارد، سیاست تثبیت در ایران تا زمانی که بانک مرکزی نتواند قیمت را کنترل کند ادامه دارد، این یعنی مدتی فنر را کنترل می‌کند و بعد رها می‌شود. بسیاری از کشورها به نفعشان هست سیاست نرخ ارز تثبیت شده را پیش بگیرند و سیاست گذاری پولی مستقلی نداشته باشند، با این دست فرمان مهار اقتصاد کشور خود را در زمینه پولی به کشور هدف می‌سپارند، یعنی دو بلوک یورو یا دلار مرجع تقلید پولی کشور خواهند بود. سوال اینجاست که چرا در اقتصادی مانند کشور ما با این اندازه چنین موضوعی رخ داده است؟ بر عکس آنچه گفته می‌شود،‌ اقتصاد کشور ما بسته است، یعنی وابستگی به تجارت خارجی نسبتا کم است. شاهد این موضوع هم اینکه کل تجارت خارجی ایران بین 20 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی است. پس احتیاجی به وابسته کردن سیاست گذاری پولی در ازای تثبیت دلار نیست.

پیشنهاد شما سیاست‌گذاری مستقل است؟

بله علم اقتصاد به ما می‌گوید که به نفع شما است که سیاست مستقل پولی داشته باشید، داشتن سیاست مستقل دومین رژیمی است که بانک مرکزی انتخاب می‌کنند. این یعنی دیگر احتیاجی به سیاست گذاری ارزی نیست و نرخ ارز باید به صورت حقیقی شناور ‌شود، روزی که نرخ ارز شناور شود می‌توان به سیاست مستقل پولی فکر کرد که یک ابزار آن عملیات بازار باز است. بانک مرکزی ایران نرخ ارز را با دلار آمریکا تثبیت کرده و ایضا سیاست گذاری پولی را هم رها کرده است. اساسا سیاست پولی مستقلی در کشور ما وجود ندارد. توصیه این است که ما از این مسیر بن بست برگردیم، یعنی 50 سال مسیری را رفتیم حالا باید برگردیم، برای داشتن سیاست پولی مستقل اولین قدم این است که قیمت گذاری ارز شناور شده و هیچ مدیریتی روی آن صورت نگیرد. به طوریکه حتی ارز دولتی هم وارد بازار نشود. نتیجه این است که بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا شود. پس ما نمی‌توانیم سیاست گذاری پولی مستقل داشته باشیم مگر اینکه سیاست ارزی مستقل را در پیش بگیریم. در کنار این نمی‌توانیم سیاست ارزی پایدار داشته باشیم و از بیماری هلندی اجتناب کنیم مگر اینکه بودجه ارزی را از ریالی جدا کنیم. پیشنهاد این است که بودجه ارزی فقط به تکمیل زیر ساخت‌ها تخصیص داده شود و از پیمانکار هم خواسته شود آن را تبدیل به ریال نکند.

 

سوال اینجاست اگر بخواهیم سیاست گذاری مستقل پولی داشته باشیم ابزارهای سیاست گذاری مستقل چیست؟

دو ابزار داریم؛ اول: ابزار اصلی که تحت عنوان عملیات بازار باز شناخته می‌شود، دوم: ابزار تبعی است که حول عملیات بازار است و به نام کریدور نرخ بهره نام گذاری شده است. ابزار کریدور نرخ بهره نمی‌تواند ابزار اصلی باشد، چیزی که امروز متاسفانه به صورت ناقص در حال رخ دادن است. ابزار کریدور نرخ بهره اصولا حول عملیات بازار باز شکل می‌گیرد. در عملیلات بازار باز باید نرخی را مشخص کنیم، این نرخ را باید دستگاه سیاست گذاری مستقل اعلام کند. اما آیا چنین شورایی در کشور ما وجود دارد؟ مسلم است که وجود ندارد. بنابراین یکی از ابزارهای موفقیت این طرح نرخ بهره و سود بین بانکی است که از طریق یک شورای مستقل تعیین شود. سیاست گذار پولی باید مستقل باشد و بر اساس نرخ بهره واقعی تصمیم بگیرد.

در شرایط رکودی باید سعی کنیم نرخ سود واقعی منفی باشد یا برای مثال در شرایط تورمی فعلی نرخ سود بین بانکی باید بیش از تورم انتظاری قرار گیرد. یعنی نرخ سود بین بانکی باید بالای تورم انتظاری قرار بگیرد. پس در عملیات بازار باز نرخ سودی تعیین خواهد شد که این نرخ سود بین بانکی است و دیگر نرخ ها توسط بانک مرکزی دیکته نمی‌‎شود. اما ما شورای پول اعتباری داریم که همه سودها را مشخص می‌کند. پس چه لزومی به عملیات بازار است؟ آیا مگر غیر از این است که بازار آزاد شده که هر بانکی بتواند نرخ سود بین بانکی خودش را تعیین کند؟ در شرایط فعلی نرخ های بازار بین بانکی یک سوبسید کلانی را به تسهیلات گیرنده می‌دهد و از سپرده گذار دریافت می‌کند، این نقض غرض است و عملیات بازار ازاد نیست.

پس مطلوب است در عملیات بازار باز چه اتفاقی بیافتد؟

عملیات بازار باز این است که یک نرخی توسط شوارایی مستقل تعیین شود و دیگر نرخ‌ها خود را با آن تطبیق دهند. این نرخ تعیینی باید نزدیک به تورم انتظاری باشد. آیا در شرایط کنونی تورم انتظاری 18 درصد است که نرخ بین بانکی 5/18 درصد تعیین شده است؟ این نرخ باید اضافه شود یا کاهش پیدا کند؟ اگر باید بیشتر باشد چطور بانک مرکزی تحت عنوان عملیات بازار باز اوراق خریده است؟ وقتی اوراق خریده یعنی منابع تزریق کرده است در بازار بین بانکی، یعنی سود بازار بین بانکی را کاهش داده و تورم را افزایش داده است. این کاملا خلاف کاری است که باید انجام دهد. پس همین خبر یک جمله‌ای چندین مشکل در خود دارد زیرا معکوس اجرا شده است. این عملیات بازار باز نیست، عملیات ضد بازار باز است. عملیات بازار باز ضد تورمی است اما امروز تورمی شده پس مطمئن باشید با همین دست فرمان تورم در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد. در عملیات بازار باز صحیح بانک مرکزی بازار ساز بین بانکی است. و بازار سازی بین بانکی معادل بازار سازی اوراق دولتی است. وقتی بانک مرکزی اوراق، خرید و فروش می‌کند در بازار اوراق هم به نوعی بازار سازی صورت می‌گیرد. بازار سازی بازار اوراق به افزایش عمق بازار بدهی دولتی می‌انجامد و اعتماد را به بازار دولتی بر می‌گرداند، زمانی که اعتماد به اوراق دولتی بازگردد کشش قیمتی اوراق دولتی هم افزایش پیدا می‌کند. این یعنی دولت می‌تواند اوراق بیشتری چاپ کند، بنابر این در بازار اوراق هم پس از اجرای عملیات بازار باز واقعی میتوانیم به اهداف متعالی دست پیدا کنیم و با فروش آنها زیر ساخت‌های کشور را احداث کنیم.

 

از اصلی‌ترین نقدهای شما به بانک مرکزی اجرای مدل پاکستانی عملیات بازار باز در کشورمان بود، درباره این موضوع توضیح دهید.

در عملیات بازار باز یک نرخ سیاستی برای بهره بین بانکی مشخص می‌شود به جز این نرخ سیاستی دو نرخ دیگر هم تعیین می‌شود که تحت عنوان کریدور نرخ بهره قرار می‌گیرد. یکی نیم درصد بیشتر و رقم دیگر نیم درصد کمتر از نرخ هدف، البته به صورت معمول نرخ سیاستی در وسط این دو قرار می‌گیرد اما می‌تواند اینگونه هم نباشد. نرخ سیاستی بین این دو نرخ کریدور است مثلا اگر نرخ سیاستی 20 درصد باشد کف کریدور 19.5 درصد و سقف کریدور 20.5 درصد است. معمولا این فاصله یک درصد تا نیم درصد است اما در کشور پاکستان دو درصد است. اشتباه پاکستان و ایران این است که سقف و کف کریدور را شکاف خرید و فروش در نظر گرفته‌اند. یعنی بانک مرکزی وارد بازار ذخایر نمیشود، مگر اینکه مثلا نرخ بین بانکی به سقف یا کف کریدور برسد. پس در واقع شکاف خرید و فروش بازار ساز با کریدور نرخ بهره را بانک مرکزی ایران اشتباه گرفته است آن هم به دلیل اینکه در حال اجرای سیاست پاکستانی عملیات بازار باز است. جالب اینجاست پاکستان تنها کشوری است که در عملیات بازار باز چندان موفق نبوده است و ما هم همان مدل را برای کشورمان انتخاب کرده‌ایم. مدیران بانک مرکزی باید توجه کنند که عملیات بازار باز یک عملیات روزانه است، زمانی که نرخ سیاستی تعیین می‌شود در حد چند ده هزارم بالا و پایین آن نرخ، بانک مرکزی ورود می‌کند یا خروج می‌کند یعنی اگر 20 درصد به عنوان هدف در نظر گرفته شود بانک مرکزی سعی می‌کند سود بین بانکی را به 20 درصد برساند، برای این کار حد تحملی هم دارد که در حد چند صدم درصد است.

با این توضیح کریدور نرخ بهره به بازارسازی بانک مرکزی در عملیات بازار باز هیچ ارتباطی ندارد؟

ارتباطی ندارد. کف کریدور نرخ بهره، سودی است که بانک مرکزی به مانده سپرده‌های بانک‌ها اعطا می‌کند، سقف کریدور نرخ بهره هم سقف سودی است که اگر بانک در انتهای روز اضافه برداشت داشت بانک مرکزی از آن دریافت می‌کند. جریمه 34 درصدی که از اضافه برداشت ها، بانک مرکزی دریافت می‌کند همان سقف کریدور نرخ بهره است در کشورهای دیگر به آن نرخ تنزیل نیز می‌گویند. در نظام کریدور بهره اگر تسهیلاتی اعطا شود بانک مرکزی وثیقه دریافت می‌کند. زیرا می‌گوید من به یک بانک مشکل دار تسهیلات داده‌ام که تسویه روزانه خود را انجام دهد. جالب اینجاست که طبق خبر منتشره یکی از بانک‌های مشکل‌دار در عملیات بازار باز به بانک مرکزی اوراق فروخته است! اصلا در عملیات بازار باز بانک مرکزی کاری ندارد که یک بانک مشکل دارد یا ندارد. بانک مرکزی نقش بازار سازی خودش را انجام می‌دهد.

با این تفاسیر بانک مرکزی به عنوان بازار ساز باید خرید و فروش کند، اگر در این مسیر هزینه بر آن تحمیل شود چه؟ آیا بانک مرکزی به صورت محوری باید تمام این کارها را کند؟

خیر بانک مرکزی باید مانند سایر آحاد بازار اقدام به خرید و فروش کند، اینکه باید بانک مرکزی تمام خرید و فروش‌ها را انجام دهد نقض غرض است. بانک مرکزی باید بازارسازی کند.

این مورد را بیشتر توضیح دهید.

بانک مرکزی از طریق اثری به نام اعلام یا اثر ماشه این کار را انجام می‌دهد. وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند که نرخ‌ها را تغییر می‌دهد و کل آحاد اقتصادی رفتار خود را با بانک مرکزی تطبیق می‌دهند. یک مثال این موضوع را شفاف می‌کند، تصور کنید درشرایط کنونی که دلار 13 هزار تومان است بانک مرکزی به یک باره بگوید نرخ دلار 15 هزار تومان می شود. کنشگران اقتصادی چه واکنشی نسبت به این اتفاق انجام می‌دهند؟ مشخص است خرید می‌کنند. پس بانک مرکزی بازارسازی کرده بدون اینکه در کوتاه مدت حتی اقدام به خرید کرده باشد. همین قضیه در بازار اوراق صادق است، مهمترین بخش عملیات بازار باز همان اعلام نرخ است. اگر اعلام نرخ سیاستی به درستی صورت نگیرد بانک مرکزی تنها خواهد شد و بنا براین اوراق بدهی دولت مستقیما و تماما به ترازنامه بانک مرکزی منتقل خواهد شد و به قول شما هزینه‌ای به بانک مرکزی تحمیل می‌شود. و دیگر تفاوتی بین عملیات بازار باز و برداشت مستقیم از بانک مرکزی نیست.

 

 

عملیات بازار باز

عملیات ضد بازار باز

علی سعدوندی استاد بانکداری و مشاور اقتصاد کلان در خصوص اجرایی شدن «عملیات بازار باز» در اقتصاد ایران به اقتصاد بیدار گفت: «عملیات بازار باز» را می‌توان یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کنترل تورم و ارتقای رشد اقتصادی دانست، به عبارت دیگر در جعبه ابزار سیاست گذاران پولی دنیا ابزارهای متفاوتی برای این منظور اجرایی شده، اما هیچکدام موفق تر از «عملیات بازار باز» نبوده است.

نجات بانک‌های مشکل‌دار

متخصص تسهیلات نظام مند و نائب رییس سابق سیتی بانک دبی ادامه داد: «عملیات بازار باز» بدین صورت عمل میکند که نرخ بهره ای اعلام می‌شود و بانک مرکزی سعی می‌کند از طریق خرید و فروش اوراق به آن نرخ هدف برسد که درواقع نرخ بازار بین بانکی است. هدفگذاری نرخ بهره با توجه به نرخ تورم توانسته نتایج بسیار مثبتی برای کنترل تورم و رشد اقتصادی دربرداشته باشد. اما آنچه امروز در اقتصاد ایران اجرا شده، این است که بانک مرکزی مقداری اوراق از بانکی که مشکل مالی دارد خریداری کرده است، با توجه به مفروضات «عملیات بازار باز» می توان اذعان کرد که این عمل دیگر «عملیات بازار باز» نیست بلکه عملیات نجات بانکی بخصوص بانک‌های مشکل‌دار است.

عملیات روانی

مدرس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ ضمن تاکید بر اینکه در «عملیات بازار باز» بانک مرکزی از بازار، اوراق را خریداری کرده و در بازار باز شرکت می‌کند که درآن تفاوت ماهوی بین مشتریان وجود ندارد، بیان کرد: باتوجه به اینکه نرخ هدف اعلام نشده، اثر اعلام یا اثر ماشه اتفاق نیفتاده و نیز سیاستگذار پولی استقلال ندارد نمی‌توان این عمل اجرا شده را «عملیات بازار باز» دانست، با این اوصاف به نظر می‌رسد این مهم بیشتر جنبه روانی داشته و بعید است به اهداف خود که همان کنترل تورم و رشد اقتصادی است، برسد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط کنونی «عملیات بازار باز» تبدیل به ابزاری برای افزایش پایه پولی شده و دقیقا بر ضد اهداف خود عمل می کند، چراکه این روند برخلاف خواسته دولت که کاهش نرخ تورم است، تورم‌زاست. با این حال به نظر می‌رسد نیت بانک مرکزی این بوده که این مهم به درستی اجرا شود، اما افرادی که ان را اجرایی کردند، مهارت لازم را ندارند.
سعدوندی در خصوص تاثیر این مهم بر بازار سرمایه گفت: با توجه به افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم، تاثیر مثبت بر بازار بورس دارد، چراکه به طور کلی بازار سرمایه دوست‌دار شرایط تورمی است.

پیام‌رسان بانکی

ایران باید سردمدار پیمان های منطقه ای شود/ گام نخست؛‌ اتصال به پیام‌رسان بانکی SPFS روسیه

ایران می تواند سردمدار پیمان‌های منطقه‌ای شود و به سایر کشورها نیز تسری دهد. در اوج فشار تحریم‌های اقتصادی، این بهترین راهکار است و امیدواریم مسئولان مربوط در این زمینه اهتمام کنند.

کشور روسیه که در دهه‌های اخیر با تحریم‌های غرب مواجه شده و البته غرب را هم تحریم کرده است، برای دور زدن این تحریم‌ها، به تازگی پیام رسان SPFS (سیستم پیام‌رسان بین بانکی) را در منطقه اوراسیا با 8 بانک خارجی ایجاد کرده و قرار است بانک‌های دیگری نیز به آن بپیوندند. با الگو گرفتن از این سیستم و با توجه به شرایط تحریمی یکسان برای ایران و روسیه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ایران هم می‌تواند چنین سیستم پیام‌رسان بین بانکی را با کشورهای دیگر ایجاد کند و یا امکان اتصال به سیستم SPFS روسیه را دارد. دکتر علی سعدوندی، استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، در پاسخ به این پرسش خبرنگار بااقتصاد، می گوید: «البته که این امکان وجود دارد. ایران حتی می‌تواند سردمدار ایجاد پیمان‌های منطقه‌ای در خاورمیانه و حوزه CIS باشد.»

-لطفا در خصوص سوییفت و چگونگی ایجاد آن میان بانک‌ها در گستره منطقه‌ای یا بین‌المللی توضیح بفرمایید.

سوییفت یک سیستم پیام‌رسان بین بانکی است که پیام‌های بین بانکی را در محیط بین‌المللی منتشر می‌کند. سوییفت، از نظر تکنیکی سیستم پیچیده‌ای ندارد و عملکردی شبیه سایر پیام‌رسان ها مانند تلگرام، واتس اپ و غیره دارد؛ با این تفاوت که پیام‌ها رمزنگاری می شوند تا در مقابل نفوذ هکرها امنیت بیشتری پیدا کنند. بنابراین سوییفت یک سیستم پیام‌رسان بین بانکی امن به شمار می‌رود. مشابه سوییفت، روسیه اخیرا سیستم SPFS را با 8 بانک خارجی در حوزه اوراسیا اجرا کرده و این اتصال بانکی، رضایتبخش نیز بوده است.

-در ایران نیز بانک مرکزی برای نقل و انتقالات پیام های بانکی سیستم SEPAM را ایجاد کرده است. آیا این سیستم داخلی قابلیت اتصال به سوییفت‌های خارجی مانند SPFS روسیه را دارد؟

به لحاظ نظری بله. سیستم پیام‌رسان بین بانکی (داخلی) SEPAM امکان اتصال به سیستم‌های پیام‌رسان بین بانکی با سایر کشورها از جمله روسیه را دارد و دامنه اتصال آن را می‌توان در اتحادیه اوراسیا که قرار است ایران عضو آن شود، گسترش داد. اگرچه اطلاع رسانی کامل و درستی از سیستم پیام‌رسان بین بانکی سپام انجام نشده اما این سیستم امکان اتصال به شبکه‌های بین بانکی مانند روسیه و یا اتحادیه اوراسیا را دارد به شرط اینکه عزم و اراده جدی مسئولان ایرانی برای برقراری آن وجود داشته باشد.

-مزیت‌ها و موانع این اتصال بین بانکی چیست. لطفا توضیح بفرمایید.

با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه مهم خاورمیانه، نزدیکی به CIS، روسیه، ترکیه، هند و پاکستان و غیره، شرایط بسیار مناسبی برای حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، پیمان های دوجانبه و چندجانبه پولی، حذف تعرفه‌ها و غیره وجود دارد اما همواره از این قابلیت‌ها غفلت شده است. شاید با سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی در فشار تحریم‌ها، همکاری‌های بین بانکی، تعرفه‌ای و اقتصادی برقرار شود. اگر ایران بتواند سیستم پیام‌رسان بین بانکی خود را به 8 بانک کشورهای اتحادیه اوراسیا متصل کند، از بزرگ‌ترین مشکلی که تحریم‌ها ایجاد کرده‌اند، یعنی نقل و انتقال پول، رهایی می یابد و بازرگانان و تجار ایرانی مشکلات کمتری برای صادرات و واردات کالا خواهند داشت. البته منوط به اینکه 8 بانک مذکور نیز به برقراری ارتباطات بین بانکی با ایران علاقه‌مند باشند. موضوع FATF یکی از چالش‌ها و موانعی است که سیستم بانکی ایران با آن روبروست.

بنابراین و در صورت اتصال سپام به SPFS مبادله با دلار حذف و روبل روسیه و ریال ایران جایگزین می‌شود البته پیمان اقتصادی دو یا چند جانبه نیز باید شکل بگیرد که می توان در چارچوب آن محدودیت‌های تعرفه‌ای را هم حذف کرد و گام مثبتی در مبادلات تجاری میان کشورهای عضو برداشت. به این ترتیب ایران می تواند سردمدار پیمان‌های منطقه‌ای شود و به سایر کشورها نیز تسری دهد. در اوج فشار تحریم‌های اقتصادی، این بهترین راهکار است و امیدواریم مسئولان مربوط در این زمینه اهتمام کنند.

-یعنی دولت در چنین شرایطی حاضر نیست در سطح منطقه ای و جهانی حضور داشته باشد؟

متاسفانه تاکنون نگرش حاکم بر مدیریت تجاری در کشور، به این سمت و سو نبوده است. به دلیل حضور نداشتن ایران در اتحادیه‌های اقتصادی، صنایع داخلی دچار ضعف و رکود شده‌اند. چنانچه ارتقای سطح مبادلات تجاری با کشورهای همسایه می تواند قدرت ایران را در تامین امنیت منطقه‌ای و چانه‌زنی‌های سیاسی افزایش دهد.

صنعت

عدم توسعه صنعتی با تسهیلات سرمایه در گردش

علی سعدوندی: در چند سال گذشته تمایل دولت به ارئه تسهیلات به بخش صنعت به ویژه در قالب سرمایه در گردش با افزایش همراه بوده است به‌گونه‌ای که در اطلاعات مختلف شاهد ارائه آمار رشد این‌گونه تسهیلات بوده‌ایم. حال این سوال مطرح است که آیا واقعا بخش صنعت ارجحیتی بر سایر بخش‌ها مانند بخش بازرگانی دارد. چنین طبقه‌بندی از پایه اشتباه است. در حال حاضر سیستم بانکی به بخش‌های خدماتی و بازرگانی تسهیلات کافی ارائه نمی‌دهد درحالی‌که حتی فعالیت یک واحد صنعتی نیز در بسیاری از بخش‌ها وابسته به فعالیت واحدهای متعدد خدماتی است زیرا بسیاری از فعالیت‌ها از جمله خدمات بانکی، بیمه‌ای، حسابرسی، حقوقی و طراحی محصول در رده فعالیت‌های خدماتی قرار می‌گیرند.

طبقه‌بندی بنگاه‌ها مبنای علمی ندارد

طبقه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی به حوزه‌هایی همچون بازرگانی، صنعت و خدمات به منظور تخصیص اعتبارات غیرواقعی است. این درحالی است که همه به یکدیگر وابسته بوده و از هم متاثر می‌شوند. در جامعه ما نیز اینگونه طبقه‌بندی‌ها مبنای علمی نداشته و از ایدئولوژی چپ که در ابتدای انقلاب رایج بود نشات می‌گیرد. مطابق این گرایشات چپ توجه به توسعه صنعتی در کشور بیشتر شد و بدین ترتیب افتراقی میان حوزه‌های مختلف شکل گرفت.

تخصیص تسهیلات صنعتی فقط به سرمایه در گردش جای تعجب است!

مساله دیگر آن است که اگر بناست وامی به بخش صنعت داده شود، تخصیص این اعتبار فقط به سرمایه در گردش جای تعجب دارد. به عنوان مثال در سال‌های گذشته صنعت خودروسازی کشور دچار مشکل بوده است. برای حل این مشکل دو راهکار وجود دارد: راهکار اول ارائه تسهیلات به خودروسازان است تا آنها بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کرده و محصول تولید کنند که این خودرو به انبار وارد شود.

راهکار دیگر آن است که وام به خریدار نهایی داده شود و خودروساز با فروش محصول خود، سرمایه در گردش مورد نیاز خود را کسب کند. اگر در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ راهکار دوم به‌کار گرفته می‌شد می‌توانست صنعت خودروسازی کشور را از ورطه ورشکستگی نجات دهد، اما چنین امری صورت نگرفت و امروز خودروسازان با مشکلات مالی متعددی روبه‌رو هستند. در نهایت باید توجه داشت که نحوه تخصیص منابع بانکی بسیار با اهمیت است. تخصیص منابع مالی به صنعت و آن هم در بخش سرمایه در گردش منجر به توسعه صنعتی که هدف نهایی سیاستگذاران است نخواهد شد.

سیاست پولی و مالی

نبود سیاست پولی و مالی مستقل در کشور

یک اقتصاددان گفت: واقع امر اینکه جای سیاست پولی و مالی مستقل طی چند دهه اخیر به شدت در کشور خالی بوده است.

علی سعدوندی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع بررسی سیاست گذاری صحیح پولی و مالی در زمان تحریم افزود: طبق معمول در کشورهای دنیا بانک مرکزی متولی سیاست گذاری پولی است.

وی همچنین با طرح سئوالی مبنی بر اینکه آیا در ایران سیاست گذاری پولی وجود دارد یا نه اظهارداشت: طی چند دهه گذشته به نظر می رسد در کشور نه تنها سیاست گذاری پولی حتی این بخش متولی هم نداشته است.

این اقتصاددان گفت: شورای پول و اعتبار در کشور وجود دارد بناست که سیاست گذاری پولی را انجام دهد.

وی افزود: زمانی که نرخ تورم در دو سال پیش به هشت درصد رسید نرخ بازار بین بانکی در همین حدی بوده که امروز نرخ تورم حدود ۵۰ درصد است.

سعدوندی اظهارداشت: اگر سیاست گذاری پولی فعالی وجود داشت بطور حتم می بایست نرخ های بازار بین بانکی تغییر پیدا می کرد یعنی زمانی که نرخ تورم هشت درصد بود «پائین» و اکنون که ۵۰ درصد است طبق قاعده باید «بالاتر» باشد.

وی به رادیو اقتصاد گفت: شواهد نشان می دهد سیاست گذار پولی کشور یعنی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نسبت به شرایط بغرنج اقتصادی کشور به هیچ وجه حساس نبوده است.

این اقتصاددان افزود: متاسفانه طی این سال ها نه تنها سیاست پولی حتی سیاست مالی مستقل هم در کشور وجود نداشته است.

وی اظهارداشت: بطورکلی سیاست ها در بخش پولی و مالی کشور منفعل منتها دولت سیطره مالی بر بانک مرکزی داشته است.

سعدوندی گفت: اکنون کشور به لحاظ اقتصادی در کنج قرار گرفته و باید برگشت به اینکه منفعلانه عمل نکرد متاسفانه از چند دهه قبل تاکنون در زمینه مباحث اقتصادی، مالی و پولی در مملکت منفعلانه عمل شده است.

وی افزود: تغییرات بسیار بزرگی باید در این عرصه ایجاد شود و این تغییرات بیشتر ذهنی و فکری است یعنی به محض اینکه دست اندرکاران و متولیان امر به این نتیجه رسیدندکه می بایست شرایط را تغییر داد و در رویارویی با شرایط دشوار فعالانه عمل کرد پس از این به احتمال زیاد وضعیت اصلاح خواهد شد.

این اقتصاددان یادآورشد: بنابراین تا روزی که مسئولان به این نتیجه نرسیده اند که کشور سیاست گذاری مالی و پولی مستقل داشته باشد تا روزی که در شورای پول و اعتبار نماینده سیاست گذار مالی حضور دارد و همینطور وجود تعامل بین سیاست گذار پولی و مالی فقط در جهت مدیریت بحران آنهم به صورت کوتاه مدت خود نمایی کند بدون شک به نتیجه ای نخواهیم رسید.

حمایت بانک‌ها از تولید (1)

دو روی سکه حمایت بانک‌ها از تولید

به گزارش پایگاه خبری بانک امروز، ماهنامه تخصصی سیمای بانکداری در گزارشی با حضور تنی چند از متخصصان نظام بانکی موضوع  “نقش بانکها در رونق اقتصادی” را بررسی کرد:

اشاره :  طلبکاری از بانک‌ها تمامی ندارد. همه می‌خواهند از بانک تسهیلات بگیرند و کسی فکر نمی‌کند منابع آن باید از کجا تأمین شود یا اینکه برخی واقعاً فکر می‌کنند منابع بانک‌ها نامتناهی است و آن‌ها برای تخصیصش خست به خرج می‌دهند. در سوی دیگر ماجرا تولید در کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد. نابسامانی‌ شرایط اقتصادی بنا به دلایل مختلف داخلی و خارجی باعث شده بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها فعالیت خود را متوقف یا با ظرفیت کمتری فعالیت کنند. راه‌حل مرضی الطرفینی در این میان وجود دارد؟ سیمای بانکداری در میزگردی با حضور سه تن از خبرگان نظام بانکی، این مسئله را بررسی کرده که بانک‌ها چه نقشی می‌توانند در رونق اقتصادی داشته باشند؟ در این نشست محمدهاشم بت‌شکن مدیرعامل سابق بانک‌های مسکن و اقتصاد نوین، فرشید فرخ‌نژاد عضو هیئت مدیره بانک رفاه و علی سعدوندی اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه ولونگونگ استرالیا به بحث و تبادل نظر پرداختند. دیدگاه‌های مطرح شده را می‌توان در دو دسته تقسیم‌بندی کرد؛ اعتقاد به اینکه بانک‌ها باید به فعالیتی تسهیلات دهند که بیشترین بازدهی را دارد و دیگر اینکه بانک‌ها باید شرایط خاص اقتصاد کشور را در نظر گرفته و از پرداخت تسهیلات به فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی یا وارد شدن مستقیم به این فعالیت‌ها پرهیز کنند. در این نشست مطرح شد:  فعالیت‌های نامولد معمولاً آمادگی پرداخت سودهای بالاتری را دارند و این می‌تواند برای نظام بانکی یک پاشنه آشیل باشد. همچنین در ادامه می‌خوانید: در بخش دلالی، بازده سرمایه بسیار بالاست. زیرا منابع را محدود کرده‌ایم و به بخش تولید می‌دهیم، با اینکه می‌دانیم این منابع در بخش‌های مصرفی، هزینه شده یا از کشور خارج می‌شود.

با توجه به تحریم‌های موجود و وضعیت ناخوشایندی که در فضای کلی اقتصاد و به‌طور مشخص تولید و اشتغال به‌وجود آمده، انتظارات زیادی از شبکه بانکی وجود دارد که بتواند بنگاه‌های مختلف را حمایت کند. بانک‌ها تا چه اندازه می‌توانند در این حوزه مشارکت کنند و در فضای تولید، رونق ایجاد کنند؟

بت‌شکن: خیلی از شرکت‌ها فقط یک پروانه فعالیت دارند و برخی کارشان متوقف شده است. پیش از آنکه بانک بخواهد به بخش تولید کمک کند، باید ببیند آیا شرکت مد نظر واقعاً فعالیت دارد. برای بانک، آن بخش از تولید مهم است که بتواند جریان نقدی ایجاد کند و برای کشور ارزش افزوده داشته باشد. هر کدام از این دو نباشد، مشکل ایجاد می‌شود. اکنون شرکت‌های زیادی در شهرک‌های صنعتی وجود دارند که فعالیتشان متوقف شده است. آیا بانک باید به شرکت یا صنعتی کمک کند که اصلاً مزیت رقابتی ندارد و می‌داند که آینده‌اش رو به اضمحلال است؟ یا اینکه باید به صنایع و شرکت‌هایی کمک کند که به‌عنوان شریک استراتژیک در ایجاد ارزش افزوده‌ آن‌ها مشارکت کند. خیلی از شرکت‌ها در صنایعی مانند فرش ماشینی، ماکارونی و… مشکل دارند. این‌ها به‌علت اشتباهات استراتژیک در انتخاب صنعت یا در نظر نگرفتن فضای کسب‌وکار وارد یک حوزه شده‌اند. آیا بانک باید ناکارآمدی، نابهره‌وری و تصمیم غلط آن‌ها را پوشش دهد؟

باید به تولید ماندگار برسیم، یعنی تولیدی که ایجاد ارزش افزوده کند. باید شاخص خود را این تولید بدانیم. تولید ماندگار که برای کشور ایجاد ارزش افزوده می‌کند، چند ویژگی دارد. اگر شرکتی از تکنولوژی جدید برخوردار باشد و محصول صادراتی تولید کند، بانک‌ها علاقه‌مندند که به آن کمک کنند. بانک‌ها به این دسته باید کمک کنند یا عده‌ای که اسم خود را تولیدکننده گذاشته‌ و می‌خواهند با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و وارد کردن یک سری ماشین‌آلات و استفاده از نوسان نرخ ارز، در نهایت منابع دریافتی خود را برنگردانند؟ ابتدا باید شاخص‌های تولید واقعی، مؤثر و مولد که ویژگی‌های آن مزیت داشتن، صادراتی بودن و اشتغال‌آفرین بودن است، استخراج شود تا بانک‌ها به این بخش از تولید کمک کنند، نه هر فردی که نام خود را تولیدکننده گذاشته است.

حمایت بانک‌ها از تولید (4)

فرخ‌نژاد: دکتر بت‌شکن با تمرکز بر تولید مولد و غیرمولد صحبت کردند، من به صحبت ایشان اضافه می‌کنم که در بانک می‌توانیم هر فعالیتی را این‌گونه تقسیم کنیم. اگر خدمتی نامولد است، نباید به آن کمک کنیم؛ در بخش بازرگانی نیز به همین صورت. هر فعالیتی که بتواند ارزشی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند، آن را مولد می‌دانیم. برعکس، هر فعالیتی که ارزشی ایجاد نکند و مابازایی در اقتصاد نداشته باشد، مانند خرید و فروش‌های ارز، سکه و مسکن با هدف سوداگری، نامولد محسوب می‌شوند. اگر بانک‌ها از چنین فعالیت‌هایی حمایت کنند، عرصه بر منابعی که بخش مولد اقتصاد نیاز دارد، تنگ می‌شود و آنجا با کمبود منابع مواجه می‌شود. فعالیت‌های نامولد معمولاً آمادگی پرداخت سودهای بالاتری را دارند. این می‌تواند برای نظام بانکی یک پاشنه آشیل باشد. اگر بانک به‌گونه‌ای عمل کند که منافع خود را در نظر بگیرد و منابع جامعه را به آن سمت هدایت کند، به‌علت نرخ سودی که اشاره کردم، چنین انگیزه‌ای وجود دارد.

از سوی دیگر، بانک محدودیت‌هایی هم دارد. برای بانک می‌توانیم دو نقش قائل شویم، یکی نقش سنتی واسطه وجوه بودن یا همان تجهیز و تخصیص منابع. در این بخش، بانک باید به سمت فعالیت‌های مولد برود و منابع را به چنین فعالیت‌هایی تخصیص دهد. در جای دیگری خود بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی باید پاسخگوی سهامدارانش باشد. مهم است که در این شرایط، مسیر را گم نکند. ممکن است بانک خودش به سمت برخی فعالیت‌های غیرمولد برود که سود بیشتری در پی دارد. بنابراین بانک هم نباید فعالیت‌های غیرمولد را تشویق کند و هم نباید خودش درگیر چنین فعالیت‌هایی نشود.

سعدوندی: به جای اینکه بپرسیم نظام بانکی چگونه باید به تولید کمک کند، باید این پرسش را مطرح کنیم که نظام بانکی چگونه می‌تواند به اقتصاد ملی کمک کند؟ ممکن است صحبت‌های من در تضاد با دوستان قرار گیرد، اما تصور می‌کنم که در واقع همسو هستیم. در نظام بانکی مدرن به هیچ وجه کمبود منابع نداریم. اگر پروژه‌ای سودآور باشد، نظام بانکی می‌تواند خلق پول انجام داده و تأمین مالی کند، به شرط اینکه آن پروژه برگردد.

چهل سال است که درگیر این مسئله هستیم و این سؤال باید تصحیح شود. چگونه می‌خواهیم فعالیت غیرمولد را تعریف کنیم؟ بهتر است این طور بگوییم؛ اگر قرار است بانک در تقویت اقتصاد ملی نقش داشته باشد، بانک باید به فعالیت‌هایی که جریان نقدی مازاد و بازده مثبت دارد، وام دهد؛ حال این فعالیت‌ها مولد باشند یا غیرمولد. برگشت منابع باید مد نظر بانک باشد؛ نه اینکه به اسم فعالیت مولد، به افرادی وام داده شود که می‌دانیم در نهایت این کار روی تراز خارجی بانک مرکزی تأثیر می‌گذارد. این رانت‌ها جمع می‌شود و به بازار ارز فشار می‌آورد و خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد. اولین هدف نظام بانکی باید اطمینان داشتن از برگشت منابعش باشد. نباید به اسم اینکه فعالیت نامولد است، جلوی تخصیص منابع گرفته شود. همچنین به اسم اینکه فعالیت مولد است، به بخش‌هایی تسهیلات ندهیم که هیچ گونه بازدهی ندارند.

 در سیاست‌گذاری پولی مدرن به این نتیجه رسیده‌ایم که عامل تورم، رشد نقدینگی است و عامل رشد نقدینگی نیز خلق پول بانکی است. هم‌اکنون ۹۷.۵ درصد نقدینگی که در جامعه وجود دارد، حاصل خلق پول بانکی است. بانک مرکزی ذخایر یا اسکناس و مسکوک به‌وجود می‌آورد که حجم این اسکناس در اقتصاد ۲.۵ درصد است. نقدینگی به‌صورت درون‌زا ۳۰ درصد در سال رشد می‌کند. تسهیلات داده می‌شود و خلق پول انجام می‌گیرد، اما حذف پول که همان برگشت تسهیلات است، صورت نمی‌گیرد. وضعیت بدتر شده و رشد نقدینگی ما واگرا است، زیرا معوقات ما واگرا است. حتی در شرایط تورمی که افراد می‌دانند اگر تسهیلات را برگردانند بیشتر به نفعشان است، باز هم معوقات وجود دارد. اساساً نباید مولد و غیرمولد بودن فعالیت مد نظر ما باشد، بلکه باید به این بپردازیم که شبکه بانکی چگونه می‌تواند به اقتصاد ملی کمک کند؟ پاسخ این است که شبکه بانکی باید به همان فعالیتی کمک کند که بالاترین بازدهی را دارد.

مسئله دیگر این است که باید به خصایص کشورهای توسعه یافته توجه کنیم. یکی از دوستان من که از مدیران ارشد شرکت تویوتا است، می‌گفت که الگویشان کشور آلمان است. صنعتی‌ترین کشور دنیا که آلمان است، صادرات صنعتی‌اش به اقرار اکثر مردم جهان از کیفیت بالاتری برخوردار است. در همین کشور ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی، حاصل خدمات است. این آمار برای کشور ژاپن که دومین یا سومین کشور صنعتی دنیا محسوب می‌شود، ۷۰ درصد است. بنابراین اگر واقعاً می‌خواهیم اقتصاد رشد کند، جبهه‌ای که در خط مقدم قرار دارد، خدمات است. تا خدمات شکل نگیرد، صنعت رشد نمی‌کند. خدمات هم شامل حوزه‌های مالی اعم از بیمه و بانک است و هم شامل بخش دیگری که خدمات طراحی مهندسی و مشاوره مدیریت است. خدمات است که صنعت را می‌سازد، نه برعکس. ما توجه ویژه‌ای به ماشین‌آلات داریم. تصور می‌کنیم اگر ماشینی را وارد کشور کردیم و کارگر بی‌سوادی را پشت آن گذاشتیم تا چیزی را سر هم کند، نامش صنعت است. در حالی که، روندی که این کالا را تولید می‌کند و یک زنجیره ارزش به‌وجود می‌آورد تا به محصول برسد، صنعت است. اساس صنعت و کشاورزی در دنیا بخش خدمات و بازرگانی است. بانک حتی اگر بخواهد تولید را تقویت کند، باید در جایی تسهیلات دهد که کمترین ریسک و بالاتری بازدهی را برایش داشته باشد.

از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اقتصاد ایران وارد رکود شد و ترازنامه شرکت‌های خودروسازی دچار مشکلات اساسی شد. توصیه رئیس وقت بانک مرکزی و مشاورانشان این بود که سرمایه در گردش در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار دهیم. آیا واقعاً این بهترین توصیه بوده است؟ به علت سیاست‌های انقباضی، شرکت‌ها توان فروش نداشتند و بازارشان محدود شده بود. برای اینکه شرکت‌ها زنده بمانند، سرمایه در گردش در اختیارشان گذاشتیم. راه دیگری هم وجود داشت که بعد از بحران سال ۲۰۰۸ در آمریکا پیاده شد؛ تسهیلات برای خرید خودروی جدید در ازای امحای خودروی قدیمی. یعنی پول در اختیار کسانی که خودروهای کهنه داشتند قرار داده شد و آن افراد اتومبیل نو خریدند.

هنگامی که تسهیلات در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار داده می‌شود، ریسک را بین یک میلیون خریدار خودرو پخش کرده‌ایم. اما هنگامی که تسهیلات را به‌طور مجتمع شده در اختیار یک شرکت خودروسازی قرار می‌دهیم، ریسک به‌شدت افزایش و بازده کاهش می‌یابد. نتیجه نهایی هر دو سیاست می‌توانست این باشد که صنعت خودروسازی تقویت شود، ولی تسهیلات سرمایه در گردش که اعطا کردیم، مانند بیماری است که در ICU نگهش داشته‌ایم. باید بدانیم هنگامی که به مصرف‌کننده نهایی وام داده می‌شود، در واقع بازار آن شرکت گسترش می‌یابد.

حمایت بانک‌ها از تولید (3)

بت‌شکن: توضیح دکتر سعدوندی را این‌طور کامل می‌کنم که بعد از تعریف شاخص تولید، باید مراحل تأسیس را در نظر بگیریم. به‌علت بانک‌محور بودن اقتصاد ما، وقتی قرار است یک شرکت شکل بگیرد، بانک باید همه کار را انجام دهد. در صورتی که اگر قرار است یک شرکت ایجاد شود، باید رویکرد ساختار نهادی به آن داشته باشیم. ۵۰ سال پیش بانک‌های صنعتی – معدنی، توسعه کشاورزی و رهنی، بانک‌هایی بودند که به‌صورت تخصصی ایجاد شدند تا به تولید کمک کنند. یعنی یک نهاد با ویژگی‌ها و شیوه تجهیز منابع خاص داشتیم که لزوماً سپرده‌گیری هم نمی‌کرد. دولت به این بانک‌ها کمک می‌کرد و آن‌ها سرمایه زیادی داشتند و اوراق منتشر می‌کردند. منابع بلندمدتی تجهیز می‌کردند و هدف هم ایجاد یک شرکت بود. اکنون بانک‌ها سپرده‌ یک‌ساله‌ می‌گیرند، اما ناچار می‌شوند به یک طرح پنج‌ساله تسهیلات دهند. در صورتی که ۵۰ سال قبل، یک فکر نهادی برای آن شده بود.

بانک‌ها و نهادهای توسعه‌ای تأسیس شده‌اند تا برای ایجاد شرکت‌های مختلف، تسهیلاتی فراهم کنند. بانک صنعت و معدن، مالک خیلی از شرکت‌ها در بدو تأسیسشان بوده است. یعنی هم سرمایه‌گذاری می‌کرده و هم تجهیز منابع بلندمدت انجام می‌داده است. در آن سال‌ها دو نهاد بین‌المللی داشتیم
Iran overseas investment bank که پنجاه سال قبل، اولین بانک توسعه‌ای بزرگ ایرانی بوده است. این بانک در لندن فعالیت می‌کرده و سهامداران خارجی داشته است. بزرگترین بانک‌های دنیا سهامدار این بانک بوده‌اند و هدفش هم تجهیز منابع بلندمدت برای طرح‌های توسعه‌ای زیرساختی و صنعتی بوده است. همچنین بانک ایران و آلمان را داشتیم که اکنون تبدیل به بانک ایران و اروپا شده است. هدف این بانک نیز پشتیبانی از سرمایه در گردش تجارت بوده است. هر کدام از این دو بانک نقش خاص خود را ایفا می‌کردند. اکنون هیچ کدام از این‌ها نیستند و آن کارکردها نیز وجود ندارد.

کسی که می‌خواهد کسب‌وکاری راه بیندازد، سراغ یک بانک تجاری می‌رود که علی‌القاعده باید سرمایه در گردش و منابع کوتاه‌مدت را تأمین کند. بانک تجاری ناچار می‌شود از منابع کوتاه‌مدت خود، تأمین مالی بلندمدت کند. بازپرداخت تسهیلات نیز به‌موقع انجام نمی‌شود و مدام تمدید می‌شود؛ نتیجه‌اش هم بحران نقدینگی فعلی است.

رویکرد غالب بانک مرکزی این است که تمام بانک‌ها را تجاری می‌داند. در ادبیات بانکداری خود، بانک توسعه‌ای نداریم و تنها بانک تخصصی وجود دارد. تأمین مالی صنعت و تولید بسته به اینکه در کدام مرحله از life cycle است و چه منابعی را نیاز دارند، نهادهای خاص و سازوکار خود را می‌طلبد. بانک‌های تجاری تنها سرمایه در گردش کوتاه‌مدت را تأمین می‌کنند. اگر قرار باشد یک بانک تجاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی وارد شود، این بانک دیگر نمی‌تواند نقش اصلی خود را انجام دهد. اگر شرکتی در بدو کار است، هیچ بانکی نباید به آن وام دهد. صندوق نوآوری و شکوفایی مخصوص طرح‌های دانش‌بنیان است. اگر هم بحث کار کوچک و مشاغل خانگی مطرح است، صندوق کارآفرینی امید را داریم. ریسک چنین طرح‌هایی برای بانک قابل قبول نیست. مشکل این است که هر کسب‌وکاری، برای تأمین مالی سراغ بانک می‌آید. SMEها نیز در همه جای دنیا بانک خاص خود را دارند که غیر از تأمین مالی، کار توانمندسازی آن‌ها را هم انجام می‌دهد. ما صرفاً بانک توسعه تعاون را داریم که برای یک حوزه خاص است.

باید بر اساس life cycle، میزان ریسک و وجوهی که نیازی دارد، سازوکار و راهکار مناسب را طراحی کنیم، نه اینکه همه را از بانک‌ها بخواهیم. بازار سرمایه ما نیز کم‌عمق است، در صورتی که تأمین مالی بلندمدت باید توسط این بازار صورت گیرد. جایی هم که شکست بازار است، اما علاقه وجود دارد که کاری انجام شود، دولت نباید از محل سپرده‌های بانک‌های تجاری هزینه کند. بلکه باید وجوه اداره شده را به بانک توسعه‌ای دهد و از آن بانک بخواهد که تأمین مالی را انجام دهد.

دچار مفهومی به نام counter cyclicality هستیم؛ مانند مسکن که دچار رونق و رکود می‌شود. در چنین مواردی نیز بانک‌های توسعه‌ای باید به میدان بیایند، اما هیچ نهادی نیست که در چنین مواردی کمک کند و در نتیجه بعضی از بانک‌های ما ممکن است دچار این آفت شوند که ملک خریداری کنند.

فرخ‌نژاد: مشکلات نهادهای کشور را باید با یکدیگر در نظر گرفت. آیا قوانین کشور ما در ارتباط با مراحل مختلف یک شرکت از جمله ثبت، پرداخت مالیات و انحلال شفاف و راحتند؟ نمی‌توان تنها حلقه بانک را در این میان دید و خواست که نقشش را به‌درستی ایفا کند. ما در کشور لیست‌های سیاه دقیقی نداریم، نظام مالیاتی شفافی نداریم، دو دفتره بودن برای بانکداران و مشتریان عادی است و… . حال با وجود مشکلات عدیده ساختاری و نهادی، نظام بانکی چگونه می‌تواند به‌تنهایی نقش خود را انجام دهد؟

باید بدانیم که ابتدا خدمات به‌وجود آمد یا صنعت؟ خدماتی که پشتیبانی یک صنعت قوی را دارد چگونه می‌تواند رشد کند و خدماتی که نقش واسطه‌گری را دارد چطور؟ اگر بانک را مجموعه‌ای ببینیم که باید در جایی سرمایه‌گذاری کند که بیشترین بازدهی را دارد، در شرایط اقتصادی امروز ایران این بازدهی مربوط به چه بخش‌هایی است؟ آنچه را اشاره شد، باید برای خود بومی‌سازی کنیم. کشور ما تحریم است و محدودیت‌های نقل و انتقال داریم. پول به‌راحتی در دسترس نیست و منابع خود را هم گران جابه‌جا می‌کنیم. همچنین از منابع ارزان‌قیمت بین‌المللی هم نمی‌توانیم استفاده کنیم. آیا می‌توان در این شرایط گفت که بانک در جایی سرمایه‌گذاری ‌کند که بیشترین بازدهی را دارد. اگر بانک در یک سال گذشته به مشتریانی که در حوزه خرید و فروش ارز، سکه و املاک کار می‌کنند، تسهیلات می‌داد، بیشترین بازدهی را برای بانک و سهامداران آن داشت. آیا اگر در این قسمت بیشتر وارد شویم، به اقتصاد ملی کمک کرده‌ایم و توانسته‌ایم نقش خود را به‌درستی ایفا کنیم؟ یا اینکه باید شرایط کشور را نیز در نظر گرفت؟

معنایش این نیست که با تسهیلات تکلیفی بانک‌ها موافقم. دولت باید از محل سرمایه‌هایی که به بانک‌های دولتی می‌دهد یا راه‌های دیگر کمک کند. باید نیم‌نگاهی به فرهنگ اقتصادی کشور داشت. از بانک توقع داریم به تولید کمک کند، اما در نظر بگیریم که فرهنگ مصرف و واردات در کشور چگونه است. در شرایط پسابرجام دیدیم که علاقه به واردات چگونه شکل گرفت. باید همه نهادهای مؤثر کشور و قوانین مختلف را با هم ببینیم. به‌صرف اینکه بانک‌ها در غرب به‌صورت دیگری عمل می‌کنند، نمی‌توان این الگو را برای ایران هم تجویز کرد.

حمایت بانک‌ها از تولید (2)

سعدوندی: بانک تجاری باید کارهای خود را انجام دهد. اگر در اقتصاد ثبات ایجاد نشود و تورم همچنان فزونی بگیرد، نمی‌توان از تولید حمایت کرد. ثبات پولی هنگامی ایجاد می‌شود که بانک سودده باشد. یعنی بانک خصوصی باشد و در جهت سودآوری حرکت کند و در محیط رقابتی قرار گیرد، در این حالت بانک محدودیتی برای خلق پول قائل می‌شود. به جایی که سوددهی مالی ندارد و از بازگشت منابع مطمئن نیست، منابع را تخصیص نمی‌دهد. اگر این مسئله حل شود، نقدینگی و تورم هم حل می‌شود. مأموریت بانک‌های تجاری مطلقاً نباید توسعه‌ای باشد. بانک تجاری باید منابع را به جایی تخصیص دهد که بالاترین بازگشت سرمایه را دارد. در بسیاری از موارد اینکه یک بخشی بازدهی بالایی دارد، اتفاقاً به این علت است که از تعادل خارج شده است. سکه و ارز از حالت تعادلی خارج شده بود. هنگامی هم که به نقطه تعادلی برگردد، دیگر جایی ندارد که منابع به آن بخش تخصیص یابد.

در بخش دلالی، بازده سرمایه بسیار بالاست. زیرا منابع را محدود کرده‌ایم و به بخش تولید می‌دهیم، با اینکه می‌دانیم این منابع در بخش‌های مصرفی، هزینه شده یا از کشور خارج می‌شود. بانک‌های تجاری باید فعالیت خود را در جهت سودآوری به بخشی معطوف کنند که بالاترین بازدهی مالی را دارد. مشخصاً در مقاله بانک مرکزی انگلستان که در سال ۲۰۱۴ منتشر شده، این مسئله بیان شده است. در این مقاله ذکر شده در صورتی که بانک خصوصی نباشد، در محیط رقابتی نباشد و در جهت سودآوری حرکت نکند، محدودیتی برای خلق پول نخواهد بود. یعنی اگر سیستم بانکی داشته باشیم که در جهت توسعه حرکت کند، به ونزوئلا می‌رسیم.

در مقابل بخش‌های اقتصادی که فعالیت خود را انجام می‌دهند و دست نامرئی بازار باعث تخصیص منابع می‌شود، بخش‌هایی را در اقتصاد نیاز داریم که با تحلیل مالی به نتیجه نمی‌رسد، اما با تحلیل اقتصادی به نتیجه می‌رسد. مثلاً یک زنجیره تولید، حلقه مفقوده‌ای دارد. سرمایه‌گذاری در این حلقه مفقوده نیز با ریسک بالایی همراه است. هر چقدر هم بازدهی مالی بالا باشد، ممکن است بخش خصوصی حاضر نشود در آن فعالیت وارد شود. منظور از شکست بازار چنین مواردی است، یعنی فعالیتی که از نظر بخش خصوصی بازدهی ندارد، اما در کلیت اقتصاد، بازدهی بالایی دارد. در این حالت باید دولت‌ و بخش عمومی وارد شود. این کار نه از طریق فشار آوردن بر بانک‌های تجاری، بلکه از طریق بانک‌های توسعه‌ای باید انجام شود.

توصیه‌ام این است که تمام بانک‌های دولتی ما یا خصوصی شوند یا توسعه‌ای. هنگامی که بانک توسعه‌ای ایجاد شد و سهامدار آن هم دولت بود، چه لزومی دارد که ما مقررات کفایت سرمایه داشته باشیم؟ در چین کفایت سرمایه بانک‌های توسعه‌ای زیر یک درصد است، زیرا این شاخص در این مورد ابزار مناسبی برای کنترل نیست. باید بانک‌های توسعه‌ای را به‌صورت دیگری هدایت کنیم تا منابع را به بخش‌هایی بدهند که بازار آن‌ها را تأمین مالی نمی‌کند، اما برای اقتصاد مهمند.

بخش زیادی از سرمایه بانک‌ها در قالب دارایی‌های منجمد، قفل شده یا اینکه درگیر بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها است. چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید که این منابع آزاد شوند و پول به جریان بیفتد؟

بت‌شکن: با مشاهده ترازنامه بانک‌ها، مشخص می‌شود که ۲۵ درصد از دارایی‌های بانک‌ها در طبقه دارایی‌های منجمد است. ابتدا باید آسیب‌شناسی کنیم که این دارایی‌های منجمد چگونه ایجاد شدند. بانک برای یک سری از تعهدات دولت، اوراق مشارکت منتشر کرده، هنگام سررسید، دولت اصل و سود آن را نداده و بانک از دولت طلبکار شده است. در نتیجه این یکی از دارایی‌های منجمد شبکه بانکی است. البته این موضوع شامل بانک‌های خصوصی نمی‌شود. در این مورد بانک مقصر نیست، بلکه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید برای حل آن کاری کنند. به‌عنوان رد دیون گفته می‌شود برخی بنگاه‌ها را به بانک‌ها می‌دهند.

اگر قرار باشد اوراقی داده شود، باید اوراق بدهی قابل معامله در بازار باشد، اگر هم قرار است سهام داده شود، باید سهام لیکویید بورسی باشد که بانک بنا بر تشخیص خود آن‌ها را انتخاب کند. این‌گونه نباشد که اداره بدترین کارخانه‌ها به بانک سپرده شود. مطالبات به سهام مدیریتی یک سری شرکت تبدیل می‌شود که قابل پذیرش در بورس نیستند و زیان‌ده هم هستند. این دارایی‌های منجد، موروثی است و قهراً به بانک منتقل می‌شود.

بانک‌های ایرانی هنگام اعطای تسهیلات، چیزی را بهتر از وثیقه ملکی نمی‌دانند. بانک نظارت خوبی بر مصرف تسهیلات ندارد، به‌ویژه هنگامی که به‌عنوان سرمایه‌ در گردش دریافت شده باشد، خیلی نمی‌تواند نظارت کند. تولید‌کننده‌ای که تسهیلات دریافت‌ کرده، ممکن است پول‌ها را در محل دیگری هزینه کرده باشد یا بنا به هر دلیل دیگری نتواند پول بانک را برگرداند. در نتیجه بانک هم وثیقه‌اش را تملیک می‌کند. وثایق هم در مواقعی مانند سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که رکود وجود داشت، قابل فروش نبود. این نیز بخشی از دارایی‌های منجمد بانک‌ها را تشکیل می‌دهد.

بخش دیگر مربوط به این است که کسب‌وکار اصلی بانک سودآور نیست. از آنجایی که نرخ‌ها دستوری است، سود قابل توجهی برای بانک باقی نمی‌ماند. در نتیجه بانک برای اینکه سودآور باشد، باید کار دیگری انجام دهد و به‌ناچار بنگاه‌دار می‌شود. بخشی از دارایی‌های منجمد که شاید بتوان آن را موهومی هم دانست، NPLها یا تسهیلات معوق است که برخی از بانک‌ها با آرایش ترازنامه، آن را جاری نشان می‌دهند که این اشکال مهمی است. اقلام اصلی دارایی‌هایی منجمد این موارد هستند. فکر می‌کنم کل دارایی‌های شبکه بانکی اکنون ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان است و برآورد من این است که ۳۰ درصد آن در سرفصل‌هایی است که اشاره کردم. این رقم از چرخه نقدی و فعالیت واسطه‌گری بانک‌ها خارج شده است. این معضل بزرگی است که نظام بانکی اکنون گرفتار آن است.

بانک‌ها برای آزاد کردن این دارایی‌ها چه کاری باید انجام دهند؟

فرخ‌نژاد: خوب است بر تجربه خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران هم مداقه‌ای داشته باشیم. آیا دارایی‌های منجمد بانک‌های دولتی بیشتر است یا خصوصی؟ در مورد مطالبات معوق چطور؟ چه فاکتورهایی در ایجاد آن‌ها اثرگذار بوده است؟ آیا یک بانک می‌تواند به جز سرمایه سهامداران، منابعی را که جمع‌آوری می‌کند، با هدف کسب سود در برخی فعالیت‌های اقتصادی ببرد؟

آزاد کردن بخشی از دارایی‌های منجمد اکنون در اختیار بانک نیست و متأثر از سایر مسائل اقتصاد کلان کشور است. مانند اتفاقاتی که برای یک سری شرکت‌ها رخ داد و علت آن نیز تحریم‌ها بود. قاعدتاً ناظر از بانک انتظار دارد که همراهی کند و فرصت دهد. بخشی از دارایی‌های منجمد ناشی از فعالیت‌های عامدانه بانک‌هاست و علتش هم این است که در حوزه اصلی کسب‌وکارشان سود مناسبی کسب نکرده‌اند. بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها در راستای وظایف بانک‌هاست، ولی بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها نیز ارتباطی با کار بانک ندارد. خروج بانک‌ها از این بخش دوم می‌تواند راهی باشد برای اینکه این دارایی‌ها از حالت انجماد خارج شوند و بانک‌ها بتوانند از آن استفاده کنند.

سعدوندی: به‌طور کلی کیفیت دارایی بانک‌ها پایین است. همان‌طور که اشاره شد، بخشی از آن دارایی‌های غیرجاری است و بخش دیگر را هم اگر بتوانیم جاری بنامیم، منجمد است. ریشه این دارایی‌های منجمد نیز در این است که مأموریت بانک تجاری به‌درستی ایفا نمی‌شود و کیفیت دارایی‌های بانک کلاً کاهش می‌یابد.

مأموریت درستی برای بانک‌های تجاری در نظر گرفته نشده و فشارهایی روی این بانک‌ها گذاشته شده است. اینکه بانکی تحت عنوان خصوصی، وضعیت دارایی‌هایش بدتر از بانک‌های دولتی است، نشان می‌دهد مشکل ریشه‌ای است. البته بانک خصوصی واقعی خیلی کم داریم. چنین بانکی نسبت کفایت سرمایه بالایی دارد. بانک خصوصی بانکی است که صاحبانش ریسک‌های متعددی را که ممکن است به آن بانک وارد شود، می‌پذیرند. یک بانک خصوصی در کشور داریم که نسبت کفایت سرمایه‌اش بین ۱۵ تا ۱۸ درصد است. چنین بانکی اگر ضرر دهد، از جیب سهامداران تأمین شده است. در حالی که بانک‌های دیگری داریم که نمونه‌هایی از مشکل اصلی اقتصاد کشور هستند. اقتصادهای متعددی در دنیا داریم که پیرو مکاتب مختلفی هستند. اقتصاد هنگ‌کنگ و سنگاپور کاملاً آزاد است. اقتصادهای کمونیستی و سوسیالیستی هم داریم. نظام اقتصاد ایران چیست؟ بهترین لغتی که من برای توضیح اقتصاد ایران پیدا کردم، سرمایه‌خواری رفاقتی است. یعنی گروه‌های تشکیل می‌شوند و به‌صورت مافیایی عمل می‌کنند. به آن‌ها مجوز بانک هم داده می‌شود و از بانک برای تجهیز منابع خارج از بانک استفاده می‌کنند. یعنی بانک عضوی از یک هلدینگ است که منابع را جذب کرده و در اختیار مالک اصلی شرکت قرار می‌دهد.

همان‌طور که در بخش‌های متعدد اقتصاد کشور، انحصاراتی وجود دارد و بلوک‌های قدرت سعی می‌کنند از مجوزها و امکانات استفاده کنند، این مسئله وارد بخش بانکی هم شده است. طبیعی است دارایی‌هایی که کیفیت پایینی دارد به بانک و دارایی‌های با کیفیت بالا به شرکت مجاور منتقل شود. این روش بانکداری خصوصی نیست. اگر می‌خواهیم کیفیت دارایی بانک‌ها افزایش یابد، بانک‌های تجاری باید به مأموریت خود برگردند و ساختارشان هم خصوصی شود. منظور از بانک خصوصی بانکی است که حتی اگر دارایی‌ها منجمد باشند، مالک بانک آن‌ها را می‌پذیرد.

12