درمان اقتصاد بیمار ایران

زمان درمان اقتصاد بیمار ایران

زمان درمان اقتصاد بیمار ایران
دکتر علی سعدوندی
امیدوارم هر چه زودتر بایدن انتخاب شود، شاید درک کنیم مشکل اصلی اقتصاد ایران کینه ترامپ نیست.
امیدوارم هر چه زودتر بایدن به برجام بازگردد، شاید درک کنیم مشکل اصلی اقتصاد ایران نبود برجام نیست.
امیدوارم هر چه زودترتحریم ها لغو شود، شاید درک کنیم مشکل اصلی اقتصاد ایران تحریم نیست.
امیدوارم هر چه زودتر صادرات نفت برقرار گردد، شاید درک کنیم مشکل اصلی اقتصاد ایران کمبود پترودالر و شادخواری نفتی نیست.
امیدوارم هر چه زودتر از لیست سیاه FATF خارج شویم، شاید درک کنیم مشکل اصلی اقتصاد ایران نبود مبادلات بانکی و سوبسید به واردات نیست.
امیدوارم هر چه زودتر روابط دیپلماتیک ایران با سراسر جهان شکل بگیرد، شاید درک کنیم مشکل اصلی اقتصاد ایران نبود میهمانی های خارجی مقامات نیست.
امیدوارم هر چه زودتر ایران عضو WTO و سایر نهادهای بین المللی شود، شاید درک کنیم مشکل اصلی اقتصاد ایران حضور موثر (به اتفاق خانواده) در محافل بین المللی نیست.

لیست بالا تنها بخشی از معضلات معیشتی و کسب و کار در کشور است اما مشکل اصلی اقتصاد ایران جای دیگری است. اگر بهترین روابط خارجی را با دنیا داشته باشیم تا زمانی که ذهنیت ها اصلاح نشود جایگاهی بهتر از آرژانتین و اکراین و مصر و میانمار در اقتصاد جهانی نخواهیم داشت. چه بسا رفع معضلات فوق، عرصه را بیش از پیش بر فعالان اقتصادی تنگ کند.

مشکل اصلی اقتصاد ایران کجاست؟

تا زمانی که 2500 مجوز مخرب در کشور است که تولید را خفه کرده است،
تا زمانی که فلان مسئول عالی رتبه اجازه انتشار اوراق نمی دهد چون فرق نرخ بهره اسمی از واقعی را نمی داند،
تا زمانی که شایسته سالاری حتی در حد شعار هم مطرح نیست، تا زمانی که سیاست گذاری پولی کشور دوست و برادر ونزوئلا (پولی سازی) با سیاست گذاری پولی کشور ژاپن (تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق) یکی دانسته می شود،
تا زمانی که حقوق مالکیت محترم شمرده نمی شود، تا زمانی که رانت پاشی نه حرام که مستحب است،
تا زمانی که از ضعفا و فقرا گرفته می شود و به مفت خوران سوبسید ارز وانرژی پرداخت می شود،
تا زمانی که انحصارگر و انحصارگری تقبیح نشده که تکریم می شود،
تا زمانی که درمان و تحصیل ثروتمندان رایگان است ولی محرومان باید آزاد پرداخت کنند،
تا زمانی که با پرداخت سوبسید ارزی به واردات تولید ملی تخریب می شود و جهش تولید حتی در حد شعار نیز جدی گرفته نمی شود،
تا زمانی که کشوری به عظمت ایران یک کیلومتر خط آهن مدرن ندارد،
تا زمانی که دلیل تورم نه سیاست های تورم زای دولتیان بلکه زیاده طلبی مردم عادی دانسته می شود،
تا زمانی که مردم نامحرم بوده و شفافیت شمشیر دولبه خوانده می شود،
تا زمانی که نگاه ملت و دولت به توسعه وارداتی است، تصور توسعه توهمی بیش نیست.

وای بر قومی که آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد!

امکان‌پذیر و نامحتمل!

امکان‌پذیر و نامحتمل!

امکان‌پذیر و نامحتمل!

علی سعدوندی، اقتصاددان با اشاره به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول به صمت گفت: اتفاقا معتقدم اگر مسئولان کشور هیچ سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد نکنند، قطعا می‌توانیم به این پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برسیم.
وی در ادامه افزود: وضعیتی که در زمینه نقدینگی، بورس و… ایجاد شده، حاصل سوءتدبیرهای تمامی‌ناپذیر در حوزه‌های مختلف است که در مقیاس گسترده‌ای در کشورمان وجود دارد. به همین دلیل است که معتقدم اگر دولت هیچ کاری انجام ندهد، وضعیت بسیار بهتر از امروز خواهد شد.

آثار تحریم‌ها و کرونا

این استاد اقتصاد ضمن اشاره به آثار تحریم‌ها و کرونا بر اقتصاد ایران، بیان کرد: در این صورت آثار تحریم‌ها نیز محدود خواهد بود، چراکه بعد از مدتی نمی‌توان تحریم جدیدی علیه کشوری که ۴۰ سال با محدودیت مواجه بوده، اعمال کرد.
او افزود: از طرفی هم آثار کرونا محدودتر می‌شود، چراکه تا آن موقع از دست کرونا هم خلاص می‌شویم. متاسفانه این واقعیت جامعه ماست که اگر هیچ سیاستی اعمال نشود، وضعیت بهتر از امروز خواهد شد.

سوءتدبیر؛ مهم‌ترین عامل بازدارنده

سعدوندی ضمن تاکید دوباره بر مسئله سوءتدبیر مسئولان اظهار کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم که پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط صندوق بین‌المللی پول را امکان‌پذیر می‌دانم -با همان شرطی که پیش‌تر گفته شد- اما اینکه چقدر امکان دارد این پیش‌بینی محقق شود جای بحث دارد. به اعتقاد من امکان تحقق این مسئله بسیار کم است، زیرا سوءتدبیرهایی که در زمینه‌های مختلفی چون بودجه، بازار سرمایه، نقدینگی، نظارت بانکی، کسری بودجه، اوراق و… وجود دارد باعث می‌شود چشم‌انداز خوبی پیش روی اقتصاد ما نباشد.

یک بلاهت بزرگ!

این اقتصاددان درباره عملکرد مسئولان پیرامون مسئله کسری بودجه به صمت گفت: درباره پولی‌سازی کسری بودجه باید گفت یک بلاهت بزرگ است که در ونزوئلا هم انجام شد و جز ونزوئلا، ما تنها کشوری هستیم که چنین سیاستی را به‌کار بسته‌ است.

وی ادامه داد: از طرفی هم دیدیم که پولی‌سازی کسری بودجه و اوراق را یکی دانستند که طرز تفکر نامربوطی است و در علم اقتصاد جایگاهی ندارد. شوربختانه باوجود غیرعلمی بودن این اندیشه وارداتی، در کشور ما این نگاه نفوذ پیدا کرده است.

سعدوندی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت باید بگویم اگر این سوءتدبیرها نباشد چه بسا نرخ تورم در سال آینده به‌مراتب کمتر از ۳۰درصدی باشد که صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده، اما باوجود شرایط فعلی حتی ممکن است وضعیت بدتر از امروز هم باشد.

 

اصلاح سیاست ها

اصلاح سیاست ها، تضمین برگشت بازار

اصلاح سیاست ها ، تضمین برگشت بازار

این که حمایت کنیم از شرکت های خاص و سهامداران کاملا اشتباه است.

بهناز صفری- مدتی است دولت، حاکمیت برای رونق بخشیدن به بورس پول هایی به این بازار تزریق می کنند که به اعتقاد بسیاری این مساله عین دستکاری کردن در بازار است و تاکنون بر خلاف تصورات، صدمات زیادی را به بورس ، سهامداران و حتی عامه مردم وارد کرده است.
وقتی بورس به منبع پولی بانک مرکزی وصل می شود تورم در کل کشور افزایش پیدا می کند .این مساله به نفع هیچ کس نیست و سهامدرانی که مدت کوتاهی احساس می کنند ثروتمند شده اند و سرمایه شان چندین برابر رشد کرده است با تصمیمات غلط دوباره سر جای اول خودشان باز می گردند.
در رابطه با تحلیل شرایط کنونی و راه کارهای نجات از بحران های پیش آمده بازار سهام در گفت و گوی زنده صدای بورس نظرات علی سعدوندی دکترای اقتصاد و بانکداری را جویا شدیم.

Continue reading

نظارت بانکی

معضل نبود نظارت بانکی

دکتر علی سعدوندی، کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری، مطالبات معوق بانکی را یکی از چالش های مهم اقتصاد کشور عنوان کرد و با اشاره به آثار این معضل بر افزایش نرخ تورم کشور گفت: افرادی که در سایه نبود نظام اعتبارسنجی صحیح و عدم اراده جدی از سوی بانک مرکزی برای نظارت بر نحوه عملکرد بانکها و مدیران آنها، اقدام به دریافت وام کرده و مطالبات خود را به بانکها پرداخت نمی کنند موجب تحمیل هزینه به نظام بانکی و در نهایت مردم می شوند و با توجه به تورم، برندگان اصلی این ماجرا آنها هستند.

Continue reading

شرکت های بیمه

نقش اوراق در شرکت های بیمه

دکتر سعدوندی استاد بانکداری و سرمایه گذاری بین الملل ضمن بیان اینکه در این شرایط خاص دریافت اوراق خزانه اسلامی برای شرکت های بیمه ای مشکل شدیدی ایجاد نخواهد کرد، گفت: ولی اصولا دولت باید به سمت این برود که اوراق خود را در بازار آزاد به فروش برساند و مطالبات شرکت ها را به صورت نقدی از محل عواید فروش اوراق پرداخت کند.

دریافت اسناد خزانه اسلامی (اخزا) در ازای مطالبات فقط مخصوص شرکت های بیمه ای نیست و بسیاری از شرکت ها و پیمانکاران که مطالباتی از دولت دارند این مطالبات را به صورت اسناد خزانه از دولت دریافت می‌کنند.

Continue reading

جلوگیری از ریزش بیشتر بورس

چگونه می‌توان از ریزش بیشتر بورس جلوگیری کرد؟

علی سعدوندی / روزنامه تعادل

به نظر من بعد از تحریم‌ها، مجموعه سیاست‌های اقتصادی کشورمان، سیاست بدی نبود. مشکلاتی قبل از تحریم‌ها وجود داشت که مهم‌ترینش ریشه در افزایش درآمدهای نفتی در اواخر دهه 80 خورشیدی داشت. افزایش درآمدهای نفتی و اتخاذ سیاست‌های نامناسب در آن دوره باعث شد تا درآمدهای نفتی فزاینده‌ای که کشور در آن سال‌ها از آن برخوردار شده بود، یکسره وارد اقتصاد ایران شود. این سرازیر شدن بدون فکر درآمدهای نفتی، باعث به وجود آمدن دو مشکل در اقتصاد ایران شد، یکی بیماری هلندی و دیگری موج‌های تورمی پی در پی که به دلیل درآمدهای نفتی فراوان در آن دوره در اقتصاد به وجود آمدند. پس درآمدهای نفتی زیاد برای کشورمان نعمت نبود، نقمت بود، موهبت نبود بلکه عذاب بود. این باعث شد تا یک موج تورمی از آن زمان در کشور شکل بگیرد که تا همین امروز نیز ادامه داشته است.

Continue reading

توسعه پایدار

برای دستیابی به توسعه پایدار باید کسب و کار‌ها تسهیل شوند

برای دستیابی به توسعه پایدار باید کسب و کار‌ها تسهیل شوند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در گفتگو با برنامه بحث روز رادیو ایران در خصوص بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با هیات دولت در حوزه اقتصاد اظهار داشت: اقتصاد کشور در زمینه کسب و کار با موانع بزرگی روبروست. سال هاست که کشور‌های جهان به این نتیجه رسیده اند که برای دستیابی به توسعه پایدار باید کسب و کار‌ها تسهیل شوند. متاسفانه مراحل اخذ مجوز کسب و کار در کشور ما بسیار پیچیده و طاقت فرسا است و وزارتخانه‌های اقتصادی باید برای تسهیل اخذ این مجوز‌ها اقدامات لازم را هرچه سریعتر انجام دهند. برای محقق شدن شعار جهش تولید باید فضای کسب و کار را نه در شعار بلکه در عمل بهبود ببخشیم و بوروکراسی مخرب اداری را تا حد امکان کاهش دهیم.

Continue reading

انضباط اقتصادی

راهکار دولت برای ایجاد شفافیت و انضباط اقتصادی در کشور

راهکار دولت برای ایجاد شفافیت و انضباط اقتصادی در کشور

ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، اقدامی است که بانک مرکزی با توجه به اجتناب‌ناپذیری کسری بودجه دولت متاثر از کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان افزایش فشار مالیاتی و همچنین رفع پیامدهای رکودی شیوع کرونا، با هدف دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور از نیمه خردادماه سال جاری آغاز کرده است. راهکاری که تاکنون توانسته حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به رفع کسری بودجه کمک کند.

 

«علی سعدوندی» کارشناس ارشد امور بانکی و مالی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، در این خصوص تاکید کرد: انتشار و فروش اوراق بدهی دولتی روند مثبتی است که متاسفانه خیلی دیر و با تاخیر در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است و یادآور این فرهنگ اشتباه است که تا مجبور نشویم تن به اصلاح نمی‌دهیم.

وی ضمن مرور سنت حاکم بر اقتصاد کشور برای رفع کسری بودجه دولت، توضیح داد: استقراض از بانک مرکزی روشی بسیار تورم زاست که در کشور ما به صورت سنتی همواره انجام شده است. در این سال‌ها معمولا درآمد ارزی نفت به بانک مرکزی فروخته می‌شد و این بانک پایه پولی ایجاد می‌کرد که دقیقا معادل استقراض از بانک مرکزی است. یا در روشی دیگر درآمد نفت در صندوق توسعه ملی واریز می‌شد و بعد هم منابع این صندوق به صورت غیرشفاف به برخی افراد حقیقی و حقوقی اختصاص داده می‌شد که زمینه فساد را فراهم می‌ساخت یا آنکه به منظور تامین کسری بودجه دولت، به بانک مرکزی فروخته می‌شد که مجددا منجر به ایجاد پایه پولی می‌گشت.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: راهکار دیگر که بدترین راهکار برای رفع کسری بودجه است و متاسفانه حتی امروز هم هوادارانی دارد به این صورت است که ارزی را که قبلا به بانک مرکزی فروخته شده است، دولت مجددا با قیمتی بالاتر به بانک مرکزی می‌فروشد!

این متخصص برنامه ریزی استراتژیک بانکی با اشاره به پدیده ارزپاشی برای کنترل تورم در دهه های گذشته کشور، گفت: امروز از طرفی دسترسی به ارز نفتی کاهش پیدا کرده است و امکان ارزپاشی وجود ندارد و از سوی دیگر کسری بودجه، که تاکنون به دلیل وجود درآمد نفتی پنهان می شد، همچنان برقرار است. بنابراین پیش بینی شرایط بحرانی برای اقتصاد کشور وجود دارد.

سعدوندی ضمن مزمن دانستن مشکل کسری بودجه در اقتصاد ایران، افزود: راهکاری که سایر کشورهای جهان برای رفع کسری بودجه دارند، شفافیت این کسری است. با اتکا به شفافیت است که دولت‌ها می‌توانند از طریق بازار اقدام به تامین کسری بودجه کنند. در همین راستا انتشار اوراق بدهی دولتی یکی از راهکارهای موثر و کارا برای انجام این مهم است.

این متخصص سیاست‌گذاری اقتصاد کلان افزود: در این سیستم دولت به صورت شفاف در بازار، اوراق می‌فروشد و موظف است در سررسید، این اوراق را تامین و بازپرداخت کند. البته در سررسید دولت‌ها مجددا اوراق جدید می فروشند، و چون دولت نکول (ناتوانی در ایفای تعهدات)  نمی‌کند، در نزد فعالان بازار این اوراق بدهی، اوراق  بدون ریسک محسوب می‌شود. این شرایط باعث می شود تا در این کشورها، کسری بودجه نه تنها موجب تورم نشود که بلکه حالت ضد تورمی داشته باشد. به عنوان نمونه کشور ژاپن که بیشترین بدهی دولتی نسبت به تولید ناخالص در جهان را دارد، کمترین مقدار تورم را هم دارد.

سعدوندی با اشاره به شروع انتشار و فروش اوراق بدهی در ایران از ۱۳ خردادماه گفت: میزان اوراق منتشر شده تا کنون میزان معقولی است، اما به اعتقاد بنده کل کسری بودجه دولت باید از این محل تامین شود و به هیچ وجه به سراغ افزایش پایه پولی نباید رفت.

وی افزود: فعلا روند خوبی صورت گرفته است و اقدام وزارت اقتصاد در این خصوص شایان تقدیر است، چون مقاومت ها در مقابل این اقدام بسیار جدی است. البته در این مسیر بانک مرکزی باید اقدام به بازارسازی بازار اوراق کرده و در بازار ثانویه اقدام به خرید و فروش اوراق کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره اظهارات منتقدان این شیوه توضیح داد: منتقدین معتقدند انتشار اوراق تورم‌زا خواهد بود،  ادعایی دقیقا معکوس تجربه جهانی است. علت دیگری که آنان برای مخالفت بیان می‌کنند این است که اگر دولت به این وسیله تامین مالی خود را انجام دهد،  در اتخاذ سیاست‌های مالی بی‌مهابا خواهد شد. در حالی که در پاسخ به این افراد می‌توان یادآور شد؛  اتفاقا در حال حاضر دولت دستش برای تامین هر میزان کسری از محل بانک‌ها یا بانک مرکزی باز است، چرا که مدیران بسیاری از بانک‌های کشور مستقیما از سوی دولت مشخص می‌شوند، بنابراین انتشار اوراق نه تنها تاثیری در قدرت گرفتن دولت در تامین مالی پروژه‌های زیان ده و ریخت‌وپاش‌ها ندارد بلکه نظارت عمومی را در پی دارد.

سعدوندی با تاکید بر این‌که اینکه انتشار اوراق، مانعی برای بی انضباطی مالی دولت و مسبب ایجاد ثبات در اقتصاد خواهد بود، خاطر نشان کرد: انتشار اوراق تا زمانی که کسری بودجه ادامه دارد به عنوان یک درمان باید ادامه پیدا کند. اختلاف موافقان این روش با منتقدان در این است که ما می گوییم برای درمان بیماری اعتیادگونه اقتصاد کشور باید از متادون استفاده کرد. اما منتقدان می گویند، متادون چون خود یک ماده مخدر است، تزریق آن باید متوقف شود، اما آنها نمی دانند چون بیمار معتاد است، در صورت قطع متادون، مجددا بیمار به سراغ هروئین باز خواهد گشت. بنابراین تا ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشده است و ما همچنان دچار این کسری بودجه مزمن هستیم، صلاح نیست به سراغ بدترین روش تامین کسری بودجه، یعنی استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی برویم.

این کارشناس مسایل اقتصادی درباره بازار ثانویه اوراق دولتی نیز توضیح داد: معمولا در اقتصادهای پیشروی دنیا، بازار اولیه و بازار ثانویه اوراق بدهی به نحوی در اختیار بانک مرکزی است. البته بانک مرکزی در بازار اولیه دخالت نمی کند، اما در بازار ثانویه می تواند به عنوان یک بازیگر دخالت کند. در بازار اولیه تعدادی از معامله گران اولیه تایید شده، فعالان بازار هستند که خزانه داری با این شخصیت های حقوقی معامله می کند.

وی افزود: این معامله گران اولیه بعدا در بازار ثانویه به دیگران اوراق را می فروشند که یکی از بازیگرانی که در بازار ثانویه اقدام به بازارسازی و خرید و فروش می کند بانک مرکزی است. البته ساختاری که ما در ایران داریم با ساختار نظام های پیشرفته اختلافاتی دارد که باید برطرف شود.

سعدوندی با تاکید بر ضرورت مدرن سازی سیستم بازار سرمایه کشور و لزوم اصلاح در ساختار بازار اولیه و ثانویه در فروش اوراق بدهی دولتی، گفت: اینکه در ایران فرابورس در فروش اوراق بدهی دولتی نقش داشته باشد، امری غیرمنطقی است و بایستی با تغییر این ساز و کار، هزینه انتشار اوراق کاهش پیدا کند. ما برای معاملات اوراق دولتی نیاز به بازاری مشابه با بازار بورس داریم با این تفاوت که بایستی آن بازار در اختیار دولت باشد. در حالی که بازار بورس اوراق بهادار در اقتصادهای پیشروی جهان، نهادی مستقل و مجزا از بخش‌های دولتی و حکومتی است.

Continue reading

هزینه فرصت خانه خالی

به جای اعمال جریمه، هزینه فرصت خانه خالی افزایش یابد

به جای اعمال جریمه، هزینه فرصت خانه خالی افزایش یابد

به گزارش ایسنا، دریافت مالیات برخانه‌های خالی که از آن به عنوان درمان گرانی و کمبود عرضه در بازار مسکن یاد می‌شود، مدت طولانی است که اجرای آن یا به تاخیر افتاده یا موفقیت آمیز نبوده است؛ تا اینکه این روزها مجلس فعلی در حال بررسی و تدوین برنامه‌هایی برای عملیاتی‌ کردن هر چه زودتر آن است.

بر این اساس، در ۲۲ تیرماه امسال مجلس یازدهم دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی با ۱۱ تبصره را تصویب کرد که طبق آن واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور خانه خالی شناسایی شوند و چنانچه بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.

همچنین، در جدیدترین اصلاحات این مالیات واحدهای خالی در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد اجاره مشمول مالیات می‌شوند که بنابراین، جریمه این نوع نسبت گذشته شش تا هشت برابر شده است؛ به گونه‌ای که پیش از این قرار بود مالکان واحدهای خالی در سال اول معاف از مالیات، سال دوم برابر با مبلغ اجاره سالیانه، سال سوم ۱.۵ برابر و سال چهارم دو برابر اجاره سالیانه مالیات بپردازند.

اکنون علی سعدوندی – استاد بانکداری و اقتصاد کلان – ضمن بررسی اصلاحات صورت گرفته در این مالیات، گفت: این لایحه دارای مشکلاتی است و در نهایت موجب ضرر مستاجران می‌شود، زیرا مالکان دیگر انگیزه ای برای مالکیت خانه دوم و سومی نخواهند داشت تا مالیات خانه‌های خالی را نپردازند که این امر، عرضه در بازار مسکن را با کاهش مواجه می‌کند.

وی افزود: اقدام موثرتری که می‌توانستیم در این زمینه انجام دهیم این بود که تمام واحدهای کشور – چه خالی باشد چه نباشد – مشمول مالیات محدود شوند، زیرا این مالیات محدود موجب می‌شود که هزینه نگهداری خانه‌های خالی افزایش پیدا کند و مالکان تمایل بیشتری برای عرضه واحدهای خالی خود داشته باشند.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در این راستا، باید از زمین هم مالیات دریافت شود زیرا هر چند این نوع مالیات‌ها کوچک هستند اما در سطح کشور تاثیر زیادی در تامین کسری بودجه و برقراری عدالت خواهد گذاشت. این لایحه هزینه سنگینی برای شناسایی خانه‌های خالی به همراه دارد.

وی در پایان اخذ مالیات از تمام واحدهای مسکونی و زمین را نسبت به مالیات بر خانه‌های خالی راهکار مناسب‌تری دانست و معتقد است که این نوع مالیات‌ها هزینه کمتری در اجرا دارند.

Continue reading

کنترل نقدینگی

خط قرمز دولت برای کنترل نقدینگی

خط قرمز دولت برای کنترل نقدینگی

گزیده آمارهای بخش پولی و بانکی کشور در سه ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد حجم کل نقدینگی کشور در پایان خردادماه سال جاری به بیش از ۲۵۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنا بر آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، در بهار امسال بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان نسبت به پایان سال گذشته به نقدینگی کشور اضافه شده است. همچنین، نرخ رشد نقدینگی در پایان خرداد سال جاری نسبت به  خرداد سال پیش، ۳۴.۲ درصد بوده است.

Continue reading