دلایل عمده بالا رفتن نرخ ارز / دکتر علی سعدوندی
علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگوی اختصاصی با رویداد اقتصادی در خصوص این تلاطمات گفت:
سیاست‌گذاری‌هایی که دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند سیاست‌گذاری صحیحی نیست و احتمال اینکه مشکلات بیشتر از این هم شود وجود دارد.
دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، در گفت‌وگو با خبرنگار بااقتصاد، معتقد است: «این راهکار درستی نیست که برای کارگزاری‌ها نرخ کارمزد تعیین شود، بلکه بخشی از هزینه‌های انتقال سهام که مربوط به سازمان بورس و دولت است، باید کاهش یابد و بازار کارگزاری رقابتی و امکان رقابت روی کارمزد فراهم شود.» سعدوندی می‌گوید: «کارگزاری‌ها باید در یک فضای رقابتی فعالیت کنند و سازمان بورس اجازه بدهد نرخ مبادله سهام را کارگزاری‌ها تعیین کنند تا در رقابت با هم نرخ نقل و انتقال سهام کاهش یابد.» شرح این گفت‌وگو در پی می‌آید.
در ۱۴سال گذشته هیچ مجوز کارگزاری صادر نشده است/ ضرورت مطالبه عمومی برای رفع انحصارها
علی سعدوندی، کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: سال‌های زیادی از تبیین مقررات اصل 44 قانون اساسی گذشته و مبنای این مقررات، از بین بردن موانع کسب و کار بوده، اما این امر رخ نداده و موانع کسب و کار، مستحکم‌تر شده است.
وی افزود: البته سخنان امیدوارکننده‌ای از سوی آقای قالیباف اصل، ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تسهیل شرایط برای کسب و کارهای مالی شنیده شده است، اما واقعیت این است که سازمان بورس، 14 سال از صدور مجوز کارگزاری جلوگیری کرده است.
بورس، سد راه ابر تورم / دکتر علی سعدوندی
علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آمار رشد اقتصادی سال گذشته، با توجه به حقایق اقتصادی کشور، ظاهر شدن اثر تحریم ها و بحران کرونا در آخر سال که اقتصاد بسیاری از کشور ها را تحت تاثیر قرار داد آماری منفی نیست.
وی ادامه داد: اینکه رشد اقتصادی مثبت یک درصد است یا منفی شش دهم درصد، تفاوت زیادی ندارد تفاوت این است که ما در سال گذشته اقتصاد با ثباتی داشتیم، رشد نداشتیم اما سقوط قابل توجهی نیز نداشتیم. این را باید در کنار این قرار دهیم که رشد نفتی ما به شدت منفی بوده است.
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد نگار؛ در خصوص کسری بودجه و راهکارهای پیش روی دولت گفت: درآمد نفت به خودی خود یکی از عوامل کسری بودجه بوده است، وضعیت حال حاضر را می توان به فردی تشبیه کرد که هیچ درآمدی در خانه خود ندارد و بخشی از ثروت خانواده را می فروشد و صرف تأمین کسری می کند و به همین صورت ثروت کشور و نفت را فروخته ایم و آن را برای تأمین کسری بودجه صرف کرده ایم. مسئله دیگر اینکه ما این ثروت را با ارز خارجی فروخته ایم و چون ارز مورد نیاز برای جبران کسری بودجه، ریال بوده و در داخل کشور نمی توان مازاد درآمد دلاری را صرف تامین کسری بودجه ریالی کرد، ما این دلار را به بانک مرکزی داده ایم و بانک مرکزی نیز آن را در سایر کشورها مانند هند، چین، کره و کشورهای اروپایی برای روز مبادا ذخیره کرده و معادل آن را در داخل کشور پایه پولی ایجاد کرده است.
کنترل تورم پیچیده نیست / دکتر علی سعدوندی
اقتصاد باید از دایره خبیث خارج شود
مهدی بیک | براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سال99 در حالی مصوب شد که بر اساس اعلام کارشناسان این مرکز در خوش‌بینانه‌ترین حالت این بودجه از کسری 185 هزار میلیارد تومانی برخوردار خواهد بود. در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه بود که جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا با هدف بررسی و ارزیابی مشکل کسری بودجه در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد؛ جلسه‌ای که جدای از حضور سران قوا، رییس سازمان برنامه و بودجه را نیز به عنوان میهمان ویژه همراه داشت تا گزارشی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون بودجه سال 99 ارایه کند. شنیده‌ها از این جلسه حاکی از آن است که در نهایت پیشنهاد دولت برای جبران کسری بودجه سال 99 به تصویب رسید، اینگونه که دولت مجاز است با هدف جبران کسری بودجه، 150 هزار میلیارد تومان علاوه بر مجوزهای داده شده در قانون بودجه 99 (یعنی 90 هزار میلیارد تومان)، اوراق مالی منتشر کند. این اوراق قرار است در انواع بازارهای بدهی عرضه شود، هم در قالب بازار بین بانکی و هم در بازار بدهی در بازار سرمایه. بلافاصله پس از انتشار این تصمیم بود که دامنه وسیعی از مخالفت‌ها و موافقت‌ها میان اساتید دانشگاهی و تحلیلگران اقتصادی در خصوص این تصمیم در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفتند که در هر کدام از آنها از زاویه‌ای خاص به این موضوع پرداخته شده بود.
سیاست های اقتصادی نامتعارض دولت؛ در مصاحبه با علی سعدوندی
مقدمه
اپیدمی کرونا، اگر چه بحران های خلق الساعه ای برای اقتصاد جهان آفرید اما برای اقتصاد بحرانی ایران، صرفا مزیدی بر علت بود. به عبارت دیگر هر چند کرونا در مدت کوتاهی توانست بسیاری از کسب و کار ها را از درآمد بیاندازد، اما در اصل بحران های قبلی را عمق بخشید. برای عبور از این بحران های داخلی و کرونایی دولت به عنوان سیاست گذار، تصمیماتی را اتخاذ کرده که ارزیابی آن ها نشان از عدم یکپارچگی این سیاست هاست. به نظر می‌رسد که دولت پس از ۲ سال تحمل فشار و اجرای سیاست‌های پرانتقاد در حوزه اقتصاد، دوباره آن‌هم در میانه بحران شیوع ویروس کرونا، اعتماد به نفسش را بازیافته و اجرای سیاست هایی را برای نجات اقتصاد از آوار های داخلی و کرونایی در دستور کار قرار داده است.
به گزارش دیوان اقتصاد,بانک ها در چند سال اخیر با ترفندهای مختلف نرخ سود سپرده های خود را بیشتر از درصدهای اعلام شده لحاظ کردند و این مساله به باور برخی کارشناسان هیچ گاه اجازه نداد نقدینگی به صورت جدی از بانک ها خارج شود.
اما اکنون وضعیت نسبت به زمان اجرای طرح تغییر کرده و باید دید چه آینده ای در انتظار نقدینگی سرگردان مردم ایران است.
در سالی که مصوبه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اجرا شد، وضعیت تولید در کشور بسیار بهتر از زمان حال بود و اقتصاد ایران با وجود فروش نفت، درآمد قابل قبولی داشت و نرخ تورم نیز به گونه ای بود که تولیدکنندگان می توانستند با امیدواری به سود، روی طرح های خود سرمایه گذاری کنند.
این در حالی است که در همان سال بازار سرمایه نیز ظرفیت های قابل توجهی داشت و مستعد رشد بود و می توانست ابزاری برای جذب نقدینگی خارج شده از بانک ها باشد.
استادیار پیشین بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی در گفتگو با تابناک اقتصادی مطرح کرد:
علی سعدوندی گفت: اینکه ما انباشت بسیار بالای شبه پول داشتیم و این کار تحت عنوان سالم سازی نقدینگی انجام شد، سیاست مخربی بود و متاسفانه افرادی که این سیاست ها (سیاست های محدودکننده مبادلات) را اجرایی کردند حتی پاداش هم گرفتند. این سیاست از آن جهت می توانست بسیار مخرب باشد که این تخلیه شبه پول می توانست به ابرتورم منجر شود.
علی سعدوندی استاد اقتصاد و بازار بورس در گفتگو با خبرنگار اقتصاد24 بیان کرد: کوچ نقدینگی به سایر بازارهای موازی باعث بروز مشکلاتی می شود؛ مثلا اگر نقدینگی به بازار ارز کوچ کند، قیمت ارز بیشتر از قیمت تقاضا آن می شود و آن را می توان نوعی تهدید برای اقتصاد کشور به شمار آورد.
وی افزود: اگر قیمت مسکن بیش از این گران تر شود دسترسی مردم برای خرید مسکن کمتر و یا قطع می شود و خرید مسکن برای مردم دور از دسترس خواهد شد. به همین خاطر در کوتاه مدت بهترین سیاست این است که اگر انباشت نقدینگی صورت گرفته، این انباشت نقدینگی به سمت بازار بورس هدایت شود.
