Tag Archives: بازار سرمایه

علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در این حوزه به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: با وجود شرایط ایجاد شده این گمان که با وجود رکوردشکنی‌های پیاپی در بازار سرمایه، سطح سواد مالی مردم افزایش یافته است درست نیست و رشد شاخص بورس و دلیل سرمایه گذاری مردم در این حوزه به افزایش سواد مالی ارتباطی ندارد.

وی افزود: سرمایه گذاری مردم در بازار سرمایه به دلیل بازدهی بالای آن نسبت به بازار‌های رقیب است و به افزایش سواد مالی مردم برنمی گردد. افزایش شاخص بورس به مهاجرت نقدینگی در این حوزه مربوط است و مردم بازاری را انتخاب می‌کنند که سود انتظاری بیشتری داشته باشد.

این مشاور ارشد سرمایه گذاری در همین رابطه به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: نمی‌شود گفت که مردم با حساب و کتاب در بازار سرمایه اقدام به خرید سهام می‌کنند و شواهد این را نشان نمی‌دهد. چرا که شرکت‌هایی که از نظر بنیادی، از بنیه‌ی مالی لازم برخوردار هستند، قیمت‌های پایینی دارند و رشد نمی‌کنند و فقط شرکت‌های بزرگ به رشد خود ادامه می‌دهند. این حاکی است که ما در زمینه سواد اقتصادی و مالی در کشور، دچار نقض‌های عمده‌ای هستیم که اگر این روند ادامه دار باشد، این نقض‌ها به اقتصاد وارد شده و کل اقتصاد را درگیر خواهد کرد.

علی سعدوندی در ادامه اظهار کرد: افرادی که بدون آشنایی کامل دربازار سرمایه، وارد این بازار می‌شوند و موج سواری می‌کنند، متضرر خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال که افزایش سپرده‌های بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ عنوان کرد: سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها افزایش پیدا کرده است به این علت که در سال‌های ۹۲ الی ۹۷ سود‌های کلانی به سپرده گذاران پرداخت می‌شد، اما در ۲ سال گذشته این سود‌های کلان به تدریج به ضرر سرمایه گذاران تبدیل شده است. یعنی افرادی که امروز بانک‌ها را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اند، ۱۵ الی ۲۰ درصد سود دریافت خواهند کرد در حالی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است که مقایسه این دو نرخ احتیاج به سواد مالی قوی ندارد و هر کس با کوچک‌ترین هوش اقتصادی می‌تواند تشخیص دهد که سپرده اش نسبت به سال گذشته در حال کاهش است.

این اقتصاددان عنوان کرد: در شرایط فعلی بورس تنها بازاری است که از بازدهی بالایی برخوردار است و تعداد افرادی که آشنایی کامل با اصول سرمایه گذاری را دارند محدود است. اما بسیاری از افرادی که در حال حاضر از سمت سپرده‌ها به سمت بازار سرمایه تغییر جهت داده اند فقط موج سواری می‌کنند و در نهایت متضرر خواهند شد.

وی یکی از راهکار‌های افزایش سواد مالی در کشور را آموزش در مدارس دانست و عنوان کرد: راه‌های افزایش سواد مالی در کشور به آموزش در مدارس بستگی دارد. در همه‌ی کشور‌ها در مقاطع دبیرستان و دانشگاه سواد مالی به دانش آموزان آموزش داده می‌شود، اما در کشور ما اینگونه نیست و دانش آموزان و دانشجویان از این نوع آموزش‌ها بی بهره هستند. وقتی که مردم در یک جامعه‌ای سواد مالی بالایی داشته باشند، سرمایه گذاری در بازار‌ها با هدف و به درستی صورت خواهد گرفت. سواد مالی در کشور باعث می‌شود وقتی منابع به سمت بازار سرمایه هدایت می‌شود، به درستی تخصیص پیدا کند اینکه شرکتی با پشتوانه‌ی قوی مرتب افت ارزش دارد و در مقابل شرکت ضعیفی که هیچ پشتوانه‌ای ندارد روز به روز در حال رشد است، نشان دهنده این است که سواد مالی برای سرمایه گذاری نیازمند ارتقای جدی است.

✍️ دکتر علی سعدوندی

1. بورس و طلا بازدهی بالاتری در یک سال آینده خواهند داشت.
2. احتمال ریزش بازار سرمایه هست. پس در سهام بنیاد دار سرمایه گذاری کنید. در صورت ریزش همه خواهند ریخت و نقدپذیری بازار به صفر می رسد. اما سهام بنیاد دار 24 ماه پس از ریزش به ارزش سابق خود باز می گردد در حالی که سهام بی بنیاد خانمان بر انداز است.
3.1 دفارا
3.2 چدن
3.3 رتاپ

شاخص بورس ایران در سال 98 بیشترین میزان رشد را ثبت کرده و به اصطلاح بورس‌بازان، بیشترین روزها را سبزپوش بوده است. این روند مثبت و روبه رشد در معاملات بازار سهام، جذابیتی برای برخی سپرده‌گذاران بانکی، سرمایه‌گذاران بازارهای موازی و بازار پرحجم نقدینگی ایجاد کرده است. رشد شاخص بورس در کشوری که دچار اقتصاد تورمی است، شاید کمی عجیب به‌نظر برسد اما عامل اصلی آن را می‌توان در افزایش نرخ ارز دانست. دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، معتقد است: «در شرایط رکود اقتصادی، اگر بازار بورس نبود با مشکلات تورمی جدی‌تری روبرو می‌شدیم و عملکرد بورس مانند کمک فنری است که با جذب شوک‌های تورمی در دوران رکود اقتصادی، شرایط را کنترل می‌کند.» سعدوندی معتقد است: «دولت هم از نظر بنیادی و فاندامنتال باید بورس را تقویت کند و محدودیت‌های مصنوعی مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری، تعزیرات و برخی قوانین دست‌وپا گیر را بردارد.» متن زیر مشروح گفت‌وگوی خبرنگار بااقتصاد با دکتر سعدوندی است که در پی می‌آید.

• شرایط بازار سهام را با توجه به رشد شاخص‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟ لطفا عوامل رشد آن را بیان بفرمایید.

شاخص سهام همچنان در حال رشد است و عواملی در این روند افزایشی دخالت دارند. ورود نقدینگی از بخش اندکی از سپرده‌های بانکی به سمت بازار سهام در ماه‌های اخیر، یکی از دلایل رشد شاخص‌هاست. حجم نقدینگی‌ها در کشور به اندازه‌ای بزرگ است که ورود اندکی از سپرده‌های بلندمدت بانکی به سمت سپرده‌های جاری و کوتاه مدت در کارگزاری‌های بورس، شاخص‌ها را جابجا می‌کند. برخلاف دیدگاه برخی از کارشناسان که رشد شاخص را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند، به نظر من این روند افزایشی حداقل تا نیمه نخست سال آینده نیز تداوم خواهد داشت. حجم معاملات در بورس افزایش یافته که بیشتر آن جابجایی و مبادله‌های سهامداران است و بخش کوچکی از آن به ورود نقدینگی و سهامداران حقیقی جدید مربوط می‌شود. اگر بازار سهام بتواند بخش بزرگ‌تری از سپرده‌های بانکی را جذب کند، بورس ایران تعمیق می‌یابد. دلیل دیگر رشد شاخص، افزایش نرخ تورم است که برای اغلب شرکت‌های بورسی از نظر سودآوری وضعیت مناسبی ایجاد می‌کند. درراستای سیاست‌های انقباضی دولت از سال 92 تا 97 که تولید را به محاق برده، تعداد معتنابهی از شرکت‌ها به سودآوری رسیده و سود شناسایی کردند! شرکت‌های صادرات‌محور نیز با استفاده از افزایش نرخ ارز و به‌رغم محدودیت‌های تحریمی، سودهای خوبی شناسایی کردند. مجموع این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بازار سرمایه هم رشد شاخص‌ها را شاهد و سهم‌ها هم بنیادی باشند و حبابی نداشته‌باشند.

• بنابراین و طبق نظر جناب‌عالی باید همچنان روزهای سبزپوشی تابلوهای بورس را شاهد باشیم؟ تا چه زمانی این روند ادامه خواهد داشت؟

بله. تعداد و حجم معاملات نشان می‌دهد که میزان نقدینگی که وارد بورس شده به نسبت مجموع سپرده‌های بانکی، مقدار بسیار کمی است به همین دلیل روند مثبت بازار ممکن است تا مدت‌ها ادامه یابد. در ماه‌های اخیر شماری از افراد حقیقی هم وارد بورس شده‌اند که برخی ‌از آنها نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام آشنایی چندانی ندارند و فقط تکنیکال و چارتی عمل می‌کنند اما شاخص‌ها در حالت تعادلی قرار دارند. البته برخی سهم‌های خرد هم قیمت‌های کاملا نامعقولی پیدا کرده و P/E آنها منطقی نیست که دیر یا زود این حباب‌ها (سهم شرکت‌های کوچک) و بخشی از بازار می‌ترکد. امیدوارم بازار سریع‌تر روند اصلاحی را در پیش بگیرد تا شاهد سقوط شاخص نباشیم که در این صورت سهم‌های کوچک بیشتر متضرر می‌شوند.

• به نظر شما چه میزان از نقدینگی و یا سپرده‌های بانکی وارد بورس شده است؟

نقدینگی در بازار بانکی به‌قدری بالاست که ورود بخشی از آن می‌تواند بازار سرمایه را تکان دهد. حجم معاملات روزانه بورس در حال افزایش است و بخش عمده آن به مبادلات سهم‌ها توسط سهامداران فعلی اختصاص دارد که نقدینگی از بیرون بازار سرمایه وارد نمی‌کنند، اما حدود یک سوم تا یک چهارم از معاملات، حاصل مهاجرت شبه‌پول‌ بانکی به بازار سهام است که ارزشمند است اما نسبت به 2400 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور قابل توجه نیست.

-با این تفاسیر باید همچنان رشد شاخص‌ها را نظارگر باشیم؟

رشد شاخص‌ها در نتیجه افزایش نرخ ارز و نرخ تورم، تداوم دارد اما اگر ورود نقدینگی به بازار سهام تشدید شود، خطرناک است و در صورت افزایش سرعت آن، با حبابی شدن بازار امکان سقوط هم وجود دارد. اگر بازار سقوط کند شرایط معکوس و نقدینگی از آن خارج می‌شود.

• در چنین وضعیتی، سیاست‌گزار چه وظایفی دارد و چگونه باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند؟

در شرایط کنونی که با رکود اقتصادی مواجهیم، بی‌تردید اگر بازار بورس نبود با مشکلات تورمی جدی‌تری روبرو می‌شدیم و بورس مانند کمک فنری است که با جذب شوک‌های تورمی در دوران رکود اقتصادی، شرایط را کنترل می‌کند. دولت باید از نظر بنیادی و فاندامنتال بورس را تقویت کند و محدودیت‌های مصنوعی مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری، تعزیرات و برخی قوانین دست‌وپا گیر را بردارد تا بورس به روند رشد خود ادامه دهد. سیاست ثبات قیمتی تنها باید در برخی کالاهای خاص اعمال شود. قیمت‌گذاری‌های دولتی به تصور این‌که ضد تورمی است، دقیقا برعکس عمل و ایجاد تورم می‌کند که به تضعیف شرکت‌ها و بورس می‌انجامد و جذب نقدینگی‌ را متوقف می‌کند. بنابراین دولت باید در راستای تقویت بورس و برای جذب نقدینگی بیشتر تغییر سیاست بدهد.

همچنین سازمان بورس، کارگزاران و سازمان مالیاتی باید همزمان هزینه‌های مبادلاتی خرید و فروش سهام و اوراق را کاهش دهند تا حجم معاملات افزایش یابد. با افزایش حجم معاملات نه تنها درآمدهای واسطه‌گری و مالیاتی کاهش نمی یابد که افزایش نیز می‌یابد و با این مزیت کارایی و رونق بازار فزونی می‌گیرد.

علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد پیش‌بینی درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اوراق در لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: ظرفیت بازار پول کشور برای خرید اوراق بسیار بالا است یعنی اگر خرید اوراق از محل سپرده‌های بانکی باشد، ۸۰ هزار میلیارد تومان در مقابل ۲ هزار میلیارد تومان رقم بالایی نخواهد بود و دولت می‌تواند به هدف مورد نظر دست یابد. اما در شرایط کنونی که تامین اوراق از محل بازار سرمایه انجام می‌شود و اوراق رقیبی برای بازار سهام است به نظر نمی‌رسد که بتوان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان فروخت و از همین روی ظاهرا به سقف ظرفیت بازار سرمایه در این موضوع توجه شده است.

وی ادامه داد: به نظر بنده اگر دو اقدام صورت بگیرد، حجم بیشتری از اوراق قابل فروش خواهد بود و تامین مالی نیز صورت خواهد گرفت؛ نخست آنکه بازارسازی اوراق به بانک مرکزی سپرده شود و عملیات بازار باز انجام شود. دوم اینکه حساب‌های بانکی MMA و با عنوان «حساب‌های بازار پول» ایجاد شود و سپرده گذاران در این حساب‌ها از طریق شبکه بانکی اقدام به خرید اوراق کنند. اگر این دو مورد انجام شود حتی دو یا سه برابر این ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل اوراق قابل تامین است.
این اقتصاددان در مورد افزایش نرخ سود اوراق با انتشار گسترده آن گفت: اگر انتشار اوراق بیشتر شود طبیعی است که قیمت اوراق کاهش و نرخ سود اوراق افزایش یابد. در شرایط کنونی فاصله نرخ سود اوراق و نرخ تورم زیاد است و نرخ سود اوراق اگر بصورت واقعی سنجیده شود منفی ۲۰ درصد است، بنابراین در شرایط کنونی لازم است که این نرخ افزایش یابد اما این افزایش همزمان با کاهش نرخ تورم و انتظارت تورمی خواهد بود. البته انتظارت تورمی و نرخ سود اوراق در نقطه‌ای که شاید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است به هم می‌رسند که می‌تواند مشکل‌زا باشد و باید عملیات بازار باز انجام شود تا نرخ تورم و نرخ اوراق پله پله کاهش یابد تا به وضعیت سال‌های ۹۴ تا ۹۷ دچار نشویم که نرخ تورم پایین‌تر از نرخ سود بانکی بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درهیچ کشور پیشرفته‌ای بانک مرکزی بدون دریافت وثیقه اقدام به باز کردن خط اعتباری نمی‌کند، گفت: اتفاقا امسال در مورد این موضوع درست اقدام شده هر چند ایراداتی نیز دارد چون عنوان شده است که ۵۰ درصد خط اعتباری از محل وثیقه اوراق تامین شود که این باید به ۱۰۰ درصد برسد. منتها بحث اینجا است که اگر بانکی وضعیت مناسبی دارد باید تشویق شود مثلا اگر بانکی ۱۰ درصد از دارایی های خود را به اوراق تخصیص دهد میتوان ۵ درصد از سپرده قانونی را کاهش دهد که اگر اینگونه شود هزینه پول یا تامین وجوه کاهش خواهد یافت.
سعدوندی تشویق بانک‌ها به خرید اوراق را بهتر از مکلف کردن آنها دانست و افزود: راه درست آن است که با اقدامات تشویقی در بانک‌ها ایجاد انگیزه کنیم و همانطور که اشاره کردم مثلا با افزایش سهم اوراق در ترازنامه بانک، در مورد میزان سپرده قانونی تشویقی بگیرد. البته در حال حاضر بانک مرکزی برای بانک‌های خوش حساب که اضافه برداشت ندارند، نرخ سپرده قانونی کمتری در نظر می‌گیرد.
وی در مورد خرید اوراق دولتی توسط صندوق‌های درآمد-ثابت گفت: در پیش نویس آمده که ۵۰ درصد دارایی‌‌های این صندوق‌ها باید به اوراق دولتی تخصیص یابد که به نظر بنده تا حدودی آزادی آنها را می‌گیرد. باید توجه داشت که این صندوق‌ها باید اکثریت سرمایه‌گذاری خود را روی اوراق انجام دهند اما این کار باید بصورت تدریجی انجام شود. مشکل اساسی این است که سپرده‌گذاری صندوق‌ها در بانک‌ها است یعنی بانک‌ها از این صندوق برای دست به دست کردن وجوه استفاده می‌کند و این باعث بازی پانزی در اقتصاد ما شده که می‌تواند آسیب‌زا بوده است. اما اگر مثلا ۷۰ درصد سبد دارایی صندوق به اوراق نه لزوما اوراق دولتی تخصیص یابد و این میزان نیز سال به سال افزایش یابد آن موقع می‌توان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل فروش اوراق تامین مالی کرد.
سعدوندی خاطرنشان کرد: فعلا کشور ما شرایط مناسبی برای انتشار اوراق دارد چون نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص ملی پایینی دارد اما این مشروط به این است که اصلاحات لازم انجام شود و خریداران طبیعی اوراق مانند بانک‌ها، صندوق ها و موسسات تامین اجتماعی انگیزه ایجاد شود تا خریداری کنند. ما می‌توانیم از طریق انتشار اوراق اقدام به انجام اصلاحات اقتصادی مانند تامین کسری بودجه، کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد، گسترش پروژه‌هایی مانند ریلی کنیم.

این کارشناس اضافه کرد: اگر ما از اوراق برای کاهش نرخ تورم استفاده کنیم، اتفاقا نرخ سود اوراق نیز کاهش و ظرفیت ایجاد بدهی افزایش می‌یابد. بنابراین انتشار اوراق بازی برد-برد است که برعکس اسقراض از بانک مرکزی یا استفاده از پایه پولی عمل می‌کند. برخی از کارشناسان فروش ارز حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی متفاوت از استقراض از بانک مرکزی می‌دانند که مطلقا اینگونه نیست و کاملا یکسان است. فروش منابع صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی به بانک مرکزی دقیقا معادل استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. امید است استفاده از اوراق وابستگی بودجه دولت به پایه پولی را از بین ببرد.

استقراض و انتشار اوراق باید جایگزین سیاست جبران کسری بودجه ریالی از محل منابع ارزی نفتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی شود که در شرایط رشد اقتصادی منفی به بدتر شدن اوضاع می‌انجامد. افزون بر این، بازار سرمایه هم با ایفای نقش ضد تورمی در سال 98، برگ برنده دولت برای مهار تورم و رکود اقتصادی است.

دولت هر ساله در آذرماه، موظف است بودجه سال آینده را به اصطلاح «ببندد» و تقدیم مجلس کند. در سال‌های اخیر و با توجه به موضوع تحریم‌ها که کاهش فروش نفت و درپی آن کاهش درآمدهای دولت را به همراه داشته، کسری بودجه، سرفصل اصلی لوایح بودجه‌ای کشور بوده است. تامین کسری بودجه از منابع ارزی بانک مرکزی و افزایش درآمدهای مالیاتی نیز نسخه‌‎‌های ناکارامد تیم اقتصادی دولت‌ها بوده‌اند که «شفا نداده، کور هم می‌کنند». حالا با توجه به نزدیک شدن ماه آذر و الزام دولت به تنظیم و تقدیم لایحه بودجه سال 1399 و همچنین افزایش تحریم‌ها که پیامدهای نامطلوب اقتصادی را به‌بار آورده است، دولت چه برنامه‌ها و ترفندهایی را برای مقابله با این چالش‌ها از یک‌سو و همچنین جبران کسری بودجه سال آینده، از سوی دیگر خواهد داشت؟ این پرسش و مواردی دیگر از ابهامات بودجه‌ای را با دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، در میان گذاشته‌ایم. نسخه دکتر سعدوندی، برای خروج از رکود اقتصادی و جبران کسری بودجه، اجرای سیاست ضد چرخه‌ای است. وی می‌گوید: «استفاده از پترودالر و افزایش درآمدهای مالیاتی، شیوه‌های مناسبی برای جبران کسری بودجه نیست.» سعدوندی راهکار مقابله با این بحران را نیز ارایه می‌دهد و تصریح می‌کند: « استقراض و انتشار اوراق باید جایگزین سیاست جبران کسری بودجه ریالی از محل منابع ارزی نفتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی شود که در شرایط رشد اقتصادی منفی به بدتر شدن اوضاع می‌انجامد. افزون بر این، بازار سرمایه هم با ایفای نقش ضد تورمی در سال 98، برگ برنده دولت برای مهار تورم و رکود اقتصادی است.» متن کامل این گفت‌وگو درپی می‌آید.

–باتوجه به محدودیت شدید فروش نفت و کاهش منابع ارزی دولت، لایحه بودجه سال 99 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا دولت باز هم برای جبران کسری بودجه سراغ منابع ارزی بانک مرکزی و افزایش درآمد مالیات‌ها می‌رود؟ 

به نظر من حتی در شرایط سخت کنونی هم بودجه سال 1399 قابل مدیریت است به شرط اینکه دولت رویکرد ساده‌انگارانه‌اش را کنار بگذارد. هر ساله کل درآمدهای ارزی نفتی به ریال تبدیل می‌شود و موضوع کسری بودجه دولت هم داستانی تکراری است. تبدیل درآمد ارزی نفتی به ریال توسط بانک مرکزی نه‌تنها راهکار ساده‌ای نیست بلکه پرهزینه است. دولت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی هم پس از تبدیل، معادل ریالی را برمی‌گرداند. به این ترتیب منابع ارزی بانک مرکزی افزایش یافته و پایه پولی را می‌سازد اما اصولا استفاده از پترودالر (دلار نفتی) و منابع ارزی حاصل از فروش نفت، جدا از اینکه دولت درآمد ارزی نفتی داشته باشد یا نداشته باشد، راه حل مناسبی برای جبران کسری بودجه ریالی نیست. در حال حاضر که کشور درآمدی از فروش نفت ندارد و یا بسیار اندک است، باید از این فرصت استفاده کند و کسری بودجه ریالی را از محلی غیر از منابع ارزی که در واقع استقراض از محل پول پرقدرت بانک مرکزی است، تامین کند.

-بنابراین سیاست‌های مالی و پولی دولت در تنظیم بودجه به‌ویژه زیر تاثیر تحریم‌ها را نامناسب ارزیابی می‌کنید؟

از نظر من تحریم‌ها تاثیر خاصی بر بودجه و کسری بودجه کشور نگذاشته اما واکنش و انتخاب راهی که دولت در مقابله با تحریم‌ها گرفته، بسیار مهم است، چنانچه سیاست‌های تامین کسری بودجه از راه مالیات، وضعیت را بدتر هم می‌کند. افزایش مالیات اگر در دوران رونق اقتصادی بنگاه‌ها و صنایع باشد، خوب است اما اگر دولت در دوران رکود، نرخ‌های مالیاتی را افزایش دهد، بر رکود اقتصادی حاکم دامن می‌زند و آن را تعمیق می‌کند. این نوع سیاست اقتصادی و مالیاتی را، سیاست همراه چرخه‌ای می‌نامند که باید سیاست ضد چرخه‌ای را اجرا کرد تا بر عمق رکود اقتصادی، افزوده نشود. دولت به‌جای جبران کسری بودجه ریالی از محل منابع ارزی نفتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم در شرایط رشد اقتصادی منفی که به بدتر شدن اوضاع می‌انجامد، باید از محل استقراض و انتشار اوراق، کسری بودجه را تامین و در 30 تا 40 سال آینده بازپرداخت کند.

–به نظر جناب‌عالی، اقتصاددانانی که در تیم اقتصادی دولت حضور دارند، این راهکارها را می‌دانند و نمی‌خواهند ارایه دهند، یا اینکه اطلاعی ندارند؟!

متاسفانه تیم اقتصادی کنونی دولت زیاد با این مسایل آشنا نیستند. کل فضای جامعه هم با موضوع اوراق و استقراض از آینده، نامانوس است. تمامی سیاست‌های پولی و مالی کشور از دهه 50 تاکنون، سیاست همراه چرخه‌ای بوده‌ که همواره در حال تکرار شدن است. اگر دولت نتواند این نوع سیاست را تغییر دهد و سیاست ضد چرخه‌ای را جایگزین کند، بی‌تردید در سال‌های آتی از رکود خارج نخواهیم شد. رکورد رشد منفی 9.5 درصدی که امسال صندوق بین‌المللی پول برای ایران اعلام کرده است -البته بنابه دلایلی هم واقعی نیست- در سال 1399 به دلیل کاهش شدیدتر فروش نفت بهتر خواهد شد. اقتصاد ایران سال‌هاست که به بیماری هلندی و صنعت‌زدایی دچار شده و حالا با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مانند جبران کسری بودجه از منابع ارزی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی به‌ مثابه پدر خانواده‌ای عمل می‌کند که همه درآمدش را صرف خرید مواد منفجره‌ای کرده است که یکجا خانه‌اش را نابود می‌کند!

–لطفا در خصوص نادرست بودن سیاست‌های اقتصادی دولت مبنی بر استفاده از منابع ارزی و درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه، بیشتر توضیح بفرمایید.

در پنج دهه گذشته کسری بودجه همواره از محل پایه پولی بانک مرکزی (فروش ارز نفتی به بانک مرکزی) تامین شده است. در شرایط رکودی و تحریمی فعلی، بخش بزرگی از کسری بودجه سالانه کشور ناشی از کاهش میزان تولید داخلی است که بر درآمد و رفاه خانواده‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. تامین کسری بودجه از راه سیاست همراه چرخه‌ای نه‌تنها به جبران کسری بودجه منجر نمی‌شود بلکه منابع ارزی را کاهش می‌دهد و درپی آن به تضعیف پول ملی نیز می انجامد.

–بنابراین تنها راهکار دولت را اجرای سیاست ضد چرخه‌ای می‌دانید؟ آیا زیرساخت‌های اجرای این سیاست در بخش اقتصادی آماده است؟

بله، زیرساخت‌ها آماده است و دفتر بدهی‌های دولت یکی از نمونه‌های ایجاد این زیرساخت‌هاست. دولت باید سیاست ضد چرخه‌ای را در پیش بگیرد و اوراق منتشر و استقراض کند. بهترین زمان اجرای این سیاست، امسال و سال آینده است. باید سیاست‌های مقابله با بحران را اجرا کنیم و به سمت رونق اقتصادی گام برداریم. در شرایطی که نقدینگی وضعیت خوبی ندارد، سیاست های پولی مانند، ارزپاشی و رشد پایه پولی، رونقی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند و مانند گذشته، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، اما جبران کسری بودجه از محل اوراق و استقراض، بدهی‌‎های دولت را به تعویق می‌اندازد و در بلندمدت نیز می توان از طریق عملیات بازار باز هزینه های بهره‌ای را کاهش داد. اتفاقا کشورهای دیگر مانند امریکا نیز از این سیاست استفاده کرده‌اند و بحران‌های مالی سال 2008 را پشت سر گذاشته‌اند.

–در صورت ادامه اجرای سیاست‌های سنتی توسط دولت برای جبران کسری بودجه، افزایش نرخ‌های مالیاتی چه تاثیری بر بازار سرمایه می‌گذارد؟

هنوز مشخص نیست که برنامه دولت برای جبران کسری بودجه از راه افزایش درآمد مالیاتی شامل شرکت‌های بورسی هم می‌شود یا نه، اما یک موضوع بسیار مهم اینکه رشد بازار سرمایه به‌ویژه در شش ماهه نخست امسال باعث ثبات در سایر بازارها از جمله نرخ ارز شد. معاملات روزانه چند هزار میلیارد تومانی در بازار سرمایه، نشان می‌دهد که حجم بالایی از نقدینگی به سمت بازارهای سوداگرانه سرازیر نشد و جذب بازار بورس شد. به این ترتیب، بورس نقش ضد تورمی خود را ایفا کرد و این بزرگ‌ترین دستاورد بازار سرمایه است. پس در مدیریت نقدینگی باید به بازار سرمایه توجه ویژه داشت هر چند در ماه‌های اخیر، برخی رفتارهای غیر عقلایی و حبابی را هم در بازار سرمایه شاهد بودیم، اما با مدیریت درست می‌توان از این رفتارها جلوگیری کرد. به باور من، بازار سرمایه، یکی از برگ های برنده برای خروج از رکود اقتصادی است و دولت باید از این فرصت به دست آمده به بهترین شکل استفاده و نقدینگی‌ها را به سمت بازار سرمایه هدایت کند تا کشور از خطر تورم و رکود اقتصادی خارج شود. حال که رونق بازار سرمایه به ثبات و کنترل نرخ ارز انجامیده، اکنون بهترین زمان برای تک نرخی کردن ارز است، البته اگر دولت و بانک مرکزی به این فرصت توجه کنند!