بازار سرمایه

خطرات مهاجرت نقدینگی از بازار سرمایه به سایر بازارهای موازی

علی سعدوندی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره خطرات مهاجرت نقدینگی از بازار سرمایه به سایر بازارهای موازی اظهار داشت:« واقعیت این است که اگر سال گذشته دچار مشکلات تورمی شدیدتر نشدیم به این علت بود که حجم بزرگی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت شد. وقتی بازده انتظاری یکی از بازارها بالاتر از سایر بازارها باشد طبیعی است که نقدینگی به سمت آن بازار حرکت می‌کند؛ اما اگر بازاری بازده انتظاری بالاتری نداشت به طور سنتی در ایران سرمایه داران به سمت بازار ارز و طلا حرکت می‌کنند.»
وی با بیان اینکه از آنجایی که ارز به عنوان لنگر اسمی تورم در اقتصاد ایران شناخته شده است، در صورت ورود نقدینگی به این بازار، اقتصاد وارد چرخه تورمی می‌شود، افزود:« بارها این موضوع تکرار شده است اما امسال اتفاق خوبی که در اقتصاد رخ داد این بود که نقدینگی به سمت بورس هدایت شد. با وجود این متاسفانه سهام‌های کوچک و سهام‌هایی که از نظر بنیادی قوی نبودند، رشدهای نجومی داشتند که این تهدید بزرگی برای بازار و اقتصاد کلان محسوب می‌شود.»
این استاد اقتصاد تاکید کرد:« لازم است که مسئولان به ثبات بازار سرمایه توجه داشته باشند و اقداماتی انجام دهند که مهاجرت نقدینگی از سهم‌های کوچک و بی بنیاد به سمت سهم‌های بزرگ و بنیاد دار هدایت شود. در غیر این صورت متاسفانه باز هم شاهد بروز چرخه تورمی از طریق بازار ارز خواهیم بود.»
وی با اشاره به دلائل ریزش شاخص گفت:« بخشی از سهام‌های بورسی در ایران سهام‌های وابسته به قیمت نفت هستند به عنوان مثال سهام‌های پتروشیمی و پالایشگاهی به طور مستقیم از نرخ نفت تاثیر می‌پذیرند و در شرایطی که قیمت نفت کاهش‌ می‌یابد، تشویش و اضطرابی در بازار ایجاد می‌شود و حتی بدون دلیل، قیمت این سهام ها کاهش پیدا می‌کند.»
سعدوندی ادامه داد:« توصیه‌ای که به سهام‌داران این شرکت‌ها می‌شود این است که وقتی این سهام‌ها زیر ارزش ذاتی خود قرار دارند، فروش این سهام‌ها به نفع صاحبان این سهام نیست. کاهش قیمت کامودیتی‌ها (کالاهای پایه) محدود بوده‌ برخلاف بحران سال 2008 که پیش از آغار بحران قیمت کامودیتی‌ها افزایش شدیدی پیدا کرده بود.»
وی با تاکید بر اینکه باید توجه داشت که در تمام دنیا بازار بورس ریزش داشته ‌است و در ایران هم به همین دلایل بازار سرمایه مقداری منفی شد گفت:« البته در ایران مشکلات داخلی هم در ایجاد این شرایط دخیل بود. ثبات مدیریت بازار سرمایه مورد تردید قرار گرفت و راهکارهایی معرفی شدند و در عمل به اجرا نرسیدند که البته در صورت اجرا کمکی به بهبود شرایط بازار نمی‌کردند و همین موضوع صلاحیت افراد را زیر سوال برد.»
این کارشناس اقتصادی افزود:« در این شرایط شاهد عرضه‌های اولیه در بازار هستیم؛ اما این عرضه‌های اولیه باید در زمانی به اجرا می‌رسید که بازار مثبت بود.»
وی با اشاره به پذیره نویسی اولین اوراق مرابحه عام دولت در بازار تاکید کرد:« امروز یک عرضه بسیار بزرگ اوراق به ارزش 11 هزار میلیارد تومان در بازار صورت می‌گیرد که البته این عرضه به نفع خریداران اوراق خواهد بود چراکه نرخ سود آن 23.5 درصد است که نرخ موثری محسوب می‌‌شود و تا چهار سال این نرخ سود قفل خواهد بود و سرمایه گذار می‌تواند به مدت 4 سال این نرخ را دریافت کند. اما چون عرضه این اوراق ناگهانی بوده طبیعی است بخشی از نقدینگی موسسات بورسی را جذب کند.»

سعدوندی با بیان اینکه موضوع کرونا در تمام دنیا و در ایران یک بدبینی نسبت به آینده اقتصاد ایجاد کرده‌است، گفت:« معتقدم این بحران تا انتهای دو هفته تعطیلات نوروزی به پایان می‌رسد و بازار به تدریج به سمت مثبت شدن حرکت خواهد کرد. اما در میان مدت بازار نیاز به اصلاحات اساسی دارد تا رونق دو سال گذشته را تا دو سال دیگر ادامه دهد؛ در غیر این صورت شاید در نیمه اول سال آینده بازار همچنان مثبت باشد اما این رونق بازار ادامه دار نخواهد بود.»

بازار سرمایه

تعارض مدیریت و اختلاف نظر دلیل اصلی ریزش بورس در روزهای اخیر/ انتظار می رود بانک مرکزی از بازار سرمایه حمایت ‌کند/ دست‌کاری در بازار سرمایه و سلب اعتماد سهامداران

اقتصاددان و استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی تصریح کرد:

تعارض مدیریت و اختلاف نظر دلیل اصلی ریزش بورس در روزهای اخیر/ انتظار می رود بانک مرکزی از بازار سرمایه حمایت ‌کند/ دست‌کاری در بازار سرمایه و سلب اعتماد سهامداران

ریزش بازارهای بورس جهانی و بورس ایران در روزهای اخیر  و همزمانی انتشار اخباری مبنی بر برکناری یا استعفای رییس سازمان بورس و همچنین قوانین جدید بازار سرمایه، سهامداران زیادی را به صف‌های فروش حتی در سهم‌های ارزنده کشاند. دلیل یا دلایل ریزش شاخص بورس را از تحلیلگران و کارشناسان جویا شدیم. دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، معتقد است: یکی از دلایل اصلی ریزش بورس تعارض مدیریت و اختلاف نظر در سازمان بورس و وزارت اقتصاد است که چند روزی مدیریت بازار سرمایه به‌نوعی رها شد و سطح اعتماد سهامداران نیز نزولی شد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار بااقتصاد، به پیامدهای این تعارض مدیریتی در بازار سهام اشاره و اظهار می‌کند: مسئولان باید از سرمایه سهامداران محافظت و اعتمادشان را جلب کنند. اگر سهامداران اعتمادشان را از دست بدهند، این مشکل به‌سادگی قابل جبران نیست و نمی‌توان به آسانی بازار را به حالت عادی برگرداند.

سعدوندی تصریح می‌کند: سازمان‌های بورس در سراسر دنیا در قبال سهامداران به‌ویژه سهامداران خرد مسئولیت دارند اما به نظر می‌رسد مدیران سازمان بورس، خودشان را تنها، نماینده سهامداران عمده می‌دانند و در راستای حفظ منافع آنها گام برمی‌دارند که این موضوع تعارض منافع به وجود می‌آورد.

وی به نمونه‌ دیگری از این موارد اشاره و اظهار می‌کند: چگونه است که پس از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و پس از آن انتشار اخبار اپیدمی کرونا ویروس که تمامی بازارها سقوط کردند اما بازار بورس ایران در یک هفته 20 درصد صعود کرد و سپس کاملا رها شد؟ آیا غیر از این است که در آن زمانی که بازار صعودی شد عده‌ای آن را مدیریت کردند تا سهام های خود را تخلیه کنند و الان در روزهایی که ریزش دارد، معکوس عمل و از ریزش‌های بازار استفاده می‌کنند؟

سعدوندی می‌افزاید: این مساله در مهر 97 هم اتفاق افتاد و متاسفانه هیچ نهادی از جمله نهادهای امنیتی، انتظامی، قوه قضاییه، مقننه و دولت بر آن نظارت نکردند. حتی کسی نپرسید در آن زمان که بازار ریخت، چه کسی مسئول بود و چگونه بازار برگشت؟ حالا هم دوباره همان اتفاق در حال وقوع است و باید جلو دستکاری بازار گرفته شود.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه با تحسین وزیر اقتصاد برای ایجاد ساز و کار سوت زنی از ایشان خواست دستکاری در معاملات بورس را مورد رسیدگی قرار دهد.

وی در ادامه به اخبار استعفا و یا برکناری رییس سازمان بورس هم اشاره و اظهار می‌کند: توصیه می شود شورایِ بورس مستقل از قوه مجریه اداره شود. اما در صورت تغییر ساختار شفاف در سیاست گذاری و اجرا از اهمیت بالایی برخوردار است.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه، تصریح می‌کند: مدیران بازار بورس این‌روزها توجیه ریزش بازار را افت بازارهای جهانی اعلام می‌کنند اما مساله اصلی این است که اگر قیمت نفت در جهان کاهش یافته ما در بازار جهانی نفت حضور موثری نداشتیم که کاهش قیمت جهانی نفت تاثیر مهمی در بورس ایران بگذارد.

سعدوندی ادامه می‌دهد: روزهایی که شاهد رشد بازار بورس بودیم، مگر به دلیل درآمدهای نفتی بوده که حالا افت قیمت نفت و کاهش درآمد نفتی، باعث ریزش بازار شود؟ ور افزود: اولا تفاوت قیمت فراورده‌ها و محصولات نفتی و پتروشیمی با نفت خام چندان کاهش نیافته و ثانیا قیمت سهام پتروشیمی و پالایشی هم در کشور ما ارزان است و ثالثا به نظر نمی رسد بحران افت قیمت نفت خام در بلندمدت ادامه یابد، بنابراین کلا از این منظر نمی توان سقوط شاخص را توجیه کرد.

این اقتصاددان دلیل دیگر ریزش بازار بورس را دست‌کاری‌های گاه و بیگاه مدیران بازار سرمایه در آن اعلام و اظهار می‌کند: مدیران سازمان بورس در برخی زمان‌ها با وضع قوانین و بخش‌نامه‌های جدید، جلو روند اصلاحی بازار را می‌گیرند و اجازه نمی‌دهند که بازار یک اصلاح جدی داشته باشد و این نوع دست‌کاری‌ها به اعتماد و کارایی بازار صدمه می زند.

وی می‌افزاید: برای نمونه هفته گذشته، قبل از اعلام کاهش دامنه نوسان از 5 به 2 درصد عده زیادی از حقوقی‌ها با استفاده از اطلاعات نهانی، در بازار اقدام به فروش سهام‌شان کردند در حالی‌که چنین مواردی در تمامی کشورها یک جرم بزرگ محسوب می شود. این نشان می‌دهد که نظارت دقیقی بر بازار سرمایه وجود ندارد و شاید تعمدی در این است که نظارتی هم وجود نداشته باشد.

به گفته این مشاور ارشد سرمایه گذاری بین الملل، مداخله خلق اعتماد سهامداران را خدشه‌دار می‌کند و در بلندمدت ممکن است که بازار را هم به شرایط پیشین برنگرداند. بازاری که مدیریتی بر آن نباشد جای مطمئنی برای سرمایه‌گذاری نیست.

سعدوندی همچنین به نکته اساسی دیگری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در چنین شرایطی بانک مرکزی هم عملا از بازار سرمایه حمایت نمی کند در حالی‌که انتظار می رود با گسترش فعالیت اعتباردهی نظام بانکی، بازار سرمایه تقویت شود اما تن به این کار نمی‌دهد و این بسیار عجیب به‌نظر می‌رسد؛ چرا که شکست بازار سرمایه به معنی بازگشت نقدینگی به بازارهای ارز، طلا و کالا و خدمات است و در نتیجه شکست سیاست گذاری پولی را در پی دارد.

سعدوندی در پاسخ به این پرسش که تاثیر کرونا بر بورس و آینده اقتصاد کشور چه‌میزان است، می‌گوید: کرونا نه‌تنها بر اقتصاد ایران که بر اقتصاد جهان تاثیرگذار است و این بحران دست‌کم تا یک ماه دیگر ادامه دارد. مساله مهم‌تر این‌که، کرونا ویروس در زمستان آینده هم برخواهد گشت. این‌حالی است که مدیران اقتصادی به نظر نمی‌رسد که تغییری در رفتارها و ساختارها ایجاد کنند.

وی می‌افزاید: هرچند کرونا تاثیرهای منفی زیادی بر اقتصاد گذاشته اما تاثیرش روی بورس مستقیم نبوده است. کاهش سودهی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضای کل از جمله این تاثیرهاست و دولت باید سیاست‌های ضد چرخه‌ای، رونق‌زا و ضد رکود در پیش گیرد اما تاکنون چیزی ندیده‌ایم، حتی شعار توسعه و رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال را هم نمی‌دهند و این درد بزرگی است.

سعدوندی وضعیت کنونی اقتصاد کلان کشور را وخیم اما قابل مدیریت می‌داند و صراحتا می‌گوید: دولت تاکنون هیچ برنامه‌ای برای مدیریت ارایه نداده است و این مسایل باعث خروج سرمایه‌ها از بازار بورس شده و نقدینگی‌ سر از بازارهای موازی درمی‌آورد.

وی خواستار حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه شده و می‌گوید: اگر بانک مرکزی از بازار سهام حمایت نکند، سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی هم به شدت مختل خواهد شد!

خبرنگار: مولود غلامی

مالیات

ارجحیت اخذ مالیات از افراد بر شرکت ها

توجه و تمرکز بیش از حد دولت بر درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۹۹ به حدی است که برخی از کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی از آن به عنوان قوی ترین ریسمان امید دولت در کسب درآمد یاد می کنند نکته قابل تامل در این میان  نحوه سیاست‌گذاری این فرایند در شرایط حال حاضر تولید و تجارت کشور است.

در همین راستا دکتر علی سعدوندی اقتصاددان، در مصاحبه با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: به طور کلی باتوجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط تحریم و به تبع کاهش تولیدناخالص داخلی به سر می برد، اجرای سیاست های انقباضی مانند افزایش مالیات ها در این شرایط به صلاح اقتصاد نیست زیرا در شرایط فعلی افزایش نسبت های مالیاتی به تولید ناخالص ملی انگیزه تولید را بیش از پیش کاهش داده و احتمال دارد هزینه های جمع آوری مالیات با درآمدهای حاصل از آن سر به سر شود.

سعدوندی در ادامه مطرح کرد: در بحث سیستم مالیاتی باید در ذهن سیاست گذاران با نگاه انقلاب مالیاتی نگریسته شود، زیرا وضعیت فعلی ما، با وضعیت مطلوب تا حد زیادی فاصله دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم توجه به رونق کسب و کارها در سیستم مالیاتی، عنوان کرد: در وهله اول برای اجرای سیاست های مالیاتی لازم است توجه سیاست گذاران به مالیات بر افراد باشد تا مالیات بر کسب و کارها، زیرا درآمدهای شرکت ها اگر برای توسعه  اشتغال به کار رود به نفع اقتصاد کشور است. به همین دلیل تمرکز سیستم های مالیاتی کشورهای مطرح جهان هم عمدتا بر مالیات بر درآمد و مصرف افراد است.

وی افزود: یکی از مالیات هایی که دولت در نظر گرفته است و اثر نامطلوبی بر بازار سرمایه خواهد گذاشت، مالیات بر نقل و انتقال سهام می باشد که به رونق این بازار لطمه وارد می کند. البته مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سهام می تواند کارساز باشد؛ به طور مثال افرادی هستند که با رانت های اطلاعاتی در طی مدت کوتاهی در بازار سهام سود های کلانی می برند، برای این گونه درآمدها باید مالیات در نظر گرفت.

سعدوندی در ادامه با اشاره به موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: من فکر می کنم که مالیات بر عایدی سرمایه می تواند برای دولت درآمد پایدار ایجاد کند زیرا از گذشته در اقتصاد ایران فعالیت های سفته بازی رونق زیادی داشته است و متاسفانه نقدینگی در خدمت تولید نبوده است. سازمان امور مالیاتی با اخذ مالیات از عایدی فعالیت های سفته بازی می تواند بازارهایی مانند طلا و ارز را کنترل کند.

سعدوندی گفت: لازمه اخذ مالیات از عایدی سرمایه این است که بازارهای مورد نظر مانند ارز و طلا به رسمیت شناخته شوند و سیاست گذاران کنترل دقیقی بر موضوع داشته باشند. هر نوع ایجاد محدودیت قانونی به نفع سفته بازان است و از طرف دیگر کنترل سیاست گذاران را کاهش می دهد.

سازمان بورس

سیاست جدید سازمان بورس سرمایه‌خواری رفاقتی است/بازار رانتی می‌شود

علی سعدوندی، کارشناس سرمایه گذاری و بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستورالعمل اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش دامنه نوسانات بازار از ۵ به ۲ درصد گفت: این تصمیم، یک سیاست انفعالی برای کنترل بازار سرمایه است که متأسفانه تنها در کشور ما بدین صورت اتخاذ می‌شود.

کارایی بازار را نباید کم کرد

وی با بیان اینکه سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه بازار سرمایه در ایران محدود به دو سیاست کنترل دامنه نوسان و تعیین حجم مبنا است، اظهار داشت: این در حالی است که این سیاست‌ها در سایر کشورها مورد توجه قرار نمی‌گیرند، چون منجر به کاهش کارایی بازار می‌شوند.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر قرار باشد با نگرش حسابداری به بازارها نگاه کنیم طبیعی است که چنین سیاست‌هایی در پیش گرفته شود. اما کشورهایی که سیاست گذاران آنها با نگاه علمی-اقتصادی به بازار می‌نگرند می‌دانند که چنین سیاست‌هایی نه تنها کارایی را افزایش نمی‌دهد بلکه به قفل شدگی بازار می‌انجامد.

سعدوندی خاطرنشان کرد: با کاهش کارایی بازار سرمایه، تصحیح بازار به تعویق افتاده و سرعت واکنش بازار با کاهش مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: اما در سایر کشورها، سیاستگذاران بازار سرمایه، تسهیل سرعت واکنش بازار را در پیش می‌گیرند. به این معنا که اگر بازار کارایی لازم را نداشت و قیمت‌ها بیش از حد افزایش یافت و یا به زیر نرخ تعادلی کاهش داشت، سیاست‌های خود را به افزایش سرعت تعدیل نرخ‌ها معطوف می‌کنند.

محدود کردن بازار سیاستی شکست خورده است

این کارشناس اقتصادی گفت: در سالهای ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ وقتی بحران مالی در شرق آسیا بروز یافت، دو کشور عضو آسه‌آن دو سیاست کاملاً متضاد را در پیش گرفتند. یکی کشور مالزی بود که بازارها را کاملاً بست و سیاست قفل شدگی بازار را در پیش گرفت و دیگری کره جنوبی بود که اجازه داد بازار تصحیح شود. نتیجه این شد که بعد از تصحیح بازار در کره جنوبی، ارزش سهام بازارها به نرخ سابق بازگشت و حتی جذب سرمایه گذار خارجی با افزایش روبرو شد اما در مالزی، محدودیت‌هایی که ایجاد شد تا سال‌ها گریبان اقتصاد این کشور را رها نکرد.

سعدوندی با اشاره به بحران بانکی سال ۲۰۰۸ آمریکا در ابتدای دوران ریاست جمهوری اوباما، خاطرنشان کرد: این کشور به سرعت برای حل بحران بانکی و مشکل معوقات بانکی، تصمیم گیری کرد. اما در ژاپن تا دو دهه مشکل معوقات بانکی در تراز نامه بانک‌ها باقی ماند.

وی افزود: شاید در ظاهر اتخاذ سیاست‌های محدود کننده بازار معقول به نظر برسد اما تجربه سایر کشورها و همچنین علم اقتصاد به ما می‌گوید که سیاست‌های اتخاذ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نه تنها مفید نیست بلکه باعث ورود ضرر گسترده به بازار سرمایه خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: جای تأسف است که مسئولان سازمان بورس پس از سال‌ها آزمون و خطا، باز هم سیاست‌های مخرب ضد بازار را اتخاذ می‌کنند.

بخشنامه‌ای علیه فعالان بازار سرمایه

سعدوندی ادامه داد: یکی دیگر از ضررهایی که این سیاست به بازار و جامعه وارد می‌کند، تضعیف عدالت اجتماعی است چرا که این سیاست‌ها تنها تأثیری که در بازار می‌گذارند تطویل صف‌های خرید و فروش خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که دسترسی به سامانه معاملات دارند مانند نزدیکان سازمان بورس و یا کارگزاران، می‌توانند در ابتدای روز که معاملات آغاز می‌شود دستورهای خرید و یا فروش خود را با فراغ بال و آزادانه وارد کنند و عملاً تعیین کننده معاملات در ادامه روز خواهند بود اما افراد عادی که دسترسی به رانت‌های سامانه‌ای ندارند، عملاً از معاملات حذف می‌شوند.

کارشناس اقتصادی، این بخشنامه را یک آپارتاید و تبعیض علیه فعالان بازار سرمایه دانست و گفت: به عنوان مثال کسانی که در سالهای گذشته در معاملات بورس حضور داشته اند، می‌توانند به ادامه معاملات خود بپردازند اما کد اولی‌ها و آنهایی که اخیراً کد معاملات بورس را دریافت کرده اند، باید اول آموزش ببینند تا امکان معامله داشته باشند.

سعدوندی اظهار داشت: این در حالی است که هیچ تضمینی وجود ندارد که فردی که ۱۰ سال در بورس کار کرده است هنوز هم به جزئیات معاملات تسلط داشته باشد ولی بورس اولی، از فعالیت بازار سرمایه آگاهی نداشته باشد. اگر قرار است محدودیتی ایجاد شود باید برای همه باشد.

وی افزود: در صورتی که قرار باشد صف‌های خرید و فروش طولانی باشد باید مکانیزمی شبیه بازار اولیه برقرار شود و به همه افراد به یک اندازه سهام فروخته شود. راهکارهای مبتنی بر حراج در پایان روز در بسیاری بورس‌های مدرن جهان اجرا می‌شود که می‌توان به جای راهکارهای من درآوردی و اختراع مجدد چرخ، از تجربیات بشری و علمی بهره جست.

استاد بانکداری و اقتصاد کلان در پاسخ به این پرسش که آیا با اعمال سیاست اخیر سازمان بورس، صف خرید سهام نیز طولانی خواهد شد؟ گفت: احتمال طولانی شدن صف خرید نیز وجود دارد چون همچنان سهام باارزش در بازار سرمایه به اندازه کافی داریم.

سعدوندی تأکید کرد: طولانی شدن صفوف خرید و فروش سهام سبب می‌شود تا نزدیکان سازمان بورس و کارگزاران امکان خرید و فروش پیدا کنند و سایرین نیز همواره جاماندگان خواهند بود.

سیاستی مافیاساز / ‏‬ به تبعیض دامن زده می‌شود

وی با تأکید بر اینکه سیاست اتخاذ شده اخیر، به ایجاد تبعیض در بازار دامن می‌زند، ادامه داد: مشابه این سیاست‌ها در گذشته نیز به بازار ضربه زده است این در حالی است که آقای شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در هنگام ورود به این سازمان، از محدود کردن حجم مبنا و دامنه نوسان انتقاد می‌کرد اما امروز شاهد آن هستیم که خود آقای محمدی چنین دستورالعملی را صادر کرده است. تناقض در گفتار و رفتار پسندیده نیست.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این نوع سیاست‌ها مافیا ساز هستند و در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی مانند نظام پزشکی، کانون وکلا، مجوزهای داروخانه، مؤسسات فرهنگی و آموزشی و سازمان بورس متأسفانه شاهد چنین تبعیض‌هایی هستیم. به این معنا که افرادی که داخل دایره این گونه ارگان‌ها هستند مورد حمایت قرار می‌گیرند و کسانی که خارج از این نهادها بخواهند فعالیت کنند، طرد خواهند شد.

سعدوندی درباره اینکه آیا این دستورالعمل، سیاست اقتصاد دستوری است یا خیر؟ گفت: سیاست گذاری نباید دستوری باشد. وقتی در بازار سقف معاملات ایجاد می‌شود به معنی ایجاد محدودیت در معاملات بازار است که کارایی و عدالت اجتماعی را کاهش می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه باید سازمان و شورای عالی بورس دلایل اتخاذ این تصمیم را توضیح دهند، تصریح کرد: یکی از دلایلی که اعلام کرده اند این است که پیشنهاد شده تا از عایدی سهام افراد حقیقی و حقوقی، مالیات اخذ شود که شورای عالی بورس با این پیشنهاد مخالفت کرد و به جای آن دامنه نوسان را پیشنهاد داده است. اتفاقاً به نظر من اخذ مالیات از سود معاملات سهام منطقی‌تر است و فردی که مثلاً در یک سال ۳۰۰ درصد سود کرده، باید مثلاً ۲۰ درصد مالیات پرداخت کند و در مقابل اگر از خرید و فروش سهام ضرر می‌کند بخشی از مالیات به وی بازگردد، نه اینکه برای دامنه نوسان، سقف تعیین کنیم یا هزینه‌های مبادلاتی را از طریق مالیات بر نقل و انتقال سهام افزایش دهیم.

سیاست جدید سازمان بورس سرمایه‌خواری رفاقتی است

وی سیاست اخیر سازمان بورس را نمودی از بحران همه گیر «سرمایه خواری رفاقتی» در کشور دانست و گفت: این ویروس مهلک در سایر بازارها وجود داشت که با تصمیم شب گذشته سازمان بورس، در بازار سرمایه نیز تقویت شده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا احتمال خروج نقدینگی از بازار سرمایه و ورود آن به سایر بازارها با تصمیم اخیر سازمان بورس وجود دارد یا خیر؟ اظهارداشت: به نظر من فعلاً نقدینگی از بازار سرمایه به ارز، سکه، طلا و مسکن کوچ نخواهد کرد ولی اگر بحران آغاز شود دیگر امکان انتقال نقدینگی وجود نخواهد داشت اما در وهله اول واکنش بازار به این اتفاق، طولانی شدن صف‌ها خواهد بود.

دریافت مالیات از سود معاملات سهام منطقی است

سعدوندی درباره علت اتخاذ این سیاست، گفت: در ماه‌های گذشته که بازار سرمایه رشد بسیار بالایی داشت، عده‌ای از افراد سهام بی ارزش برخی نمادها را به صورت غیر واقعی و بادکنکی رشد می‌دادند که سازمان بورس می‌خواست جلوی این موضوع را بگیرد. این در حالی است که برای جلوگیری از بروز افزایش قیمت سهام بی ارزش، می‌بایست ریسک خرید و فروش آنها افزایش می‌یافت نه اینکه دامنه نوسان را محدود کند. پس کاملاً در جهت معکوس سیاست گذاری بهینه، عمل شده است.

وی ادامه داد: اتفاقاً راهکار افزایش ریسک خرید و فروش سهام بی ارزش، افزایش دامنه نوسان است نه محدود کردن آن؛ علت آنکه برخی از افراد در ماه‌های گذشته سهام برخی نمادهای ورشکسته و بی ارزش را به صورت بادکنکی افزایش قیمت می‌دادند این بود که می‌دانستند دامنه نوسان قیمت‌ها ۵ درصد است و بیشتر از ۵ درصد امکان ریزش قیمت سهام نبود. بنابراین می‌دانستند که اگر زمانی حباب قیمت‌ها ترکید، زمان کافی برای فروش سهام خود خواهند داشت. در حالی که اگر دامنه نوسان بالاتر بود، ریسک افزایش بادکنکی سهام نیز بالا می‌رفت و در نتیجه معامله گران به سمت خرید و فروش سهام ارزشمند و شرکت‌های سودده می‌رفتند.

بازار ارز

پیش‌بینی بازار ارز در سال ۹۹ / بورس تا کجا سود می‌دهد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص کل بورس در ابتدای سال جاری در سطح ۱۷۸ هزار واحد قرار داشت که با رشد ۳۴۶ هزار واحدی تا پایان معاملات روز چهارشنبه هفتم اسفند ماه به سطح ۵۲۴ هزار واحدی رسید که نشان می‌دهد این بازار از ابتدای سال جاری تا سه هفته مانده به پایان سال رشد بیش از ۱۹۴ درصدی داشته است.

بازدهی بورس تا کجا ادامه دارد؟

علی سعدوندی، اقتصاددان درباره این بازار گفت: مهم‌ترین بازاری که الان در کشور در رونق قرار دارد، بازار سرمایه است. در چند ماه ابتدایی سال ۹۹ این رونق ادامه پیدا کند ولی یک جایی بازار اشباع خواهد شد. بسته به سیاست‌هایی که در آن زمان سیاست‌گذار اتخاذ می‌کند ممکن بازار سقوط کند یا به ثبات برسد.

وی افزود: اگر اوراق گسترش پیدا کند سرمایه‌گذاران بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق تخصیص می‌دهند و این باعث خواهد شد اگر هم بازار سرمایه سقوط کند کل سرمایه این افراد از بین نرود. در دوران رکود و سقوط بازارها قیمت اوراق رشد می‌کند یعنی نرخ بهره موثر واقعی کاهش پیدا می کند که به نفع اقتصاد است. بنابراین اگر اوراق گسترش پیدا کند امیدوار هستیم که به یک فرود نرم در بازار سرمایه برسیم وگر نه نیمه دوم سال ۹۹ بورس با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد.

سوددهی بالا در طلای آب شده

سعدوندی در خصوص بازدهی در دیگر بازارها عنوان کرد: تا زمانی که بازار سرمایه فعال است امکان کنترل بازار طلا و ارز وجود دارد. هر چند که قیمت طلا در بازارهای جهانی صعودی است بنابراین توصیه این هست که اگر فردی میخواد در بازار طلا و ارز سرمایه‌گذاری کند به نفع هست که طلا را انتخاب کند و در اشکال مختلف طلا حباب بسیار بزرگی وجود دارد. مثلا سکه یک گرمی تا ۳۰ درصد حباب دارد در حالی که طلا آب شده نه تنها حباب ندارد بلکه زیر قیمت نیز هست.

به گفته وی، اگر بازار سرمایه کنترل نشود و بازار اوراق گسترش پیدا نکند در نیمه دوم سال آینده یک نوسان ارزی خواهیم داشت. اگر ارز تزریق شود ممکن است این بحران تا به سال ۱۴۰۰ به تعویق بیاندازد ولی وقوع بحران قطعی است. سیاست تثبیت ارز همان سیاست از دهه ۵۰ تا به الان هست یعنی سیاست آقای همتی با سیاست آقای سیف هیچ تفاوتی ندارد و این سیاست انباشت شوک ارزی است.

این اقتصاددان ادامه داد: مسکن معمولا یک تا دو سال وارد دوران رونق می‌شود، بعد دو سال دوره رکود دارد و سپس سه سال دوران تثبیت را پشت سر می‌گذارد، بنابراین سیکل بازار مسکن هفت ساله است.

وی در پایان درباره بازار مسکن عنوان کرد: در شمال شهر تهران وارد دوران رکود شده‌ایم در حوالی تهران تا حداکثر نیمه اول سال آینده امکان رشد قیمت و وجود دارد اما پس از آن کل بازار مسکن کشور وارد دوره رکود شود.

بازار سرمایه

رکودشکنی بورس ارتباطی به افزایش سواد مالی مردم ندارد/ مردم با حساب و کتاب وارد بازار سرمایه نشده‌اند

علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در این حوزه به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: با وجود شرایط ایجاد شده این گمان که با وجود رکوردشکنی‌های پیاپی در بازار سرمایه، سطح سواد مالی مردم افزایش یافته است درست نیست و رشد شاخص بورس و دلیل سرمایه گذاری مردم در این حوزه به افزایش سواد مالی ارتباطی ندارد.

وی افزود: سرمایه گذاری مردم در بازار سرمایه به دلیل بازدهی بالای آن نسبت به بازار‌های رقیب است و به افزایش سواد مالی مردم برنمی گردد. افزایش شاخص بورس به مهاجرت نقدینگی در این حوزه مربوط است و مردم بازاری را انتخاب می‌کنند که سود انتظاری بیشتری داشته باشد.

این مشاور ارشد سرمایه گذاری در همین رابطه به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: نمی‌شود گفت که مردم با حساب و کتاب در بازار سرمایه اقدام به خرید سهام می‌کنند و شواهد این را نشان نمی‌دهد. چرا که شرکت‌هایی که از نظر بنیادی، از بنیه‌ی مالی لازم برخوردار هستند، قیمت‌های پایینی دارند و رشد نمی‌کنند و فقط شرکت‌های بزرگ به رشد خود ادامه می‌دهند. این حاکی است که ما در زمینه سواد اقتصادی و مالی در کشور، دچار نقض‌های عمده‌ای هستیم که اگر این روند ادامه دار باشد، این نقض‌ها به اقتصاد وارد شده و کل اقتصاد را درگیر خواهد کرد.

علی سعدوندی در ادامه اظهار کرد: افرادی که بدون آشنایی کامل دربازار سرمایه، وارد این بازار می‌شوند و موج سواری می‌کنند، متضرر خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال که افزایش سپرده‌های بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ عنوان کرد: سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها افزایش پیدا کرده است به این علت که در سال‌های ۹۲ الی ۹۷ سود‌های کلانی به سپرده گذاران پرداخت می‌شد، اما در ۲ سال گذشته این سود‌های کلان به تدریج به ضرر سرمایه گذاران تبدیل شده است. یعنی افرادی که امروز بانک‌ها را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اند، ۱۵ الی ۲۰ درصد سود دریافت خواهند کرد در حالی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است که مقایسه این دو نرخ احتیاج به سواد مالی قوی ندارد و هر کس با کوچک‌ترین هوش اقتصادی می‌تواند تشخیص دهد که سپرده اش نسبت به سال گذشته در حال کاهش است.

این اقتصاددان عنوان کرد: در شرایط فعلی بورس تنها بازاری است که از بازدهی بالایی برخوردار است و تعداد افرادی که آشنایی کامل با اصول سرمایه گذاری را دارند محدود است. اما بسیاری از افرادی که در حال حاضر از سمت سپرده‌ها به سمت بازار سرمایه تغییر جهت داده اند فقط موج سواری می‌کنند و در نهایت متضرر خواهند شد.

وی یکی از راهکار‌های افزایش سواد مالی در کشور را آموزش در مدارس دانست و عنوان کرد: راه‌های افزایش سواد مالی در کشور به آموزش در مدارس بستگی دارد. در همه‌ی کشور‌ها در مقاطع دبیرستان و دانشگاه سواد مالی به دانش آموزان آموزش داده می‌شود، اما در کشور ما اینگونه نیست و دانش آموزان و دانشجویان از این نوع آموزش‌ها بی بهره هستند. وقتی که مردم در یک جامعه‌ای سواد مالی بالایی داشته باشند، سرمایه گذاری در بازار‌ها با هدف و به درستی صورت خواهد گرفت. سواد مالی در کشور باعث می‌شود وقتی منابع به سمت بازار سرمایه هدایت می‌شود، به درستی تخصیص پیدا کند اینکه شرکتی با پشتوانه‌ی قوی مرتب افت ارزش دارد و در مقابل شرکت ضعیفی که هیچ پشتوانه‌ای ندارد روز به روز در حال رشد است، نشان دهنده این است که سواد مالی برای سرمایه گذاری نیازمند ارتقای جدی است.

سرمایه گذاری

توصیه های سرمایه گذاری

✍️ دکتر علی سعدوندی

1. بورس و طلا بازدهی بالاتری در یک سال آینده خواهند داشت.
2. احتمال ریزش بازار سرمایه هست. پس در سهام بنیاد دار سرمایه گذاری کنید. در صورت ریزش همه خواهند ریخت و نقدپذیری بازار به صفر می رسد. اما سهام بنیاد دار 24 ماه پس از ریزش به ارزش سابق خود باز می گردد در حالی که سهام بی بنیاد خانمان بر انداز است.
3.1 دفارا
3.2 چدن
3.3 رتاپ

بورس کمک فنری برای جذب شوک‌های تورمی است/ دولت از نظر بنیادی و فاندامنتال باید بورس را تقویت کند

شاخص بورس ایران در سال 98 بیشترین میزان رشد را ثبت کرده و به اصطلاح بورس‌بازان، بیشترین روزها را سبزپوش بوده است. این روند مثبت و روبه رشد در معاملات بازار سهام، جذابیتی برای برخی سپرده‌گذاران بانکی، سرمایه‌گذاران بازارهای موازی و بازار پرحجم نقدینگی ایجاد کرده است. رشد شاخص بورس در کشوری که دچار اقتصاد تورمی است، شاید کمی عجیب به‌نظر برسد اما عامل اصلی آن را می‌توان در افزایش نرخ ارز دانست. دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، معتقد است: «در شرایط رکود اقتصادی، اگر بازار بورس نبود با مشکلات تورمی جدی‌تری روبرو می‌شدیم و عملکرد بورس مانند کمک فنری است که با جذب شوک‌های تورمی در دوران رکود اقتصادی، شرایط را کنترل می‌کند.» سعدوندی معتقد است: «دولت هم از نظر بنیادی و فاندامنتال باید بورس را تقویت کند و محدودیت‌های مصنوعی مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری، تعزیرات و برخی قوانین دست‌وپا گیر را بردارد.» متن زیر مشروح گفت‌وگوی خبرنگار بااقتصاد با دکتر سعدوندی است که در پی می‌آید.

  • شرایط بازار سهام را با توجه به رشد شاخص‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟ لطفا عوامل رشد آن را بیان بفرمایید.

شاخص سهام همچنان در حال رشد است و عواملی در این روند افزایشی دخالت دارند. ورود نقدینگی از بخش اندکی از سپرده‌های بانکی به سمت بازار سهام در ماه‌های اخیر، یکی از دلایل رشد شاخص‌هاست. حجم نقدینگی‌ها در کشور به اندازه‌ای بزرگ است که ورود اندکی از سپرده‌های بلندمدت بانکی به سمت سپرده‌های جاری و کوتاه مدت در کارگزاری‌های بورس، شاخص‌ها را جابجا می‌کند. برخلاف دیدگاه برخی از کارشناسان که رشد شاخص را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند، به نظر من این روند افزایشی حداقل تا نیمه نخست سال آینده نیز تداوم خواهد داشت. حجم معاملات در بورس افزایش یافته که بیشتر آن جابجایی و مبادله‌های سهامداران است و بخش کوچکی از آن به ورود نقدینگی و سهامداران حقیقی جدید مربوط می‌شود. اگر بازار سهام بتواند بخش بزرگ‌تری از سپرده‌های بانکی را جذب کند، بورس ایران تعمیق می‌یابد. دلیل دیگر رشد شاخص، افزایش نرخ تورم است که برای اغلب شرکت‌های بورسی از نظر سودآوری وضعیت مناسبی ایجاد می‌کند. درراستای سیاست‌های انقباضی دولت از سال 92 تا 97 که تولید را به محاق برده، تعداد معتنابهی از شرکت‌ها به سودآوری رسیده و سود شناسایی کردند! شرکت‌های صادرات‌محور نیز با استفاده از افزایش نرخ ارز و به‌رغم محدودیت‌های تحریمی، سودهای خوبی شناسایی کردند. مجموع این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بازار سرمایه هم رشد شاخص‌ها را شاهد و سهم‌ها هم بنیادی باشند و حبابی نداشته‌باشند.

  • بنابراین و طبق نظر جناب‌عالی باید همچنان روزهای سبزپوشی تابلوهای بورس را شاهد باشیم؟ تا چه زمانی این روند ادامه خواهد داشت؟

بله. تعداد و حجم معاملات نشان می‌دهد که میزان نقدینگی که وارد بورس شده به نسبت مجموع سپرده‌های بانکی، مقدار بسیار کمی است به همین دلیل روند مثبت بازار ممکن است تا مدت‌ها ادامه یابد. در ماه‌های اخیر شماری از افراد حقیقی هم وارد بورس شده‌اند که برخی ‌از آنها نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام آشنایی چندانی ندارند و فقط تکنیکال و چارتی عمل می‌کنند اما شاخص‌ها در حالت تعادلی قرار دارند. البته برخی سهم‌های خرد هم قیمت‌های کاملا نامعقولی پیدا کرده و P/E آنها منطقی نیست که دیر یا زود این حباب‌ها (سهم شرکت‌های کوچک) و بخشی از بازار می‌ترکد. امیدوارم بازار سریع‌تر روند اصلاحی را در پیش بگیرد تا شاهد سقوط شاخص نباشیم که در این صورت سهم‌های کوچک بیشتر متضرر می‌شوند.

  • به نظر شما چه میزان از نقدینگی و یا سپرده‌های بانکی وارد بورس شده است؟

نقدینگی در بازار بانکی به‌قدری بالاست که ورود بخشی از آن می‌تواند بازار سرمایه را تکان دهد. حجم معاملات روزانه بورس در حال افزایش است و بخش عمده آن به مبادلات سهم‌ها توسط سهامداران فعلی اختصاص دارد که نقدینگی از بیرون بازار سرمایه وارد نمی‌کنند، اما حدود یک سوم تا یک چهارم از معاملات، حاصل مهاجرت شبه‌پول‌ بانکی به بازار سهام است که ارزشمند است اما نسبت به 2400 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور قابل توجه نیست.

-با این تفاسیر باید همچنان رشد شاخص‌ها را نظارگر باشیم؟

رشد شاخص‌ها در نتیجه افزایش نرخ ارز و نرخ تورم، تداوم دارد اما اگر ورود نقدینگی به بازار سهام تشدید شود، خطرناک است و در صورت افزایش سرعت آن، با حبابی شدن بازار امکان سقوط هم وجود دارد. اگر بازار سقوط کند شرایط معکوس و نقدینگی از آن خارج می‌شود.

  • در چنین وضعیتی، سیاست‌گزار چه وظایفی دارد و چگونه باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند؟

در شرایط کنونی که با رکود اقتصادی مواجهیم، بی‌تردید اگر بازار بورس نبود با مشکلات تورمی جدی‌تری روبرو می‌شدیم و بورس مانند کمک فنری است که با جذب شوک‌های تورمی در دوران رکود اقتصادی، شرایط را کنترل می‌کند. دولت باید از نظر بنیادی و فاندامنتال بورس را تقویت کند و محدودیت‌های مصنوعی مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری، تعزیرات و برخی قوانین دست‌وپا گیر را بردارد تا بورس به روند رشد خود ادامه دهد. سیاست ثبات قیمتی تنها باید در برخی کالاهای خاص اعمال شود. قیمت‌گذاری‌های دولتی به تصور این‌که ضد تورمی است، دقیقا برعکس عمل و ایجاد تورم می‌کند که به تضعیف شرکت‌ها و بورس می‌انجامد و جذب نقدینگی‌ را متوقف می‌کند. بنابراین دولت باید در راستای تقویت بورس و برای جذب نقدینگی بیشتر تغییر سیاست بدهد.

همچنین سازمان بورس، کارگزاران و سازمان مالیاتی باید همزمان هزینه‌های مبادلاتی خرید و فروش سهام و اوراق را کاهش دهند تا حجم معاملات افزایش یابد. با افزایش حجم معاملات نه تنها درآمدهای واسطه‌گری و مالیاتی کاهش نمی یابد که افزایش نیز می‌یابد و با این مزیت کارایی و رونق بازار فزونی می‌گیرد.

نقش اوراق در بودجه

علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد پیش‌بینی درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اوراق در لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: ظرفیت بازار پول کشور برای خرید اوراق بسیار بالا است یعنی اگر خرید اوراق از محل سپرده‌های بانکی باشد، ۸۰ هزار میلیارد تومان در مقابل ۲ هزار میلیارد تومان رقم بالایی نخواهد بود و دولت می‌تواند به هدف مورد نظر دست یابد. اما در شرایط کنونی که تامین اوراق از محل بازار سرمایه انجام می‌شود و اوراق رقیبی برای بازار سهام است به نظر نمی‌رسد که بتوان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان فروخت و از همین روی ظاهرا به سقف ظرفیت بازار سرمایه در این موضوع توجه شده است.

وی ادامه داد: به نظر بنده اگر دو اقدام صورت بگیرد، حجم بیشتری از اوراق قابل فروش خواهد بود و تامین مالی نیز صورت خواهد گرفت؛ نخست آنکه بازارسازی اوراق به بانک مرکزی سپرده شود و عملیات بازار باز انجام شود. دوم اینکه حساب‌های بانکی MMA و با عنوان «حساب‌های بازار پول» ایجاد شود و سپرده گذاران در این حساب‌ها از طریق شبکه بانکی اقدام به خرید اوراق کنند. اگر این دو مورد انجام شود حتی دو یا سه برابر این ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل اوراق قابل تامین است.
این اقتصاددان در مورد افزایش نرخ سود اوراق با انتشار گسترده آن گفت: اگر انتشار اوراق بیشتر شود طبیعی است که قیمت اوراق کاهش و نرخ سود اوراق افزایش یابد. در شرایط کنونی فاصله نرخ سود اوراق و نرخ تورم زیاد است و نرخ سود اوراق اگر بصورت واقعی سنجیده شود منفی ۲۰ درصد است، بنابراین در شرایط کنونی لازم است که این نرخ افزایش یابد اما این افزایش همزمان با کاهش نرخ تورم و انتظارت تورمی خواهد بود. البته انتظارت تورمی و نرخ سود اوراق در نقطه‌ای که شاید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است به هم می‌رسند که می‌تواند مشکل‌زا باشد و باید عملیات بازار باز انجام شود تا نرخ تورم و نرخ اوراق پله پله کاهش یابد تا به وضعیت سال‌های ۹۴ تا ۹۷ دچار نشویم که نرخ تورم پایین‌تر از نرخ سود بانکی بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درهیچ کشور پیشرفته‌ای بانک مرکزی بدون دریافت وثیقه اقدام به باز کردن خط اعتباری نمی‌کند، گفت: اتفاقا امسال در مورد این موضوع درست اقدام شده هر چند ایراداتی نیز دارد چون عنوان شده است که ۵۰ درصد خط اعتباری از محل وثیقه اوراق تامین شود که این باید به ۱۰۰ درصد برسد. منتها بحث اینجا است که اگر بانکی وضعیت مناسبی دارد باید تشویق شود مثلا اگر بانکی ۱۰ درصد از دارایی های خود را به اوراق تخصیص دهد میتوان ۵ درصد از سپرده قانونی را کاهش دهد که اگر اینگونه شود هزینه پول یا تامین وجوه کاهش خواهد یافت.
سعدوندی تشویق بانک‌ها به خرید اوراق را بهتر از مکلف کردن آنها دانست و افزود: راه درست آن است که با اقدامات تشویقی در بانک‌ها ایجاد انگیزه کنیم و همانطور که اشاره کردم مثلا با افزایش سهم اوراق در ترازنامه بانک، در مورد میزان سپرده قانونی تشویقی بگیرد. البته در حال حاضر بانک مرکزی برای بانک‌های خوش حساب که اضافه برداشت ندارند، نرخ سپرده قانونی کمتری در نظر می‌گیرد.
وی در مورد خرید اوراق دولتی توسط صندوق‌های درآمد-ثابت گفت: در پیش نویس آمده که ۵۰ درصد دارایی‌‌های این صندوق‌ها باید به اوراق دولتی تخصیص یابد که به نظر بنده تا حدودی آزادی آنها را می‌گیرد. باید توجه داشت که این صندوق‌ها باید اکثریت سرمایه‌گذاری خود را روی اوراق انجام دهند اما این کار باید بصورت تدریجی انجام شود. مشکل اساسی این است که سپرده‌گذاری صندوق‌ها در بانک‌ها است یعنی بانک‌ها از این صندوق برای دست به دست کردن وجوه استفاده می‌کند و این باعث بازی پانزی در اقتصاد ما شده که می‌تواند آسیب‌زا بوده است. اما اگر مثلا ۷۰ درصد سبد دارایی صندوق به اوراق نه لزوما اوراق دولتی تخصیص یابد و این میزان نیز سال به سال افزایش یابد آن موقع می‌توان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل فروش اوراق تامین مالی کرد.
سعدوندی خاطرنشان کرد: فعلا کشور ما شرایط مناسبی برای انتشار اوراق دارد چون نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص ملی پایینی دارد اما این مشروط به این است که اصلاحات لازم انجام شود و خریداران طبیعی اوراق مانند بانک‌ها، صندوق ها و موسسات تامین اجتماعی انگیزه ایجاد شود تا خریداری کنند. ما می‌توانیم از طریق انتشار اوراق اقدام به انجام اصلاحات اقتصادی مانند تامین کسری بودجه، کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد، گسترش پروژه‌هایی مانند ریلی کنیم.

این کارشناس اضافه کرد: اگر ما از اوراق برای کاهش نرخ تورم استفاده کنیم، اتفاقا نرخ سود اوراق نیز کاهش و ظرفیت ایجاد بدهی افزایش می‌یابد. بنابراین انتشار اوراق بازی برد-برد است که برعکس اسقراض از بانک مرکزی یا استفاده از پایه پولی عمل می‌کند. برخی از کارشناسان فروش ارز حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی متفاوت از استقراض از بانک مرکزی می‌دانند که مطلقا اینگونه نیست و کاملا یکسان است. فروش منابع صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی به بانک مرکزی دقیقا معادل استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. امید است استفاده از اوراق وابستگی بودجه دولت به پایه پولی را از بین ببرد.

بازار سرمایه

بازار سرمایه، برگ برنده دولت برای خروج از رکود اقتصادی است/ استقراض و انتشار اوراق جایگزین دلارهای نفتی شود

استقراض و انتشار اوراق باید جایگزین سیاست جبران کسری بودجه ریالی از محل منابع ارزی نفتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی شود که در شرایط رشد اقتصادی منفی به بدتر شدن اوضاع می‌انجامد. افزون بر این، بازار سرمایه هم با ایفای نقش ضد تورمی در سال 98، برگ برنده دولت برای مهار تورم و رکود اقتصادی است.

                               

دولت هر ساله در آذرماه، موظف است بودجه سال آینده را به اصطلاح «ببندد» و تقدیم مجلس کند. در سال‌های اخیر و با توجه به موضوع تحریم‌ها که کاهش فروش نفت و درپی آن کاهش درآمدهای دولت را به همراه داشته، کسری بودجه، سرفصل اصلی لوایح بودجه‌ای کشور بوده است. تامین کسری بودجه از منابع ارزی بانک مرکزی و افزایش درآمدهای مالیاتی نیز نسخه‌‎‌های ناکارامد تیم اقتصادی دولت‌ها بوده‌اند که «شفا نداده، کور هم می‌کنند». حالا با توجه به نزدیک شدن ماه آذر و الزام دولت به تنظیم و تقدیم لایحه بودجه سال 1399 و همچنین افزایش تحریم‌ها که پیامدهای نامطلوب اقتصادی را به‌بار آورده است، دولت چه برنامه‌ها و ترفندهایی را برای مقابله با این چالش‌ها از یک‌سو و همچنین جبران کسری بودجه سال آینده، از سوی دیگر خواهد داشت؟ این پرسش و مواردی دیگر از ابهامات بودجه‌ای را با دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، در میان گذاشته‌ایم. نسخه دکتر سعدوندی، برای خروج از رکود اقتصادی و جبران کسری بودجه، اجرای سیاست ضد چرخه‌ای است. وی می‌گوید: «استفاده از پترودالر و افزایش درآمدهای مالیاتی، شیوه‌های مناسبی برای جبران کسری بودجه نیست.» سعدوندی راهکار مقابله با این بحران را نیز ارایه می‌دهد و تصریح می‌کند: « استقراض و انتشار اوراق باید جایگزین سیاست جبران کسری بودجه ریالی از محل منابع ارزی نفتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی شود که در شرایط رشد اقتصادی منفی به بدتر شدن اوضاع می‌انجامد. افزون بر این، بازار سرمایه هم با ایفای نقش ضد تورمی در سال 98، برگ برنده دولت برای مهار تورم و رکود اقتصادی است.» متن کامل این گفت‌وگو درپی می‌آید.

باتوجه به محدودیت شدید فروش نفت و کاهش منابع ارزی دولت، لایحه بودجه سال 99 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا دولت باز هم برای جبران کسری بودجه سراغ منابع ارزی بانک مرکزی و افزایش درآمد مالیات‌ها می‌رود؟ 

به نظر من حتی در شرایط سخت کنونی هم بودجه سال 1399 قابل مدیریت است به شرط اینکه دولت رویکرد ساده‌انگارانه‌اش را کنار بگذارد. هر ساله کل درآمدهای ارزی نفتی به ریال تبدیل می‌شود و موضوع کسری بودجه دولت هم داستانی تکراری است. تبدیل درآمد ارزی نفتی به ریال توسط بانک مرکزی نه‌تنها راهکار ساده‌ای نیست بلکه پرهزینه است. دولت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی هم پس از تبدیل، معادل ریالی را برمی‌گرداند. به این ترتیب منابع ارزی بانک مرکزی افزایش یافته و پایه پولی را می‌سازد اما اصولا استفاده از پترودالر (دلار نفتی) و منابع ارزی حاصل از فروش نفت، جدا از اینکه دولت درآمد ارزی نفتی داشته باشد یا نداشته باشد، راه حل مناسبی برای جبران کسری بودجه ریالی نیست. در حال حاضر که کشور درآمدی از فروش نفت ندارد و یا بسیار اندک است، باید از این فرصت استفاده کند و کسری بودجه ریالی را از محلی غیر از منابع ارزی که در واقع استقراض از محل پول پرقدرت بانک مرکزی است، تامین کند.

-بنابراین سیاست‌های مالی و پولی دولت در تنظیم بودجه به‌ویژه زیر تاثیر تحریم‌ها را نامناسب ارزیابی می‌کنید؟

از نظر من تحریم‌ها تاثیر خاصی بر بودجه و کسری بودجه کشور نگذاشته اما واکنش و انتخاب راهی که دولت در مقابله با تحریم‌ها گرفته، بسیار مهم است، چنانچه سیاست‌های تامین کسری بودجه از راه مالیات، وضعیت را بدتر هم می‌کند. افزایش مالیات اگر در دوران رونق اقتصادی بنگاه‌ها و صنایع باشد، خوب است اما اگر دولت در دوران رکود، نرخ‌های مالیاتی را افزایش دهد، بر رکود اقتصادی حاکم دامن می‌زند و آن را تعمیق می‌کند. این نوع سیاست اقتصادی و مالیاتی را، سیاست همراه چرخه‌ای می‌نامند که باید سیاست ضد چرخه‌ای را اجرا کرد تا بر عمق رکود اقتصادی، افزوده نشود. دولت به‌جای جبران کسری بودجه ریالی از محل منابع ارزی نفتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم در شرایط رشد اقتصادی منفی که به بدتر شدن اوضاع می‌انجامد، باید از محل استقراض و انتشار اوراق، کسری بودجه را تامین و در 30 تا 40 سال آینده بازپرداخت کند.

به نظر جناب‌عالی، اقتصاددانانی که در تیم اقتصادی دولت حضور دارند، این راهکارها را می‌دانند و نمی‌خواهند ارایه دهند، یا اینکه اطلاعی ندارند؟!

متاسفانه تیم اقتصادی کنونی دولت زیاد با این مسایل آشنا نیستند. کل فضای جامعه هم با موضوع اوراق و استقراض از آینده، نامانوس است. تمامی سیاست‌های پولی و مالی کشور از دهه 50 تاکنون، سیاست همراه چرخه‌ای بوده‌ که همواره در حال تکرار شدن است. اگر دولت نتواند این نوع سیاست را تغییر دهد و سیاست ضد چرخه‌ای را جایگزین کند، بی‌تردید در سال‌های آتی از رکود خارج نخواهیم شد. رکورد رشد منفی 9.5 درصدی که امسال صندوق بین‌المللی پول برای ایران اعلام کرده است -البته بنابه دلایلی هم واقعی نیست- در سال 1399 به دلیل کاهش شدیدتر فروش نفت بهتر خواهد شد. اقتصاد ایران سال‌هاست که به بیماری هلندی و صنعت‌زدایی دچار شده و حالا با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مانند جبران کسری بودجه از منابع ارزی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی به‌ مثابه پدر خانواده‌ای عمل می‌کند که همه درآمدش را صرف خرید مواد منفجره‌ای کرده است که یکجا خانه‌اش را نابود می‌کند!

لطفا در خصوص نادرست بودن سیاست‌های اقتصادی دولت مبنی بر استفاده از منابع ارزی و درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه، بیشتر توضیح بفرمایید.

در پنج دهه گذشته کسری بودجه همواره از محل پایه پولی بانک مرکزی (فروش ارز نفتی به بانک مرکزی) تامین شده است. در شرایط رکودی و تحریمی فعلی، بخش بزرگی از کسری بودجه سالانه کشور ناشی از کاهش میزان تولید داخلی است که بر درآمد و رفاه خانواده‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. تامین کسری بودجه از راه سیاست همراه چرخه‌ای نه‌تنها به جبران کسری بودجه منجر نمی‌شود بلکه منابع ارزی را کاهش می‌دهد و درپی آن به تضعیف پول ملی نیز می انجامد.

بنابراین تنها راهکار دولت را اجرای سیاست ضد چرخه‌ای می‌دانید؟ آیا زیرساخت‌های اجرای این سیاست در بخش اقتصادی آماده است؟

بله، زیرساخت‌ها آماده است و دفتر بدهی‌های دولت یکی از نمونه‌های ایجاد این زیرساخت‌هاست. دولت باید سیاست ضد چرخه‌ای را در پیش بگیرد و اوراق منتشر و استقراض کند. بهترین زمان اجرای این سیاست، امسال و سال آینده است. باید سیاست‌های مقابله با بحران را اجرا کنیم و به سمت رونق اقتصادی گام برداریم. در شرایطی که نقدینگی وضعیت خوبی ندارد، سیاست های پولی مانند، ارزپاشی و رشد پایه پولی، رونقی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند و مانند گذشته، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، اما جبران کسری بودجه از محل اوراق و استقراض، بدهی‌‎های دولت را به تعویق می‌اندازد و در بلندمدت نیز می توان از طریق عملیات بازار باز هزینه های بهره‌ای را کاهش داد. اتفاقا کشورهای دیگر مانند امریکا نیز از این سیاست استفاده کرده‌اند و بحران‌های مالی سال 2008 را پشت سر گذاشته‌اند.

در صورت ادامه اجرای سیاست‌های سنتی توسط دولت برای جبران کسری بودجه، افزایش نرخ‌های مالیاتی چه تاثیری بر بازار سرمایه می‌گذارد؟

هنوز مشخص نیست که برنامه دولت برای جبران کسری بودجه از راه افزایش درآمد مالیاتی شامل شرکت‌های بورسی هم می‌شود یا نه، اما یک موضوع بسیار مهم اینکه رشد بازار سرمایه به‌ویژه در شش ماهه نخست امسال باعث ثبات در سایر بازارها از جمله نرخ ارز شد. معاملات روزانه چند هزار میلیارد تومانی در بازار سرمایه، نشان می‌دهد که حجم بالایی از نقدینگی به سمت بازارهای سوداگرانه سرازیر نشد و جذب بازار بورس شد. به این ترتیب، بورس نقش ضد تورمی خود را ایفا کرد و این بزرگ‌ترین دستاورد بازار سرمایه است. پس در مدیریت نقدینگی باید به بازار سرمایه توجه ویژه داشت هر چند در ماه‌های اخیر، برخی رفتارهای غیر عقلایی و حبابی را هم در بازار سرمایه شاهد بودیم، اما با مدیریت درست می‌توان از این رفتارها جلوگیری کرد. به باور من، بازار سرمایه، یکی از برگ های برنده برای خروج از رکود اقتصادی است و دولت باید از این فرصت به دست آمده به بهترین شکل استفاده و نقدینگی‌ها را به سمت بازار سرمایه هدایت کند تا کشور از خطر تورم و رکود اقتصادی خارج شود. حال که رونق بازار سرمایه به ثبات و کنترل نرخ ارز انجامیده، اکنون بهترین زمان برای تک نرخی کردن ارز است، البته اگر دولت و بانک مرکزی به این فرصت توجه کنند!

12