غائله بودجه

آنچه در غائله اخیر بودجه با آن مواجه بودیم گویا مسبوق به سابقه است که در زیر نمونه های دیگر از التهابات عاطفی-اخلاقی البته در مساله زمامداری مسلمانان آمده است. پیش از آغاز غائله بودجه، فرد موثری به سمت اوراق متمایل گشته بود، برادری او را تفسیق نئوکلاسیکی کرد. ایشان هم بالکل مخالف اوراق شد و انگشت اتهام به سوی من دراز کرد. دیگرانی بودند یار گرمابه و رفیق گلستان اینجانب. ناگهان دریافتم همین دوستان هم متوجه شده اند هوا پس است؛ نه تنها از موضع حق حمایت نکردند که در چند گزارش آتش تهیه برای مرتدانگاران فراهم کردند که چه نشسته اید اگر در گذشته اوراق منتشر کرده ایم نادم هستیم و پشیمان. مقاله تیلور هم به کار تفسیق آمد. همان ها که دعوتم کردند به کربلای اقتصادی ایران توصیه کردند که سکوت کن تا جان به در بری! در غائله بودجه افرادی صبح موافق بودجه بودند، ظهر ممتنع شب هنگام در مذمت بودجه گوی سبقت ربوده بودند. در این فضای غبارآلود آنچه قربانی شد منطق بود و اخلاق.

تجربه تلخ انتخاباتی شهید مطهری و تلنگری بزرگ برای امروز ما!

من یک درس شخصی را برای شما می‌‌گویم. در سال 1325 که مرحوم آقا سید ابوالحسن فوت کرد و آقای بروجردی مرجع شد من در فاصله چند روز گفتم تمام مشکلات من در باب «خلافت» حل شد، یعنی گذشته را در پرتو حال شناختم. آقای آقا سید ابوالحسن «مرجع کل فی الکل» بود و من حدود هشت سال بود که در قم بودم و افراد زیادی را می‌شناختم که آدم‌های خوبی بودند.

در آن چند روز یک‌مرتبه می‌خواست یک قدرت بزرگ روحانی از مقامی به مقام دیگر منتقل شود، یک امتحان بسیار بزرگ. من یک‌مرتبه دیدم مثل اینکه حوزه قم زیرورو شد. یک حالت هول عجیبی به افراد افتاد. حال، هرکسی گرایشی به یک آقا داشت. در راه گرایش به این آقا و کوبیدن بقیه آقایان همه چیز فراموش شده بود. مثل اینکه موقتاً همه، همه چیز را فراموش کرده بودند. یک حالت جنون‌آمیزی به وجود آمده بود. این آن را تعدیل می‏‌کرد و آن یکی را تفسیق، و دیگری به عکس.

گفتم سبحان الله! بشر چه موجودی است! پس اگر روزی پیغمبری بخواهد بمیرد و یک خلافت به آن عظمت بخواهد منتقل شود، می‏‌بیند آن عادل‌ترین عادل‌ها تبدیل می‌‏شود به فاسق‌ترین فاسق‌ها.

از امتحان‌هایی که در زمان حاضر برای بشر پیش می‌‏آید انسان می‌‏تواند طبیعت بشر در گذشته را بفهمد، که می‌فهمد. همین ماها هم اگر بودیم از همین کارها می‌کردیم. چیز عجیبی نیست که انسان فکر می‌کند آدم‌های خیلی استثنایی آمدند خلافت علی علیه السلام را غصب کردند. نه، اگر ماها هم بودیم همین کارها را می‌کردیم.

📙 استاد مطهری، فلسفه تاریخ، ج1، ص180

قیمت تعادلی راه ثبات بازار ارز

نرخ ارز همزمان با افزایش قیمت بنزین روندی صعودی را آغاز کرده است. علت این همزمانی، ناآرامی‌های اجتماعی است که با تغییر قیمت این حامل انرژی اتفاق افتاد. چرا که پس از هر ناآرامی، جامعه و اقتصاد دچار نااطمینانی می‌شود و نااطمینانی عامل فرار سرمایه است.
در این مدت بخشی از سرمایه و اسکناس‌های ارز موجود در بازار از کشور خارج شده است. اگرچه این روند با تغییر قیمت بنزین همزمان بود اما می‌توان عوامل دیگری را نیز در این سیر صعودی سهیم دانست؛ از جمله ناآرامی‌های عراق. اکنون مهم‌ترین شریک اقتصادی ایران، کشور عراق است.
البته اینکه در عراق مشکلی رخ می‌دهد و نرخ ارز در ایران افزایش پیدا می‌کند، نشان دهنده اهمیت عراق برای تجارت ایران است. بنابراین توصیه أکید می‌شود که روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق گسترش بیشتری پیدا کند. حتی می‌توانیم پیمان تجارت آزاد با این کشور امضا کنیم و مرز گمرکی و تجاری میان دو کشور را برداریم و اجازه دهیم که کالاها به راحتی مبادله شوند. از نظر ترانزیتی نیز لازم است که خطوط آهن در حال احداث را هرچه سریعتر به اتمام برسانیم و این امکان به وجود بیاید که کالاها بین دو کشور با سرعت و سهولت بیشتری جابه جا شود.
ارتباط با عراق برای اقتصاد ایران و ارزآوری حائز اهمیت است. اما عامل دیگر افزایش نرخ ارز، رشد تقاضا برای سفرهای سیاحتی است. هرسال در ماه دسامبر که ماه آخر میلادی است نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. البته اگر قیمت ارز همزمان با افزایش سفرهای تفریحی خارجی کاهش یابد، خارج از قاعده خواهد بود.

لذا باید اجازه دهیم در مواقعی که تقاضای سیاحتی وجود دارد، این نرخ افزایشی باشد. اما اینکه دوباره نرخ دلار را در سال آتی میلادی به 11 هزار تومان کاهش دهیم، به‌صلاح کشور نیست. این سیاست آغاز شده از دهه 1350 باید مورد بازنگری قرار گیرد. از آن دهه، ما سیاست پول ملی قوی را در پیش گرفته‌ایم. اما در تناقض با سیاست تمام کشورهایی است که در چند دهه گذشته توسعه پیدا کرده‌اند.

کشورهایی مانند کره جنوبی، چین، ژاپن سیاست پول ضعیف را در پیش گرفتند تا نرخ ارز را بالاتر از قیمت تعادلی قرار بگیرد. در ایران نیز، اگر بتوانیم قیمت ارز و همین‌طور انرژی را به‌سمت قیمت تعادلی یا بالاتر ببریم، رشد اقتصادی به کشور بازخواهد گشت؛ تورم بلند مدت رو به کاهش خواهد گذاشت و اشتغال افزایش می‌یابد. چرا که با دو دشمن اصلی اشتغال در کشور یعنی کالای خارجی و توسعه صنایع انرژی بر به‌جای صنایع کارگر بر مقابله می‌شود. ما باید نرخ ارز را روی قیمت تعادلی قرار دهیم. در مورد ارز مهم‌ترین مسأله این است که جهش اتفاق نیفتد و باید از این چرخه خارج شویم.

اثر جانشینی و درآمدی

آثار جانشینی و درآمدی

در ارتباط با عواقب تثبیت قیمت بنزین بر متغیر‌های کلان اقتصادی، برداشت عمومی جامعه با آنچه واقعا اتفاق می‌افتد متفاوت است. اصولا علم اقتصاد این گونه است که توصیه‌های کارشناسان این حوزه در تناقض با برداشت‌های عمومی افراد است و مورد حمله اقتصادنخوانده‌ها قرار می‌گیرد. در واقع بسیاری از توصیه‌هایی که افراد اقتصادنخوانده اتخاذ می‌کنند نتایج معکوس خواهد داشت. اقتصاد مانند بوم‌رنگ است که وقتی افراد سیاستی را اتخاذ می‌کنند، آن سیاست همانند بوم‌رنگ در نهایت به خودشان بازخواهد گشت. با ساده‌انگاری این گونه تصور می‌شود که اگر ما تثبیت قیمت بنزین داشته باشیم ثبات به اقتصاد بازگشته و نرخ تورم کنترل خواهد شد. اما در واقعیت نه تنها چنین نیست بلکه معکوس آن اتفاق خواهد افتاد. تثبیت قیمت بنزین دولت را از بخشی از درآمد‌های خود محروم می‌کند و دولت دچار کسری بودجه مزمن می‌شود به‌طوری که در ایران طی ۵۰ سال گذشته تقریبا همواره دچار کسری بودجه بوده‌ایم. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل این کسری، سیاست‌های تثبیت قیمتی بوده که قیمت کالا و خدمات دولتی تثبیت شده و دولت نتوانسته به همان اندازه که مخارج داشته، درآمد کسب کند.

تورم زایی تثبیت نرخ بنزین

در نتیجه، این تثبیت قیمت به تثبیت کسری بودجه منجر شده است. دولت هنگام کسری بودجه چاره‌ای ندارد جز آنکه از طریق استقراض، این کسری را جبران کند. راه دیگر، دریافت مالیات است که این دریافت، بر رشد اقتصادی کشور تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت. پس تنها راه استقراض است و دولت دو روش را می‌تواند اتخاذ کند؛ اولی استقراض از نقدینگی موجود در جامعه است که تحت عنوان انتشار اوراق بدهی شناخته می‌شود و دیگری استقراض از بانک مرکزی به شکل مستقیم و غیرمستقیم. وقتی استقراض از بانک مرکزی انجام گیرد باعث می‌شود تا پایه پولی افزایش یابد و در بلندمدت نقدینگی نیز رشد کند. این مساله دلیل عمده تورم در ۵۰ سال اخیر بوده است به‌طوری که کسری بودجه مزمن به تورم مزمن منجر شده است.

البته گاهی اوقات به ظاهر به‌نظر رسیده که ما کسری بودجه نداریم اما اتفاقی که افتاده این است که دولت ارز حاصل از فروش نفت و فروش ثروت را به بانک مرکزی منتقل کرده اما این ارز به راحتی نمی‌تواند به منابع ریالی تبدیل شود و منجر به کاهش کسری بودجه نمی‌شود. در واقع ارز بهانه‌ای بوده تا بانک مرکزی پایه پولی را در اختیار دولت قرار دهد و به همین دلیل، حتی هنگامی که در کشور، درآمد‌های ارزی افزایش پیدا می‌کرده بازهم منجر به افزایش تورم می‌شده و منفعتی نصیب اقتصاد کشور نشده است.

اما مشکل سیاست‌های تثبیتی به اینجا ختم نمی‌شود. یکی دیگر از معضلاتی که به وجود می‌آورد در بودجه خانوار است. اگر بخواهیم مقایسه‌ای انجام دهیم،‌ در ترکیه که همسایه ایران است قیمت بنزین معادل ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان است در حالی که در کشور خودمان بین یک تا سه هزار تومان است؛ این امر باعث می‌شود تا سهم بنزین از بودجه خانوار کاهش یابد. این مساله یک اثر جانشینی و یک اثر درآمدی خواهد داشت.

از منظر اثر جانشینی، چون بنزین ارزان است افراد بیشتر بنزین مصرف می‌کنند و این افزایش مصرف بنزین آثار زیانباری همچون ترافیک و آلودگی را به همراه خواهد داشت و بر سلامت جسم و روان جامعه تاثیر منفی می‌گذارد. حال از منظر اثر درآمدی، هنگامی که دست به تثبیت قیمت زده می‌شود افراد درآمد خود را صرف خرید دیگر کالا‌ها می‌کنند و این امر باعث افزایش قیمت سایر کالا‌ها می‌شود. می‌توان نتیجه گرفت تثبیت قیمت بنزین نه تنها به کنترل تورم نمی‌انجامد، بلکه به انتقال درآمد و افزایش قیمت‌ها به سمت سایر کالا‌ها خواهد انجامید. اینکه سایر کالاها دقیقا چه تاثیری بر اقتصاد کلان می‌گذارد محل بحث خواهد بود اما می‌توانیم بپذیریم که تثبیت قیمت حامل‌های انرژی به رها شدن بخش مازاد درآمد خانوار منجر خواهد شد که در نهایت این درآمد مازاد به اقشار برخوردار و مرفه جامعه منتقل می‌شود و بر بازار ارز نیز فشار خواهد آورد. همه این موارد می‌تواند پاسخی به این پرسش باشد که چرا در این سال‌ها دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های تثبیتی، در عملکرد اقتصادی خود شکست خورده‌اند.

اما سیاست تثبیتی بر رفتار تولیدکننده نیز رفتار مخربی داشته است. سیاست تثبیتی موجب افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی‌بر خواهد شد؛ در واقع وقتی قیمت بنزین تثبیت می‌شود موجب شده که سرمایه، جایگزین نیروی کار شود و سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی‌بر نسبت به صنایع کاربر در ارجحیت قرار گیرد. در نتیجه آن، به اشتغال ضربه وارد می‌شود و بیکاری به یک مشکل مزمن در کشور تبدیل شده است.

بنابراین از تحلیل رفتار دولت و خانوار و رفتار تولیدکنندگان به این نتیجه می‌رسیم که سیاست تثبیت قیمت بنزین از یکسو موجب افزایش و مزمن شدن معضل تورم شده و از سوی دیگر رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و اگر رشدی هم صورت گیرد، این رشد، یک رشد غیراشتغال‌زا خواهد بود و به افزایش نابرابری در جامعه منجر می‌شود.

سیاستگذاری اقتصادی

گرداب هائل

با وجود فشارهای شدید تحریمی، افزایش تنش در روابط خارجی و افت قابل توجه درآمدهای نفتی، در شش‌ماهه اول سال 1398 شاهد کاهش نسبی رشد نرخ تورم، تثبیت نرخ ارز و کاهش نرخ بیکاری بودیم. با این اوصاف آیا در نمای خروجی شاخص‌های اقتصادی نشانه‌هایی از تغییر رویه در سیاستگذاری اقتصادی دیده می‌شود یا وضعیت فعلی مثل آرامش پس از طوفان، صرفاً نوعی ثبات طبیعی پس از نوسان‌های شدید سال 1397 است؟ علی سعدوندی، اقتصاددان، معتقد است که سیاست‌ها تغییری نکرده و تا زمانی که رفتار قبلی خود را تکرار می‌کنیم نباید انتظار نتیجه و پیامد متفاوتی داشته باشیم. داود سوری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، هم هشدار می‌دهد که تورم‌های دورقمی، نرخ‌های رشد پایین و سرمایه‌گذاری بسیار پایین که به آنها عادت کرده‌ایم، ما را وارد گرداب و چاله‌ای کرده‌اند که خارج شدن از آن تلاش بسیار مضاعفی می‌خواهد.

فاطمه شیرزادی: با وجود فشارهای شدید تحریمی، افزایش تنش در روابط خارجی و افت قابل توجه درآمدهای نفتی، در شش‌ماهه اول سال 1398 شاهد کاهش نسبی رشد نرخ تورم، تثبیت نرخ ارز و کاهش نرخ بیکاری بودیم.

با این اوصاف آیا در نمای خروجی شاخص‌های اقتصادی نشانه‌هایی از تغییر رویه در سیاستگذاری اقتصادی دیده می‌شود یا وضعیت فعلی مثل آرامش پس از طوفان، صرفاً نوعی ثبات طبیعی پس از نوسان‌های شدید سال 1397 است؟  علی سعدوندی، اقتصاددان، معتقد است که سیاست‌ها تغییری نکرده و تا زمانی که رفتار قبلی خود را تکرار می‌کنیم نباید انتظار نتیجه و پیامد متفاوتی داشته باشیم. داود سوری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، هم هشدار می‌دهد که تورم‌های دورقمی، نرخ‌های رشد پایین و سرمایه‌گذاری بسیار پایین که به آنها عادت کرده‌ایم، ما را وارد گرداب و چاله‌ای کرده‌اند که خارج شدن از آن تلاش بسیار مضاعفی می‌خواهد.

در شش ماه اول سال جاری با وجود فشارهای شدید تحریمی و افت قابل توجه درآمدهای نفتی، شاهد کاهش نسبی رشد نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز بودیم. نرخ بیکاری هم تا حدودی کاهش داشته است. ارزیابی شما از وضعیت اقتصادی کشور در نیمه اول سال 1398 چیست؟

داود سوری: فارغ از اینکه در این شش ماه و شش ماه قبل یا بعد چه تغییراتی رخ داده یا می‌دهد، برای ارزیابی اینکه وضعیت اقتصادی ما در حال حرکت به کدام سمت است و برآیند سیاست‌های اقتصادی چیست، بهترین راه بررسی وضعیت رفاهی مردم است؛ یعنی شاخص‌هایی که فقر و نابرابری را اندازه‌گیری می‌کنند. این شاخص‌ها برآیند سیاست‌های دولت هستند. در بررسی اقتصاد ایران متاسفانه تقریباً از سال 1385 به بعد روند مناسبی را در این شاخص‌ها نمی‌بینیم. این بررسی‌ها به ما این علامت را می‌دهند که چارچوب سیاستگذاری کشور به ارتقا و بهبود وضعیت رفاهی مردم منتهی نشده است. تغییرات زیادی رخ داده اما فارغ از بالا و پایین شدن‌های کوتاه‌مدتی که رخ داده، در مجموع از لحاظ رفاهی در یک روند نزولی قرار گرفته‌ایم. این وضعیت که از سال 1385 تاکنون شاهد آن هستیم، متاسفانه یک نوسان نیست، بلکه یک روند است. بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که مثلاً بعد از رفع شوک تحریم‌ها مجدداً برگردیم و کاستی‌ها را جبران کنیم. واقعیت این است که اقتصاد ما دارد به سمت یک سطح پایین‌تر می‌رود. در نتیجه به تورم‌های دورقمی، نرخ‌های رشد بسیار پایین، سرمایه‌گذاری بسیار پایین و حتی روند منفی سرمایه‌گذاری در کشور عادت کرده‌ایم و همه اینها ما را وارد گرداب و چاله‌ای کرده است که خارج شدن از آن تلاش بسیار مضاعفی می‌خواهد. شوک‌هایی که همزمان با هم به اقتصاد کشور ما وارد می‌شوند ما را در این گرداب همین‌طور پایین و پایین‌تر می‌برند. ضمن اینکه ما تلاشی هم برای بیرون آمدن از این گرداب نمی‌کنیم یعنی در رویه خود تغییری ایجاد نمی‌کنیم که بخواهیم و بتوانیم از این گرداب خارج شویم. در آخرین شماره «تجارت فردا» از شبیه شدن اقتصاد ایران به اقتصاد پاکستان نوشته بودید. به نظر من عبارت «پاکستانیزه شدن» که برای جلد آن شماره انتخاب شده بود، عبارت بسیار خوبی بود. ما عملاً داریم به سمت پاکستانی شدن حرکت می‌کنیم. شاید اگر نفت نداشتیم و این چند ده میلیارد دلار درآمد ارزی راحت را نداشتیم، خیلی قبل‌تر مثل پاکستان شده بودیم. جدا از اقتصاد، حتی در زمینه اجتماعی و شهری هم متاسفانه وضعیت ایران دارد به پاکستان شبیه می‌شود.

از سوی دیگر اگر بخواهیم به روندهای کوتاه‌مدت نگاه کنیم، مشکل عمده‌ای که برای بررسی روندها با آن روبه‌رو هستیم این است که در یکی دو سال گذشته فرآیند انتشار اطلاعات عملاً مخدوش شده است. بانک مرکزی به عنوان مرجعی که اطلاعات اقتصاد کلان کشور را در اختیار مردم و محققان قرار می‌داد، دیگر عملاً این کار را انجام نمی‌دهد. از همین‌رو تمامی اطلاعاتی که داریم صرفاً نقل قول‌هایی است که از مسوولان می‌شود و عملاً آماری منتشر نمی‌شود حتی به صورت طبقه‌بندی‌شده که قبلاً منتشر می‌شد و کم‌ارزش بود، ولی از هیچ بهتر بود. اطلاعاتی هم که از جانب مرکز آمار منتشر می‌شود، در قالب جداول است و مساله اختلاف همیشگی مرکز آمار و بانک مرکزی هم مطرح است. بنابراین برای بررسی دقیق این نوسان‌های کوتاه‌مدت اطلاعات کافی نداریم.

درباره تغییراتی که در آمارهای تورم رخ داده و کاهش سرعت آن، مساله این است که این مفاهیم ممکن است معنی داشته باشد ولی پرداختن به مشتق دوم و سوم تورم برای نشان دادن اینکه تورم کاهش یافته، هیچ تاثیری در زندگی مردم ندارد و حتی شناخت آن هم برای مردم دشوار است. اینکه مسوولان به مردم بگویند سرعت رشد تورم کاهش پیدا کرده، برای مردم هیچ مفهومی ندارد. فرد اگر فیزیکدان باشد شاید بفهمد منظور از این حرف چیست ولی اگر هم بفهمد در زندگی او هیچ تاثیری ندارد. مهم قیمت‌هاست که مردم می‌بینند همچنان در حال افزایش است؛ یعنی تورم مثبت است و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. فکر می‌کنم پیچیده کردن ارائه آمارها به شکلی که افراد متوجه آنها نشوند چندان مناسب نیست.

شاخص دیگری که به آن اشاره کردید، بیکاری بود که درباره آن بحث‌های مختلفی وجود دارد. تعریفی که مرکز آمار از اشتغال دارد، فعالیت داشتن به مدت حداقل یک ساعت در هفته گذشته است. البته این تعریف استاندارد سازمان بین‌المللی کار (ILO) است، اما این تعریف با تامین رفاه مردم متناظر نیست یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند با درآمد یک ساعت کار در هفته زندگی خود را تامین کند. ضمن اینکه در این آمار نوسان‌های فصلی هم زیاد است و خصوصاً در فصل‌های بهار و تابستان معمولاً اشتغال فصلی زیاد است. برای ارائه اطلاعات بیشتر درباره بیکاری به جامعه، اول باید از بیکاری پنهان صحبت کنیم که به این معناست که چه تعداد از افراد تمایل به کار دارند، اما کار نکرده‌اند. ممکن است در هفته گذشته من یک ساعت کار کرده باشم، اما مهم این است که آماده کار کردن برای 44 ساعت بوده‌ام، نه یک ساعت. موضوع مهم دیگر آن فاصله زمانی است که فرد بیکار می‌ماند. اینکه فردی امروز بیکار است چندان مهم نیست چون ممکن است او امروز از یک شرکت یا سازمان اخراج شده باشد و هفته آینده در اداره یا سازمانی دیگر مشغول شود. مهم این است که زمان بیکاری فرد چقدر طول می‌کشد که متاسفانه اینها در آمارها اندازه‌گیری نمی‌شود و اگر هم اندازه‌گیری می‌شود، نتایج آن منتشر نمی‌شود که بتوانیم آن را تحلیل کنیم.

بنابراین برای ارزیابی وضعیت اشتغال، صرف نگاه کردن به این اعداد که عمدتاً هم از نمونه‌گیری‌ها خارج می‌شوند اطلاع‌رسان نیست و اگر از منظر علم آمار نگاه کنیم، هیچ تفاوتی بین بسیاری از این اعداد وجود ندارد.

علی سعدوندی: برای برآورد عملکرد اقتصاد می‌توانیم از دو نوع تحلیل استفاده کنیم؛ یکی تحلیل روند است که در واقع تحلیل رشد بلندمدت است و دیگری تحلیل چرخه‌ها یا نوسانات اقتصادی است به این معنا که اقتصاد رونق می‌گیرد یا وارد رکود می‌شود و چه سیاست‌هایی برای مقابله با این چرخه‌ها اعمال می‌شود؟ در زمینه روند، قابلیت‌های اقتصاد ایران در دنیا کم‌نظیر است. الان اقتصاد ایران از نظر وضعیت جمعیتی در دنیا سرآمد است. پنجره جمعیتی به روی کشور ما باز شده است. به‌جز کشور ما در طول 70 تا 80 سال گذشته، سه یا چهار کشور موثر بیشتر نبوده‌اند که پنجره جمعیتی به رویشان باز شده است و تمامی این کشورها نوعی معجزه اقتصادی را رقم زده‌اند. پس از جنگ جهانی دوم کشورهایی مثل ژاپن، چین، کره جنوبی، بعد هم کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان از معدود کشورهایی هستند که پنجره جمعیتی به رویشان باز شده است. درواقع ما از نظر وضعیت جمعیتی وضعیت بسیار مناسبی داشته‌ایم. ویژگی دیگر ارتقای قابل توجه سطح سواد زنان است. به طور کلی شاخص‌های توسعه انسانی ایران بالاترین افزایش رتبه را در دنیا داشته است. با وجود این قابلیت‌ها در عمل وضعیت اقتصادی اسفباری داریم. اینکه نرخ بیکاری رسمی در کشور ما حدود 10 درصد و 12 درصد یا 15 درصد است، مطلقاً واقعیت را نشان نمی‌دهد. مهم این است که چه مقدار می‌توانستیم نرخ مشارکت داشته باشیم و الان نرخ مشارکت ما در چه سطحی است. واقعیت این است که نعمت بزرگ پنجره جمعیتی که ما داشته‌ایم دارد به نقمت تبدیل می‌شود. متاسفانه این وضعیت ادامه‌دار هم بوده است. حداقل از سال 2010 تا امروز یعنی به مدت حدود 9 سال پنجره جمعیتی باز بوده، ولی در این 9 سال به جای اینکه نرخ رشد دورقمی داشته باشیم، متاسفانه نرخ رشد سرانه ما اگر منفی نبوده، تقریباً صفر بوده است. این وضعیت نه مناسب است و نه قابل افتخار.

تحلیل دیگر این است که در زمینه چرخه‌های اقتصادی ما به چه نحوی عمل کرده‌ایم؟ متاسفانه در این زمینه هم وضعیت مناسبی نداریم. اگر در شش ماه اول سال جاری، رشد تورم مقداری کمتر شده، آیا این کاهش ناشی از سیاست‌های ضدتورمی است یا اینکه وارد رکود شده‌ایم؟ اگر سال گذشته آقای ترامپ ایران را تحریم نکرده بود، آیا ما به آن سیاست غلط ارزی یک سال دیگر هم ادامه می‌دادیم یا بنا داشتیم تغییراتی در بازار ارز ایجاد کنیم؟ واقعیت این است که تحریم برای ما نعمتی بوده است. اگر سال گذشته فنر ارزی رها نمی‌شد، امسال با شدت بیشتری رها می‌شد و تاثیرات به مراتب مخرب‌تری بر اقتصاد می‌گذاشت. بنابراین ما هم در زمینه سیاست‌های بلندمدت رشد اقتصادی دچار نقصان‌های شدید هستیم و هم در زمینه کنترل چرخه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی متاسفانه هیچ نوع سیاست ضدچرخه‌ای نداریم. از ابتدای سال تاکنون نرخ رشد اقتصادی ما منفی است. سال گذشته هم منفی بوده است. برآوردها نشان می‌دهد در یک سال اقتصاد ما تا منفی 5 /6 درصد کوچک شده است. ما برای مقابله با رکود و در جهت رونق‌بخشی به اقتصاد چه سیاستی اتخاذ کرده‌ایم؟ متاسفانه اصلاً سیاستی نبوده است. وقتی دیده‌ایم با کسری بودجه مواجه هستیم، گفته‌ایم چون در این مقطع درآمد کافی نداریم، صرفه‌جویی کنیم. البته صرفه‌جویی حتماً لازم است؛ در دوران رونق قطعاً باید صرفه‌جویی کرد، در دوران رونق حتماً باید هزینه‌های دولت را کاهش داد، اما در شرایط رکودی و شرایط تحریمی، اگر ما پیرو شرایط موجود و پیرو شوک‌های خارجی باشیم، وضعیت بدتر خواهد شد. در طول 50 سال گذشته هر زمان درآمد نفتی بالا داشته‌ایم، این درآمد نفتی باعث افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی شده و در عمل این درآمد نفتی نقمت و عذاب اقتصادی ایجاد کرده چون باعث افزایش تورم شده است. الان که درآمد نفتی چندانی نداریم، می‌بینیم مقداری از رشد تورم کم شده، البته نه از تورم، بلکه از رشد تورم کاسته شده که آن هم به دلیل رکود است.

بنابراین اگر بخواهیم تحلیلی از شرایط اقتصاد ایران داشته باشیم، باید گفت ما دچار بی‌عملی هستیم؛ ما اصلاً سیاستگذاری نداریم؛ نه سیاستگذاری مالی داریم و نه سیاستگذاری پولی. آن هم در شرایط تحریم و در شرایطی که ما با همه دنیا در تعارض قرار گرفته‌ایم. این شرایطی نیست که شایسته کشور و ملت ما باشد. ما دولتی با عنوان «تدبیر و امید» داریم، اما چه تدبیری در بازار ارز اندیشیده شده است؟ ارز 4200تومانی یا بازار ثانویه؟ در این شرایط باید حداقل بپذیریم که این سیاست‌ها شکست خورده است. حالا سیاست جدیدی برای ساماندهی بازار آزاد وضع شده که هنوز در ابهام است و باید ببینیم چه می‌شود؟ فارغ از اینکه این سیاست به کجا می‌رسد، عنوان «بازار متشکل ارزی» عنوان مناسبی است و نکته مثبت دیگر این است که برای اولین‌بار زمزمه‌هایی می‌شنویم از اینکه قرار است در سیاست‌های پولی کاری انجام شود. پیش از این ما مطلقاً سیاستگذاری‌های ضدچرخه‌ای نداشته‌ایم. حالا بناست بانک مرکزی «عملیات بازار باز» انجام دهد. اگر این سیاست به‌درستی اتخاذ و اجرا شود، امیدوارم ما به پاکستان، افغانستان و عراق برسیم. پاکستان مدت‌هاست از سال‌های 2011 و 2012 عملیات بازار باز را به‌خوبی انجام داده است. در همین مقطع فعلی، ما فردی را از پاکستان دعوت کرده‌ایم که به کشور ما بیاموزد عملیات بازار باز در پاکستان چگونه انجام شده است؟ تیتر شماره اخیر «تجارت فردا» درباره «پاکستانیزه» شدن ایران است، ولی من می‌گویم ای کاش ما پاکستانیزه شویم. ما که نه سیاستگذاری پولی داریم، نه سیاستگذاری مالی. سیاستگذاری ارزی ما نیز مایه عبرت جهانی است. من فکر می‌کنم ما به تغییرات اساسی نیاز داریم که تا امروز انجام نشده است.

 تورم نقطه‌به‌نقطه مردادماه کم شده، رشد تورم ماهانه هم کم شده اما همچنان تورم میانگین 12ماهه (سالانه) روند صعودی خود را حفظ کرده و برای اولین‌بار در این دهه از 42 درصد عبور کرده است. تشدید تورم میانگین 12ماهه و کاهش شتاب تورم ماهانه هر کدام ناشی از چه عواملی است؟

 سوری: همان‌طور که آقای دکتر سعدوندی به درستی اشاره کردند کشور ما به صورت بالقوه ظرفیت‌های اقتصادی خوبی دارد، اما تبدیل این شرایط بالقوه به شرایط بالفعل نیازمند سیاستگذاری است که ما در این زمینه در سال‌های گذشته موفق نبودیم و هنوز هم نیستیم. حال وقتی می‌خواهیم به این آمار و ارقام نگاه کنیم و کاهش و افزایش آنها را بررسی کنیم، می‌بینیم در همان پیش‌زمینه سیاستگذاری ناکارا داریم راه را اشتباه می‌رویم. به نظر من این تحلیل‌ها اگرچه باید انجام شود، ولی واقعیت این است که به نظرم ما داریم کلاً مسیر را نادرست می‌رویم.

سوالی را که شما مطرح کردید می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد. صحبت شما درست است و تغییراتی که دارد رخ می‌دهد کاملاً طبیعی و درست است، اما برای درک اینکه سرعت رشد تورم در حال کاهش است و میانگین آن افزایش پیدا می‌کند، افراد باید قوانین پیچیده‌ای را تفسیر کنند. در بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه، ممکن است تورم مردادماه 98 نسبت به مردادماه 1397 کاهش پیدا کرده باشد، ولی آنچه کاهش یافته میزان رشد است، وگرنه همچنان تورم مثبت است و این به معنای افزایش سطح قیمت‌هاست؛ سطح قیمت‌ها در حال افزایش است، ولی نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه در حال کاهش است؛ یعنی از سرعت رشد آن سطح تورم یک مقدار کاسته شده است. در نهایت مردم دارند افزایش قیمت‌ها را تجربه می‌کنند؛ البته نه به سرعت سال پیش که این هم ناشی از این است که ما سال پیش شوک‌های ارزی را داشتیم و آن آشفتگی در سیاستگذاری را از سر گذراندیم. امسال آنها را نداریم و اصطلاحاً داریم به نوعی ثبات می‌رسیم، ولی همچنان افزایش قیمت‌ها را داریم.

 فکر می‌کنید این ثبات پس از آن نوسان‌ها طبیعی است یا ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی؟

 سوری: جدا کردن سهم بانک مرکزی از نوسان‌های طبیعی بازار در این زمینه دشوار است. شوکی که سال گذشته به اقتصاد ما وارد شد، بسیار قوی بود و نرخ ارزی که مردم به آن عادت کرده بودند سه تا چهار برابر افزایش پیدا کرد. سال قبل از آن یعنی سال 1396 هیچ‌کس چنین فکری نمی‌کرد. هیچ‌کدام از بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها هم نمی‌گفت که چنین اتفاق‌هایی رخ می‌دهد. سال 1397 شوک بزرگی به اقتصاد وارد شد که ناشی از تنش‌های خارجی، تحریم‌ها و انباشت سیاست‌های نادرست بود. اقتصاد هم به این شوک بزرگ عکس‌العمل بسیار شدیدی نشان داد. به هر حال انتظار می‌رفت بعد از مدتی برگردیم و در حالت بینابینی قرار بگیریم و تا حدودی ثبات داشته باشیم. ما چنین تغییری را در سال‌های 1390 و 1391 هم دیدیم. در آن دوره هم وقتی قیمت ارز به حدود چهار هزار تومان رسید، بعد از مدتی ثبات پیدا کرد و حتی کاهشی شد تا جایی که آقای سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی، به‌درستی گفتند نباید نرخ ارز کاهش پیدا کند، اما بسیاری به ایشان حمله کردند و ایشان هم به نوعی عقب‌نشینی کردند. ولی ما امسال هم تکرار روندی را که در آن مقطع داشتیم، می‌بینیم. برای ارزیابی اینکه این روند تا چه حد ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی است، در درجه اول باید ببینیم بانک مرکزی چه سیاستی را اعمال کرده است. حداقل من سیاست مشخصی را سراغ ندارم که بانک مرکزی اعمال کرده باشد به‌جز اعمال یکسری محدودیت‌ها برای نقل و انتقالات پول نقد و اینکه به نوعی تقاضا برای ارز بسته شده و اجازه ظهور تقاضا داده نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان تشخیص داد که چه میزان از وضعیت فعلی طبیعی است و چه میزان ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی.

 سعدوندی:  واقعیت این است که سیاست‌ها تغییری نکرده است. تا زمانی که ما رفتار قبلی خود را تکرار می‌کنیم نباید انتظار داشته باشیم از آن سیاست‌ها نتیجه و پیامد متفاوتی به دست بیاید. ما سال 90 و 91 هم شوک ارزی داشتیم، بعد از آن، برای سال‌ها قیمت ارز تثبیت شد و متاسفانه پس از آن طوفانی شدیدتر از طوفان‌های قبلی داشتیم. ما چنین تجربه‌ای را در دهه 80، قبل از آن در دهه 70 و قبل‌تر در دهه 50 هم داشتیم، ولی از این تجربه‌ها درس نمی‌گیریم. حالا هم قیمت ارز پس از یک شوک، بدون انجام سیاستگذاری خاصی بالاخره دچار نوعی تثبیت شده، اما این تثبیت چگونه ایجاد شده است؟ به این صورت که بخش واقعی اقتصاد در جهت کنترل یک متغیر اسمی یعنی نرخ ارز، سرکوب شده است. یعنی واردات و صادرات تحت کنترل شدید قرار گرفته است. این شاید در کوتاه‌مدت یک سیاست تثبیت‌کننده باشد اما در نهایت به رکود منجر می‌شود. رکود نیز باعث می‌شود معوقات بانکی مجدداً افزایش یابد و همین امر باعث رشد نقدینگی خواهد شد. بنابراین اتفاقاً آنچه امروز در ظاهر ایجاد ثبات کرده در واقع یک سیاست تورم‌زاست. این روش در کوتاه‌مدت ممکن است انتظارات را کنترل کند اما باید بپذیریم که آحاد اقتصادی در جامعه معقول فکر می‌کنند و رفتار عقلایی دارند. سیاستگذاران ما این را نمی‌پذیرند. مردم سال‌ها تجربه کرده‌اند که هر ثباتی که در اقتصاد به وجود آمده، در آینده یک طوفان شدیدتر به دنبال داشته است. من مطلقاً تغییری در سیاست‌ها نمی‌بینم، به جز بازار متشکل ارزی که هنوز برای من ابهام دارد و عملیات بازار باز که معلوم نیست به چه صورت اجرا شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی متاسفانه حتی با همین عملیات بازار باز مخالف هستند. به‌جز این دو سیاست که هنوز مبهم است، ما در عمل شاهد هستیم که سیاست‌های 50 سال گذشته بدون تغییر در حال تکرار است، بنابراین نمی‌توانیم روی این ثبات کوتاه‌مدت ارزی حساب کنیم. از سوی دیگر ثبات ارزی در واقع به پرداخت یارانه به کالای خارجی می‌انجامد. همین امروز اگر به تورم سال گذشته و امسال توجه کنیم، نرخ ارز حال حاضر بازار نرخی است که زیر قیمت تعادلی قرار می‌گیرد، یعنی ما مجدداً در حال پرداخت یارانه به کالای چینی هستیم. ما در شرایط تحریمی امروز مجدداً داریم منابع ارزی خود را استفاده می‌کنیم و در جهت تامین کسری بودجه، منابع را در بازار تخلیه می‌کنیم یعنی داریم همان اشتباه گذشته را تکرار می‌کنیم. ادامه این روند همزمان هم تورم و هم بیماری هلندی و صنعت‌زدایی را به دنبال دارد یعنی داریم علیه تولید ملی عمل می‌کنیم.

 سوری: بعضی اوقات مغلطه هم می‌شود. می‌گویند ارز به ثبات رسیده، ولی ما نمی‌توانیم نرخ این دوره ثبات را با نرخ ارز دو سال قبل مقایسه کنیم. الان ارز قاچاق است و دیگر آن ارز قدیمی نیست. الان نمی‌توانید بدون سقف از صرافی ارز بخرید. اصلاً نمی‌توانیم این دو را با هم مقایسه کنیم.

 بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی در سه‌ماه نخست سال 1398 را 25 درصد اعلام کرده در حالی ‌که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 20 درصد بود. این میزان رشد نقدینگی ناشی از چیست و بر تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی چه تاثیری می‌گذارد؟

 سوری: نرخ رشد نقدینگی مشخصاً به تورم منتهی می‌شود. نمی‌گویم شش ماه یا یک سال دیگر این اتفاق رخ می‌دهد، اما خلق نقدینگی و در کنار آن نداشتن رشد اقتصادی نهایتاً بار خود را روی قیمت‌ها تخلیه می‌کند. رشد نقدینگی دلایل متعددی دارد که عمده‌ترین آن کسری بودجه دولت است. دولت انضباط پولی و مالی مناسب را ندارد و این عدم انضباط مالی از کانال‌های مختلف به خلق نقدینگی منتهی می‌شود که زمانی مستقیم و زمانی از طریق شرکت‌های دولتی و زمانی هم از طریق بانک‌ها بوده است. به هر حال کسری بودجه دولت همیشه موتور رشد نقدینگی بوده است. اما دولت اصلاً کسری بودجه را انکار می‌کند و غیرقابل تعریف می‌داند. شاید این کسری در حساب‌ها قابل مشاهده نباشد اما واقعیت آن است که کسری بودجه وجود دارد و این فشار روی بانک مرکزی هست که منابعی را به جامعه تزریق کند که متناظر عینی در بخش عرضه ندارد. مشکل کسری بودجه به رشد نقدینگی منتهی می‌شود. مشکلات بانک‌ها نیز رشد نقدینگی را تشدید می‌کند که ریشه اصلی آن هم دولت است. به طور کلی این بی‌انضباطی‌ها ریشه نقدینگی است و باید منتظر باشیم در قیمت‌ها و از جمله در نرخ ارز اثر بگذارد.

 سعدوندی:  در گذشته تصور این بود که با افزایش پایه پولی، نقدینگی هم افزایش می‌یابد اما رویکرد دو نحله فکری که در اقتصاد ما طرفدارانی دارند مقداری افراطی است. نظریه درون‌زایی پول هم این را نمی‌گوید که ایجاد پایه پولی در نهایت به نقدینگی منجر نخواهد شد، بلکه می‌گوید ضریب فزاینده، یک ضریب ثابت نیست و رابطه علت و معلولی ندارد. به نظرم در انتقال این مفهوم به فضای کارشناسی کشور ما کمی خدشه صورت گرفته است. باید بپذیریم که با افزایش پایه پولی شرایط جدیدی برای بانک‌ها به وجود می‌آید که باعث افزایش نقدینگی خواهد شد اما نقدینگی لزوماً برای اقتصاد مضر نیست. در واقع نقدینگی به آب می‌ماند، آب مایه حیات است، اما اگر آب زیاد شد و سیل آمد، مخرب خواهد بود. در 50 سال گذشته در کشور ما متاسفانه همواره نرخ رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید خیلی بالا بوده است. اگر تناسبی بین نرخ رشد تولید و نقدینگی وجود داشت مشکلی به وجود نمی‌آمد. حالا چگونه ممکن است تناسبی بین رشد نقدینگی یا عرضه پول و تقاضای پول به وجود بیاید؟ باید سعی کنیم تقاضای مبادلاتی پول تا حدی با عرضه و رشد نقدینگی برابری داشته باشد. بخش واقعی اقتصاد باید رشد کند. آیا ممکن است در شرایط تحریم بخش واقعی اقتصاد رشد کند؟ من می‌گویم قطعاً ممکن است اما ما برای تک‌تک بخش‌های اقتصادی موانع رشد ایجاد کرده‌ایم. در کشور ما فقط 70 هزار نفر اجازه وکالت دارند در حالی‌ که باید 500 هزار وکیل می‌داشتیم، خب این محدودیت است. در کار پزشکان و تک‌تک بخش‌های موثر اقتصاد نیز با افتخار محدودیت ایجاد می‌شود. وقتی مجوز بانک و صرافی نمی‌دهیم، با افتخار این کار را می‌کنیم! در همین شرایط تحریم، اگر به سمت آزادسازی برویم و سیاست‌هایی برای تقویت طرف عرضه اتخاذ کنیم، می‌توانیم هم از مشکل تورم جلوگیری کنیم و هم رشد اقتصادی به وجود بیاوریم.

بنابراین بخشی از معضل نقدینگی ناشی از این مساله است که متاسفانه بخش واقعی اقتصاد سرکوب شده است. اما روی دیگر مساله این است که ما می‌توانستیم تقاضای مبادلات پولی را افزایش دهیم اما آن هم سرکوب شده است. مثلاً قیمت واقعی انرژی در کشور چقدر است؟ برخی برآوردها حاکی است بیش از هزار هزار میلیارد تومان سوبسید در بخش انرژی داریم. این سوبسید انرژی بر نابرابری‌ها اثر دارد. سوبسید انرژی دهک دهم حدود 22 درصد دهک اول است. من هیچ کشوری سراغ ندارم که چنین وضعیتی داشته باشد. این نوع تثبیت‌هایی که در اقتصاد به وجود آمده، بر نرخ رشد اقتصادی هم تاثیر منفی گذاشته است. باید به صورت سیستمی به این قضیه نگاه کنیم. وقتی تثبیت ایجاد می‌کنیم، جای دیگر نوسان‌های شدیدتر اتفاق می‌افتد. در بورس، ما دچار بیش‌جهش شده‌ایم، این بیش‌جهش‌ها در عرصه‌های مختلف اثر می‌گذارد. اگر آزادسازی کامل اقتصادی به وجود می‌آوردیم، شاید تورم ما بیش از 20 درصد افزایش نمی‌یافت، اما با سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌ایم، تورم 40 تا 70درصدی داریم. تورم نقطه‌به‌نقطه بخش تولید ما به حدود 70 درصد رسیده است. اگر سیاست آزادسازی داشتیم تورم به مراتب کمتر بود. اما متاسفانه این سیاست‌های مخرب مکرراً تشدید شده است. کشور روسیه که در زمینه سیاست پولی اخیراً خوب عمل کرده است، سال‌ها سعی می‌کرد تورم خود را کاهش دهد، اما هیچ‌وقت نتوانست تورم را به زیر هشت درصد کاهش دهد. وقتی تحریم‌های سال 2014 اتفاق افتاد، روسیه مجبور شد سیاست ارزی خود را از سیاست شناور مدیریت‌شده به سمت شناور تغییر دهد، یعنی بازار ارز را کلاً رها کردند. قیمت روبل به شدت افزایش یافت و به 70 روبل در مقابل دلار رسید. نتیجه این شد که الان تورم روسیه حدود چهار درصد است. بنابراین شناورسازی ارز برخلاف تخیل ما ایرانی‌ها، ممکن است به کاهش تورم منجر شود. یعنی وقتی که شما ارز را شناور می‌کنید حداقل روی درآمد دولت تاثیر مثبت می‌گذارد و از این جهت روی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نقدینگی یعنی کسری بودجه تاثیر می‌گذارد و اصلاح می‌شود.

 رشد اقتصادی سال ۹۷ با احتساب درآمدهای نفتی منفی 9 /4 درصد و بدون نفت منفی 4 /2 درصد بوده است. با کاهش شدید فروش نفت، فکر می‌کنید امسال رشد اقتصادی به کجا می‌رسد؟

 سوری: تغییرات رشد اقتصادی سخت است. حرکت نرخ رشد به طور کلی سنگین است. با توجه به تغییرات اقتصادی از سال 1390 به بعد، به جرات می‌توان گفت که همیشه نرخ رشد اقتصادی ما منفی بوده است و تنها یکی، دو سال نرخ رشدی در حد یکی، دو درصد مثبت داشته‌ایم که اینها با رشد منفی تفاوت ناچیزی دارند. یک سال هم بعد از برجام نرخ رشد خوبی داشتیم که ناشی از افزایش فروش نفت بود. اگر به جنبه خطر پاکستانیزه شدن نگاه کنیم، به وضعیتی رسیده‌ایم که به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری در گذشته و موانع تولید و کسب‌وکار سال‌هاست نتوانسته‌ایم رشدی بالاتر از سه درصد به دست بیاوریم. با توجه به پتانسیلی که اقتصاد ما دارد و همچنین فروش نفت، نرخ رشد سه‌درصدی برای ما یک نرخ بسیار معمولی است. در حال حاضر متاسفانه گرفتار تحریم هم شده‌ایم و هر سال شاهد بزرگ‌تر شدن نرخ رشد منفی هستیم. امسال هم نرخ رشد منفی خواهیم داشت. البته ممکن است سال بعد به نرخ رشد اندک مثبتی دست پیدا کنیم، ولی وقتی در یک دوره 10ساله پی‌درپی نرخ رشد منفی داشته باشیم باید بپذیریم که اقتصاد ما خیلی کوچک شده است و حتی زمانی که نرخ رشد ما مثبت می‌شود، این مثبت شدن فقط نسبت به سال قبل از آن است. برای اینکه ما از نظر رشد اقتصادی به سال 85 برگردیم، حداقل به چند سال متوالی نرخ رشد بسیار بالا نیاز داریم که در چشم‌انداز اقتصادی ما اثری از چنین چیزی نیست. پیش‌بینی من این است که امکان دارد امسال نرخ رشد منفی بالایی داشته باشیم و در سال‌های آتی رشد ما در حد یک درصد مثبت شود.

مساله اصلی همان‌طور که آقای دکتر سعدوندی اشاره کردند، مساله انحصار است. در هر زمینه‌ای که نگاه کنید با مساله انحصارها و مجوزها درگیریم. همه ما عادت کرده‌ایم که برای هر کاری دنبال مجوز باشیم. اخیراً بحث رمزارزها مطرح شد که من هنوز نمی‌دانم چرا باید برای استخراج رمزارزها از بانک مرکزی مجوز گرفت. همه این انحصارها باعث می‌شود کسب‌وکار در کشور ما شکل نگیرد. در این شرایط نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به تورم می‌انجامد. این وضعیتی است که تا موانع تولید برداشته نشود، از آن خارج نخواهیم شد. از میان برداشتن این موانع هم با یک دستور و یک لایحه ممکن نیست. ما به یک فعالیت پیوسته و باور بلندمدت نیاز داریم تا تمامی بندهایی را که بر بخش تولید و عرضه بسته شده باز کنیم.

 یکی از مهم‌ترین مولفه‌های رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه است. به نظر شما اقتصاد ایران در شش‌ماه اول سال جاری تا چه اندازه در سرمایه‌گذاری موفق بوده است؟

 سعدوندی:  اصلاً موضوع تشکیل سرمایه به کنار، ما یکی از بالاترین نرخ‌های استهلاک سرمایه را در دنیا داریم. اگر فقط همین نرخ را هم جبران کنیم باز به سرمایه‌گذاری خیلی زیادی نیاز داریم. زمانی در دهه 70 نرخ تشکیل سرمایه در کشور ما حدود 40 درصد بود که این نرخ به این معنا بود که می‌توانستیم به اقتصادی مثل اقتصاد کشورهای جنوب شرق آسیا تبدیل شویم و معجزه صورت بگیرد. اما این اتفاق نیفتاد و این سرمایه را از بین بردیم. واقعیت این است که موتورهایی در اقتصاد داریم که سعی می‌شود سرمایه‌های موجود در اقتصاد با حداکثر سرعت نابود شود. مثل این است که درآمدهای خود را صرف خرید دینامیت کنیم تا خانه خود را با آن منفجر کنیم. مثلاً درآمد نفت را صرف بیماری هلندی می‌کنیم که نام دیگر آن صنعت‌زدایی است. ما از درآمد نفت برای ایجاد زیرساخت استفاده نمی‌کنیم، می‌توانستیم با درآمد نفت خود در چابهار بزرگ‌ترین بندر اقیانوسی دنیا را بسازیم، اما نساختیم. حتی یک راه‌آهن بین چابهار و سرخس نکشیدیم که فقط یک میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد. در دولت‌های گذشته از درآمدهای نفتی استفاده نکردیم. زمانی از فروش نفت و صادرات غیرنفتی 800 میلیارد دلار درآمد داشتیم، آن درآمد صرف چه چیز شده است؟ بعضی می‌گویند دزدیده شده اما واقعیت چیز دیگری است؛ آن درآمد را از طریق ثبات ارزی برای اعطای یارانه به هر نوع کالای خارجی وارداتی صرف کرده‌ایم. این می‌شود صنعت‌زدایی. اینکه نرخ تشکیل سرمایه چقدر است، باید بگوییم وقتی تشکیل سرمایه ما در جهت مقابله با رشد اقتصادی است، حتی نمی‌توانیم از نرخ تشکیل سرمایه بالا هم استقبال کنیم. باید فرآیندها را اصلاح کنیم و به سمت جلوگیری از اسراف حرکت کنیم. در هیچ کشوری این همه انرژی تلف نمی‌شود که در کشور ما می‌شود. مقدار کیلومتری که هر راننده در ایران در طول روز بدون هیچ ملاحظه‌ای و حتی بدون توجه به هزینه فرصت زمان خود طی می‌کند، در کمتر کشوری با شرایط مشابه کشور ما نظیر دارد. بسیاری از رفتارهای ما در دنیا کم‌نظیر است. ما دانشجویان زیادی تربیت می‌کنیم، اما آیا این تربیت کیفی است؟ در تشکیل سرمایه باید نرخ کیفی تشکیل سرمایه در کشور را ارزیابی کرد. متاسفانه این مسائل مهم در اقتصاد ما مغفول مانده‌اند.

چشم امید اقتصاد به ساختمان شیشه‌ای میرداماد

مهرماه سال گذشته بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بانک مرکزی را مجاز به انجام عملیات بازار باز دانست و تصویب کرد: بانک مرکزی مجاز به عملیات بازار باز است و می‌تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت اقدام کند.

چند ماه بعد و در ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ دستورالعمل عملیات بازار باز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. همتی، رئیس کل بانک مرکزی در آن زمان اظهار کرده بود که عملیات بازار باز، ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت، لگام تورم را مهار می‌کند.

وی اخیراً نیز در پست اینستاگرامی خود نوشته: بانک مرکزی مصمم به تغییر کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدینگی با راه‌اندازی عملیات بازار باز است. با این روش، بانک مرکزی همانند تجربه بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا، به جای کنترل مقدار پول، به کنترل قیمت پول می‌پردازد. لذا قطع ارتباط بین حجم پول پر قدرت با نقدینگی با اجرای کانال نرخ سود در بازار بین‌بانکی و اجرای عملیات بازار باز حاصل خواهد شد.

ایرناپلاس در این رابطه با علی سعدوندی، اقتصاددان و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه استرالیایی ولونگونگ گفت‌وگو کرده است. سعدوندی می‌گوید: ابزار سپرده قانونی که اکنون در کشور ما مورد استفاده است، در دنیا یا منسوخ شده، یا دیگر به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی در نظر گرفته نمی‌شود.

وی در رابطه با سیاست‌گذاری پولی و هدف‌گذاری نرخ‌ها اظهار می‌کند: به‌تدریج دریافتیم سراغ نرخ پایه‌ای برویم که در بازار بین‌بانکی به‌صورت روزانه یا شبانه برای نقل و انتقالات بین بانک‌ها وجود دارد. اگر این نرخ را هدف‌گذاری کنیم، سایر نرخ‌های بهره نیز به آن وابسته‌اند و متأثر می‌شوند. بنابراین یک سازوکار انتقال وجود دارد که در صورت هدف‌گذاری صحیح نرخ پایه، سایر نرخ‌ها هم هدف‌گذاری می‌شوند و معمولاً تطبیق پیدا می‌کنند. از این طریق می‌توان بر تقاضای تسهیلات در جامعه و به‌تبع آن، بر میزان نقدینگی و نرخ تورم اثر گذاشت.

این اقتصاددان، عملیات بازار باز را موفق‌ترین وسیله‌ای می‌داند که برای تعیین دقیق نرخ بازار بین‌بانکی پیدا شده و در این رابطه می‌افزاید: علت مورد هجمه قرار گرفتن عملیاتی که می‌تواند نرخ تورم را تا زیر دو درصد کاهش دهد، برایم جای سؤال دارد.

سعدوندی همچنین یکی از الزامات اجرای عملیات بازار باز را استقلال بانک مرکزی دانسته و در رابطه با سیاست مکمل این عملیات هم می‌گوید: فقط عملیات بازار باز نیست که به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی در نظر می‌گیریم، ترکیب عملیات بازار و کریدور نرخ بهره در این زمینه مدنظر است.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

رابطه سیاست‌های پولی و مالی در ایران چقدر درست تعریف شده؟ عده‌ای معتقدند بانک مرکزی بیش از آنکه به رشد متعادل نقدینگی کمک کند، در ادوار مختلف در پی جبران کسری بودجه دولت بوده است. بانک مرکزی در ایران چقدر مستقل و در برابر دخالت‌های دولت مصون است؟

متأسفانه در کشور ما در طول حدود ۵۰ سال گذشته، سیاست‌گذاری پولی و مالی وجود نداشته است. هم دولت و هم بانک مرکزی در برابر تکانه‌های خارجی کاملاً منفعل بوده‌اند. هنگامی که نرخ ارز افزایش یافته، دلارهای حاصل از فروش نفت از طریق بانک مرکزی به بخش اسمی اقتصاد تزریق شده و از این راه، تورم افزایش پیدا کرده است. در مقابل، هنگامی که با تکانه‌های منفی خارجی از جمله تحریم و جنگ مواجه شده‌ایم، درآمد ارزی کشور کاهش یافته و موجب رکود شده است.

ما در برابر تکانه‌های خارجی کاملاً منفعل بوده و اقتصاد کشور مانند قایقی بوده‌ که در یک اقیانوس خروشان در جهت باد و امواج حرکت می‌کرده است. اکنون زمان این فرا رسیده که از تجارب دنیا استفاده کنیم و سیاست‌گذاری پولی و مالی مستقل داشته باشیم. برای این سیاست مستقل، باید در ایجاد و استفاده از ابزارها، نوآوری داشته باشیم. مسئله دیگر این است که بانک مرکزی در این سال‌ها بانک دولت بوده است. در تمام دنیا بانک مرکزی، بانک دولت است، ولی یک تفاوت عمده وجود دارد. بانک مرکزی در ایران اعتباردهنده مستقیم به دولت بوده است، در حالی که در کشورهای دیگر، بانک مرکزی عملیات مالی خزانه را بر عهده دارد.

علم اقتصاد کلان از دهه ۱۹۵۰ میلادی به عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی وارد شد و تا دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ متأثر از عقاید و آرای آقای کینز بوده که در عمل شکست‌های بزرگی را در پی داشت.  هر چند در مواردی هم به موفقیت انجامیده است. تا آن برهه، علم اقتصاد کلان ناموفق بوده و منجر به تورم‌ها و ابرتورم‌های گسترده در جهان شد، اما از آن دهه به بعد به‌طور تدریجی و مداوم، علم اقتصاد کلان در کنترل تکانه‌ها، تورم و نرخ‌های بهره اسمی بسیار موفق بود. به‌طوری که می‌توان ادعا کرد امروزه موفق‌ترین علم در میان علوم انسانی، علم اقتصاد کلان است.

متأسفانه ما از این تجربیات بشری درس نگرفتیم. یکی از دروسی که در عرصه اقتصاد کلان آموختیم این بود که سیاست‌گذاری پولی و سیاست‌گذاری مالی باید مستقل از یکدیگر باشند. معنایش این نیست که سیاست‌گذاری این دو حوزه از یکدیگر متأثر نمی‌شود، بلکه رابطه‌ای شبیه به بازی پینگ‌پنگ بین آنها برقرار است. متأسفانه در کشور ما سلطه مالی به‌شکل حداکثری وجود دارد و هر زمان دولت با کسری بودجه مواجه شده، بلافاصله از بانک مرکزی استقراض کرده است. این استقراض تا برنامه پنج‌ساله (توسعه) سوم به‌صورت مستقیم و آشکار بود که البته به وضعیت امروز ترجیح داشت. اکنون هم آن استقراض به‌صورت کامل صورت می‌گیرد و بانک مرکزی منابع پول پرقدرت را در اختیار دولت قرار می‌دهد، منتها با این تفاوت که ظاهراً استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع شده است.

بانک مرکزی مطلقاً استقلالی ندارد و یکی از نمودهایش شرکت رئیس کل بانک مرکزی در جلسات هیئت دولت است. اگر ریاست بانک مرکزی مستقل تعیین می‌شد و ساختار این نهاد مستقل بود، چنین اتفاقی نمی‌افتاد. دولت مستقلانه تصمیم می‌گرفت و بانک مرکزی هم به سیاست‌گذاری پولی مشغول بود.

سیاست‌های متداولی که در دنیا از سوی بانک‌های مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذاران پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد و ابزارهای متعارفی که به کار برده می‌شود، شامل چه مواردی بوده و شرایط ما در ایران چقدر با آنها تطبیق‌پذیر است؟

برخی ابزارهای سیاست‌گذاری پولی که پیش از این در دنیا به کار گرفته می‌شد، کند و ناکارا بوده و حتی در جهت معکوس حرکت می‌کرده‌ است. برای نمونه، ابزار سپرده قانونی که اکنون در کشور ما مورد استفاده است، در دنیا یا منسوخ شده یا دیگر به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه ممکن است به‌عنوان یک ابزار نظارت بر بانک‌ها و برای کنترل ریسک‌های نقدینگی مورد استفاده قرار ‌گیرد. کشورهایی مانند انگلستان، استرالیا و کشورهای حوزه اسکاندیناوی مطلقاً از سپرده قانونی به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی استفاده نمی‌کنند.

همچنین از دیگر ابزارهایی که بر مقدار نقدینگی تأثیر می‌گذارد، برای کنترل نقدینگی استفاده نمی‌شود. البته برای کنترل رکود شدید که بعد از بحران سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد، از یک ابزار مقداری با عنوان سیاست‌های تسهیل مقداری یا تسهیل کمّی استفاده شد، اما به‌طور کلی این ابزارها در دنیا منسوخ شده‌اند. اخیراً رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود به این مسئله اشاره کردند و این پیشرفت بزرگی است. این یعنی اگر برای کنترل نقدینگی و تورم، ۶۰ تن طلا در بازار فروخته شود، مطلقاً بر نرخ تورم اثری نمی‌گذارد، کما اینکه همین‌طور هم شد.

برخی به‌درستی می‌گویند که نرخ ارز در کشور ما لنگر اسمی است و برای کنترل تورم نباید اجازه داد که نرخ ارز دچار جهش‌های شدید و ناگهانی شود. اما اینکه برای کنترل تورم، ارز در بازار فروخته شود، به نتیجه‌ای نمی‌رسد. استفاده از ارز برای جمع‌آوری نقدینگی حاصلی ندارد. سیاست‌های پولی مقداری که تلاش می‌کنند به‌طور مستقیم در بازار وارد شده و بر نقدینگی اثر بگذارند، کاملاً ناموفق بوده‌اند. از دهه ۱۹۸۰ و زمان ولکر در آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند ابزارهایی که به‌طور مشخص روی قیمت پول (نرخ بهره) اثر می‌گذارند، از قابلیت بالاتری برای کنترل نقدینگی و تورم برخوردارند.

ابزارهای متعددی داشتیم که می‌توانستیم روی نرخ‌ها اثر بگذاریم، اما به‌تدریج دریافتیم که سراغ نرخ پایه‌ای برویم که در بازار بین‌بانکی به‌صورت روزانه یا شبانه برای نقل و انتقالات بین بانک‌ها وجود دارد. اگر این نرخ را هدف‌گذاری کنیم، سایر نرخ‌های بهره نیز به آن وابسته‌اند و متأثر می‌شوند. بنابراین یک سازوکار انتقال وجود دارد که در صورت هدف‌گذاری صحیح نرخ پایه، سایر نرخ‌ها هم هدف‌گذاری می‌شوند و معمولاً تطبیق پیدا می‌کنند. از این طریق می‌توان بر تقاضای تسهیلات در جامعه و به‌تبع آن، بر میزان نقدینگی و نرخ تورم اثر گذاشت.

عملیات بازار باز

عملیات بازار باز در این راستا حرکت می‌کند؟

موفق‌ترین وسیله‌ای که برای تعیین دقیق نرخ بازار بین‌بانکی پیدا شده، عملیات بازار باز بوده است. بانک‌های مرکزی به‌تدریج یک فرآیند یادگیری داشته‌اند و در رسیدن به نرخ هدف موفق شده‌اند. هر چند هنوز هم نتوانسته‌اند با دقت به نرخ هدفی که تعیین می‌کنند، برسند، اما به آن نرخ بسیار نزدیک می‌شوند. اگر نرخ هدف در کشوری یک درصد است، به‌تدریج بانک مرکزی به جایی می‌رسد که نرخ بازار بین‌بانکی بین ۰.۹۵ تا ۱.۵ درصد یا حتی نزدیک‌تر نوسان می‌کند. این نشان می‌دهد که دقت ابزار یاد شده بالاست.

موارد مهم در رابطه با سیاست‌های پولی، قدرت سنجش، دقت و کارایی است. نکته مهمی که در رابطه با نرخ بهره در نظر گرفته می‌شود، اینکه به‌دقت و به‌سرعت نمی‌توان میزان نقدینگی در جامعه را تعیین کرد، اما به‌دقت می‌توان نرخ بهره پایه را در بازار بین‌بانکی محاسبه و بر آن نظارت کرد. اگر این نرخ هدف قرار داده شود، به‌صورت روزانه می‌توانیم رصد کنیم که چقدر به هدف نزدیک شده‌ایم. وجه دیگر موضوع این است که از طریق عملیات بازار باز می‌توانیم روی این نرخ تأثیر بگذاریم. عرضه و تقاضای ذخایر بازار بین‌بانکی یا پایه پولی را می‌توانیم از طریق عملیات بازار باز به‌دقت کنترل کنیم.

یک سیاست مکمل نیز برای عملیات بازار باز قائلیم. فقط عملیات بازار باز نیست که به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی در نظر می‌گیریم، ترکیب عملیات بازار و کریدور نرخ بهره در این زمینه مدنظر است. کریدور نرخ بهره یک ابزار سیاست‌گذاری مستقل نیست و حول نرخ سیاستی قرار می‌گیرد. معمولاً عرض کریدور نرخ بهره بین نیم تا یک درصد است. البته کشوری داریم که کف کریدور یک درصد و سقف آن ۳۴ درصد است؛ یعنی عرض کریدور نرخ بهره ۳۳ درصد است.

قابل حدس است که این کشور ایران است.

عجیب است که این سیاست وجود دارد و ادامه پیدا می‌کند، هیچ منتقدی هم پیدا نمی‌شود که بگوید این مسئله مایه تمسخر جهانی قرار گرفته است. بر اساس چه مبنایی باید عرض کریدور نرخ بهره ۳۳ درصد باشد؟ عرض کریدور نرخ بهره باید خیلی کم باشد و حول نرخ سیاستی شکل بگیرد.

سقف کریدور نرخ بهره، نرخی است که بانک مرکزی بر مبنای آن به بانک‌هایی که توانایی جذب منابع در بازار بین‌بانکی را ندارند، وام می‌دهد. بانک ابتدا به بازار بین‌بانکی مراجعه می‌کند و ممکن است نتواند از این محل منابعی را دریافت کند. این در حالی است که همین امروز باید کار تسویه را انجام دهد. بانک مرکزی پنجره تنزیل خود را باز کرده است. استقراضی که بانک از بانک مرکزی انجام می‌دهد، حتماً باید با وثیقه باشد، در حالی که در بازار بین‌بانکی ممکن است وام‌دهی و وام‌ستانی بانک‌ها با وثیقه یا بدون آن انجام شود.

نرخ بهره سیاستی که در نظر گرفته می‌شود، برای نرخ بهره بین‌بانکی بدون وثیقه است. اکنون بانک مرکزی به‌عنوان آخرین وام‌دهنده وارد می‌شود و اعلام می‌کند که در قبال دریافت وثیقه از بانک، وامی را به آن می‌دهد. نرخ این وام ۰.۲۵ تا ۰.۵ درصد بالاتر از آن نرخ بهره سیاستی قرار می‌گیرد. در نتیجه بانک‌ها همواره انگیزه دارند که از بازار بین‌بانکی وام دریافت کنند تا اینکه سروکارشان به بانک مرکزی بیفتد. بالاتر در نظر گرفتن این نرخ از این جهت است که بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان آخرین وام‌دهنده نگاه کنند. اما معنایش این نیست که بانک مرکزی به این روش می‌خواهد بانک‌ها را نقره‌داغ کند و به‌عنوان یک روش تنبیهی مد نظر باشد.

اگر نرخ وام‌دهی بانک مرکزی به جای ۱۸.۵ درصد، ۳۴ درصد در نظر گرفته شود، این‌گونه نیست بانک‌هایی که با مشکل مواجهند، از آن نرخ ۳۴ درصدی استفاده نکنند. بلکه ممکن است بانک‌ها سیاست‌هایی را در نظر بگیرند که وضعیت جامعه را به‌سمت پرتگاه پیش ببرد. بنابراین آن سیاست ۳۴ درصدی یکی از عواملی بود که موجب بازی پانزی بین بانک‌ها شد.

کف کریدور نرخ بهره نیز مقدار سودی است که بانک مرکزی به سپرده‌های مازاد یا کل سپرده‌ها پرداخت می‌کند. اگر این سود پرداخت شود، بر اساس مانده سپرده مازاد، همواره پایه پولی یک تغییر مستمر خواهد داشت. اگر این تغییر اتفاق بیفتد، نیاز به مداخله از طریق عملیات بازار باز یا سایر روش‌ها کمتر می‌شود. کریدور نرخ بهره، ابزاری است که برای سیاست‌گذاری پولی لازم است، اما یک ابزار پیرو است و ابزار پایه همان عملیات بازار باز است.

اوراقی که در این بازار منتشر می‌شود، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

در عملیات بازار باز گاهی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی اوراقی را خریداری کند و در مقابل، ذخایری به حساب آن بانک نزد بانک مرکزی تزریق ‌شود. هنگام عملیات انقباضی هم، بانک مرکزی اوراقی را که از پیش خریده به بازار عرضه می‌کند و ذخایری را که در بازار بین‌بانکی وجود دارد، جذب می‌کند. بانک‌های مرکزی به‌تدریج دریافتند که می‌توان روش دیگری به نام معاملات ریپو یا پیمان بازخرید در پیش گیرند.

بانک‌ها سعی می‌کنند وام‌دهی و وام‌ستانی خود را از طریق مبادلاتی انجام دهند که وثیقه دارد، آن وثیقه نیز اوراق است. یعنی بانک‌ها به یکدیگر اوراقی را به‌عنوان وثیقه می‌دهند و وامی را به‌صورت شبانه، هفتگی یا ماهانه دریافت می‌کنند. بانکی که وام دریافت می‌کند، اگر وثیقه بگذارد، به نفعش تمام می‌شود، زیرا نرخ سود آن مبادله شبانه کاهش پیدا می‌کند. برای بانکی هم که وام پرداخت می‌کند، دریافت وثیقه باعث می‌شود ریسک وام کاهش یابد.

به همان صورت که ممکن است بانک‌های تجاری در بازار بین‌بانکی چنین مبادلاتی انجام دهند، بانک مرکزی هم ممکن است وارد شود، وثیقه‌ای دریافت کند و ذخایری در اختیار بانک متقاضی قرار دهد. این وثایق اوراق دولتی با سررسیدهای متنوعی هستند. بانک مرکزی اختیارات زیادی دارد که چه نوع وثیقه‌ای را بپذیرد. اگر شرایط اقتصاد حاد شود، ممکن است بانک مرکزی از اوراقی که کیفیت بالایی هم ندارند، استفاده کرده و بپذیرد که اوراق متکی به وام رهنی دریافت کند. این اتفاقی است که در آمریکا بعد از سال ۲۰۰۹ افتاده است. یعنی بانک مرکزی در عملیات بازار باز و عملیات ریپو، مبالغ بسیار سنگین اوراقی را دریافت کرد که با عنوان دارایی‌های سمی شناخته می‌شدند. اگر شرایط ویژه‌ای نباشد، معمولاً بانک مرکزی از اوراق دولتی استفاده می‌کند. اینکه برخی می‌گویند فقط از اوراق بسیار کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، صحت ندارد.

سال گذشته با مصوبه شورای عالی سران قوا، بانک مرکزی مجاز شد که عملیات بازار باز را انجام دهد. چرا عملیات بازار باز تا پیش از این در ایران مغفول بوده و از آن استفاده نمی‌شده است؟

پیش از انقلاب اسلامی، عملیات بازار باز داشتیم که تا سال‌های اول بعد از انقلاب اسلامی هم ادامه داشت. پس از آن، غیرشرعی اعلام شد که مسئله عجیبی است. عملیاتی که باعث محو نرخ بهره واقعی در دنیا شد، در ایران به‌عنوان عملیات غیرشرعی شناخته شد. نمی‌دانم چه کسی اولین بار اعلام کرد که عملیات بازار باز غیرشرعی است؛ در حالی که عملیات مبارزه با رباست.

اکنون بدنه کارشناسی بانک مرکزی و بسیاری از اقتصاددان کشور در تقابل با عملیات بازار باز قرار گرفته‌اند که اطلاع ندارم علت اصلی این مقابله چیست. انتقادهایی را عنوان می‌کنند که پاسخ‌های واضحی به آن وجود دارد. آقای دکتر همتی مشخصاً موضع‌گیری کردند و در جهت اجرایی شدن عملیات بازار باز صحبت کردند که شایان تقدیر است و عمیقاً از ایشان تشکر می‌کنم. منتها هجمه‌ای علیه عملیات بازار باز وجود دارد و حتی در بدنه و سطوح عالی بانک مرکزی، مقابله با عملیات بازار باز شدید است. علت مورد هجمه قرار گرفتن عملیاتی که می‌تواند نرخ تورم را تا زیر دو درصد کاهش دهد، برایم جای سؤال دارد.

چه تضمینی وجود دارد که بازار بودن این ابزار حفظ شود؟ منظورم این است که بانک مرکزی از سوی دولت تحت فشار قرار نگیرد یا بانک‌ها از سوی بانک مرکزی مجبور به خرید و فروش اوراق نشوند.

برای اجرای عملیات بازار باز نیاز است که بانک مرکزی استقلال عملیاتی پیدا کند. یعنی به نهاد مستقلی نیاز است که می‌تواند شورای بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار باشد. در کشورهای مختلف یک شورای سیاست‌گذاری پولی وجود دارد که نرخ بازار بین‌بانکی را تعیین می‌کند. بانک مرکزی نیز موظف به اجرای دستورات و سیاست‌های این شوراست. بانک مرکزی مجری سیاست‌هاست، اما برای این کار باید از استقلال کافی برخوردار باشد.

بانک مرکزی در برخی جنبه‌ها از استقلال کافی برخوردار است. برای مثال، در پرداخت حقوق و دستمزد، نسبت به سازمان‌های دیگر خیلی راحت عمل می‌کند. سیاست‌گذار مالی هم داریم که وزارت اقتصاد است، اما سطح معیشت کارکنان وزارت اقتصاد بسیار متفاوت از کارکنان بانک مرکزی است، در حالی که کیفیت کارشناسان این وزارتخانه در برخی زمینه‌ها بسیار بالاتر است. با این حال، بانک مرکزی در زمینه عملیاتی استقلال کامل ندارد. از طریق عملیات بازار باز امکان دارد که استقلال را به بانک مرکزی برگردانیم. اینکه اجرای عملیات بازار باز را به استقلال بانک مرکزی مشروط کنیم، خطای عملیاتی بزرگی است و از سوی کسانی مطرح شده که بنا ندارند عملیات بازار باز را اجرا کنند. در ایران مقاومت شدیدی علیه این عملیات موفق وجود دارد.

اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که در آن برخی آسیب‌هایی را که ممکن است اجرای عملیات بازار باز در شرایط فعلی در پی داشته باشد، بررسی کرده‌اند. از جمله اینکه ممکن است از این ابزار برای جبران کسری بودجه دولت استفاده شود. نظر شما در این رابطه چیست؟

می‌گویند اگر قرار باشد عملیات بازار باز اجرا شود، در صورتی که بازار اوراق دولتی تحکیم شده و تعمیق یابد، این باعث استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی می‌شود. فرضاً که چنین باشد، باز هم از وضعیت امروز بدتر نیست که از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، کسری بودجه را پولی می‌کنند. در حالی که تجربه جهانی نشان می‌دهد هنگامی که عملیات بازار انجام ‌شود و دست دولت برای ایجاد اوراق بدهی باز باشد، معمولاً برخی از این اوراق در ترازنامه بانک مرکزی می‌نشیند، اما این لازمه کار است و اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم، احتیاج داریم تا حدی پایه پولی ما رشد کند. این مشکل خاصی نیست، بلکه پولی شدن کسری بودجه به‌طور کامل، مشکل‌ساز می‌شود.

منظورم از پولی شدن کسری بودجه این است که دولت به‌طور کامل کسری خود را از طریق بانک مرکزی تأمین کند. در ایران کسری بودجه ۱۰۰ درصد پولی می‌شود. حتی اگر عملیات بازار باز ما بسیار ناموفق باشد و ما به جای ۱۰۰ درصد، ۵۰ درصد کسری بودجه‌مان پولی شود، باز هم نرخ تورم ۵۰ درصدی تبدیل به ۲۵ درصد می‌شود. عملیات بازار باز در شرایط تحریمی یک سیاست بسیار موفق خواهد بود. انتقادی که اشاره شد اصلاً وارد نیست و از سوی کسانی مطرح می‌شود که تحت عنوان شناسایی عملیات بازار باز سعی می‌کنند خط قبلی را پی بگیرند که در ۴۰ سال گذشته وجود داشته است. پیش از این گفته می‌شد عملیات بازار باز شرعی نیست، امروز گفته می‌شود که اجرایی کردنش ممکن نیست.

ایراد دیگری که در آن گزارش مطرح شده، این است که بازار بین‌بانکی و بازار اوراق دولتی قوی نداریم که آماده پشتیبانی از عملیات بازار باز باشد. در این مورد چه می‌گویید؟

دوستان سرنا را از سر گشاد می‌دمند. بازار اوراق زمانی تعمیق می‌شود که بازارسازی در آن شکل بگیرد. بازارسازی بازار اوراق به دو صورت است، یکی اینکه معامله‌گران اولیه در بازار باشند که وزارت اقتصاد و خزانه‌داری اوراقی را منتشر می‌کنند و در اختیار معامله‌گران اولیه قرار می‌دهند، این معامله‌گران نیز موظفند که تا حدی کار بازارسازی را انجام دهند. اما بازارسازی نرخ، به‌طور غیرمستقیم از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود. همان‌طور که گفتم، به‌طور مستقیم بانک مرکزی فقط یک نرخ را هدف قرار می‌دهد که آن هم نرخ بازار بین‌بانکی است. ابزار آن نیز خرید و فروش یا وثیقه‌گیری اوراق است؛ در نتیجه، قیمت اوراق در بازار تغییر می‌کند. تا زمانی که عملیات بازار باز اجرا نشود، هیچ امیدی به تعمیق بازار بدهی دولت و بازار اوراق وجود ندارد.

مسئله دیگر این است که در زمینه کسری بودجه دولت نیز مقاومت‌های بسیار شدیدی برای انتشار اوراق بدهی وجود دارد. برخی افراد، کشورهایی مانند آرژانتین را مطرح می‌کنند، در حالی که در بیش از ۱۸۰ کشور دنیا این موارد به‌خوبی در حال اجرا است و بسیار هم موفق بوده است. نمونه‌اش کشورهای همسایه ما عراق و افغانستان هستند که امیدواریم روزی در زمینه سیاست‌گذاری پولی و مالی به این دو کشور برسیم. فاصله ما از نظر عملکرد سیاست‌گذاری پولی و مالی نسبت به افغانستان بسیار زیاد است. اگر نمی‌خواهیم از ژاپن و کشورهای پیشرفته درس بگیریم، حداقل از کشورهای همسایه خود درس بگیریم.

عملیات بازار باز و سیاست‌گذاری پولی که در رابطه و تقابل با سیاست‌گذاری مالی اعم از انتشار اوراق و تقدیم بدهی به بازار باشد، به‌خوبی عمل کرده است. در کشور ما افراد زیادی می‌گویند که اوراق منتشر نشود. از سوی دیگر، تحریم هستیم و با مشکل کسری بودجه بسیار بزرگی مواجهیم. فروش نفت ما به‌شدت کاهش یافته و این منبع درآمدی، دیگر وجود ندارد.

کسانی که از انتشار اوراق انتقاد می‌کنند، روی دیگر سکه را چه می‌دانند؟ آن افراد عمیقاً دارند از پولی‌سازی کسری بودجه حمایت می‌کنند؛ یعنی در جهت ایجاد تورم حرکت می‌کنند و اتفاقاً بسیار هم موفق بوده‌اند. بیشتر از دو راه برای جبران کسری بودجه وجود ندارد. کسری بودجه یا مستقیم و غیرمستقیم بر ترازنامه بانک مرکزی می‌نشیند، پولی می‌شود و از محل پایه پولی تأمین می‌شود یا اوراق منتشر می‌شود؛ راه سومی وجود ندارد. اینکه می‌گویند دولت از نظام بانکی استقراض کند، باید توجه کرد که بانک‌ها نیز در نهایت از بانک مرکزی استقراض می‌کند و اضافه‌برداشت انجام می‌دهند که اتفاقاً این اضافه‌برداشت با نرخ بالاتری اعمال می‌شود و ضربه بسیار شدیدتری به اقتصاد می‌زند.

باید بدانیم برخی از افراد که ادعاهایی را مطرح می‌کنند، در پس ذهنشان چه مسئله‌ای قرار دارد. کسانی که از نبود یک بازار اوراق عمیق انتقاد می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که کسری بودجه از محل اوراق تأمین نشود، در واقع تأیید می‌کنند که کسری بودجه از محل پولی‌سازی انجام شود.

آیا در مورد شورای پول و اعتبار نیاز به تجدید ساختار داریم؟ می‌دانیم که در کشور آمریکا کمیته فدرال بازار باز که از زیرمجموعه‌های فدرال‌رزرو است، این عملیات را مدیریت می‌کند. ما باید در این رابطه چه کنیم؟

نه‌تنها در آمریکا، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشورهای همسایه خودمان، سیاست‌گذار پولی مستقل وجود دارد. به چه دلیل در شورای پول و اعتبار نمایندگانی از سه قوه و برخی از صنوف می‌نشینند؟ به چه علت باید وزرای مختلف در شورای پول و اعتبار و در جلسات سیاست‌گذاری پولی حضور داشته باشد؟ قطعاً باید در این زمینه تغییر ایجاد شود. متأسفم که حتی طرح جدید مجلس که اتفاقاً در این زمینه مترقی بود، تغییر کرده و اکنون نماینده وزارت اقتصاد مجدداً در شورای پول و اعتبار حضور دارد.

راهکار صحیح این است که سیاست‌گذار پولی و سیاست‌گذار مالی مستقل عمل کنند. باید در هر یک از این دو حوزه، یک شورای سیاست‌گذاری داشته باشیم، ولی این دو شورا اعضای مشترک نداشته باشند. اگر ناهماهنگی ایجاد شد، چه باید کرد؟ بعد از بحران سال ۲۰۰۸، در بسیاری از کشورهای دنیا شورای جدیدی شکل گرفت به نام شورای ثبات. این شورا متشکل از سیاست‌گذار پولی و سیاست‌گذار مالی است و بالاتر از این دو شورا قرار می‌گیرد. دبیرخانه این شورا می‌تواند در وزارت اقتصاد باشد. اما بانک مرکزی نیز حق وتو دارد و این شورا باید با اجماع، تصمیم‌گیری کند.

امیدوارم یک تغییر ساختار کلی در سیاست‌گذاری خود داشته باشیم. از آنجایی که نه سیاست‌گذاری پولی و نه سیاست‌گذاری مالی داشته‌ایم، بنابراین نهادی هم برای سیاست‌گذاری در این دو حوزه نداشته‌ایم. شورای پول و اعتبار مطلقاً در حال سیاست‌گذاری پولی نیست. شورای پول و اعتبار محفلی است که افراد دور هم می‌نشینند و نرخ سود سپرده تک‌تک بانک‌ها را تعیین می‌کنند. به جای این کار می‌شد نرخ سود پایه را تعیین کرد و سایر نرخ‌ها به‌طور خودکار تنظیم شوند. شورای پول و اعتبار تک‌تک نرخ‌های سود را در اقتصاد شناسایی می‌کند، بدون اینکه ریسک‌های آنها را در نظر بگیرد. جای تأسف است ما که کشورمان سابقه‌ای جدی در پیشرفت‌های بشری داشته، مطلقاً هیچ‌گونه آشنایی با نحوه سیاست‌گذاری پولی نداریم. امیدوارم این وضعیت تغییر کند.

گفت‌وگو از حامد حیدری

بازار سرمایه

بازار سرمایه، برگ برنده دولت برای خروج از رکود اقتصادی است/ استقراض و انتشار اوراق جایگزین دلارهای نفتی شود

استقراض و انتشار اوراق باید جایگزین سیاست جبران کسری بودجه ریالی از محل منابع ارزی نفتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی شود که در شرایط رشد اقتصادی منفی به بدتر شدن اوضاع می‌انجامد. افزون بر این، بازار سرمایه هم با ایفای نقش ضد تورمی در سال 98، برگ برنده دولت برای مهار تورم و رکود اقتصادی است.

                               

دولت هر ساله در آذرماه، موظف است بودجه سال آینده را به اصطلاح «ببندد» و تقدیم مجلس کند. در سال‌های اخیر و با توجه به موضوع تحریم‌ها که کاهش فروش نفت و درپی آن کاهش درآمدهای دولت را به همراه داشته، کسری بودجه، سرفصل اصلی لوایح بودجه‌ای کشور بوده است. تامین کسری بودجه از منابع ارزی بانک مرکزی و افزایش درآمدهای مالیاتی نیز نسخه‌‎‌های ناکارامد تیم اقتصادی دولت‌ها بوده‌اند که «شفا نداده، کور هم می‌کنند». حالا با توجه به نزدیک شدن ماه آذر و الزام دولت به تنظیم و تقدیم لایحه بودجه سال 1399 و همچنین افزایش تحریم‌ها که پیامدهای نامطلوب اقتصادی را به‌بار آورده است، دولت چه برنامه‌ها و ترفندهایی را برای مقابله با این چالش‌ها از یک‌سو و همچنین جبران کسری بودجه سال آینده، از سوی دیگر خواهد داشت؟ این پرسش و مواردی دیگر از ابهامات بودجه‌ای را با دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، در میان گذاشته‌ایم. نسخه دکتر سعدوندی، برای خروج از رکود اقتصادی و جبران کسری بودجه، اجرای سیاست ضد چرخه‌ای است. وی می‌گوید: «استفاده از پترودالر و افزایش درآمدهای مالیاتی، شیوه‌های مناسبی برای جبران کسری بودجه نیست.» سعدوندی راهکار مقابله با این بحران را نیز ارایه می‌دهد و تصریح می‌کند: « استقراض و انتشار اوراق باید جایگزین سیاست جبران کسری بودجه ریالی از محل منابع ارزی نفتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی شود که در شرایط رشد اقتصادی منفی به بدتر شدن اوضاع می‌انجامد. افزون بر این، بازار سرمایه هم با ایفای نقش ضد تورمی در سال 98، برگ برنده دولت برای مهار تورم و رکود اقتصادی است.» متن کامل این گفت‌وگو درپی می‌آید.

باتوجه به محدودیت شدید فروش نفت و کاهش منابع ارزی دولت، لایحه بودجه سال 99 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا دولت باز هم برای جبران کسری بودجه سراغ منابع ارزی بانک مرکزی و افزایش درآمد مالیات‌ها می‌رود؟ 

به نظر من حتی در شرایط سخت کنونی هم بودجه سال 1399 قابل مدیریت است به شرط اینکه دولت رویکرد ساده‌انگارانه‌اش را کنار بگذارد. هر ساله کل درآمدهای ارزی نفتی به ریال تبدیل می‌شود و موضوع کسری بودجه دولت هم داستانی تکراری است. تبدیل درآمد ارزی نفتی به ریال توسط بانک مرکزی نه‌تنها راهکار ساده‌ای نیست بلکه پرهزینه است. دولت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی هم پس از تبدیل، معادل ریالی را برمی‌گرداند. به این ترتیب منابع ارزی بانک مرکزی افزایش یافته و پایه پولی را می‌سازد اما اصولا استفاده از پترودالر (دلار نفتی) و منابع ارزی حاصل از فروش نفت، جدا از اینکه دولت درآمد ارزی نفتی داشته باشد یا نداشته باشد، راه حل مناسبی برای جبران کسری بودجه ریالی نیست. در حال حاضر که کشور درآمدی از فروش نفت ندارد و یا بسیار اندک است، باید از این فرصت استفاده کند و کسری بودجه ریالی را از محلی غیر از منابع ارزی که در واقع استقراض از محل پول پرقدرت بانک مرکزی است، تامین کند.

-بنابراین سیاست‌های مالی و پولی دولت در تنظیم بودجه به‌ویژه زیر تاثیر تحریم‌ها را نامناسب ارزیابی می‌کنید؟

از نظر من تحریم‌ها تاثیر خاصی بر بودجه و کسری بودجه کشور نگذاشته اما واکنش و انتخاب راهی که دولت در مقابله با تحریم‌ها گرفته، بسیار مهم است، چنانچه سیاست‌های تامین کسری بودجه از راه مالیات، وضعیت را بدتر هم می‌کند. افزایش مالیات اگر در دوران رونق اقتصادی بنگاه‌ها و صنایع باشد، خوب است اما اگر دولت در دوران رکود، نرخ‌های مالیاتی را افزایش دهد، بر رکود اقتصادی حاکم دامن می‌زند و آن را تعمیق می‌کند. این نوع سیاست اقتصادی و مالیاتی را، سیاست همراه چرخه‌ای می‌نامند که باید سیاست ضد چرخه‌ای را اجرا کرد تا بر عمق رکود اقتصادی، افزوده نشود. دولت به‌جای جبران کسری بودجه ریالی از محل منابع ارزی نفتی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم در شرایط رشد اقتصادی منفی که به بدتر شدن اوضاع می‌انجامد، باید از محل استقراض و انتشار اوراق، کسری بودجه را تامین و در 30 تا 40 سال آینده بازپرداخت کند.

به نظر جناب‌عالی، اقتصاددانانی که در تیم اقتصادی دولت حضور دارند، این راهکارها را می‌دانند و نمی‌خواهند ارایه دهند، یا اینکه اطلاعی ندارند؟!

متاسفانه تیم اقتصادی کنونی دولت زیاد با این مسایل آشنا نیستند. کل فضای جامعه هم با موضوع اوراق و استقراض از آینده، نامانوس است. تمامی سیاست‌های پولی و مالی کشور از دهه 50 تاکنون، سیاست همراه چرخه‌ای بوده‌ که همواره در حال تکرار شدن است. اگر دولت نتواند این نوع سیاست را تغییر دهد و سیاست ضد چرخه‌ای را جایگزین کند، بی‌تردید در سال‌های آتی از رکود خارج نخواهیم شد. رکورد رشد منفی 9.5 درصدی که امسال صندوق بین‌المللی پول برای ایران اعلام کرده است -البته بنابه دلایلی هم واقعی نیست- در سال 1399 به دلیل کاهش شدیدتر فروش نفت بهتر خواهد شد. اقتصاد ایران سال‌هاست که به بیماری هلندی و صنعت‌زدایی دچار شده و حالا با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مانند جبران کسری بودجه از منابع ارزی و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی به‌ مثابه پدر خانواده‌ای عمل می‌کند که همه درآمدش را صرف خرید مواد منفجره‌ای کرده است که یکجا خانه‌اش را نابود می‌کند!

لطفا در خصوص نادرست بودن سیاست‌های اقتصادی دولت مبنی بر استفاده از منابع ارزی و درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه، بیشتر توضیح بفرمایید.

در پنج دهه گذشته کسری بودجه همواره از محل پایه پولی بانک مرکزی (فروش ارز نفتی به بانک مرکزی) تامین شده است. در شرایط رکودی و تحریمی فعلی، بخش بزرگی از کسری بودجه سالانه کشور ناشی از کاهش میزان تولید داخلی است که بر درآمد و رفاه خانواده‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. تامین کسری بودجه از راه سیاست همراه چرخه‌ای نه‌تنها به جبران کسری بودجه منجر نمی‌شود بلکه منابع ارزی را کاهش می‌دهد و درپی آن به تضعیف پول ملی نیز می انجامد.

بنابراین تنها راهکار دولت را اجرای سیاست ضد چرخه‌ای می‌دانید؟ آیا زیرساخت‌های اجرای این سیاست در بخش اقتصادی آماده است؟

بله، زیرساخت‌ها آماده است و دفتر بدهی‌های دولت یکی از نمونه‌های ایجاد این زیرساخت‌هاست. دولت باید سیاست ضد چرخه‌ای را در پیش بگیرد و اوراق منتشر و استقراض کند. بهترین زمان اجرای این سیاست، امسال و سال آینده است. باید سیاست‌های مقابله با بحران را اجرا کنیم و به سمت رونق اقتصادی گام برداریم. در شرایطی که نقدینگی وضعیت خوبی ندارد، سیاست های پولی مانند، ارزپاشی و رشد پایه پولی، رونقی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند و مانند گذشته، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، اما جبران کسری بودجه از محل اوراق و استقراض، بدهی‌‎های دولت را به تعویق می‌اندازد و در بلندمدت نیز می توان از طریق عملیات بازار باز هزینه های بهره‌ای را کاهش داد. اتفاقا کشورهای دیگر مانند امریکا نیز از این سیاست استفاده کرده‌اند و بحران‌های مالی سال 2008 را پشت سر گذاشته‌اند.

در صورت ادامه اجرای سیاست‌های سنتی توسط دولت برای جبران کسری بودجه، افزایش نرخ‌های مالیاتی چه تاثیری بر بازار سرمایه می‌گذارد؟

هنوز مشخص نیست که برنامه دولت برای جبران کسری بودجه از راه افزایش درآمد مالیاتی شامل شرکت‌های بورسی هم می‌شود یا نه، اما یک موضوع بسیار مهم اینکه رشد بازار سرمایه به‌ویژه در شش ماهه نخست امسال باعث ثبات در سایر بازارها از جمله نرخ ارز شد. معاملات روزانه چند هزار میلیارد تومانی در بازار سرمایه، نشان می‌دهد که حجم بالایی از نقدینگی به سمت بازارهای سوداگرانه سرازیر نشد و جذب بازار بورس شد. به این ترتیب، بورس نقش ضد تورمی خود را ایفا کرد و این بزرگ‌ترین دستاورد بازار سرمایه است. پس در مدیریت نقدینگی باید به بازار سرمایه توجه ویژه داشت هر چند در ماه‌های اخیر، برخی رفتارهای غیر عقلایی و حبابی را هم در بازار سرمایه شاهد بودیم، اما با مدیریت درست می‌توان از این رفتارها جلوگیری کرد. به باور من، بازار سرمایه، یکی از برگ های برنده برای خروج از رکود اقتصادی است و دولت باید از این فرصت به دست آمده به بهترین شکل استفاده و نقدینگی‌ها را به سمت بازار سرمایه هدایت کند تا کشور از خطر تورم و رکود اقتصادی خارج شود. حال که رونق بازار سرمایه به ثبات و کنترل نرخ ارز انجامیده، اکنون بهترین زمان برای تک نرخی کردن ارز است، البته اگر دولت و بانک مرکزی به این فرصت توجه کنند!

انحصارانحصار

نیاز به خیزش علیه انحصار داریم

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی معتقد است در اقتصادها دو نوع انحصار وجود دارد؛ انحصار مثبت که همان اعطای امتیازهای خاص به مخترعان برای ایجاد قدرت بازاری و افزایش انگیزه در افراد است و انحصار منفی که منجر به انواع رانت‌های دولتی، خصوصی و خصولتی می‌شود.

 به نظر اوکه استادیار دانشگاه استرالیایی وولون گونگ است، در سال‌های اخیر به‌دلیل کاهش بعد رقابتی بازار، تعیین دستوری قیمت‌ها و مهم‌تر از همه اعطای مجوز براساس رانت و امتیاز، اقتصاد کشور گرایش بیشتری به انحصاری شدن پیدا کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین سعدوندی در بخش دیگری از سخنان خود به نوع جدی و جدید انحصار یعنی انحصار عمومی یا شبه‌دولتی‌ها نیز اشاره کرد. در این نوع انحصار شرکت‌ها یا نهادهایی که دولتی هستند و به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، با حفظ وابستگی به نهادهای حاکمیتی از رانت‌های ویژه بهره می‌برند و بعد از مدتی به شکل انحصار ظاهر می‌شوند. به گفته او انحصار عمومی از مهم‌ترین شکل‌های انحصار است که در میان‌مدت می‌تواند بدتر از انحصار دولتی، به ناکارآمدی گسترده‌ای منجر شود. از آنجایی که بحث انحصار بسیار مهم است و خاصه در این دوران که تمام قوا برای مبارزه با رانت و انحصارطلبی بسیج شده‌اند، وظیفه خود می‌دانیم تا به لحاظ نظری در این باره بحث کنیم و صدای کارشناسان را به گوش مردم و مسوولان برسانیم. در این مصاحبه، جناب آقای دکتر سعدوندی دو مثال در حوزه وکالت و پزشکی می‌زند که بسیار محل مناقشه است. روزنامه با این مثال به عنوان دو نمونه انحصار موافق نیست و آن را محل چون و چرا می‌داند اما از آنجایی که می‌خواهیم منظور مصاحبه‌شونده به درستی منتقل شود، مثال‌های ایشان را کامل نقل کردیم تا جای برای ادامه بحث باز باشد.

در چند سال اخیر در محافل مختلف اقتصادی و سیاسی در خصوص شکل‌گیری و افزایش انحصار هشدارهای زیادی داده شده است. به صورت کلی انحصار به چه معناست و آیا برای تمام اقتصادها موضوعی منفی تلقی می‌شود؟

انحصار کارکردهای متفاوتی دارد. در برخی زمینه‌ها انحصار تعمدا ایجاد می‌شود تا کارکردی مثبت ایجاد کند. به عنوان مثال به مخترعان و مکتشفان قدرت انحصاری اعطا می‌شود تا از طریق آن سودآوری ایجاد کنند. سودآوری انگیزه‌ای به وجود می‌آورد تا سایر افراد هم به سمت نوآوری گام بردارند.

اما از سوی دیگر، انحصار می‌تواند قدرت بازاری ایجاد کند که در نهایت‌ به سود نامتعارف می‌انجامد. با افزایش سود نامتعارف، تولید کم شده و قیمت‌ها بیش از حد افزایش می‌یابند که حتی ممکن است التهابات اقتصادی را افزایش دهد. در این صورت رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین کارکرد انحصارات ممکن است مثبت یا منفی باشد. نوع دیگری از انحصار، انحصار طبیعی است؛ به این معنا که برای جامعه صرفه ندارد از ایجاد آنها جلوگیری کند در این نوع، دولت به مثابه یک نهاد رگولاتوری و تنظیم‌گری باید وارد عمل شده و بازار را مدیریت ‌کند. متاسفانه در کشور ما در برخورد با تمام انواع انحصارات مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. به ‌طور مثال قدرت و قانون محکم و مشخصی برای اعطای قدرت انحصاری به مخترعان و نوآوران نداریم. همچنین جای نهاد تنظیم‌گر در قیمت‌گذاری کالاهای عمومی و انحصارهای طبیعی خالی است. از طرف دیگر ضوابط معینی نیز برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات مضر در اقتصاد وجود ندارد و حتی به عکس مجوزهای قانونی به افراد، گروه‌ها و نهادهایی اعطا شده است که اکثرا منشا رانت و انحصار هستند.

شما اشاره کردید که قوانین و ضوابط مشخصی برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات مضر و اعطای انحصارات مفید نداریم. آیا این به سواد اقتصادی قانونگذار باز می‌گردد یا نشات گرفته از اعمال فشار و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع است؟ به‌ طور مثال با وجود اینکه در کشور قانون کپی‌رایت وجود دارد اما هنوز در ترجمه و انتشار کتب خارجی مشکلاتی وجود دارد.

در کشور قانون کپی‌رایت برای تولیدات داخلی اعم از آثار صوتی و تصویری و کتاب وجود دارد اما ما همچنان عضو جامعه کپی‌رایت جهانی نیستیم که البته این انتخاب کشور و نظام است. چرا که اگر بخواهیم عضو جامعه کپی‌رایت باشیم، امکان کپی‌سازی رایگان نرم‌افزارها نیز در کشور وجود نخواهد داشت و قوه قضاییه و دولت باید از این موارد جلوگیری کنند. ترجمه و انتشار کتب خارجی نیز به همین دلیل با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد.

در حالت کلی واقعیت این است که اگر اجازه بدهیم انحصار ایجاد شود، انحصار به گروه فشار تبدیل می‌شود. این گروه‌های فشار نیز فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی، عقیدتی و اقتصادی عمل می‌کنند. به عنوان مثال کانون وکلا نهادی انحصار‌گر متشکل از همه وکلا است از آنان که با نظام زاویه دارند تا دیگرانی که در گذشته جزو نهادهای امنیتی بودند یا به عنوان نماینده مجلس در گذشته فعالیت می‌کردند. این افراد در نهادی انحصارگر مانند کانون وکلا حضور دارند و برای منافع مشترک خود می‌جنگند. در این شرایط جنگیدن با انحصار و نهاد انحصارگر به معضلی بزرگ بدل می‌شود. نمونه دیگر نهاد انحصارگر جامعه پزشکان است. انحصار در این نهاد تا بدان جا پیش رفته است که برای شکایت از یک پزشک باید به نظام پزشکی مراجعه کنید که بسیار عجیب است. به‌رغم اینکه سطح آگاهی جامعه نسبت به این نهادهای انحصارگر افزایش یافته، اما در قدرت انحصاری یا رانتی این نهادها خللی ایجاد نشده و کسی یارای مقابله با این نهادها را ندارد.

در قسمتی از صحبت‌‌های‌تان در خصوص رانت نیز مطالبی عنوان کردید. آیا رانت و انحصار همسان یکدیگر است یا اینکه انحصار از طریق فرآیندهای قانونی ایجاد می‌شود؟

شاید بهتر باشد رابطه بین رانت و انحصار را برعکس موردی که عنوان کردید، ببینیم. اعطای رانت است که ایجاد انحصار می‌کند. انحصارها در شرایط برابر در یک اقتصاد آزاد و رقابتی امکان فعالیت مخرب ندارند. نه اینکه هیچ انحصاری ایجاد نشود، بلکه در بازار رقابتی یک انحصارگر نمی‌تواند بیش از حدی معین، قدرت انحصاری خود را علیه جامعه به کار گیرد. به ‌طور مثال مایکروسافت در بخشی از بازار نرم‌افزار امریکا قدرت انحصاری داشته اما شواهد حاکی از آن است که از این قدرت استفاده نمی‌کرد چرا که نگران ورود رقبایش بود. هر چند که در نهایت این رقبا وارد بازار شدند و در بخش‌هایی از قدرت انحصاری مایکروسافت کاسته شد. در حال حاضر شرکت‌های گوگل و اپل با سیستم عامل‌های خود توانسته‌اند بخشی از قدرت انحصاری مایکروسافت را کاهش دهند. اما در کشور ما متاسفانه شرایطی ایجاد شده که دولت‌ و قانون در جهت افزایش و تسهیل انحصارها عمل کرده‌اند. اگر کسی به کانون وکلا اعتراض کند، این کانون به درستی اعلام می‌کند که ما نهادی قانونی هستیم. البته می‌توان ادعا کرد که چنین نهادهایی قانونی شکل گرفتند اما خلاف روح قانون عمل می‌کنند. نهادهایی که خارج از حاکمیت هستند اما قدرت حمایتی دارند. انحصارات مگر در چارچوب اعطای امتیازها، مجوزها و رانت‌های خاص برای گروه‌هایی خاص از سوی حاکمیت شکل نمی‌گیرند و اگر هم شکل بگیرند توان استفاده از قدرت انحصاری را ندارند. این گروه‌ها در منافع انحصاری مشترک هستند اما یک پایگاه اجتماعی‌، عقیدتی و فرهنگی خاصی ندارند. در کشور تعداد بسیار زیادی مجوز وجود دارد که قریب به اتفاق این مجوزها در جهت تسهیل انحصارات عمل می‌کند.

چند سالی است که در چارچوب اصل 44 قانون اساسی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. اما در عمل برخی واگذاری‌ها به شرکت‌هایی شبه‌دولتی تبدیل شده‌اند که انحصاری عمل می‌کنند. آیا چند سال آینده شاهد افزایش انحصار شبه‌دولتی‌ها هستیم؟

در کشور ما هر نوع از قالب‌های انحصاری چه انحصار عمومی چه دولتی یا خصوصی می‌تواند مضر باشد. جالب اینکه شکل‌گیری تمام این انحصارها متکی به مجوزهای قانونی است که از سوی حاکمیت اعطا شده و اعمال قانون می‌شود؛ به بیان دیگر اگر انحصار خصوصی وجود دارد، این انحصار در تعامل با دولت و تحت حمایت حاکمیت است که می‌تواند به فعالیت‌های انحصاری ادامه دهد. هر چند که انحصارات خصولتی یا شبه‌دولتی‌ها از جهاتی تفاوت‌های زیادی دارد. اول اینکه این شرکت‌ها در اعمال فعالیت‌های انحصاری آزادی عمل دارند. دوم اینکه با وجود اینکه واگذار شده‌اند، اما همچنان در حاکمیت به ایفای نقش می‌پردازند. بنابراین می‌توانند قدرت انحصاری خود را افزایش دهند حتی بیشتر از انحصارات خصوصی و دولتی که تحت نظارت نهادهای متعدد نظارتی هستند. بنابراین معضل انحصارات شبه‌دولتی و خصولتی به باور بنده معضل به مراتب بزرگتری نسبت به انحصارات دولتی است. برای فهم بهتر موضوع توضیحاتی ارایه می‌کنم. بازارها در چهار گروه بازار رقابتی، بازار انحصاری دولتی، انحصاری عمومی و انحصاری خصوصی قرار می‌گیرند. با وجود اینکه نظریات اقتصادی اعلام می‌کنند که وقتی بازار انحصاری است افراد کارهایی انجام می‌دهند تا سود بالایی نصیب‌شان شود، اما پژوهش‌های من نشان می‌داد که در انحصار عمومی سود بالایی در ظاهر مشاهده نمی‌شود اما با بررسی بیشتر متوجه می‌شویم که به همان نسبتی که بازارهای خصوصی سود ایجاد می‌کنند، در این نوع انحصار سود هم کسب سود می‌کند اما از طرقی غیرمتعارف مانند انتقال‌های غیردستمزدی و کاملا پنهان به کارمندان و افراد مرتبط اعطا می‌شود. ادامه این شرایط، بدترین نوع ناکارآمدی اقتصادی را ایجاد می‌کند.

آیا انحصار عمومی این همان public monopoly است یا مفهوم جدیدی به اقتصاد اضافه شده است؟

منظور از انحصار عمومی، انحصاراتی ما بین خصوصی و دولتی است که در کشورما اخیرا تحت عنوان خصولتی شناخته می‌شود. به ‌طور مشخص متشکل از نهاد و شرکت‌هایی است که وابستگی به نهادها و شرکت‌های دولتی دارند. مثلا شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی یا شرکت‌هایی که زیرمجموعه بانک‌ها هستند در این گروه قرار دارند. این شرکت‌ها و نهادها از حیطه نظارتی دولت خارج هستند اما از آنجایی که به نوعی به حاکمیت متصلند می‌توانند به تحکیم قدرت انحصاری خود بپردازند.

راهکار کشور برای خروج از انحصارات چیست؟

راه مقابله با انحصار، رقابتی کردن اقتصاد، آزاد‌سازی قیمتی و آزاد‌سازی واردات است. انحصار نمی‌تواند به وجود بیاید مگر اینکه بازارها از رقابتی بودن خارج شود. اگر اقتصاد رقابتی باشد دیگر لازم نیست برای از بین بردن انحصارات جنگید و قانون وضع کرد چرا که خود به خود از بین می‌رود.

آزاد‌سازی واردات نیز چنین اثری بر اقتصادها می‌گذارد. در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه واردات را آزاد می‌کنند تا هر گونه قدرت انحصاری داخلی از بین برود. مدعای این گزاره، صنعت خودرو است. در سال‌های طولانی این صنعت اقدام به فعالیت‌های انحصاری کرده اما کیفیت خودروها همچنان قابل مقایسه با خودروهای خارجی نیست. آیا از نظر دانش مهندسی عقب هستیم‌؟ خیر؛ مسبب این وضع افراد و نهادهای فعال در این حوزه هستند که سعی و تلاشی برای اصلاح و تغییر در فعالیت‌های خود ندارند. چاره کار چیست؟ آزاد‌سازی واردات. به محض اینکه واردات خودرو در کشور آزاد شود مشاهده می‌کنیم که شرکت‌های خودروسازی دچار تغییر و تحول شده و از نظر فناوری به روز می‌شوند. چرا شرکت‌های خودرو‌سازی داخلی در نوآوری سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟ چون احتیاجی به این کار ندارند. وضعیت بسیاری از صنایع ما این گونه است. ادعا شده که از صنایع نوزاد باید حمایت شود. این صنایع نوزاد الان به پیرمردی تبدیل شده‌اند که همچنان بهره‌وری پایینی دارند. یعنی صنایعی که 60 یا 70 سال قدمت دارند و متاسفانه تاریخ گوهرباری هم ندارند چون همواره تحت حمایت دولت بوده‌اند. بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که برنامه‌ای ریخته شده تا اوضاع آنها بهتر شود اما هیچ تغییری رخ نداده است. برای مقابله با فعالیت‌های انحصاری باید ورود و خروج به صنعت آزاد شود. هر کس که بهتر عمل کرد سهمش را از بازار دریافت می‌کند و افراد و شرکت‌های ناکارآمد از بازار حذف می‌شوند. بنابراین مساله اصلی آزاد‌سازی است. اما نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، نحوه اعطای مجوزهای دولتی و قانونی است. به عنوان مثال چند سالی است که مجوز فعالیت جدید برای بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، کارگزاری و صرافی اعطا نمی‌شود. باید شرایطی ایجاد کرد که بانک‌های کارآ به وجود آیند و بانک‌های ناکارآمد از بازار حذف شوند. اقدامات اخیر نه تنها گامی به این سمت نبوده، بلکه نهادهای ناظر بر فعالیت‌های مالی و بانکی خود اقدام به تقویت رانت‌ها و انحصارات می‌کند. جمع‌بندی راهکارهای مقابله با انحصارگری در سه مورد‌ آزاد‌سازی، رقابتی‌سازی و حذف مجوزهای زائد است. برخی آگاه نیستند که نهادهای انحصارگر تا چه میزان بر سلامت جامعه مثلا حقوق جامعه یا سلامت بهداشتی جامعه تاثیر دارند. تا زمانی که یک عزم ملی ایجاد نشود‌، تا زمانی که متوجه نشویم انحصار دشمن اقتصاد است نمی توان جلوی انحصار را گرفت.

نکته آخر؟

باز هم تاکید می‌کنم تا زمانی که خیزشی علیه انحصارات در هر عرصه ایجاد نشود به جایی نخواهیم رسید. نکته دیگر در اصلاح و ثبت مجوزهای قانونی است. طبق قانون، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی وظیفه دارد کل مجوزهایی که در کشور اعطا شود، در سامانه‌ای ساماندهی کند. تاکنون 1500 مجوز ثبت شده و شاید حدود هزار مورد نیز در صف ثبت قرار دارند. این نشان می‌دهد که حتی در ثبت این مجوزها دستگاه‌ها به کندی عمل می‌کنند. زمانی که نهادهای دولتی به وظایف خود عمل نمی‌کنند باید نهادهای نظارتی مانند قوه قضاییه یا دیوان عدالت اداری وارد شده‌، نظارت کنند و فشار بیاورند که نه تنها مجوزها با سرعت بیشتری ثبت شوند که زمینه‌ای نیز برای اصلاح مجوزها ایجاد شود.

یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که می‌توان در زمینه مجوزها رخ دهد‌، رفع شرط کفایت سرمایه برای راه‌اندازی فعالیت اقتصادی است. به‌ طور مثال برای مشاوره سرمایه‌گذاری در بورس افراد مجبور به قفل سرمایه بزرگی هستند. چرا باید سرمایه شرط اعطای مجوز مشاوره سرمایه‌گذاری در بورس باشد؟ تعیین کفایت سرمایه برای فعالیت‌هایی که نیازی به کفایت سرمایه ندارند به نوعی مانع ورود ایجاد می‌کند. با این موارد باید مقابله صورت بگیرد. امیدوارم روزی برسد که توجه به انحصارگری از طریق مجوزهایی که به ظاهر قانونی است اما ماهیتی غیرقانونی دارند و مخل کسب و کار در کشور هستند صورت بگیرد.

آرژانتین

در آرژانتین چه می گذرد؟

در آرژانتین چه می گذرد؟

اخیرا برخی از فعالان عرصه مجاز به شبیه سازی آرژانتینی شرایط کشور پرداخته اند. البته آشنایی عامه و حتی خواص با شرایط اقتصادی کشوری که دورترین فاصله جغرفیایی را با ما دارد موجب شده این عزیزان به صورت گزینشی با اخبار و سیاست های این کشور برخورد کنند.

از سوی دیگر، خبرگزاری ایرنا در اقدامی تحسین برانگیز اقدام به ترجمه مقاله ای از اکونومیست کرده که نورافکنی بر نادانسته های ما از شرایط آرژانتین انداخته است. این مقاله که به پیوست آمده شایان مطالعه است. برای تنویر افکار عمومی بخش هایی از مقاله در زیر مورد تاکید قرار می گیرد:
(1) «بعد از رأی‌دهندگان، ماکری وزیر خزانه‌داری خود نیکلاس دیخونه وزیر را بابت نتیجه انتخابات سرزنش کرد؛ کسی که سال گذشته در راستای توافق مربوط به دریافت وام ۵۷ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول، بودجه را کاهش داده بود.»

• از این جمله در می یابیم که آرژانتین عکس ما از بدهی سنگین خارجی رنج می برد و بارها با صندوق بین المللی پول تفاهم نامه امضا کرده است. همچنین به سیاست ریاضتی اشاره شده است که در شرایط بحرانی اقدام به کاهش بودجه کرده و شکست خورده اند. اصولا سیاست های ریاضتی در شرایط بحران شکست می خورند و آرژانتین و یونان دو نمونه از چنین سیاست هایی هستند که اتفاقا همواره مورد تایید صندوق بین المللی پول بوده و دست بر قضا اخیرا در کشور ما حتی بدون امضای تفاهم نامه با صندوق بین المللی از سوی شورای عالی سران قوا به تصویب رسیده است.

(2) «دیخونه در تاریخ ۱۷ آگوست / ۲۶ مرداد بعد از حذف مالیات بر ارزش افزوده اقلام خوراکی اساسی، افزایش کمک‌های دولتی و منجمد کردن موقت قیمت بنزین که تلاش‌های ناموفقی برای آرام کردن اوضاع کشور بودند، استعفا داد.»

• ملاحظه می فرمایید سیاست تثبیت قیمت بنزین هم اکنون در کشور ما نیز در حال اجراست.

(3) «حالا وضعیت آرژانتینی‌ها خیلی بدتر از چهار سال پیش است؛ پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کشور حدود چهار درصد کوچک‌تر شده باشد؛ قیمت‌ها بیش از ۲۵۰ درصد افزایش یافته‌اند؛ نرخ دلار از ۱۵ پزو به حدود ۶۰ پزو رسیده است و همه اینها در حالی است که قدرت خرید در ۱۵ ماه گذشته، ۱۰ درصد کاهش یافته است.»

• وضعیت بخش واقعی اقتصاد و نیز متغیرهای اسمی دو کشور مشابهت دارد.

(4) «این یک تصمیم سیاسی بود؛ امید این بود که رشد اقتصادی، ضربه‌گیر افزایش قیمت ناشی از حذف یارانه‌های برق و حمل‌ونقل باشد که در دوران کریستینا فرناندز، به‌صورت گسترده پرداخت می‌شد. این یعنی دولت ناچار بود کسری بودجه همچنان بزرگ خود را عمدتاً از طریق بدهی، تأمین کند.»

• به عبارت دیگر دولت آرژانین برداشتی از این موضوع نداشت که با حذف یارانه ها کسری بودجه افزایش می یابد.

(5) دولت آشپزهای اقتصادی زیادی داشت که هر کدام دستور پخت خود را دنبال می‌کردند. آنها با روش‌های مختلفی هدف کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و کاهش بودجه را دنبال می‌کردند. بعضی‌هایشان به دنبال تضعیف ارزش پزو برای رشد بودند و بعضی‌ دیگر به دنبال تقویت ارزش پزو برای مبارزه با تورم بودند. آنها باید می‌پذیرفتند که سیاست‌های تدریجی به قیمت مضیقه پولی به دست می‌آید.
• اگر در عبارت فوق واژه «ریال» را با واژه «پزو» جایگزین کنید تصور می فرمایید این مقاله درباره کشور ما نوشته شده است.
• نتیجه گیری: واقعیت این است که آرژانتین سال ها همان سیاستی را دنبال کرده بود که در ایران تحت عنوان «هدایت اعتبار» شناخته می شود یعنی گشاده دستی پولی برای نیل به اهداف توسعه ای. همچنین سال ها سوبسید های سنگین در آن کشور تحت عنوان سیاست های تثبیتی اعطا می شد. ترکیب این سیاست ها با بدهی سنگین خارجی موجب شد که سیاست های مالی و پولی متعارف در آن کشور از کارایی لازم برخوردار نباشد؛ چرا که به طور مشخص خریداران اوراق بدهی دولت می دانستند که دیر یا زود دولت به سمت ایجاد تورم برای کاهش میزان واقعی تعهدات خود حرکت خواهد کرد. پس از خرید اوراق بدهی امتناع ورزیدند و افزایش نرخ بهره پایدار ماند.

در کشور ما شرایط متفاوت است. نسبت های بدهی خارجی و داخلی پایین است و به شرط برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح اتفاقا می شود همچون بسیاری دیگر از کشورها موفق شویم تورم را کاهش داده و نرخ رشد اقتصادی را بهبود دهیم البته به شرطی که سیاست های ریاضتی را کنار بگذاریم و عملیات بازار باز را اجرا کنیم.

با اینکه شرایط کشور ما با آرژانتین تفاوت های ماهوی دارد اما باید دانست تشتت آرا و دخالت افراد ناآشنا تحت عنوان «کارشناس پولی» و «کارشناس ارزی» و قس علی هذا در آن کشور بحران آفرید.

کسری بودجه

ریشه ها و پیامدهای کسری بودجه

ریشه ها و پیامدهای کسری بودجه

این قسمت از برنامه پنجره با حضور آقای دکتر علی سعدوندی و آقای دکتر احسان خاندوزی، ریشه ها و پیامدهای کسری بودجه را مورد بررسی قرار داده است.

مشاهده ویدیو :   http://yon.ir/xy6V2