بورس و ارز

بورس و ارز: فرصت سوزی بزرگ

بورس و ارز: فرصت سوزی بزرگ

دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و عضو سابق هیات عملی دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در پاسخ به این پرسش که چرا در سال جهش تولید آنطور که انتظار می‌رفت سیاستگذاری‌ها به سمت تقویت تولید و به موازات آن صادرات غیرنفتی سوق پیدا نکرد، توضیح می‌دهد: شواهد نشان می‌دهد که در عمل جهش تولیدی صورت نگرفته است. ما در نیم‌قرن گذشته سابقه نداشته که اینچنین به سمت سوداگری و سفته‌بازی در اقتصاد و تولید برویم. در سال‌های قبل روند بورس یک روند بسیار مناسبی بود که توانست نقدینگی کشور را جذب کند، اما متاسفانه شاهد بودیم که این روند مطلوب در سال ۹۹ به سوداگری تبدیل شد.

Continue reading

نجات بورس

نجات بورس به قیمت افزایش تورم

نجات بورس به قیمت افزایش تورم

به‌اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، اجرایی‌سازی طرح صندوق تثبیت بازار بورس و اوراق بهادار تهران با استفاده از یک درصد منابع صندوق توسعه ملی، موجب افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی خواهد شد، و طبعا مردم را با مشکلات بزرگ‌تری از معضلات جاری در بورس مواجه خواهد کرد.
علی سعدوندی از جمله اقتصاددان‌هایی است که با پیاده‌سازی این طرح مخالف است و اجرای آن را برای اقتصاد کشورمان مضر می‌داند.
این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار صمت اظهار کرد: درآمدهای ارزی کشور قابل تبدیل به ریال نیست، چه درآمد حاصل از فروش نفت باشد و چه منابعی که قبلا از فروش نفت به‌دست آمده و در صندوق توسعه ملی ذخیره شده است؛ اما اگر قرار باشد از این منابع برداشت و در یک محل ریالی خرج شود، بدون شک این هزینه از محل پایه پولی پرداخت خواهد شد.

Continue reading

نظارت بانکی

معضل نبود نظارت بانکی

دکتر علی سعدوندی، کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری، مطالبات معوق بانکی را یکی از چالش های مهم اقتصاد کشور عنوان کرد و با اشاره به آثار این معضل بر افزایش نرخ تورم کشور گفت: افرادی که در سایه نبود نظام اعتبارسنجی صحیح و عدم اراده جدی از سوی بانک مرکزی برای نظارت بر نحوه عملکرد بانکها و مدیران آنها، اقدام به دریافت وام کرده و مطالبات خود را به بانکها پرداخت نمی کنند موجب تحمیل هزینه به نظام بانکی و در نهایت مردم می شوند و با توجه به تورم، برندگان اصلی این ماجرا آنها هستند.

Continue reading

شرکت های بیمه

نقش اوراق در شرکت های بیمه

دکتر سعدوندی استاد بانکداری و سرمایه گذاری بین الملل ضمن بیان اینکه در این شرایط خاص دریافت اوراق خزانه اسلامی برای شرکت های بیمه ای مشکل شدیدی ایجاد نخواهد کرد، گفت: ولی اصولا دولت باید به سمت این برود که اوراق خود را در بازار آزاد به فروش برساند و مطالبات شرکت ها را به صورت نقدی از محل عواید فروش اوراق پرداخت کند.

دریافت اسناد خزانه اسلامی (اخزا) در ازای مطالبات فقط مخصوص شرکت های بیمه ای نیست و بسیاری از شرکت ها و پیمانکاران که مطالباتی از دولت دارند این مطالبات را به صورت اسناد خزانه از دولت دریافت می‌کنند.

Continue reading

توسعه پایدار

برای دستیابی به توسعه پایدار باید کسب و کار‌ها تسهیل شوند

برای دستیابی به توسعه پایدار باید کسب و کار‌ها تسهیل شوند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در گفتگو با برنامه بحث روز رادیو ایران در خصوص بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با هیات دولت در حوزه اقتصاد اظهار داشت: اقتصاد کشور در زمینه کسب و کار با موانع بزرگی روبروست. سال هاست که کشور‌های جهان به این نتیجه رسیده اند که برای دستیابی به توسعه پایدار باید کسب و کار‌ها تسهیل شوند. متاسفانه مراحل اخذ مجوز کسب و کار در کشور ما بسیار پیچیده و طاقت فرسا است و وزارتخانه‌های اقتصادی باید برای تسهیل اخذ این مجوز‌ها اقدامات لازم را هرچه سریعتر انجام دهند. برای محقق شدن شعار جهش تولید باید فضای کسب و کار را نه در شعار بلکه در عمل بهبود ببخشیم و بوروکراسی مخرب اداری را تا حد امکان کاهش دهیم.

Continue reading

بازار سرمایه آنچه گذشت

بازار سرمایه: آنچه گذشت

بازار سرمایه: آنچه گذشت
دکتر علی سعدوندی

نوسان های اخیر بازار سرمایه و افت شاخص کل اتفاقی غیر قابل پیش بینی نبود. این رخداد در بورس سایر کشورها و در زمان های مختلف نیز رخ داده است. اما به دلیل ورود تعداد بسیار بالای بازیگران جدید در این بازار که آشنایی چندانی با تحلیل های مالی نداشته اند، یک روند هیجانی مثبت طی ماه های گذشته و نهایتا روند هیجانی منفی را طی هفته های گذشته شاهد بودیم.

Continue reading

بورس مستقل املاک

از بورس مستقل املاک انتظار معجزه نداریم

از بورس مستقل املاک انتظار معجزه نداریم

در حالی که ایران در شرایط نامطلوبی به‌لحاظ اقتصادی قرار دارد و انتظار می‌رود که اهتمام مسئولان اقتصادی بر راهکارهای واقعی و کارشناسی برای برون رفت از مشکلات متمرکز شود، تصمیم بر ایجاد پنجمین بازار سرمایه کشور گرفته می‌شود و مسئولان امر نیز از این خبر به ‌عنوان دستاوردی در جهت بهبود اوضاع یاد می‌کنند، حال آنکه کارشناسان اقتصادی چنین تصمیماتی را بیش از آنکه راهگشا بداند نمایشی ارزیابی کرده و معتقدند چنین اقداماتی تنها برای آرام‌سازی افکار عمومی صورت می‌گیرد. روزنامه دنیای اقتصاد برای بررسی اثربخشی تاسیس بورس جدید ملک و مستغلات و همچنین راهکارهای ارائه شده برای استفاده از ابزارهای مالی بورس برای عرضه و تامین مالی خودروسازان گفت‌وگویی با علی سعدوندی مشاور سرمایه گذاری و اقتصاددان داشت.

Continue reading

انضباط اقتصادی

راهکار دولت برای ایجاد شفافیت و انضباط اقتصادی در کشور

راهکار دولت برای ایجاد شفافیت و انضباط اقتصادی در کشور

ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، اقدامی است که بانک مرکزی با توجه به اجتناب‌ناپذیری کسری بودجه دولت متاثر از کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان افزایش فشار مالیاتی و همچنین رفع پیامدهای رکودی شیوع کرونا، با هدف دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور از نیمه خردادماه سال جاری آغاز کرده است. راهکاری که تاکنون توانسته حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به رفع کسری بودجه کمک کند.

 

«علی سعدوندی» کارشناس ارشد امور بانکی و مالی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، در این خصوص تاکید کرد: انتشار و فروش اوراق بدهی دولتی روند مثبتی است که متاسفانه خیلی دیر و با تاخیر در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است و یادآور این فرهنگ اشتباه است که تا مجبور نشویم تن به اصلاح نمی‌دهیم.

وی ضمن مرور سنت حاکم بر اقتصاد کشور برای رفع کسری بودجه دولت، توضیح داد: استقراض از بانک مرکزی روشی بسیار تورم زاست که در کشور ما به صورت سنتی همواره انجام شده است. در این سال‌ها معمولا درآمد ارزی نفت به بانک مرکزی فروخته می‌شد و این بانک پایه پولی ایجاد می‌کرد که دقیقا معادل استقراض از بانک مرکزی است. یا در روشی دیگر درآمد نفت در صندوق توسعه ملی واریز می‌شد و بعد هم منابع این صندوق به صورت غیرشفاف به برخی افراد حقیقی و حقوقی اختصاص داده می‌شد که زمینه فساد را فراهم می‌ساخت یا آنکه به منظور تامین کسری بودجه دولت، به بانک مرکزی فروخته می‌شد که مجددا منجر به ایجاد پایه پولی می‌گشت.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: راهکار دیگر که بدترین راهکار برای رفع کسری بودجه است و متاسفانه حتی امروز هم هوادارانی دارد به این صورت است که ارزی را که قبلا به بانک مرکزی فروخته شده است، دولت مجددا با قیمتی بالاتر به بانک مرکزی می‌فروشد!

این متخصص برنامه ریزی استراتژیک بانکی با اشاره به پدیده ارزپاشی برای کنترل تورم در دهه های گذشته کشور، گفت: امروز از طرفی دسترسی به ارز نفتی کاهش پیدا کرده است و امکان ارزپاشی وجود ندارد و از سوی دیگر کسری بودجه، که تاکنون به دلیل وجود درآمد نفتی پنهان می شد، همچنان برقرار است. بنابراین پیش بینی شرایط بحرانی برای اقتصاد کشور وجود دارد.

سعدوندی ضمن مزمن دانستن مشکل کسری بودجه در اقتصاد ایران، افزود: راهکاری که سایر کشورهای جهان برای رفع کسری بودجه دارند، شفافیت این کسری است. با اتکا به شفافیت است که دولت‌ها می‌توانند از طریق بازار اقدام به تامین کسری بودجه کنند. در همین راستا انتشار اوراق بدهی دولتی یکی از راهکارهای موثر و کارا برای انجام این مهم است.

این متخصص سیاست‌گذاری اقتصاد کلان افزود: در این سیستم دولت به صورت شفاف در بازار، اوراق می‌فروشد و موظف است در سررسید، این اوراق را تامین و بازپرداخت کند. البته در سررسید دولت‌ها مجددا اوراق جدید می فروشند، و چون دولت نکول (ناتوانی در ایفای تعهدات)  نمی‌کند، در نزد فعالان بازار این اوراق بدهی، اوراق  بدون ریسک محسوب می‌شود. این شرایط باعث می شود تا در این کشورها، کسری بودجه نه تنها موجب تورم نشود که بلکه حالت ضد تورمی داشته باشد. به عنوان نمونه کشور ژاپن که بیشترین بدهی دولتی نسبت به تولید ناخالص در جهان را دارد، کمترین مقدار تورم را هم دارد.

سعدوندی با اشاره به شروع انتشار و فروش اوراق بدهی در ایران از ۱۳ خردادماه گفت: میزان اوراق منتشر شده تا کنون میزان معقولی است، اما به اعتقاد بنده کل کسری بودجه دولت باید از این محل تامین شود و به هیچ وجه به سراغ افزایش پایه پولی نباید رفت.

وی افزود: فعلا روند خوبی صورت گرفته است و اقدام وزارت اقتصاد در این خصوص شایان تقدیر است، چون مقاومت ها در مقابل این اقدام بسیار جدی است. البته در این مسیر بانک مرکزی باید اقدام به بازارسازی بازار اوراق کرده و در بازار ثانویه اقدام به خرید و فروش اوراق کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره اظهارات منتقدان این شیوه توضیح داد: منتقدین معتقدند انتشار اوراق تورم‌زا خواهد بود،  ادعایی دقیقا معکوس تجربه جهانی است. علت دیگری که آنان برای مخالفت بیان می‌کنند این است که اگر دولت به این وسیله تامین مالی خود را انجام دهد،  در اتخاذ سیاست‌های مالی بی‌مهابا خواهد شد. در حالی که در پاسخ به این افراد می‌توان یادآور شد؛  اتفاقا در حال حاضر دولت دستش برای تامین هر میزان کسری از محل بانک‌ها یا بانک مرکزی باز است، چرا که مدیران بسیاری از بانک‌های کشور مستقیما از سوی دولت مشخص می‌شوند، بنابراین انتشار اوراق نه تنها تاثیری در قدرت گرفتن دولت در تامین مالی پروژه‌های زیان ده و ریخت‌وپاش‌ها ندارد بلکه نظارت عمومی را در پی دارد.

سعدوندی با تاکید بر این‌که اینکه انتشار اوراق، مانعی برای بی انضباطی مالی دولت و مسبب ایجاد ثبات در اقتصاد خواهد بود، خاطر نشان کرد: انتشار اوراق تا زمانی که کسری بودجه ادامه دارد به عنوان یک درمان باید ادامه پیدا کند. اختلاف موافقان این روش با منتقدان در این است که ما می گوییم برای درمان بیماری اعتیادگونه اقتصاد کشور باید از متادون استفاده کرد. اما منتقدان می گویند، متادون چون خود یک ماده مخدر است، تزریق آن باید متوقف شود، اما آنها نمی دانند چون بیمار معتاد است، در صورت قطع متادون، مجددا بیمار به سراغ هروئین باز خواهد گشت. بنابراین تا ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشده است و ما همچنان دچار این کسری بودجه مزمن هستیم، صلاح نیست به سراغ بدترین روش تامین کسری بودجه، یعنی استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی برویم.

این کارشناس مسایل اقتصادی درباره بازار ثانویه اوراق دولتی نیز توضیح داد: معمولا در اقتصادهای پیشروی دنیا، بازار اولیه و بازار ثانویه اوراق بدهی به نحوی در اختیار بانک مرکزی است. البته بانک مرکزی در بازار اولیه دخالت نمی کند، اما در بازار ثانویه می تواند به عنوان یک بازیگر دخالت کند. در بازار اولیه تعدادی از معامله گران اولیه تایید شده، فعالان بازار هستند که خزانه داری با این شخصیت های حقوقی معامله می کند.

وی افزود: این معامله گران اولیه بعدا در بازار ثانویه به دیگران اوراق را می فروشند که یکی از بازیگرانی که در بازار ثانویه اقدام به بازارسازی و خرید و فروش می کند بانک مرکزی است. البته ساختاری که ما در ایران داریم با ساختار نظام های پیشرفته اختلافاتی دارد که باید برطرف شود.

سعدوندی با تاکید بر ضرورت مدرن سازی سیستم بازار سرمایه کشور و لزوم اصلاح در ساختار بازار اولیه و ثانویه در فروش اوراق بدهی دولتی، گفت: اینکه در ایران فرابورس در فروش اوراق بدهی دولتی نقش داشته باشد، امری غیرمنطقی است و بایستی با تغییر این ساز و کار، هزینه انتشار اوراق کاهش پیدا کند. ما برای معاملات اوراق دولتی نیاز به بازاری مشابه با بازار بورس داریم با این تفاوت که بایستی آن بازار در اختیار دولت باشد. در حالی که بازار بورس اوراق بهادار در اقتصادهای پیشروی جهان، نهادی مستقل و مجزا از بخش‌های دولتی و حکومتی است.

Continue reading

بازگشت نقدینگی

مسیر سخت بازگشت نقدینگی به نظام بانکی

مسیر سخت بازگشت نقدینگی به نظام بانکی

کاهش نرخ سود بانکی، به عنوان یکی از مقصران اصلی افزایش قیمت ارز، طلا و سکه معرفی می‌شود. اما چرا دولت و بانک مرکزی این تصمیم را بر بازار سرمایه و اقتصاد کشور تحمیل کردند؟ تصمیمی که از یک سو تولید را دچار مشکل کرد و از سوی دیگر حباب را برای بازار سرمایه، ارز و سکه به ارمغان آورد.

علی سعدوندی کارشناس بانکی و سرمایه‌گذاری در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ در این باره گفت: مشکل اصلی این بود که صادرات غیرنفتی متوقف و ورود ارز به کشور مختل شد، مسئله تحریم‌ها جانبی‌تر بود، اما مسئله مهمتر این بود که به دلیل ویروس کرونا مرز‌ها بسته شد و مبادلات تجاری متوقف شد و همین امر باعث افزایش نرخ ارز شد. از سوی دیگر خروج نقدینگی از بانک‌ها به دلیل کاهش سود سپرده‌های بانکی اتفاق افتاد و به نظرم این تصمیم، اتفاق بسیار پُر مخاطره‌ای بود.

Continue reading

هزینه فرصت خانه خالی

به جای اعمال جریمه، هزینه فرصت خانه خالی افزایش یابد

به جای اعمال جریمه، هزینه فرصت خانه خالی افزایش یابد

به گزارش ایسنا، دریافت مالیات برخانه‌های خالی که از آن به عنوان درمان گرانی و کمبود عرضه در بازار مسکن یاد می‌شود، مدت طولانی است که اجرای آن یا به تاخیر افتاده یا موفقیت آمیز نبوده است؛ تا اینکه این روزها مجلس فعلی در حال بررسی و تدوین برنامه‌هایی برای عملیاتی‌ کردن هر چه زودتر آن است.

بر این اساس، در ۲۲ تیرماه امسال مجلس یازدهم دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی با ۱۱ تبصره را تصویب کرد که طبق آن واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور خانه خالی شناسایی شوند و چنانچه بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.

همچنین، در جدیدترین اصلاحات این مالیات واحدهای خالی در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد اجاره مشمول مالیات می‌شوند که بنابراین، جریمه این نوع نسبت گذشته شش تا هشت برابر شده است؛ به گونه‌ای که پیش از این قرار بود مالکان واحدهای خالی در سال اول معاف از مالیات، سال دوم برابر با مبلغ اجاره سالیانه، سال سوم ۱.۵ برابر و سال چهارم دو برابر اجاره سالیانه مالیات بپردازند.

اکنون علی سعدوندی – استاد بانکداری و اقتصاد کلان – ضمن بررسی اصلاحات صورت گرفته در این مالیات، گفت: این لایحه دارای مشکلاتی است و در نهایت موجب ضرر مستاجران می‌شود، زیرا مالکان دیگر انگیزه ای برای مالکیت خانه دوم و سومی نخواهند داشت تا مالیات خانه‌های خالی را نپردازند که این امر، عرضه در بازار مسکن را با کاهش مواجه می‌کند.

وی افزود: اقدام موثرتری که می‌توانستیم در این زمینه انجام دهیم این بود که تمام واحدهای کشور – چه خالی باشد چه نباشد – مشمول مالیات محدود شوند، زیرا این مالیات محدود موجب می‌شود که هزینه نگهداری خانه‌های خالی افزایش پیدا کند و مالکان تمایل بیشتری برای عرضه واحدهای خالی خود داشته باشند.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در این راستا، باید از زمین هم مالیات دریافت شود زیرا هر چند این نوع مالیات‌ها کوچک هستند اما در سطح کشور تاثیر زیادی در تامین کسری بودجه و برقراری عدالت خواهد گذاشت. این لایحه هزینه سنگینی برای شناسایی خانه‌های خالی به همراه دارد.

وی در پایان اخذ مالیات از تمام واحدهای مسکونی و زمین را نسبت به مالیات بر خانه‌های خالی راهکار مناسب‌تری دانست و معتقد است که این نوع مالیات‌ها هزینه کمتری در اجرا دارند.

Continue reading