بازار ارز

در سال 98 سیاست‌گذاری پولی فدای سیاست‌گذاری ارزی شد/ مدل روسی اصلاح نظام ارزی پیاده‌سازی شود

سحر گلی‌زاده، اقتصاد۲۴- ایجاد ثبات در بازار ارز، حمایت از تامین مالی واحد‌های تولیدی، شروع اقدامات ضروری برای اصلاح نظام بانکی و مقابله سیستمی با هرگونه رانت خواری از برنامه‌های بانک مرکزی در طول سال 98 بوده است.

برخی از کارشناسان معتقدند با سیاست‌های اتخاذی بانک مرکزی در دوره اخیر، نوسانات بازار ارز کنترل و این امر موجب تقویت ارزش پول ملی شد. ضمن آنکه حمایت از رونق تولید و اصلاح ساختاری نظام بانکی نیز از اولویت‌های نهاد سیاستگذار پولی در شرایط کنونی اقتصاد بوده است. در صورتی که کارشناسان متعددی معتقدند هیچ یک از این اقدامات صورت نگرفته است و بانک مرکزی در سال 98 صرفا خود را مشغول آرام کردن جو روانی با قول و قرارهای نشدنی در اقتصاد کرده است.

در همین رابطه علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد24 عنوان کرد: بانک مرکزی در ابتدا اقدامات معتبری را اعلام کرد، یعنی از زمانی که عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت موضع گیری هایی را در پیش گرفت و این موضع گیری ها حساب شده، علمی و با برنامه بود.

وی افزود: به عنوان مثال رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که نرخی برای ارز اعلام نمی شود و بازار، نرخ ارز را تعیین می کند. همچنین قرار بود که بازار متشکل ارزی راه اندازی شود که در آن موفق نبودند. بعد از آن هم قرار بود عملیات بازار باز بعد از عید سعید قربان راه اندازی شود که آن هم باز صورت نگرفت. عملیات بازار باز همان بازاری است که در کشورهای دیگر نرخ تورم با آن کنترل شد و همتی هم اعلام کرده بود که بانک مرکزی هم می تواند بعد از 40 سال سیاستگذاری پولی در کشور داشته باشیم.

سعدوندی اظهار کرد: در خصوص نظارت بانکی هم به نظر می رسید که بانک مرکزی به دنبال هرچه بیشتر و بهتر نظارت بر بانک ها است بر این اساس همه به اقتصاد ایران و نظام بانکی در کشور امیدوار شده بودند اما در سال 98 نه نظارتی بود و نه مراقبتی.

وی خاطرنشان کرد: همه این‌ها نکات بسیار مثبتی در وهله اول برای بانک مرکزی و بعد برای اقتصاد ایران بود که هیچ کدام سرانجام نداشت و در هیچ یک موفق نشد. به خصوص در نرخ ارز که همان سیاست 50 سال گذشته است یعنی همان سیاست تثبیت شده و دخالت کننده در نرخ ارز که امروزه در اقتصاد ما هم قابل مشاهده بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: وقتی بانک مرکزی در بازار ارز مداخله می کند دیگر نمی تواند سیاست گذاری پولی موفقی داشته باشد و در ادامه آن نمی تواند نرخ تورم را کنترل کند. توصیه این بود بانک مرکزی مانند روسیه روشی را در مواقع تحریم پیش بگیرد یعنی سیاست گذاری پولی را تقویت و سیاست گذاری ارزی را رها کنیم، اما این موضوع صورت نگرفت و مشخصا سیاست گذاری پولی فدای سیاست گذاری ارزی شد و تا امروز هم ادامه پیدا کرد که موفق هم نبوده است. اگر بانک مرکزی می خواست نرخ ارز را زیر 10 هزار تومان هم برساند موفق نشد و سیاست چند نرخی ارز هم ادامه پیدا کرده بود.

این اقتصاددان به خبرنگار اقتصاد24 گفت: بانک مرکزی از نظر ارزی و در زمینه سیاست گذاری و تعیین نرخ، یک شکست کامل را تجربه کرده است، اما در زمینه سیاست گذاری پولی هم مطرح شد که عملیات بازار باز اجرا شده است اما در عملیات بازار باز باید نرخ سود اعلام می شد که متاسفانه اعلام نشد و باید یک شورای مستقل تشکیل می‌شد که نرخ سود را محاسبه و اعلام کند که این کار هم صورت نگرفت.

وی عنوان کرد: بازار متشکل ارزی هم که قرار بود در عید قربان افتتاح شود، به دلیل آتش سوزی ساختمان افتتاح نشد و این بهانه ای بود که این طرح هم از بین رفت و به فراموشی سپرده شد. در عملیات بازار باز هم بعید است به جایی برسد چون اگر قرار بود به خوبی کار کند که باید سیاست گذاری پولی تقویت شده و سیاست گذاری ارزی متوقف می شد، که این هم انجام نشد. قرار بود نرخ ارز هم اعلام نشود ولی امروز در حال اعلام است.

سعدوندی بیان کرد: بنابراین وضعیت بانک مرکزی در سال 98 به هیچ وجه وضعیت خوبی نبوده و موفقیتی در یک سال گذشته نداشتیم.

چشم انداز بانک مرکزی در سال 99

این اقتصاددان در پیش بینی از وضعیت بانک مرکزی در سال 99 عنوان کرد: به نظر می رسد در سال آینده ما یک روند صعودی در نرخ تورم را شاهد باشیم و در نیمه دوم امسال، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی هم صعودی باشد. بنابراین در هیچ بسته ای موفقیتی شکل نگرفته و این شکست سیاستی در نیمه اول و یا دوم سال آینده کامل به ظهور خواهد رسید.

بازار ارز

قیمت گذاری دلار به وقت تهران همچنان در حسرت تصمیم گیری/ تعهدات همتی متوقف شده یا به درستی اجرا نمی‌شود/ به اسم کنترل تورم، رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار ابرثروتمندان قرار می‌گیرد/ دلار در چه صورت کمتر از ۱۲ هزار تومان می‌شود؟

از شهریور ماه سال ۱۳۹۶ تاکنون بازار ارز بار‌ها با نوسانات و تکانه‌های شدید مواجه شده است و اقتصاد ایران طی چند مرحله دلار بالای ۱۴ هزار تومان را هم تجربه کرده است. آخرین باری که قیمت دلار به بالای ۱۴ هزار تومان رسید، همین اواخر بهمن ماه سال جاری بود و دلالان ارزی توانستند با موج سواری بر روی جلسه اخیر FATF و ورود ایران به فهرست سیاه بر آتش قیمت دلار بدمند و نه تنها آن را به بالای ۱۴ هزار تومان برسانند بلکه در آستانه ورود به کانال ۱۶ هزار تومان هم قرار دهند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ به هر صورت این نوسانات قیمت ارز برای اقتصاد واردات محور ایران چندان مساعد نبوده و نیست. همچنین تعیین نرخ ارز و به خصوص دلار توسط یک عده دلال نیز اصلا به صلاح اقتصاد کشور نبوده و نیست. به همین منظور از زمان روی کار آمدن عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی راهکارهای مختلفی برای مهار و ثبات قیمت دلار پیشنهاد شده است که برخی از آن ها اجرایی و برخی دیگر تاکنون سرانجامی نامشخص داشته اند. از جمله راهکارهایی که سرانجام نامشخصی داشته، می توان به راه اندازی “بازار متشکل ارزی” اشاره کرد.

پرسش این است که چرا راه اندازی بازار متشکل ارزی در سال جاری علی‌رغم وعده هایی که داده شد به سرانجام نرسید؟

دکتر علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی و استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در این باره گفت: در سیستم کشور کار به این صورت است که تا یک بحرانی آغاز نشود به فکر چاره نمی افتیم و علاج واقعه را قبل از وقوع نمی کنیم. زمانی به فکر راه اندازی بازار متشکل ارزی افتادیم که کنترل بازار ارز از دست سیاستگذار خارج شده بود.

وی ادامه داد: این باعث شد تا موضوع تشکیل بازار متشکل ارزی به عنوان یکی از بهترین راه های افزایش کارآیی بازار ارز مطرح شود.

سعدوندی گفت: بازار متشکل ارزی باعث می شود تا اعمال سیاست در بازار هم شفاف و با کمترین هزینه انجام شود و این به نفع اقتصاد کشور است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: متاسفانه هنگامی که این تصور پیش آمد که بحران ارزی کشور حل شده است، آغاز فعالیت بازار به تعویق افتاد. این در حالی است که گفته شد کلیه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری برای آغاز فعالیت بازار متشکل ارزی فراهم است.

دکتر سعدوندی صاحب نظر در مدیریت ریسک‌های بانکی و مالی ادامه داد: متاسفانه اکثر تعهداتی که رئیس کل بانک مرکزی از سال گذشته تاکنون داشته است، یا متوقف شده و یا به درستی اجرا نشده است. به عنوان نمونه دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای انتصابشان به این سمت عنوان می کردند که هیچگاه از من نرخ ارز را نخواهید شنید. به عبارت بهتر عنوان کردند که تعیین نرخ ارز به بازار سپرده می شود. اما در حال حاضر تنها افتخار بانک مرکزی این است که در بازار ارز مداخله می کند.

این استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ گفت: تعهدی که توسط رئیس کل بانک مرکزی داده شد درست بود و این نهاد نباید وارد سیاستگذاری ارزی می شد بلکه باید وارد سیاستگذاری پولی می شد اما متاسفانه این تعهد اجرایی نشد. گفتنی است در چهل سال گذشته سیاستگذاری پولی نداشتیم و عمدتاً سیاستگذاری ارزی آن هم به صورت ناقص داشته ایم.

سعدوندی افزود: سیاستگذاری ارزی و پولی همزمان با یکدیگر قابل اجرا نیست و برای کشور ما تنها اجرای سیاستگذاری پولی مستقل جوابگوست.

وی با اشاره به تعهد دیگر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر راه اندازی بازار متشکل ارزی، ادامه داد: این تعهد نیز در آخرین لحظات متوقف شد و دیگر هیچ خبری از این بازار نشد. حتی در برهه ای از زمان عنوان شد که این بازار به آتش کشیده شده، ولی نه مقصری در این زمینه معرفی و نه گزارشی به مردم داده شد.

سعدوندی گفت: نکته سوم پیرامون عملیات بازار باز است که رونمایی از آن صورت گرفته؛ اما آنچه اجرا شده، مطلقا عملیات بازار باز نیست. در عملیات بازار باز، باز نرخ هدف برای جامعه مشخص است و از نیروهای بازار در جهت نیل به اهداف بانک مرکزی کمک گرفته می شود. هم اکنون عملیات معکوس بازار باز در حال اجراست و به جای آنکه در جهت کنترل نرخ تورم حرکت کنیم، در حال تشدید نرخ تورم هستیم؛ یعنی آن گونه که از گزارش های بانک مرکزی برمی آید، این بانک اقدام به خرید اوراق نموده که خود موجب افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هدف از تشکیل بازار متشکل ارزی این بود که بازاری به وجود آید که در آن صرافی ها، شرکت ها و حتی افراد حقوقی و حقیقی در یک محیط امن اقدام به خرید و فروش ارز اسکناس کنند و در مرحله بعد این خرید و فروش به ارز حواله تعمیم داده شود.

وی افزود: به دنبال آن بودند که یک بازار کامل شکل بگیرد که در آن رقابت جریان داشته باشد و موجب شود که امنیت فراهم و فیزیک ارز به بازار بازگردد.

سعدوندی ادامه داد: متاسفانه با این توهم که بازار ارز مدیریت شده است، فعلا موضوع اجرای بازار متشکل ارزی به تعویق افتاده و این در حالی است که این گونه نیست و باید این بازار هر چه زودتر راه اندازی شود.

وی گفت: ماجرای راه اندازی بازار متشکل ارزی در شرایط بحران مانند این می ماند که شما احداث سیستم اطفای حریق را تا شرایط آتش سوزی به تعویق بیندازید که عاقلانه نخواهد بود.

استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی گفت: نشانه شکست سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، فاصله نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ دلار در بازار آزاد است.

وی افزود: اشاره به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که بیشتر پست‌ها و یادداشت‌های اینستاگرامی و همچنین موضع گیری‌های رئیس کل بانک مرکزی درست و منطبق با علم روز اقتصاد است؛ اما در عمل این درستی دیده نمی‌شود. یعنی گفتار درست است، اما در کردار خلاف آن مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه دکتر همتی معتقد هستند و اعلام کرده اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود، اما من ندیدم که ایشان بر سیاست تک نرخی ارز تاکید کنند.

سعدوندی ادامه داد: این ارز ۴۲۰۰ تومانی یک منبع توزیع رانت عظیم در کشور شده است. این ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دو تا سه هزار خانوار قرار می‌گیرد که به اعتقاد بنده اصلا در کشور حضور ندارند. این خانوارها، همان‌هایی هستند که سالیان سال از رانت‌ها منتفع شده اند و از بابت همین دریافت رانت ثروتی دست و پا کرده اند و از کشور خارج شده و ثروت خود را در خارج از ایران سرمایه گذاری کرده اند. شخصا افرادی را می‌شناسم که زمانی در بازار صرافی تهران بودند و هم اکنون در آمریکا زندگی می‌کنند. وی گفت: به اسم کنترل تورم این رانت‌های عظیم در اختیار ابرثروتمندان کشور قرار می‌گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که نرخ ارز هم اکنون نرخی مناسب است، گفت: در کشور ما باید نرخ ارز بالاتر از نرخ تعادلی قرار داشته باشد که هم اکنون این اتفاق رخ داده است؛ یعنی به جای آنکه بخواهیم تولید را از طریق اعمال تعرفه و … حمایت کنیم، بهتر این است که تولید را از طریق قرار دادن قیمت ارز بالاتر از قیمت تعادلی حمایت کنیم. یعنی با این شیوه به نوعی از واردات مالیات گرفته شود.

سعدوندی افزود: در پنجاه سال اخیر تنها در سال گذشته و سال جاری بوده که قیمت ارز بالاتر از نرخ تعادلی قرار گرفته است. به خاطر همین موضوع است که علیرغم همه تحریم‌ها از نیمه دوم امسال تولید داخل رونق پیدا کرد. وی گفت: اتفاقا توصیه این است که در صورت اصلاح سیاست ها، بانک مرکزی اجازه ندهد که نرخ ارز از یک سطحی پایین‌تر بیاید. یعنی اگر هم اکنون نرخ ارز را تک نرخی کرده بودیم برداشت من این است که نرخ ارز به زیر ۱۲ هزار تومان کاهش می‌یافت. در این زمان باید بانک مرکزی ارز را از بازار جمع آوری می‌کرد. یعنی اگر ارز تک نرخی می‌شد خیلی از مشکلات ما علیرغم شرایط تحریمی حل می‌شد.

سعدوندی گفت: در حال حاضر ما به یک استقلال نسبی در اقتصاد رسیده ایم. وی افزود: اعتقاد من این است که نرخ ارز بالا اگر به بحران تبدیل نشود برای اقتصاد مضر نیست، اما اگر ارز به دارایی تبدیل شود و فعالیت‌های سفته بازی شکل بگیرد آنگاه دچار مشکل خواهیم شد. بانک مرکزی نباید دخالت کند، مگر اینکه در بازار واگرایی شکل بگیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر بانک مرکزی سیاستگذاری پولی مستقل داشته باشد و نرخ ارز را نیز شناور کند، آنگاه اصلا بحران ارزی به وجود نخواهد آمد. متاسفانه کشور ما به همراه ونزوئلا، زیمباوه، سودان و آرژانتین جزو آخرین کشور‌هایی هستیم که هنوز نمی‌دانیم باید چه کاری انجام دهیم. به راحتی می‌توان سیاستگذاری پولی مستقل را اجرا کرد، اما متاسفانه عزم آن وجود ندارد.

سیاست‌گذار پولی

نقض غرض سیاست‌گذار پولی با اجرای ناقص عملیات بازار باز

در گفت‌وگو با علی سعدوندی مطرح شد:

حامد حیدری- سیمای بانکداری- از بین اقتصاددان‌ها کمتر کسی را مانند علی سعدوندی سراغ داریم که در سال‌های گذشته در رابطه با عملیات بازار باز مجدانه گفت‌وگو و سخنرانی کرده باشد. پیش از این نیز گفت‌وگویی با وی داشتم که در شماره 14 سیمای بانکداری منتشر شد. اکنون که صحبت از اجرایی شدن عملیات بازار باز به میان آمده، دوباره با وی به گفت‌وگو نشستیم تا بدانیم آنچه که اکنون از سوی بانک مرکزی در حال اجراست چه تطابقی با تجربه جهانی این حوزه دارد. سعدوندی، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه استرالیایی ولونگونگ و از مدیران سابق سیتی‌بانک دبی بوده است. وی معقتد است: « به‌ نظر می‌رسد این عملیات بازار باز که در کشور ما اجرا می‌شود و به‌نوعی بومی شده، به بهانه‌ای برای استفاده بیشتر دولت از پایه پولی تبدیل می‌شود. هر چند عملیات بازار باز از پولی شدن کسری بودجه دولت جلوگیری می‌کند، اما به نظر می‌رسد در کشور ما این عملیات به ابزاری برای پولی‌سازی کسری بودجه دولت تبدیل شود.» این اقتصاددان با اشاره به ضرورت انتخاب بین سیاست‌گذاری پولی و ارزی مستقل، یادآوری می‌کند: «پیش از اجرای عملیات بازار باز، نرخ ارز باید شناور می‌شد. نه تنها این کار انجام نشده، بلکه رویکرد بانک مرکزی سیاست‌گذاری ارزی است.» سعدوندی همچنین بر تعیین صحیح نرخ هدف در بازار بین بانکی تأکید می‌کند: «برای بانک مرکزی تفاوتی ندارد که نرخ تورم در اقتصاد هشت درصد یا 80 درصد باشد. حرف بانک مرکزی یکی است و روی نرخ 18.5 درصد مانده است. این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری پولی وجود ندارد، زیرا نرخ هدف به‌درستی تعیین نشده است.» در ادامه مشروح گفت‌وگو با این اقتصاددان شناخته شده را می‌خوانید.

 

 پیش از این نیز با یکدیگر درباره عملیات بازار باز گفت‌وگو کرده‌ایم. اکنون به این نقطه‌ای رسیده‌ایم که بانک مرکزی وارد فاز اجرایی شده و اخیراً رئیس کل بانک مرکزی گفته‌ آنچه در حال اجرایی شدن است، انقلاب در سیاست‌گذاری پولی کشور محسوب شده، زیرا در طول 60 سال گذشته از این ابزار استفاده نکرده‌ایم. نظرتان درباره این حرف رئیس کل چیست؟ آیا آنچه اکنون در حال اجرایی شدن است، انقلاب در سیاست‌گذاری پولی است؟

عملیات بازار باز موفق‌ترین ابزار سیاست‌گذاری پولی بوده و در بسیاری از کشورهای جهان، اجرای عملیات بازار باز باعث شده نرخ تورم تک‌رقمی شود و حتی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی، ثبات بودجه دولت و تعمیق بازار بدهی دولت بر جا گذاشته است. عملیات بازار باز مهم‌ترین ابزار برای هدف‌گذاری نرخ سود در اقتصاد است. بنابراین اگر این ابزار به‌درستی اجرا شود، بله یک انقلاب در سیاست‌گذاری پولی طی چند دهه اخیر کشور است. اگر این عملیات به‌درستی اجرا شود، امید است که نرخ تورم ما به‌سرعت کاهش یابد و وضعیت کسری بودجه دولت به ثبات خوبی برسد. اما آنچه به‌عنوان عملیات بازار باز در حال اجراست و جسته و گریخته اطلاعاتی درباره آن بیان شده، تفاوت ماهوی با عملیات بازار باز دارد که آن را در دنیا می‌شناسیم و بسیار هم موفق بوده است.

به‌ نظر می‌رسد این عملیات بازار باز که در کشور ما اجرا می‌شود و به‌نوعی بومی شده، به بهانه‌ای برای استفاده بیشتر دولت از پایه پولی تبدیل می‌شود. هر چند عملیات بازار باز از پولی شدن کسری بودجه دولت جلوگیری می‌کند، اما به نظر می‌رسد در کشور ما این عملیات به ابزاری برای پولی‌سازی کسری بودجه دولت تبدیل شود. بنابراین از قضا سرکنگبین صفرا فزود. برداشتم این بود که اجرای عملیات بازار باز برای کشور مبارک خواهد بود، اما با آنچه که فعلاً جسته و گریخته شنیده می‌شود، به نظر می‌رسد که عملیات بازار باز اتفاقاً تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور به جای بگذارد.

اجرای عملیات بازار باز نیاز به چه ملزوماتی دارد که اکنون فراهم نیست؟

عملیات بازار باز معمولاً در زمانی اجرا می‌شود که یک کشور تکلیف خود را با سیاست‌گذاری پولی و سیاست‌گذاری ارزی معلوم کرده باشد. طبق نظریات اقتصادی و تجربه‌ای که در دنیا وجود دارد، کشور ما باید سیاست‌گذاری پولی مستقل داشته باشد. برای کشورهایی که اقتصادی بسیار باز دارند و کشور کوچک است، توصیه این است که سیاست‌گذاری پولی مستقل نداشته باشند. اما برای کشوری مانند ایران توصیه معکوس آن صادق است؛ یعنی به‌مراتب بهتر است که سیاست‌گذاری پولی مستقل داشته باشیم. سیاست‌گذاری پولی مستقل مستلزم این است که سیاست‌گذاری ارزی نداشته باشیم. یعنی پیش از اجرای عملیات بازار باز، نرخ ارز باید شناور می‌شد. نه تنها این کار انجام نشده، بلکه رویکرد بانک مرکزی سیاست‌گذاری ارزی است. اکنون شاهدیم اگر رئیس کل بانک مرکزی، در رابطه با موضوعی اظهار نظر می‌کنند، معمولاً در مورد ارز است. تمرکز بانک مرکزی بر حفظ و تثبیت نرخ ارز است؛ اگر نخواهیم نامش را تثبیت بگذاریم، می‌توان آن را سیاست شناور مدیریت شده نامید که در واقع تثبیت نرخ ارز تا زمانی است که ممکن باشد. این در تناقض با سیاست‌گذاری پولی مستقل است. امکان ندارد که بتوان هم سیاست‌گذاری پولی و هم سیاست‌گذاری ارزی مستقل داشت. اگر بخواهیم سیاست ارزی تثبیت شده داشته باشیم، باید سیاست‌گذاری پولی مستقل را رها کنیم.

و قطعاً سیاست‌گذاری پولی مستقل اهمیت بیشتری هم دارد؟

قطعاً سیاست‌گذاری پولی مستقل در کنترل نرخ تورم و ایجاد اشتغال برای کشورمان مؤثرتر خواهد بود. اینکه بنده سال‌ها بر لزوم اجرای عملیات بازار باز تأکید می‌کردم، منظورم تنها هسته عملیات بازار باز نبود که باید اجرا می‌شد، ملزومات اجرای عملیات بازار باز نیز باید فراهم می‌شد که نخستین موردش این است که سیاست‌گذاری ارزی به سمت نرخ شناور برود.

یعنی بانک مرکزی دست از تزریق به بازار ارز بردارد؟

بله، قطعاً باید چنین کاری کند. زیرا اگر دنبال تثبیت یک نرخ ارز خاص باشد، آن‌گاه نمی‌تواند نرخ سود را تنظیم کند. این‌ها دو هدف متناقض با یکدیگر هستند؛ در نتیجه باید نرخ ارز شناور شود. با عنایت به اینکه اکنون نرخ ارز ما بالاتر از قیمت تعادلی قرار گرفته، اتفاقاً مناسب‌ترین زمان برای شناورسازی نرخ ارز است.

شناورسازی نرخ ارز نیز ملزوماتی دارد. بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت، ارزی است و بخش عمده مصارف دولت، ریالی است و بین این دو یک شکاف وجود دارد. برداشت سیاست‌گذار بودجه‌ای این بوده که با تبدیل ارز به ریال امکان پوشش کسری بودجه وجود دارد؛ در حالی که مطلقاً این‌گونه نیست. یکی از دلایل عمده تورم در کشور ما در طول سال‌های مختلف، تبدیل ارز نفتی به ریال بوده که به افزایش پایه پولی و افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی می‌انجامد. اگر می‌خواهیم سیاست‌گذاری ارزی شناور داشته باشیم، روند یاد شده نیز باید متوقف شود. برای این کار باید بودجه ارزی و ریال از یکدیگر جدا شوند. به این معنا که اگر به درآمد ارز حاصل از فروش ثروت دسترسی داریم، آن را مستقیماً صرف زیرساخت کنیم، نه اینکه به ریال تبدیل کنیم و دولت از بانک مرکزی پایه پولی دریافت کند.

یعنی دلار نفتی تنها در بودجه عمرانی صرف شود؟

خیر، دلار نفتی فقط باید در بخش عمرانی به‌صورت ارزی هزینه شود؛ نه اینکه به ریال تبدیل شود و در بخش عمرانی هزینه شود. این اشکالی است که اکنون وجود دارد و تحت عنوان اصلاح ساختار بودجه، می‌خواهند دلار نفتی را به‌صورت ریالی صرف بودجه عمرانی کنند. این همان وضعیت سابق است، باز هم افزایش پایه پولی، نرخ تورم، بیماری هلندی و صنعت‌زدایی در کشور را تجربه خواهیم کرد. ایران یکی از مصادیق کلاسیک صنعت‌زدایی در دنیاست. کشورمان با اینکه بنیه صنعتی دارد، اما سیاست‌های کلان بر ضد صنعت شکل گرفته است.

اگر بودجه ارزی و ریالی از یکدیگر جدا شوند، دولت با کسری بودجه ریالی روبرو می‌شود. در کوتاه‌مدت نیز منبع درآمدی دیگری ندارد. افرادی که ادعا می‌کنند از محل مالیات‌ها می‌توان به‌سرعت منبع درآمدی برای دولت ایجاد کرد، احتمالاً با مشکلات فرآیند اجرایی آشنا نیستند. در کوتاه‌مدت مطلقاً نمی‌توانیم نسبت مالیات در تولید ناخالص داخلی اسمی را افزایش دهیم، البته این کار در میان‌مدت و بلندمدت ممکن است. اگر دست به اصلاحات مالیاتی عمیق بزنیم و انقلاب مالیاتی در کشور صورت گیرد، این امید وجود دارد که از سه سال آینده به‌تدریج نسبت درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی اسمی افزایش یابد و عمده درآمد بودجه‌ای دولت از محل مالیات‌ها تأمین شود. اما در میان‌مدت با توجه به اینکه اگر قرار باشد سیاست ارزی شناور داشته باشیم، باید بودجه ارزی را از ریالی جدا کنیم و در این صورت کسری بودجه ریالی زیادی خواهیم داشت، با عنایت به اینکه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اسمی پایین است، می‌توانیم اقدام به انتشار اوراق بدهی کنیم و این سیاست را تا چند سال به‌خوبی اجرا کنیم. یعنی کسری بودجه خود را بدون هزینه پوشش دهیم. اگر اوراق بدهی منتشر شود، تصور این است که نسبت‌های بدهی به‌شدت افزایش می‌یابد، ولی این برداشت اشتباه است. زیرا اگر تصمیم گرفته شد که کل کسری بودجه از محل اوراق تأمین شود، نقش بانک مرکزی تعین‌کننده می‌شود و در این حالت بانک مرکزی احتیاج به عملیات بازار باز دارد. بنابراین لازم است مجموعه‌ای از سیاست‌ها با یکدیگر اجرا شود.

اگر بانک مرکزی اقدام به اجرای عملیات بازار باز کرد، پس از کنترل شدن انتظارات تورمی، اگر اقدام به کاهش نرخ بهره کند، نسبت‌های بدهی به تولید ناخالص داخلی اسمی به یک ثبات می‌رسد. یعنی بدون اینکه هزینه بالایی روی بدهی دهیم، می‌توانیم از این موهبت استفاده کنیم. در حال حاضر اگر بخواهیم نرخ‌های تعادلی برای بدهی در نظر بگیریم و برای مثال 220هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت را از محل بدهی تأمین کنیم، نرخ سود آن اوراق بدهی بالا می‌رود، مثلاً به بیش از 30 درصد می‌رسد. اما از طریق عملیات بازار باز در عرض یک سال می‌توانیم این نرخ سود را به 20 درصد و در سال‌های بعد به‌ترتیب به 13 و هشت درصد کاهش دهیم. بنابراین دولت می‌تواند کمتر و کمتر سود بدهی دهد. هنگامی که سود بدهی کاهش می‌یابد ظرفیت دریافت و ایجاد بدهی دولت افزایش می‌یابد. همچنین از یاد نبریم که عملیات بازار باز پیش‌شرط فعال شدن و تعمیق بازار بدهی است. این‌ها ملزومات اجرای صحیح عملیات بازار باز است که متأسفانه هیچ کدام از این شروط محقق نشده است. در حوزه اجرا نیز پیش‌نیازهایی وجود دارد که آن‌ها نیز مد نظر قرار نگرفته‌اند.

این پیش‌نیازها شامل چه مواردی است؟

در عملیات بازار باز، بانک مرکزی تنها اقدام به بازارسازی می‌کند، نه اینکه خریدار اصلی اوراق دولتی باشد. بانک مرکزی بین 10 تا 30 درصد اوراق را خریداری می‌کند، به این منظور که به بازار این پیام قاطع را منتقل کند که از بازار بدهی حمایت می‌کند. هنگامی که بازار از این موضوع اطمینان یافت، اتفاقاً اقبال به ‌سمت بازار بدهی رو می‌کند و بخش عمده بدهی دولت از طرف آحاد اقتصادی و با استفاده از نقدینگی موجود خریداری و تأمین می‌شود. هنگامی که بانک مرکزی اصلاً نرخی را به‌عنوان سود هدف اعلام نکرده، چگونه ممکن است فرآیند این بازارسازی شکل گیرد؟

البته گفته شده نرخ بازار بین‌بانکی 18.5 درصد است؛ منظور شما چیز دیگری است؟

همان نرخ بازار بین‌بانکی باید هدف‌گذاری شود، هنگامی که این نرخ از طریق خرید و فروش اوراق یا وثیقه‌گیری اوراق هدف‌گذاری می‌‌شود، روی دیگر سکه این است که بانک مرکزی نرخ اوراق و بازار اوراق را نیز بازارسازی می‌کند. با این حال، هنگامی که بانک مرکزی اعلام می‌کند نرخ هدف بازار بین‌بانکی 18.5 درصد است و نرخ تورم بالاست، اگر بپذیریم نرخ تورم انتظاری بیش از 18.5 درصد است که به‌نظر این‌ نرخ در حال حاضر بین 30 تا 50 درصد است، پس نرخ بهره بین‌بانکی به‌شدت منفی است. این تناقض دیگری را نشان می‌دهد و نباید این‌گونه باشد. تفاوت بین نرخ بازار بین‌بانکی و تورم باید بسیار کم باشد. این نرخ می‌تواند مثبت یا منفی باشد، اما حداکثر بین مثبت 2 و منفی 2 درصد. نباید این‌گونه باشد که منفی 20 درصد نرخ واقعی را در بازار بین‌بانکی هدف قرار دهیم. به‌نظر می‌رسد این همان رویکردی است که در سال‌های 1392 تا 1397 در پیش گرفته شد. در آن زمان نرخ بازار بین‌بانکی حدود 18 درصد بود، در حالی که نرخ تورم به هشت درصد کاهش پیدا کرده بود. آن زمان نرخ واقعی بین‌بانکی که حاصل تفاضل نرخ اسمی و تورم است، به مثبت 10 درصد رسید و کل اقتصاد کشور وارد شوک شده بود. اعمال تحریم‌ها باعث ایجاد یک موج تورمی شده بود و ما از آن فرآیند خیلی خطرناک خارج شدیم.

تحریم‌ها بسیار برای کشور مضر بود، اما اگر سیاست‌های رکودزای سابق ادامه پیدا می‌کرد، شاید آثار منفی آن بیشتر از آثار تحریم بود. همان رویکرد، اکنون نیز ادامه دارد. آن زمان نرخ بهره واقعی به بیش از 10 درصد رسیده بود و اکنون نرخ بهره واقعی بین‌بانکی دو رقمی اما منفی است. هر دو کاملاً اشتباه است و نشان می‌دهد که ما سیاست‌گذاری پولی نداریم. برای بانک مرکزی تفاوتی ندارد که نرخ تورم در اقتصاد هشت درصد یا 80 درصد باشد. حرف بانک مرکزی یکی است و روی نرخ 18.5 درصد مانده است. این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری پولی وجود ندارد، زیرا نرخ هدف به‌درستی تعیین نشده است. مسئله دیگر این است که نرخ هدف باید از سوی یک شورای مستقل تعیین می‌شد. اکنون مشخص نیست کدام شورا این نرخ را تعیین کرده است.

منظورتان از یک شورای مستقل، مستقل از بانک مرکزی است؟

بله، همین‌طور است. همچنین بانک مرکزی باید استقلال در اجرا داشته باشد، اما می‌بینیم بانک مرکزی هنوز کاملاً وابسته به دولت و زیرمجموعه دولت است و در نتیجه از آن حرف‌شنوی دارد. همان‌طور که بانک مرکزی به‌طور دستوری نرخ تعیین می‌کند، همان‌طور هم از دولت دستور می‌پذیرد. این روشی نیست که به نتیجه مطلوبی برسد. یکی از پیش‌نیازهای مهم عملیات بازار باز استقلال بانک مرکزی است.

این مستقل نبودن بانک مرکزی می‌تواند ماهیت و کارکرد عملیات بازار باز را مورد تهدید قرار دهد. دولت می‌تواند به استقراض غیرمستقیم روی بیاورد و بانک مرکزی را مجبور کند که اوراق دولت را خریداری کند. نظر شما چیست؟

همین طور هم شده است. به نظر می‌رسد بنا دارند در بودجه سال آینده نه اینکه شرایطی فراهم کنند که بانک مرکزی و نظام بانکی به‌سمت اوراق روی بیاورند، بلکه نظام بانکی را اجبار کنند که اوراق را خریداری کنند. این دو با یکدیگر تفاوت زیادی دارد. برای ترغیب بانک‌ها به خرید اوراق، باید نرخ‌ها جذاب باشد، اما هنگامی که به‌صورت دستوری انجام شود، موضوع متفاوت می‌شود.

هنگامی که عملیات بازار باز انجام شود، ریسک اعتباری اوراق صفر می‌شود. بنابراین نرخ اوراق و نرخ بازار بین‌بانکی تحت عنوان نرخ بدون ریسک شناخته می‌شود. اگر این کار انجام شود، به نفع بانک‌هاست که برای مدیریت ریسک نقدینگی خود، اقدام به خرید اوراق کنند. هر بانکی یک تحلیل سود و ریسک انجام می‌دهد و با عنایت به اینکه ریسک اعتباری اوراق به صفر کاهش پیدا می‌کند، تقاضا از سوی نظام بانکی و از سوی بخش‌های مالی بزرگ مانند صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها برای خرید این اوراق شدیداً افزایش می‌یابد. اگر چنین شود، خیلی راحت امکان دارد، تمام 220هزار میلیارد تومان کسری بودجه را از محل اوراق تأمین کنیم و اتفاقاً خریدار اوراق، باز هم برای خرید آن تشنه باشد.

بدون عملیات بازار باز، اوراق بدون ریسک نمی‌شود. در اینجا یک چرخه وجود دارد، یعنی نیاز به عملیات بازار باز وجود دارد تا ریسک اعتباری اوراق حذف شود. از سوی دیگر باید نرخی تعیین شود که نظام بانکی ترغیب شود اوراق را خریداری کند. اگر این شرایط ایجاد می‌شد، آنگاه می‌توانستیم انتظار داشته باشیم نرخ‌های تورم نزولی شود و از سوی دیگر بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که رشد اقتصادی مثبت شود. مثبت شدن رشد اقتصادی یکی از بهترین ابزارها برای کنترل تورم است. تورم زمانی ایجاد می‌شود که پول نسبت به کالا فزونی پیدا می‌کند. اگر مقدار کالا افزایش یابد، این نسبت تعدیل می‌شود، این کار هم اشتغال‌زاست و هم ضدتورم خواهد بود.

اطلاع‌رسانی درباره اجرایی کردن عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

عملیات بازار باز باید یک عملیات بسیار شفاف باشد، در حالی که تا کنون اطلاعات مناسبی درباره عملیات بازار باز منتشر نشده است. همان‌طور که از نامش مشخص است، بانک مرکزی باید وارد یک بازار باز شود و با شفافیت کامل عمل کند. در حالی که اکنون بانک مرکزی با مخفی‌کاری کامل عمل می‌کند و بسیار بعید می‌دانم به نتیجه برسد، مگر اینکه تحولات عمده‌ای در اجرای عملیات بازار باز صورت گیرد.

مسئله دیگر اینکه بانک مرکزی ابزار دیگری به‌نام کریدور نرخ بهره دارد که یک ابزار جانبی است، اما به‌نظر می‌‌رسد در بانک مرکزی بین کریدور نرخ بهره و عملیات بازار باز یک خلط مبحثی صورت گرفته و فهم درستی از عملیات بازار باز وجود ندارد.

عملیات بازار باز یک عملیات روزانه است، نه یک عملیات اقتضایی؛ در حالی که کریدور نرخ بهره یک عملیات اقتضایی است. به این صورت که اگر بانکی مشکل پیدا کرد و نتوانست از سایر بانک‌ها استقراض کند، نزد بانک مرکزی می‌‌رود و این نهاد به‌عنوان آخرین وام‌دهنده، برای آن بانک اقدام به ایجاد خط اعتبار می‌کند. نرخی را که بانک مرکزی از آن بانک، که کارایی بالایی نداشته، دریافت می‌کند، سقف بالای کریدور نرخ بهره است. این‌گونه نیست که هر روز از این ابزار استفاده شود. در حالی که در عملیات بازار باز، بانک مرکزی به‌صورت روزانه بررسی می‌کند که آیا به‌میزان کافی ذخایر در بازار وجود دارد یا خیر. باید تحقیق کند و حتی پیش‌بینی کند که مقدار تقاضا برای ذخایر چقدر است. هنگامی که در انتهای ماه دولت اقدام به پرداخت حقوق و دستمزد می‌کند، میزان نقل و انتقالات بانکی به‌شدت افزایش یافته و در آن روزها نیاز به ذخایر بیشتری است و بانک مرکزی باید تزریق انجام دهد. اما یک هفته بعد وضعیت تغییر می‌کند و تعداد تراکنش‌های بانکی کاهش می‌یابد، بانک مرکزی باید عکس این عمل کند و ذخایر را از بازار جمع‌آوری کند. بنابراین در عملیات بازار باز با توجه به عرضه و تقاضای ذخایر، بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد آیا در این بازار اقدام به خرید و فروش کند یا کاری انجام ندهد. به‌نظر نمی‌رسد چنین شناختی از سوی کارشناسان، مدیران و معاونان بانک مرکزی وجود داشته باشد.

پرسش آخرم؛ بحثی که این روزها مطرح است، نگرانی از منبع جبران کسری بودجه دولت است. راه‌هایی که مطرح شده، مالیات، انتشار اوراق و مولدسازی دارایی‌هاست. می‌دانم که شما با انتشار اوراق موافقید، با این حال به‌طور کلی تحلیلتان چیست و جبران کسری بودجه از هر یک از این سه محل چه آثاری خواهد داشت؟

هدف این است که در بلندمدت کسری بودجه دولت از محل دریافت مالیات تأمین شود. در بلندمدت کشوری را موفق می‌دانیم که نه تنها کسری بودجه نداشته باشد، بلکه در برخی مواقع، مازاد بودجه هم داشته باشد. اما در شرایط فعلی که رکود و تحریم وجود دارد، امکان افرایش شدید نسبت مالیات در تولید ناخالص داخلی اسمی وجود ندارد. حتی برعکس این بوده و در تحریم قبلی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اسمی به‌شدت کاهش یافته است. اکنون برخی ادعا می‌کنند این نسبت باید افزایش یابد، اما به‌نظر می‌رسد اصلاً با شرایط آشنا نیستند و تحلیل اقتصادی صحیح و تجربه کافی ندارند. باید به‌سمت اصلاحات مالیاتی برویم، اما در کوتاه‌مدت اصلاً به‌صلاح نیست که نرخ‌های مالیات را افزایش دهیم. البته می‌توانیم سعی کنیم پوشش مالیاتی را بیشتر کنیم، اما سال‌ها طول می‌کشد تا به نتیجه برسد.

در این سال‌ها باید از محل دیگری درآمدها را تأمین کنیم. به باور من تنها محلی که می‌تواند با کمترین هزینه، کسری بودجه را تأمین کند، اوراق است. روش دیگری هم برای تأمین کسری بودجه دولت وجود دارد و می‌توان آن را از محل پایه پولی تأمین کرد، یعنی به جای اینکه از جامعه قرض شود، از بانک مرکزی قرض شود. هنگامی که دولت مستقیماً از بانک مرکزی قرض می‌کند، این سیاست تورم‌زاست. یکی از دلایل عمده تورم در کشور ما این است که دولت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در طول چند دهه گذشته از بانک مرکزی استقراض ‌کرده است. کسری بودجه هنگامی که از بانک مرکزی تأمین شود، تورم‌زاست؛ در حالی که اگر از محل استقراض از جامعه تأمین شود، ضدتورم است؛ البته می‌تواند رکودزا هم باشد. منتها اگر کسری بودجه تأمین شده، صرف تزریق به بخش‌های مولد اقتصاد و زیرساخت‌ها شد، نه تنها رکودزا نیست، بلکه هم تورم کنترل می‌شود و هم از رکود خارج می‌شویم. بنابراین می‌توان با کسری بودجه به‌صورت تورمی و ضدتورمی برخورد کرد، متأسفانه در طول چند دهه گذشته همواره تورمی برخورد شده و هیچ گاه از محل بدهی استفاده نشده است.

اگر ریسک‌پذیری در اقتصاد وجود داشته باشد و برای بخشی از دارایی‌های دولت تقاضا وجود داشته باشد، توصیه می‌شود که دولت اقدام به خصوصی‌سازی و فروش سهام و برخی دارایی‌ها کند. منتها فروش دارایی‌های دولت و به‌خصوص مولدسازی آن‌ها یک کار بسیار زمان‌بر است؛ حتی بیش از مالیات طول می‌کشد تا به بازدهی برسد. زیرا اگر قرار شد دولت مولدسازی دارایی‌ها را انجام دهد، موظف است یک واحد مولدسازی کارآمد درون دولت ایجاد کند که چنین واحدی اصلاً وجود ندارد. باید قانون آن تصویب شود و واحد مربوطه ایجاد شود. سپس این واحد کار مولدسازی را آغاز کند و از محل درآمدها، مولدسازی جدید انجام دهد. اگر این درآمد صرف مولدسازی هم نشود، باید صرف تجهیز و تأمین ابنیه دولتی شود. مثلاً باید مدارس پیر و فرسوده بازسازی شود. اگر مولدسازی را از امسال آغاز کنیم، حدود 20 سال نیاز داریم که درآمد حاصل از آن را به خزانه عمومی دولت واریز کرده و صرف تأمین کسری بودجه کنیم. در طول این 20 سال خالص درآمد مولدسازی برای دولت صفر خواهد بود و درآمد مولدسازی صرف مولدسازی مجدد خواهد شد. اگر می‌خواستیم خصوص‌سازی هم انجام دهیم، آن نیز باید به همین صورت انجام می‌شد. یعنی باید یک شرکت فروخته می‌شد و درآمد حاصل از آن را صرف بازسازی یک شرکت جدید می‌کردیم و سپس آن را می‌‌فروختیم.

اکنون بازار بورس بسیار فعال است. توصیه این است که دولت اقدام به عرضه سهام دولتی کند؛ مخصوصاً در شرکت‌هایی که دولت سهام عمده ندارد. تا هنگامی که ریسک‌پذیری در اقتصاد وجود دارد و سهام دارای متقاضی است، عرضه سهام بهترین راه برای تأمین کسری بودجه است. اما قطعاً به شرایطی خواهیم رسید که دیگر سهام خریدار کافی نخواهد داشت و آن زمان تنها راهی که وجود دارد، استفاده از اوراق بدهی است.

در مورد ارزش دارایی‌های دولت اغراق صورت می‌گیرد. برآوردها این است که کل دارایی‌های دولت که ارزش بازاری شدن دارد، بین 5000 تا 7000 میلیارد تومان باشد. مثلاً یک سند ملکی برای کویر لوت وجود دارد که در اختیار دولت است. برخی تصور می‌کنند می‌توان کویر لوت را به‌قیمت 10 هزار هزار میلیارد تومان فروخت! بسیاری از اموال دولتی که در نظر گرفته می‌شود، انفال است و قابلیت فروش و مولدسازی ندارد. بنابراین خیلی محدودتر از چیزی است که بخواهیم به‌عنوان منبع اصلی تأمین کسری بودجه دولت به آن نگاه کنیم.

نرخ سود

پنجاه سال است که نتوانسته ایم تورم را کنترل کنیم/ ترس بانک مرکزی از تعیین نرخ سود و نرخ تورم هدف/ بودجه انفعالی ۹۹ موجب خودتحریمی می‌شود/ تزریق ارز از دو جهت تورم زاست

علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی و استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در این باره گفت: اگر واقعا دارای سیاستگذاری پولی بودیم، نرخ بهره در اقتصاد در راستای مهار تورم به درستی تعیین می شد و بعد از آن عملیات بازار باز اجرا می شد تا نرخ بهره به همراه نرخ تورم کاهش یابد، آنگاه ممکن بود که در انتهای سال آینده به نرخ تورم حدود 20 درصد دست پیدا کنیم. اما با توجه به سیاست های در پیش گرفته شده توسط بانک مرکزی که با آنچه گفته می شود در تناقض می باشد به باور بنده اینکه از این پس شاهد نرخ تورم نزولی باشیم امکان پذیر نیست.

وی افزود: نکته اول این است که اگر قرار است نرخ تورم هدف قرار بگیرد نمی شود که همزمان سیاستگذاری ارزی هم پیگیری شود. مقصود این نیست که بانک مرکزی در بحران ارزی ورود نکند، ولی اینکه بانک مرکزی برای رسیدن به یک نرخ ارز خاص، سیاستگذاری ارزی انجام دهد مستلزم این است که سیاستگذاری پولی نداشته باشد. تا زمانی که بانک مرکزی سیاستگذاری پولی نداشته باشد، وضعیت همینی است که الان شاهد آن هستیم.

سعدوندی ادامه داد: در ابتدای سال 97 نرخ تورم 8 درصد و نرخ سود بین بانکی 18 درصد بود. هنگامی که در میانه های سال جاری نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسید همچنان نرخ سود بین بانکی در همان عدد 18 درصد باقی مانده بود. این مثال نشان می دهد که هیچ گونه سیاستگذاری پولی وجود ندارد. کشورهای دیگر همین نرخ سود بین بانکی را تغییر می دهند تا تورم و رکورد را کنترل کنند.

سعدوندی گفت: عملیات بازار باز مانند یک ابزار است و نیازمند تعیین «هدف» است که متاسفانه هدفگذاری نرخ بهره و نرخ تورم وجود ندارد. مانند این می ماند که شما به فردی یک قیچی بدهید که اصلا آرایشگری بلد نیست و از او بخواهید از این پس به خوبی به اصلاح موی سر مردم بپردازد. قطعا چنین خواسته ای درست نیست و امکان پذیر هم نخواهد بود چون فرد اصلا آرایشگری بلد نیست و با ابزار قیچی آشنایی ندارد. همچنین درست است که در گذشته این فرد ابزاری برای اصلاح نداشته اما لزوما اینکه این ابزار برای وی تهیه شود به معنای آن نیست که کار به درستی انجام می گیرد. این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: متاسفانه برخی سیاستگذاری هایی که در عمل در حال انجام است نه تنها در جهت کنترل تورم نیست بلکه در جهت تشدید تورم نیز می باشد.

وی افزود: با این اوضاع ترس این است که نه تنها به 20 درصد نرسیم بلکه کنترل شرایط از دست بانک مرکزی خارج شود. استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی با طرح این پرسش که آیا واقعا نمی شود تورم را کنترل کرد، پاسخ داد: به باور بنده این کار امکانپذیر است اما سیاستگذاری پولی در جهت کنترل تورم متاسفانه انجام نمی شود. شناخت کارشناسان اقتصادی چه آنهایی که در بدنه دولت و بانک مرکزی حضور دارند و چه آنهایی که حضور ندارند از مسئله تورم، بسیار محدود است و علل وقوع تورم را بخوبی نمی شناسند و راهکارهایی ارائه می دهند که منجر به بدتر شدند شرایط شده و می شود. پنجاه سال است که نتوانسته ایم تورم را کنترل کنیم و جزء پنج الی شش کشوری هستیم که نتوانسته ایم این کار را انجام دهیم.

سعدوندی با اشاره به اینکه عملیات بازار باز در کنار هدفگذاری نرخ سود جواب خواهد داد، افزود: وقتی بانک مرکزی می ترسد که نرخ سود هدف و نرخ تورم هدف را تعیین کند قطعا به نتیجه نخواهد رسید. دلیل هم این است که اگر عملیات بازار باز اجرا شود بدون آنکه از بازار کمک گرفته شود، به نتیجه مورد نظر منتج نخواهد شد.

استادیار بانکداری ادامه داد: ارتباط بین بازار و سیاستگذار پولی بسیار مهم است و این نکته کاملا مغفول مانده است. یعنی کاملا مشخص است که سیاستگذار اصلا شناختی در این باره ندارد. حتی سرفصل های مسئله را نمی دانند چه برسد به اینکه بخواهند اجرا کنند. این کارشناس مسائل اقتصادی در واکنش به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی در مورد قابل قبول بودن انحراف سه درصدی نقدینگی از میانگین 50 ساله با توجه به شرایط کشور گفت: به دلیل اینکه کل کسری بودجه دولت می توانست از ناحیه اوراق و با عمق بخشی به بازار اوراق تامین شود، طرح این موضوع قابل قبول نیست.

سعدوندی با بیان اینکه نه تنها سیاستگذاری پولی نداریم بلکه سیاستگذاری مالی نیز نداریم، افزود: الان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه نمی دانند که در شرایط فعلی بودجه انقباضی باشد یا انبساطی؟ نمی دانند که می خواهند سیاست های ریاضتی در پیش گرفته یا سیاست های در جهت ایجاد رشد می خواهند در پیش بگیرند.

به نظر می رسد که به مانند بودجه سال 97، بودجه سال 99 نیز بر مبنای سیاستگذاری ریاضتی و انقباضی در حال بسته شدن می باشد که اینها در واقع موجب خودتحریمی می شود. اثر این نوع سیاست ها بر رشد اقتصادی منفی است و اگر اثر مخربتری از تحریم های خارجی نداشته باشند، کمتر نیز نخواهد بود. بنابراین سیاست های متناقضی که هم در زمینه پولی و هم در زمینه بودجه ای و مالی در حال انجام است امید اصلاح روند اقتصاد ایران را زایل می کند. سعدوندی تاکید کرد زمانی عملیات بازار باز به درد می خورد که یک سیاستگذاری انبساطی مالی در پیش گرفته شود و نرخ اوراق افزایش یابد تا خرید این اوراق برای آحاد اقتصادی جذاب شود.

وی افزود: در این صورت اگر یک روند نقدینگی به سوی اوراق شکل بگیرد به دو دلیل می توان انتظار داشت که نرخ تورم کاهش یابد: اول اینکه نرخ بازار بین بانکی و نرخ اوراق افزایش یافته و این سیگنالی است برای کاهش انتظارات تورمی، دوم اینکه با جذاب تر شدن اوراق بخشی از نقدینگی مازاد که می توانست جذب سایر بازارها شود به سمت خرید اوراق هدایت می شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با انتقاد از تزریق انفعالی ارز به بازار گفت: این تزریق ارز از دو جهت خود تورم زاست اول اینکه این ارز تزریقی با قرار گرفتن در ترازنامه بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی شده و دوم اینکه بخشی از ارز که وارد بازار می شود در واقع سوبسیدی روی واردات خارجی است که به رکود در تولید داخل منجر می شود و در نتیجه معوقات بانکی رشد می کند و این یعنی مشخصا نقدینگی افزایش پیدا کرده است.

سعدوندی در مورد بودجه سال آینده نیز گفت: بودجه بسیار بد بسته شده و در جهت تقویت تحریم ها است و رویکرد مثبتی در جهت رفع مشکلات کشور ندارد. بودجه ای انفعالی است و هدف مشخصی نیز ندارد. وی ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس نظر کارشناسان را در مورد بودجه سال آینده بشنوند و در بودجه تغییرات کیفی مانند تفکیک بودجه ارزی از ریالی و شفاف سازی کسری بودجه و تامین آن از محل اوراق اعمال کنند.

رشد نقدینگی

چه کسی مقصر رشد نقدینگی بی‌سابقه در نیم قرن اخیر است؟/ کنترل ضربتی نقدینگی به رکود منجر می‌شود

سحر گلی‌زاده، اقتصاد۲۴- بر اساس اظهارات رییس کل بانک مرکزی، رشد نقدینگی از میانگین ۵۰ ساله کشور بیشتر شده و اغلب کارشناسان اقتصادی، دولت و نظام بانکی را عامل این مهم می‌دانند. رشد بی رویه نقدینگی برای اقتصاد هر کشوری مضر بوده و مسئولان اقتصادی باید در جهت کنترل نقدینگی گام بردارند. با این حال شواهد نشان می‌دهد که برنامه‌های اقتصادی کشور در کنترل نقدینگی تاکنون موفق نبوده است.
کارشناسان بر این باورند که تمام ارکان نظام اقتصادی باید برای کنترل نقدینگی تلاش و برنامه ریزی کرده و مانع اثرات منفی این پدیده بر اقتصاد شوند.
در همین رابطه علی سعدوندی اقتصاددان به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: دلیل اینکه رشد نقدینگی در کشور قابل مهار نیست و روز به روز در حال افزایش است این است که کسری بودجه دولت مزمن و پایدار بوده و این کسری بودجه در چند دهه به طور مستقیم و غیر مستقیم موجب رشد پایه پولی بوده است.
وی افزود: اینکه پایه پولی به دلیل کسری بودجه دولت رشد می‌کند، باعث می‌شود که دولت نسبت به سیاستگذار پولی که بانک مرکزی است، از قدرت بالاتری برخوردار شود.
سعدوندی در ادامه بیان کرد: دلیل اینکه حجم پایه پولی در بازار بین بانکی بیش از حجم بهینه است، باعث می‌شود دست نظام بانکی برای اعطای تسهیلات و سود‌های سپرده باز باشد. در ادامه دولت و نظام بانکی در یک بازی قرار می‌گیرند که به افزایش نقدینگی و تورم می‌انجامد.

آسیب‌های نقدینگی بر اقتصاد

وی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم جلوگیری از رشد نقدینگی در کشور، چه آسیبی به اقتصاد کشور وارد می‌شود؟ بیان کرد: اگر قرار باشد رشد نقدینگی به صورت ضربتی یا انقلابی کنترل شود مشکلی که به وجود می‌آید همان مشکلی است که در سال‌های ۹۰ تا ۹۷ به وجود آمد و گریبانگیر اقتصاد کشور شد و رکودی در اقتصاد ایجاد می‌شود که در نهایت تورم فقط به تعویق افتاده و متوقف نمی‌شود و پس از طی زمانی باز هم رشد تورم مثبت می‌شود.
این کارشناس نظام بانکی اظهار کرد: راه‌های اساسی کنترل تورم به اصلاح ساختار بودجه بستگی دارد به نحوی که درآمد‌های نفتی به ترازنامه بانک مرکزی منتقل نشود یعنی دولت ارز نفتی را به بانک مرکزی نفروشد و دوم آنکه رشد معوقات بانکی به هر دلیلی که هست باید متوقف شود؛ بنابراین برای آنکه از تورم جلوگیری شود دولت باید بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت کند، اما در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است چگونه این کسری را جبران و بدهی بانکی خود را پرداخت کند؟
وی افزود: کل کسری بودجه دولت باید از محل اوراق تامین شود. اوراق خاصیت ضد تورمی و پایه پولی خاصیت تورمی دارد. از هر دو محل می‌شود کسری بودجه دولت را تامین کرد، اما در شرایط تورمی، از پایه پولی برای رونق اقتصاد استفاده نمی‌شود.
سعدوندی با بیان اینکه بیشترین تقصیر در رشد نقدینگی برعهده کدام نهاد است، دولت یا بانک‌ها؟ خاطرنشان کرد: هدف در کشور تعیین مقصر نیست، اما هر دو نقش اساسی در ایجاد نقدینگی دارند. دولت از طریق بدحسابی و کسری بودجه و نظام بانکی از طریق اعطای تسهیلات بی بازگشت و غیر جاری و اعطای سود‌های موهومی در گسترش نقدینگی نقش دارند.
وی با بیان اینکه عملیات بازار باز در شرایط فعلی برای اقتصاد ایران مفید است عنوان کرد: عملیات بازار باز می‌تواند در کنترل نقدینگی و تورم موثر باشد. همچنین بهترین ابزار برای کنترل نقدینگی، عملیات بازار باز است، چون در این عملیات نرخ سود در اقتصاد تعیین شده و این نرخ سود به آحاد اقتصادی از جمله بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ سیگنالی می‌دهد که موجب می‌شود مقدار تقاضا برای تسهیلات کنترل شود و از این طریق موجب خواهد شد که نقدینگی مهار شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: عملیات بازار باز، حجم ذخایر بین بانکی را تعیین می‌کند و اگر این اتفاق بیفتد، با اضافه برداشت بانک‌ها به صورت مصنوعی، کمبود ذخایر نخواهیم داشت. اگر بانک‌ها مطمئن باشند که کمبود ذخایر نخواهند داشت با کارایی بهتری عمل می‌کنند، البته این شامل بانک‌هایی که از معوقات بالایی رنج می‌برند، نمی‌شود.

بانک‌های ناکارآمد باید از چرخه بانکداری حذف شوند

سعدوندی در ادامه خاطرنشان کرد: بانک‌هایی که معوقات بالایی دارند باید از طریق سیاست‌های تنظیم گری، کنترلی و نظارتی با آن‌ها برخورد شود. تا زمانی که بانک‌ها می‌توانند تسهیلاتی بدهند که می‌دانند این تسهیلات باز نمی‌گردد، معضل تورم در کشور حل نخواهد شد بنابراین بانک‌های ناکارآمد باید به نحوی نظارت شده و یا از چرخه بانکداری خارج شوند.
ارز و طلا

ارز و طلا در 1399

شمارش معکوس برای فرارسیدن سال 1399 آغاز شده و سوالی که ذهن بسیاری از سرمایه گذاران را به خود مشغول کرده، سرنوشت ارز و طلا در سال آتی است. برای بررسی قیمت طلا در سال آتی، توجه به یک نکته ضرورت دارد. اینکه قیمت طلا متاثر از 2 مولفه است؛ نرخ ارز در داخل و قیمت جهانی انس طلا. پیش بین می شود که قیمت جهانی طلا در سال آتی صعودی باشد و حدود 10 درصد شاهد افزایش قیمت آن باشیم.
تحلیل بازار ارز نیز مولفه دیگری است که در بررسی قیمت طلا باید به آن توجه شود و بازار ارز نیز متاثر از سیاست گذاری های اقتصادی است.
اگر سیاست های بودجه ای و پولی دولت به همین نحو ادامه داشته باشد و رشد نقدینگی را همچنان در سال 1399 تجربه کنیم، این روند صعودی نقدینگی بر نرخ تورم تاثیر خواهد داشت و سال آینده نیز شاهد تورمی در سطح کنونی خواهیم بود. به همین خاطر در سال آتی نیز ارزش پول ملی تضعیف می شود و در نهایت خود را در بازار ارز نمایان خواهد کرد. به عبارت دیگر کاهش ارزش پول ملی با افزایش نرخ ارز همراه خواهد بود. هرچند که ممکن است در نیمه اول سال با کنترل های بانک مرکزی این اتفاق نیافتد.
اما راهکار هایی برای حفظ ارزش پول ملی وجود دارد که اگر اجرایی شود، نرخ ارز نه تنها بالاتر نخواهد رفت بلکه حدود 20 درصد کاهشی می شود و در نرخ های پایین تر به تعادل می رسد.
به این منظور در مرحله نخست لازم است که درآمد حاصل از فروش ارز (چه از محل فروش نفت و یا منابع صندوق توسعه و محل های دیگر) وارد بودجه ریالی کشور نشود. بودجه ارزی را فقط باید صرف ایجاد زیرساخت ها کرد. البته در این شرایط کسری بودجه ریالی رخ خواهد داد که باید این کسری را از محل فروش اوراق بدهی و نه پول پرقدرت بانک مرکزی، جبران کرد.
مورد دیگر، اجرای عملیات بازار باز به صورت جدی است. باید شورایی را تشکیل داد که نرخ سود بین بانکی را تعیین کند وبر اساس این نرخ، تعیین سایر نرخ ها به بانک ها سپرده شود.
اگر این مسائل رعایت و همچنین ارز در قیمتی تعادلی، تک نرخی شود، می توانیم به کاهش نرخ ارز و افزایش قدرت پول ملی امیدوار باشیم.
در این میان لازم است که بازار اوراق نیز تقویت شود و تا زمانی که بازار سرمایه در رونق است، دولت سهام شرکت ها را به صورت خرد بفروشد و عواید حاصل از این بخش را صرف ایجاد زیرساخت ها به ویژه زیرساخت های ریلی کند. در صورت تحقق این برنامه براورد می شود که علاوه بر کاهش نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد، در پایان سال 1399 شاهد 2 تا 3 درصد رشد اقتصادی مثبت نیز باشیم.

نقدینگی و تورم

نقدینگی و تورم

علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس اقتصادی به خبرنگار اقتصاد24 گفت: دلیل اینکه رشد نقدینگی در کشور قابل مهار نیست و روز به روز در حال افزایش است این است که کسری بودجه دولت مزمن و پایدار بوده و این کسری بودجه در چند دهه به طور مستقیم و غیر مستقیم موجب رشد پایه پولی بوده است.

وی افزود: اینکه پایه پولی به دلیل کسری بودجه دولت رشد می کند، باعث می شود که دولت نسبت به سیاست گذار پولی که بانک مرکزی است، از قدرت بالایی برخوردار شود و تفوق سیاست گذار مالی وجود دارد.
سعدوندی در ادامه بیان کرد: دلیل اینکه حجم پایه پولی در بازار بین بانکی بیش از حجم بهینه است، باعث می شود دست نظام بانکی برای اعطای تسهیلات و سودهای سپرده باز باشد. در ادامه دولت و نظام بانکی در یک بازی قرار می گیرند که به افزایش نقدینگی و تورم می انجامد.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم جلوگیری از رشد نقدینگی در کشور، چه آسیبی به اقتصاد کشور وارد می شود؟ بیان کرد: اگر قرار باشد رشد نقدینگی به صورت ضربتی یا انقلابی کنترل شود مشکلی که به وجود می آید همان مشکلی است که در سال های 90 الی 97 به وجود آمد و گریبان گیر اقتصاد کشور شد و رکودی در اقتصاد ایجاد می شود که در نهایت تورم فقط به تعویق افتاده و متوقف نمی شود و پس از طی زمانی بازهم رشد تورم مثبت می شود.

این کارشناس نظام بانکی اظهار کرد: راه های اساسی کنترل تورم به اصلاح ساختار بودجه بستگی دارد به نحوه ای که درآمدهای نفتی به ترازنامه بانک مرکزی منتقل نشود یعنی دولت ارز نفتی را به بانک مرکزی نفروشد و دوم آنکه رشد معوقات بانکی به هر دلیلی که هست باید متوقف شود. بنابراین برای آنکه از تورم جلوگیری شود دولت باید بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت کند اما در شرایطی که دولت با کسری بودجه موجه است چگونه ای کسری را جبران کند و چگونه بدهی بانکی خود را پرداخت کند؟

وی افزود: کل کسری بودجه دولت باید از محل اوراق تامین شود اوراق خاصیت ضد تورمی و پایه پولی خاصیت تورمی دارد. از هر دو محل می شود کسری بودجه دولت را تامین کرد اما در شرایط تورمی، از پایه پولی برای رونق اقتصاد استفاده نمی شود.

وی با بیان اینکه عملیات بازار باز در شرایط اقتصادی برای کشور مفید است عنوان کرد : عملیات بازار باز می تواند در کنترل نقدینگی و تورم موثر باشد همچنین بهترین ابزار برای کنترل نقدینگی، عملیات بازار باز است. چون در عملیات بازار باز نرخ سود در اقتصاد تعیین شده و این نرخ سود به آحاد اقتصادی از جمله بانک ها و شرکت های بزرگ سیگنالی می دهد که موجب می شود مقدار تقاضا برای تسهیلات کنترل شود. و از این طریق موجب خواهد شد که نقدینگی مهار شود.

وی در ادامه بیان کرد: عملیات بازار باز، حجم ذخایر بین بانکی را تعیین میکند و اگر این اتفاق بیفتد، با اضافه برداشت بانک ها به صورت مصنوعی، کمبود ذخایر نخواهیم داشت. اگر بانک ها مطمئن باشند که کمبود ذخایر نخواهند داشت با کارایی بهتری عمل میکنند، البته این شامل بانک هایی که از معوقات بالایی رنج می برند، نمی شود.

علی سعدوندی در ادامه خاطرنشان کرد: بانک هایی که معوقات بالایی دارند باید از طریق سیاست های تنظیم گری، کنترلی و نظارتی با آنها برخورد شود. تا زمانی که بانک ها می توانند تسهیلاتی بدهند که می دانند این تسهیلات باز نمی گردد، معضل تورم در کشور حل نخواهد شد بنابراین بانک های ناکارآمد باید به نحوی نظارت شده و یا از چرخه بانکداری خارج شوند.

این اقتصاددان در پایان در خصوص اجرای عملیات بازار باز به خبرنگار اقتصاد24 گفت: البته اجرای عملیات بازار باز نقص هایی دارد که امیدواریم با نظرات کارشناسی این حوزه این مشکلات حل شود.

وی خاطر نشان کرد: هدف در کشور تعیین مقصر نیست اما هر دو نقش اساسی در ایجاد نقدینگی دارند. دولت از طریق بدحسابی و کسری بودجه و نظام بانکی از طریق اعطای تسهیلات بی بازگشت و غیر جاری و اعطای سودهای موهومی در گسترش نقدینگی نقش دارند.

پایه پولی

افزایش پایه پولی از مسیر جدید

✍️علی سعدوندی

  • سیاستگذاری جدید بانک مرکزی مبنی بر اجرای «عملیات بازار باز» اگرچه با هدف کنترل تورم و مهار رکود وارد فاز اجرایی شده است، با این حال بیم آن می‌رود که اجرای این عملیات بانکی به مسیر جدیدی برای افزایش پایه پولی به همراه افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی و اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر شود.
  • عموم کشورهایی که به استفاده از عملیات بازار باز روی می‌آورند، دیگر مسیرهای سیاستگذاری که به افزایش پایه پولی منتج می‌شود را مسدود می‌کنند. از این رو اگر بناست سیاستگذار پولی در ایران نیز عملیات بازار باز را به ابزاری برای تامین پایه پولی مورد نیاز اقتصاد تبدیل کند، انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان بازارساز به کنترل نرخ سود بین‌بانکی بپردازد و هدف کنترل تورم را محقق سازد.
  • از سوی دیگر به منظور اجرای صحیح عملیات بازار باز، انتظار می‌رود راه ورود ارز دولتی به ترازنامه بانک مرکزی بسته شود، حال آنکه لایحه بودجه سال آینده که از سوی نمایندگان مجلس در حال بررسی است در تعارض کامل با سیاست‌های اجرایی عملیات بازار باز قرار دارد.
  • اگر سیاستگذار به دنبال اجرای صحیح و موفقیت‌آمیز عملیات بازار باز است، باید در سطوح کلان اقتصادی مذاکره‌ای انجام شود که به موجب آن بودجه ارزی و ریالی از هم تفکیک شود و صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی نیز به ترازنامه بانک مرکزی متصل نباشد.
  • از همین رو بانک مرکزی نباید به عنوان خریدار و فروشنده ارز در بازار حضور داشته و سیاستگذاری ارزی انجام دهد. بدیهی است تا زمانی که بانک مرکزی عهده‌دار مسوولیت سیاستگذاری ارزی بازار باشد، اجرای عملیات بازار باز در تعارض با اهداف از پیش تدوین شده آن قرار می‌گیرد. بنابراین آنچه در اجرای این عملیات بانکی اهمیت ویژه دارد این است که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی مسوول تعیین نرخ سود و نرخ بهره باشد نه مسوول انجام سیاستگذاری ارزی بازار.
  • حال اگر بانک مرکزی مطابق خواسته‌های برخی مسوولان به عنوان بازارساز ارز به ایفای نقش بپردازد، در این شرایط لازم است سیاستگذاری پولی این بانک به طور کامل متوقف شود. بنابراین به منظور جلوگیری از توقف کامل سیاستگذاری پولی، توصیه می‌شود که بانک مرکزی عملیات بازارسازی ارزی را متوقف کند.مساله مهمی که در اجرای عملیات بازار باز وجود دارد، اعلام عمومی نرخ به بازار است. در این عملیات، بازار خود عملیات خرید و فروش اوراق دولتی را انجام می‌دهد و بانک مرکزی باید تنها نقش بازارساز را داشته باشد و با حداقل دخالت خود، نرخ سیاستی را اعمال کند.
  • آن‌طور که از صحبت‌های رییس بانک مرکزی برمی‌آید، بانک مرکزی باید برای کنترل نرخ سود یک تنه وارد عمل شود. در این شرایط می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده بانک مرکزی به خرید کل اوراق دولتی ناچار شود، این در حالی است که در یک عملیات بازار باز موفق، بانک مرکزی تنها بین ۱۰ تا ۲۵ درصد اوراق دولتی را می‌خرد نه ۱۰۰ درصد آن را.
  • اگر بناست که این عملیات به صورت موفقیت‌آمیز به مرحله اجرا برسد، بانک مرکزی باید بخشی از اوراق دولتی را خریداری کند که این موضوع به ظرفیت انتشار اوراق می‌افزاید. انتظار می‌رود در اجرای این عملیات، مواردی در بودجه که از محل ارز تامین می‌شود متوقف شود، بودجه ریالی از محل فروش نفت تامین شود و تامین نیازهای ارزی از محل ذخایر صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی متوقف شود. در این شرایط راه برای خرید حدود ۲۰ درصد کل اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی باز خواهد شد و می‌توان ظرفیت انتشار اوراق مالی را تا حدود ۱۵۰ تا ۲۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد.از سوی دیگر برای اجرایی شدن عملیات بازار باز، باید بودجه ارزی را از بودجه ریالی جدا کنیم. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود نرخ سود احتمالی در بازار افزایش یابد. اگر این نرخ به ۴۰ درصد برسد پس از کنترل انتظارات تورمی پیش‌بینی می‌شود تا یک سال آینده نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد و تا دو سال آینده به زیر ۱۰ درصد برسد.بنابراین با استناد به تجربه دیگر کشورها در کنترل تورم می‌توان اشاره کرد که موفقیت در این حوزه منوط به کنترل نرخ سود در بازار توسط سیاستگذار پولی است، چه آنکه بدون فراهم شدن ملزومات عملیات بازار باز، موفقیت‌آمیز بودن آن دور از انتظار است.
عملیات بازار باز

عملیات بازار باز از رویا تا واقعیت

علی سعدوندی در گفتوگو با ایلنا در مورد اجرای عملیات بازار باز گفت: این ابزار یکی از دستاوردهای نوین بشری است که توانسته در ۱۸۰ کشور دنیا نرخ تورم را کاهش و تک رقمی کند. امید زیادی داشتیم که در ایران نیز اجرا شده و نرخ تورم را مهار و به رشد اقتصادی بیافزاید که این اهداف با تعیین و اجرای نرخ سود بین بانکی به سرانجام می‌رسد اما مشکل روندی است که در ایران اجرا می‌شود و با استانداردهای عملیات بازار باز فاصله بسیار زیادی پیدا کرده است و در واقع آنچه اجرا می شود عملیات بازار باز نیست بلکه ادامه روند گذشته یعنی چاپ و خلق پایه پولی بدون محدودیت است. به همین دلیل اکثر کارشناسان آشنا به این حوزه تقریباً منتقد روش اجرای عملیات بازار باز هستند.
وی ادامه داد: به هر حال باید از کشورهای دیگر الگو برداری کنیم که یکی از آنها پاکستان است. اما اشکال این است که در پاکستان تلفیقی بین عملیات بازار باز و کریدور نرخ بهره صورت گرفته که به سرانجام خوبی نرسیده است، بنابراین در اجرا موفقیتی ثبت نکرده است. البته برای اجرای این سیاست می‌توانستند از ظرفیت بدنه کارشناسی کشور استفاده کنند که گویا اعتمادی به این کارشناسان ندارند. کارشناسان بانک مرکزی نیز زیاد پیگیر نیستند. باید توجه داشت که عملیات بازار باز موضوع پیچیده‌ای نیست اما آنچه مشاهده می شود در واقع به ابتذال کشیدن عملیات بازار باز است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بازارسازی بانک مرکزی در این سیاست پولی گفت: عملیات بازار باز ابزار کنترل تورم است منتها اگر به نام عملیات بازار باز تزریق مستقیم در بازار بین بانکی صورت بگیرد و ملزومات آن در نظر گرفته نشود طبیعتاً به عکس خود تبدیل خواهد شد. مرحله اول در اجرای عملیات بازار باز این است که شورایی به صورت مستقل، نرخ سود بین بانکی را با توجه به تورم انتظاری تعیین کند و پس از آن بانک مرکزی اجرای آن را بر عهده بگیرد. بنابراین بانک مرکزی در واقع بازارساز آن نرخ است، نه اینکه تمام اوراق را خریداری و جمع کند.
وی افزود: بانک مرکزی با بازارسازی اعتماد آحاد اقتصادی را جلب می‌کند و آن آحاد پیرو اعلام نرخ اقدام به خرید یا فروش اوراق می‌کنند و از این طریق نرخ بین بانکی نیز تعیین می‌شود. اگر این نرخ تعیین نشود اصطلاحاً «اثر اعلام» تاثیر خود را نخواهد گذاشت و بانک مرکزی در این شرایط تنها خواهد ماند و به تنهایی باید نرخ را اجرا کند که این باعث می‌شود بخش یزرگی از اوراق دولتی به ترازنامه بانک مرکزی منتثل شود؛ در حالی که در نظام های مدرن، اوراق حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد در ترازنامه بانک مرکزی می‌نشیند و استقراض مستقیم از بانک مرکزی کاهش می‌یابد. بنابراین اگر به نگرانی‌هایی که در مورد عملیات بازار باز وجود دارد توجه نشود، این سیاست بهانه جدیدی در اختیار بانک مرکزی خواهد شد تا تزریق پول به کسری بودجه کند که اگر اینگونه باشد نقض غرض شده است.
سعدوندی در توضیح مزایای این عملیات گفت: وقتی عملیات بازار باز انجام می‌شود بازار بدهی نیز تعمیق و همچنین نرخ بین بانکی و نرخ تورم در بلند مدت کاهش می‌یابد. بنابراین اینگونه نیست که برای پیش نیاز عملیات بازار حتما ترازنامه بانک‌ها از شرایط مطلوبی برخوردار باشد. در واقع عملیات بازار باز می‌تواند به سامان بخشیدن نظام بانکی کمک کند اما تا وقتی نظارت نباشد امیدی نیست که ترازنامه بانکها اصلاح شود. و به نظر می رسد نه تمهیدات قانونی برای نظارت و نه عزمی در بانک مرکزی دیده می‌شود . بنابراین معضل ناترازی بانک ها با آن که مشکل جدی است اما ربطی به عملیات بازار باز ندارد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ نحله یا مکتب اقتصادی، روش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی را به رسمیت نمی‌شناسد. در هیچ کدام از مکتب‌های نئوکلاسیکی، کینزی و نئوکینزی توصیه نشده که نظارت تضعیف شود، یا تزریق مستقیم پول توجیه شده یا نرخ‌های دستوری روی سپرده ها و تسهیلات تحمیل شود. در واقع این روش مدیریت پولی کشور مورد تایید هیچ کدام از این مکتب‌های اقتصادی نیست.
این اقتصاددان یادآور شد: البته در سال‌های گذشته اصلاحاتی که در بانک مرکزی صورت گرفته بود امید زیادی در میان کارشناسان ایجاد کرده بود. اما متاسفانه هیچ کدام به نتیجه نرسید، بازار متشکل ارزی که به آتش کشیده و فراموش شد، در عملیات بازار باز قلب واقعیت صورت گرفته و قرار بود برای ارز، نرخی داده نشود اما به نظر می‌رسد اولویت اول بانک مرکزی ادامه سیاست مخرب 50 سال گذشته یعنی تثبیت نرخ ارز است. بنابراین تک تک تعهدات و قول‌های رئیس بانک مرکزی شکسته شده است. از همین روی وظیفه ملی و میهنی کارشناسان است که نسبت به این شرایط هشدار دهند که در صورت تداوم در انتهای سال آینده با یک موج تورمی یا بحران ارزی جدید روبرو خواهیم شد.

سعدوندی خاطرنشان کرد: وقتی بانک مرکزی در بازار ارز اقدام به تثبیت و بازارسازی می‌کند یعنی بانک مرکزی توانایی بازار سازی نرخ سود بین بانکی را نخواهد داشت، چون این‌ها در تعارض خواهد بود. اتفاقا یکی از دلایل شکست عملیات بازار باز همین سیاست تثبیت نرخ ارز است و بنابراین به نفع کشور است که نرخ ارز شناور شود اما بازار سازی روی نرخ سود صورت بگیرد. یعنی اگر قرار است سیاست گذاری پولی مستقل داشته باشیم که نرخ تورم و نرخ ارز را کنترل کنیم، باید ابتدا نرخ ارز شناور شود که این کار صورت نگرفته است و با این شرایط امید چندانی نمی‌رود که بانک مرکزی در میان مدت موفق باشد.

 

رشد نقدینگی

هشدار رشد شدید نقدینگی به دنبال عملیات بازار باز / احتمال بروز تورم چقدر جدی است؟

علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگو با  تجارت‌نیوز، درباره ریشه‌های رشد نقدینگی، با اشاره به این که رشد نقدینگی از جهات مختلف اتفاق می‌افتد، گفت: طی ۴۰ سال اخیر معمولا از طریق افزایش ذخایر بانک مرکزی یا از طریق افزایش درآمد نفتی به ترازنامه بانک مرکزی نقدینگی و تورم افزایش یافته است. از سال ۹۲ تا ۹۷ سود موهومی که بر سپرده‌ها پرداخت می‌شد موجب افزایش نقدنیگی شد.

وی در خصوص روند کسری بودجه در سال ۹۹ معتقد است، در سال ۹۹ کسری بودجه دولت پولی خواهد شد که روند بسیار خطرناکی است. کشورهایی که دچار تورم‌های بسیار بالایی شدند از همین جا آغاز شد، در نهایت دولت مجبور شد که هر روز بیشتر از دیروز از بانک مرکزی استقراض کند. حتی اگر از نظر قانونی نیز اسم آن را استقراض نگذاریم مثلا اسمش را استفاده از تن‌خواه بانک مرکزی بگذاریم یا به نظام بانکی فشار بیاورد و از آن طرف بانک‌ها اضافه برداشت داشته باشند، این موارد فرع قضیه است؛ واقعیت این است که در سال ۹۹ ما به سمت پولی سازی کسری بودجه دولت می رویم.

به نظر این اقتصاددان، تا نیمه اول سال آینده بازار بورس جاذب افزایش نقدینگی خواهد بود، اما پس از آن مانند سال ۹۷ مجددا بازارها یکی پس از دیگری فعال خواهند شد و این پولی سازی کسری بودجه روی قیمت ارز نیز از نیمه دوم سال آینده تاثیر خواهد داشت.

عملیات بازار باز موفق‌ترین ابزار سیاست‌گذاری پولی در دنیا

یکی از موضوعات مهم سخنان سعدوندی اجرا عملیات بازار باز است که به اعتقاد وی، عملیات بازار باز موفق‌ترین ابزار سیاست‌گذاری پولی است که در دنیا اجرا شده و به عرصه عمل رسیده است، اگر بیش از ۱۹۰ کشور جهان به خوبی تورم را کنترل کرده‌اند، یک دلیل عمده آن عملیات بازار باز است.

وی درباره این سیاست پولی گفت: عملیات بازار باز ملزوماتی دارد که تقریبا هیچ کدام از آنها در ایران اجرا نشده است، حتی به نظر می‌رسد خلط مبحثی بین عملیات بازار باز و کریدور نرخ بهره ایجاد شده است.

ارزیابی وی از عملیاتی شدن بازار باز این است: در شرایط فعلی با اطلاعات محدودی که کسب کرده‌ام متاسفانه ما در اجرای عملیات بازار باز وضعیت مناسبی نخواهیم داشت، یعنی به اسم عملیات بازار باز به طور مشخص به سیستم بانکی تزریق می کنیم که تزریق پایه پولی در شرایط تورمی منجر به رشد شدید نقدینگی خواهد شد.

ملزومات عملیات بازار باز چیست؟

وی در ادامه به پیش‌شرط‌های اجرای عملیات بازار باز پرداخت و توضیح داد: اولین پیش شرط اجرای عملیات بازار باز این است که نرخ ارز شناور باشد و ارز وارد ترازنامه بانک مرکزی نشود، چون عملیات بازار باز اجرا می‌شود تا پایه پولی کنترل شود؛ حال اگر از جهت دیگری این پایه پولی افزایش یابد که نقض غرض خوهد شد. فقط اسمی، صوری و بومی است و عمل نخواهد کرد.

وی ادامه داد: سیاست پولی باید مستقلانه انجام شود، استقلال بانک مرکزی باید به رسمیت شناخته شود. ریاست بانک مرکزی در هیات دولت حضور دارد که این یعنی استقلال بانک مرکزی اتفاق نیفتاده است. مساله سوم این است که باید نرخ اعلام شود. نرخ بازار بین‌بانکی ما چه نرخی است؟ اصلا مشخص نشده که بانک مرکزی در شرایط فعلی بر چه اساسی اوراق خریداری کرده است؟ در حالی که نرخ سود بازار بین بانکی با تورم فاصله بسیار زیادی دارد. این که بانک مرکزی اعلام می‌کند من اوراق خریده‌ام یعنی در شرایط تورمی بانک مرکزی سیاست انبساطی انجام می‌دهد. این موارد هیچ کدام با عملیات بازار بازی که در دنیا می‌شناسیم و در ۱۹۰ کشور به خوبی اجرا شده تناسبی ندارد.

او تصریح کرد: باید بازار پیمان پیش خرید به وجود می‌آمد که بانک مرکزی بتواند به صورت روزانه وارد این بازار شود و از این بازار خارج شود. شواری سیاست گذاری پولی ایجاد شود. از همه مهم‌تر در عملیات بازار باز از جامعه استفاده می‌شود. یعنی وقتی نرخ سیاستی اعلام می‌شود جامعه به سمت خرید یا فروش اوراق می‌رود. بانک مرکزی در این میان فقط یک بازارساز است ولی در شرایط فعلی این طور به نظر می‌رسد که در نهایت بخش عمده‌ای از اوراق بر ترازنامه بانک مرکزی می‌نشیند؛ یعنی از نقش بازارسازی به نقش خریدار یا فروشنده اوراق مبدل خواهد شد.

احتمال بروز تورم با عملیات بازار باز

این اقتصاددان در ادامه نتیجه عملیات بازار باز را اینگونه ارزیابی کرد که ممکن است به تورم منجر شود.

به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به نام عملیات بازار باز در جهت خرید اوراق و تزریق پایه پولی حرکت می‌کند و متاسفانه یک تجربه بزرگ بشری که در جهت کنترل تورم است در مسیری پیش می‌رود که ممکن است به ابرسیم.

وی در این خصوص گفت: مشخصا با شرایطی که امروز حاکم است به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به نام عملیات بازار باز در جهت خرید اوراق و تزریق پایه پولی حرکت می‌کند و متاسفانه یک تجربه بزرگ بشری که در جهت کنترل تورم است در مسیری پیش می‌رود که ممکن است به تورم برسیم.

باید نرخ ارز نیما و دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود

سعدوندی در خصوص شناور شدن نرخ ارز که یکی از الزامات اجرای عملیات بازار باز است، عنوان کرد: به محض این که نرخ ارز شناور شود در یک قیمت میانگین قرار می‌گیرد و با توجه به این که ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ارزشمند این کشور صرف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌شود رانتی است که به افراد بسیار خاص تعلق می‌گیرد. اگر منابع این ارز ۴۲۰۰ تومانی آزاد شود قیمت ارز بازار آزاد به زیر قیمت تعادلی کاهش پیدا می‌کند.

وی توصیخ داد که بازار تک نرخی قیمت ارز آزاد شود، ولی ارز دولتی از بازار تخلیه شود و اگر دسترسی به ارز دولتی وجود دارد صرف احداث زیرساخت‌هایی شود که ریسک اقتصادی را کاهش دهد.

مکانیسم ماشه داخلی است

مکانسیم ماشه سیاست کشورهای خارجی است پس از بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا طی یک ماه اخیر از سوی کشورهای اروپایی از آن سخن گفته شد. بر اساس تحلیل کارشناسان اگر کشورهای اروپایی مکانیسم ماشه را فعال کنند، وضعیت ایران به دوره قبل از برجام برمی‌گردد و تحریم‌ها بیشتر می‌شود.

سعدوندی در خصوص تاثیر این سیاست بر کشور گفت: مکانسیم ماشه خارجی تاثیری بر اقتصاد کشور ما نخواهد داشت، ما متاسفانه مکانیسم ماشه داخلی، خودتحریمی و سیاست‌های رکودزا داریم، یعنی در شرایط تحریم به سمت سیاست رکودزا و بودجه انقباظی رفتیم.

وی در این خصوص گفت: اثر این سیاست‌ها بسیار بیشتر از اثر مکانیسم ماشه است. تحریم‌ها تا به الان تاثیرگذار بوده است و از این پس تاثیر بیشتری نخواهد داشت. بازار بورس ما نیز که مدتی است رشد دارد نشان می‌دهد نظر آحاد جامعه این است که از این ببعد تاثیر تحریم‌ها از این بیشتر نخواهد بود، ولی تاثیر خطر سیاست‌گذاری می‌تواند منجر به صدمه جدی به کشور شود.

جای اصلاحات مالیاتی در بودجه ۹۹ خالی است

مالیات، آخرین موضوعی است که این اقتصاددان در گفتگو خود با تجارت‌نیوز به آن اشاره کرد.

به گفته وی، در بودجه سال ۹۹ اصلاحات مالیاتی در نظر گرفته نشده است و باید هر چه زودتر این سیاست اعمال شود هر چند ممکن است میوه این درخت چند سال زمان ببرد که به بار بنشیند.

وی در پایان تصریح کرد: ما دو سه سال نیاز داریم که اصلاحات مالیاتی به جبران کسری بودجه بیانجامد اما در طی این چند سالی که اصلاحات مالیاتی را انجام می‌دهیم می‌توانیم از محل اوراق به طور موقت کسری بودجه دولت را تامین کنیم که در این صورت می‌شود به طور جدی و واقعی ارز و درآمد حاصل از درآمد نفتی را از بودجه مجزا کنیم و بودجه ارزی به وجود بیاوریم.