خط قرمز دولت برای کنترل نقدینگی
گزیده آمارهای بخش پولی و بانکی کشور در سه ماه نخست سال جاری نشان میدهد حجم کل نقدینگی کشور در پایان خردادماه سال جاری به بیش از ۲۵۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنا بر آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، در بهار امسال بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان نسبت به پایان سال گذشته به نقدینگی کشور اضافه شده است. همچنین، نرخ رشد نقدینگی در پایان خرداد سال جاری نسبت به خرداد سال پیش، ۳۴.۲ درصد بوده است.
آیا تزریق پایه پولی میتواند حلال مشکلات باشد؟ / مصاحبه دکتر علی سعدوندی با اقتصاد آنلاین
قبل از دهه پنجاه اقتصاد ایران کمترین تورم و یکی از بالاترین نرخ های رشد اقتصادی را داشته است اما از زمانی که درآمد نفت وارد اقتصاد ایران شد، اقتصاد دچار بیماری شد که به آن نفرین نفت میگوییم و ادبیات اقتصادی گستردهای هم پیرامون این معضل وجود دارد که تقریبا قریب به اتفاق کشورهای دنیا از آن درس گرفتند و امروز میبینید تورم کشوری مثل عراق بین منفی و مثبت دو دهم تا سه دهم درصد تغییر میکند با اینکه عراق هم کشوری نفتخیز است ولی ما نتوانستیم آن تجارب را پیاده کنیم. اما زمانی که درآمد نفت وارد اقتصاد ایران شد بخشی از درآمد نفت به بانک مرکزی منتقل شد و بانک مرکزی معادل آن، اقدام به ایجاد پایه پولی کرد. از طرف دیگر دولت هم حسابی در بازار بین بانکی دارد که بانک مرکزی به این حساب دولت مرتب منابع تزریق کرده و از آن طریق باعث افزایش پایه پولی میشود.
به گزارش دیوان اقتصاد,بانک ها در چند سال اخیر با ترفندهای مختلف نرخ سود سپرده های خود را بیشتر از درصدهای اعلام شده لحاظ کردند و این مساله به باور برخی کارشناسان هیچ گاه اجازه نداد نقدینگی به صورت جدی از بانک ها خارج شود.
اما اکنون وضعیت نسبت به زمان اجرای طرح تغییر کرده و باید دید چه آینده ای در انتظار نقدینگی سرگردان مردم ایران است.
در سالی که مصوبه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اجرا شد، وضعیت تولید در کشور بسیار بهتر از زمان حال بود و اقتصاد ایران با وجود فروش نفت، درآمد قابل قبولی داشت و نرخ تورم نیز به گونه ای بود که تولیدکنندگان می توانستند با امیدواری به سود، روی طرح های خود سرمایه گذاری کنند.
این در حالی است که در همان سال بازار سرمایه نیز ظرفیت های قابل توجهی داشت و مستعد رشد بود و می توانست ابزاری برای جذب نقدینگی خارج شده از بانک ها باشد.
استادیار پیشین بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی در گفتگو با تابناک اقتصادی مطرح کرد:
علی سعدوندی گفت: اینکه ما انباشت بسیار بالای شبه پول داشتیم و این کار تحت عنوان سالم سازی نقدینگی انجام شد، سیاست مخربی بود و متاسفانه افرادی که این سیاست ها (سیاست های محدودکننده مبادلات) را اجرایی کردند حتی پاداش هم گرفتند. این سیاست از آن جهت می توانست بسیار مخرب باشد که این تخلیه شبه پول می توانست به ابرتورم منجر شود.
علی سعدوندی کارشناس بانکداری و اقتصاد کلان درخصوص تاثیر تصمیم شورای عالی بانکها برای کاهش سود سپردههای بلندمدت از ابتدای اردیبهشت ماه بر بنگاههای تولیدی کشور و امکان جذب سرمایه به این بخشها به جهان صنعت گفت: اخذ چنین سیاستی در شرایط فعلی تورمی کشور سودی برای بنگاههای تولیدی کشور نخواهد داشت. این تصمیم در سال 95 و در شرایطی که تورم تولیدکننده کاهش یافته و در برخی ماه ها منفی بود گرفته شد اما در شرایطی که تورم عمومی و بخش تولید بهشدت بالا رفته، میخواهند آن را اجرایی کنند.
وی افزود: کاهش سود سپرده بلند مدت بانکی باعث تبدیل شبه پول به پول و رشد پول میشود که در ادامه این رشد نقدینگی به فعالیتها سوداگرانه وارد میشود چراکه سود فعالیتهای سوداگرانه بیش از سود بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. در ادامه ورود سرمایه به فعالیتهای سوداگرانه فرار نقدینگی از تولید را نیز بههمراه خواهد داشت.
علی سعدوندی: رشد جدید نقدینگی خطرناک و ناشی از افزایش سهم پول نسبت به شبه پول است
🔹متاسفانه رشد نقدینگی در کشور به ۲۸ درصد رسیده و بخش عمده ای از این رشد مربوط به پول در مقابل شبه پول است. بطورکلی از سال ۹۲ که دولت یازدهم ( تدبیر و امید) روی کار آمد روند به سمت شبه پول رفت و شبه پول مرتب افزایش پیدا می کرد و رشد پول بسیار محدود بود.
🔹همین قضیه باعث شد تورم نزولی شود و حتی اقتصاد تورم تولید کننده منفی را در برخی از ماه های سال ۹۵ و ۹۶ تجربه کرد اما اکنون معکوس این قضیه در حال رخ دادن است. انباشت تورمی که در گذشته حادث شده اکنون در حال آزاد شدن است و رشد جدید نقدینگی هم که اتفاق می افتد بیشتر بصورت پول نمود دارد.
