چشم امید اقتصاد به ساختمان شیشه‌ای میرداماد

مهرماه سال گذشته بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بانک مرکزی را مجاز به انجام عملیات بازار باز دانست و تصویب کرد: بانک مرکزی مجاز به عملیات بازار باز است و می‌تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت اقدام کند.

چند ماه بعد و در ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ دستورالعمل عملیات بازار باز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. همتی، رئیس کل بانک مرکزی در آن زمان اظهار کرده بود که عملیات بازار باز، ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت، لگام تورم را مهار می‌کند.

وی اخیراً نیز در پست اینستاگرامی خود نوشته: بانک مرکزی مصمم به تغییر کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدینگی با راه‌اندازی عملیات بازار باز است. با این روش، بانک مرکزی همانند تجربه بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا، به جای کنترل مقدار پول، به کنترل قیمت پول می‌پردازد. لذا قطع ارتباط بین حجم پول پر قدرت با نقدینگی با اجرای کانال نرخ سود در بازار بین‌بانکی و اجرای عملیات بازار باز حاصل خواهد شد.

ایرناپلاس در این رابطه با علی سعدوندی، اقتصاددان و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه استرالیایی ولونگونگ گفت‌وگو کرده است. سعدوندی می‌گوید: ابزار سپرده قانونی که اکنون در کشور ما مورد استفاده است، در دنیا یا منسوخ شده، یا دیگر به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی در نظر گرفته نمی‌شود.

وی در رابطه با سیاست‌گذاری پولی و هدف‌گذاری نرخ‌ها اظهار می‌کند: به‌تدریج دریافتیم سراغ نرخ پایه‌ای برویم که در بازار بین‌بانکی به‌صورت روزانه یا شبانه برای نقل و انتقالات بین بانک‌ها وجود دارد. اگر این نرخ را هدف‌گذاری کنیم، سایر نرخ‌های بهره نیز به آن وابسته‌اند و متأثر می‌شوند. بنابراین یک سازوکار انتقال وجود دارد که در صورت هدف‌گذاری صحیح نرخ پایه، سایر نرخ‌ها هم هدف‌گذاری می‌شوند و معمولاً تطبیق پیدا می‌کنند. از این طریق می‌توان بر تقاضای تسهیلات در جامعه و به‌تبع آن، بر میزان نقدینگی و نرخ تورم اثر گذاشت.

این اقتصاددان، عملیات بازار باز را موفق‌ترین وسیله‌ای می‌داند که برای تعیین دقیق نرخ بازار بین‌بانکی پیدا شده و در این رابطه می‌افزاید: علت مورد هجمه قرار گرفتن عملیاتی که می‌تواند نرخ تورم را تا زیر دو درصد کاهش دهد، برایم جای سؤال دارد.

سعدوندی همچنین یکی از الزامات اجرای عملیات بازار باز را استقلال بانک مرکزی دانسته و در رابطه با سیاست مکمل این عملیات هم می‌گوید: فقط عملیات بازار باز نیست که به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی در نظر می‌گیریم، ترکیب عملیات بازار و کریدور نرخ بهره در این زمینه مدنظر است.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

رابطه سیاست‌های پولی و مالی در ایران چقدر درست تعریف شده؟ عده‌ای معتقدند بانک مرکزی بیش از آنکه به رشد متعادل نقدینگی کمک کند، در ادوار مختلف در پی جبران کسری بودجه دولت بوده است. بانک مرکزی در ایران چقدر مستقل و در برابر دخالت‌های دولت مصون است؟

متأسفانه در کشور ما در طول حدود ۵۰ سال گذشته، سیاست‌گذاری پولی و مالی وجود نداشته است. هم دولت و هم بانک مرکزی در برابر تکانه‌های خارجی کاملاً منفعل بوده‌اند. هنگامی که نرخ ارز افزایش یافته، دلارهای حاصل از فروش نفت از طریق بانک مرکزی به بخش اسمی اقتصاد تزریق شده و از این راه، تورم افزایش پیدا کرده است. در مقابل، هنگامی که با تکانه‌های منفی خارجی از جمله تحریم و جنگ مواجه شده‌ایم، درآمد ارزی کشور کاهش یافته و موجب رکود شده است.

ما در برابر تکانه‌های خارجی کاملاً منفعل بوده و اقتصاد کشور مانند قایقی بوده‌ که در یک اقیانوس خروشان در جهت باد و امواج حرکت می‌کرده است. اکنون زمان این فرا رسیده که از تجارب دنیا استفاده کنیم و سیاست‌گذاری پولی و مالی مستقل داشته باشیم. برای این سیاست مستقل، باید در ایجاد و استفاده از ابزارها، نوآوری داشته باشیم. مسئله دیگر این است که بانک مرکزی در این سال‌ها بانک دولت بوده است. در تمام دنیا بانک مرکزی، بانک دولت است، ولی یک تفاوت عمده وجود دارد. بانک مرکزی در ایران اعتباردهنده مستقیم به دولت بوده است، در حالی که در کشورهای دیگر، بانک مرکزی عملیات مالی خزانه را بر عهده دارد.

علم اقتصاد کلان از دهه ۱۹۵۰ میلادی به عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی وارد شد و تا دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ متأثر از عقاید و آرای آقای کینز بوده که در عمل شکست‌های بزرگی را در پی داشت.  هر چند در مواردی هم به موفقیت انجامیده است. تا آن برهه، علم اقتصاد کلان ناموفق بوده و منجر به تورم‌ها و ابرتورم‌های گسترده در جهان شد، اما از آن دهه به بعد به‌طور تدریجی و مداوم، علم اقتصاد کلان در کنترل تکانه‌ها، تورم و نرخ‌های بهره اسمی بسیار موفق بود. به‌طوری که می‌توان ادعا کرد امروزه موفق‌ترین علم در میان علوم انسانی، علم اقتصاد کلان است.

متأسفانه ما از این تجربیات بشری درس نگرفتیم. یکی از دروسی که در عرصه اقتصاد کلان آموختیم این بود که سیاست‌گذاری پولی و سیاست‌گذاری مالی باید مستقل از یکدیگر باشند. معنایش این نیست که سیاست‌گذاری این دو حوزه از یکدیگر متأثر نمی‌شود، بلکه رابطه‌ای شبیه به بازی پینگ‌پنگ بین آنها برقرار است. متأسفانه در کشور ما سلطه مالی به‌شکل حداکثری وجود دارد و هر زمان دولت با کسری بودجه مواجه شده، بلافاصله از بانک مرکزی استقراض کرده است. این استقراض تا برنامه پنج‌ساله (توسعه) سوم به‌صورت مستقیم و آشکار بود که البته به وضعیت امروز ترجیح داشت. اکنون هم آن استقراض به‌صورت کامل صورت می‌گیرد و بانک مرکزی منابع پول پرقدرت را در اختیار دولت قرار می‌دهد، منتها با این تفاوت که ظاهراً استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع شده است.

بانک مرکزی مطلقاً استقلالی ندارد و یکی از نمودهایش شرکت رئیس کل بانک مرکزی در جلسات هیئت دولت است. اگر ریاست بانک مرکزی مستقل تعیین می‌شد و ساختار این نهاد مستقل بود، چنین اتفاقی نمی‌افتاد. دولت مستقلانه تصمیم می‌گرفت و بانک مرکزی هم به سیاست‌گذاری پولی مشغول بود.

سیاست‌های متداولی که در دنیا از سوی بانک‌های مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذاران پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد و ابزارهای متعارفی که به کار برده می‌شود، شامل چه مواردی بوده و شرایط ما در ایران چقدر با آنها تطبیق‌پذیر است؟

برخی ابزارهای سیاست‌گذاری پولی که پیش از این در دنیا به کار گرفته می‌شد، کند و ناکارا بوده و حتی در جهت معکوس حرکت می‌کرده‌ است. برای نمونه، ابزار سپرده قانونی که اکنون در کشور ما مورد استفاده است، در دنیا یا منسوخ شده یا دیگر به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه ممکن است به‌عنوان یک ابزار نظارت بر بانک‌ها و برای کنترل ریسک‌های نقدینگی مورد استفاده قرار ‌گیرد. کشورهایی مانند انگلستان، استرالیا و کشورهای حوزه اسکاندیناوی مطلقاً از سپرده قانونی به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی استفاده نمی‌کنند.

همچنین از دیگر ابزارهایی که بر مقدار نقدینگی تأثیر می‌گذارد، برای کنترل نقدینگی استفاده نمی‌شود. البته برای کنترل رکود شدید که بعد از بحران سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد، از یک ابزار مقداری با عنوان سیاست‌های تسهیل مقداری یا تسهیل کمّی استفاده شد، اما به‌طور کلی این ابزارها در دنیا منسوخ شده‌اند. اخیراً رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود به این مسئله اشاره کردند و این پیشرفت بزرگی است. این یعنی اگر برای کنترل نقدینگی و تورم، ۶۰ تن طلا در بازار فروخته شود، مطلقاً بر نرخ تورم اثری نمی‌گذارد، کما اینکه همین‌طور هم شد.

برخی به‌درستی می‌گویند که نرخ ارز در کشور ما لنگر اسمی است و برای کنترل تورم نباید اجازه داد که نرخ ارز دچار جهش‌های شدید و ناگهانی شود. اما اینکه برای کنترل تورم، ارز در بازار فروخته شود، به نتیجه‌ای نمی‌رسد. استفاده از ارز برای جمع‌آوری نقدینگی حاصلی ندارد. سیاست‌های پولی مقداری که تلاش می‌کنند به‌طور مستقیم در بازار وارد شده و بر نقدینگی اثر بگذارند، کاملاً ناموفق بوده‌اند. از دهه ۱۹۸۰ و زمان ولکر در آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند ابزارهایی که به‌طور مشخص روی قیمت پول (نرخ بهره) اثر می‌گذارند، از قابلیت بالاتری برای کنترل نقدینگی و تورم برخوردارند.

ابزارهای متعددی داشتیم که می‌توانستیم روی نرخ‌ها اثر بگذاریم، اما به‌تدریج دریافتیم که سراغ نرخ پایه‌ای برویم که در بازار بین‌بانکی به‌صورت روزانه یا شبانه برای نقل و انتقالات بین بانک‌ها وجود دارد. اگر این نرخ را هدف‌گذاری کنیم، سایر نرخ‌های بهره نیز به آن وابسته‌اند و متأثر می‌شوند. بنابراین یک سازوکار انتقال وجود دارد که در صورت هدف‌گذاری صحیح نرخ پایه، سایر نرخ‌ها هم هدف‌گذاری می‌شوند و معمولاً تطبیق پیدا می‌کنند. از این طریق می‌توان بر تقاضای تسهیلات در جامعه و به‌تبع آن، بر میزان نقدینگی و نرخ تورم اثر گذاشت.

عملیات بازار باز

عملیات بازار باز در این راستا حرکت می‌کند؟

موفق‌ترین وسیله‌ای که برای تعیین دقیق نرخ بازار بین‌بانکی پیدا شده، عملیات بازار باز بوده است. بانک‌های مرکزی به‌تدریج یک فرآیند یادگیری داشته‌اند و در رسیدن به نرخ هدف موفق شده‌اند. هر چند هنوز هم نتوانسته‌اند با دقت به نرخ هدفی که تعیین می‌کنند، برسند، اما به آن نرخ بسیار نزدیک می‌شوند. اگر نرخ هدف در کشوری یک درصد است، به‌تدریج بانک مرکزی به جایی می‌رسد که نرخ بازار بین‌بانکی بین ۰.۹۵ تا ۱.۵ درصد یا حتی نزدیک‌تر نوسان می‌کند. این نشان می‌دهد که دقت ابزار یاد شده بالاست.

موارد مهم در رابطه با سیاست‌های پولی، قدرت سنجش، دقت و کارایی است. نکته مهمی که در رابطه با نرخ بهره در نظر گرفته می‌شود، اینکه به‌دقت و به‌سرعت نمی‌توان میزان نقدینگی در جامعه را تعیین کرد، اما به‌دقت می‌توان نرخ بهره پایه را در بازار بین‌بانکی محاسبه و بر آن نظارت کرد. اگر این نرخ هدف قرار داده شود، به‌صورت روزانه می‌توانیم رصد کنیم که چقدر به هدف نزدیک شده‌ایم. وجه دیگر موضوع این است که از طریق عملیات بازار باز می‌توانیم روی این نرخ تأثیر بگذاریم. عرضه و تقاضای ذخایر بازار بین‌بانکی یا پایه پولی را می‌توانیم از طریق عملیات بازار باز به‌دقت کنترل کنیم.

یک سیاست مکمل نیز برای عملیات بازار باز قائلیم. فقط عملیات بازار باز نیست که به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی در نظر می‌گیریم، ترکیب عملیات بازار و کریدور نرخ بهره در این زمینه مدنظر است. کریدور نرخ بهره یک ابزار سیاست‌گذاری مستقل نیست و حول نرخ سیاستی قرار می‌گیرد. معمولاً عرض کریدور نرخ بهره بین نیم تا یک درصد است. البته کشوری داریم که کف کریدور یک درصد و سقف آن ۳۴ درصد است؛ یعنی عرض کریدور نرخ بهره ۳۳ درصد است.

قابل حدس است که این کشور ایران است.

عجیب است که این سیاست وجود دارد و ادامه پیدا می‌کند، هیچ منتقدی هم پیدا نمی‌شود که بگوید این مسئله مایه تمسخر جهانی قرار گرفته است. بر اساس چه مبنایی باید عرض کریدور نرخ بهره ۳۳ درصد باشد؟ عرض کریدور نرخ بهره باید خیلی کم باشد و حول نرخ سیاستی شکل بگیرد.

سقف کریدور نرخ بهره، نرخی است که بانک مرکزی بر مبنای آن به بانک‌هایی که توانایی جذب منابع در بازار بین‌بانکی را ندارند، وام می‌دهد. بانک ابتدا به بازار بین‌بانکی مراجعه می‌کند و ممکن است نتواند از این محل منابعی را دریافت کند. این در حالی است که همین امروز باید کار تسویه را انجام دهد. بانک مرکزی پنجره تنزیل خود را باز کرده است. استقراضی که بانک از بانک مرکزی انجام می‌دهد، حتماً باید با وثیقه باشد، در حالی که در بازار بین‌بانکی ممکن است وام‌دهی و وام‌ستانی بانک‌ها با وثیقه یا بدون آن انجام شود.

نرخ بهره سیاستی که در نظر گرفته می‌شود، برای نرخ بهره بین‌بانکی بدون وثیقه است. اکنون بانک مرکزی به‌عنوان آخرین وام‌دهنده وارد می‌شود و اعلام می‌کند که در قبال دریافت وثیقه از بانک، وامی را به آن می‌دهد. نرخ این وام ۰.۲۵ تا ۰.۵ درصد بالاتر از آن نرخ بهره سیاستی قرار می‌گیرد. در نتیجه بانک‌ها همواره انگیزه دارند که از بازار بین‌بانکی وام دریافت کنند تا اینکه سروکارشان به بانک مرکزی بیفتد. بالاتر در نظر گرفتن این نرخ از این جهت است که بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان آخرین وام‌دهنده نگاه کنند. اما معنایش این نیست که بانک مرکزی به این روش می‌خواهد بانک‌ها را نقره‌داغ کند و به‌عنوان یک روش تنبیهی مد نظر باشد.

اگر نرخ وام‌دهی بانک مرکزی به جای ۱۸.۵ درصد، ۳۴ درصد در نظر گرفته شود، این‌گونه نیست بانک‌هایی که با مشکل مواجهند، از آن نرخ ۳۴ درصدی استفاده نکنند. بلکه ممکن است بانک‌ها سیاست‌هایی را در نظر بگیرند که وضعیت جامعه را به‌سمت پرتگاه پیش ببرد. بنابراین آن سیاست ۳۴ درصدی یکی از عواملی بود که موجب بازی پانزی بین بانک‌ها شد.

کف کریدور نرخ بهره نیز مقدار سودی است که بانک مرکزی به سپرده‌های مازاد یا کل سپرده‌ها پرداخت می‌کند. اگر این سود پرداخت شود، بر اساس مانده سپرده مازاد، همواره پایه پولی یک تغییر مستمر خواهد داشت. اگر این تغییر اتفاق بیفتد، نیاز به مداخله از طریق عملیات بازار باز یا سایر روش‌ها کمتر می‌شود. کریدور نرخ بهره، ابزاری است که برای سیاست‌گذاری پولی لازم است، اما یک ابزار پیرو است و ابزار پایه همان عملیات بازار باز است.

اوراقی که در این بازار منتشر می‌شود، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

در عملیات بازار باز گاهی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی اوراقی را خریداری کند و در مقابل، ذخایری به حساب آن بانک نزد بانک مرکزی تزریق ‌شود. هنگام عملیات انقباضی هم، بانک مرکزی اوراقی را که از پیش خریده به بازار عرضه می‌کند و ذخایری را که در بازار بین‌بانکی وجود دارد، جذب می‌کند. بانک‌های مرکزی به‌تدریج دریافتند که می‌توان روش دیگری به نام معاملات ریپو یا پیمان بازخرید در پیش گیرند.

بانک‌ها سعی می‌کنند وام‌دهی و وام‌ستانی خود را از طریق مبادلاتی انجام دهند که وثیقه دارد، آن وثیقه نیز اوراق است. یعنی بانک‌ها به یکدیگر اوراقی را به‌عنوان وثیقه می‌دهند و وامی را به‌صورت شبانه، هفتگی یا ماهانه دریافت می‌کنند. بانکی که وام دریافت می‌کند، اگر وثیقه بگذارد، به نفعش تمام می‌شود، زیرا نرخ سود آن مبادله شبانه کاهش پیدا می‌کند. برای بانکی هم که وام پرداخت می‌کند، دریافت وثیقه باعث می‌شود ریسک وام کاهش یابد.

به همان صورت که ممکن است بانک‌های تجاری در بازار بین‌بانکی چنین مبادلاتی انجام دهند، بانک مرکزی هم ممکن است وارد شود، وثیقه‌ای دریافت کند و ذخایری در اختیار بانک متقاضی قرار دهد. این وثایق اوراق دولتی با سررسیدهای متنوعی هستند. بانک مرکزی اختیارات زیادی دارد که چه نوع وثیقه‌ای را بپذیرد. اگر شرایط اقتصاد حاد شود، ممکن است بانک مرکزی از اوراقی که کیفیت بالایی هم ندارند، استفاده کرده و بپذیرد که اوراق متکی به وام رهنی دریافت کند. این اتفاقی است که در آمریکا بعد از سال ۲۰۰۹ افتاده است. یعنی بانک مرکزی در عملیات بازار باز و عملیات ریپو، مبالغ بسیار سنگین اوراقی را دریافت کرد که با عنوان دارایی‌های سمی شناخته می‌شدند. اگر شرایط ویژه‌ای نباشد، معمولاً بانک مرکزی از اوراق دولتی استفاده می‌کند. اینکه برخی می‌گویند فقط از اوراق بسیار کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، صحت ندارد.

سال گذشته با مصوبه شورای عالی سران قوا، بانک مرکزی مجاز شد که عملیات بازار باز را انجام دهد. چرا عملیات بازار باز تا پیش از این در ایران مغفول بوده و از آن استفاده نمی‌شده است؟

پیش از انقلاب اسلامی، عملیات بازار باز داشتیم که تا سال‌های اول بعد از انقلاب اسلامی هم ادامه داشت. پس از آن، غیرشرعی اعلام شد که مسئله عجیبی است. عملیاتی که باعث محو نرخ بهره واقعی در دنیا شد، در ایران به‌عنوان عملیات غیرشرعی شناخته شد. نمی‌دانم چه کسی اولین بار اعلام کرد که عملیات بازار باز غیرشرعی است؛ در حالی که عملیات مبارزه با رباست.

اکنون بدنه کارشناسی بانک مرکزی و بسیاری از اقتصاددان کشور در تقابل با عملیات بازار باز قرار گرفته‌اند که اطلاع ندارم علت اصلی این مقابله چیست. انتقادهایی را عنوان می‌کنند که پاسخ‌های واضحی به آن وجود دارد. آقای دکتر همتی مشخصاً موضع‌گیری کردند و در جهت اجرایی شدن عملیات بازار باز صحبت کردند که شایان تقدیر است و عمیقاً از ایشان تشکر می‌کنم. منتها هجمه‌ای علیه عملیات بازار باز وجود دارد و حتی در بدنه و سطوح عالی بانک مرکزی، مقابله با عملیات بازار باز شدید است. علت مورد هجمه قرار گرفتن عملیاتی که می‌تواند نرخ تورم را تا زیر دو درصد کاهش دهد، برایم جای سؤال دارد.

چه تضمینی وجود دارد که بازار بودن این ابزار حفظ شود؟ منظورم این است که بانک مرکزی از سوی دولت تحت فشار قرار نگیرد یا بانک‌ها از سوی بانک مرکزی مجبور به خرید و فروش اوراق نشوند.

برای اجرای عملیات بازار باز نیاز است که بانک مرکزی استقلال عملیاتی پیدا کند. یعنی به نهاد مستقلی نیاز است که می‌تواند شورای بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار باشد. در کشورهای مختلف یک شورای سیاست‌گذاری پولی وجود دارد که نرخ بازار بین‌بانکی را تعیین می‌کند. بانک مرکزی نیز موظف به اجرای دستورات و سیاست‌های این شوراست. بانک مرکزی مجری سیاست‌هاست، اما برای این کار باید از استقلال کافی برخوردار باشد.

بانک مرکزی در برخی جنبه‌ها از استقلال کافی برخوردار است. برای مثال، در پرداخت حقوق و دستمزد، نسبت به سازمان‌های دیگر خیلی راحت عمل می‌کند. سیاست‌گذار مالی هم داریم که وزارت اقتصاد است، اما سطح معیشت کارکنان وزارت اقتصاد بسیار متفاوت از کارکنان بانک مرکزی است، در حالی که کیفیت کارشناسان این وزارتخانه در برخی زمینه‌ها بسیار بالاتر است. با این حال، بانک مرکزی در زمینه عملیاتی استقلال کامل ندارد. از طریق عملیات بازار باز امکان دارد که استقلال را به بانک مرکزی برگردانیم. اینکه اجرای عملیات بازار باز را به استقلال بانک مرکزی مشروط کنیم، خطای عملیاتی بزرگی است و از سوی کسانی مطرح شده که بنا ندارند عملیات بازار باز را اجرا کنند. در ایران مقاومت شدیدی علیه این عملیات موفق وجود دارد.

اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که در آن برخی آسیب‌هایی را که ممکن است اجرای عملیات بازار باز در شرایط فعلی در پی داشته باشد، بررسی کرده‌اند. از جمله اینکه ممکن است از این ابزار برای جبران کسری بودجه دولت استفاده شود. نظر شما در این رابطه چیست؟

می‌گویند اگر قرار باشد عملیات بازار باز اجرا شود، در صورتی که بازار اوراق دولتی تحکیم شده و تعمیق یابد، این باعث استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی می‌شود. فرضاً که چنین باشد، باز هم از وضعیت امروز بدتر نیست که از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، کسری بودجه را پولی می‌کنند. در حالی که تجربه جهانی نشان می‌دهد هنگامی که عملیات بازار انجام ‌شود و دست دولت برای ایجاد اوراق بدهی باز باشد، معمولاً برخی از این اوراق در ترازنامه بانک مرکزی می‌نشیند، اما این لازمه کار است و اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم، احتیاج داریم تا حدی پایه پولی ما رشد کند. این مشکل خاصی نیست، بلکه پولی شدن کسری بودجه به‌طور کامل، مشکل‌ساز می‌شود.

منظورم از پولی شدن کسری بودجه این است که دولت به‌طور کامل کسری خود را از طریق بانک مرکزی تأمین کند. در ایران کسری بودجه ۱۰۰ درصد پولی می‌شود. حتی اگر عملیات بازار باز ما بسیار ناموفق باشد و ما به جای ۱۰۰ درصد، ۵۰ درصد کسری بودجه‌مان پولی شود، باز هم نرخ تورم ۵۰ درصدی تبدیل به ۲۵ درصد می‌شود. عملیات بازار باز در شرایط تحریمی یک سیاست بسیار موفق خواهد بود. انتقادی که اشاره شد اصلاً وارد نیست و از سوی کسانی مطرح می‌شود که تحت عنوان شناسایی عملیات بازار باز سعی می‌کنند خط قبلی را پی بگیرند که در ۴۰ سال گذشته وجود داشته است. پیش از این گفته می‌شد عملیات بازار باز شرعی نیست، امروز گفته می‌شود که اجرایی کردنش ممکن نیست.

ایراد دیگری که در آن گزارش مطرح شده، این است که بازار بین‌بانکی و بازار اوراق دولتی قوی نداریم که آماده پشتیبانی از عملیات بازار باز باشد. در این مورد چه می‌گویید؟

دوستان سرنا را از سر گشاد می‌دمند. بازار اوراق زمانی تعمیق می‌شود که بازارسازی در آن شکل بگیرد. بازارسازی بازار اوراق به دو صورت است، یکی اینکه معامله‌گران اولیه در بازار باشند که وزارت اقتصاد و خزانه‌داری اوراقی را منتشر می‌کنند و در اختیار معامله‌گران اولیه قرار می‌دهند، این معامله‌گران نیز موظفند که تا حدی کار بازارسازی را انجام دهند. اما بازارسازی نرخ، به‌طور غیرمستقیم از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود. همان‌طور که گفتم، به‌طور مستقیم بانک مرکزی فقط یک نرخ را هدف قرار می‌دهد که آن هم نرخ بازار بین‌بانکی است. ابزار آن نیز خرید و فروش یا وثیقه‌گیری اوراق است؛ در نتیجه، قیمت اوراق در بازار تغییر می‌کند. تا زمانی که عملیات بازار باز اجرا نشود، هیچ امیدی به تعمیق بازار بدهی دولت و بازار اوراق وجود ندارد.

مسئله دیگر این است که در زمینه کسری بودجه دولت نیز مقاومت‌های بسیار شدیدی برای انتشار اوراق بدهی وجود دارد. برخی افراد، کشورهایی مانند آرژانتین را مطرح می‌کنند، در حالی که در بیش از ۱۸۰ کشور دنیا این موارد به‌خوبی در حال اجرا است و بسیار هم موفق بوده است. نمونه‌اش کشورهای همسایه ما عراق و افغانستان هستند که امیدواریم روزی در زمینه سیاست‌گذاری پولی و مالی به این دو کشور برسیم. فاصله ما از نظر عملکرد سیاست‌گذاری پولی و مالی نسبت به افغانستان بسیار زیاد است. اگر نمی‌خواهیم از ژاپن و کشورهای پیشرفته درس بگیریم، حداقل از کشورهای همسایه خود درس بگیریم.

عملیات بازار باز و سیاست‌گذاری پولی که در رابطه و تقابل با سیاست‌گذاری مالی اعم از انتشار اوراق و تقدیم بدهی به بازار باشد، به‌خوبی عمل کرده است. در کشور ما افراد زیادی می‌گویند که اوراق منتشر نشود. از سوی دیگر، تحریم هستیم و با مشکل کسری بودجه بسیار بزرگی مواجهیم. فروش نفت ما به‌شدت کاهش یافته و این منبع درآمدی، دیگر وجود ندارد.

کسانی که از انتشار اوراق انتقاد می‌کنند، روی دیگر سکه را چه می‌دانند؟ آن افراد عمیقاً دارند از پولی‌سازی کسری بودجه حمایت می‌کنند؛ یعنی در جهت ایجاد تورم حرکت می‌کنند و اتفاقاً بسیار هم موفق بوده‌اند. بیشتر از دو راه برای جبران کسری بودجه وجود ندارد. کسری بودجه یا مستقیم و غیرمستقیم بر ترازنامه بانک مرکزی می‌نشیند، پولی می‌شود و از محل پایه پولی تأمین می‌شود یا اوراق منتشر می‌شود؛ راه سومی وجود ندارد. اینکه می‌گویند دولت از نظام بانکی استقراض کند، باید توجه کرد که بانک‌ها نیز در نهایت از بانک مرکزی استقراض می‌کند و اضافه‌برداشت انجام می‌دهند که اتفاقاً این اضافه‌برداشت با نرخ بالاتری اعمال می‌شود و ضربه بسیار شدیدتری به اقتصاد می‌زند.

باید بدانیم برخی از افراد که ادعاهایی را مطرح می‌کنند، در پس ذهنشان چه مسئله‌ای قرار دارد. کسانی که از نبود یک بازار اوراق عمیق انتقاد می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که کسری بودجه از محل اوراق تأمین نشود، در واقع تأیید می‌کنند که کسری بودجه از محل پولی‌سازی انجام شود.

آیا در مورد شورای پول و اعتبار نیاز به تجدید ساختار داریم؟ می‌دانیم که در کشور آمریکا کمیته فدرال بازار باز که از زیرمجموعه‌های فدرال‌رزرو است، این عملیات را مدیریت می‌کند. ما باید در این رابطه چه کنیم؟

نه‌تنها در آمریکا، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشورهای همسایه خودمان، سیاست‌گذار پولی مستقل وجود دارد. به چه دلیل در شورای پول و اعتبار نمایندگانی از سه قوه و برخی از صنوف می‌نشینند؟ به چه علت باید وزرای مختلف در شورای پول و اعتبار و در جلسات سیاست‌گذاری پولی حضور داشته باشد؟ قطعاً باید در این زمینه تغییر ایجاد شود. متأسفم که حتی طرح جدید مجلس که اتفاقاً در این زمینه مترقی بود، تغییر کرده و اکنون نماینده وزارت اقتصاد مجدداً در شورای پول و اعتبار حضور دارد.

راهکار صحیح این است که سیاست‌گذار پولی و سیاست‌گذار مالی مستقل عمل کنند. باید در هر یک از این دو حوزه، یک شورای سیاست‌گذاری داشته باشیم، ولی این دو شورا اعضای مشترک نداشته باشند. اگر ناهماهنگی ایجاد شد، چه باید کرد؟ بعد از بحران سال ۲۰۰۸، در بسیاری از کشورهای دنیا شورای جدیدی شکل گرفت به نام شورای ثبات. این شورا متشکل از سیاست‌گذار پولی و سیاست‌گذار مالی است و بالاتر از این دو شورا قرار می‌گیرد. دبیرخانه این شورا می‌تواند در وزارت اقتصاد باشد. اما بانک مرکزی نیز حق وتو دارد و این شورا باید با اجماع، تصمیم‌گیری کند.

امیدوارم یک تغییر ساختار کلی در سیاست‌گذاری خود داشته باشیم. از آنجایی که نه سیاست‌گذاری پولی و نه سیاست‌گذاری مالی داشته‌ایم، بنابراین نهادی هم برای سیاست‌گذاری در این دو حوزه نداشته‌ایم. شورای پول و اعتبار مطلقاً در حال سیاست‌گذاری پولی نیست. شورای پول و اعتبار محفلی است که افراد دور هم می‌نشینند و نرخ سود سپرده تک‌تک بانک‌ها را تعیین می‌کنند. به جای این کار می‌شد نرخ سود پایه را تعیین کرد و سایر نرخ‌ها به‌طور خودکار تنظیم شوند. شورای پول و اعتبار تک‌تک نرخ‌های سود را در اقتصاد شناسایی می‌کند، بدون اینکه ریسک‌های آنها را در نظر بگیرد. جای تأسف است ما که کشورمان سابقه‌ای جدی در پیشرفت‌های بشری داشته، مطلقاً هیچ‌گونه آشنایی با نحوه سیاست‌گذاری پولی نداریم. امیدوارم این وضعیت تغییر کند.

گفت‌وگو از حامد حیدری

عملیات بازار باز

عملیات ضد بازار باز

علی سعدوندی استاد بانکداری و مشاور اقتصاد کلان در خصوص اجرایی شدن «عملیات بازار باز» در اقتصاد ایران به اقتصاد بیدار گفت: «عملیات بازار باز» را می‌توان یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کنترل تورم و ارتقای رشد اقتصادی دانست، به عبارت دیگر در جعبه ابزار سیاست گذاران پولی دنیا ابزارهای متفاوتی برای این منظور اجرایی شده، اما هیچکدام موفق تر از «عملیات بازار باز» نبوده است.

نجات بانک‌های مشکل‌دار

متخصص تسهیلات نظام مند و نائب رییس سابق سیتی بانک دبی ادامه داد: «عملیات بازار باز» بدین صورت عمل میکند که نرخ بهره ای اعلام می‌شود و بانک مرکزی سعی می‌کند از طریق خرید و فروش اوراق به آن نرخ هدف برسد که درواقع نرخ بازار بین بانکی است. هدفگذاری نرخ بهره با توجه به نرخ تورم توانسته نتایج بسیار مثبتی برای کنترل تورم و رشد اقتصادی دربرداشته باشد. اما آنچه امروز در اقتصاد ایران اجرا شده، این است که بانک مرکزی مقداری اوراق از بانکی که مشکل مالی دارد خریداری کرده است، با توجه به مفروضات «عملیات بازار باز» می توان اذعان کرد که این عمل دیگر «عملیات بازار باز» نیست بلکه عملیات نجات بانکی بخصوص بانک‌های مشکل‌دار است.

عملیات روانی

مدرس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ ضمن تاکید بر اینکه در «عملیات بازار باز» بانک مرکزی از بازار، اوراق را خریداری کرده و در بازار باز شرکت می‌کند که درآن تفاوت ماهوی بین مشتریان وجود ندارد، بیان کرد: باتوجه به اینکه نرخ هدف اعلام نشده، اثر اعلام یا اثر ماشه اتفاق نیفتاده و نیز سیاستگذار پولی استقلال ندارد نمی‌توان این عمل اجرا شده را «عملیات بازار باز» دانست، با این اوصاف به نظر می‌رسد این مهم بیشتر جنبه روانی داشته و بعید است به اهداف خود که همان کنترل تورم و رشد اقتصادی است، برسد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط کنونی «عملیات بازار باز» تبدیل به ابزاری برای افزایش پایه پولی شده و دقیقا بر ضد اهداف خود عمل می کند، چراکه این روند برخلاف خواسته دولت که کاهش نرخ تورم است، تورم‌زاست. با این حال به نظر می‌رسد نیت بانک مرکزی این بوده که این مهم به درستی اجرا شود، اما افرادی که ان را اجرایی کردند، مهارت لازم را ندارند.
سعدوندی در خصوص تاثیر این مهم بر بازار سرمایه گفت: با توجه به افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم، تاثیر مثبت بر بازار بورس دارد، چراکه به طور کلی بازار سرمایه دوست‌دار شرایط تورمی است.

نرخ مالیات

هرگونه افزایش نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی ضربه می‌زند/ انتقاد از اجرای عملیات بازار باز؛ در این عملیات از پاکستان مشاوره گرفتیم/ راه‌حل بنیادی مشکلات بودجه چیست؟

یک استاد دانشگاه اظهار داشت: عده‌ای امسال از اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنند اما به نظر من این روش، تخریب بودجه است چرا که با همان روش قبلی پایه پولی افزایش می یابد اما با این تفاوت که معادل ریالی درآمد ارزی به بودجه بخش‌ عمرانی تخصیص یافته است که تاثیری واقعی ندارد.

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از ایلنا، علی سعدوندی عضو انجمن اقتصاددانان ایران در همایش « شکل‌دهی آینده سیاستگذاری پولی و مالی» با بیان اینکه نسبت به خطرناک بودن نقدینگی‌ها هشدار داده بودیم، گفت: اگر اقدامات احتیاطی در این حوزه انجام نمی‌شد چه بسا امروز با مشکلات بیشتری مواجه بودیم.

وی ادامه داد: هرچند امروز یک بحران را از سر گذراندیم اما در آینده با بحران‌های دیگر مواجه هستیم. متاسفانه این موضوعات اقتصادی در کشورمان به خوبی مدیریت نمی‌شوند و اگر در عرصه سیاست‌گذاری‌ها به نوآوری نرسیم و اصلاح ساختار صورت نگیرد، شکست محتمل است.

وی گفت: اگر امروز دچار ابرتورم نشدیم به دلیل تحریم‌ها است که به دلیل ایجاد رکود مانع از برخی جریانات پولی در اقتصاد ایران شد.

سعدوندی با تاکید بر اینکه دیدیم تبدیل فقط 5 درصد از شبه‌پول به پول باعث رشد سه‌برابری نرخ ارز شد، گفت: اگر به جای این 5 درصد 50 درصد از شبه‌پول به پول تبدیل می‌شد، امروز با بحران اقتصادی مواجه بودیم.

در کشور ما علم اقتصاد را انکار می‌کنند

این استاد دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر یک حالت انکار به علم اقتصاد در کشورمان شکل گرفته است، گفت: عده‌ای افتخار می‌کنند که به سخنان اقتصاددانان توجهی نمی‌کنند و به آنها اهمیت نمی‌دهند.

وی با اشاره به شباهت سیاست‌ها برای کنترل تورم در زمان قبل و بعد انقلاب گفت: در رژیم گذشته هم درآمدهای نفتی پایه پولی را شکل می‌داد و تورم ایجاد می‌شد که در همان زمان هم برای مهار این وضعیت، سیاست تثبیت قیمت انجام شد اما این یک سیاست ابرتورمی است و ما از سال 1350 تا به امروز همین مسیر نادرست را دنبال می‌کنیم.

سعدوندی افزود: با این تفاوت که در آن زمان کشورهای زیادی سیاست های تورم زا را دنبال می‌کردند اما به مرور زمان تعداد آنها بسیار کاهش یافت.

وی اظهار داشت: در دهه های 1960 تا 1970 علم اقتصاد به یک افتضاح آکادمیک تبدیل شده بود و توصیه‌های اقتصاددانان بحران‌ساز شده بود و علم ناموفقی در جهان محسوب می‌شد اما در طی 30 سال توصیه های سیاستی تغییر کرد و علم اقتصاد کلان از موفق‌ترین علوم انسانی محسوب می‌شود و در کشورهایی که توصیه های علم اقتصاد کلان به اجرا می‌رسد نرخ تورم وجود خارجی ندارد.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به کاهش تعداد کشورها در لیگ تورمی گفت: در زمانی یک لیگ تورمی با عضویت بیش از 100 کشور وجود داشت در حالی که الان کشورهای ایران، ونزوئلا، آرژانتین، زیمباوه و سودان و سودان جنوبی تنها اعضای این لیگ محسوب می‌شوند.

آشکارشدن کسری بودجه، نعمت تحریم‌هاست

وی با تاکید بر اینکه برای اولین بار است که کسری بودجه در کشور آشکار شده که این نعمت تحریم‌ها است، گفت: کسری بودجه موضوع امروز و دیروز نیست و سال‌ها است که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: وقتی کل درآمدهای نفتی به بانک مرکزی می‌رود و پایه پولی شکل می‌گیرد، تورم ایجاد می‌شود.

سعدوندی تاکید کرد: عده‌ای امسال از اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنند اما به نظر من این روش، تخریب بودجه است چرا که با همان روش قبلی پایه پولی افزایش می یابد اما با این تفاوت که معادل ریالی درآمد ارزی به بودجه بخش‌ عمرانی تخصیص یافته است که تاثیری واقعی ندارد.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه کارکردهای صحیحی که در گذشته بودندکه به تدریج به سمت منفی متحول شدند، گفت: الان آرزوی ما این است که شورای پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه به کارکرد و ساختار دهه 40 برگردند.

سعدوندی ادامه داد: جالب اینجاست که ما الان حاضر نیستیم همان تجربه های موفق دهه 40 را اجرا کنیم. برای خروج از شرایط فعلی اولین قدم این است که بودجه ارزی از ریالی جدا شود یعنی همان کاری که در زمان جنگ انجام دادیم. اگر ما کسری بودجه ریالی را از محل درآمدهای ارزی جبران کنیم شاهد افزایش نقدینگی و تورم خواهیم بود. تورم مزمن در اقتصاد ما به دلیل درآمدهای ارزی بوده که در ترازنامه بانک مرکزی نشسته است. پس هر چه درآمدهای نفتی بالا رفته تورم نیز بیشتر شده است. چگونه می‌خواهیم اصلاح بودجه را انجام دهیم ولی از بیماری هلندی و صنعت‌زدایی چشم پوشی می کنیم؟

وی ادامه داد: وقتی درآمدهای ارزی را به بازار می‌ریزیم نرخ حقیقی ارز کاهش پیدا می‌کند و به واردکنندگان سوبسید داده می شود. 50 سال است این کار را می‌کنیم و پدر صنعت داخلی را درآوردیم اما هنوز زنده‌ایم که این خود یک معجزه است. من نمی‌د‌انم چرا بودجه ارزی را از ریالی جدا نمی‌کنیم. این کار سختی نیست وقتی حتی حمایت رهبری را برای این امر داریم.

وی افزود: سیاست ما از سال 92 تا به امروز رکودزایی بوده است. یعنی رکود ایجاد کردیم تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم.

استاد سابق دانشگاه استرالیایی دوبی ادامه داد: وقتی در شرایط تحریم به سر می‌بریم دولت بانک مرکزی و حاکمیت برای اینکه اثار شوک خارجی را کمتر کنند باید اوراق بدهی منتشر کنند ما وقتی در رکود هستیم موظفیم که سیاست انبساطی در پیش بگیریم اما چون نقدینگی بالایی داریم، باید از انبساط پولی اجتناب کنیم پس تنها راه سیاست انبساطی مالی-بودجه‌ای است.

 

وی تصریح کرد: من طرفدار بخش خصوصی هستم اما در شرایط تحریم دولت باید وارد شود وقتی تهدید در اقتصاد باشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صفر می‌شود و اگر آماری خلاف این امر را نشان داد باید به آن شک کرد. ما در حوزه های نانو، پزشکی و موشکی یک کشور پیشرفته هستیم اما یک کیلومتر ریل راه‌آهن مدرن نداریم. اگر توسعه معادن ما با همین سرعت پیش برود پنج سال دیگر جاده نخواهیم داشت و همه آنها مملو از کامیون می‌شود.

سعدوندی با اشاره به افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده گفت: من موافق این مدل از مالیات هستم اما وقتی در شرایط رکودی نرخ آن را افزایش می دهیم مانند این است که یک حلقه از زنجیره تولید جدا شود.

وی افزود توصیه اقتصاددانان نهادگرا این است که هزینه مبادلات باید کاهش پیدا کند این یعنی باید ابتدا یک بازارساز بیاوریم. اما اکنون بازاری وجود ندارد که بخواهیم هزینه مبادلات را محاسبه کنیم.

وی با اشاره به طرح دریافت مالیات از مبادلات مالی و بانکی گفت: در صورت اجرای این طرح چند درصد تولید خالص داخلی کاهش پیدا می‌کند این به رکود می انجامد در حالی که هر یک مبادله بانکی برابر است با رفاه، کار و اشتغال بیشتر.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران ادامه داد: آقایان ادعا می‌کنند که هیچ استقراضی از بانک مرکزی ندارند که این به لحاظ حقوقی درست است اما خیلی راحت از تنخواه بانک مرکزی استفاده می‌کنند.

وی در خصوص طرح اصلاح نظام مالیاتی گفت: افزایش سهم مالیات در اقتصاد در شرایط فعلی در کوتاه‌مدت نه ممکن است و نه مطلوب. در شرایط فعلی هر گونه افزایش نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی ضربه می‌زند. البته اصلاح نظام مالیاتی ضروری است که پروژه ای بلند مدت است. پس تنها راه تامین کسری بودجه انتشار اوراق بدهی داخلی است اگر اوراق خارجی منتشر شود دوباره ارز در ترازنامه بانک مرکزی می‌آید و همان مشکلات قبلی تکرار می‌شود. ما اکنون می‌توانیم 220 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنیم دراین صورت لزومی به دست درازی به صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی نیست. همچنین می شود از درآمد های نفتی کلا صرف نظر کرد و  نیز می‌توانیم برای اولین بار در سال‌های اخیر بودجه عمرانی واقعی داشته باشیم.

سعدوندی با بیان اینکه شرایط فعلی به سمت شوروی شدن پیش می‌رود گفت: شوروی به لحاظ صنعتی بسیار پیشرفته بود اما  ناگهان روند سرمایه گذاری متوقف شد. ما هنوز نمی‌دانیم که نرخ استهلاک در ایران چقدر است اما می‌توان با یک بررسی ساده متوجه شد که بسیار بیش از سایر کشورهاست. ما از انتهای سال آینده شاهد رشد نمایی مشکلات خواهیم بود.

وی در خصوص اجرای عملیات بازار باز گفت: عملیات بازار باز در تمامی کشورها موفقیت‌آمیز بوده به جز پاکستان که تفاوتی میان کریدور نرخ بهره و عملیات بازار باز قائل نیست. جالب اینجاست ما در این عملیات از پاکستان مشاوره گرفتیم. عملیات بازار باز با نرخ ارز تثبیت شده پیش نمی‌رود بلکه باید نرخ ارز را شناور کرد. روسیه نیز همین را انجام داد و قیمت دلار از 35 روبل به 70 روبل رسید اما در کمتر از یک سال قیمت ارز شروع به کاهش کرد و تورم به تدریج به حدود 4 درصد رسید.

مالیات در گفتار علی

فَأَنْصِفُواالنَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ اصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّهِ وَ وُكَلاَءُ الأُْمَّهِ وَسُفَرَاءُ الأَْئِمَّهِ وَلاَ تُحْشِمُوا أَحَداً عَنْ حَاجَتِهِ وَلاَتَحْبِسُوهُ عَنْ طَلِبَتِهِ وَلاَ تَبِيعُنَّ لِلنَّاسِ فِي الْخَرَاجِ كِسْوَهَ شِتَاءٍ وَلاَصَيْفٍ وَ لاَدَابَّهً يَعْتَمِلُونَ عَلَيْهَا وَلاَعَبْداًوَلاَ تَضْرِبُنَّ
أَحَداًسَوْطاًلِمَكَانِ دِرْهَمٍ وَلاَ تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍمِنَ النَّاسِ مُصَلٍّ وَلاَمُعَاهَدٍ.
نهج-نامه۵۱)

پس با مردم با انصاف برخورد کنید.برای تامین درخواست و نیارمندی آنها شکیبا باشید چرا که شما خرانه داران و وکیلان مردم و فرستادگان پیشوایان هستید. شما حق ندارید کسی را برای تامین نیازمندی اش به سختی افکنید و از تحقق خواسته اش جلوگیری کنید. شما نمی توانید مردم را مجبور کنید تا لباس و پوشش مورد نیاز برای سرمای زمستان و گرمای تابستان و یا مرکب و اسباب تردد و دیگر لوازم مورد نیاز زندگی خویش را برای پرداختن مالیات و بدهی بفروشند. کسی را برای بدهی و پرداختن پول(درهم) تازیانه و شلاق نزنید. به اموال مردم، دست درازی نکنید، خواه مسلمان نمازگزار باشند و یا ذمی و غیر مسلمان.

غائله بودجه

آنچه در غائله اخیر بودجه با آن مواجه بودیم گویا مسبوق به سابقه است که در زیر نمونه های دیگر از التهابات عاطفی-اخلاقی البته در مساله زمامداری مسلمانان آمده است. پیش از آغاز غائله بودجه، فرد موثری به سمت اوراق متمایل گشته بود، برادری او را تفسیق نئوکلاسیکی کرد. ایشان هم بالکل مخالف اوراق شد و انگشت اتهام به سوی من دراز کرد. دیگرانی بودند یار گرمابه و رفیق گلستان اینجانب. ناگهان دریافتم همین دوستان هم متوجه شده اند هوا پس است؛ نه تنها از موضع حق حمایت نکردند که در چند گزارش آتش تهیه برای مرتدانگاران فراهم کردند که چه نشسته اید اگر در گذشته اوراق منتشر کرده ایم نادم هستیم و پشیمان. مقاله تیلور هم به کار تفسیق آمد. همان ها که دعوتم کردند به کربلای اقتصادی ایران توصیه کردند که سکوت کن تا جان به در بری! در غائله بودجه افرادی صبح موافق بودجه بودند، ظهر ممتنع شب هنگام در مذمت بودجه گوی سبقت ربوده بودند. در این فضای غبارآلود آنچه قربانی شد منطق بود و اخلاق.

تجربه تلخ انتخاباتی شهید مطهری و تلنگری بزرگ برای امروز ما!

من یک درس شخصی را برای شما می‌‌گویم. در سال 1325 که مرحوم آقا سید ابوالحسن فوت کرد و آقای بروجردی مرجع شد من در فاصله چند روز گفتم تمام مشکلات من در باب «خلافت» حل شد، یعنی گذشته را در پرتو حال شناختم. آقای آقا سید ابوالحسن «مرجع کل فی الکل» بود و من حدود هشت سال بود که در قم بودم و افراد زیادی را می‌شناختم که آدم‌های خوبی بودند.

در آن چند روز یک‌مرتبه می‌خواست یک قدرت بزرگ روحانی از مقامی به مقام دیگر منتقل شود، یک امتحان بسیار بزرگ. من یک‌مرتبه دیدم مثل اینکه حوزه قم زیرورو شد. یک حالت هول عجیبی به افراد افتاد. حال، هرکسی گرایشی به یک آقا داشت. در راه گرایش به این آقا و کوبیدن بقیه آقایان همه چیز فراموش شده بود. مثل اینکه موقتاً همه، همه چیز را فراموش کرده بودند. یک حالت جنون‌آمیزی به وجود آمده بود. این آن را تعدیل می‏‌کرد و آن یکی را تفسیق، و دیگری به عکس.

گفتم سبحان الله! بشر چه موجودی است! پس اگر روزی پیغمبری بخواهد بمیرد و یک خلافت به آن عظمت بخواهد منتقل شود، می‏‌بیند آن عادل‌ترین عادل‌ها تبدیل می‌‏شود به فاسق‌ترین فاسق‌ها.

از امتحان‌هایی که در زمان حاضر برای بشر پیش می‌‏آید انسان می‌‏تواند طبیعت بشر در گذشته را بفهمد، که می‌فهمد. همین ماها هم اگر بودیم از همین کارها می‌کردیم. چیز عجیبی نیست که انسان فکر می‌کند آدم‌های خیلی استثنایی آمدند خلافت علی علیه السلام را غصب کردند. نه، اگر ماها هم بودیم همین کارها را می‌کردیم.

📙 استاد مطهری، فلسفه تاریخ، ج1، ص180

بورس کمک فنری برای جذب شوک‌های تورمی است/ دولت از نظر بنیادی و فاندامنتال باید بورس را تقویت کند

شاخص بورس ایران در سال 98 بیشترین میزان رشد را ثبت کرده و به اصطلاح بورس‌بازان، بیشترین روزها را سبزپوش بوده است. این روند مثبت و روبه رشد در معاملات بازار سهام، جذابیتی برای برخی سپرده‌گذاران بانکی، سرمایه‌گذاران بازارهای موازی و بازار پرحجم نقدینگی ایجاد کرده است. رشد شاخص بورس در کشوری که دچار اقتصاد تورمی است، شاید کمی عجیب به‌نظر برسد اما عامل اصلی آن را می‌توان در افزایش نرخ ارز دانست. دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، معتقد است: «در شرایط رکود اقتصادی، اگر بازار بورس نبود با مشکلات تورمی جدی‌تری روبرو می‌شدیم و عملکرد بورس مانند کمک فنری است که با جذب شوک‌های تورمی در دوران رکود اقتصادی، شرایط را کنترل می‌کند.» سعدوندی معتقد است: «دولت هم از نظر بنیادی و فاندامنتال باید بورس را تقویت کند و محدودیت‌های مصنوعی مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری، تعزیرات و برخی قوانین دست‌وپا گیر را بردارد.» متن زیر مشروح گفت‌وگوی خبرنگار بااقتصاد با دکتر سعدوندی است که در پی می‌آید.

  • شرایط بازار سهام را با توجه به رشد شاخص‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟ لطفا عوامل رشد آن را بیان بفرمایید.

شاخص سهام همچنان در حال رشد است و عواملی در این روند افزایشی دخالت دارند. ورود نقدینگی از بخش اندکی از سپرده‌های بانکی به سمت بازار سهام در ماه‌های اخیر، یکی از دلایل رشد شاخص‌هاست. حجم نقدینگی‌ها در کشور به اندازه‌ای بزرگ است که ورود اندکی از سپرده‌های بلندمدت بانکی به سمت سپرده‌های جاری و کوتاه مدت در کارگزاری‌های بورس، شاخص‌ها را جابجا می‌کند. برخلاف دیدگاه برخی از کارشناسان که رشد شاخص را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند، به نظر من این روند افزایشی حداقل تا نیمه نخست سال آینده نیز تداوم خواهد داشت. حجم معاملات در بورس افزایش یافته که بیشتر آن جابجایی و مبادله‌های سهامداران است و بخش کوچکی از آن به ورود نقدینگی و سهامداران حقیقی جدید مربوط می‌شود. اگر بازار سهام بتواند بخش بزرگ‌تری از سپرده‌های بانکی را جذب کند، بورس ایران تعمیق می‌یابد. دلیل دیگر رشد شاخص، افزایش نرخ تورم است که برای اغلب شرکت‌های بورسی از نظر سودآوری وضعیت مناسبی ایجاد می‌کند. درراستای سیاست‌های انقباضی دولت از سال 92 تا 97 که تولید را به محاق برده، تعداد معتنابهی از شرکت‌ها به سودآوری رسیده و سود شناسایی کردند! شرکت‌های صادرات‌محور نیز با استفاده از افزایش نرخ ارز و به‌رغم محدودیت‌های تحریمی، سودهای خوبی شناسایی کردند. مجموع این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بازار سرمایه هم رشد شاخص‌ها را شاهد و سهم‌ها هم بنیادی باشند و حبابی نداشته‌باشند.

  • بنابراین و طبق نظر جناب‌عالی باید همچنان روزهای سبزپوشی تابلوهای بورس را شاهد باشیم؟ تا چه زمانی این روند ادامه خواهد داشت؟

بله. تعداد و حجم معاملات نشان می‌دهد که میزان نقدینگی که وارد بورس شده به نسبت مجموع سپرده‌های بانکی، مقدار بسیار کمی است به همین دلیل روند مثبت بازار ممکن است تا مدت‌ها ادامه یابد. در ماه‌های اخیر شماری از افراد حقیقی هم وارد بورس شده‌اند که برخی ‌از آنها نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام آشنایی چندانی ندارند و فقط تکنیکال و چارتی عمل می‌کنند اما شاخص‌ها در حالت تعادلی قرار دارند. البته برخی سهم‌های خرد هم قیمت‌های کاملا نامعقولی پیدا کرده و P/E آنها منطقی نیست که دیر یا زود این حباب‌ها (سهم شرکت‌های کوچک) و بخشی از بازار می‌ترکد. امیدوارم بازار سریع‌تر روند اصلاحی را در پیش بگیرد تا شاهد سقوط شاخص نباشیم که در این صورت سهم‌های کوچک بیشتر متضرر می‌شوند.

  • به نظر شما چه میزان از نقدینگی و یا سپرده‌های بانکی وارد بورس شده است؟

نقدینگی در بازار بانکی به‌قدری بالاست که ورود بخشی از آن می‌تواند بازار سرمایه را تکان دهد. حجم معاملات روزانه بورس در حال افزایش است و بخش عمده آن به مبادلات سهم‌ها توسط سهامداران فعلی اختصاص دارد که نقدینگی از بیرون بازار سرمایه وارد نمی‌کنند، اما حدود یک سوم تا یک چهارم از معاملات، حاصل مهاجرت شبه‌پول‌ بانکی به بازار سهام است که ارزشمند است اما نسبت به 2400 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور قابل توجه نیست.

-با این تفاسیر باید همچنان رشد شاخص‌ها را نظارگر باشیم؟

رشد شاخص‌ها در نتیجه افزایش نرخ ارز و نرخ تورم، تداوم دارد اما اگر ورود نقدینگی به بازار سهام تشدید شود، خطرناک است و در صورت افزایش سرعت آن، با حبابی شدن بازار امکان سقوط هم وجود دارد. اگر بازار سقوط کند شرایط معکوس و نقدینگی از آن خارج می‌شود.

  • در چنین وضعیتی، سیاست‌گزار چه وظایفی دارد و چگونه باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند؟

در شرایط کنونی که با رکود اقتصادی مواجهیم، بی‌تردید اگر بازار بورس نبود با مشکلات تورمی جدی‌تری روبرو می‌شدیم و بورس مانند کمک فنری است که با جذب شوک‌های تورمی در دوران رکود اقتصادی، شرایط را کنترل می‌کند. دولت باید از نظر بنیادی و فاندامنتال بورس را تقویت کند و محدودیت‌های مصنوعی مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری، تعزیرات و برخی قوانین دست‌وپا گیر را بردارد تا بورس به روند رشد خود ادامه دهد. سیاست ثبات قیمتی تنها باید در برخی کالاهای خاص اعمال شود. قیمت‌گذاری‌های دولتی به تصور این‌که ضد تورمی است، دقیقا برعکس عمل و ایجاد تورم می‌کند که به تضعیف شرکت‌ها و بورس می‌انجامد و جذب نقدینگی‌ را متوقف می‌کند. بنابراین دولت باید در راستای تقویت بورس و برای جذب نقدینگی بیشتر تغییر سیاست بدهد.

همچنین سازمان بورس، کارگزاران و سازمان مالیاتی باید همزمان هزینه‌های مبادلاتی خرید و فروش سهام و اوراق را کاهش دهند تا حجم معاملات افزایش یابد. با افزایش حجم معاملات نه تنها درآمدهای واسطه‌گری و مالیاتی کاهش نمی یابد که افزایش نیز می‌یابد و با این مزیت کارایی و رونق بازار فزونی می‌گیرد.

آموزش اقتصاد ابتدایی: هزینه های مبادلاتی

هزینه مبادلاتی: مجموع هزینه های خرید و فروش یک کالا را گویند. هر چه بازار کاراتر باشد هزینه های مبادلاتی کمتر خواهد بود. سیاست گذاران در کشورهای مدرن سعی در کاهش هزینه های مبادلاتی دارند. ایران رکورددار هزینه های مبادلاتی آشکار و پنهان در جهان است. این نکته یکی از مهمترین دلایل ناکارایی اقتصاد ایران است. به عنوان مثال هزینه رفت و برگشتی خرید و فروش سهام 1/4 درصد است که در صدر بورس های جهان قرار می گیرد. این در حالی است که برای محاسبه هزینه مبادلاتی باید شکاف خرید-فروش نیز به این نرخ افزوده شود که یک تا پنج درصد است. افزون بر اینها دخالت های گاه و بیگاه مدیریت بورس نیز مزید بر علت است و باز و بسته شدن نمادها بر هزینه های مبادلاتی می افزاید.

پیامد هزینه های بالای مبادلاتی، ناکارایی بازار است که در کاهش حجم معاملات ظهور و بروز می یابد. هر یک تبادلی که از اقتصاد به دلیل هزینه های مبادلاتی بالا حذف می شود کارایی کاهش یافته و سطح رفاه جامعه افت می نماید علاوه بر اینها با کاهش حجم معاملات درآمدهای واسطه گری و مالیات کاهش می یابد. پس اگر دولت، سازمان بورس و کارگزاران به دنبال افزایش درآمد هستند نه تنها نباید هزینه ها را افزایش دهند بلکه باید به سرعت اقدام به ارائه تخفیف کنند.

تخفیف دهی به کاهش حاشیه سود می انجامد اما اگر تعداد مبادلات افزایش یابد، بازدهی دارایی ها ارتقا یافته و به سودهای کلان منجر می شود. البته ذهنیت تجارت سنتی بر حاشیه سود بالا و تراکنش های پایین است و به عکس انسان مدرن به کاهش حاشیه سود و رونق بازار می اندیشد. برای انسان سنتی پدیده های مانند مایکروسافت، مک دونالد، کاهش نرخ های مالیاتی در شرایط رکودی، ارائه تخفیف های کلان در مناسبت های مختلف قابل درک نیست.

امید است روزی فرا برسد که تفکر مدرن اقتصادی در کشور درخشش یابد. در آن روز دیگر فردی جرات و جسارت نخواهد داشت که هزینه های مبادلاتی را بیافزاید. طرح هایی مانند مالیات ستانی از مبادلات بازار بورس از نا آشنایی با مفاهیم پایه علم اقتصاد ناشی می شود.

نقش اوراق در بودجه

علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد پیش‌بینی درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اوراق در لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: ظرفیت بازار پول کشور برای خرید اوراق بسیار بالا است یعنی اگر خرید اوراق از محل سپرده‌های بانکی باشد، ۸۰ هزار میلیارد تومان در مقابل ۲ هزار میلیارد تومان رقم بالایی نخواهد بود و دولت می‌تواند به هدف مورد نظر دست یابد. اما در شرایط کنونی که تامین اوراق از محل بازار سرمایه انجام می‌شود و اوراق رقیبی برای بازار سهام است به نظر نمی‌رسد که بتوان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان فروخت و از همین روی ظاهرا به سقف ظرفیت بازار سرمایه در این موضوع توجه شده است.

وی ادامه داد: به نظر بنده اگر دو اقدام صورت بگیرد، حجم بیشتری از اوراق قابل فروش خواهد بود و تامین مالی نیز صورت خواهد گرفت؛ نخست آنکه بازارسازی اوراق به بانک مرکزی سپرده شود و عملیات بازار باز انجام شود. دوم اینکه حساب‌های بانکی MMA و با عنوان «حساب‌های بازار پول» ایجاد شود و سپرده گذاران در این حساب‌ها از طریق شبکه بانکی اقدام به خرید اوراق کنند. اگر این دو مورد انجام شود حتی دو یا سه برابر این ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل اوراق قابل تامین است.
این اقتصاددان در مورد افزایش نرخ سود اوراق با انتشار گسترده آن گفت: اگر انتشار اوراق بیشتر شود طبیعی است که قیمت اوراق کاهش و نرخ سود اوراق افزایش یابد. در شرایط کنونی فاصله نرخ سود اوراق و نرخ تورم زیاد است و نرخ سود اوراق اگر بصورت واقعی سنجیده شود منفی ۲۰ درصد است، بنابراین در شرایط کنونی لازم است که این نرخ افزایش یابد اما این افزایش همزمان با کاهش نرخ تورم و انتظارت تورمی خواهد بود. البته انتظارت تورمی و نرخ سود اوراق در نقطه‌ای که شاید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است به هم می‌رسند که می‌تواند مشکل‌زا باشد و باید عملیات بازار باز انجام شود تا نرخ تورم و نرخ اوراق پله پله کاهش یابد تا به وضعیت سال‌های ۹۴ تا ۹۷ دچار نشویم که نرخ تورم پایین‌تر از نرخ سود بانکی بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درهیچ کشور پیشرفته‌ای بانک مرکزی بدون دریافت وثیقه اقدام به باز کردن خط اعتباری نمی‌کند، گفت: اتفاقا امسال در مورد این موضوع درست اقدام شده هر چند ایراداتی نیز دارد چون عنوان شده است که ۵۰ درصد خط اعتباری از محل وثیقه اوراق تامین شود که این باید به ۱۰۰ درصد برسد. منتها بحث اینجا است که اگر بانکی وضعیت مناسبی دارد باید تشویق شود مثلا اگر بانکی ۱۰ درصد از دارایی های خود را به اوراق تخصیص دهد میتوان ۵ درصد از سپرده قانونی را کاهش دهد که اگر اینگونه شود هزینه پول یا تامین وجوه کاهش خواهد یافت.
سعدوندی تشویق بانک‌ها به خرید اوراق را بهتر از مکلف کردن آنها دانست و افزود: راه درست آن است که با اقدامات تشویقی در بانک‌ها ایجاد انگیزه کنیم و همانطور که اشاره کردم مثلا با افزایش سهم اوراق در ترازنامه بانک، در مورد میزان سپرده قانونی تشویقی بگیرد. البته در حال حاضر بانک مرکزی برای بانک‌های خوش حساب که اضافه برداشت ندارند، نرخ سپرده قانونی کمتری در نظر می‌گیرد.
وی در مورد خرید اوراق دولتی توسط صندوق‌های درآمد-ثابت گفت: در پیش نویس آمده که ۵۰ درصد دارایی‌‌های این صندوق‌ها باید به اوراق دولتی تخصیص یابد که به نظر بنده تا حدودی آزادی آنها را می‌گیرد. باید توجه داشت که این صندوق‌ها باید اکثریت سرمایه‌گذاری خود را روی اوراق انجام دهند اما این کار باید بصورت تدریجی انجام شود. مشکل اساسی این است که سپرده‌گذاری صندوق‌ها در بانک‌ها است یعنی بانک‌ها از این صندوق برای دست به دست کردن وجوه استفاده می‌کند و این باعث بازی پانزی در اقتصاد ما شده که می‌تواند آسیب‌زا بوده است. اما اگر مثلا ۷۰ درصد سبد دارایی صندوق به اوراق نه لزوما اوراق دولتی تخصیص یابد و این میزان نیز سال به سال افزایش یابد آن موقع می‌توان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل فروش اوراق تامین مالی کرد.
سعدوندی خاطرنشان کرد: فعلا کشور ما شرایط مناسبی برای انتشار اوراق دارد چون نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص ملی پایینی دارد اما این مشروط به این است که اصلاحات لازم انجام شود و خریداران طبیعی اوراق مانند بانک‌ها، صندوق ها و موسسات تامین اجتماعی انگیزه ایجاد شود تا خریداری کنند. ما می‌توانیم از طریق انتشار اوراق اقدام به انجام اصلاحات اقتصادی مانند تامین کسری بودجه، کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد، گسترش پروژه‌هایی مانند ریلی کنیم.

این کارشناس اضافه کرد: اگر ما از اوراق برای کاهش نرخ تورم استفاده کنیم، اتفاقا نرخ سود اوراق نیز کاهش و ظرفیت ایجاد بدهی افزایش می‌یابد. بنابراین انتشار اوراق بازی برد-برد است که برعکس اسقراض از بانک مرکزی یا استفاده از پایه پولی عمل می‌کند. برخی از کارشناسان فروش ارز حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی متفاوت از استقراض از بانک مرکزی می‌دانند که مطلقا اینگونه نیست و کاملا یکسان است. فروش منابع صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی به بانک مرکزی دقیقا معادل استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. امید است استفاده از اوراق وابستگی بودجه دولت به پایه پولی را از بین ببرد.

پنجره جمعیتی

پنجره جمعیتی، موهبتی برای اقتصاد کشور

کشور ایران از سال 2010 وارد پنجره جمعیتی شده است. هنگامی پنجره جمعیتی به روی یک کشور گشوده می شود که بعد از رشد بالای زاد و ولد به طور ناگهان رشد جمعیت متوقف می شود. این کاهش رشد ناگهانی جمعیت موجب می شود نسبت خردسالان کاهش پیدا کند و از آن جا که در گذشته نرخ رشد جمعیت بالا بوده است طبیعتا تعداد افراد کهنسال در جمعیت فعلی نیز کم خواهد بود. این دو نسبت را اگر با هم جمع کنیم و بر افرادی تقسیم کنیم که در سن کار قرار دارند به « نسبت تکفل» می رسیم. این نسب در دهه 1360 حدود 100 درصد بوده است و در سال های اخیر 40 درصد کاهش پیدا کرده است. ایران به همراه کره جنوبی کمترین نسبت ها را در دنیا دارد. پس بهترین وضعیت نسبت جمعیتی را در دنیا برای رشد و توسعه در اختیار داریم. معمولا کشورهایی که این پنجره جمعیتی به روی ایشان گشوده می شود، نرخ های رشد دو رقمی را تجربه می کنند. اما اتفاقی که در کشور ما افتاده این است که از سال 2010 با مشکل تحریم مواجه شدیم و در آزادسازی فعالیت های اقتصادی جدی نبودیم . در واقع این پنجره جمعیتی وبال گردن ما شده و افزایش نرخ بیکاری را به همراه داشته است.
به جز ایران دو کشور دیگر وارد پنجره جمعیتی شده اند اما شرایطشان به خوبی ما نیست. کشور ایران و کره جنوبی بهترین موقعیت را در این زمینه دارند. کشور امارات و قطر مهاجر پذیر است و وضعیت تکفل خوبی هم دارند اما این ها شرایط طبیعی جمعیتی نداشته اند. در میان کشورهایی که شرایط طبیعی جمعیتی دارند بعد از ایران و کره جنوبی دو کشور ترکیه و آذربایجان قرار دارند که همسایه ایران هستند. ما اگر بتوانیم یک اتحادیه تجاری از این ها تشکیل بدهیم وضعیت مناسبی خواهیم داشت اما باید دقت کرد که فرصت دیگری هم دراختیار ما قرار گرفته و آن فاصله جمعیتی عراق و افغانستان با ایران است یعنی در حال حاضر که پنجره جمعیتی به روی ایران باز شده است و تا سال 2040 باقی می ماند و بعد از آن کشور دچار پیری مفرط می شود اما در آن زمان پنجره جمعیتی به روی -عراق و بعد از آن افغانستان باز خواهد شد. اگر کل منطقه به سوی یک همگرایی اقتصادی پیش روند موقعیت مناسبی تا سال 2060 خواهیم داشت.

اگرقدری به گذشته باز گردیم اعداد گویای این حقیقت است که در سال 2010 درآمد سالانه ایران و ترکیه تقریبا معادل هم بود اما در حال حاضر درآمد سرانه ترکیه به دوبرابر ایران رسیده است؛ این درحالیست که از نظر ساختار جمعیتی مانند هم هستیم. متاسفانه نسل دهه 60 ما نسل فراموش شده و از دست رفته ای هستند به این دلیل که آنها از سن ازدواج خارج می شوند و این خسارت های بزرگی برای کشور است. ما از فرصت جمعیتی که در اختیار داشتیم استفاده نکردیم.
هر وقت تغییرات به وجود بیاید ما می توانیم بخشی از خسارت را جبران کنیم. برای تحقق این مهم در ابتدا باید متوجه باشیم که اگر از این فرصت استفاده نکنیم فاجعه اتفاق خواهد افتاد و کشور بدون اینکه زیرساخت ها را بسازد پیر می شود. من گران این هستم که وضعیتی مانند کشور اوکراین در ایران به وجود بیاید.
اگر بخواهیم اصلاحات صورت بگیرد باید به طور مشخص در جهت گشودن کسب و کار برای نیروی جوان باشد. اگر انحصار در کانون وکلا، دفترخانه ها، داروخانه ها و دندان پزشکان شکسته شود یک میلیون شغل ایجاد می شود. بسیاری از وزارت خانه ها در حال حاضر در اعطای مجوز کاهلی می کنند. وزارت علوم، بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار. تا زمانی که اعطای مجوز تسهیل نشود حتی اگر تحریم ها هم نباشد، رشدی اتفاق نمی افتد. روزی که جوانان به کسب و کارها وارد شوند همه چیز تغییر می کند.

علم اقتصاد

مسلخ علم اقتصاد

«شورش بر علیه علم اقتصاد» در این دیار نفرین شده بی مزد و پاداش نخواهد بود. از هر سو باران فتنه بر علم مظلوم اقتصاد می بارد. عوام و خواص اقتصاد را می کوبند که نمی فهمند این جماعت اقتصاد خوانده. اقتصاددانان هم در بی اعتبارسازی علم از یکدیگر سبقت می جویند:
یکی با پتک اتریشی بر آبروی نداشته علم اقتصاد می کوبد دیگری تازیانه مارکسیست-لنینیستی بر علم نئوکلاسیک، نئولیبرال، نئو کینزین، نئو فلان نئو بهمان می زند. سومی از بهترین دانشگاه های جهان آمده در تناقض با اقتصاد 101 سخن می راند. بیچاره دانشجویان این رشته که از روز اول در شک اند که اینکه می خوانند علم است یا شبه علم یا ضد علم؟ چهار سال دانشگاه را اگر به اتمام برسانند تازه می شوند پیاده نظام مبارزه با علم.

این است که در کربلای اقتصاد ایران سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت.