بازار ارز

در سال 98 سیاست‌گذاری پولی فدای سیاست‌گذاری ارزی شد/ مدل روسی اصلاح نظام ارزی پیاده‌سازی شود

سحر گلی‌زاده، اقتصاد۲۴- ایجاد ثبات در بازار ارز، حمایت از تامین مالی واحد‌های تولیدی، شروع اقدامات ضروری برای اصلاح نظام بانکی و مقابله سیستمی با هرگونه رانت خواری از برنامه‌های بانک مرکزی در طول سال 98 بوده است.

برخی از کارشناسان معتقدند با سیاست‌های اتخاذی بانک مرکزی در دوره اخیر، نوسانات بازار ارز کنترل و این امر موجب تقویت ارزش پول ملی شد. ضمن آنکه حمایت از رونق تولید و اصلاح ساختاری نظام بانکی نیز از اولویت‌های نهاد سیاستگذار پولی در شرایط کنونی اقتصاد بوده است. در صورتی که کارشناسان متعددی معتقدند هیچ یک از این اقدامات صورت نگرفته است و بانک مرکزی در سال 98 صرفا خود را مشغول آرام کردن جو روانی با قول و قرارهای نشدنی در اقتصاد کرده است.

در همین رابطه علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد24 عنوان کرد: بانک مرکزی در ابتدا اقدامات معتبری را اعلام کرد، یعنی از زمانی که عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت موضع گیری هایی را در پیش گرفت و این موضع گیری ها حساب شده، علمی و با برنامه بود.

وی افزود: به عنوان مثال رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که نرخی برای ارز اعلام نمی شود و بازار، نرخ ارز را تعیین می کند. همچنین قرار بود که بازار متشکل ارزی راه اندازی شود که در آن موفق نبودند. بعد از آن هم قرار بود عملیات بازار باز بعد از عید سعید قربان راه اندازی شود که آن هم باز صورت نگرفت. عملیات بازار باز همان بازاری است که در کشورهای دیگر نرخ تورم با آن کنترل شد و همتی هم اعلام کرده بود که بانک مرکزی هم می تواند بعد از 40 سال سیاستگذاری پولی در کشور داشته باشیم.

سعدوندی اظهار کرد: در خصوص نظارت بانکی هم به نظر می رسید که بانک مرکزی به دنبال هرچه بیشتر و بهتر نظارت بر بانک ها است بر این اساس همه به اقتصاد ایران و نظام بانکی در کشور امیدوار شده بودند اما در سال 98 نه نظارتی بود و نه مراقبتی.

وی خاطرنشان کرد: همه این‌ها نکات بسیار مثبتی در وهله اول برای بانک مرکزی و بعد برای اقتصاد ایران بود که هیچ کدام سرانجام نداشت و در هیچ یک موفق نشد. به خصوص در نرخ ارز که همان سیاست 50 سال گذشته است یعنی همان سیاست تثبیت شده و دخالت کننده در نرخ ارز که امروزه در اقتصاد ما هم قابل مشاهده بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: وقتی بانک مرکزی در بازار ارز مداخله می کند دیگر نمی تواند سیاست گذاری پولی موفقی داشته باشد و در ادامه آن نمی تواند نرخ تورم را کنترل کند. توصیه این بود بانک مرکزی مانند روسیه روشی را در مواقع تحریم پیش بگیرد یعنی سیاست گذاری پولی را تقویت و سیاست گذاری ارزی را رها کنیم، اما این موضوع صورت نگرفت و مشخصا سیاست گذاری پولی فدای سیاست گذاری ارزی شد و تا امروز هم ادامه پیدا کرد که موفق هم نبوده است. اگر بانک مرکزی می خواست نرخ ارز را زیر 10 هزار تومان هم برساند موفق نشد و سیاست چند نرخی ارز هم ادامه پیدا کرده بود.

این اقتصاددان به خبرنگار اقتصاد24 گفت: بانک مرکزی از نظر ارزی و در زمینه سیاست گذاری و تعیین نرخ، یک شکست کامل را تجربه کرده است، اما در زمینه سیاست گذاری پولی هم مطرح شد که عملیات بازار باز اجرا شده است اما در عملیات بازار باز باید نرخ سود اعلام می شد که متاسفانه اعلام نشد و باید یک شورای مستقل تشکیل می‌شد که نرخ سود را محاسبه و اعلام کند که این کار هم صورت نگرفت.

وی عنوان کرد: بازار متشکل ارزی هم که قرار بود در عید قربان افتتاح شود، به دلیل آتش سوزی ساختمان افتتاح نشد و این بهانه ای بود که این طرح هم از بین رفت و به فراموشی سپرده شد. در عملیات بازار باز هم بعید است به جایی برسد چون اگر قرار بود به خوبی کار کند که باید سیاست گذاری پولی تقویت شده و سیاست گذاری ارزی متوقف می شد، که این هم انجام نشد. قرار بود نرخ ارز هم اعلام نشود ولی امروز در حال اعلام است.

سعدوندی بیان کرد: بنابراین وضعیت بانک مرکزی در سال 98 به هیچ وجه وضعیت خوبی نبوده و موفقیتی در یک سال گذشته نداشتیم.

چشم انداز بانک مرکزی در سال 99

این اقتصاددان در پیش بینی از وضعیت بانک مرکزی در سال 99 عنوان کرد: به نظر می رسد در سال آینده ما یک روند صعودی در نرخ تورم را شاهد باشیم و در نیمه دوم امسال، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی هم صعودی باشد. بنابراین در هیچ بسته ای موفقیتی شکل نگرفته و این شکست سیاستی در نیمه اول و یا دوم سال آینده کامل به ظهور خواهد رسید.

کمک‌های خارجی

کمک‌های خارجی گرهی را باز نمی‌کند

علی سعدوندی، دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه ویرجینیا تک درباره سرانجام درخواست‌های ایران برای رفع موقت تحریم‌ها به “شهروند” می‌گوید که مشخص نیست رایزنی‌های سیاسی به کجا برسد اما دولت بدون کمک‌های خارجی هم می‌تواند کسری بودجه سال ۹۹ را مدیریت کند و اجازه ندهد وضعیت اقتصاد بحرانی شود. او دراین‌باره توضیح می‌دهد راهکار مواجهه دولت با کسری بودجه یک راهکار قدیمی و منسوخ است که در نیم قرن گذشته به طور مکرر تجربه شده و شکست خورده است.

سعدوندی تاکید می‌کند که دولت‌های ایران در سال‌های گذشته کسری بودجه را از طریق چاپ پول تامین کرده‌اند. این در حالی است که باید رابطه بودجه با بانک مرکزی قطع شود و دولت بودجه را به جای دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق تامین کند.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد ایران یکی از کشورهایی است که کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. بنابراین می‌توان بدهی داخلی را از طریق اوراق بدهی افزایش دهد و این منابع را صرف کسری بودجه کند. به بیان ساده‌تر دولت به جای استقراض از بانک مرکزی از جامعه قرض می‌کند. در این میان نرخ سود افزایش خواهد داشت که با توجه به انتظارات تورمی جامعه قابل پذیرش است که با اجرای واقعی عملیات بازار باز می‌توان بعدا آن را کاهش داد و از تله فقر نجات پیدا کرد.

سعدوندی تاکید می کند که در این شرایط دولت باید مالیات را کاهش دهد اما تعداد مشمولان مالیاتی را بیشتر کند تا بتواند راحت‌تر به درآمدهای مالیاتی مدنظرش دست پیدا کند.

این اقتصاددان اعتقاد دارد که با رویه حال حاضر مدیریت اقتصاد حتی دریافت وام ۵ میلیارد دلاری هم نمی‌تواند به کشور کمک کند زیرا منابع ارزی بانک مرکزی را به یکباره افزایش می‌دهد و باعث ایجاد تورم می‌شود.

او می‌گوید سرانجام دریافت کمک‌های مالی خارجی با این شیوه مدیریت اقتصاد مانند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات است که هیچ کمکی به مهار تورم و کاهش هزینه خانوار نکرد و در عوض به نفع معدودی واردکننده شد که این منابع را گرفتند.

اولیویه بلانچارد

اولیویه بلانچارد، اسطوره اقتصاد کلان

دکتر علی سعدوندی

اولیویه بلانچارد را شاید بتوان قوی ترین کلان کار جهان دانست که در تقابل با اقتصادخوانده های اکادمیک که برداشت درستی از دنیای واقع و کنش های انسانی ندارند قرار می گیرد. اصلاحات این بزرگ‌مرد در صندوق بین المللی پول در نقد سیاست های ریاضتی در دوران رکود و نیز توجه ویژه وی به آثار کلان نابرابری در اقتصاد نام وی را جاودانه خواهد کرد.

زندگینامه این اسطوره علم اقتصاد در صدای بورس خواندنی است هر چند انتظار می رفت دقت بیشتری در ترجمه متن اعمال می شد. در بخشی از این مقاله می خوانیم:
«در سال ۲۰۱۱ پل کروگمن عنوان کرد که بلانچارد در آن زمان پیشنهاد می‌کرد که اجرای برنامه‌های سخت افزاری سختگیرانه ممکن است آسیب‌هایی را به اقتصاد وارد کرده و در عین حال چشم‌اندازهای مالی را در وضعیتی بدتر قرار دهد. تا سال ۲۰۱۲ هر کشوری که «ریاضت قابل توجهی» را اعمال کرده بود از نظر اقتصادی در وضعیت بحرانی قرار داشت. به گفته پل کروگمن صندوق بین‌المللی پول اکنون معتقد است که خسارت‌های وارد شده بر کاهش هزینه‌ها به یک اقتصاد ضعیف، مسئله‌ای است که حتی اکنون نیز به صورت ملموس قابل درک و فهم نیست.»

امید است روزی به جای ایسم ها و نگرش های ایدئولوژیک و تخیلات و آمال فردی و گروهی، علم و تجربه گرانقدر بشری در کشور ما پذیرفته شود. آن روز دور نیست!

در این مقاله می‌خوانیم:

الیویر بلانچارد متولد ۲۷ دسامبر ۱۹۴۸ استاد دانشگاه و اقتصاددان فرانسوی است که در عین حال عضو ارشد موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون نیز هست. بلانچارد از اول سپتامبر ۲۰۰۸ تا ۸ سپتامبر ۲۰۱۵ به عنوان اقتصاددان ارشد در صندوق بین‌المللی پول مشغول به فعالیت بود.
او این سمت را در زمان ریاست دومینیک استراوس‌کان در صندوق بین‌المللی پول عهده‌دار شد و در رقابتی که میان او و موریس آبستفلد به وجود آمد، بلانچارد را در کسب این سمت نسبت به رقیبش در ارجحیت ارزیابی کردند. اگرچه هر دو رقیب از لحاظ جایگاه اقتصادی در بین اقتصاددانان شناخته شده و دارای جایگاه مشخصی هستند (آبستفلد در دانشگاه ام‌آی‌تی استاد سرشناس درس اقتصاد است) اما در نهایت این سمت در این بازه زمانی به بلانچارد واگذار شد.

روند تحصیلی و فعالیت بلانچارد
بر اساس آمارهای موجود و گزارش‌های منتشر شده از سوی آیدیاز / ریپک (IDEAS/RePEc) الیویر بلانچارد یکی از اقتصاددانانی در جهان است که بیشترین ارجاع مقالات به مقاله‌های وی داده می‌شود. بلانچارد در سال ۱۹۷۰ از دانشگاه ای اس سی پی اروپا (ESCP) که یکی از قدیمی‌ترین مدرسه‌های بزرگ فرانسوی در رشته اقتصاد و تجارت است در مقطع لیسانس فارغ التحصیل شد. از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ الیویر دوره‌های تحصیلات تکمیلی خود را در رشته اقتصاد به پایان رساند و برای ادامه تحصیل در رشته ریاضی آن هم در دانشگاه دافینه پاریس
(Paris Dauphine University) و دانشگاه نانتره  (Paris Nanterre University) اقدام کرد. بلانچارد مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد در سال ۱۹۷۷ و در دانشگاه ام‌آی‌تی MIT به دست آورد، الیویر پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه ام آی تی در سال ۱۹۷۷ تا سال ۱۹۸۳ در دانشگاه‌هاروارد اقتصاد تدریس می‌کرد و با گذران این مدت توانست بار دیگر به دانشگاه ام آی تی برگردد. اما این بار در قامت یک استاد بازگشت او به دانشگاه و نشان دادن قابلیت‌هایش در تفهیم مسائل اقتصادی موجب شد تا بلانچارد از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ به عنوان رئیس گروه رشته اقتصاد در این دانشگاه معرفی شود. او تاکنون تعداد زیادی از مقاله‌های پژوهشی در زمینه اقتصاد کلان و همچنین کتاب‌های درسی در مقطع کارشناسی ارشد در درس اقتصاد کلان به رشته تحریر درآورده و منتشر کرده است.

اهم اقدامات الیویر در یک نگاه 
در سال ۱۹۸۷ الیویر بلانچارد به همراه نوبوهیرو کیوتاکی در یک کنفرانس پژوهشی موفق شد اهمیت رقابت انحصاری را برای چند برابر شدن تقاضای کل نشان دهد. بیشتر مدل‌های جدید اقتصاد کینزی در مبحث اقتصاد کلان بنا به دلایلی که خود آنها مطرح می‌کنند اکنون رقابت‌های انحصارگرا را بر عهده می‌گیرند. او در حال حاضر یکی از اعضای فعلی و عضو پیشین شورای جامعه اقتصاد سنجی و عضو آکادمی هنر و علوم آمریکاست. از جمله اقدامات مهمی که بلانچارد به عنوان یک اقتصاددان انجام داده بدون شک می‌توان به تغییر برخی سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در زمانی که وی یکی از اقتصاددانان ارشد صندوق بود اشاره داشت. در طول دوره رکود بزرگ اقتصادی، بلانچارد از محرک مالی جهانی به صورت علنی حمایت می‌کرد و در زمانی که اوضاع آرام آرام رو به بهبودی می‌رفت پیشنهاد داد تا استفاده از محرک متوقف شده و به جای آن از مقداری آزادی اقتصادی و تسکین شرایط حمایت کرد.

ده فرمان برای تعدیل مالی در اقتصادهای پیشرفته
بر اساس این گزارش، تا سال ۲۰۱۰ به دنبال بحران مالی، بسیاری از کشورها سالانه کسری بودجه قابل توجهی را تجربه می‌کردند اما در نهایت یک چرخش جهانی به سمت ریاضت اقتصادی به وجود آمد که مشوق اجرای این ریاضت برای دولت‌ها، انجمن اقتصاددانان واشنگتن بود. در نتیجه این ریاضت اقتصادی، دولت‌ها ترغیب به کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات برای جلوگیری از بروز بحران بدهی کشورها (درست مشابه آنچه که در دولت یونان اتفاق افتاده بود) شدند. در ژوئن سال ۲۰۱۰، بلانچارد و کارلو کوتارلی مدیر پارلمان مالیاتی صندوق بین‌المللی پول، به طور مشترک شروع به نوشتن وبلاگ‌های صندوق بین‌المللی پول  با عنوان «ده فرمان برای تعدیل مالی در اقتصادهای پیشرفته» کردند.

رشد نسبتا بالای اقتصادهای نوظهور
در نتیجه انجام این اقدامات بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول بهبود دوسرعته، آهسته در کشورهای پیشرفته و سریع در بازارهای نوظهور، بیشتر شدت گرفت و پیامدهایی به همراه داشت. بلانچارد در توضیحی راجع به بهبود دو سرعته عنوان کرد: «اقتصادهای نوظهور از هر دو کانال مالی و تجارتی از بحران ایجاد شده آسیب دیدند. بخش تجارت به نظر به همان سرعتی که سقوط کرد بهبود یافت. با وجودی که تجارت هنوز هم کاملا بهبود نیافته بود، بسیاری از اقتصادهای نوظهور به نظر توانستند با افزایش تقاضای داخلی رشد نسبتا بالایی داشته باشند. البته عملکرد خوب آنها در برخی موارد باعث بازگشت جریان سرمایه با قدرت بیشتری شد.

بازگشت اقتصاد از بحران‌های مالی،  بسیار کند و زمانبر
البته در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، آسیب‌های بحران به مراتب سنگین‌تر بود. نظام مالی به شدت به هم ریخت. نیاز بود تا اوراق قرضه‌سازی دارایی‌ها از نو ابداع شود. در بسیاری از این کشورها بازارها هنوز درباره سلامت قطعی بانک‌ها نامطمئن بودند و واسطه گری مالی چندان خوب عمل نکرد. لازم بود تا این را با نیاز به جبران زیاده روی‌های گذشته ترکیب کنیم – زیاده روی، سرمایه‌گذاری‌های کلان بخش مسکن تا پس‌انداز نکردن خانوارها را شامل می‌شود – و نتیجه آن شد که روند بهبود بسیار آهسته که حتی برای کاهش بیکاری نیز قدرت لازم را نداشت ایجاد شود. فرآیند دردناکی بود که در واقع تعجب‌برانگیز نبود. طبق شواهدی که در فصل مربوطه گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی در آن زمان به دست آورده بودیم، به این نتیجه رسیدیم که بازگشت اقتصاد از بحران‌های مالی معمولا بسیار کند و زمانبر است.»

«نابرابری» عنوان «مسئله اصلی» برای «تحولات کلان اقتصادی»
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۱ پل کروگمن عنوان کرد که بلانچارد در آن زمان پیشنهاد می‌کرد که اجرای برنامه‌های سخت افزاری سختگیرانه ممکن است آسیب‌هایی را به اقتصاد وارد کرده و در عین حال چشم‌اندازهای مالی را در وضعیتی بدتر قرار دهد. تا سال ۲۰۱۲ هر کشوری که «ریاضت قابل توجهی» را اعمال کرده بود از نظر اقتصادی در وضعیت بحرانی قرار داشت. به گفته پل کروگمن «صندوق بین‌المللی پول اکنون معتقد است که خسارت‌های وارد شده بر کاهش هزینه‌ها به یک اقتصاد ضعیف، مسئله‌ای است که حتی اکنون نیز به صورت ملموس قابل درک و فهم نیست.» با تصویب الیویر بلانچارد در صندوق بین‌المللی پول، جاناتان اوستری و اندی برگ نتیجه مطالعات خود را درباره اینکه «نابرابری امری مضر در ایجاد یک رشد پایدار است» منتشر کردند و در نهایت با تاثیر از این مطلب منتشر شده در آوریل سال ۲۰۱۴ در چشم انداز اقتصادی جهانی بلانچارد «نابرابری» را به عنوان «مسئله اصلی» برای «تحولات کلان اقتصادی» مطرح کرد:«با کم شدن اثرات بحران مالی، ممکن است روند دیگری برای تسلط بر صحنه، یعنی افزایش نابرابری روی دهد. اگرچه نابرابری همیشه به عنوان یک مسئله اصلی مطرح شده است، اما تا همین اواخر به نظر نمی‌رسید که مسئله نابرابری پیامدهای اساسی در تحولات کلان اقتصادی داشته باشد. این مسئله در اینجا به شکلی فزاینده زیر سوال می‌رود. چگونه نابرابری بر اقتصاد کلان و همچنین طراحی سیاست‌های کلان تاثیرگذار است؟ به احتمال زیاد این مسئله برای یک مدت طولانی به عنوان یک مسئله بسیار مهم و تاثیرگذار در دستور کار ما در صندوق بین‌المللی پول قرار می‌گیرد.»
در پایان گفتنی است بلانچارد با یافته‌های اقتصادی خود و طرح و ثبت آنها در مجامع بین‌المللی تاکنون موفق به دریافت جوایزی همچون لژیون دونور (افسر) و جایزه جان فون نویمان شده است.

https://www.sedayebourse.ir/news/409644/بلانچارد-تغییر-دهنده-سیاست-های-صندوق-بین-المللی-پول

 

انقلاب مالیاتی

انقلاب مالیاتی (ویدئو)

در بخش دوم مصاحبه با اکوایران بر انقلاب مالیاتی تاکید کردم. تمرکز نظام مالیاتی از شرکت به فرد و از تولید به مصرف و از مصرف کلاهای مفید به مصرف کالاهای با برونداد منفی باید هدایت شود.

همچنین گفتم که تثبیت نرخ ارز یک سیاست مخرب، فسادزا و رانت زاست.

مهمترین عامل تورم معوقات بانکی است. اصلاحات بانکی جدی باید صورت بگیرد.

اقتصاد ایران

راه نجات اقتصاد ایران “اصلاحات بودجه ای” و حذف نفت از بودجه ریالی

در مصاحبه با اکوایران توضیح دادم راه نجات اقتصاد ایراناصلاحات بودجه ای” و حذف نفت از بودجه ریالی است. همچنین گفتم که افزایش نسبت های مالیاتی سیاست همراه چرخه ای بوده و اوضاع را بدتر می کند. و نیز توضیح دادم در چنین شرایطی هر نوع درآمد ارزی حتی سرمایه گذاری خارجی می تواند به تورم و یا بیماری هلندی منجر شود. راهکار موثر استفاده از ظرفیت مازاد بدهی داخلی و اتکا به خود است.

 

اقتصاد جهانی

ریکاوری اقتصاد جهانی بعد از بحران کرونا خیلی سریع اتفاق خواهد افتاد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی تحولات اقتصادی نشان می‌دهد شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورهای دنیا تاثیرات نامطلوبی را بر اقتصاد جهانی داشته است. به اعتقاد برخی کارشناسان عدم اطمینان موجود درباره چگونگی روند شیوع این ویروس در دنیا و از طرفی همزمان شدن این اتفاق با جنگ قیمتی عربستان و روسیه، منجر به بحران اقتصادی جدید همچون بحران اقتصادی 2008 خواهد شد. در این راستا برای بررسی دقیق‌تر تاثیر کرونا بر اقتصاد جهانی و ایران و راهکارهای برون‌رفت از این بحران با علی سعدوندی استاد بانکداری و اقتصاد کلان به گفتگو نشستیم.

مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

 سیاست تهاجمی بانک مرکزی آمریکا برای محدود کردن بحران کرونا تا کنون ناموفق بوده است

فارس: ویروس کرونا چه تاثیری بر اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران داشته است؟ همزمان شدن شیوع گسترده این ویروس در جهان با آغاز جنگ نفتی روسیه و عربستان چه میزان بحران اقتصادی را تشدید خواهد کرد؟ لطفا در این باره توضیح دهید.

سعدوندی: کرونا بر اقتصاد جهانی هم در کشورهای توسعه­ یافته و هم در کشورهای توسعه­ نیافته تاثیرات منفی بر جای گذاشته است. مثلا در حال حاضر تقاضا برای بسیاری از خدمات متوقف شده و سطح مصرف در کل جهان کاهش پیدا کرده است. البته این تأثیر می­‌تواند موقت باشد یا برای مدتی ادامه داشته باشد. فعلاً بازارها به ویروس کرونا واکنش خیلی منفی نشان دادند و در بدبینانه‌ترین حالت با این بحران مواجه شده‌اند. در حالی که به نظر من تاثیر منفی بحران بر بازارها موقت است.

الآن مثلاً شاخص بازار بورس نیویورک حدود 30 درصد در طی دو هفته سقوط کرده است و این یکی از شدیدترین ریزش ­های بازار در طول تاریخ بوده که در این مدت کوتاه اتفاق افتاده است. حتی سیاست بسیار تهاجمی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برای محدود ساختن دامنه­ ی بحران تا کنون ناموفق بوده است و این نشان می­‌دهد تا چه حد بدبینی در بازارها گسترش پیدا کرده است.

در بازار بورس داخل هم ما شاهد خروج سرمایه بودیم ولی این خروج سرمایه نسبت به واکنشی که بازارهای جهانی نشان داده‌اند خیلی معتدل بوده است. البته همزمان بحران دیگری هم شکل گرفت که آن بحران هم بر سقوط بازارها تأثیر داشت و آن بحران، کاهش شدید قیمت نفت ناشی از رقابت سهم بازار بین عربستان و روسیه بوده است. هیچ­کس نمی­‌تواند پیش­ بینی کند که این جنگ قیمتی تا کی ادامه پیدا خواهد کرد. برآورد برخی کارشناسان بازار نفت این بود که شاید یکی دو هفته طول بکشد ولی برخی دیگر معتقد هستند که احتمالاً حد­اقل تا انتهای سال 2020 قیمت نفت در کف قرار بگیرد.

اگر این جنگ قیمتی بین عربستان و روسیه ادامه­ دار باشد، اولین قربانی صنعت شِیل در آمریکا است. هزینه­ ی تمام شده­ ی استخراج نفت در صنعت شیل آمریکا بالا است و صنعت استخراج نفت و گاز شیل، پیش از این هم از نظر مالی وضعیت مناسبی نداشته و ساختارهای مالی آن متزلزل بود. بنابراین الآن با کاهش قیمت جهانی نفت اوضاع این صنعت وخیم‌تر خواهد شد و اگر تا چند ماه دیگر این سقوط قیمت نفت ادامه پیدا کند؛ پیش­ بینی این است که به سمت ورشکستگی بروند.

 مهمترین استراتژی فدرال رزرو برای مقابله با کرونا به صفر رساندن نرخ بهره بانکی بود

فارس: دولت آمریکا و به خصوص فدرال رزرو چه سیاستی را برای مقابله با تاثیرات منفی کرونا بر اقتصاد این کشور در پیش گرفته است؟ آیا این ابزارها کارآمدی لازم را تا به اینجا داشته‌اند؟

سعدوندی: فدرال رزرو سیاست انبساطی پولی را در پیش گرفته و در این راستا چند استراتژی را دنبال می کند. ولی مهمترین استراتژی بانک مرکزی آمریکا این بود که نرخ بهره­ ی بین بانکی را به صفر تا 25 نقطه پایه کاهش داد. البته این روندی بوده است که از 1980 تا 2020 ادامه پیدا کرده. یعنی حدود 40 سال طول کشیده تا به تدریج نرخ­ های بهره به سمت صفر سوق پیدا کند و قابل پیش­ بینی بوده که نرخ ­های بهره صفر می­‌شود.

اما مشکلی که به وجود می­‌آید این است که وقتی نرخ­‌های بهره بانکی به صفر برسد، دیگر ابزارهای سیاست‌گذاری پولی مؤثر نخواهند بود و چاره این است که یا به سمت ابزارهای سیاست­گذاری مالی پیش بروند و یا اینکه از ابزارهای غیرمتعارف استفاده کنند. مثل ابزارهای تسهیل کمی که در بعد از بحران 2008 هم استفاده شد. اما اینکه این ابزارها تا چه حد می­‌توانند مؤثر باشند محل سؤال است و فعلاً بازارها قانع نشده‌اند که این ابزارها می­‌توانند از بحران کرونا در اقتصاد جهانی جلوگیری کنند.

 ریکاوری اقتصاد جهانی بعد از بحران کرونا ممکن است سریع اتفاق بیفتد

فارس: در محافل کارشناسی بعضا بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا با بحران اقتصادی سال 2008 مقایسه شده است. شما این دو بحران را در مقایسه با هم چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا وضعیت اقتصاد جهانی قبل از شیوع گسترده کرونا در شرایطی مشابه با سال 2008 قرار دارد؟

سعدوندی: بعضی از کارشناس‌­ها این بحران کرونا را با بحران سال 2008 مقایسه می­‌کنند. اما به نظر من سطح این دو بحران خیلی متفاوت است و شاید این کارشناس‌­ها اطلاع دقیقی در این حوزه نداشته‌اند. بحران سال 2008 در واقع بحرانی بود که در بانک­ها و مؤسسات مالی شکل گرفت. اما در سال 2020 بانک­ها و مؤسسات مالی از گذشته قوی­تر هستند. بحرانی که الآن داریم؛ بحران در حوزه بهداشت و سلامت است و مسئله اینجا هست که این بحران چقدر می­‌تواند بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر منفی بگذارد.

وضعیت اقتصاد جهانی پیش از این بحران، وضعیت بدی نبوده است؛ ولی پس از بحران، نا­اطمینانی در بازارها زیاد شده است. در حال حاضر فعالان بزرگ اقتصادی و کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه نمی­‌دانند که این بحران چقدر می­‌تواند صدمه بزند و تا کی ادامه پیدا خواهد کرد. این است که کلیشه‌های این بحران با بحران سال 2008 متفاوت است.

به باور من چون در حال حاضر مؤسسات مالی و تجاری و بانک­های بین­‌المللی ازصورت­های مالی قوی­ برخوردار هستند و چون نرخ بیکاری در کشورهای صنعتی بسیار پایین است، ریکاوری یا بازگشت از بحران ممکن است سریع اتفاق بیفتد. یعنی به محض اینکه بازار قانع شود که بحران ویروس کرونا کنترل شده است، شما ملاحظه خواهید فرمود که بازارها به تعادل جدیدی باز­می­‌گردند. مشکل اینجاست که تازه چند روز است که این بحران در یک کشوری مثل آمریکا ظهور پیدا کرده است و اینکه تا چه زمانی ادامه پیدا کند محل سؤال است.

اگر همان روند ویروس در دنیا مثل روند ویروس در چین و روندی که مثلاً در کشور ما دارد طی می­‌شود باشد؛ و یا اگر روند ویروس در کشور آمریکا نیز به همین صورت باشد، احتمالاً حد­اقل دو تا سه ماه اقتصاد این کشورها درگیر خواهند بود و این باعث خواهد شد که سقوط بازارها در این بازه زمانی ادامه‌دار باشد. به هر حال باید ببینیم که در نهایت بازارها به کدام سمت حرکت خواهند کرد.

ضرورت ساماندهی تقویم تعطیلات کشور برای احیای مشاغل خدماتی بعد از بحران کرونا

فارس: یکی از سوالات مهم این است که کرونا چه تاثیری بر عرضه کل و تقاضای کل اقتصاد جهانی داشته است؟ و اینکه در اقتصاد ایران و جهان چه مشاغلی آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به شیوع این ویروس داشته‌اند؟ چه راهکارهایی برای کاهش خسارات ایجاد شده برای ایران وجود دارد؟

سعدوندی: در حال حاضر بحران کرونا بر تقاضای جهانی تاثیر منفی داشته است. در شرایط فعلی هم در کشور ما و هم در عرضه­ی بین­‌المللی بخش خدمات به شدت آسیب دیدند و عجیب اینجاست که هیچ پیشنهادی برای جبران خسارت­‌های اقتصادی ناشی از این بحران اندیشیده نشده است. اینکه شما بگویید مثلاً قسط­‌های بانکی را دو ماه عقب بیندازند لازم است ولی کافی نیست. ما و دنیا باید به سمت این برویم که آن خدماتی که در سه ماهه­‌ی اپیدمی کرونا ضربه خوردند و ضرر دیدند، بعد از بحران مورد حمایت قرار بگیرند.

یکی از راهکارهای مشخصی که می­‌توانم خدمت شما ارائه بدهم و روی آن تأکید می­‌کنم که حتماً باید اجرا شود، بحث ساماندهی تقویم تعطیلات کشور است. در حال حاضر کره‌جنوبی واقعاً ساماندهی خیلی خوبی در زمینه­‌ی تعطیلات خود انجام داده است و ما می­‌توانیم از آن کشور درس بگیریم. در این راستا باید بدانیم که تعطیلات وسط هفته­‌ای به شدت به تولید و اقتصاد صدمه می­‌زند ولی تعطیلات آخر هفته­، مخصوصاً اگر تعطیلات بلندمدت باشند، اتفاقاً می­‌تواند برای اقتصاد مفید باشد چون محرک صنایع دیگری خواهد بود یا موجب تمدید اعصاب و استراحت نیروی کار می­‌شود و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

متأسفانه تعطیلات ما هیچ­ ساختار و راهبرد مشخصی ندارد. من توصیه­‌ی اکید می­‌کنم اگر ممکن است حتی به صورت موقت برای سال 1399 ما یک تقویم تعطیلاتی مدرن داشته باشیم. این تقویم چند محور می‌تواند داشته باشد. اول اینکه روز نیمه­‌ تعطیل ما که روزی است که مردم باید به کارهای شخصی و اداری­شان بپردازند، از روز پنجشنبه به روز شنبه منتقل شود. این اقدام می‌تواند تأثیر خوبی بر اقتصاد ایران و ریکاوری آن بعد از بحران کرونا داشته باشد.

راهکار دیگر این است که برخی از تعطیلات ما اگر در وسط هفته است، به ابتدا یا انتهای همان هفته انتقال پیدا کند. به نظر من در سال 99 بسیاری از تعطیلات دینی و ملی ما می‌­تواند جا به جا شود یعنی اگر مثلاً وسط هفته یک روز تعطیل­ می­‌افتد، آن تعطیلی را می­‌توانیم به روز مثلاً شنبه و یکشنبه منتقل کنیم. اگر به گونه‌ای تعطیلی‌ها را ساماندهی کنیم که دو یا سه سری تعطیلی بلند مدت آخر هفته در سال 99 داشته باشیم، آن وقت خسارت بزرگی که به واسطه کرونا به صنعت گردشگری ما وارد شده است، تا حد قابل قبولی جبران می­‌شود. در غیر این صورت تا سالیان سال بعضی از بخش‌­های خدماتی دچار مشکل خواهند بود.

 خنثی‌سازی آثار منفی کرونا بر اقتصاد ایران با تسهیل مجوزهای کسب‌وکار

فارس: اشاره کردید که تاثیر منفی کرونا بیشتر بر بازارهای خدماتی بوده است. غیر از ساماندهی یک تقویم کاری مدرن، دیگر چه راهکارهایی برای بهبود این مشاغل وجود دارد؟

سعدوندی: ما باید تک تک بازارهای خدماتی را بررسی کنیم و برای حمایت از آنها اقدامات لازم را انجام دهیم. پیشنهاد دیگر بنده تسهیل مجوزها است. آن پیشنهاد تعطیلات به نظر من اگر نباشد واقعاً خسارت بزرگ خواهد بود. راهکار دیگر برای عبور از بحران اقتصادی ناشی از کرونا تسهیل مجوزها است. ما 2500 مجوز در کشور داریم که اگر اصلاح هر مجوزی فقط یک روز طول بکشد، به 2500 روز یعنی بیش از 10 سال کاری نیاز داریم تا این مجوزها اصلاح شود.

توصیه­ ی بنده این است که دولت یک مهلت یک ماهه برای کلیه­‌ی نهادها و ارگان­‌ها و وزارت­خانه­‌هایی که مسئول اعطای مجوز هستند قائل شود و تمام این مجوزها مورد بازبینی قرار بگیرد و مجوزهایی که امکان تسهیل دائمی دارند بلافاصله این تسهیل دائمی اجرا شود. مجوزهایی هم که امکان تسهیل دائمی ندارند به صورت موقت تسهیل شوند. این اتفاق اگر بیفتد امیدواریم که صنایع جدید یا کسب و کارهای جدید شکل بگیرد و این بخشی از آثار منفی بحران کرونا را می‌تواند خنثی کند.

مصاحبه از سید احسان حسینی

 

تورم

شناخت ریشه ها و علل ایجاد تورم در ایران

تورم به دلیل فزونی رشد نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی بوجود می آید پس برای کنترل تورم باید رشد پول را کنترل کنیم و یا رشد اقتصادی را افزایش دهیم.

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در مصاحبه با خبرنگار اگزیم نیوز، عنوان کرد:« چشم انداز تورم برای سال آینده روشن نیست؛ نه این که وضعیت بدتر از امسال باشد بلکه به احتمال زیاد همین وضعیت تورمی را ادامه خواهیم داد و این جای تاسف است، زیرا مثل سایر کشورهای جهان از قبیل عراق و افغانستان ما هم می توانیم تورم را کنترل کنیم؛ منتها به شرط اینکه علل وجودی تورم را به درستی بشناسیم، پس از آن است که می توانیم به سمت مداوا حرکت کنیم.»

این کارشناس اقتصادی لازمه حل معضل تورم در اقتصاد ایران را شناخت ریشه ها و علل وجودی آن دانست و گفت:« اگر بیماری و علت بروز آن به درستی شناخته نشود، طبیعتا درمان هم به درستی انجام نخواهد شد. در طی 50 سال گذشته در کشور ما تعداد زیادی از افراد بوده اند که ادعا کرده اند با تورم آشنایی دارند و می توانند این معضل را در اقتصاد ایران درمان کنند ولی در عمل دیده ایم که هیچ کدام موفق نبوده اند. دلیلش هم این است که آنها نمی دانستند تورم از کجا و چگونه بوجود می آید.»

وی با اشاره به تعریف درست تورم افزود:« تورم رشد سطح عمومی قیمت هاست نه سطح نسبی قیمت ها. یعنی اگر سطح نسبی قیمت ها تغییر کند تاثیر چندانی بر تورم ندارد اما می تواند تاثیر محدود مثبت یا منفی داشته باشد، برخی اوقات باتوجه به شرایط تاثیر مثبت است؛ مثلا در زمان هایی که نرخ قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کرده بود، نرخ تورم بصورت محدود افزایش پیدا می کرد. این بار به نظر می رسد تاثیر افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 98 نه تنها مثبت نبوده بلکه حتی نرخ تورم را کاهش هم داده است. البته این به معنی کاهش قیمت ها نیست بلکه رشد افزایش قیمت کند شده است. اینکه نرخ بنزین افزایش یافته قطعا به بالا رفتن انتظارات تورمی منجر می شود و هزینه های حمل و نقل نیز افزایش یافته اما بر خلاف انتظار، اثر افزاینده بر تورم و سطح عمومی قیمت ها نداشته است.»

وی در ادامه افزود:« علم اقتصاد در بسیاری از مواقع ضد شهودی است یعنی فردی که با این علم آشنا نیست برداشت هایی از اقتصاد در ذهنش دارد که با واقعیت های اقتصادی همخوان نیست. مثلا تصور می کند با افزایش قیمت های نسبی مثل نرخ حامل های انرژی نرخ تورم هم شدیدا افزایشی خواهد بود که چنین نیست.»

چون مسیر های ایجاد تورم در سال آینده مثل سال های گذشته ادامه پیدا خواهد کرد، بنابراین نرخ تورم هم در سطح امسال یا سال گذشته خواهد بود؛ و نباید انتظار کاهش شدید تورم را در سال آینده داشته باشیم.

سعدوندی با اشاره به مسیر خلق تورم در اقتصاد، عنوان کرد:« اما سوال اصلی این است که تورم از کجا به وجود می آید؟ “تورم یک پدیده پولی است” از نقدینگی مازاد در جامعه تورم خلق می شود؛ این نقدینگی توسط سیستم بانک های تجاری شکل می گیرد. بنابراین برای کنترل تورم باید به بانک های تجاری بپردازیم. هر نوع تسهیلات یا سود سپرده که بانک های تجاری پرداخت می کنند یک نوع خلق نقدینگی و در نتیجه تورم و هرنوع بازپرداخت تسهیلات که صورت می پذیرد یک نوع حذف نقدینگی از جامعه است.»

سعدوندی با تاکید بر ایجاد تعادل در سیستم بانکی به عنوان یکی از راه های کنترل تورم، گفت:« پس اگر سیستم بانکی متعادل باشد مانند سایر کشورهای جهان از قبیل ژاپن و سوئیس، تورمی هم نخواهیم داشت. در سیستم بانکی متداول در جهان مقداری تسهیلات اعطا و مقداری هم دریافت می شود و این پرداخت و بازپرداخت در یک تعادل قرار می گیرند، بنابراین تورمی هم بوجود نمی آید.»

وی با اشاره به کسری بودجه دولت، گفت:« در کشور ما، دولت کسری بودجه دارد و اگر این کسری بودجه را از طریق اوراق تامین می کرد ما تا این حد درگیر تورم نمی شدیم؛ همانطور که خیلی دیگر از دولت های جهان هم کسری بودجه  دارند و در عین حال تورمی ندارند ولی در کشور ما این کسری از محل نظام بانکی تامین می شود یا اینکه از بانک مرکزی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم استقراض می شود که این  کار باعث افزایش پایه پولی شده و  تورم زاست.»

سعدوندی با اشاره به راهکارهای بودجه ضدتورمی گفت:« کسری بودجه از دو مسیر می تواند حتی ضد تورمی عمل کند. اول اینکه از محل اوراق تامین شود و بخشی از نقدینگی جامعه را جمع آوری کند و نرخ سود افزایش یابد. دوم اگر مصارف دولت به بخش های مولد اقتصادی بویژه بودجه عمرانی هدایت شود این هم می تواند ضد تورمی باشد، تورم به دلیل فزونی رشد نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی بوجود می آید. پس برای کنترل تورم یا باید رشد پول را کنترل کنیم یا رشد اقتصادی را افزایش دهیم.»

اگر سیاست هایی که در دنیا برای کنترل تورم اجرا شده در ایران هم اجرایی شوند پایان سال 99 نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود 20 درصد، در سال 1400 به حدود 13 درصد  و در ادامه همان روند برای سال 1401 به زیر 10 درصد کاهش خواهد یافت. باید در نظر داشته باشیم تورم یک بیماری علاج پذیر است. در کشور ما چون در سطح جامعه و هم در سطح دولت برای علم و تجربه بشری شأنیتی قائل نیستیم همین روند فعلی ادامه پیدا خواهد کرد و نباید انتظار تورم زیر 20 درصدی برای سالهای آینده داشته باشیم و احتمالا تورم سال 1399 بین 30 تا 40 درصد خواهد شد.