انحصارانحصار

نياز به خيزش عليه انحصار داريم

نياز به خيزش عليه انحصار داريم

علي سعدوندي، كارشناس اقتصادي معتقد است در اقتصادها دو نوع انحصار وجود دارد؛ انحصار مثبت كه همان اعطاي امتيازهاي خاص به مخترعان براي ايجاد قدرت بازاري و افزايش انگيزه در افراد است و انحصار منفي كه منجر به انواع رانت‌هاي دولتي، خصوصي و خصولتي مي‌شود. به نظر اوكه استاديار دانشگاه استراليايي وولون گونگ است، در سال‌هاي اخير به‌دليل كاهش بعد رقابتي بازار، تعيين دستوري قيمت‌ها و مهم‌تر از همه اعطاي مجوز براساس رانت و امتياز، اقتصاد كشور گرايش بيشتري به انحصاري شدن پيدا كرده است. سعدوندي در بخش ديگري از سخنان خود به نوع جدي و جديد انحصار يعني انحصار عمومي يا شبه‌دولتي‌ها نيز اشاره كرد. در اين نوع انحصار شركت‌ها يا نهادهايي كه دولتي هستند و به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند، با حفظ وابستگي به نهادهاي حاكميتي از رانت‌هاي ويژه بهره مي‌برند و بعد از مدتي به شكل انحصار ظاهر مي‌شوند. به گفته او انحصار عمومي از مهم‌ترين شكل‌هاي انحصار است كه در ميان‌مدت مي‌تواند بدتر از انحصار دولتي، به ناكارآمدي گسترده‌اي منجر شود. از آنجايي كه بحث انحصار بسيار مهم است و خاصه در اين دوران كه تمام قوا براي مبارزه با رانت و انحصارطلبي بسيج شده‌اند، وظيفه خود مي‌دانيم تا به لحاظ نظري در اين باره بحث كنيم و صداي كارشناسان را به گوش مردم و مسوولان برسانيم. در اين مصاحبه، جناب آقاي دكتر سعدوندي دو مثال در حوزه وكالت و پزشكي مي‌زند كه بسيار محل مناقشه است. روزنامه با اين مثال به عنوان دو نمونه انحصار موافق نيست و آن را محل چون و چرا مي‌داند اما از آنجايي كه مي‌خواهيم منظور مصاحبه‌شونده به درستي منتقل شود، مثال‌هاي ايشان را كامل نقل كرديم تا جاي براي ادامه بحث باز باشد.

در چند سال اخير در محافل مختلف اقتصادي و سياسي در خصوص شكل‌گيري و افزايش انحصار هشدارهاي زيادي داده شده است. به صورت كلي انحصار به چه معناست و آيا براي تمام اقتصادها موضوعي منفي تلقي مي‌شود؟

انحصار كاركردهاي متفاوتي دارد. در برخي زمينه‌ها انحصار تعمدا ايجاد مي‌شود تا كاركردي مثبت ايجاد كند. به عنوان مثال به مخترعان و مكتشفان قدرت انحصاري اعطا مي‌شود تا از طريق آن سودآوري ايجاد كنند. سودآوري انگيزه‌اي به وجود مي‌آورد تا ساير افراد هم به سمت نوآوري گام بردارند.

اما از سوي ديگر، انحصار مي‌تواند قدرت بازاري ايجاد كند كه در نهايت‌ به سود نامتعارف مي‌انجامد. با افزايش سود نامتعارف، توليد كم شده و قيمت‌ها بيش از حد افزايش مي‌يابند كه حتي ممكن است التهابات اقتصادي را افزايش دهد. در اين صورت رفاه اجتماعي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بنابراين كاركرد انحصارات ممكن است مثبت يا منفي باشد. نوع ديگري از انحصار، انحصار طبيعي است؛ به اين معنا كه براي جامعه صرفه ندارد از ايجاد آنها جلوگيري كند در اين نوع، دولت به مثابه يك نهاد رگولاتوري و تنظيم‌گري بايد وارد عمل شده و بازار را مديريت ‌كند. متاسفانه در كشور ما در برخورد با تمام انواع انحصارات مشكلات عديده‌اي وجود دارد. به ‌طور مثال قدرت و قانون محكم و مشخصي براي اعطاي قدرت انحصاري به مخترعان و نوآوران نداريم. همچنين جاي نهاد تنظيم‌گر در قيمت‌گذاري كالاهاي عمومي و انحصارهاي طبيعي خالي است. از طرف ديگر ضوابط معيني نيز براي جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات مضر در اقتصاد وجود ندارد و حتي به عكس مجوزهاي قانوني به افراد، گروه‌ها و نهادهايي اعطا شده است كه اكثرا منشا رانت و انحصار هستند.

شما اشاره كرديد كه قوانين و ضوابط مشخصي براي جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات مضر و اعطاي انحصارات مفيد نداريم. آيا اين به سواد اقتصادي قانونگذار باز مي‌گردد يا نشات گرفته از اعمال فشار و نفوذ گروه‌هاي ذي‌نفع است؟ به‌ طور مثال با وجود اينكه در كشور قانون كپي‌رايت وجود دارد اما هنوز در ترجمه و انتشار كتب خارجي مشكلاتي وجود دارد.

در كشور قانون كپي‌رايت براي توليدات داخلي اعم از آثار صوتي و تصويري و كتاب وجود دارد اما ما همچنان عضو جامعه كپي‌رايت جهاني نيستيم كه البته اين انتخاب كشور و نظام است. چرا كه اگر بخواهيم عضو جامعه كپي‌رايت باشيم، امكان كپي‌سازي رايگان نرم‌افزارها نيز در كشور وجود نخواهد داشت و قوه قضاييه و دولت بايد از اين موارد جلوگيري كنند. ترجمه و انتشار كتب خارجي نيز به همين دليل با مشكلاتي روبه‌رو خواهد شد.

در حالت كلي واقعيت اين است كه اگر اجازه بدهيم انحصار ايجاد شود، انحصار به گروه فشار تبديل مي‌شود. اين گروه‌هاي فشار نيز فارغ از جهت‌گيري‌هاي سياسي، عقيدتي و اقتصادي عمل مي‌كنند. به عنوان مثال كانون وكلا نهادي انحصار‌گر متشكل از همه وكلا است از آنان كه با نظام زاويه دارند تا ديگراني كه در گذشته جزو نهادهاي امنيتي بودند يا به عنوان نماينده مجلس در گذشته فعاليت مي‌كردند. اين افراد در نهادي انحصارگر مانند كانون وكلا حضور دارند و براي منافع مشترك خود مي‌جنگند. در اين شرايط جنگيدن با انحصار و نهاد انحصارگر به معضلي بزرگ بدل مي‌شود. نمونه ديگر نهاد انحصارگر جامعه پزشكان است. انحصار در اين نهاد تا بدان جا پيش رفته است كه براي شكايت از يك پزشك بايد به نظام پزشكي مراجعه كنيد كه بسيار عجيب است. به‌رغم اينكه سطح آگاهي جامعه نسبت به اين نهادهاي انحصارگر افزايش يافته، اما در قدرت انحصاري يا رانتي اين نهادها خللي ايجاد نشده و كسي ياراي مقابله با اين نهادها را ندارد.

در قسمتي از صحبت‌‌هاي‌تان در خصوص رانت نيز مطالبي عنوان كرديد. آيا رانت و انحصار همسان يكديگر است يا اينكه انحصار از طريق فرآيندهاي قانوني ايجاد مي‌شود؟

شايد بهتر باشد رابطه بين رانت و انحصار را برعكس موردي كه عنوان كرديد، ببينيم. اعطاي رانت است كه ايجاد انحصار مي‌كند. انحصارها در شرايط برابر در يك اقتصاد آزاد و رقابتي امكان فعاليت مخرب ندارند. نه اينكه هيچ انحصاري ايجاد نشود، بلكه در بازار رقابتي يك انحصارگر نمي‌تواند بيش از حدي معين، قدرت انحصاري خود را عليه جامعه به كار گيرد. به ‌طور مثال مايكروسافت در بخشي از بازار نرم‌افزار امريكا قدرت انحصاري داشته اما شواهد حاكي از آن است كه از اين قدرت استفاده نمي‌كرد چرا كه نگران ورود رقبايش بود. هر چند كه در نهايت اين رقبا وارد بازار شدند و در بخش‌هايي از قدرت انحصاري مايكروسافت كاسته شد. در حال حاضر شركت‌هاي گوگل و اپل با سيستم عامل‌هاي خود توانسته‌اند بخشي از قدرت انحصاري مايكروسافت را كاهش دهند. اما در كشور ما متاسفانه شرايطي ايجاد شده كه دولت‌ و قانون در جهت افزايش و تسهيل انحصارها عمل كرده‌اند. اگر كسي به كانون وكلا اعتراض كند، اين كانون به درستي اعلام مي‌كند كه ما نهادي قانوني هستيم. البته مي‌توان ادعا كرد كه چنين نهادهايي قانوني شكل گرفتند اما خلاف روح قانون عمل مي‌كنند. نهادهايي كه خارج از حاكميت هستند اما قدرت حمايتي دارند. انحصارات مگر در چارچوب اعطاي امتيازها، مجوزها و رانت‌هاي خاص براي گروه‌هايي خاص از سوي حاكميت شكل نمي‌گيرند و اگر هم شكل بگيرند توان استفاده از قدرت انحصاري را ندارند. اين گروه‌ها در منافع انحصاري مشترك هستند اما يك پايگاه اجتماعي‌، عقيدتي و فرهنگي خاصي ندارند. در كشور تعداد بسيار زيادي مجوز وجود دارد كه قريب به اتفاق اين مجوزها در جهت تسهيل انحصارات عمل مي‌كند.

چند سالي است كه در چارچوب اصل 44 قانون اساسي شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده‌اند. اما در عمل برخي واگذاري‌ها به شركت‌هايي شبه‌دولتي تبديل شده‌اند كه انحصاري عمل مي‌كنند. آيا چند سال آينده شاهد افزايش انحصار شبه‌دولتي‌ها هستيم؟

در كشور ما هر نوع از قالب‌هاي انحصاري چه انحصار عمومي چه دولتي يا خصوصي مي‌تواند مضر باشد. جالب اينكه شكل‌گيري تمام اين انحصارها متكي به مجوزهاي قانوني است كه از سوي حاكميت اعطا شده و اعمال قانون مي‌شود؛ به بيان ديگر اگر انحصار خصوصي وجود دارد، اين انحصار در تعامل با دولت و تحت حمايت حاكميت است كه مي‌تواند به فعاليت‌هاي انحصاري ادامه دهد. هر چند كه انحصارات خصولتي يا شبه‌دولتي‌ها از جهاتي تفاوت‌هاي زيادي دارد. اول اينكه اين شركت‌ها در اعمال فعاليت‌هاي انحصاري آزادي عمل دارند. دوم اينكه با وجود اينكه واگذار شده‌اند، اما همچنان در حاكميت به ايفاي نقش مي‌پردازند. بنابراين مي‌توانند قدرت انحصاري خود را افزايش دهند حتي بيشتر از انحصارات خصوصي و دولتي كه تحت نظارت نهادهاي متعدد نظارتي هستند. بنابراين معضل انحصارات شبه‌دولتي و خصولتي به باور بنده معضل به مراتب بزرگتري نسبت به انحصارات دولتي است. براي فهم بهتر موضوع توضيحاتي ارايه مي‌كنم. بازارها در چهار گروه بازار رقابتي، بازار انحصاري دولتي، انحصاري عمومي و انحصاري خصوصي قرار مي‌گيرند. با وجود اينكه نظريات اقتصادي اعلام مي‌كنند كه وقتي بازار انحصاري است افراد كارهايي انجام مي‌دهند تا سود بالايي نصيب‌شان شود، اما پژوهش‌هاي من نشان مي‌داد كه در انحصار عمومي سود بالايي در ظاهر مشاهده نمي‌شود اما با بررسي بيشتر متوجه مي‌شويم كه به همان نسبتي كه بازارهاي خصوصي سود ايجاد مي‌كنند، در اين نوع انحصار سود هم كسب سود مي‌كند اما از طرقي غيرمتعارف مانند انتقال‌هاي غيردستمزدي و كاملا پنهان به كارمندان و افراد مرتبط اعطا مي‌شود. ادامه اين شرايط، بدترين نوع ناكارآمدي اقتصادي را ايجاد مي‌كند.

آيا انحصار عمومي اين همان public monopoly است يا مفهوم جديدي به اقتصاد اضافه شده است؟

منظور از انحصار عمومي، انحصاراتي ما بين خصوصي و دولتي است كه در كشورما اخيرا تحت عنوان خصولتي شناخته مي‌شود. به ‌طور مشخص متشكل از نهاد و شركت‌هايي است كه وابستگي به نهادها و شركت‌هاي دولتي دارند. مثلا شركت‌هاي زيرمجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي يا شركت‌هايي كه زيرمجموعه بانك‌ها هستند در اين گروه قرار دارند. اين شركت‌ها و نهادها از حيطه نظارتي دولت خارج هستند اما از آنجايي كه به نوعي به حاكميت متصلند مي‌توانند به تحكيم قدرت انحصاري خود بپردازند.

راهكار كشور براي خروج از انحصارات چيست؟

راه مقابله با انحصار، رقابتي كردن اقتصاد، آزاد‌سازي قيمتي و آزاد‌سازي واردات است. انحصار نمي‌تواند به وجود بيايد مگر اينكه بازارها از رقابتي بودن خارج شود. اگر اقتصاد رقابتي باشد ديگر لازم نيست براي از بين بردن انحصارات جنگيد و قانون وضع كرد چرا كه خود به خود از بين مي‌رود.

آرژانتین

در آرژانتین چه می گذرد؟

در آرژانتین چه می گذرد؟

اخیرا برخی از فعالان عرصه مجاز به شبیه سازی آرژانتینی شرایط کشور پرداخته اند. البته آشنایی عامه و حتی خواص با شرایط اقتصادی کشوری که دورترین فاصله جغرفیایی را با ما دارد موجب شده این عزیزان به صورت گزینشی با اخبار و سیاست های این کشور برخورد کنند.

از سوی دیگر، خبرگزاری ایرنا در اقدامی تحسین برانگیز اقدام به ترجمه مقاله ای از اکونومیست کرده که نورافکنی بر نادانسته های ما از شرایط آرژانتین انداخته است. این مقاله که به پیوست آمده شایان مطالعه است. برای تنویر افکار عمومی بخش هایی از مقاله در زیر مورد تاکید قرار می گیرد:
(1) «بعد از رأی‌دهندگان، ماکری وزیر خزانه‌داری خود نیکلاس دیخونه وزیر را بابت نتیجه انتخابات سرزنش کرد؛ کسی که سال گذشته در راستای توافق مربوط به دریافت وام ۵۷ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول، بودجه را کاهش داده بود.»

• از این جمله در می یابیم که آرژانتین عکس ما از بدهی سنگین خارجی رنج می برد و بارها با صندوق بین المللی پول تفاهم نامه امضا کرده است. همچنین به سیاست ریاضتی اشاره شده است که در شرایط بحرانی اقدام به کاهش بودجه کرده و شکست خورده اند. اصولا سیاست های ریاضتی در شرایط بحران شکست می خورند و آرژانتین و یونان دو نمونه از چنین سیاست هایی هستند که اتفاقا همواره مورد تایید صندوق بین المللی پول بوده و دست بر قضا اخیرا در کشور ما حتی بدون امضای تفاهم نامه با صندوق بین المللی از سوی شورای عالی سران قوا به تصویب رسیده است.

(2) «دیخونه در تاریخ ۱۷ آگوست / ۲۶ مرداد بعد از حذف مالیات بر ارزش افزوده اقلام خوراکی اساسی، افزایش کمک‌های دولتی و منجمد کردن موقت قیمت بنزین که تلاش‌های ناموفقی برای آرام کردن اوضاع کشور بودند، استعفا داد.»

• ملاحظه می فرمایید سیاست تثبیت قیمت بنزین هم اکنون در کشور ما نیز در حال اجراست.

(3) «حالا وضعیت آرژانتینی‌ها خیلی بدتر از چهار سال پیش است؛ پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کشور حدود چهار درصد کوچک‌تر شده باشد؛ قیمت‌ها بیش از ۲۵۰ درصد افزایش یافته‌اند؛ نرخ دلار از ۱۵ پزو به حدود ۶۰ پزو رسیده است و همه اینها در حالی است که قدرت خرید در ۱۵ ماه گذشته، ۱۰ درصد کاهش یافته است.»

• وضعیت بخش واقعی اقتصاد و نیز متغیرهای اسمی دو کشور مشابهت دارد.

(4) «این یک تصمیم سیاسی بود؛ امید این بود که رشد اقتصادی، ضربه‌گیر افزایش قیمت ناشی از حذف یارانه‌های برق و حمل‌ونقل باشد که در دوران کریستینا فرناندز، به‌صورت گسترده پرداخت می‌شد. این یعنی دولت ناچار بود کسری بودجه همچنان بزرگ خود را عمدتاً از طریق بدهی، تأمین کند.»

• به عبارت دیگر دولت آرژانین برداشتی از این موضوع نداشت که با حذف یارانه ها کسری بودجه افزایش می یابد.

(5) دولت آشپزهای اقتصادی زیادی داشت که هر کدام دستور پخت خود را دنبال می‌کردند. آنها با روش‌های مختلفی هدف کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و کاهش بودجه را دنبال می‌کردند. بعضی‌هایشان به دنبال تضعیف ارزش پزو برای رشد بودند و بعضی‌ دیگر به دنبال تقویت ارزش پزو برای مبارزه با تورم بودند. آنها باید می‌پذیرفتند که سیاست‌های تدریجی به قیمت مضیقه پولی به دست می‌آید.
• اگر در عبارت فوق واژه «ریال» را با واژه «پزو» جایگزین کنید تصور می فرمایید این مقاله درباره کشور ما نوشته شده است.
• نتیجه گیری: واقعیت این است که آرژانتین سال ها همان سیاستی را دنبال کرده بود که در ایران تحت عنوان «هدایت اعتبار» شناخته می شود یعنی گشاده دستی پولی برای نیل به اهداف توسعه ای. همچنین سال ها سوبسید های سنگین در آن کشور تحت عنوان سیاست های تثبیتی اعطا می شد. ترکیب این سیاست ها با بدهی سنگین خارجی موجب شد که سیاست های مالی و پولی متعارف در آن کشور از کارایی لازم برخوردار نباشد؛ چرا که به طور مشخص خریداران اوراق بدهی دولت می دانستند که دیر یا زود دولت به سمت ایجاد تورم برای کاهش میزان واقعی تعهدات خود حرکت خواهد کرد. پس از خرید اوراق بدهی امتناع ورزیدند و افزایش نرخ بهره پایدار ماند.

در کشور ما شرایط متفاوت است. نسبت های بدهی خارجی و داخلی پایین است و به شرط برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح اتفاقا می شود همچون بسیاری دیگر از کشورها موفق شویم تورم را کاهش داده و نرخ رشد اقتصادی را بهبود دهیم البته به شرطی که سیاست های ریاضتی را کنار بگذاریم و عملیات بازار باز را اجرا کنیم.

با اینکه شرایط کشور ما با آرژانتین تفاوت های ماهوی دارد اما باید دانست تشتت آرا و دخالت افراد ناآشنا تحت عنوان «کارشناس پولی» و «کارشناس ارزی» و قس علی هذا در آن کشور بحران آفرید.

کسری بودجه

ریشه ها و پیامدهای کسری بودجه

ریشه ها و پیامدهای کسری بودجه

این قسمت از برنامه پنجره با حضور آقای دکتر علی سعدوندی و آقای دکتر احسان خاندوزی، ریشه ها و پیامدهای کسری بودجه را مورد بررسی قرار داده است.

مشاهده ویدیو :   http://yon.ir/xy6V2

رقابت بازار خودرو

نمایی از معجزه رقابت

نمایی از معجزه رقابت

آیا ایران و ایرانی اجازه می دهد که دردانه های قهرمانش در بازار خودرو در معرض رقابت قرار گیرند؟ آیا تا قیام قیامت ناف من ایرانی با ایران خودرو و سایپا بریده شده است؟ آیا بازار وکالت و سردفتری و پزشکی و دندانپزشکی گشوده خواهد شد؟ آیا مجوزهای بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار تعدیل خواهد شد؟ آیا کابوس انحصار و رانت و فساد از اقتصاد ایران رخت بر خواهد بست؟ آیا پایانی بر شب سیاه اقتصاد ایران متصور است؟

آیا ممکن است روزی برسد که مانند کشورهای مترقی اجازه دهیم قهرمانانی چون مایکروسافت در معرض رقابت قرار گیرند؟

غائله پس از غائله

غائله پس از غائله

غائله پس از غائله

س از غائله سالم سازى نقدينگى كه با ادعاى تورم تك رقمى سر دولت و ملت شيره ماليدند و پس از غائله خلق پول که مدعیان سه سال از احساسات مذهبی و انقلابی و امنیتی اقشار جامعه و نظام بهره جستند تا سری در میان سرها درآورند که درآوردند و پس از غائله نرخ بهره که به بهانه کنترل نرخ ارز، 12 هزار میلیارد تومان هزینه به نظام بانکی وارد شد و در نهایت اکثر آن به پایه پولی منتقل گشت و بخشی از تورم افسارگسیخته امروز ناشی از آن حاتم بخشی است و نتیجه هم ارز 18 هزار تومانی شد و نیز پس از غائله 4200 که بزرگ اصلاحات در دولت، بازار را تهدید به بگیر و ببند و داغ و درفش کرد و نتیجه شد آنچه شد و پس از غائله جاهلانه ثانویه که بعدها مخترع آن ادعا نمود “نیما ثانویه نیست” و پس از غائله آرژانتین که سعی شد با تحمیق نیروهای انقلاب شرایط کشوری که از بدهی خارجی سنگین رنج می برد با کشوری که کمترین نسبت بدهی خارجی در دنیا دارد یعنی ایران قیاس شود، حال دوستان دیگری غائله تایلند و مکزیک به راه انداخته اند:

“از نگاه این پژوهش اگر شرایط بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی به گونه‌ای است که نیازهای بانک مرکزی جهت سیاست‌گذاری پولی را برطرف می‌کند و عملا برای انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی دلیلی وجود نخواهد داشت. اما اگر در کوتاه‌مدت چنین بازاری فراهم نباشد، بانک مرکزی می‌تواند اوراق بهادار خود را منتشر کند. البته باید برنامه‌ریزی‌ها به سمت ایجاد پیش‌نیازهای لازم برای اجرای عملیات بازار باز بر روی اوراق دولتی باشد.”

یعنی چون در ایران بازار اوراق بدهی کم عمق است پس بانک مرکزی علاوه بر چاپ خانه پول چاپ خانه اوراق هم بزند. یکی نیست توضیح دهد اگر بازار کشش دارد که اتفاقا در شرایطى دارد چرا کسری بودجه سنگین دولت از محل اوراق تامین نشود؟ در آن کشورها دولت نیازی به انتشار اوراق بیشتر ندارد پس بانک مرکزی این مهم را به عهده می گیرد. در حالی که در کشور ما اگر واقعا بخواهیم از رکود به درآییم و وضعیت بودجه عمرانی اصلاح شود و کسری بودجه، پولی نشود شاید نیاز باشد تا 200 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود.

تایلند و مکزیک و آرژانتين الگوهاى مناسبى در زمینه سیاست گذاری پولی برای کشور ما نيستند. چرا از کشورهای موفق تر الگو نگیریم؟ چرا شرایط را وارونه جلوه دهیم؟

افزایش نرخ کوتاه مدت

افزایش نرخ سود اوراق در کوتاه مدت

در کوتاه مدت نرخ سود اوراق افزایش یابد/ بازار بین بانکی ما از کارایی و نقدپذیری بالایی برخوردار نیست/ با تغییر نرخ بهره به ساده یا مرکب، اصلاحی صورت نخواهد گرفت

علی سعدوندی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در مورد احتمال تغییر نرخ سود اوراق در شرایط کنونی گفت: به باور بنده نرخ سود اوراق باید در کوتاه مدت افزایش و در بلندمدت کاهش پیدا کند. بدین صورت که ابتدا نرخ سود را افزایش و سپس فریز کرد و در نهایت به محض کنترل انتظارات تورمی، عملیات معکوس از طریق  عملیات بازار باز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: با این اقدامات می‌توان نرخ تورم و نرخ بهره را کاهش داد، همانطور که در کشورهایی که این سیاست را اجرایی کرده‌اند نتیجه موفقی داشته است. بنابراین در کوتاه مدت و تا زمانی که انتظارات تورمی پابرجاست نباید نرخ بهره را کاهش داد.

این اقتصاددان با اشاره به عملیات بازار باز که به گفته رئیس کل بانک مرکزی از اواخر شهریورماه عملیاتی خواهد شد، گفت: در عملیات بازار باز، بانک مرکزی از طریق خرید و  فروش اوراق بازارسازی ذخایر بین بانکی را به عهده می‌گیرد، بنابراین برای اجرای موفق این سیاست باید بازار عمیق اوراق دولتی وجود داشته باشد. البته وقتی عملیات بازار باز شروع شود بتدریج بازار اوراق نیز تعمیق خواهد شد، چون وقتی بانک مرکزی بازارسازی ذخایر را انجام می‌دهد به صورت بدیل بازار ثانویه اوراق را هم بازارسازی می‌کند.

وی افزود: بنابراین تا زمانیکه بازارسازی صورت نگیرد نمی‌توان انتظار داشت که بازار اوراق تعمیق شود، باید توجه داشت عملیات بازار باز با حجم کم شروع و بتدریج تعمیق می‌یابد.

این استاد پول و بانک حجم مبادلات در بازار بین بانکی جهت انجام عملیات بازار باز را مناسب ارزیابی کرد و افزود: با وجود ظرفیت و نقدشوندگی بالای این بازار، بحث زیرساخت‌ها و نحوه وثیقه گیری اوراق از اهمیت بالایی برخوردار است. باید توجه داشت عملیات بازار باز به دو صورت «پیمان بازخرید» بصورت روزانه و «خرید اوراق» برای دوره‌های بلندمدت‌تر توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد.  در شرایط کنونی بازار اولیه اوراق در اختیار خزانه داری کشور نیست و بانک مرکزی نیز در بازار ثانویه اوراق، حضور محکمی ندارد که نشان دهنده نبود زیرساخت‌های لازم در بازار اوراق است.

سعدوندی تصریح کرد: در کشور ما بازار بین بانکی که بانک‌ها به صورت شفاف اقدام به قرض گیری کنند، از کارایی و نقدپذیری بالا برخوردار نیست و احتیاج به اقدام در این راستا است تا کارآیی و کفایت آن افزایش یابد. باید توجه داشت در حال حاضر وثیقه’گیری و عملیات پیمان بازخرید در میان بانک‌های ما چندان شایع نیست.

وی خاطرنشان کرد: به باور بنده عملیات بازار باز و تعمیق بازار اوراق باید مهمترین اولویت پولی و مالی کشور باشد، از همین روی برای بانک مرکزی و دولت که به نظر با کسری بودجه مواجه خواهد شد، تعمیق بازار بدهی در اولویت قرار دارد.

این استاد دانشگاه در ارزیابی خود از نرخ سود مرکب اظهار داشت: متاسفانه در جامعه ما به جای حل مشکلات اساسی، به دنبال برطرف‌کردن مشکلات ظاهری و اسمی هستیم که یکی از آنها همین تبدیل محاسبه نرخ بهره مرکب به نرخ بهره ساده است. چون نرخ بهره ساده پس از مدتی در بازار تثبیت و افزایش خواهد یافت و دوباره به همان نرخ پیشین باز خواهد گشت و بنابراین تفاوتی چندانی نخواهد کرد. آنچه در حال حاضر در اولویت قرار دارد، سیاست‌گذاری پولی است که فاقد ابزارهای لازم آن هستیم.

سعدوندی اضافه کرد: وقتی سیاست‌گذاری پولی صحیح نباشد نرخ بهره نیز بالا خواهد بود. ما باید نرخ بهره واقعی را کنترل کنیم که متاسفانه آن را رها کرده و به دنبال مسائل ظاهری هستیم. بنابراین با تغییر ظاهری نرخ بهره به ساده یا مرکب تغییر و اصلاحی صورت نخواهد گرفت.

محدودبت تأسیس داروخانه

محدودیت تاسیس داروخانه

محدودیت تاسیس داروخانه براساس میزان جمعیت باطل شد

در اغلب مشاغل كشور چنين محدوديت هاي بى اساس و مسخره و من درآوردى در جهت تثبيت انحصارات وجود دارد.

گيرم محدوديت انحصارات لغو شد با هزاران محدوديت كسب و كار ديگر چه بايد كرد؟

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره وزارت بهداشت در خصوص محدودیت تاسیس داروخانه در شهرها براساس میزان جمعیت را ابطال کرد.

به دنبال شکایت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال جدول (الف) ماده ۴ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، مقرره مورد شکایت را #ضد_رقابتی، انحصاری و مغایر با تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) #قانون_اجرای_سیاست_های_کلی_اصل_۴۴_قانون_اساسی تشخیص داد و باطل کرد.

براساس این گزارش متن جدول (الف) ماده ۴ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها در مورد شرایط تاسیس داروخانه از این قرار است:

۱-برای شهرهای تا ۲۵۰ هزار نفر جمعیت به ازای هر ۷ هزار نفر یک داروخانه روزانه و به ازای هر ۷۰ هزار نفر جمعیت یک داروخانه شبانه روزی

۲- برای شهرهای از ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت به ازای هر ۶ هزار نفر یک داروخانه روزانه و به ازای هر ۶۰ هزار نفر یک داروخانه شبانه روزی

۳- برای شهرهای ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت به ازای هر ۵ هزار نفر جمعیت یک داروخانه روزانه و به ازای هر ۵۰ هزار نفر یک داروخانه شبانه روزی
۴- برای شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت به ازای هر ۴۵۰۰ نفر جمعیت یک داروخانه روزانه و به ازای هر ۴۵۰۰۰ نفر جمعیت یک داروخانه شبانه روزی.

کاهش قیمت ها

کاهش قیمت ها

کاهش قیمت ها

انتظار کاهش قيمتها در شرایط فعلی بی‌معناست:
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ کالا و خدمات با کاهش نرخ ارز پایین نمی‌آید، تاکید کرد: کاهش هم‌سطح نرخ ارز و تورم، انتظار بی‌معنایی است که در جامعه ایجاد شده است. باید بپذیریم کاهش سطح عمومی قیمت‌ها به فاکتورهای زیادی وابسته است و فقط موضوع نرخ ارز نیست که بر این مهم تاثیرگذار باشد.

او با بیان اینکه وقتی دولت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را در کشور اجرا و ارز را با این نرخ به بازار تزریق می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت کالاها، از جمله کالاهای وارداتی در بازار با نرخ پایین عرضه شود، اظهار کرد: باید بپذیریم بازار تعیین‌کننده نرخ‌هاست و در شرایطی که اقتصاد کشور با حجم بالایی از نقدینگی روبه‌رو است که همچنان رو به رشد است و تورم بالایی را تجربه می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یابد؟

وی تاکید کرد: سیاست اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته همواره تلاش بر پایین‌تر نگه‌داشتن نرخ ارز از نرخ تعادلی بوده که این سیاست نه‌تنها تورم را کنترل نکرده بلکه در تمامی این سال‌ها تورم‌زا هم بوده است. در چنین شرایطی، اینکه جامعه انتظار داشته باشد وقتی نرخ ارز تثبیت می‌شود، به‌سرعت نرخ تورم هم کنترل شود و سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یابد، استدلال درستی نیست و این انتظار بی‌معنا است.

سعدوندی ادامه داد: البته برعکس این شرایط وجود دارد؛ متاسفانه زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود، نرخ تورم به‌سرعت با رشد همراه می‌شود و نرخ کالا و خدمات هم به همان نسبت گران‌تر می‌شود.
به گفته این کارشناس، ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، پیامدهای منفی زیادی دارد که یکی از آنها افزایش کسری بودجه دولت است. از آنجا که دولت همواره در زمان کسری بودجه تلاش می‌کند از طریق پول پرقدرت بانک مرکزی یا به عبارتی، از طریق پایه پولی، این کسری را جبران کند، این موضوع خود به یک عامل تورم‌زا در کشور تبدیل شده که سرانجام به رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود.

این کارشناس تاکید کرد: در چنین شرایطی، با تثبیت یا کاهش نرخ ارز، نرخ کالاها و خدمات کاهش نخواهد یافت و این فاکتور به‌تنهایی نمی‌تواند در شرایط فعلی اثرگذار باشد. او بر اعمال سیاست‌های درست و کارآ، برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: ما همواره شاهد اتخاذ سیاست‌هایی در کشور هستیم که این سیاست‌ها با علم روز اقتصاد فاصله زیادی دارد و نتیجه آن هم این می‌شود که این سیاست‌ها در نهایت منجر به شکست می‌شود. بنابراین، اتخاذ سیاست‌های درست و عملی از اقدام‌های مهمی است که باید در شرایط فعلی اقتصاد مورد توجه قرار گیرد تا زمینه بهبود شرایط فراهم شود

مقتلی بر اقتصاد ایران

مقتلی بر اقتصاد ایران

مقتلی بر اقتصاد ایران

شرح ماوقع 4200 نشان می دهد تا چه حد در کشور کار کارشناسی جدی گرفته می شود. نشان می دهد تا چه حد بزرگان و بت های اقتصاد ایران بر شرایط اشراف دارند. نشان می دهد تا چه اندازه مسئولان تخصص و تعهد را در هم آمیخته اند. جالب تر از همه اصرار قهرمان ارزی کشور، عمو اسحاق، برای اعلام خبر!

و اما شرح مقتل اقتصاد ایران:

“مسعود نیلی در مورد ضرورت آزادسازی نرخ ارز توضیحات خود را ارائه می‌دهد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خواهان آزادسازی نرخ ارز می‌شود و معتقد است که قیمت تا منطقه مشخصی رشد می‌کند و پس از آن روند نزولی آغاز می‌شود. گفته‌های حاضران در این جلسه نشان می‌دهد؛ توصیه کرباسیان وزیر وقت اقتصاد این بوده که دولت میزان منابع و مصارف خود را به سرعت برآورد کند و پس از این محاسبه بیش از آنکه در مورد قیمت ارز بحث شود در مورد راه‌حل‌های تأمین منابع ارزی بیشتر برای دولت گفت‌وگو صورت گیرد. پس از او محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت تحلیل خود را ارائه می‌دهد و در نهایت قیمت متوسط ارز را ۴ هزار و ۸۰۰ تومان تخمین می‌زند. ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی هم معتقد بود که نرخ ارز به طور متوسط تا مرز ۵ هزار تومان رشد پیدا می‌کند. او در مورد شیوه تأمین منابع ارزی راهکار مشخصی نداشته است. پس از این اظهارنظرها، چند عضو دیگر کابینه نیز به بحث اضافه می‌شوند. گفته می‌شود محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش بینی می‌کند نرخ دلار از ۵ هزار و ۹۰۰ تومان بالاتر نمی‌رود. در این مقطع گفت‌وگو‌های اعضای دولت به تکرار می‌افتد. براساس آنچه چهار عضو هیأت دولت به سازندگی گفته‌اند، رئیس جمهور در مورد تنوع پیش‌بینی‌ها کلافه می‌شوند. حساس‌ترین بخش جلسه در همین مقطع زمانی رخ می‌دهد: پیشنهاد فیریز قیمت‌ها.

در ادامه این گزارش آمده است: تعدادی از حاضران در این جلسه دولت می‌گویند که ادامه بحث‌ها به تکرار افتاده بود و به همین دلیل حسن روحانی برای جمع‌بندی نهایی به موضوع ورود می‌کند. گروه دیگری روایت می‌کنند معاون اقتصادی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و معاون اول رئیس جمهور خواهان ارائه یک نرخ «فیریز شده» می‌شود. پس از این رئیس جمهور از اعضای حاضر در نشست می‌خواهد تا نرخ‌هایی پیشنهاد بدهند. اعداد ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی، ۴ هزار و ۱۰۰ تومان، ۴ هزار و ۸ تومان و ۵ هزار و ۶۰۰ تومان بعد از این مطرح می‌شود و بازهم اعضا هر کدام شروع به ارائه تحلیل‌هایی پراکنده می‌کنند. در نهایت روحانی خواهان رای گیری در مورد یک نرخ واحد می‌شود. محمد نهاوندیان عدد ۴ هزار و ۸۰۰ تومان را پیشنهاد می‌دهد و بازهم رئیس دولت سؤال می‌کند؛ مبنای این نرخ گذاری‌ها چیست: «چرا ۳ هزار و ۸۰۰ تومان یا ۵ هزار و ۸۰۰ تومان؛ نه.» (نقل به مضمون) بازهم بحث‌ها آغاز می‌شود، ولی تأکید روحانی بر نرخی کمتر از ۴ هزار تومان بوده‌ است. بحث در مورد نرخ جدید بازهم به نتیجه نمی‌رسد و در نهایت اکثریت حاضرین در نشست عدد ۴ هزار و ۱۰۰ تومان را پیشنهاد می‌دهند که با مخالفت کرباسیان وزیر وقت اقتصاد، آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور مواجه می‌شود. هر سه این‌ها قیمت‌گذاری فریز شده را بدون توجه به منابع ارزی محدود کشور بی‌ثمر می‌دانستند. مخالفت آن‌ها بازهم اجازه نمی‌دهد هیات دولت به نرخ واحدی برسد و در نهایت رئیس جمهور اعلام می‌کند در مورد نرخ ارز باید رأی‌گیری انجام شود و اکثریت اعضای دولت به عدد نهایی رأی می‌دهند، ولی اکثریت قاطع نیست و بازهم رای گیری مجدد و در نهایت افراد راضی و ناراضی رای به عدد ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌دهند. این عدد توسط اسحاق جهانگیری به عنوان حد میانه اعداد پیشنهادی ارائه می‌شود. او نرخ ۴ هزار و ۱۰۰ تومان را که به نظر رئیس جمهور نزدیک‌تر بود را توصیه می‌کند، ولی در نهایت نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به تصویب می‌رسد، ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی برای اعلام خبر نهایی به رسانه‌ها مشخص می‌شود، ولی اسحاق جهانگیری اصرار به انتشار این خبر دارد.”

http://yon.ir/bQFeX