دکتر علی سعدوندی، کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری، مطالبات معوق بانکی را یکی از چالش های مهم اقتصاد کشور عنوان کرد و با اشاره به آثار این معضل بر افزایش نرخ تورم کشور گفت: افرادی که در سایه نبود نظام اعتبارسنجی صحیح و عدم اراده جدی از سوی بانک مرکزی برای نظارت بر نحوه عملکرد بانکها و مدیران آنها، اقدام به دریافت وام کرده و مطالبات خود را به بانکها پرداخت نمی کنند موجب تحمیل هزینه به نظام بانکی و در نهایت مردم می شوند و با توجه به تورم، برندگان اصلی این ماجرا آنها هستند.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید با اجرای قوانین کارآمد و مناسب، آنها به این باور برسند که عدم پرداخت معوقات بانکی برایشان بدون هزینه نخواهد بود گفت: در موضوع بازپس گیری مطالبات معوق بانکی باید توجه داشت که آیا مشکل شخص وام گیرنده موقت است یا دائمی. به گفته وی در صورتی که این مشکل موقت باشد باید امهال شود و در غیر این صورت ضبط وثیقه انجام شود.
این کارشناس حوزه بانکی نبود اعتقاد به نظارت از سوی بانک مرکزی بر بانکها را یکی از مهمترین مشکل نظام بانکی کشور و مطالبات معوق بانکی عنوان کرد و گفت: صلاحیت علمی و عملی برای تصدی گری مدیریت عالی بانکها یکی از ارکان نظام بانکی -است که متاسفانه در کشورمان مورد کم توجهی قرار گرفته و در اغلب موارد افراد حاذق برگزیده نمی شوند.
وی با بیان اینکه شاهد هستیم که بعضا برخی افراد بدون سابقه حتی یک روز مدیریت بانکی، ریاست بانک و مدیرعاملی آن را برعهده می گیرند گفت: به اعتقاد من تعداد افرادی که در کشور صلاحیت علمی و عملی مدیریت عالی بانکی را دارند انگشت شمارند.
این کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری یکی از مهمترین دلایل معوقات بانکی را استفاده از افراد ناکارآمد در بدنه مدیریتی اعلام کرد و گفت: این در حالی است که همه نهادهای نظارتی این افراد را تایید کرده اند و متاسفانه این موضوع مورد مطالبه مردم نیست.
استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اهمیت جایگاه مدیریت حرفه ای در نظام بانکی گفت: نه تنها در کشورمان بلکه در همه جای جهان تعداد افراد حاذق در این زمینه کم است و بر این اساس بانکها ادغام شده و به صورت بزرگ اداره می شوند. به گفته وی بیش از 90 درصد فعالیت های بانکی استرالیا در چهار بانک بزرگ و در انگلیس نیز در 5 بانک بزرگ قرار گرفته است.
این اقتصاددان درخصوص برخوردهای قضایی با بدهکاران بانکی نیز گفت: این مساله نباید منجر به تعطیلی کسب و کارها شود و راهکار آن تغییر مدیریت و اخذ جریمه از عاملان معوقات بانکی است.
