بورس و ارز: فرصت سوزی بزرگ
دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و عضو سابق هیات عملی دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در گفتوگو با «جهانصنعت» در پاسخ به این پرسش که چرا در سال جهش تولید آنطور که انتظار میرفت سیاستگذاریها به سمت تقویت تولید و به موازات آن صادرات غیرنفتی سوق پیدا نکرد، توضیح میدهد: شواهد نشان میدهد که در عمل جهش تولیدی صورت نگرفته است. ما در نیمقرن گذشته سابقه نداشته که اینچنین به سمت سوداگری و سفتهبازی در اقتصاد و تولید برویم. در سالهای قبل روند بورس یک روند بسیار مناسبی بود که توانست نقدینگی کشور را جذب کند، اما متاسفانه شاهد بودیم که این روند مطلوب در سال ۹۹ به سوداگری تبدیل شد.
وی میافزاید: معتقدم وقتی این مساله اتفاق میافتد، فعالیتها، ذهنیتها و تلاشها از بخش اقتصاد به بخش سوداگری منتقل میشود. در این راستا ما در زمینه سیاستهای صادراتی از یک سو با مشکل کرونا مواجه شدیم که باعث شد به واسطه بسته شدن مرزها یک چالش بزرگ برای اقتصاد کشور رقم بخورد و از سوی دیگر سیاستهایی که برای مقابله با تحریمها پیش گرفته شد، در بسیاری از مواقع تبدیل به سیاستهای مخربی شد که دیر یا زود نتایج و پیامدهای آن مشخص خواهد شد.
پیامدهای ارز ۴۲۰۰ تومانی
این نایبرییس سابق سیتی بانک دبی در ادامه تصریح میکند: سیاستگذار وقتی هزینههایی را بر اقتصاد تحمیل میکند، در نهایت تمامی بخشهای اقتصاد و تولید کشور این هزینه را پرداخت خواهند کرد. به طور مثال محدودیتها و فشارهایی که روی صادرکنندگان وارد شد، به زودی نتیجه معکوس داده و تاثیر خود را بر قیمت ارز نشان خواهد داد.
وی ادامه میدهد: توصیه من این بود که نرخ ارز شناور، آزاد و تکنرخی باشد. اگر این اتفاق صورت میگرفت، احتمالا اکنون قیمت ارز در یک نرخ میانگین ۱۵ تا ۱۶ هزار تومانی قرار داشت، اما وقتی شما بخش عمدهای از منابع ارزی خود را به قیمت ۴۲۰۰ و ثمن بخس آن هم به بهانه تنظیم بازار میفروشید، جای تعجب ندارد که قیمت کالاها برای مصرفکننده به قیمت بازار آزاد جهش کند. این امری طبیعی است که مثلا شما اگر با قیمت صفر تومان نهادههای دامی را در اختیار دلال قرار دهید، نمیتوانید انتظار داشته باشید که او این نهادهها را با قیمت بازار آزاد نفروشد. اگر چنین ذهنیتی داشته باشید، قطعا در اشتباه خواهید بود.
سعدوندی در ادامه خاطرنشان میکند: اقتصاد به طور قطع اینگونه عمل نمیکند. دلال وقتی راه را برای سود کردن باز میبیند طبیعی است که کالا و اجناس خود را به قیمت بازار آزاد بفروشد. در نتیجه این سیاستهای مخرب سبب شده تا به تولید، بازار و صادرات غیرنفتی کشور صدمات قابل ملاحظهای وارد شود. با تمامی این مواردی که ذکر شد، نکته جالب این است که چنین مشکلاتی همچنان ادامه داشته و به سمت تشدید شدن نیز گام برمیدارند. البته معمولا وقتی اقتصادها خسارتهای سنگینی متحمل میشوند، دلیل این است که دولت اشتباه کرده، اما شخصیت و اعتبار خود را مقدم بر منافع ملی فرض و سعی میکند همچنان به این مسیر اشتباه ادامه دهد. به عنوان نمونه، ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباهی واضح بود، ولی شاهد هستیم که همچنان در روی پاشنه سابق خود میچرخد.
رقابت دولت با تولیدکنندگان
این اقتصاددان همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در شرایط ویژه کنونی دولت همچنان به روند سابق خود ادامه داده و مشغول رقابت با تولیدکنندگان است، میگوید: ما شاهد یکسری سیاستهایی هستیم که نهتنها در ایران، بلکه در کشورهایی نظیر ونزوئلا، زیمباوه و آرژانتین نیز دنبال شده و به شکست منتهی شد. حال چرا این سیاستها همچنان ادامه دارد؟ زیرا آنها سیاستهایی سازگار هستند.
وی ادامه میدهد: اصل اساسی دولت این است که من سعی میکنم با استفاده از منابع محدود خود، قیمتهای مصرفکننده را سرکوب و هزینه آن را به بخشهای تولید تحمیل کنم. این سیاست اگر اعلام بشود یا نشود، در حال اجراست و دولت به این سمت حرکت کرده است. منتهی نمیشود مصرفکننده را از تولیدکننده جدا کرد. کسی که شب کالایی را خریداری میکند، خودش در روز در یک کارخانه مشغول به کار است. حالا چون بخش تولید سرمایه در گردش و نقدینگی در اختیار دارد، مدتی قادر خواهد بود در مقابل این فشارها مقاومت کند؛ اما پس از مدتی در برابر آنها تسلیم خواهد شد.
این اقتصاددان توضیح میدهد: به عنوان مثال بسیاری از واحدهای دامپروری ما تعطیل شدهاند. چرا؟ به این دلیل که در گذشته دولت از یک طرف نهادههای دامی را وارد کرده و باعث شده تا بازار تولید نهادههای دامی در کشور شکل نگیرد و از سوی دیگر دولت محصولات لبنی مانند کره را وارد کرده است. پس به جای آن به رشد کل این صنعت و زنجیره تولید آن از ابتدا تا انتها کمک کند، این زنجیره تولید را به اسم حمایت از مصرفکننده، منکوب کرده است.
حرکت در جهت رکود تورمی ضدتولید
سعدوندی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید میکند: اسم سال، جهش تولید است، ولی آیا شما کوچکترین سیاستگذاری در جهت گسترش تولید شاهد هستید؟ ما به جای اتخاذ سیاست گسترش تولید ملی، آمدهایم و مثلا در بخش خودروسازی تلاش کردهایم که قیمتها را ثابت نگه داریم. طبیعی است با توجه به افزایش تقاضا و اینکه دولت توان عرضه این تعداد خودرو را ندارد، اقدام به قرعهکشی میکند که نتایج آن را امروز در بازار خودرو شاهد هستید. پس نتیجه این سیاستهای سازگار که به آنها اشاره کردم، از بین رفتن تولید است که به تبع آن مصرفکننده نیز به بدترین شکل ممکن تنبیه خواهد شد.
به گفته وی، ما اکنون در حال حرکت به سمت یک رکود تورمی ضدتولید هستیم. شرایطی که در ونزوئلا اتفاق افتاده و در نهایت مشخص نیست که به کجا ختم خواهد شد. با تمامی این تفاسیر هیچگونه هشدار و نظارتی هم وجود ندارد. به شخصه معتقد هستم که این نظارت باید روی دولت صورت بگیرد.
این کارشناس معتقد است که دولت دست خودش را باز میبیند تا هر نوع تهدیدی را نسبت به تولید عملی کند. نمونه مشخص چنین رویکردی از سوی سرپرست سابق وزارت صمت مشاهده میشد. ایشان در هر مصاحبه مطبوعاتی و تلویزیونی خود، بخشی از صنعت کشور را تهدید کرد. این تهدید فقط زبانی نیست، بلکه دست افراد باز است تا تولید کشور را منکوب و سرکوب کنند.
خودتحریمی مضرتر از تحریمهای خارجی
این اقتصاددان در خصوص راهکارهای کوتاهمدت برای تسهیل مشکلات و شرایط کنونی تصریح میکند: ما به هیچوجه به سمت راهحل حرکت نکرده و بعید میدانم در مدت زمان باقی مانده از دولت دوازدهم نیز این دولت بتواند اقدامی برای اقتصاد کشور انجام دهد. تنها در یک زمینه شما شاهد هستید که ما ۲۵۰۰ مجوز مخل کسبوکار در کشور داریم که نهادهای دولتی و حاکمیتی میتوانند در ظرف دو ماه این مساله را اصلاح کنند.
وی ادامه میدهد: یعنی میتوان با توجه به شرایط فعلی یکسری اقدامات کوتاهمدت و یکسری گشایشهای بلندمدت و همیشگی در این زمینه به وجود آورد. به نوعی میتوان برخی از مجوزها را برای همیشه اصلاح کرده و برای کوتاهمدت نیز در سال جهش تولید، مقداری تسهیلات در روند مجوزهای قبلی قائل شد. مثلا در مرکز شهرها که دسترسی مناسبی به خدمات حملونقل عمومی و شهری دارند در برخی کشورهای جهان اجازه ساختوساز بدون پارکینگ داده میشود. زیرا بنا بر این است که افراد ساکن در این مناطق از حملونقل عمومی استفاده کنند.
به گفته سعدوندی، ما اکنون میتوانیم امسال و در سال جهش تولید چنین مجوزی را برای رونق گرفتن و ایجاد تسهیلات برای صنعت ساختوساز اجرایی کنیم. یا اینکه به اعتقاد من تکنرخی کردن نرخ ارز واقعا کار شاق و دشواری نبوده و به راحتی میتوان آن را عملی کرد. منتهی تعهد ارزی۴۲۰۰ تومانی دولت به طور کلی با سیاست تکنرخی کردن ارز ناسازگار است. بنابراین به نظر من میتوان خیلی سریع برخی از اصلاحات را کلید زد، ولی نه با ذهنیتهای موجود. این نوع ذهنیتها از پیش نیز شکست خوردهاند و باعث شده تا اکنون یک سیاست انزواگرایی در اقتصاد را تجربه کنیم. سیاستی که به عنوان خودتحریمی بسیار شدیدتر از تحریمهای داخلی عمل میکند.
