ساختار فکری، ایجاد پایه پولی به بهانه نفت است
علی سعدوندی، اقتصاددان و متخصص سیاست گذاری اقتصاد کلان در مورد چالش های لایحه بودجه 1400 در آینده اقتصاد کشور و همچنین اختلافات مجلس و دولت در برخی موارد میگوید: اختلافات دولت و مجلس از نوع اختلافات ماهوی جدی نبوده و آنچه که میبینیم اختلاف نظر در جزئیات در قالب یک ساختار و مکتب فکری است. معضل اصلی ما درآمد ارزی از محل فروش نفت است که از آن به عنوان ابزاری برای افزایش پایه پولی استفاده کرده ایم و این مسیری است که اقتصاد کشور در پنج دهه اخیر رفته و سیاست گذاران نیز با اصرار خود بر آن دامن زده اند. باید توجه داشت که این قالب فکری، قالب شکست خورده ای در دنیا و همچنین تورم زا در اقتصاد کشور است.
برای ایجاد پایه پولی نیازی به فروش نفت هم نیست
بیش از 180 کشور در دنیا سال هاست از پس معضلی به نام «تورم» برآمدهاند، در حالی که در کشور ما توصیه به سیاست های تورمی مثل آنچه که گفته شد ادامه دارد. نمونه اختلاف نظر در جزئیات «نفت و فروش آن» است. دولت در لایجه 1400 تصمیم به فروش 3/2 میلیون بشکه با نرخ ارز 11 هزار 500 تومانی دارد، که در صورت تحقق، 490 همت به پایه پولی اضافه میشود. اما برنامه مجلس افزایش این نرخ به 17 هزار 500 تومان و در عوض کاهش فروش به 5/1 میلیون بشکه در روز است كه در عمل افزايش پايه پولي در طرح مجلس تفاوت چنداني با طرح دولت ندارد. این ها اعداد روی ورق است و برای ایجاد پایه پولی نیازی به فروش نفت هم نیست.
فرایند انشتار اوراق در بودجه 1400 متوقف شد
سعدوندی ادامه میدهد: بنده معتقدم با پارادایمی که دولت و مجلس در پیش گرفته اند ظاهرا متوجه عارضه اصلی اقتصاد کشور که ایجاد «پایه پولی» به بهانه «فروش نفت» بوده، نیستند. حال اگر بنا به اصلاح اساسی و عدم انجام این کار باشد، به یکباره 500 همت از منابع بودجه کسر خواهد شد و کسری بودجه حقیقی آشکار و شفاف خواهد شد؛ اما بلاخره این اتفاق باید محقق شود. باید بودجه ریالی از بودجه ارزی جدا شود و حتی اگر فروش نفت هم داریم نباید بهانه ای برای ایجاد پایه پولی باشد.
مسیر بعدی «فروش اوارق» و حمایت مجلس و دولت از این ابزار و به طور همزمان ایجاد زمینه های «عملیات بازار باز» است. این ها مورادی است که باید بودجه ریزی بر اساس آن ها صورت پذیرد. اوراقی که مد نظر ماست، اوراق خزانه ریالی است و نه اوراق سلف نفتی. گفتنی است که فرایند انتشار اوراق در بودجه 1400 متوقف شده است و آن رقمی هم که بودجه 1400 در نظر گرفته شده، اوراقی است که جایگزین اوراق سر رسید شده خواهد شد. البته انتشار اوراق ابزاری الی الابد نبوده و انتشار بیش از حد آن با افزایش نرخ بهره، فضای سیاست گذاری را خواهد بست.
دوره آموزشی بازار های پولی جهان
این اقتصاددان در مورد مصارف بودجه نیز اضافه میکند: بودجه باید انبساطی باشد اما میباست نرخ بسط تنها چند درصد از نرخ تورم سالیانه بالاتر باشد. مشخص است که دولت بنا دارد با افزایش سقف بودجه، در 5 ماه اول 1400 کل منابع دريافتي نيمه اول سال را با اهداف سیاسی بدون محدوديت خرج کند.
ایشان در مورد دلار 4200 تومانی توضیح میدهد: سیاستی که مجلس در تغییر نرخ دلار 4200 تومانی و تعیین نرخ آن روی 17 هزار 500 تومان دارد به هیچ وجه اصلاحی نبوده و در عین حفظ ارز ترجیحی در حال گران سازی آن است. این سیاست در واقع تثبیت همان سیاست 4200 در نرخی بالاتر است که به هیچ وجه موافق آن نیستم.