لغو قیمت گذاری دستوری محصولات شرکت های بورسی، بهترین پیشنهاد
علی سعدوندی، مشاور سرمایه گذاری بین المللی در رابطه با نامه فعالان بازار به سران قوا و در خصوص تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه گفت: تزریق پول باعث ناکارایی و تبعیض در برخی سهم ها میشود، بدین صورت برخی سهم ها بدون پشتوانه میمانند. در حال حاضر نیز برخی سهم های کوچک مشکل زیادی داشته و صف های فروش طویلی دارند. بنابراین چه فرقی میکند که منابع صندوق توسعه تزریق شود یا خیر؟
این اتفاق از نظر اخلاقی درست نیست، منابع صندوق توسعه ملی مربوط به تمامی شهروندان کشور است و اینکه فرصت خروج را به یک سری سهامدار خاص اعطا کنیم چه دلیل توجیهی دارد؟
وی ادامه داد: مسئله سوم این است که اندازه بازار بسیار بیشتر از این مبالغ است، این مبالغ شاید بتواند یک هفته بازار را کنترل کند اما نمیتواند به صورت کلی تغییری در وضعیت بازار ایجاد کند، بنابراین کاری بیهوده است و به عقیده من هیچ فایده ای نخواهد داشت، نه تنها فایده نخواهد داشت بلکه فرصت خروج برای افرادی که امکان سرخطی زدن دارند را نیز ایجاد میکند؛ بنابراین برای بازار مضر است.
صندوق تثبیت بازار باید منحل شود
وی در خصوص اخد نشدن مالیات از سهم ها و پس انداز شدن آن در صندوق تثبیت بازار گفت: به عقیده من صندوق تثبیت بازار باید منحل شود، کار این صندوق اخلال در بازار است، سهامداران میبایست علاوه بر اینکه ارزندگی صندوق را در نظر بگیرند رفتار مدیر صندوق توسعه بازار را هم در نظر بگیرند. بنابراین این اتفاقات به صلاح بازار نیست.
لغو قیمت گذاری دستوری محصولات شرکت های بورسی
وی همچنین ادامه داد: لغو قیمت گذاری دستوری محصولات شرکت های بورسی یکی از بهترین پیشنهاد های مطرح شده است، یک بند ماده قانونی باید تصویب شود که دولت نمیتواند محصولات شرکت های بورسی را قیمتگذاری کند و میبایست ساز و کار خاص خود را داشته باشند. اگر این شرکت ها از انحصار برخوردار هستند، باید در ساختار تنظیمگری قیمت گذاری آنان صورت بگیرد و اگر در بازار رقابتی هستند نیز دولت نباید دخالتی در آن ها داشته باشد، اگر قیمتگذاری دستوری در 3 بخش صنعت سیمان، فولاد و خودور برداشته شود وضعیت بازار بهتر میشود.
تخفیف خوراک پتروشیمیها و پالایشیها
وی در خصوص تخفیف خوراک پتروشیمیها و پالایشیها گفت: این مورد نیز همانند برداشت از صندوق توسعه ملی است. این که از مردم گرفته شود و به سهامدار شرکت پتروشیمی داده شود، توجیه اخلاقی و قانونی ندارد و نمیتواند تاثیر جدی ای در بازار بگذارد.
وی در انتها تاکید کرد: بازار با نرخ ارز بالای 25 هزار تومان تطبیق پیدا کرده است و اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند میتواند تاثیر منفی بر بازار بگذارد، به نظر من اگر تنها بخشی از این نامه با محوریت قیمتگذاری دستوری و نرخ ارز منتشر میشد، نامه بسیار موثرتری میبود زیرا موارد دیگر آثار مثبت پیشنهادهای موثرتر را کم رنگ کرده است.