هدفمند کردن یارانه / دکتر علی سعدوندی
به گزارش الف، موضوع یارانهها در اقتصاد ایران برای امروز و دیروز نیست و از اوایل دهه هشتاد این موضوع در فضای اقتصادی کشور مطرح است. هدفمندسازی یارانهها ابتدا در برنامه سوم توسعه آمد و دولت اصلاحات در سال آخر خود میخواست قیمتها را آزاد و یارانهها را هدفمند کند که در همان سال مجلس با آن مخالفت کرد؛ این موضوع ادامه پیدا کرد تا اینکه محمود احمدینژاد رئیس دولت نه و دهم در سال ۸۶ سخن از جراحی بزرگ در اقتصاد کرد و در ۲۸ آذرماه سال ۸۹ قانون هدفمند یارانهها اجرایی شد اما امروز و با گذشته ۹ سال نهتنها به اهداف قانون نرسیدیم بلکه مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان یارانه نیز قدرت خرید آنچنانی ندارد و تورم حاصل از هدفمند یارانهها را شاهد بودیم.
اساساً یارانه برای حمایت از اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر در نظر گرفته میشود و بر اساس آمارهایی دولتمردان بین ۶۰۰ تا ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی در سال پرداخت میشود، اما این یارانه به هدف که همان قشر آسیبپذیر است نمیرسد و شاهد نا عدالتی در توزیع این یارانه هستیم.
برخی از کارشناسان پیشنهاد دادند که یارانهها حذف و قیمتها آزاد و یارانه پنهان بهصورت نقدی یا کوپن الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد. این موضوع را با یکی از کارشناسان در میان گذاشتیم که میگوید باید یارانهها را حذف کنیم و ۵۰ درصد آن را بهصورت نقدی مردم بدهیم، البته منظور او پول پاشی و چاپ پول مانند اجرای هدفمندی یارانهها در سال ۸۹ نیست و معتقد است در آن سال هدفمندی یارانه صورت نگرفته است.
علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار الف در مورد اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: لایحه بودجه یکی از ابزارهای سیاستهای مالی است که در این سیاستها سه جز نقش عمده دارد که یک موضوع مالیاتها است که متأسفانه نظام مالیاتی کشور قدیمی و نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
وی در ادامه گفت: یکی دیگر از بخشهای بودجه سیاستهای هزینهای (مخارج) است که بخش عمدهای از آن بهطور آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم به سوبسیدها (یارانهها) اختصاص پیداکرده که امروز مشکل اساسی اقتصاد ایران شده است. ازیکطرف مصرف بسیار زیاد برخی از اقلام را شاهد هستیم و از سوی دیگر فقر در حال گسترش و کسری بودجه هم در حال زیاد شدن است که این کسری تبدیل به تورم و ابرتورم خواهد شد و باید هرچه سریعتر جلوی افزایش آن گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوع سوم استقراض دولت است که مستقیم و یا با انتشار اوراق صورت میگیرد؛ این سه جز بخش هرسال برای بودجه در نظر گرفته و در کشورهای مدرن به آنها توجه میشود.
وی در خصوص اینکه چرا با توجه به حجم یارانهای که دولت میپردازد با هم شاهد افزایش فقر و عدم عدالت در آن هستیم، ادامه داد: توصیه میکنم که یارانه کلاً بهصورت نقد پرداخت شود که بخشی صرف مردم و بخش دیگر صرف تأمین کسری بودجه و افزایش بودجه عمرانی شود؛ اگر این اتفاق رخ دهد، شاهد افزایش رشد اقتصادی مثبت در کشور خواهیم بود.
سعدوندی تأکید کرد: باید یارانه را نقدی کنیم و این موضوع یک قانون یا رویه بودجهای نیاز دارد و پیشنهادم این است که ۵۰ درصد در اختیار مردم، ۲۰ درصد به دولت و ۳۰ درصد هم صرف پروژههای زیرساختی شود که البته نظارت دقیق بر آنها نیاز است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد اینکه نقدی کردن یارانه نیازمند اصلاح ساختار دولت و پیشنیازهایی لازم دارد و در گذشته هم این موضوع در مورد حاملهای انرژی انجام شد و به اهداف نرسیدیم، گفت: صددرصد باید تغییر ساختار در دولت انجام شود و نظارتها افزایش یابد و رویهها و قوانین بودجهای تغییر کند، ولی اگر با همین ساختار موجود به جلو برویم، متأسفانه در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی با تأکید بر اینکه باید اصلاحات ساختاری انجام شود، گفت: تا امروز مقاومت در جامعه و بدنه دولت برای این اصلاح وجود داشته و بخش بزرگی از اقتصاددانها در جهت توجیه وضع موجود حرکت میکنند، یعنی نهتنها معضلات کشور را نمیبینند، بلکه در حال توجیه آن هستند و راهکاری ارائه نمیدهند.
وی در مورد اینکه برخی مخالف نقدی پرداخت کردن به مردم هستند و آن را پول پاشی عنوان میکنند که باعث رشد نقدینگی و تورم خواهد شد، بیان داشت: این طرح آثار تورم چندانی ندارد، زیرا نقدینگی موجود است که صرف یارانه میشود؛ درواقع هدفمندی یارانه انجام میدهیم، ولی آنچه در گذشته تجربه شد و بخشی از پولی که بهصورت یارانه نقدی (۴۵۵۰۰ تومان) داده شد از محل پایه پولی و پول پرقدرت بود که باعث تورم شد، ولی اگر هدفمندی بهصورت کامل صورت گیرد، مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
سعدوندی توضیح داد: زیرا تنها و تنها منابعی که حاصل از هدفمندی یارانهها در بودجه است، تقسیم میشود و از پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده نخواهد شد؛ در مورد افزایش تورم هم که قیمتها پیشازاین با توجه به رشد قیمت ارز، رشد خود را داشته است که این افزایش ناشی از افزایش نقدینگی بود، نه به سبب افزایش قیمتهای نسبی.
وی با بیان اینکه در مورد بنزین باید مالیات بر مصرف وضع کرد نه آنکه یارانه داد، اضافه کرد: قیمتهای حاملهای انرژی باید آزاد شود، ولی از سوی دیگر باید کسری بودجه خانوار جبران شود، زیرا با این روند کاهش مصرف در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد و قاچاق بنزین افزایش خواهد یافت. راهکار این نیست که از جای دیگری مالیات بگیریم و قیمت بنزین را ثابت نگه داریم. امروزه بنزین لنگر برای افزایش قیمتها نیست و ارز لنگر رشد قیمتها ممکن است باشد و تفاوت جدی بین اصلاح قیمت حاملهای انرژی و اصلاح قیمت ارز وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در مورد پرداخت یا حذف سوبسید دو مسئله باید مدنظر قرار گیرد؛ یکی کالایی که برای آن سوبسید پرداخت میکنیم، آیا این یارانه آثار خارجی مثبت دارد یا منفی؟ یعنی اگر مصرف آن افزایش یابد به نفع سایر افراد است یا به ضرر سایر آنها. در مورد انرژی به دلیل آلودگی مصرف بالاتر به ضرر کل جامعه است؛ بنابراین حاملهای انرژی کالاهایی هستند که نهفقط نباید روی آنها یارانه داده شود، بلکه باید از آنها مالیات هم گرفت، امروز کشور نروژ یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت نسبت به جمعیت خودش است، اما نهتنها به بنزین یارانه نمیدهد، بلکه مالیات هم میگیرید.
سعدوندی اضافه کرد: نکته دوم اینکه از کالایی باید مالیات بگیریم که بیشتر قشر مرفه آن را مصرف میکنند و به کالایی میتوانیم یارانه دهیم که توسط قشر ضعیف بیشتر مصرف میشود. واقعیت این است که مصرف کلیه حاملهای انرژی مخصوصاً بنزین را قشر مرفه جامعه یعنی صدک صدم و دهک دهم درآمدی استفاده میکنند؛ بنابراین از منظر عدالت اجتماعی هم بهترین کالایی که میتوانیم سوبسید آن را قطع کنیم و حتی از آن مالیات گرفته شود، حاملهای انرژی و بخصوص بنزین است.
