ذینفعان وضع موجود مجوزها و امضاهای طلایی مدیران، عامل اصلی عدم شکل‌گیری درگاه ملی مجوزها
دکتر علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور گفت: کسب مجوز یکی از اولین و مهمترین قدم های برای بهبود فضای کسب و کار در کشور است.
وی افزود: چون زمانی که یک فعالیت در ذهن فرد به وجود می‌آید ممکن است در اولین مرحله بالکل ناامید و پشیمان شود بنابراین نه تنها باید فضای کسب و کار و صدور مجوزها بهبود پیدا کند بلکه باید نهادهای مسئول به دنبال افرادی بروند که می‌خواهند کسب و کار در کشور ایجاد کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار نمود: در بسیاری از کشورهای مطرح دنیا عملکرد دستگاه‌های مختلف براساس تعداد مجوزهای صادر شده سنجیده می‌شود؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی برای این که عملکرد خودشان را ارتقا دهند و مطلوبیت خود را به جامعه و مدیران بالایی خود نشان دهند سعی می‌کنند افرادی که دوست دارند وارد فضای کسب و کار شوند را به این کار دعوت کنند.
وی افزود: باید روزی به این نقطه برسیم که دولت نه تنها تسهیل گر شرایط کسب و کار باشد بلکه خود مشوق سرمایه گذاری و تولید باشد نه این که مرتبا در این زمینه سنگ اندازی کند، بنابراین تسهیل کسب و کار اولین قدم در این راستاست.
الکترونیکی شدن صدور مجوزها در رونق کسب و کار
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: طبیعتا الکترونیکی شدن صدور مجوزها در رونق کسب و کار بسیار موثر است چون از 3 هزار مجوز موجود در فرایند کسب و کار 1300 مجوز آن مستقل و یکپا هستند، که این مجوزها باید مانع زدایی شوند، مورد بررسی قرار گرفته و مجددا تنظیم شوند.
بسیاری از این مجوزها جنبه اعلانی داشته و لغو شوند، از طرف دیگر برای برخی از این مجوزها حدود 700 استعلام نیاز است و 20 استعلام در بین همه مجوزها یکسان است.
سعدوندی اذعان داشت: یکی از فاجعه بارترین مراحل صدور مجوزها گرفتن سوء پیشینه از مردم است که به راحتی 2 هفته برای آن زمان لازم است که این امر با الکترونیکی شدن و تجمیع مجوزها در درگاه ملی مجوزها این امکان وجود دارد که دستگاه مربوط به صورت مستقیم اطلاعات فرد را از نهادهای مربوطه اخذ کرده و در سامانه قرار دهد.
وی افزود: این که از افراد برای هر کاری عکس، کپی شناسنامه و کارت ملی و تاریخ تولد و.. بخواهند باعث می‌شود که افراد زیادی از شروع کسب و کار مدنظر خود ناامید شوند. این در حالی است که آنان می‌توانستند یک کارآفرین موفق شوند، به طوری که حتی اگر کارآفرین موفق هم نشد به نفع جامعه کار کرده و در یک جای خاص سرمایه گذاری کرده و اشتغال‌زایی بوجود آورده است.
تعارض منافع، مانع تسهیل صدور مجوزها
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه یادآور شد: وزارت اقتصاد مسئول هماهنگی و کلیه سیاستگذاری های حوزه اقتصادی کشور است، بنابراین بهترین جایی که درگاه ملی مجوزها می‌توانست قرار بگیرد این وزارتخانه بوده است؛ هر چند که این وزارتخانه در تسهیل صدور مجوزها کاهلی و سستی به خرج داد، نمونه مشخص این امر سازمان بورس است که هیچ مجوزی به افراد داده نمی‌شود.
سعدوندی تصریح کرد: این که چرا تاکنون تسهیل صدور مجوزها کسب و کار و الکترونیکی شدن آن به سرانجام مطلوب نرسیده ریشه در تعارض منافع دستگاه‌هاست به طوری که مقامات عالی کشور اجبار لازم را در این امر نداشتند.
وی افزود: این که دستگاه‌های اجرایی مجوزها خود را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری نمی‌کنند ریشه در این دارد که برخوردی با مسئولان آن صورت نمی‌گیرد، به طوری که همین امر سبب شده آنان از امضاهای طلایی که تولید ثروت، رانت و فساد برای آنها می‌کند دست نمی‌کشند.
سعدوندی بیان داشت: افرادی که در این امر ذی نفع محسوب می‌شوند و منافع کلانی را کسب می‌کنند در برابر این کار مقاومت می‌کنند به راحتی در درگاه ملی مجوزها ثبت نام نمی‌کنند و بعد از ثبت نام نیز در اجرا سنگ اندازی خواهند کرد.
باید در مرکز درگاه ملی مجوزها به افشای اطلاعات پرداخته شود
وی گفت: هر ماه باید در مرکز درگاه ملی مجوزها به افشای اطلاعات پرداخته شود، به طوری که رتبه بندی دقیقی از دستگاه‌هایی که بیشترین و کمترین مجوزها را به فعالان حوزه کسب و کار صادر کرده‌اند معرفی شوند، هر چند که مقامات با مسئولینی که کمتر مجوز صادر کرده برخورد نمی‌کنند ولی حداقل مردم مدیران کاهل خود را بشناسند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: برای شروع هر کسب و کاری افراد به چندین مجوز در طول هم نیاز دارند، این در حالی است که کشورمان با استاندارهای بین المللی در فضای کسب و کار فرسنگ ها فاصله دارد و بعید می‌دانم کشوری چنین مسئولانش در صدور مجوزهای کسب و کار سنگ اندازی کنند که همان خودتحریمی است.
