حمایت بانک ها از تولید / دکتر علی سعدوندی
به گزارش پایگاه خبری بانک امروز، ماهنامه تخصصی سیمای بانکداری در گزارشی با حضور تنی چند از متخصصان نظام بانکی موضوع “نقش بانکها در رونق اقتصادی” را بررسی کرد:
اشاره : طلبکاری از بانکها تمامی ندارد. همه میخواهند از بانک تسهیلات بگیرند و کسی فکر نمیکند منابع آن باید از کجا تأمین شود یا اینکه برخی واقعاً فکر میکنند منابع بانکها نامتناهی است و آنها برای تخصیصش خست به خرج میدهند. در سوی دیگر ماجرا تولید در کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد. نابسامانی شرایط اقتصادی بنا به دلایل مختلف داخلی و خارجی باعث شده بسیاری از کارخانهها و شرکتها فعالیت خود را متوقف یا با ظرفیت کمتری فعالیت کنند. راهحل مرضی الطرفینی در این میان وجود دارد؟ سیمای بانکداری در میزگردی با حضور سه تن از خبرگان نظام بانکی، این مسئله را بررسی کرده که بانکها چه نقشی میتوانند در رونق اقتصادی داشته باشند؟ در این نشست محمدهاشم بتشکن مدیرعامل سابق بانکهای مسکن و اقتصاد نوین، فرشید فرخنژاد عضو هیئت مدیره بانک رفاه و علی سعدوندی اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه ولونگونگ استرالیا به بحث و تبادل نظر پرداختند. دیدگاههای مطرح شده را میتوان در دو دسته تقسیمبندی کرد؛ اعتقاد به اینکه بانکها باید به فعالیتی تسهیلات دهند که بیشترین بازدهی را دارد و دیگر اینکه بانکها باید شرایط خاص اقتصاد کشور را در نظر گرفته و از پرداخت تسهیلات به فعالیتهای سفتهبازی و دلالی یا وارد شدن مستقیم به این فعالیتها پرهیز کنند. در این نشست مطرح شد: فعالیتهای نامولد معمولاً آمادگی پرداخت سودهای بالاتری را دارند و این میتواند برای نظام بانکی یک پاشنه آشیل باشد. همچنین در ادامه میخوانید: در بخش دلالی، بازده سرمایه بسیار بالاست. زیرا منابع را محدود کردهایم و به بخش تولید میدهیم، با اینکه میدانیم این منابع در بخشهای مصرفی، هزینه شده یا از کشور خارج میشود.
با توجه به تحریمهای موجود و وضعیت ناخوشایندی که در فضای کلی اقتصاد و بهطور مشخص تولید و اشتغال بهوجود آمده، انتظارات زیادی از شبکه بانکی وجود دارد که بتواند بنگاههای مختلف را حمایت کند. بانکها تا چه اندازه میتوانند در این حوزه مشارکت کنند و در فضای تولید، رونق ایجاد کنند؟
بتشکن: خیلی از شرکتها فقط یک پروانه فعالیت دارند و برخی کارشان متوقف شده است. پیش از آنکه بانک بخواهد به بخش تولید کمک کند، باید ببیند آیا شرکت مد نظر واقعاً فعالیت دارد. برای بانک، آن بخش از تولید مهم است که بتواند جریان نقدی ایجاد کند و برای کشور ارزش افزوده داشته باشد. هر کدام از این دو نباشد، مشکل ایجاد میشود. اکنون شرکتهای زیادی در شهرکهای صنعتی وجود دارند که فعالیتشان متوقف شده است. آیا بانک باید به شرکت یا صنعتی کمک کند که اصلاً مزیت رقابتی ندارد و میداند که آیندهاش رو به اضمحلال است؟ یا اینکه باید به صنایع و شرکتهایی کمک کند که بهعنوان شریک استراتژیک در ایجاد ارزش افزوده آنها مشارکت کند. خیلی از شرکتها در صنایعی مانند فرش ماشینی، ماکارونی و… مشکل دارند. اینها بهعلت اشتباهات استراتژیک در انتخاب صنعت یا در نظر نگرفتن فضای کسبوکار وارد یک حوزه شدهاند. آیا بانک باید ناکارآمدی، نابهرهوری و تصمیم غلط آنها را پوشش دهد؟
باید به تولید ماندگار برسیم، یعنی تولیدی که ایجاد ارزش افزوده کند. باید شاخص خود را این تولید بدانیم. تولید ماندگار که برای کشور ایجاد ارزش افزوده میکند، چند ویژگی دارد. اگر شرکتی از تکنولوژی جدید برخوردار باشد و محصول صادراتی تولید کند، بانکها علاقهمندند که به آن کمک کنند. بانکها به این دسته باید کمک کنند یا عدهای که اسم خود را تولیدکننده گذاشته و میخواهند با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و وارد کردن یک سری ماشینآلات و استفاده از نوسان نرخ ارز، در نهایت منابع دریافتی خود را برنگردانند؟ ابتدا باید شاخصهای تولید واقعی، مؤثر و مولد که ویژگیهای آن مزیت داشتن، صادراتی بودن و اشتغالآفرین بودن است، استخراج شود تا بانکها به این بخش از تولید کمک کنند، نه هر فردی که نام خود را تولیدکننده گذاشته است.
فرخنژاد: دکتر بتشکن با تمرکز بر تولید مولد و غیرمولد صحبت کردند، من به صحبت ایشان اضافه میکنم که در بانک میتوانیم هر فعالیتی را اینگونه تقسیم کنیم. اگر خدمتی نامولد است، نباید به آن کمک کنیم؛ در بخش بازرگانی نیز به همین صورت. هر فعالیتی که بتواند ارزشی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند، آن را مولد میدانیم. برعکس، هر فعالیتی که ارزشی ایجاد نکند و مابازایی در اقتصاد نداشته باشد، مانند خرید و فروشهای ارز، سکه و مسکن با هدف سوداگری، نامولد محسوب میشوند. اگر بانکها از چنین فعالیتهایی حمایت کنند، عرصه بر منابعی که بخش مولد اقتصاد نیاز دارد، تنگ میشود و آنجا با کمبود منابع مواجه میشود. فعالیتهای نامولد معمولاً آمادگی پرداخت سودهای بالاتری را دارند. این میتواند برای نظام بانکی یک پاشنه آشیل باشد. اگر بانک بهگونهای عمل کند که منافع خود را در نظر بگیرد و منابع جامعه را به آن سمت هدایت کند، بهعلت نرخ سودی که اشاره کردم، چنین انگیزهای وجود دارد.
از سوی دیگر، بانک محدودیتهایی هم دارد. برای بانک میتوانیم دو نقش قائل شویم، یکی نقش سنتی واسطه وجوه بودن یا همان تجهیز و تخصیص منابع. در این بخش، بانک باید به سمت فعالیتهای مولد برود و منابع را به چنین فعالیتهایی تخصیص دهد. در جای دیگری خود بانک بهعنوان یک بنگاه اقتصادی باید پاسخگوی سهامدارانش باشد. مهم است که در این شرایط، مسیر را گم نکند. ممکن است بانک خودش به سمت برخی فعالیتهای غیرمولد برود که سود بیشتری در پی دارد. بنابراین بانک هم نباید فعالیتهای غیرمولد را تشویق کند و هم نباید خودش درگیر چنین فعالیتهایی نشود.
سعدوندی: به جای اینکه بپرسیم نظام بانکی چگونه باید به تولید کمک کند، باید این پرسش را مطرح کنیم که نظام بانکی چگونه میتواند به اقتصاد ملی کمک کند؟ ممکن است صحبتهای من در تضاد با دوستان قرار گیرد، اما تصور میکنم که در واقع همسو هستیم. در نظام بانکی مدرن به هیچ وجه کمبود منابع نداریم. اگر پروژهای سودآور باشد، نظام بانکی میتواند خلق پول انجام داده و تأمین مالی کند، به شرط اینکه آن پروژه برگردد.
چهل سال است که درگیر این مسئله هستیم و این سؤال باید تصحیح شود. چگونه میخواهیم فعالیت غیرمولد را تعریف کنیم؟ بهتر است این طور بگوییم؛ اگر قرار است بانک در تقویت اقتصاد ملی نقش داشته باشد، بانک باید به فعالیتهایی که جریان نقدی مازاد و بازده مثبت دارد، وام دهد؛ حال این فعالیتها مولد باشند یا غیرمولد. برگشت منابع باید مد نظر بانک باشد؛ نه اینکه به اسم فعالیت مولد، به افرادی وام داده شود که میدانیم در نهایت این کار روی تراز خارجی بانک مرکزی تأثیر میگذارد. این رانتها جمع میشود و به بازار ارز فشار میآورد و خروج سرمایه از کشور صورت میگیرد. اولین هدف نظام بانکی باید اطمینان داشتن از برگشت منابعش باشد. نباید به اسم اینکه فعالیت نامولد است، جلوی تخصیص منابع گرفته شود. همچنین به اسم اینکه فعالیت مولد است، به بخشهایی تسهیلات ندهیم که هیچ گونه بازدهی ندارند.
در سیاستگذاری پولی مدرن به این نتیجه رسیدهایم که عامل تورم، رشد نقدینگی است و عامل رشد نقدینگی نیز خلق پول بانکی است. هماکنون ۹۷.۵ درصد نقدینگی که در جامعه وجود دارد، حاصل خلق پول بانکی است. بانک مرکزی ذخایر یا اسکناس و مسکوک بهوجود میآورد که حجم این اسکناس در اقتصاد ۲.۵ درصد است. نقدینگی بهصورت درونزا ۳۰ درصد در سال رشد میکند. تسهیلات داده میشود و خلق پول انجام میگیرد، اما حذف پول که همان برگشت تسهیلات است، صورت نمیگیرد. وضعیت بدتر شده و رشد نقدینگی ما واگرا است، زیرا معوقات ما واگرا است. حتی در شرایط تورمی که افراد میدانند اگر تسهیلات را برگردانند بیشتر به نفعشان است، باز هم معوقات وجود دارد. اساساً نباید مولد و غیرمولد بودن فعالیت مد نظر ما باشد، بلکه باید به این بپردازیم که شبکه بانکی چگونه میتواند به اقتصاد ملی کمک کند؟ پاسخ این است که شبکه بانکی باید به همان فعالیتی کمک کند که بالاترین بازدهی را دارد.
مسئله دیگر این است که باید به خصایص کشورهای توسعه یافته توجه کنیم. یکی از دوستان من که از مدیران ارشد شرکت تویوتا است، میگفت که الگویشان کشور آلمان است. صنعتیترین کشور دنیا که آلمان است، صادرات صنعتیاش به اقرار اکثر مردم جهان از کیفیت بالاتری برخوردار است. در همین کشور ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی، حاصل خدمات است. این آمار برای کشور ژاپن که دومین یا سومین کشور صنعتی دنیا محسوب میشود، ۷۰ درصد است. بنابراین اگر واقعاً میخواهیم اقتصاد رشد کند، جبههای که در خط مقدم قرار دارد، خدمات است. تا خدمات شکل نگیرد، صنعت رشد نمیکند. خدمات هم شامل حوزههای مالی اعم از بیمه و بانک است و هم شامل بخش دیگری که خدمات طراحی مهندسی و مشاوره مدیریت است. خدمات است که صنعت را میسازد، نه برعکس. ما توجه ویژهای به ماشینآلات داریم. تصور میکنیم اگر ماشینی را وارد کشور کردیم و کارگر بیسوادی را پشت آن گذاشتیم تا چیزی را سر هم کند، نامش صنعت است. در حالی که، روندی که این کالا را تولید میکند و یک زنجیره ارزش بهوجود میآورد تا به محصول برسد، صنعت است. اساس صنعت و کشاورزی در دنیا بخش خدمات و بازرگانی است. بانک حتی اگر بخواهد تولید را تقویت کند، باید در جایی تسهیلات دهد که کمترین ریسک و بالاتری بازدهی را برایش داشته باشد.
از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اقتصاد ایران وارد رکود شد و ترازنامه شرکتهای خودروسازی دچار مشکلات اساسی شد. توصیه رئیس وقت بانک مرکزی و مشاورانشان این بود که سرمایه در گردش در اختیار شرکتهای تولیدی قرار دهیم. آیا واقعاً این بهترین توصیه بوده است؟ به علت سیاستهای انقباضی، شرکتها توان فروش نداشتند و بازارشان محدود شده بود. برای اینکه شرکتها زنده بمانند، سرمایه در گردش در اختیارشان گذاشتیم. راه دیگری هم وجود داشت که بعد از بحران سال ۲۰۰۸ در آمریکا پیاده شد؛ تسهیلات برای خرید خودروی جدید در ازای امحای خودروی قدیمی. یعنی پول در اختیار کسانی که خودروهای کهنه داشتند قرار داده شد و آن افراد اتومبیل نو خریدند.
هنگامی که تسهیلات در اختیار مصرفکننده نهایی قرار داده میشود، ریسک را بین یک میلیون خریدار خودرو پخش کردهایم. اما هنگامی که تسهیلات را بهطور مجتمع شده در اختیار یک شرکت خودروسازی قرار میدهیم، ریسک بهشدت افزایش و بازده کاهش مییابد. نتیجه نهایی هر دو سیاست میتوانست این باشد که صنعت خودروسازی تقویت شود، ولی تسهیلات سرمایه در گردش که اعطا کردیم، مانند بیماری است که در ICU نگهش داشتهایم. باید بدانیم هنگامی که به مصرفکننده نهایی وام داده میشود، در واقع بازار آن شرکت گسترش مییابد.
بتشکن: توضیح دکتر سعدوندی را اینطور کامل میکنم که بعد از تعریف شاخص تولید، باید مراحل تأسیس را در نظر بگیریم. بهعلت بانکمحور بودن اقتصاد ما، وقتی قرار است یک شرکت شکل بگیرد، بانک باید همه کار را انجام دهد. در صورتی که اگر قرار است یک شرکت ایجاد شود، باید رویکرد ساختار نهادی به آن داشته باشیم. ۵۰ سال پیش بانکهای صنعتی – معدنی، توسعه کشاورزی و رهنی، بانکهایی بودند که بهصورت تخصصی ایجاد شدند تا به تولید کمک کنند. یعنی یک نهاد با ویژگیها و شیوه تجهیز منابع خاص داشتیم که لزوماً سپردهگیری هم نمیکرد. دولت به این بانکها کمک میکرد و آنها سرمایه زیادی داشتند و اوراق منتشر میکردند. منابع بلندمدتی تجهیز میکردند و هدف هم ایجاد یک شرکت بود. اکنون بانکها سپرده یکساله میگیرند، اما ناچار میشوند به یک طرح پنجساله تسهیلات دهند. در صورتی که ۵۰ سال قبل، یک فکر نهادی برای آن شده بود.
بانکها و نهادهای توسعهای تأسیس شدهاند تا برای ایجاد شرکتهای مختلف، تسهیلاتی فراهم کنند. بانک صنعت و معدن، مالک خیلی از شرکتها در بدو تأسیسشان بوده است. یعنی هم سرمایهگذاری میکرده و هم تجهیز منابع بلندمدت انجام میداده است. در آن سالها دو نهاد بینالمللی داشتیم
Iran overseas investment bank که پنجاه سال قبل، اولین بانک توسعهای بزرگ ایرانی بوده است. این بانک در لندن فعالیت میکرده و سهامداران خارجی داشته است. بزرگترین بانکهای دنیا سهامدار این بانک بودهاند و هدفش هم تجهیز منابع بلندمدت برای طرحهای توسعهای زیرساختی و صنعتی بوده است. همچنین بانک ایران و آلمان را داشتیم که اکنون تبدیل به بانک ایران و اروپا شده است. هدف این بانک نیز پشتیبانی از سرمایه در گردش تجارت بوده است. هر کدام از این دو بانک نقش خاص خود را ایفا میکردند. اکنون هیچ کدام از اینها نیستند و آن کارکردها نیز وجود ندارد.
کسی که میخواهد کسبوکاری راه بیندازد، سراغ یک بانک تجاری میرود که علیالقاعده باید سرمایه در گردش و منابع کوتاهمدت را تأمین کند. بانک تجاری ناچار میشود از منابع کوتاهمدت خود، تأمین مالی بلندمدت کند. بازپرداخت تسهیلات نیز بهموقع انجام نمیشود و مدام تمدید میشود؛ نتیجهاش هم بحران نقدینگی فعلی است.
رویکرد غالب بانک مرکزی این است که تمام بانکها را تجاری میداند. در ادبیات بانکداری خود، بانک توسعهای نداریم و تنها بانک تخصصی وجود دارد. تأمین مالی صنعت و تولید بسته به اینکه در کدام مرحله از life cycle است و چه منابعی را نیاز دارند، نهادهای خاص و سازوکار خود را میطلبد. بانکهای تجاری تنها سرمایه در گردش کوتاهمدت را تأمین میکنند. اگر قرار باشد یک بانک تجاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی وارد شود، این بانک دیگر نمیتواند نقش اصلی خود را انجام دهد. اگر شرکتی در بدو کار است، هیچ بانکی نباید به آن وام دهد. صندوق نوآوری و شکوفایی مخصوص طرحهای دانشبنیان است. اگر هم بحث کار کوچک و مشاغل خانگی مطرح است، صندوق کارآفرینی امید را داریم. ریسک چنین طرحهایی برای بانک قابل قبول نیست. مشکل این است که هر کسبوکاری، برای تأمین مالی سراغ بانک میآید. SMEها نیز در همه جای دنیا بانک خاص خود را دارند که غیر از تأمین مالی، کار توانمندسازی آنها را هم انجام میدهد. ما صرفاً بانک توسعه تعاون را داریم که برای یک حوزه خاص است.
باید بر اساس life cycle، میزان ریسک و وجوهی که نیازی دارد، سازوکار و راهکار مناسب را طراحی کنیم، نه اینکه همه را از بانکها بخواهیم. بازار سرمایه ما نیز کمعمق است، در صورتی که تأمین مالی بلندمدت باید توسط این بازار صورت گیرد. جایی هم که شکست بازار است، اما علاقه وجود دارد که کاری انجام شود، دولت نباید از محل سپردههای بانکهای تجاری هزینه کند. بلکه باید وجوه اداره شده را به بانک توسعهای دهد و از آن بانک بخواهد که تأمین مالی را انجام دهد.
دچار مفهومی به نام counter cyclicality هستیم؛ مانند مسکن که دچار رونق و رکود میشود. در چنین مواردی نیز بانکهای توسعهای باید به میدان بیایند، اما هیچ نهادی نیست که در چنین مواردی کمک کند و در نتیجه بعضی از بانکهای ما ممکن است دچار این آفت شوند که ملک خریداری کنند.
فرخنژاد: مشکلات نهادهای کشور را باید با یکدیگر در نظر گرفت. آیا قوانین کشور ما در ارتباط با مراحل مختلف یک شرکت از جمله ثبت، پرداخت مالیات و انحلال شفاف و راحتند؟ نمیتوان تنها حلقه بانک را در این میان دید و خواست که نقشش را بهدرستی ایفا کند. ما در کشور لیستهای سیاه دقیقی نداریم، نظام مالیاتی شفافی نداریم، دو دفتره بودن برای بانکداران و مشتریان عادی است و… . حال با وجود مشکلات عدیده ساختاری و نهادی، نظام بانکی چگونه میتواند بهتنهایی نقش خود را انجام دهد؟
باید بدانیم که ابتدا خدمات بهوجود آمد یا صنعت؟ خدماتی که پشتیبانی یک صنعت قوی را دارد چگونه میتواند رشد کند و خدماتی که نقش واسطهگری را دارد چطور؟ اگر بانک را مجموعهای ببینیم که باید در جایی سرمایهگذاری کند که بیشترین بازدهی را دارد، در شرایط اقتصادی امروز ایران این بازدهی مربوط به چه بخشهایی است؟ آنچه را اشاره شد، باید برای خود بومیسازی کنیم. کشور ما تحریم است و محدودیتهای نقل و انتقال داریم. پول بهراحتی در دسترس نیست و منابع خود را هم گران جابهجا میکنیم. همچنین از منابع ارزانقیمت بینالمللی هم نمیتوانیم استفاده کنیم. آیا میتوان در این شرایط گفت که بانک در جایی سرمایهگذاری کند که بیشترین بازدهی را دارد. اگر بانک در یک سال گذشته به مشتریانی که در حوزه خرید و فروش ارز، سکه و املاک کار میکنند، تسهیلات میداد، بیشترین بازدهی را برای بانک و سهامداران آن داشت. آیا اگر در این قسمت بیشتر وارد شویم، به اقتصاد ملی کمک کردهایم و توانستهایم نقش خود را بهدرستی ایفا کنیم؟ یا اینکه باید شرایط کشور را نیز در نظر گرفت؟
معنایش این نیست که با تسهیلات تکلیفی بانکها موافقم. دولت باید از محل سرمایههایی که به بانکهای دولتی میدهد یا راههای دیگر کمک کند. باید نیمنگاهی به فرهنگ اقتصادی کشور داشت. از بانک توقع داریم به تولید کمک کند، اما در نظر بگیریم که فرهنگ مصرف و واردات در کشور چگونه است. در شرایط پسابرجام دیدیم که علاقه به واردات چگونه شکل گرفت. باید همه نهادهای مؤثر کشور و قوانین مختلف را با هم ببینیم. بهصرف اینکه بانکها در غرب بهصورت دیگری عمل میکنند، نمیتوان این الگو را برای ایران هم تجویز کرد.
سعدوندی: بانک تجاری باید کارهای خود را انجام دهد. اگر در اقتصاد ثبات ایجاد نشود و تورم همچنان فزونی بگیرد، نمیتوان از تولید حمایت کرد. ثبات پولی هنگامی ایجاد میشود که بانک سودده باشد. یعنی بانک خصوصی باشد و در جهت سودآوری حرکت کند و در محیط رقابتی قرار گیرد، در این حالت بانک محدودیتی برای خلق پول قائل میشود. به جایی که سوددهی مالی ندارد و از بازگشت منابع مطمئن نیست، منابع را تخصیص نمیدهد. اگر این مسئله حل شود، نقدینگی و تورم هم حل میشود. مأموریت بانکهای تجاری مطلقاً نباید توسعهای باشد. بانک تجاری باید منابع را به جایی تخصیص دهد که بالاترین بازگشت سرمایه را دارد. در بسیاری از موارد اینکه یک بخشی بازدهی بالایی دارد، اتفاقاً به این علت است که از تعادل خارج شده است. سکه و ارز از حالت تعادلی خارج شده بود. هنگامی هم که به نقطه تعادلی برگردد، دیگر جایی ندارد که منابع به آن بخش تخصیص یابد.
در بخش دلالی، بازده سرمایه بسیار بالاست. زیرا منابع را محدود کردهایم و به بخش تولید میدهیم، با اینکه میدانیم این منابع در بخشهای مصرفی، هزینه شده یا از کشور خارج میشود. بانکهای تجاری باید فعالیت خود را در جهت سودآوری به بخشی معطوف کنند که بالاترین بازدهی مالی را دارد. مشخصاً در مقاله بانک مرکزی انگلستان که در سال ۲۰۱۴ منتشر شده، این مسئله بیان شده است. در این مقاله ذکر شده در صورتی که بانک خصوصی نباشد، در محیط رقابتی نباشد و در جهت سودآوری حرکت نکند، محدودیتی برای خلق پول نخواهد بود. یعنی اگر سیستم بانکی داشته باشیم که در جهت توسعه حرکت کند، به ونزوئلا میرسیم.
در مقابل بخشهای اقتصادی که فعالیت خود را انجام میدهند و دست نامرئی بازار باعث تخصیص منابع میشود، بخشهایی را در اقتصاد نیاز داریم که با تحلیل مالی به نتیجه نمیرسد، اما با تحلیل اقتصادی به نتیجه میرسد. مثلاً یک زنجیره تولید، حلقه مفقودهای دارد. سرمایهگذاری در این حلقه مفقوده نیز با ریسک بالایی همراه است. هر چقدر هم بازدهی مالی بالا باشد، ممکن است بخش خصوصی حاضر نشود در آن فعالیت وارد شود. منظور از شکست بازار چنین مواردی است، یعنی فعالیتی که از نظر بخش خصوصی بازدهی ندارد، اما در کلیت اقتصاد، بازدهی بالایی دارد. در این حالت باید دولت و بخش عمومی وارد شود. این کار نه از طریق فشار آوردن بر بانکهای تجاری، بلکه از طریق بانکهای توسعهای باید انجام شود.
توصیهام این است که تمام بانکهای دولتی ما یا خصوصی شوند یا توسعهای. هنگامی که بانک توسعهای ایجاد شد و سهامدار آن هم دولت بود، چه لزومی دارد که ما مقررات کفایت سرمایه داشته باشیم؟ در چین کفایت سرمایه بانکهای توسعهای زیر یک درصد است، زیرا این شاخص در این مورد ابزار مناسبی برای کنترل نیست. باید بانکهای توسعهای را بهصورت دیگری هدایت کنیم تا منابع را به بخشهایی بدهند که بازار آنها را تأمین مالی نمیکند، اما برای اقتصاد مهمند.
بخش زیادی از سرمایه بانکها در قالب داراییهای منجمد، قفل شده یا اینکه درگیر بنگاههای متعلق به بانکها است. چه راهکاری پیشنهاد میکنید که این منابع آزاد شوند و پول به جریان بیفتد؟
بتشکن: با مشاهده ترازنامه بانکها، مشخص میشود که ۲۵ درصد از داراییهای بانکها در طبقه داراییهای منجمد است. ابتدا باید آسیبشناسی کنیم که این داراییهای منجمد چگونه ایجاد شدند. بانک برای یک سری از تعهدات دولت، اوراق مشارکت منتشر کرده، هنگام سررسید، دولت اصل و سود آن را نداده و بانک از دولت طلبکار شده است. در نتیجه این یکی از داراییهای منجمد شبکه بانکی است. البته این موضوع شامل بانکهای خصوصی نمیشود. در این مورد بانک مقصر نیست، بلکه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید برای حل آن کاری کنند. بهعنوان رد دیون گفته میشود برخی بنگاهها را به بانکها میدهند.
اگر قرار باشد اوراقی داده شود، باید اوراق بدهی قابل معامله در بازار باشد، اگر هم قرار است سهام داده شود، باید سهام لیکویید بورسی باشد که بانک بنا بر تشخیص خود آنها را انتخاب کند. اینگونه نباشد که اداره بدترین کارخانهها به بانک سپرده شود. مطالبات به سهام مدیریتی یک سری شرکت تبدیل میشود که قابل پذیرش در بورس نیستند و زیانده هم هستند. این داراییهای منجد، موروثی است و قهراً به بانک منتقل میشود.
بانکهای ایرانی هنگام اعطای تسهیلات، چیزی را بهتر از وثیقه ملکی نمیدانند. بانک نظارت خوبی بر مصرف تسهیلات ندارد، بهویژه هنگامی که بهعنوان سرمایه در گردش دریافت شده باشد، خیلی نمیتواند نظارت کند. تولیدکنندهای که تسهیلات دریافت کرده، ممکن است پولها را در محل دیگری هزینه کرده باشد یا بنا به هر دلیل دیگری نتواند پول بانک را برگرداند. در نتیجه بانک هم وثیقهاش را تملیک میکند. وثایق هم در مواقعی مانند سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که رکود وجود داشت، قابل فروش نبود. این نیز بخشی از داراییهای منجمد بانکها را تشکیل میدهد.
بخش دیگر مربوط به این است که کسبوکار اصلی بانک سودآور نیست. از آنجایی که نرخها دستوری است، سود قابل توجهی برای بانک باقی نمیماند. در نتیجه بانک برای اینکه سودآور باشد، باید کار دیگری انجام دهد و بهناچار بنگاهدار میشود. بخشی از داراییهای منجمد که شاید بتوان آن را موهومی هم دانست، NPLها یا تسهیلات معوق است که برخی از بانکها با آرایش ترازنامه، آن را جاری نشان میدهند که این اشکال مهمی است. اقلام اصلی داراییهایی منجمد این موارد هستند. فکر میکنم کل داراییهای شبکه بانکی اکنون ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان است و برآورد من این است که ۳۰ درصد آن در سرفصلهایی است که اشاره کردم. این رقم از چرخه نقدی و فعالیت واسطهگری بانکها خارج شده است. این معضل بزرگی است که نظام بانکی اکنون گرفتار آن است.
بانکها برای آزاد کردن این داراییها چه کاری باید انجام دهند؟
فرخنژاد: خوب است بر تجربه خصوصیسازی بانکها در ایران هم مداقهای داشته باشیم. آیا داراییهای منجمد بانکهای دولتی بیشتر است یا خصوصی؟ در مورد مطالبات معوق چطور؟ چه فاکتورهایی در ایجاد آنها اثرگذار بوده است؟ آیا یک بانک میتواند به جز سرمایه سهامداران، منابعی را که جمعآوری میکند، با هدف کسب سود در برخی فعالیتهای اقتصادی ببرد؟
آزاد کردن بخشی از داراییهای منجمد اکنون در اختیار بانک نیست و متأثر از سایر مسائل اقتصاد کلان کشور است. مانند اتفاقاتی که برای یک سری شرکتها رخ داد و علت آن نیز تحریمها بود. قاعدتاً ناظر از بانک انتظار دارد که همراهی کند و فرصت دهد. بخشی از داراییهای منجمد ناشی از فعالیتهای عامدانه بانکهاست و علتش هم این است که در حوزه اصلی کسبوکارشان سود مناسبی کسب نکردهاند. بخشی از این سرمایهگذاریها در راستای وظایف بانکهاست، ولی بخشی از سرمایهگذاریها نیز ارتباطی با کار بانک ندارد. خروج بانکها از این بخش دوم میتواند راهی باشد برای اینکه این داراییها از حالت انجماد خارج شوند و بانکها بتوانند از آن استفاده کنند.
سعدوندی: بهطور کلی کیفیت دارایی بانکها پایین است. همانطور که اشاره شد، بخشی از آن داراییهای غیرجاری است و بخش دیگر را هم اگر بتوانیم جاری بنامیم، منجمد است. ریشه این داراییهای منجمد نیز در این است که مأموریت بانک تجاری بهدرستی ایفا نمیشود و کیفیت داراییهای بانک کلاً کاهش مییابد.
مأموریت درستی برای بانکهای تجاری در نظر گرفته نشده و فشارهایی روی این بانکها گذاشته شده است. اینکه بانکی تحت عنوان خصوصی، وضعیت داراییهایش بدتر از بانکهای دولتی است، نشان میدهد مشکل ریشهای است. البته بانک خصوصی واقعی خیلی کم داریم. چنین بانکی نسبت کفایت سرمایه بالایی دارد. بانک خصوصی بانکی است که صاحبانش ریسکهای متعددی را که ممکن است به آن بانک وارد شود، میپذیرند. یک بانک خصوصی در کشور داریم که نسبت کفایت سرمایهاش بین ۱۵ تا ۱۸ درصد است. چنین بانکی اگر ضرر دهد، از جیب سهامداران تأمین شده است. در حالی که بانکهای دیگری داریم که نمونههایی از مشکل اصلی اقتصاد کشور هستند. اقتصادهای متعددی در دنیا داریم که پیرو مکاتب مختلفی هستند. اقتصاد هنگکنگ و سنگاپور کاملاً آزاد است. اقتصادهای کمونیستی و سوسیالیستی هم داریم. نظام اقتصاد ایران چیست؟ بهترین لغتی که من برای توضیح اقتصاد ایران پیدا کردم، سرمایهخواری رفاقتی است. یعنی گروههای تشکیل میشوند و بهصورت مافیایی عمل میکنند. به آنها مجوز بانک هم داده میشود و از بانک برای تجهیز منابع خارج از بانک استفاده میکنند. یعنی بانک عضوی از یک هلدینگ است که منابع را جذب کرده و در اختیار مالک اصلی شرکت قرار میدهد.
همانطور که در بخشهای متعدد اقتصاد کشور، انحصاراتی وجود دارد و بلوکهای قدرت سعی میکنند از مجوزها و امکانات استفاده کنند، این مسئله وارد بخش بانکی هم شده است. طبیعی است داراییهایی که کیفیت پایینی دارد به بانک و داراییهای با کیفیت بالا به شرکت مجاور منتقل شود. این روش بانکداری خصوصی نیست. اگر میخواهیم کیفیت دارایی بانکها افزایش یابد، بانکهای تجاری باید به مأموریت خود برگردند و ساختارشان هم خصوصی شود. منظور از بانک خصوصی بانکی است که حتی اگر داراییها منجمد باشند، مالک بانک آنها را میپذیرد.
