توصیه های کسب و کار, سیاست گذاری

ده فرمان: چه باید کرد؟

بودجه

واقعیت این است که وضعیت بودجه ما نسبت به پیش از تحریم تغییر چندانی نداشته است. در گذشته به بهانه درآمد نفت از محل پایه پولی، کسری بودجه عملیاتی تامین می شد، در شرایط فعلی تنها آن بهانه درآمد نفتی حذف شده است ولی بانک مرکزی به راحتی می تواند باز هم کسری بودجه را تامین کند با این تفاوت که در طرف دارایی ها، به عوض دارایی خارجی، بدهی دولت را قرار دهد. پولی سازی کسری بودجه بزرگترین گناه اقتصادی است که در کشور ما قبح آن ریخته است.

 

 چگونه باید رابطه بودجه ریالی و درآمد نفتی و  رابطه بودجه ریالی و بانک مرکزی قطع شود ؟

و اما شرایط فعلی بهترین زمان را فراهم آورده که یک بار برای همیشه (1) رابطه بودجه ریالی و درآمد نفتی و (2) رابطه بودجه ریالی و بانک مرکزی قطع شود. چگونه؟

 تفکیک بودجه ریالی از ارزی

بودجه ریالی از ارزی تفکیک شود. بودجه ارزی به پروژه های عمرانی که مخارج کامل ارزی دارند اختصاص یابد. در این صورت ارز حاصل از فروش ثروت موجب کاهش نرخ حقیقی ارز نشده و روند 50 ساله بیماری هلندی و صنعت زدایی برای اولین بار متوقف می شود.

توقف تامین کسری بودجه از محل پایه پولی

تامین کسری بودجه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل پایه پولی متوقف شود. دست درازی دولت به منابع پرقدرت بانک مرکزی اگر ادامه یابد تورم های بالا دائمی خواهد شد. بنابراین دولت چاره ای ندارد مگر اینکه برای تامین تمامی کسری بودجه عملیاتی از انتشار اوراق بدهی بهره ببرد.

تثبیت سپرده ها

با تثبیت سپرده ها، برای سیاست انبساطی مالی فرصت کسب شود. در طول این زمان انتشار اوراق با قدرت آغاز شود و افزایش نرخ بهره تا زمانی که با نرخ تورم انتظاری برابر شود تحمل شود.

با کاهش نرخ تورم، نرخ بهره نیز کاهش یابد

به محض آغاز روند کاهش نرخ تورم، نرخ بهره نیز با بهره گیری از عملیات مترقی بازار باز کاهش یابد. پیش بینی می شود بین 15 تا 25 درصد مجموعه اوراق منتشره از سوی بانک مرکزی خریداری شده و بدین طریق نرخ بهره اسمی و تورم در طی یک سال به سطح 20 درصد کاهش یابد. در این صورت پایه پولی به میزان 50 ه م ت و نقدینگی به میزان 350 ه م ت افزایش خواهد داشت که حتی کمتر از هدفگیری تورمی سال اول است.

تخصیص کامل بودجه عمرانی در سطحی بالاتر از بودجه پیشنهادی

با تخصیص کامل بودجه عمرانی در سطحی بالاتر از بودجه پیشنهادی (حداقل 100 ه م ت) می توان نرخ رشد اقتصادی را 7 تا 10 درصد بالا برد.

هدفگذاری تورمی

هدفگذاری تورمی برای سال دوم 13 درصد، سال سوم 8 درصد، سال چهارم 5 درصد و سال پنجم 2 درصد خواهد بود. امید است پس از پنج سال از آغاز حکمفرمایی منطق و عقلانیت بر سیاست گذاری اقتصادی بتوانیم در زمینه تورم به کشورهای عزیز همسایه یعنی عراق و افغانستان برسیم.

سیاست گذاری ارزی و انرژی کشور

سیاست گذاری ارزی و انرژی کشور در این 5 سال ثابت خواهد بود: افزایش ماهیانه 2 درصد برای نرخ ارز 3 درصد برای بنزین و 4 درصد برای سایر حامل های انرژی. این سیاست به مدت 4 سال ادامه یافته و شناورسازی نرخ ارز و آزادسازی بازار انرژی در سال پنجم محقق شود. در این صورت پیش بینی می شود که با حذف بزرگترین رقبای اشتغال در کشور یعنی کالای خارجی (تثبیت نرخ ارز) و سرمایه گذاری در صنایع انرژی بر به جای کاربر (تثبیت قیمت حامل ها) در طول دوره پنجساله بتوانیم هر ساله 2 میلیون شغل ایجاد کنیم.

ذخیره سازی عواید حاصله در صندوقی و اختصاص آن مطابق قانون مترقی هدفمندی

عواید حاصل در صندوقی ذخیره شده و مطابق قانون مترقی هدفمندی، 50 درصد نقدی میان تمامی مردم تقسیم شده، 30 درصد خرج سرمایه گذاری در پروژه های کلان زیرساختی (ریل و بندر) و 20 درصد برای جبران کسری بودجه ناشی از گران شدن ارز و انرژی به دولت اختصاص یابد. هیات امنای صندوق از میان کارشناسان خوشنام غیردولتی انتخاب شده و کلیه امور به طور شفاف به اطلاع عموم برسد.

کاهش نرخ تعرفه موثر کالاها، همزمان با افزایش نرخ ارز

همزمان با افزایش نرخ ارز، نرخ تعرفه موثر کالاها ماهیانه 1 درصد کاهش یابد تا اولا تورم ناشی از افزایش نرخ ارز کنترل شود و ثانیا تولیدات رانت خوار داخلی مانند خودروسازان به تدریج به ارتقای کیفیت وادار شوند.

رفع موانع کسب و کار و حذف انحصارات

با رفع موانع کسب و کار و حذف انحصارات نرخ رشد اقتصادی کشور علی رغم تحریم ها، ممکن است حتی دو رقمی شود چرا که مساعدترین کشور دنیا از لحاظ ساختار جمعیت برای رشد اقتصادی ایران است. کافی است موانع ورود در بازارهای وکالت، سردفتری، پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، داروخانه ها، نانوایی ها، سلمانی ها، آموزشگاه ها، دانشگاه ها، بازار سرمایه و بازارهای پولی و بانکی برداشته شود تا حداقل دو ملیون شغل در سال ایجاد شود.

در پایان باید یادآور شوم که ممکن است ایرانیان نظرات بالا را خواب و خیال و نشدنی بدانند. اما بیایید در عرصه تورم آرزوی افغانستان شدن را از ایران و ایرانی نگیریم. الگوهای ما که تنها نباید ونزوئلا و زیمباوه و آرژانتین و یونان باشند.

وَ يَقُولُ لَقَدْ خُولِطُوا وَ لَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ لاَ يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ اَلْقَلِيلَ وَ لاَ يَسْتَكْثِرُونَ اَلْكَثِيرَ.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *