علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با صمت اظهار کرد: روند رشد اقتصادی در نیمه نخست سال به دلیل تلاش دولت قبل برای به اتمام رساندن طرحهای اقتصادی و عمرانی است که نیمهکاره مانده بود. همچنین سیاست انبساط پولی شدیدی که اعمال شد و به تورم بالا انجامید تا حدی به رشد اقتصادی منتهی شد.
منابع ارزی را به آتش نکشید
علی سعدوندی استاد اقتصاد در گفت وگوی اخیر خود از دولتمردان خواست با کنترل دستوری نرخ ارز، منابع ارزی را به آتش نکشند.
او گفت: هرچند که از بودجه اینگونه آورد میشود که این سند با گوشه چشمی به انجام توافقات نوشتهشده اما بازار در بیم و ترس ریزش دلار قرار دارد و تا مشخص شدن ابهامات بورس در رنجهای فعلی در جا خواهد زد.
تعارض منافع ؛ علت عدم التزام دستگاهها به درگاه ملی مجوزها
به گزارش خبرنگار مهر، انحصار برخی مجوزهای کسب و کار در سالهای اخیر باعث دستیابی سختتر مردم به این خدمات و بالا بودن تعرفههای خدمات در این مشاغل شده است. از سوی دیگر، در این مشاغل به این دلیل که تقاضا بیش از عرضه است، سود صاحبان کسب و کار قطعی است، لذا رقابتی وجود ندارد و انگیزهای برای ارائهی خدمات بهتر به مردم و جذب مشتری نیز دیده نمیشود.
پس از لغو تحریم ها مجددا بیماری هلندی تشدید خواهد شد
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگو با خبرگزاری رکنا درخصوص پیش بینی مجله اکونومیست گفت: به نظر من فرض این گزارش این است که ایران به برجام باز می گردد و به طور کامل ارزپاشی صورت خواهد گرفت. یعنی ارز را در اقتصاد تزریق خواهیم کرد و این است که نرخ ارز را پایین اعلام کرده اند.
راهکار خروج از چرخه افزایش دستمزد و تورم
شکاف معیشتی و کاهش قدرت خرید، خانوارهای متعددی را با مشکل مواجه کرده است. در این شرایط، اما افزایش بیش از حد دستمزد میتواند تورم را بالا ببرد. راهکار چیست؟
دکتر علی سعدوندی در گفتگو با تجارت نیوز بیان کرد:
نرخ تورم در چند سال گذشته از درصد افزایش دستمزد جلو افتاده و در نتیجه قدرت خرید دستمزدبگیران به شدت کاهش یافته است. در واقع انباشت تورم در سالهای اخیر، بیش از میزان افزایش دستمزد بوده است. بر همین اساس سال گذشته، شورای عالی کار تلاش کرد حداقل حقوق سال جاری را به گونهای تعیین کند که این شکاف تا حدودی ترمیم شود. اما آنچه در عمل رخ داده این است که باز هم رشد تورم بر افزایش دستمزد پیشی گرفته؛ به گونهای که شرایط اکنون به ضرر دستمزدبگیران است.
به نظر میرسد چارهای غیر از این نیست که ابتدا دولت چالش تورم را برطرف کند و پس از آن به فکر افزایش قدرت خرید مردم باشد. باید مشخص شود که دولت هدف تورم سال ۱۴۰۱ را چه رقمی قرار داده است. به اعتقاد من میتوان تورم سال آینده را به میزان نصف امسال در نظر گرفت؛ به گونهای که تورم تا حدود ۲۰ درصد کاهش یابد. در آن شرایط، حتی اگر سطح دستمزدها حدود ۱۰ درصد افزایش یابد، بخشی از شکاف معیشتی موجود کاهش مییابد. بر همین روال در سالهای آینده نیز باید تورم کاهش یابد تا بتوان به تدریج قدرت خرید دستمزدبگیران را ترمیم کرد. حتی در آن صورت میتوان حداقل دستمزد را بیش از تورم نیز افزایش داد.
اکنون بسیاری از کشورهای جهان توانستهاند تورم را کنترل کنند. یکی از دستاوردهای علم اقتصاد کلان در بسیاری از کشورها همین موضوع است. در ایران نیز با شروطی، هدفگذاری کاهش تورم و رساندن آن به نرخ ۲۰ درصد، حتی در سال آینده قابلیت تحقق را دارد. اما اگر همه قیمتها به ویژه دستمزد همراه با تورم رشد کنند، شرایط ممکن است از کنترل خارج شود. در آن صورت، کشور وارد یک چرخه شوم افزایش تورم میشود که ممکن است در نهایت به شکلگیری ابرتورم منجر شود.
برای شرکت در دوره های آموزش اقتصاد کلان دکتر علی سعدوندی اینجا کلیک کنید
در این میان، حتی واقعیتهایی چون استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور نیز قابل کنترل است؛ به شرطی که سیاستگذار بداند چه تصمیمی باید بگیرد و چه اقدامی باید انجام دهد. نخستین چالش اقتصادی کشور این است که سیاستگذاران مرتبط، برداشت درستی از عوامل پدیدآورنده تورم ندارند. کمتر کسی را در میتوان در میان دولتمردان یافت که با مبانی اقتصاد کلان آشنا باشد. در این شرایط بعید است چالش تورم نیز برطرف شود.
مسئولان باید بدانند که اقتصاد، علم و تورم نوعی بیماری است که درمان آن نیاز به پزشکی حاذق دارد. اما آنها اکنون در حال تکرار تجربههای پیشین هستند. دولتهای مختلف در طول ۵۰ سال گذشته، تلاش کردهاند که با قیمتگذاری دستوری و سیاستهای تعزیراتی تورم را کنترل کنند. آنها، نه تنها توفیقی در این زمینه به دست نیاوردهاند که وضعیت تورم در کشور به صورت مداوم بدتر شده است. در واقع چنین سیاستهایی نه درمان تورم که تشدیدکننده آن هستند. تا زمانی که مسئولان برای علم و تجربه بشری، احترام و اعتبار قائل نباشند، همین شرایط ادامه مییابد.
خروج از چرخه تورم فزاینده، به شجاعت برای اتخاد تصمیمات درست نیاز دارد. مسائلی چون افزایش اندک میزان دستمزد، احتمالا با واکنش افکار عمومی واجه میشود و کمتر دولتمردی حاضر به پذیرش تبعات آن است. تا زمانی که دولت اعتبار کافی نزد جامعه نداشته باشد، مردم احتمالا چنین تصمیماتی را نمیپذیرند. اعتبار نیز باید خارج از بدنه دولت شکل بگیرد.
در واقع افرادی غیردولتی که نزد افکار عمومی احترام دارند باید در جامعه فعال باشند و بتوانند با مردم تعامل کرده و آنها را برای اجرای اینگونه سیاستها متقاعد کنند. در غیر این صورت، دولت از سرمایه اجتماعی کافی برای پیگیری راهکارهای صحیح برخوردار نیست. دولتیان در این شرایط نمیتوانند برای مردم تبیین کنند که کشور به مرحله اتخاذ تصمیمات سخت رسیده است.
کشورهای دیگری که اکنون وارد چرخه ابرتورم شدهاند نیز با همین مشکلات مواجه بودند و در مقعطی، افکار عمومی آنها به دلتمردان اعتماد نکردند. در نتیجه، شرایط کشوری مانند ونزوئلا به جایی رسیده است که حدود ۱۰ درصد مردم کشور را ترک کردهاند. بروز چنین وضعیتی در ایران، میتواند به خروج میلیونها هموطن از کشور منجر شود.
دولتمردان ما در سالیان گذشته ترجیح دادهاند به گونهای تصمیم بگیرند که مطلوب افکار عمومی باشد. این در حالی است که تداوم اینگونه سیاستها کشور را به ورشکستگی میکشاند. اکنون تحریم به بهانهای برای توجیه ناکارآمدیها تبدیل شده در حالی که عامل اصلی تورم، سیاستگذاریهای نادرست و مخرب کلان اقتصادی به ویژه در حوره پولی و مالی است. در مقطع کنونی، تصمیمگیران باید حاضر به پرداخت هزینه سیاسی برای اتخاد تصمیمات سخت اما درست و تغییر رویههای کلان پیشین باشند. تنها در این صورت است که میتوان به حل چالشها امیدوار بود.
سیاست های متناقض عامل تشدید بی اعتمادی بازار
علی سعدوندی تحلیلگر بازار سرمایه و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در گفتوگو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اظهار کرد: در واقع عرضههای اولیه نقدینگی را از سایر نمادهای معاملاتی خارج میکند. سهامداران دارایی خود را به فروش میرسانند تا وجه نقد تهیه کرده و بتوانند عرضههای اولیه را که ریسکی ندارد خریداری کنند. در نتیجه در شرایط فعلی ورود عرضههای اولیه جدید به بازار، مطلوب نیست.
دلار نصف قیمت فعلی بود اگر…
علی سعدوندی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: تعداد زیادی بمبهای ابر تورمی در کشور وجود دارد که این بمبها برای کنترل تورم ایجاد شده است تا مانع افزایش قیمتها و برخی محدودیتها بر بازار اعمال شود که این نوع سیاستها در کوتاه مدت ضد تورمی اما در بلند مدت ابر تورمی خواهند بود. این سیاستها شامل قیمتگذاری دستوری، سیاستهای تعزیراتی، اعمال محدویت بر بازارها مانند ممنوعیت واردات خودرو است که کل محیط اقتصادی و تجاری کشور را دچار تشویش و نااطمینانی میکند.
توصیه اکید به وزیر اقتصاد، حل مسئله قیمت گذاری خودرو تا آخر این هفته | اوراق بهترین راه تامین کسری بودجه | سناریوی اوراق هراسی کلید خورده است | فروش اوراق به نفع بازار سرمایه
به گزارش نبض بورس، روز ۱۰ آبان سیداحسان خاندوزی جلسهای را قبل از شروع معاملات بورس با مدیران هلدینگ ها، تامین سرمایهها و برخی شرکتهای بزرگ برگزار کرد. همچنین مجید عشقی رئیس سازمان بورس در برنامههای متعددی حضور یافت و از بازار سرمایه گفت.
پرسش این است که این جلسات و صحبتها چقدر میتواند برای بهبود اوضاع بازار سرمایه مفید باشد؟ در گفتگو با علی سعدوندی کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و تحلیلگر سرمایه گذاری بین الملل به این پرسش پاسخ داده شد.
علی سعدوندی در گفتگو با خبرنگار نبض بورس در این باره اظهار داشت: برای پاسخ به این پرسش باید گفت که بستگی به این دارد که چه تصمیماتی در این جلسه اتخاذ شده باشد و در نهایت نهادهای بالادستی تا چه اندازه از بازار سرمایه حمایت کنند.
بایدهای رئیس بانک مرکزی
علی سعدوندی، اقتصاد دان با اشاره به اهمیت استقلال بانک مرکزی در گفت و گو با صدای بورس اظهار کرد: بانک مرکزی تا کنون قلک دولت بوده است، سیاست بانک مرکزی باید به طور مشخص به وظیفه اصلی خود که حفط ارزش پول ملی است، بازگردد.
علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس بینالمللی بانکداری در گفتوگو با «فرهیختگان» صحبت خود در مورد رئیس جدید بانک مرکزی را اینگونه آغاز میکند: «رئیس بانک مرکزی باید صاحب علم گسترده، تجربه، جسارت و شجاعت بالایی باشد و این خصوصیاتی است که هر رئیس بانک مرکزی باید داشته باشد و اصلا براساس آن انتخاب شود. ضمنا باید رئیس بانک مرکزی اهل مماشات نباشد؛ چراکه در این صورت هرروز باید مقداری خلق پول انجام دهد و آن در را در اختیار صاحبان قدرت بگذارد. این واقعیتی است که باید موردتوجه قرار میگرفته و قرار بگیرد.»
