آیا تورم ایران قابل مهار است؟
علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اگر عزمی وجود داشته باشد، می توان تورم را کاهش داد، گفت: در این باره باید از افراد کاردان و متخصص در راس مدیریت اقتصادی دولت استفاده شود، تا بتوان تورم را مدیریت کرد. در این رابطه اگر از افراد خبره استفاده شود، در یک برنامه سه ساله می‌توان تورم موجود در اقتصاد ایران را به زیر 10 و یا حتی به کمتر از 3 درصد رساند.
دلیل اصلی تورم ، بی‌انضباطی بودجه‌ای دولت
به گزارش قدس آنلاین، کنترل تورم، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت‌های مختلف در ایران بوده و این امر را باید مطالبه اصلی مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد یا صاحب درآمد ثابت از هر دولتی دانست.
واقعیتی غیرقابل انکار که تحلیلگران اقتصادی در خصوص تورم به آن اشاره دارند، این است که هر چند اقشار ضعیف جامعه همواره از این پدیده نامطلوب، بیشترین آسیب را می‌بینند، اما در سوی دیگر، گروه‌های پردرآمد و مرفه با بالا رفتن تب تورم، پردرآمدتر می‌شوند و بدین ترتیب برقراری عدالت اجتماعی برای دولت‌ها و سیاست‌گذاران سخت‌تر می‌شود.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی و باوجود کاهشی بودن نرخ تورم در یک سال گذشته، امروز تورمی درحدود ۴۰ درصدی بر معیشت خانوارهای ایرانی حاکم است. به باور علی سعدوندی، اقتصاددان هر چند ایران مزمن‌ترین تورم را در طول تاریخ بشر دارد، اما با افزایش انضباط مالی دولت‌ها، می‌توان روند فزاینده این شاخص را کنترل کرد و موازنه را به نفع گروه‌های آسیب پذیر تغییر داد. در ادامه این گفت‌وگو را بخوانید.
بانک مرکزی چراغ خاموش حرکت می‌کند
از آنجا که بانک مرکزی نقش به سزایی در اجرای ماموریت‌های محوله به این حوزه مهم و موثر در اقتصاد کشور را عهده دار است ضروری است تا چالش‌ها و ظرفیت‌های پیش روی بانک مرکزی به خوبی شناسایی و در جهت استفاده مطلوب از این ظرفیت‌ها و یا عبور از چالش‌های پیش رو برنامه ریزی صحیحی صورت گیرد. در این زمینه علی سعدوندی استاد اقتصاد و کارشناس ارشد مسائل بانکی با روند اقتصادی به گفتگو پرداخت.
ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی جز خسارت و رانت نداشت
علی سعدوندی؛ تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه مسیری که دولت سیزدهم می‌رود درست است و ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر نباید تخصیص پیدا کند، تاکید کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی جز خسارت و رانت و فساد، نفعی برای اقتصاد ایران نداشته است. ضمن اینکه تاثیر آنچنانی هم در معیشت اقشار آسیب‌پذیر و متوسط جامعه نداشت اما منابع کشور را به هدر داد.
اختصاص کالابرگ بازگشت به عقب!
علی سعدوندی تحلیلگر اقتصادی در گفت وگو با شفقنا، در پاسخ به این پرسش، با حذف ارز ترجیحی دولت دچار مشکلاتی می شود، چگونه دولت می تواند تبعات مشکلاتی که به وجود خواهد آمد را کاهش دهد؟ گفت: اینکه این مشکلات تا چه حد ممکن است جدی شود. به نظر من، روی این مشکلات بزرگ نمایی صورت می‌گیرد. یعنی با وجود ارز ترجیحی، تورم یا افزایش قیمت کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ بودند را داشتیم و اینطور نبوده که این کالاها افزایش قیمت نداشته باشند.
۵ دهه اتلاف منابع
دکتر علی سعدوندی در گفتگو با صمت
بررسی وضعیت بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد با بهبود اوضاع صادرات نفت، حداقل ۲۷.۵ و حداکثر ۳۶.۳ میلیارد دلار درآمد ارزی از این محل به‌دست می‌آید. به نظر می‌رسد دسترسی دولت به منابع ارزی هنوز محدود باشد؛ بنابراین فعلا دسترسی کافی به منابع ارزی نداریم اما مسئله این است که هر زمان هم به منابع ارزی دسترسی داشتیم ارز را با سیاست‌های اشتباه مثل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاها به هدر دادیم.
دلار نصف قیمت فعلی بود اگر…
علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تعداد زیادی بمب‌های ابر تورمی در کشور وجود دارد که این بمب‌ها برای کنترل تورم ایجاد شده است تا مانع افزایش قیمت‌ها و برخی محدودیت‌ها بر بازار اعمال شود که این نوع سیاست‌ها در کوتاه مدت ضد تورمی اما در بلند مدت ابر تورمی خواهند بود. این سیاست‌ها شامل قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌های تعزیراتی، اعمال محدویت بر بازارها مانند ممنوعیت واردات خودرو است که کل محیط اقتصادی و تجاری کشور را دچار تشویش و نااطمینانی می‌کند.
ارز روحانی یا دلار جهانگیری؟!
علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به سخنان حسن روحانی مبنی بر تعیین نرخ ۱۱هزار و ۵۰۰ تومانی برای دلار در بودجه ۱۴۰۰، به صمت گفت: آقایان قصد دارند به‌‌دلیل فشارهای شدیدی که در پی اجرای سیاست فسادزا و نادرست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر دولت وارد آمده، ضمن حفظ سیاست قبلی فقط نرخ ارز دولتی را افزایش دهند تا کمی از فشارها کاسته شود.
وی در ادامه افزود: باید توجه داشت که ارزش پول ملی از طریق اجرای چنین سیاست‌هایی قابل حفظ یا تقویت نیست؛ مگر اینکه در بازار مقداری ارزپاشی کنند تا نرخ ارز کنترل شود و دولت دوازدهم نیز با نرخ ارز بسیار بالا به اتمام نرسد و در تاریخ نرخ کمتر و بهتری (از منظر خودشان) ثبت شود.
ارز 4200 تومانی فاجعه‌ای در تاریخ کشور ماست، چون منابع کشور را تقدیم تعدادی خانوار ویژه‌‌خوار کرد
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد نگار در خصوص بازار طلا و سکه این روزها که با رشد چشمگیری مواجه شده است، گفت: در حال حاضر قیمت پایه طلا در کشور حباب منفی دارد، یعنی کمتر از قیمت جهانی است. و این به کاهش قدرت خرید مردم بر می گردد. در برخی از قسمت های خاص بازار ممکن است حباب شکل بگیرد ولی نمی توان آن را حباب واقعی دانست و صرفأ به علت عرضه و تقاضا در آن بخش خاص است.قیمت طلا باید به قیمت جهانی برگردد و علت عدم وقوع این اتقاق این است که نقل و انتقال طلا به داخل و خارج از کشور به درستی انجام نمی شود. یک سری از سیاست ها، آثار تحریم های خارجی را تقویت کرده یعنی در بعضی مواقع تحریم داخلی تأثیر مخرب تری نسبت به تحریم خارجی دارد. در حال حاضر قیمت جهانی طلا رو به افزایش است و پیش بینی می کنیم که قیمت طلا و سکه در کشور نیز افزایش پیدا کند.
وی درمورد قیمت دلار گفت: پیش بینی کوتاه مدت درمورد دلار نمی توان داشت ولی بنده به شخصه سیاست آقای همتی درمورد بازار ارز را می پسندم و آن را موفقیت آمیز می دانم. اتفاقأ ایشان مدتی قبل از کاهش بیش از حد قیمت ارز ممانعت کردند چرا که تجربه ثابت کرده با هر کاهش قیمت ارز، جهش جدیدی خواهیم داشت.درواقع سیاست درست این است که وقتی ارز در کشور موجود نیست، اجازه کاهش قیمت هم داده نشود.
سعدوندی گفت: ارز 4200 که به ارز جهانگیری معروف شد، یک فاجعه بود و در تاریخ این کشور خواهد ماند. کشوری که دچار تحریم بود چگونه منابع خود را به دو سه هزار خانوار ویژه خوار تقدیم کرد.خانوارهایی که با مقامات دولتی در ارتباط بودند و این مایه شرمندگی و سرافکندگی ست. درمورد ارز نیما هم قضیه به همین شکل است، یعنی درواقع ارز نیما تولید شده صرفأ به خاطر اینکه رانت صادرکننده را به واردکننده منتقل کند. چون صادر کننده های ما در حال حاضر، صادر کننده های رانتی هستند. مانند صادر کنندگان: فولاد، مس و… که همگی رانت در اختیار دارند و نظر بانک مرکزی این است که چون صادر کننده رانت دریافت کرده، این رانت باید به دولت منتقل شود ولی به دولت منتقل نمی شود چون اگر قرار بود به دولت منتقل شود، باید مالیات گرفته شود. ولی از رانت مالیات نمی گیرند چون بناست یک سیستم به وجود آید که به عنوان مثال پتروشیمی مجبور شود به فلان شخص وارد کننده این ارز را با سوبسید 20 درصدی یا بیشتر انتقال دهد! یا ارز را به خانواده ها و فرزندان خود در خارج از کشور منتقل کنند.
علی سعدوندی کارشناس بانکداری و اقتصاد کلان در خصوص امکان مدیریت تعطیلات یک ماهه کشور به‌گونه‌ای‌که این تصمیم کمترین آسیب را بر بنگاه‌های اقتصادی کشور داشته باشد به جهان صنعت گفت: شیوع ویروس کرونا موجب تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از روزهای پایانی سال گذشته تا چند هفته ابتدای سال جاری شد. بنابراین اگر مجلس قصد دارد کشور را به مدت یک هفته تعطیل کند و درعین حال این تصمیم، پس از گذر از این بیماری، کشور را به بحران دیگری مبتلا نکند باید همراه با فکر و آینده‌نگری و تصمیمات جانبی نیز باشد.
