پس از لغو تحریم ها مجددا بیماری هلندی تشدید خواهد شد
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگو با خبرگزاری رکنا درخصوص پیش بینی مجله اکونومیست گفت: به نظر من فرض این گزارش این است که ایران به برجام باز می گردد و به طور کامل ارزپاشی صورت خواهد گرفت. یعنی ارز را در اقتصاد تزریق خواهیم کرد و این است که نرخ ارز را پایین اعلام کرده اند.
راهکار خروج از چرخه افزایش دستمزد و تورم
شکاف معیشتی و کاهش قدرت خرید، خانوارهای متعددی را با مشکل مواجه کرده است. در این شرایط، اما افزایش بیش از حد دستمزد می‌تواند تورم را بالا ببرد. راهکار چیست؟
دکتر علی سعدوندی در گفتگو با تجارت نیوز بیان کرد:
نرخ تورم در چند سال گذشته از درصد افزایش دستمزد جلو افتاده و در نتیجه قدرت خرید دستمزدبگیران به شدت کاهش یافته است. در واقع انباشت تورم در سال‌های اخیر، بیش از میزان افزایش دستمزد بوده است. بر همین اساس سال گذشته، شورای عالی کار تلاش کرد حداقل حقوق سال جاری را به گونه‌ای تعیین کند که این شکاف تا حدودی ترمیم شود. اما آنچه در عمل رخ داده این است که باز هم رشد تورم بر افزایش دستمزد پیشی گرفته؛ به گونه‌ای که شرایط اکنون به ضرر دستمزدبگیران است.
به نظر می‌رسد چاره‌ای غیر از این نیست که ابتدا دولت چالش تورم را برطرف کند و پس از آن به فکر افزایش قدرت خرید مردم باشد. باید مشخص شود که دولت هدف تورم سال ۱۴۰۱ را چه رقمی قرار داده است. به اعتقاد من می‌توان تورم سال آینده را به میزان نصف امسال در نظر گرفت؛ به گونه‌ای که تورم تا حدود ۲۰ درصد کاهش یابد. در آن شرایط، حتی اگر سطح دستمزدها حدود ۱۰ درصد افزایش یابد، بخشی از شکاف معیشتی موجود کاهش می‌یابد. بر همین روال در سال‌های آینده نیز باید تورم کاهش یابد تا بتوان به تدریج قدرت خرید دستمزدبگیران را ترمیم کرد. حتی در آن صورت می‌توان حداقل دستمزد را بیش از تورم نیز افزایش داد.
اکنون بسیاری از کشورهای جهان توانسته‌اند تورم را کنترل کنند. یکی از دستاوردهای علم اقتصاد کلان در بسیاری از کشورها همین موضوع است. در ایران نیز با شروطی، هدف‌گذاری کاهش تورم و رساندن آن به نرخ ۲۰ درصد، حتی در سال آینده قابلیت تحقق را دارد. اما اگر همه قیمت‌ها به ویژه دستمزد همراه با تورم رشد کنند، شرایط ممکن است از کنترل خارج شود. در آن صورت، کشور وارد یک چرخه شوم افزایش تورم می‌شود که ممکن است در نهایت به شکل‌گیری ابرتورم منجر شود.
برای شرکت در دوره های آموزش اقتصاد کلان دکتر علی سعدوندی اینجا کلیک کنید
در این میان، حتی واقعیت‌هایی چون استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور نیز قابل کنترل است؛ به شرطی که سیاستگذار بداند چه تصمیمی باید بگیرد و چه اقدامی باید انجام دهد. نخستین چالش اقتصادی کشور این است که سیاستگذاران مرتبط، برداشت درستی از عوامل پدیدآورنده تورم ندارند. کمتر کسی را در می‌توان در میان دولتمردان یافت که با مبانی اقتصاد کلان آشنا باشد. در این شرایط بعید است چالش تورم نیز برطرف شود.
مسئولان باید بدانند که اقتصاد، علم و تورم نوعی بیماری است که درمان آن نیاز به پزشکی حاذق دارد. اما آنها اکنون در حال تکرار تجربه‌های پیشین هستند. دولت‌های مختلف در طول ۵۰ سال گذشته، تلاش کرده‌اند که با قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های تعزیراتی تورم را کنترل کنند. آنها، نه تنها توفیقی در این زمینه به دست نیاورده‌اند که وضعیت تورم در کشور به صورت مداوم بدتر شده است. در واقع چنین سیاست‌هایی نه درمان تورم که تشدیدکننده آن هستند. تا زمانی که مسئولان برای علم و تجربه بشری، احترام و اعتبار قائل نباشند، همین شرایط ادامه می‌یابد.
خروج از چرخه تورم فزاینده، به شجاعت برای اتخاد تصمیمات درست نیاز دارد. مسائلی چون افزایش اندک میزان دستمزد، احتمالا با واکنش افکار عمومی واجه می‌شود و کمتر دولتمردی حاضر به پذیرش تبعات آن است. تا زمانی که دولت اعتبار کافی نزد جامعه نداشته باشد، مردم احتمالا چنین تصمیماتی را نمی‌پذیرند. اعتبار نیز باید خارج از بدنه دولت شکل بگیرد.
در واقع افرادی غیردولتی که نزد افکار عمومی احترام دارند باید در جامعه فعال باشند و بتوانند با مردم تعامل کرده و آنها را برای اجرای اینگونه سیاست‌ها متقاعد کنند. در غیر این صورت، دولت از سرمایه اجتماعی کافی برای پیگیری راهکارهای صحیح برخوردار نیست. دولتیان در این شرایط نمی‌توانند برای مردم تبیین کنند که کشور به مرحله اتخاذ تصمیمات سخت رسیده است.
کشورهای دیگری که اکنون وارد چرخه ابرتورم شده‌اند نیز با همین مشکلات مواجه بودند و در مقعطی، افکار عمومی آنها به دلتمردان اعتماد نکردند. در نتیجه، شرایط کشوری مانند ونزوئلا به جایی رسیده است که حدود ۱۰ درصد مردم کشور را ترک کرده‌اند. بروز چنین وضعیتی در ایران، می‌تواند به خروج میلیون‌ها هموطن از کشور منجر شود.
دولتمردان ما در سالیان گذشته ترجیح داده‌اند به گونه‌ای تصمیم بگیرند که مطلوب افکار عمومی باشد. این در حالی است که تداوم اینگونه سیاست‌ها کشور را به ورشکستگی می‌کشاند. اکنون تحریم به بهانه‌ای برای توجیه ناکارآمدی‌ها تبدیل شده در حالی که عامل اصلی تورم، سیاست‌گذاری‌های نادرست و مخرب کلان اقتصادی به ویژه در حوره پولی و مالی است. در مقطع کنونی، تصمیم‌گیران باید حاضر به پرداخت هزینه سیاسی برای اتخاد تصمیمات سخت اما درست و تغییر رویه‌های کلان پیشین باشند. تنها در این صورت است که می‌توان به حل چالش‌ها امیدوار بود.
سیاست های متناقض عامل تشدید بی اعتمادی بازار
علی سعدوندی تحلیلگر بازار سرمایه و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در گفت‌وگو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اظهار کرد: در واقع عرضه‌های اولیه نقدینگی را از سایر نمادهای معاملاتی خارج می‌کند. سهامداران دارایی خود را به فروش می‌رسانند تا وجه نقد تهیه کرده و بتوانند عرضه‌های اولیه را که ریسکی ندارد خریداری کنند. در نتیجه در شرایط فعلی ورود عرضه‌های اولیه جدید به بازار، مطلوب نیست.
دلار نصف قیمت فعلی بود اگر…
علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تعداد زیادی بمب‌های ابر تورمی در کشور وجود دارد که این بمب‌ها برای کنترل تورم ایجاد شده است تا مانع افزایش قیمت‌ها و برخی محدودیت‌ها بر بازار اعمال شود که این نوع سیاست‌ها در کوتاه مدت ضد تورمی اما در بلند مدت ابر تورمی خواهند بود. این سیاست‌ها شامل قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌های تعزیراتی، اعمال محدویت بر بازارها مانند ممنوعیت واردات خودرو است که کل محیط اقتصادی و تجاری کشور را دچار تشویش و نااطمینانی می‌کند.
نظام جامع شفافیت از ضروریات است
گفتگوی دکتر سعدوندی (استاد بانکداری و اقتصاد کلان، مشاور سرمایه گذاری و تامین مالی) در شبکه ایران کالا، برنامه چشم انداز
یارانه های نقدی
گفتگوی دکتر علی سعدوندی (استاد بانکداری و اقتصاد کلان ، مشاور سرمایه گذاری و تامین مالی) در شبکه افق در رابطه با یارانه های نقدی، یک شنبه 23 خرداد ماه
غفلت از صنعت ریلی ، غفلت از اقتصاد
شبکه ریلی و تکمیل آن به عنوان یکی از پیشنیازهای توسعه اقتصادی در کشور به حساب می‌آید و تا زمانی که شبکه ریلی کشور تکمیل نشود نمی‌توان ادعا کرد که قدم در راه کشورهای پیشرفته گذاشته‌ایم.
شواهد و بررسی‌ها گویای آن است که این شبکه حملونقل در پی قرن 14 شمسی تکمیل نشد و اولویت به مسائل دیگری اختصاص یافت.
طبق آمار در 16 سال گذشته درآمدی در حدود 1300 تا 1400 میلیارد دلار از منابع نفتی کسب کردیم، که برای افزایش کیفیت و کمیت شبکه ریلی ایران و رسیدن تا سطح به طور مثال کشور ژاپن، نیاز به سرمایه‌گذاری در حدود 150 تا 200 میلیارد دلار در داخل کشور و حتی کشورهای همسایه داشتیم.
به بیان دیگر می‌توانستیم از این حجم بزرگ ثروتی که صرف ارزپاشی و پرداخت رانت شد، برای رساندن ترانزیت ریلی به سطح نخستین کشور جهان استفاده کنیم.
چشم انداز اقتصاد و بورس در سال 1400 به ثبات رسیده است؟
گفتگوی دکتر سعدوندی (استاد بانکداری و اقتصاد کلان، مشاوره سرمایه گذاری و تامین مالی) با برنامه بورس پلاس
لزوم انقلاب سیاستگذاری اقتصادی در دولت آینده
گفتگوی دکتر علی سعدوندی (استاد بانکداری و اقتصاد کلان، مشاوره سرمایه گذاری و تامین مالی) با برنامه چشم انداز، شبکه ایران کالا
به مدت 50 سال سیاست ها اقتصادی ضد توسعه بوده است، طرز فکر مردم و کارشناسان تفکر سرمایه خوار انحصارگری بود، در کشورهای پیشرفته سیاست های مالیاتی اصلاحات مهمی داشته است؛ به طور مثال کاهش نرخ تعرفه یکی از آن اصلاحات به شمار می رود. افزایش نرخ تعرفه باعث بازارهای کاذب و غیر رقابتی خواهد شد.
امیدواریم این اقتصاد دچار تغییر نگرش جدیدی شود. امیدوارم در دولت آینده تغییراتی به وجود بیاید و سیاستگذاری اقتصادی دچار دستخوش تحول جدی شود و نیاز داریم در عرصه سیاستگذاری اقتصادی دولت آینده، انقلاب ایجاد شود.
مهار تورم ، مطالبه ملی
دکتر علی سعدوندی در گفتگو با برنامه چشم انداز، شبکه ایران کالا به بررسی موضوع تورم در کشور پرداخت.
وضعیت به مراتب رو به وخامت است، تورم سال ۹۹ در طی دو دهه گذشته بی سابقه بوده است لذا این مطالبه باید به مطالبه ملی تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه تورم را می‌شود مهار کرد اگر اینگونه نبود ۱۸۰ کشور جهان در کنترل تورم موفق نبود خاطرنشان کرد : عراق و پاکستان می‌تواند برای ما درس داشته باشند، امیدواریم اصلاحات در سیاستگذاری پولی ایجاد شود.
