توسعه پایدار

برای دستیابی به توسعه پایدار باید کسب و کار‌ها تسهیل شوند

برای دستیابی به توسعه پایدار باید کسب و کار‌ها تسهیل شوند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در گفتگو با برنامه بحث روز رادیو ایران در خصوص بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با هیات دولت در حوزه اقتصاد اظهار داشت: اقتصاد کشور در زمینه کسب و کار با موانع بزرگی روبروست. سال هاست که کشور‌های جهان به این نتیجه رسیده اند که برای دستیابی به توسعه پایدار باید کسب و کار‌ها تسهیل شوند. متاسفانه مراحل اخذ مجوز کسب و کار در کشور ما بسیار پیچیده و طاقت فرسا است و وزارتخانه‌های اقتصادی باید برای تسهیل اخذ این مجوز‌ها اقدامات لازم را هرچه سریعتر انجام دهند. برای محقق شدن شعار جهش تولید باید فضای کسب و کار را نه در شعار بلکه در عمل بهبود ببخشیم و بوروکراسی مخرب اداری را تا حد امکان کاهش دهیم.

Continue reading

بورس مستقل املاک

از بورس مستقل املاک انتظار معجزه نداریم

از بورس مستقل املاک انتظار معجزه نداریم

در حالی که ایران در شرایط نامطلوبی به‌لحاظ اقتصادی قرار دارد و انتظار می‌رود که اهتمام مسئولان اقتصادی بر راهکارهای واقعی و کارشناسی برای برون رفت از مشکلات متمرکز شود، تصمیم بر ایجاد پنجمین بازار سرمایه کشور گرفته می‌شود و مسئولان امر نیز از این خبر به ‌عنوان دستاوردی در جهت بهبود اوضاع یاد می‌کنند، حال آنکه کارشناسان اقتصادی چنین تصمیماتی را بیش از آنکه راهگشا بداند نمایشی ارزیابی کرده و معتقدند چنین اقداماتی تنها برای آرام‌سازی افکار عمومی صورت می‌گیرد. روزنامه دنیای اقتصاد برای بررسی اثربخشی تاسیس بورس جدید ملک و مستغلات و همچنین راهکارهای ارائه شده برای استفاده از ابزارهای مالی بورس برای عرضه و تامین مالی خودروسازان گفت‌وگویی با علی سعدوندی مشاور سرمایه گذاری و اقتصاددان داشت.

Continue reading

نرخ کارمزد کارگزاری‌ها

نرخ کارمزد کارگزاری‌ها باید رقابتی شود/ سازمان بورس و دولت مالیات و کارمزدشان را کاهش دهند

دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، در گفت‌وگو با خبرنگار بااقتصاد، معتقد است: «این راهکار درستی نیست که برای کارگزاری‌ها نرخ کارمزد تعیین شود، بلکه بخشی از هزینه‌های انتقال سهام که مربوط به سازمان بورس و دولت است، باید کاهش یابد و بازار کارگزاری رقابتی و امکان رقابت روی کارمزد فراهم شود.» سعدوندی می‌گوید: «کارگزاری‌ها باید در یک فضای رقابتی فعالیت کنند و سازمان بورس اجازه بدهد نرخ‌ مبادله سهام را کارگزاری‌ها تعیین کنند تا در رقابت با هم نرخ نقل و انتقال سهام کاهش یابد.»  شرح این گفت‌وگو در پی می‌آید.

Continue reading

انحصار

دلیل افزایش قیمت‌ها انحصار است نه احتکار/ تداوم رانت و فساد با حمایت از انحصارگران

دلیل افزایش قیمت‌ها انحصار است نه احتکار/ تداوم رانت و فساد با حمایت از انحصارگران

علی سعدوندی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره رابطه افزایش قیمت کالاها با احتکار گفت: افزایش قیمت ربطی به احتکار ندارد بلکه در ایران بخش عمده ای از گرانی‌ها به علت موقعیت‌های انحصاری است.

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه بیان کرد: باید بین انحصار و احتکار تفاوت قائل شد. ممکن است انحصارگر، احتکارگر نیز باشد اما احتکار نمی‌تواند عامل افزایش قیمت باشد بلکه نشانه نابسامانی است.

وی اظهار کرد: در کشور ما وزارت صمت خود به عنوان متولی حفاظت از انحصار عمل مى‌کند و سعی دارد انگشت اتهامش را به سوی مردم بگیرد و توجه را از خود به سمت مردم معطوف کند. مسئولان از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و این باعث شرمندگی است و آن‌ها باید پاسخگو باشند.

Continue reading

صنعتی

رانت مستتر عامل جذب سرمایه‌گذاران به پروژه‌های صنعتی و معدنی

رانت مستتر عامل جذب سرمایه‌گذاران به پروژه‌های صنعتی و معدنی

علی سعدوندی استاد اقتصاد کلان درخصوص سیاست سوق مجوزهای سرمایه‌گذاری به صنایعی که بازار آن‌ها در کشور اشباع نیستند به جهان صنعت گفت: هر گونه نگرشی که به محدودیت آزادی‌های اقتصادی منجر شود نادرست است. البته چنین نوع نتیجه‌گیری‌هایی در کشور بسیار متداول بوده اما خود زمینه‌ساز ایجاد رانت دیگری است. درواقع ایجاد انحصار شاید در کوتاه مدت به سود نیز منجر شود اما به ضرر اقتصاد خواهد بود.

Continue reading

خیزش علیه انحصار

نیاز به خیزش علیه انحصار داریم

نیاز به خیزش علیه انحصار داریم / دکتر علی سعدوندی

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی معتقد است در اقتصادها دو نوع انحصار وجود دارد؛ انحصار مثبت که همان اعطای امتیازهای خاص به مخترعان برای ایجاد قدرت بازاری و افزایش انگیزه در افراد است و انحصار منفی که منجر به انواع رانت‌های دولتی، خصوصی و خصولتی می‌شود.

 به نظر اوکه استادیار دانشگاه استرالیایی وولون گونگ است، در سال‌های اخیر به‌دلیل کاهش بعد رقابتی بازار، تعیین دستوری قیمت‌ها و مهم‌تر از همه اعطای مجوز براساس رانت و امتیاز، اقتصاد کشور گرایش بیشتری به انحصاری شدن پیدا کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین سعدوندی در بخش دیگری از سخنان خود به نوع جدی و جدید انحصار یعنی انحصار عمومی یا شبه‌دولتی‌ها نیز اشاره کرد. در این نوع انحصار شرکت‌ها یا نهادهایی که دولتی هستند و به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، با حفظ وابستگی به نهادهای حاکمیتی از رانت‌های ویژه بهره می‌برند و بعد از مدتی به شکل انحصار ظاهر می‌شوند. به گفته او انحصار عمومی از مهم‌ترین شکل‌های انحصار است که در میان‌مدت می‌تواند بدتر از انحصار دولتی، به ناکارآمدی گسترده‌ای منجر شود. از آنجایی که بحث انحصار بسیار مهم است و خاصه در این دوران که تمام قوا برای مبارزه با رانت و انحصارطلبی بسیج شده‌اند، وظیفه خود می‌دانیم تا به لحاظ نظری در این باره بحث کنیم و صدای کارشناسان را به گوش مردم و مسوولان برسانیم. در این مصاحبه، جناب آقای دکتر سعدوندی دو مثال در حوزه وکالت و پزشکی می‌زند که بسیار محل مناقشه است. روزنامه با این مثال به عنوان دو نمونه انحصار موافق نیست و آن را محل چون و چرا می‌داند اما از آنجایی که می‌خواهیم منظور مصاحبه‌شونده به درستی منتقل شود، مثال‌های ایشان را کامل نقل کردیم تا جای برای ادامه بحث باز باشد.

در چند سال اخیر در محافل مختلف اقتصادی و سیاسی در خصوص شکل‌گیری و افزایش انحصار هشدارهای زیادی داده شده است. به صورت کلی انحصار به چه معناست و آیا برای تمام اقتصادها موضوعی منفی تلقی می‌شود؟

انحصار کارکردهای متفاوتی دارد. در برخی زمینه‌ها انحصار تعمدا ایجاد می‌شود تا کارکردی مثبت ایجاد کند. به عنوان مثال به مخترعان و مکتشفان قدرت انحصاری اعطا می‌شود تا از طریق آن سودآوری ایجاد کنند. سودآوری انگیزه‌ای به وجود می‌آورد تا سایر افراد هم به سمت نوآوری گام بردارند.

اما از سوی دیگر، انحصار می‌تواند قدرت بازاری ایجاد کند که در نهایت‌ به سود نامتعارف می‌انجامد. با افزایش سود نامتعارف، تولید کم شده و قیمت‌ها بیش از حد افزایش می‌یابند که حتی ممکن است التهابات اقتصادی را افزایش دهد. در این صورت رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین کارکرد انحصارات ممکن است مثبت یا منفی باشد. نوع دیگری از انحصار، انحصار طبیعی است؛ به این معنا که برای جامعه صرفه ندارد از ایجاد آنها جلوگیری کند در این نوع، دولت به مثابه یک نهاد رگولاتوری و تنظیم‌گری باید وارد عمل شده و بازار را مدیریت ‌کند. متاسفانه در کشور ما در برخورد با تمام انواع انحصارات مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. به ‌طور مثال قدرت و قانون محکم و مشخصی برای اعطای قدرت انحصاری به مخترعان و نوآوران نداریم. همچنین جای نهاد تنظیم‌گر در قیمت‌گذاری کالاهای عمومی و انحصارهای طبیعی خالی است. از طرف دیگر ضوابط معینی نیز برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات مضر در اقتصاد وجود ندارد و حتی به عکس مجوزهای قانونی به افراد، گروه‌ها و نهادهایی اعطا شده است که اکثرا منشا رانت و انحصار هستند.

شما اشاره کردید که قوانین و ضوابط مشخصی برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات مضر و اعطای انحصارات مفید نداریم. آیا این به سواد اقتصادی قانونگذار باز می‌گردد یا نشات گرفته از اعمال فشار و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع است؟ به‌ طور مثال با وجود اینکه در کشور قانون کپی‌رایت وجود دارد اما هنوز در ترجمه و انتشار کتب خارجی مشکلاتی وجود دارد.

در کشور قانون کپی‌رایت برای تولیدات داخلی اعم از آثار صوتی و تصویری و کتاب وجود دارد اما ما همچنان عضو جامعه کپی‌رایت جهانی نیستیم که البته این انتخاب کشور و نظام است. چرا که اگر بخواهیم عضو جامعه کپی‌رایت باشیم، امکان کپی‌سازی رایگان نرم‌افزارها نیز در کشور وجود نخواهد داشت و قوه قضاییه و دولت باید از این موارد جلوگیری کنند. ترجمه و انتشار کتب خارجی نیز به همین دلیل با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد.

در حالت کلی واقعیت این است که اگر اجازه بدهیم انحصار ایجاد شود، انحصار به گروه فشار تبدیل می‌شود. این گروه‌های فشار نیز فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی، عقیدتی و اقتصادی عمل می‌کنند. به عنوان مثال کانون وکلا نهادی انحصار‌گر متشکل از همه وکلا است از آنان که با نظام زاویه دارند تا دیگرانی که در گذشته جزو نهادهای امنیتی بودند یا به عنوان نماینده مجلس در گذشته فعالیت می‌کردند. این افراد در نهادی انحصارگر مانند کانون وکلا حضور دارند و برای منافع مشترک خود می‌جنگند. در این شرایط جنگیدن با انحصار و نهاد انحصارگر به معضلی بزرگ بدل می‌شود. نمونه دیگر نهاد انحصارگر جامعه پزشکان است. انحصار در این نهاد تا بدان جا پیش رفته است که برای شکایت از یک پزشک باید به نظام پزشکی مراجعه کنید که بسیار عجیب است. به‌رغم اینکه سطح آگاهی جامعه نسبت به این نهادهای انحصارگر افزایش یافته، اما در قدرت انحصاری یا رانتی این نهادها خللی ایجاد نشده و کسی یارای مقابله با این نهادها را ندارد.

در قسمتی از صحبت‌‌های‌تان در خصوص رانت نیز مطالبی عنوان کردید. آیا رانت و انحصار همسان یکدیگر است یا اینکه انحصار از طریق فرآیندهای قانونی ایجاد می‌شود؟

شاید بهتر باشد رابطه بین رانت و انحصار را برعکس موردی که عنوان کردید، ببینیم. اعطای رانت است که ایجاد انحصار می‌کند. انحصارها در شرایط برابر در یک اقتصاد آزاد و رقابتی امکان فعالیت مخرب ندارند. نه اینکه هیچ انحصاری ایجاد نشود، بلکه در بازار رقابتی یک انحصارگر نمی‌تواند بیش از حدی معین، قدرت انحصاری خود را علیه جامعه به کار گیرد. به ‌طور مثال مایکروسافت در بخشی از بازار نرم‌افزار امریکا قدرت انحصاری داشته اما شواهد حاکی از آن است که از این قدرت استفاده نمی‌کرد چرا که نگران ورود رقبایش بود. هر چند که در نهایت این رقبا وارد بازار شدند و در بخش‌هایی از قدرت انحصاری مایکروسافت کاسته شد. در حال حاضر شرکت‌های گوگل و اپل با سیستم عامل‌های خود توانسته‌اند بخشی از قدرت انحصاری مایکروسافت را کاهش دهند. اما در کشور ما متاسفانه شرایطی ایجاد شده که دولت‌ و قانون در جهت افزایش و تسهیل انحصارها عمل کرده‌اند. اگر کسی به کانون وکلا اعتراض کند، این کانون به درستی اعلام می‌کند که ما نهادی قانونی هستیم. البته می‌توان ادعا کرد که چنین نهادهایی قانونی شکل گرفتند اما خلاف روح قانون عمل می‌کنند. نهادهایی که خارج از حاکمیت هستند اما قدرت حمایتی دارند. انحصارات مگر در چارچوب اعطای امتیازها، مجوزها و رانت‌های خاص برای گروه‌هایی خاص از سوی حاکمیت شکل نمی‌گیرند و اگر هم شکل بگیرند توان استفاده از قدرت انحصاری را ندارند. این گروه‌ها در منافع انحصاری مشترک هستند اما یک پایگاه اجتماعی‌، عقیدتی و فرهنگی خاصی ندارند. در کشور تعداد بسیار زیادی مجوز وجود دارد که قریب به اتفاق این مجوزها در جهت تسهیل انحصارات عمل می‌کند.

چند سالی است که در چارچوب اصل 44 قانون اساسی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. اما در عمل برخی واگذاری‌ها به شرکت‌هایی شبه‌دولتی تبدیل شده‌اند که انحصاری عمل می‌کنند. آیا چند سال آینده شاهد افزایش انحصار شبه‌دولتی‌ها هستیم؟

در کشور ما هر نوع از قالب‌های انحصاری چه انحصار عمومی چه دولتی یا خصوصی می‌تواند مضر باشد. جالب اینکه شکل‌گیری تمام این انحصارها متکی به مجوزهای قانونی است که از سوی حاکمیت اعطا شده و اعمال قانون می‌شود؛ به بیان دیگر اگر انحصار خصوصی وجود دارد، این انحصار در تعامل با دولت و تحت حمایت حاکمیت است که می‌تواند به فعالیت‌های انحصاری ادامه دهد. هر چند که انحصارات خصولتی یا شبه‌دولتی‌ها از جهاتی تفاوت‌های زیادی دارد. اول اینکه این شرکت‌ها در اعمال فعالیت‌های انحصاری آزادی عمل دارند. دوم اینکه با وجود اینکه واگذار شده‌اند، اما همچنان در حاکمیت به ایفای نقش می‌پردازند. بنابراین می‌توانند قدرت انحصاری خود را افزایش دهند حتی بیشتر از انحصارات خصوصی و دولتی که تحت نظارت نهادهای متعدد نظارتی هستند. بنابراین معضل انحصارات شبه‌دولتی و خصولتی به باور بنده معضل به مراتب بزرگتری نسبت به انحصارات دولتی است. برای فهم بهتر موضوع توضیحاتی ارایه می‌کنم. بازارها در چهار گروه بازار رقابتی، بازار انحصاری دولتی، انحصاری عمومی و انحصاری خصوصی قرار می‌گیرند. با وجود اینکه نظریات اقتصادی اعلام می‌کنند که وقتی بازار انحصاری است افراد کارهایی انجام می‌دهند تا سود بالایی نصیب‌شان شود، اما پژوهش‌های من نشان می‌داد که در انحصار عمومی سود بالایی در ظاهر مشاهده نمی‌شود اما با بررسی بیشتر متوجه می‌شویم که به همان نسبتی که بازارهای خصوصی سود ایجاد می‌کنند، در این نوع انحصار سود هم کسب سود می‌کند اما از طرقی غیرمتعارف مانند انتقال‌های غیردستمزدی و کاملا پنهان به کارمندان و افراد مرتبط اعطا می‌شود. ادامه این شرایط، بدترین نوع ناکارآمدی اقتصادی را ایجاد می‌کند.

آیا انحصار عمومی این همان public monopoly است یا مفهوم جدیدی به اقتصاد اضافه شده است؟

منظور از انحصار عمومی، انحصاراتی ما بین خصوصی و دولتی است که در کشورما اخیرا تحت عنوان خصولتی شناخته می‌شود. به ‌طور مشخص متشکل از نهاد و شرکت‌هایی است که وابستگی به نهادها و شرکت‌های دولتی دارند. مثلا شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی یا شرکت‌هایی که زیرمجموعه بانک‌ها هستند در این گروه قرار دارند. این شرکت‌ها و نهادها از حیطه نظارتی دولت خارج هستند اما از آنجایی که به نوعی به حاکمیت متصلند می‌توانند به تحکیم قدرت انحصاری خود بپردازند.

راهکار کشور برای خروج از انحصارات چیست؟

راه مقابله با انحصار، رقابتی کردن اقتصاد، آزاد‌سازی قیمتی و آزاد‌سازی واردات است. انحصار نمی‌تواند به وجود بیاید مگر اینکه بازارها از رقابتی بودن خارج شود. اگر اقتصاد رقابتی باشد دیگر لازم نیست برای از بین بردن انحصارات جنگید و قانون وضع کرد چرا که خود به خود از بین می‌رود.

آزاد‌سازی واردات نیز چنین اثری بر اقتصادها می‌گذارد. در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه واردات را آزاد می‌کنند تا هر گونه قدرت انحصاری داخلی از بین برود. مدعای این گزاره، صنعت خودرو است. در سال‌های طولانی این صنعت اقدام به فعالیت‌های انحصاری کرده اما کیفیت خودروها همچنان قابل مقایسه با خودروهای خارجی نیست. آیا از نظر دانش مهندسی عقب هستیم‌؟ خیر؛ مسبب این وضع افراد و نهادهای فعال در این حوزه هستند که سعی و تلاشی برای اصلاح و تغییر در فعالیت‌های خود ندارند. چاره کار چیست؟ آزاد‌سازی واردات. به محض اینکه واردات خودرو در کشور آزاد شود مشاهده می‌کنیم که شرکت‌های خودروسازی دچار تغییر و تحول شده و از نظر فناوری به روز می‌شوند. چرا شرکت‌های خودرو‌سازی داخلی در نوآوری سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟ چون احتیاجی به این کار ندارند. وضعیت بسیاری از صنایع ما این گونه است. ادعا شده که از صنایع نوزاد باید حمایت شود. این صنایع نوزاد الان به پیرمردی تبدیل شده‌اند که همچنان بهره‌وری پایینی دارند. یعنی صنایعی که 60 یا 70 سال قدمت دارند و متاسفانه تاریخ گوهرباری هم ندارند چون همواره تحت حمایت دولت بوده‌اند. بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که برنامه‌ای ریخته شده تا اوضاع آنها بهتر شود اما هیچ تغییری رخ نداده است. برای مقابله با فعالیت‌های انحصاری باید ورود و خروج به صنعت آزاد شود. هر کس که بهتر عمل کرد سهمش را از بازار دریافت می‌کند و افراد و شرکت‌های ناکارآمد از بازار حذف می‌شوند. بنابراین مساله اصلی آزاد‌سازی است. اما نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، نحوه اعطای مجوزهای دولتی و قانونی است. به عنوان مثال چند سالی است که مجوز فعالیت جدید برای بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، کارگزاری و صرافی اعطا نمی‌شود. باید شرایطی ایجاد کرد که بانک‌های کارآ به وجود آیند و بانک‌های ناکارآمد از بازار حذف شوند. اقدامات اخیر نه تنها گامی به این سمت نبوده، بلکه نهادهای ناظر بر فعالیت‌های مالی و بانکی خود اقدام به تقویت رانت‌ها و انحصارات می‌کند. جمع‌بندی راهکارهای مقابله با انحصارگری در سه مورد‌ آزاد‌سازی، رقابتی‌سازی و حذف مجوزهای زائد است. برخی آگاه نیستند که نهادهای انحصارگر تا چه میزان بر سلامت جامعه مثلا حقوق جامعه یا سلامت بهداشتی جامعه تاثیر دارند. تا زمانی که یک عزم ملی ایجاد نشود‌، تا زمانی که متوجه نشویم انحصار دشمن اقتصاد است نمی توان جلوی انحصار را گرفت.

نکته آخر؟

باز هم تاکید می‌کنم تا زمانی که خیزشی علیه انحصارات در هر عرصه ایجاد نشود به جایی نخواهیم رسید. نکته دیگر در اصلاح و ثبت مجوزهای قانونی است. طبق قانون، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی وظیفه دارد کل مجوزهایی که در کشور اعطا شود، در سامانه‌ای ساماندهی کند. تاکنون 1500 مجوز ثبت شده و شاید حدود هزار مورد نیز در صف ثبت قرار دارند. این نشان می‌دهد که حتی در ثبت این مجوزها دستگاه‌ها به کندی عمل می‌کنند. زمانی که نهادهای دولتی به وظایف خود عمل نمی‌کنند باید نهادهای نظارتی مانند قوه قضاییه یا دیوان عدالت اداری وارد شده‌، نظارت کنند و فشار بیاورند که نه تنها مجوزها با سرعت بیشتری ثبت شوند که زمینه‌ای نیز برای اصلاح مجوزها ایجاد شود.

یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که می‌توان در زمینه مجوزها رخ دهد‌، رفع شرط کفایت سرمایه برای راه‌اندازی فعالیت اقتصادی است. به‌ طور مثال برای مشاوره سرمایه‌گذاری در بورس افراد مجبور به قفل سرمایه بزرگی هستند. چرا باید سرمایه شرط اعطای مجوز مشاوره سرمایه‌گذاری در بورس باشد؟ تعیین کفایت سرمایه برای فعالیت‌هایی که نیازی به کفایت سرمایه ندارند به نوعی مانع ورود ایجاد می‌کند. با این موارد باید مقابله صورت بگیرد. امیدوارم روزی برسد که توجه به انحصارگری از طریق مجوزهایی که به ظاهر قانونی است اما ماهیتی غیرقانونی دارند و مخل کسب و کار در کشور هستند صورت بگیرد.

Continue reading

مناظره دکتر علی سعدوندی در رابطه با انحصار وکالت

مناظره

مناظره دکتر علی سعدوندی

سلام دوستان مناظره دکتر علی سعدوندی

امشب( ۳۱ خرداد ۱۳۹۸) ساعت ۲۳ برنامه تلویزیونی مناظره از شبکه اول سیما با موضوع« وکالت» پخش می‌شود.

با توجه به انحصار کانون های وکلا در پذیرش کارآموز وکالت و عدم رونق بازار خدمات حقوقی در نظر سنجی شرکت کنید

✅سوال برنامه

به نظر شما دلایل کدام گروه درباره رویکرد صدور مجوزهای کسب و کار منطقی‌تر است؟

Continue reading

جنجال انحصار

جنجال انحصار

جنجال انحصار؛ درِ کانون وکلا به روی حقوق‌دان‌ها باز می‌شود؟

جنجال انحصار، تعداد بسیار زیاد قوانین محدود کننده در کشور، انحصارات عجیب و غریبی را در مشاغل به وجود آورده که موجب خفگی اشتغال شده و یکی از مصادیق این انحصار کانون وکلاست.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از آفت‌های هر نظام اقتصادی وجود انحصار در بازار‌های آن است. انحصار دارای معایبی است که می‌توان به کاهش کیفیت خدمات ارائه‌ شده، پایین آمدن قدرت چانه‌زنی و مذاکره‌ مردم و قیمت‌های بی معیار برای کالا و یا خدمات ارائه‌ شده اشاره کرد.

 

طبق نظر کارشناسان، بازار خدمات حقوقی بازاری است که می‌توان با سنجش صلاحیت علمی بدون اعمال ظرفیت فارغ‌التحصیلان حقوقی که صلاحیت لازم را دارند و از طرفی یکی از بیشترین فارغ‌التحصیلان بیکار را به خود اختصاص داده است را شاغل کرد.

اخیراً با اعلام وصول شدن طرحی تحت عنوان طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت در مجلس که هدف آن تغییر در سازوکار‌های جذب وکیل در کشور است، موافقان و مخالفان طرح مذکور در رسانه‌ها به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند.

در این راستا علی سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در گفتگویی رادیویی، ضمن تأکید بر اشتغال در حوزه خدمات حرفه‌ای گفت: هدف نهاد‌های حکومتی نباید تقویت یک تشکل خاص به‌عنوان‌مثال کانون وکلا باشد، باید هدف آن‌ها تقویت جامعه، اقتصاد و افزایش سطح رفاه باشد. اگر بخش حقوقی کشور مدنظر باشد هدف، باید تقویت اشتغال در کل بخش حقوقی کشور باشد، نه‌ فقط ۶۰ هزار وکیل که اتفاقاً دسترسی به منابع بسیار خوبی دارند.

بحث دیگری که باید در خصوص آن سیاست‌گذاری صورت گیرد، تعداد بسیار زیاد قوانین محدود کننده در کشور، انحصارهای عجیب‌وغریب به وجود آمده و نتایج این انحصارها که موجب خفگی اشتغال در اجتماع شده است، باشد. یکی از مهم‌ترین مصادیق انحصار در کشور ما کانون وکلا است. یعنی کانون وکلا اجازه نمی‌دهد بخش‌ها و خدمات جانبی حقوقی رشد کند.

کانون وکلا از قانونی دفاع می‌کند که انحصار ایجاد کرده است

سعید باقری عضو هیئت‌ مدیره کانون وکلا مرکز در خصوص تعیین ظرفیت در آزمون وکالت گفت: این ظرفیت توسط یک هیئت سه‌نفره بررسی و اطلاعات شعب، آمار و اطلاعات تعداد وکلا مطرح می‌شود، نهایتاً اکثریت که از دولت است هر چه تصمیم بگیرد، کانون وکلا مکلف است مصوبه آن کارگروه را عملیاتی کند. اگر دولت فکر می‌کند تعداد کارآموزان وکلا، تعداد خدمات وکلا و میزان خدمات حقوقی در کشور متناسب با تقاضا نیست، می‌تواند در آن کارگروه که به‌موجب قانون تشکیل‌ شده، تعداد را اضافه کند.

سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در پاسخ به اظهارات عضو هیئت مدیره کانون وکلا مرکز گفت: این انحصار توسط شورای سه‌نفره ایجاد می‌شود و مشکل اینجاست که ما قانونی را تصویب کرده‌ایم که در عمل به انحصار منجر شده است. کانون وکلا از قانونی دفاع می‌کند که به‌ زودی تغییر خواهد کرد و با تغییر این قانون امیدواریم وضعیت بازار حقوقی در قوه قضاییه و حتی شأن و منزلت کانون وکلا نیز ارتقا یابد.

دل‌خون مردم از وکلا

مجری در بخشی از برنامه پیامک‌های مردمی را در خصوص انحصار و وضع نابسامان بازار خدمات حقوقی را خواند: در پیام‌ها آمده است وکلایی که دفتر شخصی دارند پول بیشتری می‌گیرند. فردی گفته وقتی برای یک مشاوره ساده پیش وکیل می‌رود دست‌کم یک‌میلیون از ما پول می‌خواهد. چطور توقع دارید مردم برای کار‌های قضایی و حقوقی پیش وکیل بروند.

باقری عضو هیئت‌ مدیره کانون وکلا مرکز گفت: یکی از وظایف قوه قضاییه در برنامه توسعه پنجم ترویج فرهنگ وکالت است.

گران‌ترین دستمزد‌ها در دنیا از آن وکلاست

باقری در خصوص دستمزد وکلا گفت: بسیاری از مردم توانایی گرفتن وکیل را ندارند و احساس می‌کنند نیازی به وکیل ندارند و پرونده آن‌ها در حدی نیست که وکیل بگیرند. در همه دنیا یکی از گران‌ترین دستمزد‌ها از آن وکلا است. شاید اگر معدل دستمزد وکلا در ایران محاسبه شود جزء ارزان‌ترین دستمزد‌ها باشد. اگر در پرونده‌ای آن‌چنانی چنان رقم‌هایی گرفته شود، شاید در طول عمر یک وکیل فقط یک‌بار پیش‌آمده باشد و شاید اصلاً چنین چیزی محقق نمی‌شود.

مجری در واکنش به اظهارات باقری در خصوص دستمزد‌های وکلا گفت: پیام‌هایی که مردم می‌دهند معکوس اظهارات شماست. گفته می‌شود هیچ‌کس مردم را از گرفتن وکیل منع نکرده است، اما بیست‌تا سی پیامک مردمی می‌گوید ما با کدام پول برویم وکیل بگیریم؟! برای یک مشاوره ساده باید مبالغ سنگینی بپردازیم. این حاکی از کاهش عرضه است. ضمن اینکه ما در دو برنامه قبل که با موضوع وکالت داشتیم، آقای نوروزی از اعضای کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس، این ادعا را داشتند که کانون وکلا این انحصار را ایجاد کرده است.

آقای باقری مغالطه نکنید

در ادامه برنامه سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در پاسخ به اظهارات باقری عضو هیئت‌ مدیره کانون وکلا مرکز گفت: بنده نمی‌گویم به هر شخصی که مدرک حقوق دارد، اجازه وکالت داده شود. این مغالطه می‌شود و من این صحبت را نکرده‌ام. آن را به من نسبت می‌دهید. شما به‌ جای اینکه جواب شبهات بسیار زیاد مردم را بدهید، من را محکوم می‌کنید.

من در حقوق و اقتصاد تخصص دارم، اما من وکیل نبودم، وکالت مسئله مهمی دارد و فقط سواد کتابی نیست که از آزمون وکالت بیرون بیاید، بلکه تعداد زیادی مهارت باید داشته باشد.

چرا وکالت تخصصی نیست؟

سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در پایان خاطرنشان کرد: چون مردم توانایی گرفتن وکیل ندارند، لذا بگذارید جایگاه وزین وکالت گسترش پیدا کند. چرا اجازه نمی‌دهید گسترش پیدا کند؟ وقتی بازار وکالت توسعه یابد وکلای خانوادگی وارد می‌شوند و وکالت تخصصی آغاز می‌شود. وکالت و حقوق علمی بسیار گسترده است، چرا انتظار دارید یک وکیل در مورد تک‌تک پرونده‌ها در وادی و عرصه‌های مختلف نظر بدهد؟ چرا وکالت را تخصصی نمی‌کنید؟

Continue reading

انحصار-در-مشاغل

انحصار در مشاغل

انحصار در مشاغل / دکتر علی سعدوندی

انحصار در مشاغل انحصار در هر بخش و صنفی که باشد نتیجه‌اش یک چیز است: دشوار شدن یا غیرممکن شدن رقابت. این انحصار می‌تواند از سوی نهاد قدرت یا فعالان یک صنف خاص شکل گرفته باشد. نهادهای صنفی در کشور ما با چه هدفی شکل گرفته‌اند و چه کارکردی دارند؟ هماهنگی بین اعضای صنف و دفاع از منافع آن‌ها یا ایجاد مانع برای ورود اعضای جدید و ایجاد انحصار؟ این پرسشی است که در این گزارش سعی شده با بررسی دو حرفه پزشکی و وکالت به آن پاسخ داده شود.

Continue reading