Tag Archives: دکتر سعدوندی
ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی جز خسارت و رانت نداشت
ارز ۴۲۰۰ تومانی چیزی جز خسارت و رانت نداشت
علی سعدوندی؛ تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه مسیری که دولت سیزدهم میرود درست است و ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر نباید تخصیص پیدا کند، تاکید کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی جز خسارت و رانت و فساد، نفعی برای اقتصاد ایران نداشته است. ضمن اینکه تاثیر آنچنانی هم در معیشت اقشار آسیبپذیر و متوسط جامعه نداشت اما منابع کشور را به هدر داد.
اختصاص کالابرگ بازگشت به عقب!
اختصاص کالابرگ بازگشت به عقب!
علی سعدوندی تحلیلگر اقتصادی در گفت وگو با شفقنا، در پاسخ به این پرسش، با حذف ارز ترجیحی دولت دچار مشکلاتی می شود، چگونه دولت می تواند تبعات مشکلاتی که به وجود خواهد آمد را کاهش دهد؟ گفت: اینکه این مشکلات تا چه حد ممکن است جدی شود. به نظر من، روی این مشکلات بزرگ نمایی صورت میگیرد. یعنی با وجود ارز ترجیحی، تورم یا افزایش قیمت کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ بودند را داشتیم و اینطور نبوده که این کالاها افزایش قیمت نداشته باشند.
قیمتگذاری ، مهمترین مانع بر سر راه تولید
قیمتگذاری ، مهمترین مانع بر سر راه تولید
علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد کلان در گفتوگو با صمت اظهار داشت: ایده اقتصاد مقاومتی، ایده خوبی است چرا که هدف تقویت و تکمیل زنجیره تولید را در نظر درد. اما آن چه به عنوان اقتصاد مقاومتی در ایران مطرح شد در عمل هیچ کاری به جز برگزاری سمینار و کنفرانس در پی نداشت. این مسئله تبدیل به سکوی پرش برای برخی از افراد شده و متاسفانه هیچ کار جدی در خصوص آن صورت نگرفته است.
تولید از بانکهای سفتهباز برنمیآید!
تولید از بانکهای سفتهباز برنمیآید!
دکتر سعدوندی در گفتگو با جوان آنلاین
سالهاست شاهد رشد حجم نقدینگی کل در اقتصاد ایران هستیم. دولت در رشد نقدینگی چه سهم و نقشی دارد؟
نقش دولت در رشد نقدینگی زیاد است. بهتر است بگوییم بخش نهادهای عمومی و دولتی، چون ممکن است بانک مرکزی را بخشی از دولت در نظر نگیریم. البته در ایران رئیس بانک مرکزی از سوی دولت تعیین میشود و پاسخگوی بانک مرکزی نسبت به سیاستهای پولی به دولت است بهجای اینکه به ملت باشد. اما از دو منظر دولت در رشد نقدینگی تأثیر میگذارد اول اینکه دولت وقتی کسری بودجه دارد این کسری بودجه را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در نهایت از بانک مرکزی تأمین میکند و پایه پولی را افزایش میدهد.
منابع ارزی را به آتش نکشید
منابع ارزی را به آتش نکشید
علی سعدوندی استاد اقتصاد در گفت وگوی اخیر خود از دولتمردان خواست با کنترل دستوری نرخ ارز، منابع ارزی را به آتش نکشند.
او گفت: هرچند که از بودجه اینگونه آورد میشود که این سند با گوشه چشمی به انجام توافقات نوشتهشده اما بازار در بیم و ترس ریزش دلار قرار دارد و تا مشخص شدن ابهامات بورس در رنجهای فعلی در جا خواهد زد.
تعارض منافع ؛ علت عدم التزام دستگاهها به درگاه ملی مجوزها
تعارض منافع ؛ علت عدم التزام دستگاهها به درگاه ملی مجوزها
به گزارش خبرنگار مهر، انحصار برخی مجوزهای کسب و کار در سالهای اخیر باعث دستیابی سختتر مردم به این خدمات و بالا بودن تعرفههای خدمات در این مشاغل شده است. از سوی دیگر، در این مشاغل به این دلیل که تقاضا بیش از عرضه است، سود صاحبان کسب و کار قطعی است، لذا رقابتی وجود ندارد و انگیزهای برای ارائهی خدمات بهتر به مردم و جذب مشتری نیز دیده نمیشود.
پس از لغو تحریم ها مجددا بیماری هلندی تشدید خواهد شد
پس از لغو تحریم ها مجددا بیماری هلندی تشدید خواهد شد
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگو با خبرگزاری رکنا درخصوص پیش بینی مجله اکونومیست گفت: به نظر من فرض این گزارش این است که ایران به برجام باز می گردد و به طور کامل ارزپاشی صورت خواهد گرفت. یعنی ارز را در اقتصاد تزریق خواهیم کرد و این است که نرخ ارز را پایین اعلام کرده اند.
راهکار خروج از چرخه افزایش دستمزد و تورم
راهکار خروج از چرخه افزایش دستمزد و تورم
شکاف معیشتی و کاهش قدرت خرید، خانوارهای متعددی را با مشکل مواجه کرده است. در این شرایط، اما افزایش بیش از حد دستمزد میتواند تورم را بالا ببرد. راهکار چیست؟
دکتر علی سعدوندی در گفتگو با تجارت نیوز بیان کرد:
نرخ تورم در چند سال گذشته از درصد افزایش دستمزد جلو افتاده و در نتیجه قدرت خرید دستمزدبگیران به شدت کاهش یافته است. در واقع انباشت تورم در سالهای اخیر، بیش از میزان افزایش دستمزد بوده است. بر همین اساس سال گذشته، شورای عالی کار تلاش کرد حداقل حقوق سال جاری را به گونهای تعیین کند که این شکاف تا حدودی ترمیم شود. اما آنچه در عمل رخ داده این است که باز هم رشد تورم بر افزایش دستمزد پیشی گرفته؛ به گونهای که شرایط اکنون به ضرر دستمزدبگیران است.
راه چاره چیست؟
به نظر میرسد چارهای غیر از این نیست که ابتدا دولت چالش تورم را برطرف کند و پس از آن به فکر افزایش قدرت خرید مردم باشد. باید مشخص شود که دولت هدف تورم سال ۱۴۰۱ را چه رقمی قرار داده است. به اعتقاد من میتوان تورم سال آینده را به میزان نصف امسال در نظر گرفت؛ به گونهای که تورم تا حدود ۲۰ درصد کاهش یابد. در آن شرایط، حتی اگر سطح دستمزدها حدود ۱۰ درصد افزایش یابد، بخشی از شکاف معیشتی موجود کاهش مییابد. بر همین روال در سالهای آینده نیز باید تورم کاهش یابد تا بتوان به تدریج قدرت خرید دستمزدبگیران را ترمیم کرد. حتی در آن صورت میتوان حداقل دستمزد را بیش از تورم نیز افزایش داد.
تورم ۲۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ قابل تحقق است؟
اکنون بسیاری از کشورهای جهان توانستهاند تورم را کنترل کنند. یکی از دستاوردهای علم اقتصاد کلان در بسیاری از کشورها همین موضوع است. در ایران نیز با شروطی، هدفگذاری کاهش تورم و رساندن آن به نرخ ۲۰ درصد، حتی در سال آینده قابلیت تحقق را دارد. اما اگر همه قیمتها به ویژه دستمزد همراه با تورم رشد کنند، شرایط ممکن است از کنترل خارج شود. در آن صورت، کشور وارد یک چرخه شوم افزایش تورم میشود که ممکن است در نهایت به شکلگیری ابرتورم منجر شود.
برای شرکت در دوره های آموزش اقتصاد کلان دکتر علی سعدوندی اینجا کلیک کنید
نقدینگی قابل کنترل است اگر …
در این میان، حتی واقعیتهایی چون استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور نیز قابل کنترل است؛ به شرطی که سیاستگذار بداند چه تصمیمی باید بگیرد و چه اقدامی باید انجام دهد. نخستین چالش اقتصادی کشور این است که سیاستگذاران مرتبط، برداشت درستی از عوامل پدیدآورنده تورم ندارند. کمتر کسی را در میتوان در میان دولتمردان یافت که با مبانی اقتصاد کلان آشنا باشد. در این شرایط بعید است چالش تورم نیز برطرف شود.
سیاستهایی که درمان تورم نیستند
مسئولان باید بدانند که اقتصاد، علم و تورم نوعی بیماری است که درمان آن نیاز به پزشکی حاذق دارد. اما آنها اکنون در حال تکرار تجربههای پیشین هستند. دولتهای مختلف در طول ۵۰ سال گذشته، تلاش کردهاند که با قیمتگذاری دستوری و سیاستهای تعزیراتی تورم را کنترل کنند. آنها، نه تنها توفیقی در این زمینه به دست نیاوردهاند که وضعیت تورم در کشور به صورت مداوم بدتر شده است. در واقع چنین سیاستهایی نه درمان تورم که تشدیدکننده آن هستند. تا زمانی که مسئولان برای علم و تجربه بشری، احترام و اعتبار قائل نباشند، همین شرایط ادامه مییابد.
نگرانی از واکنش افکار عمومی
خروج از چرخه تورم فزاینده، به شجاعت برای اتخاد تصمیمات درست نیاز دارد. مسائلی چون افزایش اندک میزان دستمزد، احتمالا با واکنش افکار عمومی واجه میشود و کمتر دولتمردی حاضر به پذیرش تبعات آن است. تا زمانی که دولت اعتبار کافی نزد جامعه نداشته باشد، مردم احتمالا چنین تصمیماتی را نمیپذیرند. اعتبار نیز باید خارج از بدنه دولت شکل بگیرد.
دولت سرمایه اجتماعی کافی ندارد
در واقع افرادی غیردولتی که نزد افکار عمومی احترام دارند باید در جامعه فعال باشند و بتوانند با مردم تعامل کرده و آنها را برای اجرای اینگونه سیاستها متقاعد کنند. در غیر این صورت، دولت از سرمایه اجتماعی کافی برای پیگیری راهکارهای صحیح برخوردار نیست. دولتیان در این شرایط نمیتوانند برای مردم تبیین کنند که کشور به مرحله اتخاذ تصمیمات سخت رسیده است.
تجربه مشابه در کشورهای درگیر با ابرتورم
کشورهای دیگری که اکنون وارد چرخه ابرتورم شدهاند نیز با همین مشکلات مواجه بودند و در مقعطی، افکار عمومی آنها به دلتمردان اعتماد نکردند. در نتیجه، شرایط کشوری مانند ونزوئلا به جایی رسیده است که حدود ۱۰ درصد مردم کشور را ترک کردهاند. بروز چنین وضعیتی در ایران، میتواند به خروج میلیونها هموطن از کشور منجر شود.
لزوم پرداخت هزینه سیاسی تصمیمات درست
دولتمردان ما در سالیان گذشته ترجیح دادهاند به گونهای تصمیم بگیرند که مطلوب افکار عمومی باشد. این در حالی است که تداوم اینگونه سیاستها کشور را به ورشکستگی میکشاند. اکنون تحریم به بهانهای برای توجیه ناکارآمدیها تبدیل شده در حالی که عامل اصلی تورم، سیاستگذاریهای نادرست و مخرب کلان اقتصادی به ویژه در حوره پولی و مالی است. در مقطع کنونی، تصمیمگیران باید حاضر به پرداخت هزینه سیاسی برای اتخاد تصمیمات سخت اما درست و تغییر رویههای کلان پیشین باشند. تنها در این صورت است که میتوان به حل چالشها امیدوار بود.
دلار نصف قیمت فعلی بود اگر…
دلار نصف قیمت فعلی بود اگر…
علی سعدوندی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: تعداد زیادی بمبهای ابر تورمی در کشور وجود دارد که این بمبها برای کنترل تورم ایجاد شده است تا مانع افزایش قیمتها و برخی محدودیتها بر بازار اعمال شود که این نوع سیاستها در کوتاه مدت ضد تورمی اما در بلند مدت ابر تورمی خواهند بود. این سیاستها شامل قیمتگذاری دستوری، سیاستهای تعزیراتی، اعمال محدویت بر بازارها مانند ممنوعیت واردات خودرو است که کل محیط اقتصادی و تجاری کشور را دچار تشویش و نااطمینانی میکند.