این قسمت از برنامه پنجره با حضور آقای دکتر علی سعدوندی و آقای دکتر احسان خاندوزی، ریشه ها و پیامدهای کسری بودجه را مورد بررسی قرار داده است.
مشاهده ویدیو : http://yon.ir/xy6V2
پس از غائله سالم سازى نقدينگى كه با ادعاى تورم تك رقمى سر دولت و ملت شيره ماليدند و پس از غائله خلق پول که مدعیان سه سال از احساسات مذهبی و انقلابی و امنیتی اقشار جامعه و نظام بهره جستند تا سری در میان سرها درآورند که درآوردند و پس از غائله نرخ بهره که به بهانه کنترل نرخ ارز، 12 هزار میلیارد تومان هزینه به نظام بانکی وارد شد و در نهایت اکثر آن به پایه پولی منتقل گشت و بخشی از تورم افسارگسیخته امروز ناشی از آن حاتم بخشی است و نتیجه هم ارز 18 هزار تومانی شد و نیز پس از غائله 4200 که بزرگ اصلاحات در دولت، بازار را تهدید به بگیر و ببند و داغ و درفش کرد و نتیجه شد آنچه شد و پس از غائله جاهلانه ثانویه که بعدها مخترع آن ادعا نمود “نیما ثانویه نیست” و پس از غائله آرژانتین که سعی شد با تحمیق نیروهای انقلاب شرایط کشوری که از بدهی خارجی سنگین رنج می برد با کشوری که کمترین نسبت بدهی خارجی در دنیا دارد یعنی ایران قیاس شود، حال دوستان دیگری غائله تایلند و مکزیک به راه انداخته اند:
محدودیت تاسیس داروخانه براساس میزان جمعیت باطل شد / دکتر علی سعدوندی
در اغلب مشاغل كشور چنين محدوديت هاي بى اساس و مسخره و من درآوردى در جهت تثبيت انحصارات وجود دارد.
گيرم محدوديت انحصارات لغو شد با هزاران محدوديت كسب و كار ديگر چه بايد كرد؟
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره وزارت بهداشت در خصوص محدودیت تاسیس داروخانه در شهرها براساس میزان جمعیت را ابطال کرد.
به دنبال شکایت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال جدول (الف) ماده ۴ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، مقرره مورد شکایت را ضدرقابتی، انحصاری و مغایر با تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی تشخیص داد و باطل کرد.
انتظار کاهش قیمت ها در شرایط فعلی بی‌معناست.
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ کالا و خدمات با کاهش نرخ ارز پایین نمی‌آید، تاکید کرد: کاهش هم‌سطح نرخ ارز و تورم، انتظار بی‌معنایی است که در جامعه ایجاد شده است. باید بپذیریم کاهش سطح عمومی قیمت‌ها به فاکتورهای زیادی وابسته است و فقط موضوع نرخ ارز نیست که بر این مهم تاثیرگذار باشد.
او با بیان اینکه وقتی دولت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را در کشور اجرا و ارز را با این نرخ به بازار تزریق می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت کالاها، از جمله کالاهای وارداتی در بازار با نرخ پایین عرضه شود، اظهار کرد: باید بپذیریم بازار تعیین‌کننده نرخ‌هاست و در شرایطی که اقتصاد کشور با حجم بالایی از نقدینگی روبه‌رو است که همچنان رو به رشد است و تورم بالایی را تجربه می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یابد؟
اوراقی برای عبور از بحران / دکتر علی سعدوندی/ اقتصاددان
کشور ما در بزنگاه اقتصادی خطیری قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که با ادامه روند موجود، تورم‌های بالا ممکن و حتی محتمل است. واقعیت این است که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ آنچه تحت عنوان «دستاورد تورمی» از آن یاد شد، چیزی نبود به جز انباشت نقدینگی و تاخیر تورمی. نتایج شوم این سیاست از ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ به تدریج در بازارهای مسکن، ارز و کالاها و خدمات ظهور یافت.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از آفت‌های هر نظام اقتصادی وجود انحصار در بازارهای آن است. انحصار دارای معایبی است که می‌توان به کاهش کیفیت خدمات ارائه شده، پایین آمدن قدرت چانه‌زنی و مذاکره مردم و قیمت‌های بی معیار برای کالا و یا خدمات ارائه شده اشاره کرد.
طبق نظر کارشناسان، بازار خدمات حقوقی بازاری است که می‌توان با سنجش صلاحیت علمی بدون اعمال ظرفیت فارغ‌التحصیلان حقوقی که صلاحیت لازم را دارند و از طرفی یکی از بیشترین فارغ‌التحصیلان بیکار را به خود اختصاص داده است را شاغل کرد.
اخیراً با اعلام وصول شدن طرحی تحت عنوان طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت در مجلس که هدف آن تغییر در سازوکار‌های جذب وکیل در کشور است، موافقان و مخالفان طرح مذکور در رسانه‌ها به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند.
در این راستا علی سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در گفتگویی رادیویی، ضمن تأکید بر اشتغال در حوزه خدمات حرفه‌ای گفت: هدف نهاد‌های حکومتی نباید تقویت یک تشکل خاص به‌عنوان‌مثال کانون وکلا باشد، باید هدف آن‌ها تقویت جامعه، اقتصاد و افزایش سطح رفاه باشد. اگر بخش حقوقی کشور مدنظر باشد هدف، باید تقویت اشتغال در کل بخش حقوقی کشور باشد، نه فقط ۶۰ هزار وکیل که اتفاقاً دسترسی به منابع بسیار خوبی دارند.
بحث دیگری که باید در خصوص آن سیاست‌گذاری صورت گیرد، تعداد بسیار زیاد قوانین محدود کننده در کشور، انحصارهای عجیب‌وغریب به وجود آمده و نتایج این انحصارها که موجب خفگی اشتغال در اجتماع شده است، باشد. یکی از مهم‌ترین مصادیق انحصار در کشور ما کانون وکلا است. یعنی کانون وکلا اجازه نمی‌دهد بخش‌ها و خدمات جانبی حقوقی رشد کند.
سعید باقری عضو هیئت مدیره کانون وکلا مرکز در خصوص تعیین ظرفیت در آزمون وکالت گفت: این ظرفیت توسط یک هیئت سه‌نفره بررسی و اطلاعات شعب، آمار و اطلاعات تعداد وکلا مطرح می‌شود، نهایتاً اکثریت که از دولت است هر چه تصمیم بگیرد، کانون وکلا مکلف است مصوبه آن کارگروه را عملیاتی کند. اگر دولت فکر می‌کند تعداد کارآموزان وکلا، تعداد خدمات وکلا و میزان خدمات حقوقی در کشور متناسب با تقاضا نیست، می‌تواند در آن کارگروه که به‌موجب قانون تشکیل شده، تعداد را اضافه کند.
سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در پاسخ به اظهارات عضو هیئت مدیره کانون وکلا مرکز گفت: این انحصار توسط شورای سه‌نفره ایجاد می‌شود و مشکل اینجاست که ما قانونی را تصویب کرده‌ایم که در عمل به انحصار منجر شده است. کانون وکلا از قانونی دفاع می‌کند که به زودی تغییر خواهد کرد و با تغییر این قانون امیدواریم وضعیت بازار حقوقی در قوه قضاییه و حتی شأن و منزلت کانون وکلا نیز ارتقا یابد.
مجری در بخشی از برنامه پیامک‌های مردمی را در خصوص انحصار و وضع نابسامان بازار خدمات حقوقی را خواند: در پیام‌ها آمده است وکلایی که دفتر شخصی دارند پول بیشتری می‌گیرند. فردی گفته وقتی برای یک مشاوره ساده پیش وکیل می‌رود دست‌کم یک‌میلیون از ما پول می‌خواهد. چطور توقع دارید مردم برای کار‌های قضایی و حقوقی پیش وکیل بروند.
باقری عضو هیئت مدیره کانون وکلا مرکز گفت: یکی از وظایف قوه قضاییه در برنامه توسعه پنجم ترویج فرهنگ وکالت است.
باقری در خصوص دستمزد وکلا گفت: بسیاری از مردم توانایی گرفتن وکیل را ندارند و احساس می‌کنند نیازی به وکیل ندارند و پرونده آن‌ها در حدی نیست که وکیل بگیرند. در همه دنیا یکی از گران‌ترین دستمزد‌ها از آن وکلا است. شاید اگر معدل دستمزد وکلا در ایران محاسبه شود جزء ارزان‌ترین دستمزد‌ها باشد. اگر در پرونده‌ای آن‌چنانی چنان رقم‌هایی گرفته شود، شاید در طول عمر یک وکیل فقط یک‌بار پیش‌آمده باشد و شاید اصلاً چنین چیزی محقق نمی‌شود.
مجری در واکنش به اظهارات باقری در خصوص دستمزد‌های وکلا گفت: پیام‌هایی که مردم می‌دهند معکوس اظهارات شماست. گفته می‌شود هیچ‌کس مردم را از گرفتن وکیل منع نکرده است، اما بیست‌تا سی پیامک مردمی می‌گوید ما با کدام پول برویم وکیل بگیریم؟! برای یک مشاوره ساده باید مبالغ سنگینی بپردازیم. این حاکی از کاهش عرضه است. ضمن اینکه ما در دو برنامه قبل که با موضوع وکالت داشتیم، آقای نوروزی از اعضای کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس، این ادعا را داشتند که کانون وکلا این انحصار را ایجاد کرده است.
در ادامه برنامه سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در پاسخ به اظهارات باقری عضو هیئت مدیره کانون وکلا مرکز گفت: بنده نمی‌گویم به هر شخصی که مدرک حقوق دارد، اجازه وکالت داده شود. این مغالطه می‌شود و من این صحبت را نکرده‌ام. آن را به من نسبت می‌دهید. شما به جای اینکه جواب شبهات بسیار زیاد مردم را بدهید، من را محکوم می‌کنید.
من در حقوق و اقتصاد تخصص دارم، اما من وکیل نبودم، وکالت مسئله مهمی دارد و فقط سواد کتابی نیست که از آزمون وکالت بیرون بیاید، بلکه تعداد زیادی مهارت باید داشته باشد.
سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در پایان خاطرنشان کرد: چون مردم توانایی گرفتن وکیل ندارند، لذا بگذارید جایگاه وزین وکالت گسترش پیدا کند. چرا اجازه نمی‌دهید گسترش پیدا کند؟ وقتی بازار وکالت توسعه یابد وکلای خانوادگی وارد می‌شوند و وکالت تخصصی آغاز می‌شود. وکالت و حقوق علمی بسیار گسترده است، چرا انتظار دارید یک وکیل در مورد تک‌تک پرونده‌ها در وادی و عرصه‌های مختلف نظر بدهد؟ چرا وکالت را تخصصی نمی‌کنید؟
درونزایی پول / دکتر علی سعدوندی
باید دانست منشاء هر نوع پول یک بدهی یا اعتبار است. اسکناسی که در جیب شماست سند بدهی (IOU) بانک مرکزی است یعنی تضمین بانک مرکزی را با خود دارد. سپرده ای که در بانک دارید سند بدهی بانک تجاری است با این حال تا سقف 100 میلیون تومان از سوی صندوق ضمانت سپرده ها (حکومت) تضمین شده است. و اما حساب بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز سند بدهی بانک مرکزی است البته از دسترس عموم به دور بوده و تنها برای تسویه بین بانکی مورد استفاده قرار می گیرد. چک تاجر نیز سند بدهی آن تاجر است که ممکن است پذیرش آن محدود باشد با این حال کارکرد پول را در اقتصاد ما پیدا کرده است. نکته جالب اینکه سپرده افراد نزد بانک ها بدون ریسک نیست و حامل ریسک اعتباری بانک است. اگر بانک ورشکست شود سپرده های مازاد بر 100 میلیون تومان ممکن است سوخت شود. با این حال نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان برداشت عمومی این است که پول نظام بانکی امن تر از پول کاغذی است چرا که پول فیزیکی در معرض ریسک هایی نظیر جعل و فرسایش بوده و حمل و انتقال آن هزینه بر است.
اقتصاد مردمی / دکتر علی سعدوندی
باید وظایف تجاری بخش کشاورزی و نیز بخش بازرگانی به مردم بازگردد.
در شرایط تحریم و بحران است که نقش اقتصاد مردمی آشکار می شود. دست دولت در اقتصاد باید کوتاه شود اینکه چه کسی بر مسند قدرت است فرع قضیه است. اصل این است که دولت ها در اقتصاد جنایت می کنند.
آنان که مرتب از نئولیبرالیسم و نئوکلاسیک و اقتصاد متعارف و علم اقتصاد نقد می کنند آدرس غلط می دهند. آنان به دنبال محدود کردن اقتصاد مردمی هستند.
✅ اگر علاقه‌مند و کنجکاوید بدانید در اقتصاد امروزی پول چگونه و توسط چه نهادهایی و با چه ابزارهایی خلق می‌شود و باورهای اشتباه گذشته خود درباره خلق پول را تصحیح کنید و با سایر عناوینی که در سرفصل‌های دوره آمده آشنا شوید توصیه به شرکت در کارگاه «آشنایی با ماهیت بانک و خلق پول بانکی در اقتصاد مدرن» می‌شود.
🔷 این مطلب کوتاه تازه منتشره و گلچین‌شده آن در زیر هم مرتبط با بخش نخست کارگاه است و به قصه‌بافی‌هایی که در کتب‌درسی اقتصاد متعارف درباره پول می‌شود اشاره می‌کند.
