کرونا
۱۹ فروردین
اقتصاد کلان, توصیه های کسب و کار, سیاست گذاری

راه کارهایی برای برون رفت از بحران کرونا

علی سعدوندی کارشناس بانکداری و اقتصاد کلان در خصوص امکان مدیریت تعطیلات یک ماهه کشور به‌گونه‌ای‌که این تصمیم کمترین آسیب را بر بنگاه‌های اقتصادی کشور داشته باشد به جهان صنعت گفت: شیوع ویروس کرونا موجب تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از روزهای پایانی سال گذشته تا چند هفته ابتدای سال جاری شد. بنابراین اگر مجلس قصد دارد کشور را به مدت یک هفته تعطیل کند و درعین حال این تصمیم، پس از گذر از این بیماری، کشور را به بحران دیگری مبتلا نکند باید همراه با فکر و آینده‌نگری و تصمیمات جانبی نیز باشد.

Continue reading

بودجه
۱۸ فروردین
اقتصاد کلان, سیاست گذاری

بررسی قانون بودجه 1399 (ویدئو)

 بررسی قانون بودجه 1399 (ویدئو) / دکتر علی سعدوندی

در دوران تحریم و رکود می بایست بودجه دولت به طور واقعی ۱۰ تا ۲۰ درصد در دوران پس از تحریم افزایش یافته و نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص ملی ۲-۳ درصد افزایش می یافت، اما معکوس آن اتفاق افتاده و نشانه هایی از خودتحریمی دیده می شود.

Continue reading

اقتصادی کرونا
۱۷ فروردین
اقتصاد جهان, اقتصاد کلان, سیاست گذاری

سیاست های آرایشی بهداشتی برای درمان اقتصادی کرونا

کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «وطن امروز» از سیاست های مقابله با رکود ناشی از کرونا انتقاد کرد.

سیاست های آرایشی بهداشتی برای درمان اقتصادی کرونا

شیوع کرونا در جهان، علاوه بر سلامت مردم، اقتصاد و معیشت آنها را هم درگیر خود کرده است. ایران هم از جمله کشورهایی است که به جهت شیوع این بیماری دچار مشکلات اقتصادی ناشی از تعطیلی واحدهای اقتصادی شده است. طی هفته های گذشته طرح هایی از سوی مسئولین دولتی برای مقابله با آثار اقتصادی ارائه شده و برخی کارشناسان هم توصیه های مختلفی برای حل این مسئله داشته اند. یکی از این کارشناسان، دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و متخصص مسائل پولی و بانکی است. «وطن امروز» در مصاحبه با دکتر سعدوندی، ، نظرات وی درباره آثار اقتصادی کرونا و اقدامات دولت در برابر آن را جویا شده است.

Continue reading

بازار ارز
۱۵ فروردین
اقتصاد کلان, سیاست گذاری

در سال 98 سیاست‌گذاری پولی فدای سیاست‌گذاری ارزی شد

سحر گلی‌زاده، اقتصاد۲۴- ایجاد ثبات در بازار ارز ، حمایت از تامین مالی واحد‌های تولیدی، شروع اقدامات ضروری برای اصلاح نظام بانکی و مقابله سیستمی با هرگونه رانت خواری از برنامه‌های بانک مرکزی در طول سال 98 بوده است.

برخی از کارشناسان معتقدند با سیاست‌های اتخاذی بانک مرکزی در دوره اخیر، نوسانات بازار ارز کنترل و این امر موجب تقویت ارزش پول ملی شد. ضمن آنکه حمایت از رونق تولید و اصلاح ساختاری نظام بانکی نیز از اولویت‌های نهاد سیاستگذار پولی در شرایط کنونی اقتصاد بوده است. در صورتی که کارشناسان متعددی معتقدند هیچ یک از این اقدامات صورت نگرفته است و بانک مرکزی در سال 98 صرفا خود را مشغول آرام کردن جو روانی با قول و قرارهای نشدنی در اقتصاد کرده است.

در همین رابطه علی سعدوندی اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد24 عنوان کرد: بانک مرکزی در ابتدا اقدامات معتبری را اعلام کرد، یعنی از زمانی که عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت موضع گیری هایی را در پیش گرفت و این موضع گیری ها حساب شده، علمی و با برنامه بود.

وی افزود: به عنوان مثال رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که نرخی برای ارز اعلام نمی شود و بازار، نرخ ارز را تعیین می کند. همچنین قرار بود که بازار متشکل ارزی راه اندازی شود که در آن موفق نبودند. بعد از آن هم قرار بود عملیات بازار باز بعد از عید سعید قربان راه اندازی شود که آن هم باز صورت نگرفت. عملیات بازار باز همان بازاری است که در کشورهای دیگر نرخ تورم با آن کنترل شد و همتی هم اعلام کرده بود که بانک مرکزی هم می تواند بعد از 40 سال سیاستگذاری پولی در کشور داشته باشیم.

سعدوندی اظهار کرد: در خصوص نظارت بانکی هم به نظر می رسید که بانک مرکزی به دنبال هرچه بیشتر و بهتر نظارت بر بانک ها است بر این اساس همه به اقتصاد ایران و نظام بانکی در کشور امیدوار شده بودند اما در سال 98 نه نظارتی بود و نه مراقبتی.

وی خاطرنشان کرد: همه این‌ها نکات بسیار مثبتی در وهله اول برای بانک مرکزی و بعد برای اقتصاد ایران بود که هیچ کدام سرانجام نداشت و در هیچ یک موفق نشد. به خصوص در نرخ ارز که همان سیاست 50 سال گذشته است یعنی همان سیاست تثبیت شده و دخالت کننده در نرخ ارز که امروزه در اقتصاد ما هم قابل مشاهده بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: وقتی بانک مرکزی در بازار ارز مداخله می کند دیگر نمی تواند سیاست گذاری پولی موفقی داشته باشد و در ادامه آن نمی تواند نرخ تورم را کنترل کند. توصیه این بود بانک مرکزی مانند روسیه روشی را در مواقع تحریم پیش بگیرد یعنی سیاست گذاری پولی را تقویت و سیاست گذاری ارزی را رها کنیم، اما این موضوع صورت نگرفت و مشخصا سیاست گذاری پولی فدای سیاست گذاری ارزی شد و تا امروز هم ادامه پیدا کرد که موفق هم نبوده است. اگر بانک مرکزی می خواست نرخ ارز را زیر 10 هزار تومان هم برساند موفق نشد و سیاست چند نرخی ارز هم ادامه پیدا کرده بود.

این اقتصاددان به خبرنگار اقتصاد24 گفت: بانک مرکزی از نظر ارزی و در زمینه سیاست گذاری و تعیین نرخ، یک شکست کامل را تجربه کرده است، اما در زمینه سیاست گذاری پولی هم مطرح شد که عملیات بازار باز اجرا شده است اما در عملیات بازار باز باید نرخ سود اعلام می شد که متاسفانه اعلام نشد و باید یک شورای مستقل تشکیل می‌شد که نرخ سود را محاسبه و اعلام کند که این کار هم صورت نگرفت.

وی عنوان کرد: بازار متشکل ارزی هم که قرار بود در عید قربان افتتاح شود، به دلیل آتش سوزی ساختمان افتتاح نشد و این بهانه ای بود که این طرح هم از بین رفت و به فراموشی سپرده شد. در عملیات بازار باز هم بعید است به جایی برسد چون اگر قرار بود به خوبی کار کند که باید سیاست گذاری پولی تقویت شده و سیاست گذاری ارزی متوقف می شد، که این هم انجام نشد. قرار بود نرخ ارز هم اعلام نشود ولی امروز در حال اعلام است.

سعدوندی بیان کرد: بنابراین وضعیت بانک مرکزی در سال 98 به هیچ وجه وضعیت خوبی نبوده و موفقیتی در یک سال گذشته نداشتیم.

چشم انداز بانک مرکزی در سال 99

این اقتصاددان در پیش بینی از وضعیت بانک مرکزی در سال 99 عنوان کرد: به نظر می رسد در سال آینده ما یک روند صعودی در نرخ تورم را شاهد باشیم و در نیمه دوم امسال، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی هم صعودی باشد. بنابراین در هیچ بسته ای موفقیتی شکل نگرفته و این شکست سیاستی در نیمه اول و یا دوم سال آینده کامل به ظهور خواهد رسید.

کمک‌های خارجی
۱۵ فروردین
اقتصاد کلان, سیاست گذاری

کمک‌های خارجی گرهی را باز نمی‌کند

علی سعدوندی، دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه ویرجینیا تک درباره سرانجام درخواست‌های ایران برای رفع موقت تحریم‌ها به “شهروند” می‌گوید که مشخص نیست رایزنی‌های سیاسی به کجا برسد اما دولت بدون کمک‌های خارجی هم می‌تواند کسری بودجه سال ۹۹ را مدیریت کند و اجازه ندهد وضعیت اقتصاد بحرانی شود. او دراین‌باره توضیح می‌دهد راهکار مواجهه دولت با کسری بودجه یک راهکار قدیمی و منسوخ است که در نیم قرن گذشته به طور مکرر تجربه شده و شکست خورده است.

سعدوندی تاکید می‌کند که دولت‌های ایران در سال‌های گذشته کسری بودجه را از طریق چاپ پول تامین کرده‌اند. این در حالی است که باید رابطه بودجه با بانک مرکزی قطع شود و دولت بودجه را به جای دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق تامین کند.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد ایران یکی از کشورهایی است که کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. بنابراین می‌توان بدهی داخلی را از طریق اوراق بدهی افزایش دهد و این منابع را صرف کسری بودجه کند. به بیان ساده‌تر دولت به جای استقراض از بانک مرکزی از جامعه قرض می‌کند. در این میان نرخ سود افزایش خواهد داشت که با توجه به انتظارات تورمی جامعه قابل پذیرش است که با اجرای واقعی عملیات بازار باز می‌توان بعدا آن را کاهش داد و از تله فقر نجات پیدا کرد.

سعدوندی تاکید می کند که در این شرایط دولت باید مالیات را کاهش دهد اما تعداد مشمولان مالیاتی را بیشتر کند تا بتواند راحت‌تر به درآمدهای مالیاتی مدنظرش دست پیدا کند.

این اقتصاددان اعتقاد دارد که با رویه حال حاضر مدیریت اقتصاد حتی دریافت وام ۵ میلیارد دلاری هم نمی‌تواند به کشور کمک کند زیرا منابع ارزی بانک مرکزی را به یکباره افزایش می‌دهد و باعث ایجاد تورم می‌شود.

او می‌گوید سرانجام دریافت کمک‌های مالی خارجی با این شیوه مدیریت اقتصاد مانند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات است که هیچ کمکی به مهار تورم و کاهش هزینه خانوار نکرد و در عوض به نفع معدودی واردکننده شد که این منابع را گرفتند.

اولیویه بلانچارد
۰۶ فروردین
اقتصاد جهان, اقتصاد کلان, دسته‌بندی نشده

اولیویه بلانچارد ، اسطوره اقتصاد کلان

اولیویه بلانچارد را شاید بتوان قوی ترین کلان کار جهان دانست که در تقابل با اقتصادخوانده های اکادمیک که برداشت درستی از دنیای واقع و کنش های انسانی ندارند قرار می گیرد. اصلاحات این بزرگ‌مرد در صندوق بین المللی پول در نقد سیاست های ریاضتی در دوران رکود و نیز توجه ویژه وی به آثار کلان نابرابری در اقتصاد نام وی را جاودانه خواهد کرد.

زندگینامه این اسطوره علم اقتصاد در صدای بورس خواندنی است هر چند انتظار می رفت دقت بیشتری در ترجمه متن اعمال می شد. در بخشی از این مقاله می خوانیم:
«در سال ۲۰۱۱ پل کروگمن عنوان کرد که بلانچارد در آن زمان پیشنهاد می‌کرد که اجرای برنامه‌های سخت افزاری سختگیرانه ممکن است آسیب‌هایی را به اقتصاد وارد کرده و در عین حال چشم‌اندازهای مالی را در وضعیتی بدتر قرار دهد. تا سال ۲۰۱۲ هر کشوری که «ریاضت قابل توجهی» را اعمال کرده بود از نظر اقتصادی در وضعیت بحرانی قرار داشت. به گفته پل کروگمن صندوق بین‌المللی پول اکنون معتقد است که خسارت‌های وارد شده بر کاهش هزینه‌ها به یک اقتصاد ضعیف، مسئله‌ای است که حتی اکنون نیز به صورت ملموس قابل درک و فهم نیست.»

امید است روزی به جای ایسم ها و نگرش های ایدئولوژیک و تخیلات و آمال فردی و گروهی، علم و تجربه گرانقدر بشری در کشور ما پذیرفته شود. آن روز دور نیست!

در این مقاله می‌خوانیم:

الیویر بلانچارد متولد ۲۷ دسامبر ۱۹۴۸ استاد دانشگاه و اقتصاددان فرانسوی است که در عین حال عضو ارشد موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون نیز هست. بلانچارد از اول سپتامبر ۲۰۰۸ تا ۸ سپتامبر ۲۰۱۵ به عنوان اقتصاددان ارشد در صندوق بین‌المللی پول مشغول به فعالیت بود.
او این سمت را در زمان ریاست دومینیک استراوس‌کان در صندوق بین‌المللی پول عهده‌دار شد و در رقابتی که میان او و موریس آبستفلد به وجود آمد، بلانچارد را در کسب این سمت نسبت به رقیبش در ارجحیت ارزیابی کردند. اگرچه هر دو رقیب از لحاظ جایگاه اقتصادی در بین اقتصاددانان شناخته شده و دارای جایگاه مشخصی هستند (آبستفلد در دانشگاه ام‌آی‌تی استاد سرشناس درس اقتصاد است) اما در نهایت این سمت در این بازه زمانی به بلانچارد واگذار شد.

روند تحصیلی و فعالیت بلانچارد

بر اساس آمارهای موجود و گزارش‌های منتشر شده از سوی آیدیاز / ریپک (IDEAS/RePEc) الیویر بلانچارد یکی از اقتصاددانانی در جهان است که بیشترین ارجاع مقالات به مقاله‌های وی داده می‌شود. بلانچارد در سال ۱۹۷۰ از دانشگاه ای اس سی پی اروپا (ESCP) که یکی از قدیمی‌ترین مدرسه‌های بزرگ فرانسوی در رشته اقتصاد و تجارت است در مقطع لیسانس فارغ التحصیل شد. از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ الیویر دوره‌های تحصیلات تکمیلی خود را در رشته اقتصاد به پایان رساند و برای ادامه تحصیل در رشته ریاضی آن هم در دانشگاه دافینه پاریس
(Paris Dauphine University) و دانشگاه نانتره  (Paris Nanterre University) اقدام کرد. بلانچارد مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد در سال ۱۹۷۷ و در دانشگاه ام‌آی‌تی MIT به دست آورد، الیویر پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه ام آی تی در سال ۱۹۷۷ تا سال ۱۹۸۳ در دانشگاه‌هاروارد اقتصاد تدریس می‌کرد و با گذران این مدت توانست بار دیگر به دانشگاه ام آی تی برگردد. اما این بار در قامت یک استاد بازگشت او به دانشگاه و نشان دادن قابلیت‌هایش در تفهیم مسائل اقتصادی موجب شد تا بلانچارد از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ به عنوان رئیس گروه رشته اقتصاد در این دانشگاه معرفی شود. او تاکنون تعداد زیادی از مقاله‌های پژوهشی در زمینه اقتصاد کلان و همچنین کتاب‌های درسی در مقطع کارشناسی ارشد در درس اقتصاد کلان به رشته تحریر درآورده و منتشر کرده است.

اهم اقدامات الیویر در یک نگاه 

در سال ۱۹۸۷ الیویر بلانچارد به همراه نوبوهیرو کیوتاکی در یک کنفرانس پژوهشی موفق شد اهمیت رقابت انحصاری را برای چند برابر شدن تقاضای کل نشان دهد. بیشتر مدل‌های جدید اقتصاد کینزی در مبحث اقتصاد کلان بنا به دلایلی که خود آنها مطرح می‌کنند اکنون رقابت‌های انحصارگرا را بر عهده می‌گیرند. او در حال حاضر یکی از اعضای فعلی و عضو پیشین شورای جامعه اقتصاد سنجی و عضو آکادمی هنر و علوم آمریکاست. از جمله اقدامات مهمی که بلانچارد به عنوان یک اقتصاددان انجام داده بدون شک می‌توان به تغییر برخی سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در زمانی که وی یکی از اقتصاددانان ارشد صندوق بود اشاره داشت. در طول دوره رکود بزرگ اقتصادی، بلانچارد از محرک مالی جهانی به صورت علنی حمایت می‌کرد و در زمانی که اوضاع آرام آرام رو به بهبودی می‌رفت پیشنهاد داد تا استفاده از محرک متوقف شده و به جای آن از مقداری آزادی اقتصادی و تسکین شرایط حمایت کرد.

ده فرمان برای تعدیل مالی در اقتصادهای پیشرفته

بر اساس این گزارش، تا سال ۲۰۱۰ به دنبال بحران مالی، بسیاری از کشورها سالانه کسری بودجه قابل توجهی را تجربه می‌کردند اما در نهایت یک چرخش جهانی به سمت ریاضت اقتصادی به وجود آمد که مشوق اجرای این ریاضت برای دولت‌ها، انجمن اقتصاددانان واشنگتن بود. در نتیجه این ریاضت اقتصادی، دولت‌ها ترغیب به کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات برای جلوگیری از بروز بحران بدهی کشورها (درست مشابه آنچه که در دولت یونان اتفاق افتاده بود) شدند. در ژوئن سال ۲۰۱۰، بلانچارد و کارلو کوتارلی مدیر پارلمان مالیاتی صندوق بین‌المللی پول، به طور مشترک شروع به نوشتن وبلاگ‌های صندوق بین‌المللی پول  با عنوان «ده فرمان برای تعدیل مالی در اقتصادهای پیشرفته» کردند.

رشد نسبتا بالای اقتصادهای نوظهور

در نتیجه انجام این اقدامات بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول بهبود دوسرعته، آهسته در کشورهای پیشرفته و سریع در بازارهای نوظهور، بیشتر شدت گرفت و پیامدهایی به همراه داشت. بلانچارد در توضیحی راجع به بهبود دو سرعته عنوان کرد: «اقتصادهای نوظهور از هر دو کانال مالی و تجارتی از بحران ایجاد شده آسیب دیدند. بخش تجارت به نظر به همان سرعتی که سقوط کرد بهبود یافت. با وجودی که تجارت هنوز هم کاملا بهبود نیافته بود، بسیاری از اقتصادهای نوظهور به نظر توانستند با افزایش تقاضای داخلی رشد نسبتا بالایی داشته باشند. البته عملکرد خوب آنها در برخی موارد باعث بازگشت جریان سرمایه با قدرت بیشتری شد.

بازگشت اقتصاد از بحران‌های مالی،  بسیار کند و زمانبر

البته در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، آسیب‌های بحران به مراتب سنگین‌تر بود. نظام مالی به شدت به هم ریخت. نیاز بود تا اوراق قرضه‌سازی دارایی‌ها از نو ابداع شود. در بسیاری از این کشورها بازارها هنوز درباره سلامت قطعی بانک‌ها نامطمئن بودند و واسطه گری مالی چندان خوب عمل نکرد. لازم بود تا این را با نیاز به جبران زیاده روی‌های گذشته ترکیب کنیم – زیاده روی، سرمایه‌گذاری‌های کلان بخش مسکن تا پس‌انداز نکردن خانوارها را شامل می‌شود – و نتیجه آن شد که روند بهبود بسیار آهسته که حتی برای کاهش بیکاری نیز قدرت لازم را نداشت ایجاد شود. فرآیند دردناکی بود که در واقع تعجب‌برانگیز نبود. طبق شواهدی که در فصل مربوطه گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی در آن زمان به دست آورده بودیم، به این نتیجه رسیدیم که بازگشت اقتصاد از بحران‌های مالی معمولا بسیار کند و زمانبر است.»

«نابرابری» عنوان «مسئله اصلی» برای «تحولات کلان اقتصادی»

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۱ پل کروگمن عنوان کرد که بلانچارد در آن زمان پیشنهاد می‌کرد که اجرای برنامه‌های سخت افزاری سختگیرانه ممکن است آسیب‌هایی را به اقتصاد وارد کرده و در عین حال چشم‌اندازهای مالی را در وضعیتی بدتر قرار دهد. تا سال ۲۰۱۲ هر کشوری که «ریاضت قابل توجهی» را اعمال کرده بود از نظر اقتصادی در وضعیت بحرانی قرار داشت. به گفته پل کروگمن «صندوق بین‌المللی پول اکنون معتقد است که خسارت‌های وارد شده بر کاهش هزینه‌ها به یک اقتصاد ضعیف، مسئله‌ای است که حتی اکنون نیز به صورت ملموس قابل درک و فهم نیست.» با تصویب الیویر بلانچارد در صندوق بین‌المللی پول، جاناتان اوستری و اندی برگ نتیجه مطالعات خود را درباره اینکه «نابرابری امری مضر در ایجاد یک رشد پایدار است» منتشر کردند و در نهایت با تاثیر از این مطلب منتشر شده در آوریل سال ۲۰۱۴ در چشم انداز اقتصادی جهانی بلانچارد «نابرابری» را به عنوان «مسئله اصلی» برای «تحولات کلان اقتصادی» مطرح کرد:«با کم شدن اثرات بحران مالی، ممکن است روند دیگری برای تسلط بر صحنه، یعنی افزایش نابرابری روی دهد. اگرچه نابرابری همیشه به عنوان یک مسئله اصلی مطرح شده است، اما تا همین اواخر به نظر نمی‌رسید که مسئله نابرابری پیامدهای اساسی در تحولات کلان اقتصادی داشته باشد. این مسئله در اینجا به شکلی فزاینده زیر سوال می‌رود. چگونه نابرابری بر اقتصاد کلان و همچنین طراحی سیاست‌های کلان تاثیرگذار است؟ به احتمال زیاد این مسئله برای یک مدت طولانی به عنوان یک مسئله بسیار مهم و تاثیرگذار در دستور کار ما در صندوق بین‌المللی پول قرار می‌گیرد.»
در پایان گفتنی است بلانچارد با یافته‌های اقتصادی خود و طرح و ثبت آنها در مجامع بین‌المللی تاکنون موفق به دریافت جوایزی همچون لژیون دونور (افسر) و جایزه جان فون نویمان شده است.

https://www.sedayebourse.ir/news/409644/بلانچارد-تغییر-دهنده-سیاست-های-صندوق-بین-المللی-پول

 

اقتصاد ایران
۰۳ فروردین
اقتصاد کلان, سیاست گذاری

راه نجات اقتصاد ایران “اصلاحات بودجه ای” و حذف نفت از بودجه ریالی

در مصاحبه با اکوایران توضیح دادم راه نجات اقتصاد ایران “اصلاحات بودجه ای” و حذف نفت از بودجه ریالی است. همچنین گفتم که افزایش نسبت های مالیاتی سیاست همراه چرخه ای بوده و اوضاع را بدتر می کند. و نیز توضیح دادم در چنین شرایطی هر نوع درآمد ارزی حتی سرمایه گذاری خارجی می تواند به تورم و یا بیماری هلندی منجر شود. راهکار موثر استفاده از ظرفیت مازاد بدهی داخلی و اتکا به خود است.

 

«‹34567›»