سقف کریدور نرخ بهره و نه OMO / دکتر علی سعدوندی
اینکه در حال اجراست «عملیات بازار باز» نیست. بلکه سقف کریدور نرخ بهره است که تحت عنوان «پنجره تنزیل» نیز شناخته می شود و در غیاب «عملیات بازار باز واقعی» به محلی برای افزایش بیش از پیش «پایه پولی» , و اعطای اعتبار به بانک های مشکل دار تبدیل خواهد شد. نرخ تورم سال آینده نه تنها به 20 درصد کاهش نخواهد یافت بلکه چه بسا افزایشی باشد.
شاخص بورس ایران در سال 98 بیشترین میزان رشد را ثبت کرده و به اصطلاح بورسبازان، بیشترین روزها را سبزپوش بوده است. این روند مثبت و روبه رشد در معاملات بازار سهام، جذابیتی برای برخی سپردهگذاران بانکی، سرمایهگذاران بازارهای موازی و بازار پرحجم نقدینگی ایجاد کرده است. رشد شاخص بورس در کشوری که دچار اقتصاد تورمی است، شاید کمی عجیب بهنظر برسد اما عامل اصلی آن را میتوان در افزایش نرخ ارز دانست. دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، معتقد است: «در شرایط رکود اقتصادی، اگر بازار بورس نبود با مشکلات تورمی جدیتری روبرو میشدیم و عملکرد بورس مانند کمک فنری است که با جذب شوکهای تورمی در دوران رکود اقتصادی، شرایط را کنترل میکند.» سعدوندی معتقد است: «دولت هم از نظر بنیادی و فاندامنتال باید بورس را تقویت کند و محدودیتهای مصنوعی مانند قیمتگذاریهای دستوری، تعزیرات و برخی قوانین دستوپا گیر را بردارد.» متن زیر مشروح گفتوگوی خبرنگار بااقتصاد با دکتر سعدوندی است که در پی میآید.
علی سعدوندی در گفتوگو با ایلنا در مورد پیشبینی درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اوراق در لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: ظرفیت بازار پول کشور برای خرید اوراق بسیار بالا است یعنی اگر خرید اوراق از محل سپردههای بانکی باشد، ۸۰ هزار میلیارد تومان در مقابل ۲ هزار میلیارد تومان رقم بالایی نخواهد بود و دولت میتواند به هدف مورد نظر دست یابد. اما در شرایط کنونی که تامین اوراق از محل بازار سرمایه انجام میشود و اوراق رقیبی برای بازار سهام است به نظر نمیرسد که بتوان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان فروخت و از همین روی ظاهرا به سقف ظرفیت بازار سرمایه در این موضوع توجه شده است.
اوراقی برای عبور از بحران / دکتر علی سعدوندی/ اقتصاددان
کشور ما در بزنگاه اقتصادی خطیری قرار گرفته است؛ بهطوریکه با ادامه روند موجود، تورمهای بالا ممکن و حتی محتمل است. واقعیت این است که در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ آنچه تحت عنوان «دستاورد تورمی» از آن یاد شد، چیزی نبود به جز انباشت نقدینگی و تاخیر تورمی. نتایج شوم این سیاست از ماههای ابتدایی سال ۱۳۹۷ به تدریج در بازارهای مسکن، ارز و کالاها و خدمات ظهور یافت.
یک استاد بانکداری گفت: عملیات بازار باز موثرترین ابزار کنترل تورم است که رقابت ناسالم بانکها ناشی از سیاستگذاری غلط پولی را متوقف کرده و در نهایت، در کنار نظارت جدی، به کنترل تورم میانجامد.
علی سعدوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، عملیات بازار باز را موفقترین ابزار سیاستگذاری پولی عنوان کرد و گفت: عملیات بازار باز اگرچه در کنار سایر ابزارهای سیاستگذاری پولی قرار دارد؛ اما به تدریج بانکهای مرکزی دریافتهاند که سایر ابزارها کارایی لازم را ندارند و بنابراین برخی از آنها را، از جعبه ابزار بانکهای مرکزی دنیا حذف کردهاند که نمونه آن، نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی است که دیگر به عنوان ابزار سیاستگذاری پولی در دنیا مطرح نیست.
سعدوندی اظهار داشت: چون در گذشته بانکها روی سپردههای دلاری و ارزی نکول کردهاند این موضوع در حافظه تاریخی مردم ماندگار است. از همین روی بعید است که هرگونه سپردهگذاری که مبتنی بر نرخ ارز باشد حتی به صورت ریالی موفق عمل کند.
علی سعدوندی در گفتوگو با ایلنا در مورد سپردههای ریالی مبتنی بر ارز گفت: متاسفانه پیشنهاد خوبی نیست چون با افزایش نرخ ارز تعهدات بانکها یا اگر بدهی دولت باشد، تعهدات دولت را افزایش میدهد بنابراین چنین سیاستی مناسب نیست. با توجه به اینکه نرخ سودی که به این سپردهها تعلق میگیرد در قیاس با سایر سپردههای ریالی نرخ پایینی است در جذب مشتری ناکام خواهد ماند.
وی افزود: یعنی از یک سو ریسک افزایش نرخ ارز را برای منتشرکنندگان دربر دارد و از سویی جذابیت کافی برای مشتریان نخواهد داشت. همچنین نباید فراموش کرد که چون در گذشته بانکها روی سپردههای دلاری و ارزی نکول کردهاند این موضوع در حافظه تاریخی مردم ماندگار است. از همین روی بعید است که هرگونه سپردهگذاری که مبتنی بر نرخ ارز باشد حتی به صورت ریالی موفق عمل کند.
این کارشناس بانکداری تصریح کرد: اما اگر دو طرف معامله افراد عادی باشند که در معاملات مشتقه ارزی بویژه معاملات آتی ارز چنین است، خریدار و فروشنده از فعالان بازار هستند که مستقیما ربطی به دولت و نظام بانکی ندارند، این سیاست کاملا موفق خواهد بود مخصوصا اگر تسویه معاملات به ریال و پول ملی باشد. بنابراین تفاوت بزرگی بین سپردههای ریالی که با نرخ ارز تسویه میشوند و معاملات آتی ارز وجود دارد و این دو معادل یا جایگزین هم نیستند و معاملات آتی ارز بر سپردههای مبتنی بر ارز ترجیح دارد. در واقع در بازار مشتقات ارزی ترجیح بر استقرار و گسترش بازار آتی است.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که نزدیک شدن نرخ تورم و نرخ سود بانکی چه تاثیری بر سپردههای بانکی دارد؟ گفت: در اکثر کشورها نرخ سود سپردههای بانکی معمولاً اندکی زیر نرخ تورم است، برای مثال اگر نرخ تورم ۲ درصد باشد متوسط نرخ سود سپردههای بانکی در حدود ۱.۵ درصد است. اما در ایران نرخ سود سپردههای بانکی در پنج سال ابتدای فعالیت دولت بالاتر از نرخ تورم بوده است. بنابراین نرخ سود واقعی سپردهگذاران مثبت بود که به معنای سوبسید دادن به سپردهگذاران است.
سعدوندی عنوان کرد: هنگامی که نرخ سود بانکی و نرخ تورم به هم نزدیک شوند، این سوبسید از بین میرود و انگیزه سپردهگذاران کاهش خواهد یافت که این موضوع هم پیامدهای مثبت و هم پیامدهای منفی دارد. پیامد مثبت این است که در واقع سپردهگذاران، سپردههای خود را از سپردههای هزینهزای بانکها به سمت سپردههای جاری منتقل خواهند کرد که این موجب تشدید فعالیتهای اقتصادی خواهد شد.
وی ادامه داد: اما پیامد منفی این اقدام، خود را در قالب افزایش تورم نشان میدهد، بنابراین این موضوع هم فعالیتهای اقتصادی را تشدید میکند و هم نرخ تورم را افزایش میدهد در نتیجه این بستگی به سیاستهای مکملی دارد که توسط سیاستگذار اجرا میشود.
این کارشناس اقتصادی در مورد ظرفیت و توان بخش تولید کشور در جذب این سپردهها گفت: شرایط رکود کنونی در اقتصاد کشور به معنای آن است که بخش تولید کشور دارای ظرفیت مازاد تولید است و باید با تحریک تقاضا از این ظرفیت مازاد استفاده بهینه کرد، اما نه اینکه به افزایش بیمهار تورم برسیم بلکه تعادل لازم است.
بارقه های امید در سیاست گذاری پولی / دکتر علی سعدوندی
پس از مدتها بیم و نگرانی، امروز برای اولین بار نسیم عقلانیت را در سیاست گذاری پولی کشور حس کردم. همین سه ماه پیش بود که یکی از مقامات مسئول صراحتا گفت: “تا من هستم عملیات بازار باز اجرایی نخواهد شد.” و آن دیگری فرمود: “وقت خودت را ضایع نکن که بهبود نظام بانکی امکان ندارد.”
