جلوگیری از پولپاشی و رانتپاشی اولین قدم برای تحقق شعار سال ۱۴۰۱/افزایش اشتغال با رشد تکنولوژی، در بلند مدت امکان پذیر است
علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص شعار «سال تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین» که توسط مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال 1401 تعیین شد، گفت: برخی اوقات سیاستهایی که به افزایش سطح تکنولوژی منجر شود، میتواند اشتغال را کاهش دهد.
علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با صمت با اشاره به اینکه تکنرخی شدن ارز در شرایط فعلی امکانپذیر است، گفت: اتفاقا در شرایط تنگنای اقتصادی است که باید ارز تکنرخی شود. این کار از نظر اجرایی شدنی است اما از نظر اقتصادسیاسی مشکلاتی به همراه خواهد داشت، چراکه افرادی که از ارز ترجیحی و نیمایی ارتزاق کرده و توانستهاند برای خود خارج از کشور زندگیهای اشرافی بسازند، سعی میکنند با تکنرخی شدن ارز به شدت مقابله کنند.
تعارض منافع ؛ علت عدم التزام دستگاهها به درگاه ملی مجوزها
به گزارش خبرنگار مهر، انحصار برخی مجوزهای کسب و کار در سالهای اخیر باعث دستیابی سختتر مردم به این خدمات و بالا بودن تعرفههای خدمات در این مشاغل شده است. از سوی دیگر، در این مشاغل به این دلیل که تقاضا بیش از عرضه است، سود صاحبان کسب و کار قطعی است، لذا رقابتی وجود ندارد و انگیزهای برای ارائهی خدمات بهتر به مردم و جذب مشتری نیز دیده نمیشود.
راهکار خروج از چرخه افزایش دستمزد و تورم
شکاف معیشتی و کاهش قدرت خرید، خانوارهای متعددی را با مشکل مواجه کرده است. در این شرایط، اما افزایش بیش از حد دستمزد میتواند تورم را بالا ببرد. راهکار چیست؟
دکتر علی سعدوندی در گفتگو با تجارت نیوز بیان کرد:
نرخ تورم در چند سال گذشته از درصد افزایش دستمزد جلو افتاده و در نتیجه قدرت خرید دستمزدبگیران به شدت کاهش یافته است. در واقع انباشت تورم در سالهای اخیر، بیش از میزان افزایش دستمزد بوده است. بر همین اساس سال گذشته، شورای عالی کار تلاش کرد حداقل حقوق سال جاری را به گونهای تعیین کند که این شکاف تا حدودی ترمیم شود. اما آنچه در عمل رخ داده این است که باز هم رشد تورم بر افزایش دستمزد پیشی گرفته؛ به گونهای که شرایط اکنون به ضرر دستمزدبگیران است.
به نظر میرسد چارهای غیر از این نیست که ابتدا دولت چالش تورم را برطرف کند و پس از آن به فکر افزایش قدرت خرید مردم باشد. باید مشخص شود که دولت هدف تورم سال ۱۴۰۱ را چه رقمی قرار داده است. به اعتقاد من میتوان تورم سال آینده را به میزان نصف امسال در نظر گرفت؛ به گونهای که تورم تا حدود ۲۰ درصد کاهش یابد. در آن شرایط، حتی اگر سطح دستمزدها حدود ۱۰ درصد افزایش یابد، بخشی از شکاف معیشتی موجود کاهش مییابد. بر همین روال در سالهای آینده نیز باید تورم کاهش یابد تا بتوان به تدریج قدرت خرید دستمزدبگیران را ترمیم کرد. حتی در آن صورت میتوان حداقل دستمزد را بیش از تورم نیز افزایش داد.
اکنون بسیاری از کشورهای جهان توانستهاند تورم را کنترل کنند. یکی از دستاوردهای علم اقتصاد کلان در بسیاری از کشورها همین موضوع است. در ایران نیز با شروطی، هدفگذاری کاهش تورم و رساندن آن به نرخ ۲۰ درصد، حتی در سال آینده قابلیت تحقق را دارد. اما اگر همه قیمتها به ویژه دستمزد همراه با تورم رشد کنند، شرایط ممکن است از کنترل خارج شود. در آن صورت، کشور وارد یک چرخه شوم افزایش تورم میشود که ممکن است در نهایت به شکلگیری ابرتورم منجر شود.
برای شرکت در دوره های آموزش اقتصاد کلان دکتر علی سعدوندی اینجا کلیک کنید
در این میان، حتی واقعیتهایی چون استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور نیز قابل کنترل است؛ به شرطی که سیاستگذار بداند چه تصمیمی باید بگیرد و چه اقدامی باید انجام دهد. نخستین چالش اقتصادی کشور این است که سیاستگذاران مرتبط، برداشت درستی از عوامل پدیدآورنده تورم ندارند. کمتر کسی را در میتوان در میان دولتمردان یافت که با مبانی اقتصاد کلان آشنا باشد. در این شرایط بعید است چالش تورم نیز برطرف شود.
مسئولان باید بدانند که اقتصاد، علم و تورم نوعی بیماری است که درمان آن نیاز به پزشکی حاذق دارد. اما آنها اکنون در حال تکرار تجربههای پیشین هستند. دولتهای مختلف در طول ۵۰ سال گذشته، تلاش کردهاند که با قیمتگذاری دستوری و سیاستهای تعزیراتی تورم را کنترل کنند. آنها، نه تنها توفیقی در این زمینه به دست نیاوردهاند که وضعیت تورم در کشور به صورت مداوم بدتر شده است. در واقع چنین سیاستهایی نه درمان تورم که تشدیدکننده آن هستند. تا زمانی که مسئولان برای علم و تجربه بشری، احترام و اعتبار قائل نباشند، همین شرایط ادامه مییابد.
خروج از چرخه تورم فزاینده، به شجاعت برای اتخاد تصمیمات درست نیاز دارد. مسائلی چون افزایش اندک میزان دستمزد، احتمالا با واکنش افکار عمومی واجه میشود و کمتر دولتمردی حاضر به پذیرش تبعات آن است. تا زمانی که دولت اعتبار کافی نزد جامعه نداشته باشد، مردم احتمالا چنین تصمیماتی را نمیپذیرند. اعتبار نیز باید خارج از بدنه دولت شکل بگیرد.
در واقع افرادی غیردولتی که نزد افکار عمومی احترام دارند باید در جامعه فعال باشند و بتوانند با مردم تعامل کرده و آنها را برای اجرای اینگونه سیاستها متقاعد کنند. در غیر این صورت، دولت از سرمایه اجتماعی کافی برای پیگیری راهکارهای صحیح برخوردار نیست. دولتیان در این شرایط نمیتوانند برای مردم تبیین کنند که کشور به مرحله اتخاذ تصمیمات سخت رسیده است.
کشورهای دیگری که اکنون وارد چرخه ابرتورم شدهاند نیز با همین مشکلات مواجه بودند و در مقعطی، افکار عمومی آنها به دلتمردان اعتماد نکردند. در نتیجه، شرایط کشوری مانند ونزوئلا به جایی رسیده است که حدود ۱۰ درصد مردم کشور را ترک کردهاند. بروز چنین وضعیتی در ایران، میتواند به خروج میلیونها هموطن از کشور منجر شود.
دولتمردان ما در سالیان گذشته ترجیح دادهاند به گونهای تصمیم بگیرند که مطلوب افکار عمومی باشد. این در حالی است که تداوم اینگونه سیاستها کشور را به ورشکستگی میکشاند. اکنون تحریم به بهانهای برای توجیه ناکارآمدیها تبدیل شده در حالی که عامل اصلی تورم، سیاستگذاریهای نادرست و مخرب کلان اقتصادی به ویژه در حوره پولی و مالی است. در مقطع کنونی، تصمیمگیران باید حاضر به پرداخت هزینه سیاسی برای اتخاد تصمیمات سخت اما درست و تغییر رویههای کلان پیشین باشند. تنها در این صورت است که میتوان به حل چالشها امیدوار بود.
سرکوب قیمتی ، مسئله ای که نباید مطرح می شد
سیاست های اقتصادی، پیش بینی بازار موازی، تاثیر چالش برق و آب بر سهام شرکت های گروه فلزات و سیمانی ها در گفت و گوی اختصاصی صدای بورس با علی سعدوندی کارشناس بازار سرمایه مورد واکاوی قرار گرفت که در زیر میخوانیم:
سیاست مخرب 50 سال گذشته باید متوقف شود
علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« من فکر می کنم سیاست مخرب 50 سال گذشته مجددا در دولت سیزدهم نیز در حال تکرار است و آن هم سیاست ارزپاشی است؛ یعنی برداشت مسئولان امر این است که اگر منابع ارزی کشور را در بازار تزریق کنند وضعیت اقتصاد اصلاح می شود اما در حقیقت نه تنها این اتفاق نمی افتد بلکه این ارزپاشی در طول 50 سال گذشته موجب بیماری هلندی شده است.»
علی سعدوندی، مشاور بین المللی بانکداری، سرمایه گذاری و تأمین مالی در گفتگو با آرمان ملی گفت: ریاست بانک مرکزی باید یکسری خصوصیات داشته باشد که با تحقیق در این باره می توان دریافت که ویژگی ها در کدام یک از گزینه های ریاست بانک مرکزی وجود دارد.
راهکار کنترل تورم به زیر ۵ درصد
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی درگفتوگو با خبرنگار ایبِنا درباره امید به دولت سیزدهم بابت ارائه یک نسخه روشن و درست برای مهار تورم به خبرنگار ایبِنا گفت: عدم موفقیت ایران در کنترل تورم، به دلیل نبود اراده لازم است، درصورتی که این اراده به وجود آید وعلم و تجربه بشری مورد استفاده قرار گیرد، به سرعت مشاهده خواهد شد که روند تورمی قابل اصلاح خواهد بود.
وی در ادامه اضافه کرد: اندیشه ها و افرادی در کشور وجود دارند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم تورم را تشدید میکنند. آنان از مفید بودن تورم برای اقتصاد میگویند که در علم اقتصاد بی اساس بودن چنین تفکراتی واضح است و اکنون اقتصاددانان در سطح جهانی شک ندارد که تورم یک خباثت بزرگ و دزدی آشکار در اقتصاد به حساب میآید.
این کارشناس اقتصادی در این رابطه یادآور شد: برخی افراد هم علل و دلایل وجودی تورم را مورد تشریح قرار میدهند و به طور مثال مطرح میشود که افزایش پایه پولی تورم زا نیست، این سخنان مشکلات بسیار جدی به وجود می آورد. تمرکز یک سری از افراد هم بر بی اعتبار کردن درمان ها قرار دارد، مثلا در حالی که در تمام کشورهای پیشرفته دنیا کسری بودجه دولت از اوراق تامین می شود، اما حرکت فوق را تورم زا می دانند یا اینکه از اوراق به عنوان توطئه خارجی نام می برند و به این صورت امکان شکل گیری درمان را اجازه نمیدهند، حتی ممکن است که تورم را هم مفید بر اقتصاد ندانند و علل وجودی آن را قبول داشته باشند، ولی در مقابل درمان ایستادگی به خرج می دهند و اجازه شکل گیری آن را نمیدهند.
یا در مورد عملیات بازار باز که به عنوان بهترین و کاراترین روش کنترل تورم شناخته می شود، سعی میکنند تا آن را بی اعتبار سازند و از جنبه نظری و علمی عنوان میکنند که عملیات بازار باز نقشی در کنترل تورم ندارد.
سعدوندی در این خصوص تاکید کرد: برای شرایط اقتصادی با این ویژگی هایی که در ایران وجود دارد و افراد مورد اشاره، بعید به نظر میرسد در کنترل تورم نتیجه ایی به دست آید. اقتصاددانانی که معتقدند باید هم تورم به درمان آید و هم توانایی و دانش لازم را در این زمینه دارند، بسیار معدود هستند. اقتصاد سیاسی کشور اجازه کنترل تورم را نمیدهد و کسانی که در گذشته درصدد کنترل آن برآمدند سراغ سیاستهای رکودزا رفتند که آن هم نادرست است زیرا یک روش درمان موازی به حساب می آید که درمان قطعی تورم را منحرف می سازد.
وی درباره درمانی که دولت سیزدهم دراین زمینه باید مورد توجه قرار دهد، چنین توضیح داد: درمان کاملا مشخص است، بودجه دولت باید تنها از طریق انتشار اوراق تامین شود. بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک شود تا پایه پولی رشد پیدا نکند و مسئله سوم هم بازار باز است، زیرا از این طریق به راحتی می توان تورم را در طول سه سال به زیر 5 درصد رساند.
این کارشناس اقتصادی درباره رابطه بین تحریم و تورم تصریح کرد: کاهش تورم ربطی به تحریم ندارد و درصورت نبود تحریم تورم حتی می تواند تشدید شود، به این معنا که اگر بنا باشد پایه پولی افزایش پیدا کند، وضعیت بدتر خواهد شد.
سعدوندی در این خصوص که تورم به ضعف در دولت ها بر میگردد، اظهار داشت: ضعف در نظرات کارشناسی وجود دارد، بسیاری از اوقات زمانی که دولتها درصدد برآمدند تا سیاستی را انجام دهند، یک سری کارشناس اقتصادی آن را توجیه کرده اند که نمونه آن هم بودجه سال 1400 است. این بودجه را در حدی انبساطی بستند که به یک بودجه تورم زا تبدیل شد و متاسفانه کارشناسان و اساتید اقتصادی آن را تایید یا حتی تنظیم کردند. بنابراین تا زمانی که شرایط به این شکل پیش رود، امیدی به حل مشکل تورم نیست.
تعارض منافع در نظام بانکی ، مانع حمایت از تولید
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وقتی بحث حمایت از تولید مطرح میشود مولفههای بسیاری صف میکشند که همه آنها یک به یک و جزء به جزء در توسعه تولید بسیار مهم و به شدت نقش آفرینی میکنند. اما در این بین نقش نظام بانکی کشور در حمایت از تولید یا وارد کردن ضرباتی سخت به پیکره تولید را نمیتوان نادیده گرفت، موضوعی که متاسفانه بخش تولید ما از ضربات آن ایمن نمانده و شاید با جرات بتوان گفت بخشی از ناتوانی و از دست رفتگی تولید ناشی از عدم حمایت نظام بانکی از بخش تولید کشور است. دکتر علی سعدوندی؛ استاد بانکداری و اقتصاد کلان به دانشجو توضیحاتی درباره چگونگی تاثیر گذاری مثبت یا مخرب نظام بانکی بر تولید و توسعه اقتصاد کشور داده که ماحصل این گفتگو در ادامه آمده است.
آثار متغیر های کلان اقتصاد بر بورس
گفتگوی دکتر علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری بین الملل با سیگنال
در این گفتگو به بررسی تاثیرات پارامترهای مختلف اقتصادی از جمله نرخ سود بین بانکی، نرخ ارز، مذاکرات برجامی و سیاست های تورمی کشور و تاثیرات آنها بر بازار سرمایه پرداختیم.
