پرداخت سوبسید به کالای خارجی عامل نابودی صنایع تولیدی داخل (ویدئو)
پرداخت سوبسید به کالای خارجی عامل نابودی صنایع تولیدی داخل
دکتر علی سعدوندی در گفتگو با برنامه چشم انداز، شبکه ایران کالا
پرداخت سوبسید به کالای خارجی عامل نابودی صنایع تولیدی داخل
دکتر علی سعدوندی در گفتگو با برنامه چشم انداز، شبکه ایران کالا
ارز 4200 تومانی فاجعهای در تاریخ کشور ماست، چون منابع کشور را تقدیم تعدادی خانوار ویژهخوار کرد
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد نگار در خصوص بازار طلا و سکه این روزها که با رشد چشمگیری مواجه شده است، گفت: در حال حاضر قیمت پایه طلا در کشور حباب منفی دارد، یعنی کمتر از قیمت جهانی است. و این به کاهش قدرت خرید مردم بر می گردد. در برخی از قسمت های خاص بازار ممکن است حباب شکل بگیرد ولی نمی توان آن را حباب واقعی دانست و صرفأ به علت عرضه و تقاضا در آن بخش خاص است.قیمت طلا باید به قیمت جهانی برگردد و علت عدم وقوع این اتقاق این است که نقل و انتقال طلا به داخل و خارج از کشور به درستی انجام نمی شود. یک سری از سیاست ها، آثار تحریم های خارجی را تقویت کرده یعنی در بعضی مواقع تحریم داخلی تأثیر مخرب تری نسبت به تحریم خارجی دارد. در حال حاضر قیمت جهانی طلا رو به افزایش است و پیش بینی می کنیم که قیمت طلا و سکه در کشور نیز افزایش پیدا کند.
وی درمورد قیمت دلار گفت: پیش بینی کوتاه مدت درمورد دلار نمی توان داشت ولی بنده به شخصه سیاست آقای همتی درمورد بازار ارز را می پسندم و آن را موفقیت آمیز می دانم. اتفاقأ ایشان مدتی قبل از کاهش بیش از حد قیمت ارز ممانعت کردند چرا که تجربه ثابت کرده با هر کاهش قیمت ارز، جهش جدیدی خواهیم داشت.درواقع سیاست درست این است که وقتی ارز در کشور موجود نیست، اجازه کاهش قیمت هم داده نشود.
سعدوندی گفت: ارز 4200 که به ارز جهانگیری معروف شد، یک فاجعه بود و در تاریخ این کشور خواهد ماند. کشوری که دچار تحریم بود چگونه منابع خود را به دو سه هزار خانوار ویژه خوار تقدیم کرد.خانوارهایی که با مقامات دولتی در ارتباط بودند و این مایه شرمندگی و سرافکندگی ست. درمورد ارز نیما هم قضیه به همین شکل است، یعنی درواقع ارز نیما تولید شده صرفأ به خاطر اینکه رانت صادرکننده را به واردکننده منتقل کند. چون صادر کننده های ما در حال حاضر، صادر کننده های رانتی هستند. مانند صادر کنندگان: فولاد، مس و… که همگی رانت در اختیار دارند و نظر بانک مرکزی این است که چون صادر کننده رانت دریافت کرده، این رانت باید به دولت منتقل شود ولی به دولت منتقل نمی شود چون اگر قرار بود به دولت منتقل شود، باید مالیات گرفته شود. ولی از رانت مالیات نمی گیرند چون بناست یک سیستم به وجود آید که به عنوان مثال پتروشیمی مجبور شود به فلان شخص وارد کننده این ارز را با سوبسید 20 درصدی یا بیشتر انتقال دهد! یا ارز را به خانواده ها و فرزندان خود در خارج از کشور منتقل کنند.
بورس، سد راه ابر تورم / دکتر علی سعدوندی
علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آمار رشد اقتصادی سال گذشته، با توجه به حقایق اقتصادی کشور، ظاهر شدن اثر تحریم ها و بحران کرونا در آخر سال که اقتصاد بسیاری از کشور ها را تحت تاثیر قرار داد آماری منفی نیست.
وی ادامه داد: اینکه رشد اقتصادی مثبت یک درصد است یا منفی شش دهم درصد، تفاوت زیادی ندارد تفاوت این است که ما در سال گذشته اقتصاد با ثباتی داشتیم، رشد نداشتیم اما سقوط قابل توجهی نیز نداشتیم. این را باید در کنار این قرار دهیم که رشد نفتی ما به شدت منفی بوده است.
نرخ تورم را با دستور نمی توان هدف گذاری کرد / گفتگوی دکتر علی سعدوندی با برنامه چشم انداز اقتصاد
بانک مرکزی روز سه شنبه 6 خرداد طی بیانیه ای هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد. شبکه تلویزیونی اقتصادی ایران ، برای بررسی بیانیه بانک مرکزی، در برنامه چشم انداز اقتصاد، میزگردی غیرحضوری، با آقای دکتر علی سعدوندی (اقتصاددان) برگزار کرد.
کنترل تورم پیچیده نیست / دکتر علی سعدوندی
اقتصاد باید از دایره خبیث خارج شود
مهدی بیک | براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، بودجه سال99 در حالی مصوب شد که بر اساس اعلام کارشناسان این مرکز در خوشبینانهترین حالت این بودجه از کسری 185 هزار میلیارد تومانی برخوردار خواهد بود. در روزهای پایانی اردیبهشتماه بود که جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا با هدف بررسی و ارزیابی مشکل کسری بودجه در نهاد ریاستجمهوری برگزار شد؛ جلسهای که جدای از حضور سران قوا، رییس سازمان برنامه و بودجه را نیز به عنوان میهمان ویژه همراه داشت تا گزارشی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون بودجه سال 99 ارایه کند. شنیدهها از این جلسه حاکی از آن است که در نهایت پیشنهاد دولت برای جبران کسری بودجه سال 99 به تصویب رسید، اینگونه که دولت مجاز است با هدف جبران کسری بودجه، 150 هزار میلیارد تومان علاوه بر مجوزهای داده شده در قانون بودجه 99 (یعنی 90 هزار میلیارد تومان)، اوراق مالی منتشر کند. این اوراق قرار است در انواع بازارهای بدهی عرضه شود، هم در قالب بازار بین بانکی و هم در بازار بدهی در بازار سرمایه. بلافاصله پس از انتشار این تصمیم بود که دامنه وسیعی از مخالفتها و موافقتها میان اساتید دانشگاهی و تحلیلگران اقتصادی در خصوص این تصمیم در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی شکل گرفتند که در هر کدام از آنها از زاویهای خاص به این موضوع پرداخته شده بود.
علی سعدوندی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصاد24 با بیان اینکه تبدیل مطالبات سال های گذشته بانک مرکزی از دولت به اوراق تفاوتی ایجاد نخواهد کرد، عنوان می کند:« البته صحبت اینجاست که باید روند کسری بودجه دولت متحول و کل کسری بودجه دولت از محل اوراق تامین شود.»
وی با تاکید بر اینکه موضع گیری بانک مرکزی در این خصوص معقول است، افزود: اگر حتی 220 هزار میلیارد تومان حجم کل انتشار اوراق در سال 1399 باشد، نسبت بدهی به سال 96 خواهد رسید که در سال 96 نسبت بدهی کشور ما نسبت به سایر کشور ها بسیار پایین بوده است بنابراین کل کسری بودجه باید از محل اوراق تامین شود و این یعنی سیاست در این حوزه درست است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در کنار آنکه کسری بودجه باید از محل اوراق تامین شود، باید برنامه ای برای مسیر نرخ بهره در کشور تعریف شده باشد که این برنامه در کشور وجود ندارد. به عبارتی دستگاه سیاستگذار برای تعیین نرخ سود در اقتصاد کشور ما وجود ندارد و از کارشناسان در این حوزه نظرخواهی نشده است.
آیا تزریق پایه پولی میتواند حلال مشکلات باشد؟ / مصاحبه دکتر علی سعدوندی با اقتصاد آنلاین
قبل از دهه پنجاه اقتصاد ایران کمترین تورم و یکی از بالاترین نرخ های رشد اقتصادی را داشته است اما از زمانی که درآمد نفت وارد اقتصاد ایران شد، اقتصاد دچار بیماری شد که به آن نفرین نفت میگوییم و ادبیات اقتصادی گستردهای هم پیرامون این معضل وجود دارد که تقریبا قریب به اتفاق کشورهای دنیا از آن درس گرفتند و امروز میبینید تورم کشوری مثل عراق بین منفی و مثبت دو دهم تا سه دهم درصد تغییر میکند با اینکه عراق هم کشوری نفتخیز است ولی ما نتوانستیم آن تجارب را پیاده کنیم. اما زمانی که درآمد نفت وارد اقتصاد ایران شد بخشی از درآمد نفت به بانک مرکزی منتقل شد و بانک مرکزی معادل آن، اقدام به ایجاد پایه پولی کرد. از طرف دیگر دولت هم حسابی در بازار بین بانکی دارد که بانک مرکزی به این حساب دولت مرتب منابع تزریق کرده و از آن طریق باعث افزایش پایه پولی میشود.
سیاست های اقتصادی نامتعارض دولت؛ در مصاحبه با علی سعدوندی
مقدمه
اپیدمی کرونا، اگر چه بحران های خلق الساعه ای برای اقتصاد جهان آفرید اما برای اقتصاد بحرانی ایران، صرفا مزیدی بر علت بود. به عبارت دیگر هر چند کرونا در مدت کوتاهی توانست بسیاری از کسب و کار ها را از درآمد بیاندازد، اما در اصل بحران های قبلی را عمق بخشید. برای عبور از این بحران های داخلی و کرونایی دولت به عنوان سیاست گذار، تصمیماتی را اتخاذ کرده که ارزیابی آن ها نشان از عدم یکپارچگی این سیاست هاست. به نظر میرسد که دولت پس از ۲ سال تحمل فشار و اجرای سیاستهای پرانتقاد در حوزه اقتصاد، دوباره آنهم در میانه بحران شیوع ویروس کرونا، اعتماد به نفسش را بازیافته و اجرای سیاست هایی را برای نجات اقتصاد از آوار های داخلی و کرونایی در دستور کار قرار داده است.
دکتر علی سعدوندی / چه باید کرد؟
در گزارش منتشره از سوی PWC نسبت به آینده ایران بدبینانه نگاه شده است. دیدگاه دیگر این است که ایران در بهترین شرایط جمعیتی به لحاظ نسبت تکفل قرار دارد. اگر از این فرصت پنجره جمعیتی استفاده می شد چه بسا الان از ترکیه علی رغم تحریم ها جلوتر بودیم.
متاسفانه سیاست های پدرسالارانه و رانتی و فسادزا کمافی السابق ادامه یافته و امکان بهره گیری از این فرصت عظیم را فعلا نیافته ایم. اما دنیا را چه دیدید شاید روزی: