اقتصاد کلان, سیاست گذاری, نظام بانکی

مدال‌هایی که بر گردن دولت نمی‌نشیند

دولت

رشد اقتصادی حاصل تلاش دولت قبل است

علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: روند رشد اقتصادی در نیمه نخست سال به دلیل تلاش دولت قبل برای به اتمام رساندن طرح‌های اقتصادی و عمرانی است که نیمه‌کاره مانده بود. همچنین سیاست انبساط پولی شدیدی که اعمال شد و به تورم بالا انجامید تا حدی به رشد اقتصادی منتهی شد.

وی افزود: اما با تغییر سیاست‌های انبساطی به سمت سیاست‌های انقباضی روند رشد اقتصادی ادامه‌دار نخواهد بود. درحال‌حاضر آثار سیاست‌های انقباضی جدید بر بورس قابل رؤیت است. با این حال، مثل همان رشدی که بعد از آغاز برجام شاهد بودیم، اگر تحریم‌ها برداشته شود ممکن است به دلیل افزایش فروش نفت مقداری رشد ظاهری ایجاد شود.

کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه طبیعی است

سعدوندی تصریح کرد: کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه طبیعی است و باید دید تا چقدر ادامه پیدا می‌کند. روند انتظارات تورمی به‌شدت نزولی است. دولت اگر بتواند امسال نرخ تورم را به حدود ۲۵ درصد برساند کار موفقی کرده است. درواقع خیلی راحت می‌توان به این عدد رسید. دولت در زمینه تورم با اعمال رکود می‌تواند تورم را کاهش داد اما هنر این است که در اقتصاد رکود نباشد. اگر مثل دولت قبل رکود ایجاد کنید و تورم را کاهش دهید که دیگر هنر نیست!

دولت می‌تواند بر صادرات غیرنفتی تکیه کند

این اقتصاددان گفت: دولت می‌تواند بر صادرات غیرنفتی تکیه کند، منتها صادرات غیرنفتی تاثیری بر تامین کسری بودجه دولت ندارد چراکه به اشتباه سیاستی بوده که صادرات غیرنفتی را از مالیات معاف کرده است؛ بنابراین حتی اگر صادرات غیرنفتی هم رشد کند در نهایت می‌تواند به کاهش نرخ ارز منجر شود و تاثیر چندانی بر اقتصاد نخواهد داشت. مگر اینکه دولت سیاست‌های دیگری را پیش ببرد که از صادرات غیرنفتی برای ارتقا اقتصاد ملی کمک بگیرد. با این حال، بعید است دولت اصلا بتواند سیاست‌گذاری اقتصادی انجام دهد.

دلایل ناترازی در سیستم بانکی 

وی با اشاره به گفته رئیس بانک مرکزی مبنی‌بر اینکه یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی‌بر قانون بودجه برمی‌گردد، گفت: به‌طور کلی سیاست‌های دولت در این باره، انقباضی بوده است. نه‌تنها نشانه‌ای از اینکه نظارت بانکی ارتقا پیدا کرده و جدی‌تر شده نمی‌بینیم، بلکه خلاف آن قابل مشاهده است. هنوز مدیران عالی بانک‌ها نه براساس ضوابط، بلکه براساس روابط منصوب می‌شوند؛ بنابراین به نظر من خیلی از این سیاست‌های انقباضی پایدار نخواهد بود و مثل دولت اول آقای روحانی که به ظاهر تورم را کنترل کرد، در نهایت به تورم‌های بسیار بالاتر می‌انجامد.

سعدوندی بیان کرد: اگر تسهیلات تکلیفی کاهش پیدا کند و از طرف دیگر کسری بودجه دولت از محل اوراق جبران شود، قدم مثبتی خواهد بود. همچنین کنترل و حذف وام‌های رفاقتی و رانت‌پاشی‌ها بسیار به نفع جامعه خواهد بود و وضعیت اقتصادی ایران را تغییر خواهد داد اما فعلا که اقتصاد ما اقتصاد رفاقتی است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *