دولت

مدال‌هایی که بر گردن دولت نمی‌نشیند

رشد اقتصادی حاصل تلاش دولت قبل است

علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: روند رشد اقتصادی در نیمه نخست سال به دلیل تلاش دولت قبل برای به اتمام رساندن طرح‌های اقتصادی و عمرانی است که نیمه‌کاره مانده بود. همچنین سیاست انبساط پولی شدیدی که اعمال شد و به تورم بالا انجامید تا حدی به رشد اقتصادی منتهی شد.

Continue reading

منابع ارزی

منابع ارزی را به آتش نکشید

منابع ارزی را به آتش نکشید

علی سعدوندی استاد اقتصاد در گفت وگوی اخیر خود از دولتمردان خواست با کنترل دستوری نرخ ارز، منابع ارزی را به آتش نکشند.
او گفت: هرچند که از بودجه این‌گونه آورد می‌شود که این سند با گوشه چشمی به انجام توافقات نوشته‌شده اما بازار در بیم و ترس ریزش دلار قرار دارد و تا مشخص شدن ابهامات بورس در رنج‌های فعلی در جا خواهد زد.

Continue reading

تعارض منافع

تعارض منافع ؛ علت عدم التزام دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها

تعارض منافع ؛ علت عدم التزام دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها

به گزارش خبرنگار مهر، انحصار برخی مجوزهای کسب و کار در سال‌های اخیر باعث دستیابی سخت‌تر مردم به این خدمات و بالا بودن تعرفه‌های خدمات در این مشاغل شده است. از سوی دیگر، در این مشاغل به این دلیل که تقاضا بیش از عرضه است، سود صاحبان کسب و کار قطعی است، لذا رقابتی وجود ندارد و انگیزه‌ای برای ارائه‌ی خدمات بهتر به مردم و جذب مشتری نیز دیده نمی‌شود.

Continue reading

بیماری هلندی

پس از لغو تحریم ها مجددا بیماری هلندی تشدید خواهد شد

پس از لغو تحریم ها مجددا بیماری هلندی تشدید خواهد شد

علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگو با خبرگزاری رکنا درخصوص پیش بینی مجله اکونومیست گفت: به نظر من فرض این گزارش این است که ایران به برجام باز می گردد و به طور کامل ارزپاشی صورت خواهد گرفت. یعنی ارز را در اقتصاد تزریق خواهیم کرد و این است که نرخ ارز را پایین اعلام کرده اند.

Continue reading

افزایش دستمزد و تورم

راهکار خروج از چرخه افزایش دستمزد و تورم

راهکار خروج از چرخه افزایش دستمزد و تورم

شکاف معیشتی و کاهش قدرت خرید، خانوارهای متعددی را با مشکل مواجه کرده است. در این شرایط، اما افزایش بیش از حد دستمزد می‌تواند تورم را بالا ببرد. راهکار چیست؟

دکتر علی سعدوندی در گفتگو با تجارت نیوز بیان کرد:

نرخ تورم در چند سال گذشته از درصد افزایش دستمزد جلو افتاده و در نتیجه قدرت خرید دستمزدبگیران به شدت کاهش یافته است. در واقع انباشت تورم در سال‌های اخیر، بیش از میزان افزایش دستمزد بوده است. بر همین اساس سال گذشته، شورای عالی کار تلاش کرد حداقل حقوق سال جاری را به گونه‌ای تعیین کند که این شکاف تا حدودی ترمیم شود. اما آنچه در عمل رخ داده این است که باز هم رشد تورم بر افزایش دستمزد پیشی گرفته؛ به گونه‌ای که شرایط اکنون به ضرر دستمزدبگیران است.

راه‌ چاره چیست؟

به نظر می‌رسد چاره‌ای غیر از این نیست که ابتدا دولت چالش تورم را برطرف کند و پس از آن به فکر افزایش قدرت خرید مردم باشد. باید مشخص شود که دولت هدف تورم سال ۱۴۰۱ را چه رقمی قرار داده است. به اعتقاد من می‌توان تورم سال آینده را به میزان نصف امسال در نظر گرفت؛ به گونه‌ای که تورم تا حدود ۲۰ درصد کاهش یابد. در آن شرایط، حتی اگر سطح دستمزدها حدود ۱۰ درصد افزایش یابد، بخشی از شکاف معیشتی موجود کاهش می‌یابد. بر همین روال در سال‌های آینده نیز باید تورم کاهش یابد تا بتوان به تدریج قدرت خرید دستمزدبگیران را ترمیم کرد. حتی در آن صورت می‌توان حداقل دستمزد را بیش از تورم نیز افزایش داد.

تورم ۲۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ قابل تحقق است؟

اکنون بسیاری از کشورهای جهان توانسته‌اند تورم را کنترل کنند. یکی از دستاوردهای علم اقتصاد کلان در بسیاری از کشورها همین موضوع است. در ایران نیز با شروطی، هدف‌گذاری کاهش تورم و رساندن آن به نرخ ۲۰ درصد، حتی در سال آینده قابلیت تحقق را دارد. اما اگر همه قیمت‌ها به ویژه دستمزد همراه با تورم رشد کنند، شرایط ممکن است از کنترل خارج شود. در آن صورت، کشور وارد یک چرخه شوم افزایش تورم می‌شود که ممکن است در نهایت به شکل‌گیری ابرتورم منجر شود.

برای شرکت در دوره‌ های آموزش اقتصاد کلان دکتر علی سعدوندی اینجا کلیک کنید

نقدینگی قابل کنترل است اگر …

در این میان، حتی واقعیت‌هایی چون استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور نیز قابل کنترل است؛ به شرطی که سیاستگذار بداند چه تصمیمی باید بگیرد و چه اقدامی باید انجام دهد. نخستین چالش اقتصادی کشور این است که سیاستگذاران مرتبط، برداشت درستی از عوامل پدیدآورنده تورم ندارند. کمتر کسی را در می‌توان در میان دولتمردان یافت که با مبانی اقتصاد کلان آشنا باشد. در این شرایط بعید است چالش تورم نیز برطرف شود.

سیاست‌هایی که درمان تورم نیستند

مسئولان باید بدانند که اقتصاد، علم و تورم نوعی بیماری است که درمان آن نیاز به پزشکی حاذق دارد. اما آنها اکنون در حال تکرار تجربه‌های پیشین هستند. دولت‌های مختلف در طول ۵۰ سال گذشته، تلاش کرده‌اند که با قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های تعزیراتی تورم را کنترل کنند. آنها، نه تنها توفیقی در این زمینه به دست نیاورده‌اند که وضعیت تورم در کشور به صورت مداوم بدتر شده است. در واقع چنین سیاست‌هایی نه درمان تورم که تشدیدکننده آن هستند. تا زمانی که مسئولان برای علم و تجربه بشری، احترام و اعتبار قائل نباشند، همین شرایط ادامه می‌یابد.

نگرانی از واکنش افکار عمومی

خروج از چرخه تورم فزاینده، به شجاعت برای اتخاد تصمیمات درست نیاز دارد. مسائلی چون افزایش اندک میزان دستمزد، احتمالا با واکنش افکار عمومی واجه می‌شود و کمتر دولتمردی حاضر به پذیرش تبعات آن است. تا زمانی که دولت اعتبار کافی نزد جامعه نداشته باشد، مردم احتمالا چنین تصمیماتی را نمی‌پذیرند. اعتبار نیز باید خارج از بدنه دولت شکل بگیرد.

دولت سرمایه اجتماعی کافی ندارد

در واقع افرادی غیردولتی که نزد افکار عمومی احترام دارند باید در جامعه فعال باشند و بتوانند با مردم تعامل کرده و آنها را برای اجرای اینگونه سیاست‌ها متقاعد کنند. در غیر این صورت، دولت از سرمایه اجتماعی کافی برای پیگیری راهکارهای صحیح برخوردار نیست. دولتیان در این شرایط نمی‌توانند برای مردم تبیین کنند که کشور به مرحله اتخاذ تصمیمات سخت رسیده است.

تجربه مشابه در کشورهای درگیر با ابرتورم

کشورهای دیگری که اکنون وارد چرخه ابرتورم شده‌اند نیز با همین مشکلات مواجه بودند و در مقعطی، افکار عمومی آنها به دلتمردان اعتماد نکردند. در نتیجه، شرایط کشوری مانند ونزوئلا به جایی رسیده است که حدود ۱۰ درصد مردم کشور را ترک کرده‌اند. بروز چنین وضعیتی در ایران، می‌تواند به خروج میلیون‌ها هموطن از کشور منجر شود.

لزوم پرداخت هزینه سیاسی تصمیمات درست

دولتمردان ما در سالیان گذشته ترجیح داده‌اند به گونه‌ای تصمیم بگیرند که مطلوب افکار عمومی باشد. این در حالی است که تداوم اینگونه سیاست‌ها کشور را به ورشکستگی می‌کشاند. اکنون تحریم به بهانه‌ای برای توجیه ناکارآمدی‌ها تبدیل شده در حالی که عامل اصلی تورم، سیاست‌گذاری‌های نادرست و مخرب کلان اقتصادی به ویژه در حوره پولی و مالی است. در مقطع کنونی، تصمیم‌گیران باید حاضر به پرداخت هزینه سیاسی برای اتخاد تصمیمات سخت اما درست و تغییر رویه‌های کلان پیشین باشند. تنها در این صورت است که می‌توان به حل چالش‌ها امیدوار بود.

سرکوب قیمتی

سرکوب قیمتی ، مسئله ای که نباید مطرح می شد

سرکوب قیمتی ، مسئله ای که نباید مطرح می شد

سیاست های اقتصادی، پیش بینی بازار موازی، تاثیر چالش برق و آب بر سهام شرکت های گروه فلزات و سیمانی ها در گفت و گوی اختصاصی صدای بورس با علی سعدوندی کارشناس بازار سرمایه مورد واکاوی قرار گرفت که در زیر می‌خوانیم:

Continue reading

سیاست 50 سال گذشته

سیاست مخرب 50 سال گذشته باید متوقف شود

سیاست مخرب 50 سال گذشته باید متوقف شود

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« من فکر می کنم سیاست مخرب 50 سال گذشته مجددا در دولت سیزدهم نیز در حال تکرار است و آن هم سیاست ارزپاشی است؛ یعنی برداشت مسئولان امر این است که اگر منابع ارزی کشور را در بازار تزریق کنند وضعیت اقتصاد اصلاح می شود اما در حقیقت نه تنها این اتفاق نمی افتد بلکه این ارزپاشی در طول 50 سال گذشته موجب بیماری هلندی شده است.»

Continue reading

مهار تورم

چند پیشنهاد به دولت برای مهار تورم

چند پیشنهاد به دولت برای مهار تورم

علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دولت رئیسی در مقایسه با دولت‌های پیشین، وعده‌های انتخاباتی و تبلیغاتی کمتری مطرح کرده است که از این جهت در موقعیت مناسبی قرار دارد اما برخی از وعده‌های دولت فعلی با کنترل تورم در تضاد است. به عنوان مثال، دولت قول ایجاد و تولید واحدهای مسکونی و خودرو را داده است که اگر با ساختار فعلی به ثمر برسند با کمبود بودجه مواجه می‌شوند و در تضاد با سیاست کنترل تورم خواهد بود.

Continue reading

ریاست بانک مرکزی

لزوم حضور مدیر کاردان در ریاست بانک مرکزی

علی سعدوندی، مشاور بین المللی بانکداری، سرمایه گذاری و تأمین مالی در گفتگو با آرمان ملی گفت: ریاست بانک مرکزی باید یکسری خصوصیات داشته باشد که با تحقیق در این باره می توان دریافت که ویژگی ها در کدام یک از گزینه های ریاست بانک مرکزی وجود دارد.

Continue reading

راهکار کنترل تورم

راهکار کنترل تورم به زیر ۵ درصد

راهکار کنترل تورم به زیر ۵ درصد

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی درگفتوگو با خبرنگار ایبِنا درباره امید به دولت سیزدهم بابت ارائه یک نسخه روشن و درست برای مهار تورم به خبرنگار ایبِنا گفت: عدم موفقیت ایران در کنترل تورم، به دلیل نبود اراده لازم است، درصورتی که این اراده به وجود آید وعلم و تجربه بشری مورد استفاده قرار گیرد، به سرعت مشاهده خواهد شد که روند تورمی قابل اصلاح خواهد بود.

اقتصاد سیاسی و کنترل تورم

وی در ادامه اضافه کرد: اندیشه ها و افرادی در کشور وجود دارند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم تورم را تشدید می‌کنند. آنان از مفید بودن تورم برای اقتصاد می‌گویند که در علم اقتصاد بی اساس بودن چنین تفکراتی واضح است و اکنون اقتصاددانان در سطح جهانی شک ندارد که تورم یک خباثت بزرگ و دزدی آشکار در اقتصاد به حساب می‌آید.

این کارشناس اقتصادی در این رابطه یادآور شد: برخی افراد هم علل و دلایل وجودی تورم را مورد تشریح قرار می‌دهند و به طور مثال مطرح می‌شود که افزایش پایه پولی تورم زا نیست، این سخنان مشکلات بسیار جدی به وجود می آورد. تمرکز یک سری از افراد هم بر بی اعتبار کردن درمان ها قرار دارد، مثلا در حالی که در تمام کشورهای پیشرفته دنیا کسری بودجه دولت از اوراق تامین می شود، اما حرکت فوق را تورم زا می دانند یا اینکه از اوراق به عنوان توطئه خارجی نام می برند و به این صورت امکان شکل گیری درمان را اجازه نمی‌دهند، حتی ممکن است که تورم را هم مفید بر اقتصاد ندانند و علل وجودی آن را قبول داشته باشند، ولی در مقابل درمان ایستادگی به خرج می دهند و اجازه شکل گیری آن را نمی‌دهند.

یا در مورد عملیات بازار باز که به عنوان بهترین و کاراترین روش کنترل تورم شناخته می شود، سعی می‌کنند تا آن را بی اعتبار سازند و از جنبه نظری و علمی عنوان می‌کنند که عملیات بازار باز نقشی در کنترل تورم ندارد.

سعدوندی در این خصوص تاکید کرد: برای شرایط اقتصادی با این ویژگی هایی که در ایران وجود دارد و افراد مورد اشاره، بعید به نظر می‌رسد در کنترل تورم نتیجه ایی به دست آید. اقتصاددانانی که معتقدند باید هم تورم به درمان آید و هم توانایی و دانش لازم را در این زمینه دارند، بسیار معدود هستند. اقتصاد سیاسی کشور اجازه کنترل تورم را نمی‌دهد و کسانی که در گذشته درصدد کنترل آن برآمدند سراغ سیاستهای رکودزا رفتند که آن هم نادرست است زیرا یک روش درمان موازی به حساب می آید که درمان قطعی تورم را منحرف می سازد.

 

درمان اقتصاد ایران چیست؟

وی درباره درمانی که دولت سیزدهم دراین زمینه باید مورد توجه قرار دهد، چنین توضیح داد: درمان کاملا مشخص است، بودجه دولت باید تنها از طریق انتشار اوراق تامین شود. بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک شود تا پایه پولی رشد پیدا نکند و مسئله سوم هم بازار باز است، زیرا از این طریق به راحتی می توان تورم را در طول سه سال به زیر 5 درصد رساند.

 

رابطه بین تحریم و تورم

این کارشناس اقتصادی درباره رابطه بین تحریم و تورم تصریح کرد: کاهش تورم ربطی به تحریم ندارد و درصورت نبود تحریم تورم حتی می تواند تشدید شود، به این معنا که اگر بنا باشد پایه پولی افزایش پیدا کند، وضعیت بدتر خواهد شد.

سعدوندی در این خصوص که تورم به ضعف در دولت ها بر می‌گردد، اظهار داشت: ضعف در نظرات کارشناسی وجود دارد، بسیاری از اوقات زمانی که دولتها درصدد برآمدند تا سیاستی را انجام دهند، یک سری کارشناس اقتصادی آن را توجیه کرده اند که نمونه آن هم بودجه سال 1400 است. این بودجه را در حدی انبساطی بستند که به یک بودجه تورم زا تبدیل شد و متاسفانه کارشناسان و اساتید اقتصادی آن را تایید یا حتی تنظیم کردند. بنابراین تا زمانی که شرایط به این شکل پیش رود، امیدی به حل مشکل تورم نیست.