علی سعدوندی استاد اقتصاد کلان و بانکداری در خصوص اعلام سیاست تحریک تقاضای داخلی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌منظور راهکاری برای مقابله با رکود حاکم بر صنایع کشور که در شرایط پساکرونا پیش‌بینی تشدید نیز وجود دارد به جهان صنعت گفت: در اقتصادی همانند ایران که با تورم قابل توجهی روبرو بوده و همچنان نیز به سمت تورم حرکت می‌کند در پیش گرفتن سیاست تحریک تقاضا نادرست است. درواقع سیاست تحریک تقاضا به معنی رشد پول در کشور از طریق افزایش پایه پولی است.
سعدوندی ادامه داد: در شرایط عدم اطمینان و تورم، رشد تولید نمی‌تواند پایدار باشد. بنابراین سیاست تحریک تقاضا که تورم را در پی دارد درنهایت به ضرر بخش تولید نیز خواهد بود. با اجرای این سیاست قیمت‌ها به صورت اسمی رشد می‌کنند، ترازنامه شرکت‌ها بزرگ می‌شود اما رشد واقعی تولید کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی توصیه اکید کرد که در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید به سمت عرضه حرکت کرد و اتفاقا در سیاست سمت عرضه وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مهم‌ترین مراکزی است که تا به حال بیشترین موانع را بر سر راه تولید کنندگان ایجاد کرده است.
وی افزود: بنابراین اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال بهبود شرایط بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور است باید دست به اقداماتی اصولی همچون تسهیل در روند صدور مجوزها بزند. اما تا به‌حال این وزارتخانه اعلام نکرده که برنامه‌ای در این جهت دارد.
سعدوندی گفت: سیاست تحریک تقاضا ازجمله موارد سیاست انبساط پولی به شمار می‌رود که این نوع سیاست در کشورهایی همانند ژاپن، آلمان، سوییس و آمریکا که تورم نزدیک به صفر یا حتی منفی دارند قابلیت اجرا دارد. اما در کشوری همانند ایران که تورم قابل توجهی دارد و انتظارات تورمی نیز در آن بالاست باید سیاست انبساط مالی پیش گرفته شود. در سیاست انبساط مالی دولت باید طرف عرضه را بگیرد و فعالیت کسب‌وکارها را تسهیل کند. باید تخفیف مالیاتی بگذارد و بودجه را انبساطی تهیه کند و منابع کسری بودجه را از طریق فروش اوراق تامین کند. اما بودجه سال جاری ریاضتی بسته شده و بنا دارند تا بخش عمده کسری بودجه را از طریق پایه پولی تامین کنند.
وی ادامه داد: راهکار بعدی برای عبور از بحران فعلی رکود همراه با تورم در کشور، انتقال ثروت از دهک‌های درآمدی بالا به دهک‌های درآمدی پایین برای افزایش تقاضای کالاهای مصرفی است. درواقع رفتار درآمدی در دهک‌های بالا و پایین درآمدی متفاوت است. افزایش درآمد دهک‌های بالا به پس‌انداز بیشتر می‌شود اما افزایش درآمد دهک‌های پایین رشد تقاضا را درپی دارد و بنابراین انتقال ثروت از دهک‌های بالا به پایین راهکاری برای کاهش رکود خواهد بود. که این امر از طریق هدفمندی یارانه سوخت و ارز 4200 تومانی و پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین قابل اجراست و درحال حاضر در کشورهای آمریکا و کانادا نیز انجام می‌شود.
وی افزود: بحرانی همچون کرونا باعث تغییر فرهنگ مصرف میان افراد و احتیاط در خرید می‌شود. افراد تمایل به بالا بردن سطح پس‌انداز پیدا می‌کنند. بالا رفتن پس‌انداز به معنی جمع شدن سرمایه برای سرمایه‌گذاری بیشتر و رونق اقتصادی نیست. بلکه باعث کاهش مصرف و تعمیق رکود می‌شود. در چنین شرایطی با تضمین سطح درآمدی حداقلی برای اقشار مختلف جامعه دولت می‌تواند اطمینان حداقل معیشت را برای مردم تضمین کند که به افزایش مصرف می انجامد. در کشورهای مختلف برای چنین امری سیاست‌های مختلفی پیش گرفته می‌شود. اما بهترین راه هدفمندی یارانه و پرداخت یارانه نقدی هست. البته در کشوری همانند فرانسه پرداخت این یارانه نقدی به‌صورت پرداخت بن خرید هر محصولی اما با سررسیدی چند ماهه است. این سیاست‌ها با هدف خارج شدن سریع افراد از لاک دفاعی پس اندازی صورت می‌گیرد.
سعدوندی گفت: تامین منابع مالی اجرای چنین سیاستی از اهمیت ویژه‌ای برخودار است. در شرایط اقتصادی ایران برداشتن یارانه انرژی و پرداخت یارانه نقدی همگانی(UBI) بهترین راه حل ممکن است و هرگونه سیاست استقراض مستقیم از بانک مرکزی به رشد نقدینگی و تورم مجدد منجر می‌شود. درواقع اقداماتی همچون برداشتن یارانه انرژی و پرداخت یارانه هدفمند به‌صورت نقدی و انتقال‌های مالی به رشد نقدینگی منجر نمی‌شود که اثر تورمی داشته باشد، با این حال این درآمد حداقلی رشد مصرف را نیز درپی دارد که به افزایش تقاضا و رفع رکود نیز منجر می‌شود.
سعدوندی در ادامه به سیاست رشد پایه پولی و نقدینگی در کشور از نیمه دوم سال 98 اشاره کرد و گفت: میزان نقدینگی از نیمه دوم سال گذشته در کشور رو به تزاید بود و نتایج تورمی آن در اقتصاد کشور در ماه‌های آتی خود را نمایان می‌کند. با وجود این اجماعی میان سیاست‌گذاران و برخی کارشناسان اقتصادی کشور صورت گرفته که به دنبال تحریک تقاضا از طریق افزایش حجم پول و ارتقای پایه پولی کشور هستند.
وی افزود: درحال حاضر نیز دولت و تمام ارکان نظام متفق‌القول شدند که از پول پرقدرت بانک مرکزی برای جبران عواید منفی کرونا استفاده کنند که اجرای این سیاست نتایج نگران کننده‌ای برای کشور به‌دنبال خواهد داشت و البته به نظر میرسد که جامعه نیز از این تصمیم و نتایج آن آگاه است و همین امر نیز باعث التهاب و رشد قابل توجه بورس شده است. چنین پیش‌بینی‌هایی و رشد قابل توجه بورس پیش از ابر تورم در کشورهای زیمباوه و ونزوئلا نیز دیده شده بود و همین موارد حاکی از آن است که متاسفانه وضعیت خوبی نداریم.
این کارشناس اقتصاد کلان با اعطای یارانه به صنایع در جهت حمایت از آن‌ها انتقاد کرد و گفت: چنین کمک‌هایی رانت‌پاشی در صنایع است زیرا تمامی افراد از آن بهره‌مند نمی‌شوند و چنین کمک‌هایی تنها به افراد خاصی میرسد و درنهایت به بخش تولید نیز وارد نمی‌شود و بخش عمده‌ای از آن توسط دریافت کننده به خارج از کشور برده شده و در آنجا سرمایه‌گذاری می‌شود.
سعدوندی گفت: تولید با رانت دوام نمی‌آورد، رانت تنها به فساد و خروج سرمایه از کشور منجر می‌شود. بنابراین باید از هر گونه اعطای رانت به هر بخشی از تولید با هدف حمایت از تولیدکننده و ایجاد رونق تولید جلوگیری کرد.
وی افزود: به عنوان مثال تسهیلاتی که برای بخش تولید درنظر گرفته می‌شود تنها نصیب افراد خاص می‌شود. سعدوندی به اعطای تسهیلات قابل توجه برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: روند اعطای تسهیلات به تولیدکننده‌ای که نتوانسته محصول خود را به فروش برساند برای تامین نقدینگی برای تولید مجدد نادرست است. به جای چنین تصمیمی دولت می‌تواند با اعطای وام به خریداران، تسهیل در خرید ایجاد کند تا بدین ترتیب گردش سرمایه به وجود آید.
سعدوندی به‌طور خلاصه هدفمندی یارانه ها، تسهیل کسب و کار و در پیش گرفتن سیاست انبساط مالی از طریق انتشار اوراق را راهکارهای واقعی برای کنترل تورم و بهبود شرایط تولیدکنندگان کشور در سال جاری دانست که اجرای این سیاست‌ها می‌تواند به کاهش تورم به عددی زیر 20 درصد و رشد اقتصادی حدود مثبت 5 درصد منجر شود.
