کاهش پلکانی اعتباردهی در بورس
دنیای اقتصاد : سازمان بورس این‌بار قصد دارد طرف تقاضا را هدف قرار دهد. قرار است میزان اعتباردهی کارگزاران به سرمایه‌گذاران به ۱۵ درصد کاهش یابد. خرید اعتباری یکی از شیوه‌هایی است که کارگزاری‌ها با عنوان خدمات به مشتریان خود اعطا می‌کنند. میزان اعتبار اختصاص یافته در کارگزاری‌ها در ماه‌های اخیر کاهش‌یافته و منابع خبری «دنیای اقتصاد» می‌گویند قرار است این منابع اعتباری باز هم کاهش یابد و در مدت کوتاهی به رقم‌های نزدیک به صفر برسد. سیاستی که به نظر می‌رسد، می‌تواند در بلند مدت صنعت کارگزاری را از ریسک‌های پیش رو نجات دهد.
تورم‌زایی یک عامل ضدتورم
کاهش اعتبار کارگزاری‌ها به مشتریان در شرایطی در حال انجام است که بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری با فشار بالای تقاضا و ورود سنگین نقدینگی همراه است. بر همین اساس ابلاغیه اخیر سازمان بورس مبنی بر کاهش اعتبار کارگزاری‌ها می‌تواند تصمیمی هوشمندانه در راستای کاهش ریسک در بازار سرمایه و متعادل شدن معاملات بورس باشد.
علی سعدوندی، اقتصاددان معتقد است: کاهش اعتباردهی کارگزاری‌ها بسیار موثر و یکی از ابزارهای کارآ در دست سیاست‌گذاران کلان در کشورهای دنیا است، اما متاسفانه از این ابزارها به درستی استفاده نمی‌شود و زمانی که باید این اعتبار را کاهش می‌دادند، برعکس عمل کردند و مشکلات جدی فعلی ایجاد شد. در حال‌حاضر هم از آنجا که بیشتر سرمایه‌های خرد وارد بازار میشود، در صورت کاهش اعتباردهی به نظر نمی‌رسد تاثیر قابل انتظاری داشته باشد، ولی مزیت این اقدام در شرایط فعلی این است که اگر بازار نیاز به تقویت داشت، میشود دوباره اعتبار را افزایش داد.
او در ادامه درباره تاثیر قیمتی بازار سهام بر دیگر بازارها توضیح داد: در این خصوص بعضی موضوع را یک‌طرفه می‌بینند، اما دو مساله وجود دارد؛ یک مساله نقدینگی است که بخشی از سبد دارایی جامعه محسوب میشود. سعدوندی افزود: هر شخص مقداری دارایی پولی دارد که بخشی از کل دارایی‌های او به حساب می‌آید، ممکن است اگر سطح نقدینگی یک فرد از حدی فراتر برود به بازسازی سبد دارایی خود اقدام کند، برای نمونه پول نقد در حساب بانکی خود را به ملک، سهام و امثالهم تبدیل می‌کند. حالا وقتی این نقدینگی وارد بازاری میشود و کشش تقاضا و عرضه ایجاد می‌کند، قیمت آن دارایی‌ها تحریک خواهد شد. اما مساله این است که وقتی قیمت‌ها در بازار دارایی تغییر کرد و بالا رفت، دیگر این نقدینگی جدید نیست که بازیگری کند، بلکه تنها ارزش اسمی دارایی‌ها است که افزایش پیدا می‌کند، به بیان دیگر وقتی قدرت خرید مالکان افزایش یافت، آنها مجددا به دنبال تنظیم سبد دارایی خود می‌روند، مثلا در صورت نداشتن مسکن، اقدام به تبدیل سهام به مسکن می‌کنند، اقدامی عقلانی که موجب حرکت نقدینگی به سمت بازار مسکن خواهد شد.
او ادامه داد: در کشور ما طی دهه اخیر سود موهوم زیادی پرداخت شد که موجب افزایش سپرده‌ها نزد بانک‌ها و به تبع حجیم شدن نقدینگی در اقتصاد شد. همین سپرده‌ها از سال ۹۷ وارد بازار مسکن شد و زمینه جهش آنها را فراهم کرد، تا جایی که بسیاری پیش‌بینی کردند تا سال ۹۹ این بازار در رکود به سر ببرد، اما همان‌طور که مشاهده می‌کنیم بازار مسکن اکنون در یک فاز رونق بسیار شدید قرار گرفته است. این دیگر مساله‌اش نقدینگی نیست، بلکه قدرت خرید شکل‌گرفته ناشی از افزایش قیمت سهام در بورس است، یعنی ثروت اسمی جامعه افزایش پیدا کرده است. بنابراین همان بورسی که سال ۹۷ و ۹۸ موجب کنترل نرخ تورم شد در سال ۹۹ معکوس عمل کرد. به عبارت دیگر حجم نقدینگی که جذب بازار شد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که در حساب جاری کارگزاری‌ها پول قرار دارد، با اینکه مبلغ قابل توجهی است، ولی مقدار کل ارزش بازار بورس الان خیلی بیشتر از این رقم‌ها است. بنابراین اگر تعادل در بازارها از دست برود همان بازار بورسی که قرار بود جلوی ابرتورم را بگیرد خود عامل تورم در اقتصاد میشود.
